كالبد شكافي نتايج بيانيه الجزاير پس از 25 سال

 خبرگزاري فارس با توجه به سپري شدن روزهاي پاياني دولت سيد محمد خاتمي و شروع كار دولت محمود احمدي‌نژاد لازم ديد پس از 25 سال، گزارشي از پرونده بيانيه الجزاير به اطلاع افكار عمومي رسانده شود تا زمينه‌هاي پيگيري حقوق پايمال شده مردم ايران از سوي آمريكا فراهم شود.
 
*مقدمه
27 سال از حيات طيبه جمهوري اسلامي ايران مي‌گذرد و تسخير لانه جاسوسي آمريكا كه بحق در كلام بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران انقلابي بزرگتر از انقلاب اول (سقوط شاه) بود، برگي از دفتر تاريخ ايران را ورق زده، برگي كه در سطر سطر مفاد آن عزت اسلام و مسلمين و خفت شيطان بزرگ آمريكا خودنمايي مي‌كند.
اسارت 52 جاسوس آمريكايي و زنداني آنها به مدت 444 روز و عدم توان آمريكايي‌ها در رهايي آنها عليرغم همه اقدامات مذبوحانه از جمله واقعه طبس، آنها را مجبور به امضاي تعهدنامه‌اي نمود كه به بيانيه الجزاير موسوم شده است.
مفاد بيانيه كه با ميانجيگري دولت الجزاير تنظيم گرديد عيناً حاوي شروط امام (ره) است كه در پيامي كه براي كنگره حج سال 59 ارسال فرمودند بود و بعداً به صورت 4 بند آن شروط به تصويب مجلس رسيد كه اين بيانيه مشتمل بر 4 ماده (4 شرط ايران) و 17 بند به تاريخ 29 دي ماه 1359 برابر با 19 ژانويه 1981 به امضاي طرفين مخاصمه رسيد.
اين قرارداد را بهزاد نبوي به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي دولت جمهوري اسلامي ايران و وارن كريستوفر معاون وزير وقت امور خارجه آمريكا امضا كرده‌اند.
اين بيانيه به شهادت متن امضا شده و «توافق» شده و «تعهد» شده آن و به شهادت مفاد بند بند آن به نحو افتخارآميزي عزت و اقتدار ايران اسلامي را در برابر ابر قدرت دهه 80 ميلادي و قرن حاضر نشان مي‌دهد، اما به اين بيانيه بعداً پيوستهايي منضم شده كه مفاد اين منضمات خود چالش عظيمي را بر سر راه اجراي صحيح آن ايجاد كرده است به نحوي كه بيانيه‌اي كه اجراي مفادش به شرح بندهاي 8 و 13 بيانيه مهلت‌هاي به روز و به شرح بند 4 ماده 3 مهلت يك ساله و 6 ماهه داشته (پيوست ضميمه) اكنون 25 سال است كه خاتمه نيافته است و معلوم نيست با تهدات زائد بي‌ربط و غير ضروري كه در ضمائم بيانيه اصلي بر ذمه دولت ايجاد شده است تا به كي اين مهلت‌ها امتداد خواهد داشت. در حالي كه امروز پس از 25 سال نه تنها عوام بلكه بسياري از خواص نيز نمي‌دانند چه داشتيم؟ چه داديم؟ و چه گرفتيم؟ شايد تا 25 سال ديگر هم اين معضل فيصله نيابد.
جداولي كه در زير ملاحظه مي‌فرماييد شامل وضعيت مالي ايران و آمريكا قبل از 14 نوامبر 1979، تعهدات متقابل ايران و آمريكا، اصول كلي تعهدات بيانيه الجزاير، اسناد مبادله شده و بالاخره كارنامه بيانيه مذكور است كه تشريح بيانيه الجزاير به بيان ساده و به سه صورت كلي مقدمه، متن و نتيجه عملكرد اين سند علي القاعده براساس شعار معروف «دانستن حق مردم است» صورت مي‌گيرد.
وضعيت مالي قبل از 14 نوامبر 1979
اموال و دارايي ايران قبل ازانسداد (1) 
نوع دارايي    مبلغ دارايي به دلار
1- سپرده نزد فدرال رزو شامل طلا و اوراق بهادار
2- سپرده نزد شعب (اروپايي بانكهاي آمريكايي)
3- سپرده نزد شعب بانكهاي آمريكايي در آمريكا
4- دارايي‌هاي ديگر در آمريكا و خارج از آمريكا    2500000000
4800000000
2200000000
بين 1 تا 4 ميليارد دلار
جمع    13500000000
1) گزارش رئيس جمهور به مجلس در جلسه علني 11/6/-59  مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي
*ديون و تعهدات متقابل (2)
جدول شماره 2
برذمه ايران    برذمه آمريكا
آزادي 52 گروگان به طور سالم و تحويل آنها به دولت الجزاير در مقابل 4 شرط روبرو    1- رفع توقيف از دارايي‌ها و استرداد آنها
2- رفع انسداد حسابهاي بانكي و استرداد آنها
3- استرداد اموال شاه
4- عدم مداخله در امور داخلي ايران
2) مصوبه جلسه 63 دوره اول مجلس مورخ 11/8/1359
*اصول كلي تعهدات بيانيه الجزاير (3)
جدول شماره 3
الف- بازگشت وضع مالي به صورت قبل از 14 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 58
ب- كليه دعاوي دولت با اتباع دولت ديگر لغو و با رجوع اين دعاوي به داوري حل و فصل شود كليه دعاوي اتباع وموسسات آمريكايي عليه ادارات و موسسات دولتي ايران خاتمه داده شود. كليه احكام توقيف لغو وساير دعاوي براساس چنين ادعايي ممنوع و چنين ادعاهاي به داوري رجوع شود.
ماده 1- آمريكا تعهد مي‌كند در امور داخلي ايران مداخله نكند در يك بند
ماده 2 و 3 -استرداد دارايي‌هاي ايران در 11 بند
ماده 4- برگشت دارايي خانواده‌ شاه سابق در 5 بند
3) متن فارسي بيانيه الجزاير به امضاي بهزاد نبوي وزير مشاور در امور اجرايي به تاريخ 19 ژانويه 1981 برابر با 29/10/1359

*اسناد مبادله شده با آمريكا
مرتبط با بيانيه الجزاير(4)
رديف    نام سند    مفاد سند
1    سند اصلي بيانيه حل و فصل    مشتمل بر 4 ماده و 17 بند به تاريخ 29/1/59 به امضاي بهزاد نبوي
2     سند منظم    مشتمل بر 8 ماده به تاريخ 29/1/59 به امضاي بهزاد نبوي
3    سند تعهدات    در 20 بند و 3 جز به تاريخ 29/1/59 به امضاي بهزاد نبوي
4    سند موافقتنامه اماني     در 10 بند به تاريخ 30/10/59 وارن كريستوفر وزير امور خارجه، ارنست پاتريكس مشاور كل بانك فدرال از بانك مركزي ايران- محمد باسخواد از بانك مركزي الجزاير موضوع صورت جلسه  947/632/1 اونس طلا 35000000 دلار اوراق مشاركت- 38/1 ميليارد دلار وجه نقد
5     سند موافقت تغيير در متن موافقتنامه اماني    به تاريخ 30/10/59
 متن انگليسي به امضاي اسفنديار رشيد‌زاده از بانك مركزي تحويل فردي به نام وين اي ميلي شده است
6    سند ترتيبات فني    در 18 بند به تاريخ 30/10/59
في ما بين مسئولين بانك ملي الجزاير
بانك فدرال- بانك انگليس
7     سند موافقتنامه بين بانك هلند به همراه موسسات آن    در 13 بند به تاريخ 26/5/17 -60 اوت 1981 بانك مركزي الجزاير- بانك مركزي ايران معنوي راد- هدايتي راد- بانك فدرال جميز اولتمن- بانك هلند يوستر موس ميجس
8    موافقتنامه فني با بانك سوئد هلند داراي     در 20 بند 26/5/1760 اوت 1981 - بانك مركزي الجزاير- بانك مركزي ايران- معنوي راد- هدايت راد- بانك هلند

4 ) مجله حقوقي شماره 1 تا 3 - سال 63 دفتر خدمات حقوقي
*‌كارنامه بيانيه الجزاير
آنچه كه تعهد شده بود و مصوب شده بود    آنچه كه اجرا شده است    نتيجه
ماده1- ماده يك بيانيه تعهد دولت آمريكا به عدم دخالت در امور داخلي ايران بوده است    آمريكا ماده 1 بيانيه الجزاير عمل نكرده و از زمان امضاي بيانيه تاكنون به دفعات در امور داخلي ايران مداخله نموده كه تصويب 20 ميليون دلار بودجه در سناي آمريكا براي براندازي جمهوري اسلامي ايران يكي از صدها دليل اين تخلف بوده است كه مي‌توان اظهارات اخير رئيس جمهور آمريكا پس از مراسم تحليف در مورد ايران را به آن اضافه كرد.    اثر حقوقي
 عكس‌العمل دفتر خدمات داوران- وكلا و كارشناسان دست‌اندركار ايراني به اين نقض بند يك بيانيه معلوم نيست
 
ماده 2- برابر اين ماده دولت آمريكا متعهد بوده تمام سپرده‌هاي ايران را به حسابي به عنوان حساب اماني نزد بانك مركزي الجزاير به امانت بگذارد تا به ترتيب مقرر در بندهاي ديگر به ايران مسترد شود    1- حساب escrow در بانك مركزي الجزاير افتتاح شده
2- آمريكا تمام سپرده‌ها ( جدول شماره 1) را به اين حساب واريز نكرده
3- آمريكا اين ماده را به شرح عملكرد بند 7 بيانيه نقض كرده است    اثر حقوقي
عكس العمل طرف ايراني نامعلوم است.
ماده3- ترتيب واريز وجه به حساب اصلescrow گواهي دولت الجزاير مبتني بر اعلام خروج ايمن 52 نفر گروگان است كه بلافاصله بانك مركزي الجزاير دستور انتقال وجوه را صادر خواهد كرد اين وجوه به استناد بندهاي 4 و 5 و 6 بيانيه شامل كليه سپرده‌هاي ايران مشتمل :
الف- وجوه نزد فدرال رزرو بانك
ب- وجوه نزدك شعب خارجي بانكهاي آمريكايي
ج- وجوه نزد شعب بانكهاي آمريكايي در آمريكا بوده است    52 نفر گروگان آزاد ودولت الجزاير گواهي نموده اما دولت آمريكا به دلايل زير ماده 2 و 3 بيانيه و بندهاي مربوط را به شرح زير نقض كرده است.
1- به جاي واريز مبالغ 1 و 2 و 3 جدول شماره يك يعني به جاي واريز مبلغ 5/9ميليارد دلار فقط
الف- مبلغ 7/939 ميليارد دلار ارزش ارزيابي شده 1632917779 اونس طلا
ب- مبلغ 955/7 ميليارد دلار ارزش اسمي اوراق بهادار نزد فدرال رزور بانك را به بانك مركزي الجزاير منتقل كرده است و از واريز موجودي‌ها نزد بانكهاي ديگر موضوع بندهاي 5 و 6 خودداري و اين بندهاي بيانيه را د راين مرحله نقض كرده است    500/9
(955/7)
545/1
مبلغ تخلف دولت آمريكا از بندهاي 5 و 6 بيانيه عكس‌العمل حقوقي دفتر خدمات دوران- وكلا- مشاورين و كارشناسان ايراني درمورد نقض اين ماده بيانيه معلوم نيست.
بند 7
براساس بند 7 بيانيه بانك مركزي الجزاير مي‌بايستي نيمي از وجوه منتقله به حساب escrow را در يك حساب تضميني بهره‌بردار بسيارد تا موجودي آن به 1 ميليارد دلار برسد    از مبلغ 955/7 ميليارد دلار منتقله از آمريكا به بانك مركزي الجزاير مبلغ 667/3 دلار بابت وامهاي سنديكايي كه در متن بيانيه توافق نشده اما در سند ضميمه آقاي بهزاد نبوي پذيرفته به فدرال رزرو بانك منتقل و در اقع مسترد شده و 418/1 ميليارد در حساب اماني مخصوص براي پرداخت مابقي مجددا  عودت داده شده است يعني ماحصل ماده 7 به مبلغ زير است:
 870/418= 2/667- 1/955 - 3/7
دو ميليارد و هشتصاد و هفتاد ميليون دلار كمتر به حساب escrow واريز شده مبلغ    545/1 ميليارد هم كه اصلا واريز نشده بود و درنتيجه از مبلغ 750/2 = 4/5/9 ميليارد دلاري كه مي‌بايستي در اثر اجراي ماده 7 بيانيه نصيب ايران مي‌شود فقط مبلغ 870/2 ميليارد دلار حاصل شده است    اثر حقوقي
عكس‌العمل دفتر خدمات حقوقي وكلا- داوران و مشاروان ايراني در مورد نقض اين بند بيانيه توسط آمريكا معلوم نيست
ماده 4-
براساس اين ماده در بيانيه الجزاير دولت آمريكا مكلف به استرداد دارايي‌هاي خانواده شاه سابق گرديده است. ترتيب اجرايي اين ماده در بندهاي 12 و 13 و 14 و 15 آمده است    دولت آمريكا اين ماده از بيانيه را نقض و به اجرا در نياورده و به تكاليف و تعهدات خود مندرج در بندهاي اين ماده عمل نكرده است.    اثر حقوقي
عكس العمل دفتر خدمات وكلا- داوران، مشاوران ايراني درمورد نقض اين ماده نامعلوم است.
الف- بند 12-
به محض آزادي گروگانها و گواهي دولت الجزاير مبني ب رخروج سالم گروگانها از ايران (بند 3 بيانيه) دارايي‌هاي شاه تحت كنترل وارث و بستگان نزديك وي مسدود نقل و انتقال آنها ممنوع مي‌شود تخلف از اين بند مجازات كيفري و مدني در آمريكا داشته است.    در حالي كه تاكنون هيچ حكم انسدادي و ممنوعيتي و هيچ انتقالي به ايران در مورد اموال شاه و وارث آنها در آمريكا صورت نگرفته و بند 12 از ماده 4 بيانيه از سوي آمريكا نقض شده است و از اعمال مجازات كيفري بر تخلف از اجراي اين بند بيانيه نشانه‌اي در دست نيست    اثر حقوقي
عكس العمل دفتر خدمات داوران- مشاورين- وكلاي ايراني در مورد نقض اين بند معلوم نيست
ب- بند13-
به محض آزادي گروگانهاي دولت به تمام اشخاص مقيم در حوزه قضايي آمريكا بايد دستور مي‌داد تا ظرف مدت 30 روز اطلاعات مربوط به اين اموال را جمع‌آوري مي‌كردند و به ديوان داوري تسليم مي‌كردند تخلف از اين بند نجازات كيفري دارد    30 روز شده 25 سالي و هنو زاطلاعات مذكور جمع‌آوري نشده و دولت آمريكا از بند 13 ماده 14 بيانيه تخلف كرده و تكليفي را كه خود برعهده داشته متوجه ايران دانسته مي‌گويد بايد ايران اين اموال را معرفي كند.
مجازات كيفري تخلف از اين بند به حال خود رها شده است    اثر حقوقي
عكس‌العمل دفتر خدمات معلوم نيست
ج- بند 14-
به محض آزادي گروگانها، دولت آمريكا مي‌بايستي به دادگاه‌هاي خود اعلام مي‌كرد در مورد اموال شاه سابق نبايد اصل مصونيت دولت مستقل و قانون دكترين كشوري ملاك باشد و به موجب اين بند مردود اعلام مي‌شو. و در اين مورد بايد احكام ايران در مورد اين دارايي‌ها بايد توسط دادگاه‌هاي آمريكا اجرا شود (اين بزرگترين افتخار است و پيروزي كمي نيست)    در عمل هيچگونه اقدامي از سوي آمريكا به عمل نيامده و بند 14 از ماده 4 بيانيه از سوي آمريكا نقض شده است    اثر حقوقي
عكس العمل دفتر خدمات معلوم نيست
د - بند 15
در مورد تضمين دولت آمريكا در مورد هر حكم صادره از سوي دادگاه‌ها مبني بر انتقال اموال و دارايي‌هاي شاه سابق است    عدم اجراي اين ضمانت به مفهوم نقض بند 15 ماده 4 بيانيه از سوي دولت آمريكاست    اثر حقوقي
عكس‌العمل دفتر خدمات داوران- مشاورين- وكلاي ايراني در مورد نقض اين بند معلوم نيست