بهزاد نبوی مجلس را فریب داد / خاتمی دستور ممنوعیت انتشار عملکرد دولت موسوی در قبال پیامدهای توافقنامه الجزایر را داد

چگونه ايران به پاي ميز مذاكره با امريكا رفت؟ وبيانيه الجزاير چگونه مورد قبول واقع شد؟
بيانيه‌هاي الجزاير ‌تاحدودي از پيامدهاي گروگانگيري است. بحث از اصل اين رويداد و ريشه‌هاي آن و نقش اشخاصي كه آن را كارگرداني كرده اند نيازمند گفت‌وگوي ديگري است. ‌از آنجا كه اين رويداد اثرات گسترده اي در روابط خارجي كشور ما داشته بايد در دستور بررسي‌هاي رسانه اي قرار گيرد. به هر حال‌‌ پس از اشغال سفارت امريكا در تهران بحراني در روابط پيش آمد و در پي آن به دستور كارتر دارايي‌هاي ايران توقيف شد. سپرده‌هاي عظيم ايران در بانك‌هاي امريكايي پشتوانه‌‌اي براي دولت به حساب مي‌آمد؛ هنگامي كه اموال ايران توقيف شد، ‌مصونيت اموال ايران ناديده انگاشته شد. در حالي كه بر پايه اصول حقوق بين‌الملل، يك دولت در قلمرو دولت ديگر داراي دو نوع مصونيت است، نخست محاكمه، چراكه دولت‌ها بنا به اصول حقوق بين الملل ‌برابر هستند و نمي‌توانند يكديگر را در كشور خود محاكمه ومحكوم كنند. همچنين ‌دارايي‌ها واموال هر دولتي نيز در قلمرو دولت ديگر از توقيف و اينكه در معرض اجراي احكام قرار گيرند مصونيت دارند. اما با دستور رئيس جمهور امريكا مبني بر مسدود كردن اموال ايران اينگونه برداشت شد كه اين مصونيت‌ها منتفي شده است در حالي كه چنين نبود؛ البته كارتر دستور خود را مستند بر گروگانگيري اعضاي سفارت امريكا در تهران بر شمرد و به اين ترتيب يك سلسله دعاوي از طريق‌افراد‌حقيقي و شركت‌ها عليه ايران در دادگاه‌هاي امريكايي مطرح شد.
در زماني كه گروگانگيري ادامه داشت به تناوب ادعاهايي در دادگاه‌هاي امريكا عليه ايران مطرح مي‌شد اما تصميم نهايي اتخاذ نمي‌گرديد. هنگامي كه مذاكرات ايران و امريكا آغاز شد بايد اين مسائل نيز مطرح مي گرديد؛ ‌و از دستور رئيس جمهور امريكا رفع اثر مي‌شد تا اموال ايران آزاد و دعاوي عليه ايران ملغي شوند. بنابراين هنگامي كه امر گروگان‌ها به مجلس ارجاع شد مجلس مصوبه‌اي با عنوان چهار شرط در آبان‌ماه 1359 تصويب كرد. در آن چهار شرط تأكيد شده بود كه در مرحله نخست بايد تمام اموال ايران آزاد و رفع توقيف و سپس تمامي دعاوي عليه ايران لغو و ابطال شوند. اما هنگامي كه مذاكره ميان نمايندگان ايران و امريكا به گونه‌اي غيرمستقيم و ‌با ميانجيگري الجزاير ‌آغاز گرديد؛ هنگامي كه قطعنامه مجلس از طريق ميانجي‌هاي الجزايري در اختيار دولت امريكا قرار گرفت كارتر رئيس جمهور امريكا با پذيرش كلي اصل آن، پيشنهادهايي را در اين زمينه ارائه داد كه متن آن در مجموعه صورتجلسات مذاكرات گروه ايراني وجود دارد. كارتر در آستانه برگزاري دومين دوره انتخابات رياست جمهوري امريكا بود و علاقه و اصرار شديدي به آزاد شدن اعضاي سفارت امريكا و بازگرداندن آنان به امريكا به عنوان يك برگ برنده در اين انتخابات داشت. از اين رو بي درنگ پيشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولي را به ميانجي الجزايري ارائه داد كه اگر ايران با اندك دستكاري پذيرفته بود نيازي به امضاي بيانيه‌هاي الجزاير وجود نداشت و زمينه بهبود روابط ايران و امريكا را هم فراهم مي كرد. به نظر من پذيرش پيشنهاد اوليه كارتر بيشتر از آنچه بعداً توافق شد منافع ايران را تأمين مي كرد. ولي اين گروگان‌ها كه بايد هرچه زودتر آزاد مي شدند درگير گفت‌وگوهاي دو طرف با ميانجيگري وزير امور خارجه الجزاير مرحوم بن يحيي شدند. پس از حدود دو ماه گفت‌وگو سرانجام متني آماده شد كه در آن دو طرف توافق كردند دعاوي به يك ديوان داوري ارجاع داده شوند تا ميان ايران و شهروندان امريكايي داوري انجام گيرد. بنابراين اين مذاكرات منتهي به امضاي بيانيه حل وفصل دعاوي در 29 دي ماه 1351 و تأسيس ديوان داوري ايران و امريكا در لاهه هلند شد.
آيا آقاي بهزاد نبوي به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي، نماينده مناسبي براي ايران در اين گفت‌وگوها بود؟
‌اينگونه گفت‌وگوها كه به مسائل خارجي كشور مربوط است بايد از سوي وزير امور خارجه كه در برابر مجلس پاسخگوست انجام شود. ولي در مذاكرات مربوط به مسائل مالي و حقوقي ايران و امريكا بهزاد نبوي مسئوليت را به عهده گرفت كه معاون اجرايي نخست وزير بود. يك هيأت از چند وزارتخانه و بانك مركزي هم در كنار او بودند. ‌
در سال 1975 يك موافقتنامه در الجزاير ميان ايران و عراق به عنوان حسن همجواري به امضا رسيد؛ ‌گفت‌وگوهاي آن عهدنامه از سوي شادروان عباسعلي خلعتبري وزير خارجه وقت ايران انجام شد. او يك ديپلمات كارآزموده و كاردان بود و با توانايي‌هايي كه داشت در اين عهدنامه منافع ايران در اروند رود حفظ شد و تلاش صدام هم براي برهم زدن آن بافداكاري ملت ايران ناكام ماند. ولي بهزاد نبوي تجربه و توانايي براي اين مذاكرات مالي و حقوقي پيچيده و داراي ابعاد بين المللي را نداشت. او حتي كوشش نكرد از تعداد معدودي كه از نظر حقوقي كم و بيش مي توانستند او را ياري كنند كمك بگيرد و در گروه او يك حقوقدان قابل قبول نيز وجود نداشت. البته پس از آنكه اين توافقنامه منتشر شد اين واقعيت روشن شد كه بهزاد نبوي حتي به رهنمودهاي گروه مذاكره‌كننده ايراني از نظر مالي هم توجه نكرده است.
علت اين امر چه بوده؟
اين از رازهاي سربه‌مُهري است كه تا به حال روشن نشده براي مثال ‌افرادي كه از بانك مركزي در گفت‌وگوها شركت داشتند خواهان ‌برطرف شدن توقيف سپرده‌هاي ايران و بازپس دادن ‌تدريجي وام‌ها از سوي ايران در چارچوب همان قراردادهاي وام رژيم شاه بودند‌ چرا كه بر طبق محاسبات مالي خود به اين نتيجه رسيده بودند. اما هنوز مشخص نيست كه به چه دليلي و به دستور چه كسي بهزاد نبوي شخصاً تصميم مي‌گيرد و تمام وام‌هاي ايران بي درنگ با امضاي بيانيه‌ها بازپرداخت مي‌شوند.

مهمترين ضعف‌هاي قرارداد الجزاير چيست؟
هنگامي كه بهزاد نبوي در تاريخ 24 دي‌ماه 1359‌ در مجلس حاضر شد، پيش نويس بيانيه‌هاي الجزاير را به عنوان موافقتنامه ايران و امريكا دراختيار داشت اما آنها را ‌به ناروا به اطلاع نمايندگان مجلس نرساند و اين موافقتنامه‌ها را كه تعهدات بزرگي براي دولت ايران در آن ايجاد شده بود به صورت لايحه به مجلس تقديم نكرد. در اين توافقنامه‌ها براي دولت ايران تعهداتي ايجاد كرده بود كه بايد مجلس ‌از آن آگاه مي شد و آنها را تصويب يا رد مي كرد. در نتيجه هنگامي كه يك ‌مجوز كلي در زمينه ارجاع اختلافات به داوري از مجلس گرفتند در تاريخ 29 دي ماه 1359 توافقنامه پاياني را امضا كردند ولي تنها در 6 بهمن 1359 گزارشي از آن به مجلس رسيد. حال آن كه قبل از امضاي اين موافقتنامه مجلس بايد مطلع مي‌شد و طبق اصل 77 قانون اساسي اين موافقتنامه به تصويب كامل مجلس مي‌رسيد.
ولي به غير از بند ارجاع اختلافات به ديوان داوري اصل قرارداد به تصويب مجلس نرسيد و اين مهمترين نقطه ضعف آن بود.
بنابراين مجلس از بندهاي بيانيه الجزاير اطلاع نداشت؟
مجلس در ناآگاهي كامل به سر برد و از اين موضوع حساس به دور نگه داشته شد.
‌اينكه شهيد رجايي و هيأت دولت در اين زمينه اطلاع داشته‌اند را نمي‌دانم ولي اگر به صورت مذاكرات مجلس در تاريخ 24 دي ماه 1359 رجوع كنيد شاهد نظرات خوب نمايندگاني به ويژه شهيد آيت براي كسب تضمين از امريكا در مورد اجراي احكام ديوان عليه آن دولت خواهيد بود ولي به اين توصيه‌ها هرگز توجه نشد.
بيانيه الجزاير از بخش‌هايي تشكيل شده كه بسياري از كارشناسان ‌اين بيانيه را يكي از ضعيف‌ترين ‌قراردادهاي مورد تصويب براي يك دولت مي‌پندارند، استناد اين نظر كارشناسان و حضرت عالي براين امر چيست؟
نخست بايد با مندرجات اين موافقتنامه بين المللي كه به آن نام «بيانيه » داده شده است آشنا شويم. كاري كه در سه دهه گذشته رسانه‌ها كمتر به آن پرداخته و صدا و سيما هم سكوت مطلق درباره آن داشته است.
اين بيانيه‌ها از 3 بخش تشكيل شده‌اند. يك بخش از آن مربوط به تعهدات كلي جمهوري اسلامي است. در بخش دوم حل و فصل دعاوي پيش‌بيني شده و بخش سوم، سند تعهدات ‌نام گذاري شده است.
گروه مذاكره كننده ايراني در تدوين، تنظيم و نگارش اين موافقتنامه‌ها نقش انفعالي داشته يعني اين موافقتنامه‌ها را دولت يا گروه مذاكره كننده امريكايي تنظيم كرده و گروه مذاكره ايراني‌‌ ‌به بسياري از مندرجات آن دقت نكرده و در هر حال بهزاد نبوي آن را امضا كرده‌است؛ اين در حالي است كه در چنين توافقنامه‌هاي بااهميتي بايد بند به بند آن موردبررسي موشكافانه آن هم از سوي حقوقدانان و كارشناسان مالي قرار مي گرفت.
اين توافقنامه تنها به زبان انگليسي امضا شده ‌و نسخه فارسي آن به امضاي نمايندگان امريكايي نرسيده است. در صورتي كه در تمامي توافقنامه‌هاي دوجانبه رسم بر اين است كه موافقتنامه به زبان‌هاي دوطرف به امضا مي‌رسد.
من يقين دارم كه گروه مذاكره كننده بسياري ازبندهاي اين موافقتنامه را اصلاً درك نكرده و نفهميدند كه چه تعهداتي براي كشور ايجاد كرده اند.
بيشتر بخش‌هاي اين توافقنامه به ضرر كشورما بود و شايد در تاريخ ايران كمتر موافقتنامه‌اي را مي‌توان با اين ‌درجه از يكسويه بودن يافت. ‌تعهدات ايران به طور بسيار روشن و گسترده و تعهدات امريكا بسيار مبهم و محدود و با قيد ‌آمده اند.
مهمترين تعهدات جمهوري اسلامي در اين راستا چه بوده است؟
در آخرين روزهاي مذاكره، هيأت ايراني موافقت كرد كه بدهي‌هاي مدت‌دار ايران نقد ويا به اصطلاح حقوقي حال شوند و فوراً پرداخت گردند؛ بنابراين در اين موافقتنامه‌ها سه رقم پيش‌بيني شده است. نخست سه‌ميليارد و 667 ميليون دلار كه همان روز آزادسازي گروگان‌ها در اختيار فدرال ‌رزرو، نماينده و كارگزار مالي امريكا قرار گرفت تا از طرف ايران بدهي‌هاي ادعايي ايران به بانك‌هاي امريكايي و حتي غير امريكايي پرداخت شود. اين امر شايد شگفت‌انگيز باشد كه دولت ايران و امريكا كه رودرروي هم بودند. به موجب اين بيانيه دولت امريكا به عنوان وكيل ايران انتخاب شده تا بدهي‌هاي دولت ايران را بپردازد و اين ‌از موارد معدود ‌در تاريخ روابط دولت‌ها‌ به حساب مي‌آيد كه يك دولت به دولت ديگر چنين وكالتي بدهد. بعدها هم مشخص شد كه ‌اين رقم، 400 ميليون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهي‌هاي ايران ‌بوده است ولي دولت امريكا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداري مي‌كرد.
همچنين رقم يك ميليارد و 418 ميليون دلار نيز به نام دولت الجزاير در بانك مركزي انگلستان سپرده شد و اين هم در مصوبه چهار شرط مجلس اصلاً جايي نداشت. ‌واريز اين وجوه براي آن بود كه بدهي‌هاي بخش خصوصي ايران به بانك‌هاي امريكايي بازپرداخت شود.
همچنين افرادي از بانك مركزي ‌براي حل و فصل اين رقم به لندن رفتند و هنوز مشخص نيست در آن زمان محدود چگونه و با چه حسابي يك سلسله بدهي‌هاي شركت‌هاي خصوصي را از آن حساب پرداخت كردند.
پرداخت بدهي‌هاي شركت‌هاي خصوصي از سوي يك دولت در عرف حقوقي جايي دارد؟
استدلال طرف امريكايي اين بود كه دولت ايران اين شركت‌ها را مصادره كرده بنابراين مسئوليت پرداخت ديون آنها را نيز بايد به عهده گيرد. البته مصادره و پرداخت ديون شركت‌ها از سوي دولت اصولاً غيرقانوني بوده است.
رقم سوم به چه ميزان و دليلي بود؟
يك حساب يك ميليارد دلاري ديگر از اموال ايران به حساب دولت الجزاير در بانك مركزي هلند افتتاح شد تا اگر ديوان داوري احكامي عليه ايران صادر كرد از محل اين يك ميليارد دلار پرداخت شود و چون امريكايي‌ها اين احتمال را مي‌دادند كه شايد اين يك ميليارد دلار كافي نباشد در بيانيه كلي ماده‌اي گذاشتند كه دولت ايران بايد هر وقت اين حساب به زير 5٠0 ميليون دلار رسيد از سپرده‌هاي خود به آن واريز كند تا هميشه اين حساب در حد 500 ميليون دلار سرريز باشد.
بنابراين به جاي گرفتن امتياز و آزادي گروگان‌ها امتياز هم داده‌ايم؟
بله. اما اينها امتيازهاي ناروايي بود كه در اثر ضعف گروه مذاكره كننده ايراني و نداشتن اراده حفظ حقوق كشورما اين تعهدات به كشور و مردم ايران تحميل شد.
آيا آقاي بهزاد نبوي اين امر را نمي‌فهميده؟
به هرحال اين اتفاق تلخ در سايه سانسور كامل رسانه‌اي رخ داد. من شرايط آن زمان را ناديده نمي‌گيرم. اشتباهات مسئولان را هم قابل اغماض مي‌دانم ولي پذيرش چنين تعهدات غير متعارف و نامعقولي پرسش‌برانگيز است.
قطعاً چنين توافقنامه‌اي را يك دانشجوي سال اول علوم سياسي يا حقوق هم امضا نمي‌كند.
بله. صحيح است. اينها با حقوقداني اصلاً مشورت نكرده‌اند و در گروه خود هم حقوقدان واردي نداشته اند. در اين مذاكرات نابرابر برخلاف تمامي قواعد جهاني با ايجاد حساب يك ميليارد دلاري، پيشاپيش فرض محكوميت ايران را در اين ديوان داوري نيز پذيرفته‌اند.
پس از اينكه اين بيانيه‌ها در تاريخ 29 دي 1359 امضا شد در تابستان 1360 يك موافقتنامه ديگر ميان بانك مركزي ايران و فدرال رزرو، نماينده مالي دولت امريكا و بانك مركزي الجزاير و بانك مركزي هلند امضا شد كه اصطلاحاً به آن موافقتنامه فني گفته اند. اين موافقتنامه هم مواردي ‌دارد كه تنها به دو نكته آن اشاره مي‌كنيم.
در يكي از بندها پيش‌بيني شده كه چنانچه موجودي حساب ايران از 500 ميليون دلار كمتر شد بانك مركزي از سپرده‌هاي خود به آن واريز كند تا هميشه سقف آن از نيم ميليارد دلار بيشتر باشد. با اين موافقتنامه جديد، بانك مركزي، تعهد دولت بر بيانيه الجزاير را تضمين كرد.
همچنين بانك مركزي ايران به بانك مركزي الجزاير اجازه داد كه هرگاه حكمي عليه ايران صادر شد، رئيس ديوان داوري اين حكم را به بانك مركزي الجزاير ارسال كند تا بانك مركزي الجزاير به بانك مركزي هلند دستور دهد كه مبلغ حكم از حساب ايران به فدرال رزرو پرداخت شود. به اين ترتيب فرصت اعتراض به احكامي كه عليه ايران در ديوان داوري صادر مي شدند از دولت ايران گرفته شد چرا كه احكام ديوان داوري عليه ايران ظرف چند روز به اجرا درمي آمدند كه اين هم در تجربه داوري بين المللي بي سابقه بود. هنگامي كه كار ديوان داوري آغاز شد دولت ايران و داوران و وكلاي ايران با يك چنين چارچوب يكسويه و دشواري روبه‌رو بودند.
با توجه به آغاز جنگ تا چه حد تيم ايراني براي دريافت سلاح‌هاي جنگي خريداري شده ‌از سوي رژيم پهلوي كه دولت امريكا پس از‌ انقلاب، از تحويل آن خودداري مي‌كرد، كوشا بود؟
همان گونه كه مي‌دانيد دولت بختيار پاره اي از اين قراردادها را لغو كرد اما بخشي ‌از اين قراردادها هنوز پابرجا بود و طبق قرارداد الجزاير دولت امريكا متعهد شده بود ساز و برگ نظامي را كه ايران خريداري كرده و پول آن‌ها را نيز پرداخت كرده بود و اموال توقيف شده ايران را آزاد كند؛ ولي گزارش‌هاي اين گفت‌وگوها نشان نمي دهند كه طرف ايراني به گونه ويژه در باره ساز و برگ نظامي خريداري شده گفت‌وگو كرده باشد. اين اموال نظامي را هم مانند اموال غير نظامي برشمرده و خواستار آزاد شدن آنها و ارسال به ايران شده اند. البته امريكايي‌ها باز هم اين بند را تابع قوانين داخلي امريكا قرارداده بودند حال قوانين داخلي ‌امريكا چه اثري بر استرداد اموال نظامي و غير نظامي ايران داشت در موافقت نامه‌ها روشن نبود از طرفي ايران وام‌هايي را كه سال‌هاي آينده بايد آن را پرداخت مي‌كرد يك جا باز پس داد‌ ولي از سوي ديگر امريكا از ‌انجام تعهدات قراردادي و تعهداتي كه در اين موافقت نامه پذيرفته بود سر باز مي‌زد.
بنابراين تيم ايراني ‌گويا تنها زير قرارداد تنظيم شده از سوي امريكايي‌ها را امضا كرده بودند؟
عملاً اين يك واقعيت است؛ حتي خودشان هم معني بسياري از عباراتي را كه امضا كردند نمي‌دانستند.
نمي‌دانستند يا… آيا اين قرارداد ضعيف را سهل‌انگاري مي‌دانيد يا خيانت؟
شايد من نظر مشخصي در اين رابطه داشته باشم اما بهتر است ‌علاقمندان با ديدن اجزاي مختلف اين موافقتنامه خود تصميم بگيرند.
بنابراين سرنوشت اموال ايران خصوصاً اقلام نظامي چه شد؟
اين اموال بويژه اقلام نظامي هرگز به ايران بازنگشت؛ ايران در آن ايام شديداً به سلاح و ابزار نظامي به خاطر شرايط جنگي خود نياز داشت اما ‌ايران از سازوبرگ نظامي كه حتي پول آن را پرداخته بود محروم شد.
استدلال دولت امريكا چه بود؟
آنها مدعي بودند كه طبق قوانين امريكا اين كشور مي‌تواند به كشوري كه در حال جنگ است سلاح ندهد. اما اين با همان مفاد قرارداد الجزاير هم تطابق نداشت چرا كه ايران تمامي تعهدات خود را انجام داده بود تا از اموال او رفع توقيف شود.
بنابراين اگر قرار بود امريكا به قوانين خود رجوع كند ‌چرا در اين موافقتنامه تعهد به آزاد كردن اموال ايران كرد به هر حال دولت ايران يك دادخواست بسيار كلي در مورد اموال نظامي به ديوان تسليم كرده بود و ما پرونده خريد‌هاي نظامي را ‌به جريان انداختيم و در دستور كار ديوان قرار داديم اما عملاً بعد از ما ‌سرعت رسيدگي به اين پرونده كم شد. ‌در حالي كه تمامي دعاوي امريكايي‌ها عليه ايران سال‌هاست رسيدگي شده است اما تا همين امروز ‌دعاوي ايران باقي مانده است.
مشكل ميرحسين موسوي با شما چه بود؟
ايشان قاعدتاً نبايد با من يا گروه ما مشكل مي‌داشتند چرا كه ما به عنوان داوران كشورمان مسئوليت سنگيني را در چنان شرايط دشواري عهده‌دار شده بوديم و توفيقات بزرگي را هم ‌به دست آورده بوديم و روز به روز هم پيشرفت مي‌كرديم.
من در لاهه دو نامه به رئيس ديوان كشور هلند نوشتم. اين نامه‌ها انتشار يافتند و از اسناد ديوان داوري هستند. ‌او به نامه اول من پاسخ داد. من آنجا صراحتاً به او با دلايل منطقي و قانوني گفتم كه شما نبايد عهده‌دار اين مسئوليت شويد؛ به هرحال حفظ استقلال و بيطرفي ديوان كه مورد تأكيد ماده 3 بيانيه حل و فصل دعاوي الجزاير بود براي كشور ما بسيار حياتي بود چراكه اگر ما از اين موضع كوتاه مي‌آمديم داوري را ‌به ناروا مي‌باختيم و متأسفانه به ‌رغم ‌قوت استدلال ما مسئولان در تهران‌ تسليم فرمول مورد نظر امريكا شدند و عملاً رئيس ديوان كشور هلند تا بيش از دو دهه سرنوشت تعيين سرداوران در ديوان داوري را البته در جهت منافع امريكا در دست گرفت.
و ما داوري را باختيم.‌
تا هنگامي كه گروه ما در ديوان داوري بود به گونه نسبي برنده داوري بوديم و دائماً امكانات دفاعي ما در حال پيشرفت بود. هنگامي كشور ما مي توانست در اين داوري از منافع و حقوق خود دفاع كند كه يك داوري بيطرفانه و مستقل برگزار مي‌شد ولي سرداوراني كه از سوي هلند به دولت ايران تحميل مي شدند عموماً داراي دانش حقوقي لازم و استقلال و بيطرفي نبودند و گرايش‌ها و پيروي آنان از خواسته‌هاي دولت امريكا آشكار بود. دراين شرايط ديوان داوري آن هم در يك سرزمين اروپايي از استانداردهاي دادرسي عادلانه به طور كامل فاصله گرفت. اين در حالي بود كه بر پايه قوانين و مقررات حاكم بر داوري، اصل بيطرفي مطلق و بي چون و چراي سرداور در قوانين داوري كشورهاي اروپايي و مقررات جهاني داوري بين المللي از اصول مسلم و غير قابل مناقشه بوده و هست ولي اين قاعده ‌ارزشمند كه براي آن در كشورهاي اروپايي تقدس قائل هستند به ناروا تنها در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران مورد استثنا قرار گرفت و همين امر باعث شد به رغم همه توانايي‌هاي حقوقدانان ايراني در اين پرونده‌ها زيان‌هاي سنگين مادي و معنوي به كشور ما وارد شود. البته مديريت دعاوي هم كه در دوران ما با دقت و كنترل كامل پيگيري مي شد متلاشي گرديد. فرستادن گروهي ضعيف به ديوان داوري و دولت‌هايي كه اراده و توانايي دفاع از حقوق ملت ايران را نداشتند نيز از عوامل تأثيرگذار بر ناكامي كشور ما در اين داوري بود.
‌آقاي ميرحسين ‌موسوي در برابر ‌سرداوران منصوب رئيس‌ديوان كشور هلند كوتاه آمد و انتخاب سرداور از سوي رئيس‌ديوان كشور هلند را پذيرفت و اين عامل اصلي بازنده شدن ايران در اين داوري بود.
آيا جلسه مشتركي نيز با ميرحسين و ديگر سران قوا داشتيد تا اهميت موضوع را براي آنان تشريح كنيد؟
سران كشور هميشه از ما ‌پشتيباني مي‌كردند اما مسئوليت‌هاي اجرايي به دست نخست‌وزير بود. ‌
آيا اين مخالفت‌ها به انتقادهاي تند برادر شما (احمد كاشاني) و همفكران شما نظير شهيد آيت ربطي نداشت؟
شهيد آيت كه مخالف سرسخت موسوي بود در سال ١٣٦٠ ترور شد و به شهادت رسيد. برادر من آقاي مهندس سيد احمد كاشاني نيز در مجلس وظايف نمايندگي خود را انجام مي داد و رهبر معترضان دولت بود. ولي من بعيد مي‌دانم كه مسائل شخصي تا به اين ميزان تأثيرگذار بوده باشند، آنچه‌ مهم است نقش ما و همكاران ما در لاهه بودكه با وجود توافقنامه ضعيف الجزاير توانسته بوديم تاحد زيادي ‌از پيشرفت دعاوي پوچ شركت‌هاي امريكايي جلوگيري و دعاوي ايران را پيش ببريم.
هنگامي كه آقاي «لاگرگرن» رئيس كل ديوان داوري استعفا داد ما چند سرداور را پيشنهاد داديم كه امريكايي‌ها نپذيرفتند و مجدداً‌ به ‌رئيس ديوان كشور هلند متوسل شدند. اما آنها يك مشكل داشتند و آن اين بود كه شخص رئيس كل ديوان داوري ‌اين سمت را داشت كه احكام ديوان داوري را به بانك مركزي الجزاير ابلاغ مي‌كرد و انتخاب رئيس كل بايد با توافق داوران ايراني و امريكايي انجام مي‌گرفت ‌البته از ميان 3 سرداور يكي به عنوان رئيس كل ديوان داوري مي بايست انتخاب شود.
با ‌استعفاي رئيس كل كه همزمان سرداور شعبه يكم نيز بود ديگر رئيس ديوان وجود نداشت ‌تا احكام محكوميت عليه ايران را ابلاغ كند. امريكايي‌ها درصدد برآمدند تا يكي از سرداوران را به طور موقت براي اين سمت انتخاب كنند اما ‌ما زير بار نرفتيم زيرا رئيس موقت، در بيانيه حل وفصل دعاوي پيش بيني نشده بود. دليلي هم وجود نداشت كه براي سرعت بخشيدن در اجراي احكام ظالمانه اي كه بويژه همين سرداور در شعبه خود صادر مي كرد داوران ايراني از حق قطعي خود صرفنظر كنند و تن به رياست موقت اين سرداور بر ديوان داوري بدهند. در حالي كه ما مي‌توانستيم داوران امريكايي را با در دست داشتن اين اهرم قانوني ناگزير به پذيرش يك سرداور بيطرف و مستقل به جاي رئيس قبلي ديوان كنيم.
موضع ما در اين شرايط با توجه به ‌همين بيانيه الجزاير بسيار محكم بود اما در روز 12 شهريور امريكايي‌ها سعي كردند جلسه‌اي برگزار كنند و برخلاف نص بيانيه الجزاير، سرداوري را كه ما با او مخالف بوديم،‌ به عنوان رئيس موقت ديوان انتخاب كنند و اين به معناي پايمال كردن حقوق ايران بود‌، ‌بنابراين ما از تشكيل اين جلسه جلوگيري كرديم.
يعني در جلسه حاضر نشديد؟
اگر ما در جلسه حاضر نمي‌شديم اين انتخاب صورت مي‌گرفت، بنابراين ‌مانع از ورود ‌اين سرداور‌‌ به اين جلسه شديم. اين سرداور قبلاً دچار مشكل بود و بارها دولت ايران درخواست بركناري او را كرده و نسبت به او ابراز بي اعتمادي كرده بود.
مي‌گويند آن سرداور سيلي هم از هيأت ايراني خورده است.
نه اين دروغ است ما تنها دست وي را گرفتيم و به بيرون رانديم تا جلسه برگزار نشود.
بنابراين ماجراي سيلي را تكذيب مي كنيد؟
نيازي به تكذيب من نيست خود اين سرداور سوئدي بعد از هجمه تبليغاتي شديد امريكايي‌ها در رسانه‌ها مبني بر ضرب‌وجرح وي، مصاحبه كرد و اين موارد را تكذيب كرد. ما ‌براين باور بوديم اين جلسه غيرقانوني است و به همين علت براي حفظ منافع ملي ‌و حفظ حقوق خود در چارچوب بيانيه الجزاير از برگزاري آن جلوگيري كرديم.
واكنش ‌دولت امريكا بعد از اين ماجرا چه بود؟
‌با جلوگيري از تشكيل اين جلسه دولت امريكا نتوانست به هدف خود برسد و يك رئيس موقت براي ديوان داوري به ايران تحميل كند. آن هم شخصي كه داوران ايراني در هيچ شرايطي رياست او را بر خود و اين ديوان نمي پذيرفتند و دولت ايران هم بارها نسبت به او ابراز بي اعتمادي كرده بود. در واقع تشكيل اين جلسه قانوني نبود و ما بحق از برگزاري آن جلوگيري كرديم. بنابراين دولت امريكا حق اعتراض نداشت و نمي توانست هيچ توجيه قانوني در بيانيه‌هاي الجزاير براي انتخاب يك رئيس موقت داشته باشد. از اين رو چند روزي در اين زمينه سكوت اختيار كرد ولي سپس در صدد برآمد عليه داوران ايراني اقدامي انجام دهد كه وارد جزئيات آن نمي شوم. در اين راستا سرانجام درخواست بركناري من و آقاي دكتر شفيعي را از رئيس ديوان عالي كشور هلند كرد. در حقيقت رئيس ديوان عالي كشور هلند در عمل اجرا كننده خواسته‌هاي امريكايي‌ها بود ولي اين‌بار اين شخص مي بايست با من و آقاي دكتر شفيعي وارد يك چالش حقوقي شود و چون از پيش به نامه نگاري‌هاي اعتراض آميز من آگاه بود مصلحت خود را در اين ديد وارد رسيدگي به درخواست دولت امريكا عليه من و آقاي دكتر شفيعي نشود و بي درنگ از تصدي سمت رسيدگي به درخواست دولت امريكا در اين پرونده استعفا داد و اعلام كرد من در وضعيتي نيستم كه به اين درخواست رسيدگي كنم. بنابراين دولت امريكا در اين مرحله متوقف شد.
صراحتاً بفرماييد تفاوت ديدگاه و علت اختلافات شما با آقاي ميرحسين موسوي به چه مواردي باز مي‌گشت؟
ما اعتقاد داشتيم كه سرداوران بايد افراد بي‌طرفي باشند و نبايد بر سر اين موضوع مماشات كرد بيانيه حل وفصل دعاوي الجزاير نيز بر بيطرفي و مرضي الطرفين بودن سرداوران تأكيد كرده بود و اين در جاي خود از اصول گريز ناپذير در داوري‌هاي بين المللي است. اين در حالي بود كه ميرحسين معتقد به كوتاه‌آمدن در برابر دولت امريكا و رئيس ديوان كشور هلند بود و اين امر براي ما قابل قبول نبود.
چرا ‌رئيس ديوان كشور هلند در اين پرونده استعفا كرد؟
من با او نامه نگاري‌هايي انجام مي‌دادم و به هر حال رئيس‌ديوان كشور هلند مي‌دانست در صورتي كه بخواهد به اين پرونده رسيدگي كند ما ساكت نخواهيم نشست و از توانايي‌هاي خود در سطح هلند و جهان استفاده خواهيم كرد. بنابراين در عين شگفتي امريكايي‌ها ‌استعفا داد و درخواست امريكايي‌ها با بن‌بست روبه‌رو شد.
در همان ايام ‌روزنامه «هرالدتريبون» ‌در شماره 28 شهريور 1363 خود اينگونه نوشت: «سخنگوي ايالات متحده گفت: وزارت امور خارجه امريكا تنها 2 راه براي رويارويي براي اين وضعيت مي‌يابد؛ نخست استعفاي 2 داور ايراني و ديگر احضار آنها به تهران». ولي ما هرگز استعفا نداديم و آقاي موسوي اصرار فراوان كرد تا ما به تهران بازگرديم. ما به ايران بازگشتيم تا ‌واقعيت رويداد‌ها را در مقابل سانسور كامل خبري و تبليغات مسمومي كه عليه ما در جهان به راه انداخته بودند و البته در ايران هم راديو‌هاي فارسي زبان بيگانه به آن دامن مي زدند روشن كنيم. يكي از سياست‌هاي زيانبار در 30 سال گذشته بي‌خبر نگاه داشتن ملت از جريانات ديوان داوري ايران و امريكاست.
البته منابع فارسي هم به حق كم است.
اما درواقع منابع بسيار زياد است. آراي ديوان داوري ايران و امريكا در مجموع 37 جلد به زبان انگليسي چاپ شده است ولي در ايران از چاپ و انتشار متن فارسي آن خودداري مي كنند.
آيا شما به عنوان عضوي از هيأت ديپلماسي كشور به حساب مي‌آمديد؟
ما عضو وزارت امور خارجه نبود‌يم چرا كه طبق قواعد داوري بين المللي داور بايد ‌مستقل باشد و ما به عنوان يك داور غير بيطرف ولي مستقل انتخاب شده‌‌ بوديم و نه عضو دستگاه ديپلماسي ايران.
قاعدتاً شما همانند داوران امريكايي‌ حامي منافع ملي كشورتان بوديد؟
‌داوران انتخابي از سوي دولت‌ها مانند سرداورها، بيطرف نيستند اما بايد استقلال خود را حفظ كنند.
مهمترين موفقيت‌هاي شما در خلال مذاكرات به چه مواردي بازمي‌گشت؟
ما توانستيم يك آئين دادرسي را براي داوري تدوين كنيم كه حق دفاع و دادرسي عادلانه را براي سازمان‌هاي دولتي ايراني تأمين ‌مي‌كرد. همچنين با بسيج حقوقدانان ايراني تيم دفاعي كشور را تقويت كرد‌يم و توانستيم از نظر حقوقي شانه به شانه يك ابر قدرت به نام امريكا پيش برويم.
و مهمترين شكست شما؟
گروه ما هرگز شكست نخورد اما ‌ميرحسين موسوي در پي پذيرش درخواست امريكا‌ ما را بركنار و 2 داور بي‌ صلاحيت را به جاي ما معرفي كرد. در همان هنگام به پيشنهاد من مجلس شوراي اسلامي كميسيون ويژه‌اي را براي بررسي رويدادهاي ديوان داوري تشكيل داد. گزارش اين كميسيون هنگامي انتشار يافت كه ديگر ‌گروه ما بركنار شده بودند با اين وجود كميسيون‌ صريحاً تأييد كرد كه من و آقاي دكتر شفيعي داراي صلاحيت بوده ايم و بركناري ما برخلاف منافع كشور بوده است و 2 داور جايگزين را فاقد صلاحيت لازم دانست.
اين ديوان روز به روز افت كرد به نحوي كه در بسياري از دعاوي امريكايي‌ها، ايران محكوم يا مجبور به مصالحه مي‌شد ولي دعاوي ايران همچنان باقي ماند‌. متأسفانه احكام ظالمانه بسياري تا به حال عليه كشور ما از سوي اين ديوان صادر شده كه به علت سانسور كامل خبري در سه دهه گذشته، مردم و مطبوعات اطلاعاتي در حد صفر دارند.
شيرين‌ترين خاطره شما از هلند چيست؟
ما بيشتر خاطرات تلخي داريم. در كمتر كشوري تجربه چنين رويداد مهمي وجود دارد كه يك كشور گرفتار پيامدهاي انقلاب و جنگ با يك ابرقدرت كه بالاترين توان حقوقي را در جهان دارد درگير چنين چالش بزرگ و حساس حقوقي شده باشد ولي من به ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي حقوقدانان ايراني ايمان داشتم و از كمك‌هاي خداوند بزرگ برخوردار شديم. من هم اكنون افسوس مي‌خورم كه چرا ‌گفت‌وگوهاي ما در جلسات عمومي ديوان ضبط نشد و يا از آن فيلمبرداري نگرديد و توانايي‌هاي داوران ايراني در خلال مذاكرات ثبت و ضبط نشد؛ به ياد دارم ‌كه در روند گفت‌وگو‌هاي حقوقي در ديوان كه با حضور گروه بزرگي از داوران و نمايندگان دولت‌ها و مترجمين برگزار مي شد سرداور فرانسوي كه پيش از آن سال‌ها رياست ديوان عالي كشور فرانسه را عهده دار بود پس از مجادلات حقوقي دوبه دو با من دوبار اين جمله را به زبان آورد كه: من تو را به عنوان وكيل خود انتخاب خواهم كرد. تجربه اين ديوان داوري براي حقوقدانان ايراني موفقيت آميز بود و اين واقعيت را بر پايه آثاري كه از آن به جاي مانده است مي توان نشان داد. اگر حقوقدانان ايراني براي مسائل حقوقي حساس كشور با يك مديريت صحيح به كار گرفته شوند دولت ايران مي تواند در عرصه بين المللي به خوبي ‌از منافع ملي كشور دفاع كند. ‌البته اگر روزي مسئولان خواستند بدعت ناپسند سانسور دولت ميرحسين را بشكنند مي توانند در گام نخست متن فارسي موجود همان 37‌ جلد كتاب ذكر شده را منتشر كنند. لازم به ذكر است كه درباره اين ديوان تا به حال دو بار تحقيق و تفحص صورت گرفته است يك بار در مجلس دوره دوم كه حتي از انتشار گزارش آن هم جلوگيري شد و ديگري در مجلس هفتم كه ‌گزارش آن هم انتشار نيافت و تنها خلاصه‌اي از آن در جلسه علني خوانده شد.
علت سانسور گسترده خبري در دهه 60 چيست؟
‌در آن هنگام سياست كلي دولت موسوي پنهان‌كاري بود كه با افسوس هنوز هم ادامه دارد ولي امريكايي‌ها براي حفظ منافع شهروندان خود و منافع ملي كشورشان در همه زمينه‌ها از سياست شفافيت و علني بودن پيروي كردند. نخست آنكه گفت‌وگوهايي را كه به امضاي بيانيه‌هاي الجزاير انجاميد در يك جلد انتشار دادند. دوم اينكه از همان آغاز كار ديوان داوري با يك مؤسسه انتشاراتي به نام «گروسيوس» در انگلستان وارد گفت‌وگو شدند و اين مؤسسه همه تصميم‌ها و احكام و اسناد ديوان داوري را به زبان انگليسي منتشر كرد كه اكنون در ٣٧ جلد در بيشتر كتابخانه‌هاي دانشكده‌هاي حقوق در بيشتر كشورها در دسترس پژوهشگران است و سرانجام اينكه شركت‌هاي امريكايي هم از دو نشريه خصوصي حمايت مي‌كردند و اين دو مجله ماهانه همگي رويدادهاي ديوان داوري و تحولات آن را روز به روز زيرنظر داشتند و حتي بسياري از مسائل مربوط به داوران ايراني و يا حتي دولت ايران را نيز منتشر مي‌كردند و اين دو نشريه منبع ارزشمندي براي پژوهشگران ايراني خواهد بود ولي در مقابل، سياست كلي در ايران پنهان كاري بود. در همان آغاز كار ديوان من پيشنهاد كردم يك نشريه ويژه از سوي بانك مركزي يا دفتر خدمات حقوقي در باره اخبار و گزارش‌هاي ديوان منتشر شود كه نسبت به آن بي علاقگي نشان دادند. هنگامي كه دولت امريكا تلاش براي انتشار متن انگليسي آرا و گزارش‌هاي ديوان كرد آقاي شفيعي و نماينده دولت ايران پيشنهاد كردند كه متن فارسي اين مجلدات نيز كه به فارسي وجود داشت به هزينه مشترك ايران و امريكا در هلند چاپ شود اين پيشنهاد به تصويب كميته اداري ديوان رسيد ولي دست اندركاران دفتر خدمات حقوقي و مقامات دولتي در ايران از آن استقبال نكردند. همچنين در تير يا مرداد ماه سال 1363 كه در تهران بودم به دعوت صدا و سيما در يك برنامه يك‌ساعته در سيما حضور يافتم و گزارش جامعي از اوضاع ديوان داوري را در استوديو ضبط كردم ولي اين گزارش پخش نشد و قطعاً در بايگاني سيما وجود دارد.
شما پس از بركنارشدن، مسئولين و مردم را تا چه حد در جريان امور قرار داديد؟
بايد توجه شما را به اين نكته جلب كنم كه ما هرگز از سوي دولت ايران بركنار نشديم. در واقع دولت ايران درخواست دولت امريكا براي كنار گذاردن من و آقاي دكتر شفيعي از ديوان داوري را مطرح كرد و آقاي موسوي اين درخواست را پذيرفت ولي بدون درخواست دولت امريكا، دولت ايران نمي‌توانست با تصميم خود ما را بركنار كند. اين را هم بگويم كه ريگان رئيس جمهور امريكا در گزارشي بركناري ما را به عنوان دستاورد خود به مردم امريكا ارائه داد و اما پيش از اينكه آقاي موسوي 2 داور جديد به ما معرفي كند من 3 نامه به وي نوشتم و او را از اين تصميم برحذر داشتم و پيامدهاي آن را براي ايشان تشريح كردم. همچنين در يكي از جلسات غيرعلني مجلس به همراه آقاي دكتر شفيعي حضور يافتيم وگزارشي از اوضاع ديوان داوري و رويدادهاي آن را به نمايندگان داديم و در همين جلسه درخواست تشكيل يك كميسيون ويژه براي رسيدگي به مسائل اين ديوان را مطرح كرديم. من در شوراي نگهبان هم كه دبير آن در آن هنگام حضرت‌آيت‌الله آقاي صافي‌گلپايگاني بود حضور يافتم و در يك جلسه 2 ساعته به تشريح اوضاع ديوان داوري پرداختم. با بسياري از مقامات مؤثر ديگر در تهران و قم هم ديدارهايي داشتم كه نيازي به گفتن جزئيات آن نيست. من چندين نامه‌ به مسئولين نوشتم كه هنوز انتشار آنها را صلاح نمي‌دانم اما يك گزارش جامع 12 صفحه‌اي را به ‌تاريخ 15 مهر 1363 آماده انتشار كردم اما نتوانستم آن را در نشريات و رسانه‌ها ‌به چاپ برسانم چرا كه در تاريخ 8 مهر 1363 از سوي آقاي سيد محمد خاتمي وزير وقت ارشاد بخشنامه‌اي به روزنامه‌ها شد كه از انتشار اخبار ديوان داوري ايران و امريكا خودداري كنند و اين بخشنامه سانسور آن هم به صورت رسمي در تاريخ ايران بي‌سابقه ‌بوده است. اين بخشنامه به دست من رسيد و برادر من ‌آقاي مهندس احمد كاشاني در جلسه علني مجلس آن را قرائت كرد و از آقاي خاتمي در زمينه صدور اين بخشنامه رسمي سانسور سؤال كرد ولي ‌توضيحات خاتمي قطعاً بي‌ربط بود و برادر من را هم ‌به فاصله كمي پس از آن بازداشت كردند و دو سال از دوره نمايندگي خود را در زندان گذرانيد.
بگذاريد با چند سؤال كمي بيشتر به شخصيت جنابعالي بپردازيم. چه شد كه شما كانديداي رياست جمهوري شديد؟
در سال 1364 من نامزد انتخابات رياست جمهوري شدم. در آن ايام تنها ‌يك ساعت (دونيم ساعت در دو برنامه) را در اختيار كانديداها قرار ‌‌دادند و من توانستم در برنامه دوم به مدت 10 دقيقه در باره مسائل ديوان داوري ايران و امريكا با مردم سخن بگويم. در آن انتخابات من نفر دوم شدم.
آقاي ميرحسين موسوي در روزهاي پاياني انتخابات يك مصاحبه رسانه‌اي يك ساعته يا بيشتر ترتيب دادند كه ‌متن كامل آن از سيما پخش شد و در آن با فرافكني و خلاف گويي به پاسخگويي به مطالب مطرح شده از سوي من پرداخت. البته من بي‌درنگ به ايشان پيشنهاد انجام بحث آزاد و مناظره تلويزيوني را دادم كه از پذيرش آن سر باز زدند و من ناگزير شدم در يك كتابچه 56 صفحه اي به خلاف گويي‌هاي وي پاسخ دهم ولي هنگامي كه اين پاسخ زير چاپ بود معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد شخصاً دستور توقيف آن را داد ولي برادر من و ديگر دوستان من تنها توانستند چهار هزار نسخه صحافي نشده آن را از چاپخانه خارج كنند و پس از انجام صحافي در چاپخانه يكي از دوستان، آنها را در مجلس و پاره‌اي از محافل توزيع كرديم، حسن اثر داشت و قطعاً مندرجات همين كتابچه يكي از دلايلي بود كه در هنگام معرفي ميرحسين موسوي به مجلس، 99 نماينده به وي رأي مخالف دادند. به هر حال بيانيه‌هاي الجزاير و تجربه تأسيس و ادامه كار ديوان داوري ايران و امريكا از مهمترين رويدادها و مسائل روابط خارجي ايران است كه هنوز هم ادامه دارد. دانشجويان دانشكده‌هاي حقوق عموماً از اين تجربه گرانبها ناآگاه هستند و مردم ايران و رسانه‌ها هنوز هم در جريان روند كارهاي اين ديوان قرار نگرفته اند بويژه نسبت به پرونده‌هاي نظامي ايران كه هم اكنون در دست رسيدگي هستند.