انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



گزارش كامل همايش باغ قلهك

نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي حقوقي غصب باغ قلهك توسط انگليس عصر روز دوشنبه در محل سالن سيدالشهدا برگزار شد و سخنرانان در دو ميزگرد جداگانه به بررسي وجوه فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك پرداختند كه نظر به اهميت اين همايش و موضوع آن گزارش كامل آنچه در اين همايش گذشت در زير مجددا از نظر خوانندگان مي‌گذرد.
 
* همايش غصب باغ قلهك بدون حضور سفير انگليس آغاز شد
نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك با امتناع سفير انگليس از حضور در اين همايش آغاز شد.
قرار است در اين همايش با برگزاري دو ميزگرد «مسائل فقهي و حقوقي» و «راهكارهاي قانوني بازپس‌گيري باغ قلهك در نظام جمهوري اسلامي ايران» مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
به رغم آنكه از سفير انگليس جهت حضور در اين همايش دعوت به عمل آمده تا مدارك و مستندات مالكيت باغ قلهك از سوي كشورش را ارایه كند، اما وي از حضور در همايش مذكور امتناع كرد.
محمدمهدي شير محمدي دبير علمي همايش در اين باره گفت: ما از زماني كه تصميم گرفتيم چنين همايشي را برگزار كنيم، در نظر داشتيم از سفير انگليس جهت حضور در اين همايش دعوت به عمل بياوريم و دعوت نامه ايشان را نيز يكشنبه هفته گذشته ارسال كرديم، ولي تا اين لحظه كه دقايقي از شروع همايش مي‌گذرد، متأسفانه ايشان حضور نيافت.
وي افزود: ما تا پايان همايش منتظر هستيم كه اگر آقاي سفير مستنداتي دال بر مالكيت قانوني كشورش بر اين باغ دارد، در جمع حضار ارائه كند.
شيرمحمدي عدم حضور «جفري آدامز» در همايش را نشانه نداشتن پاسخ لازم و قانع كننده براي اثبات قانوني بودن تملك انگليس بر اين ملك دانست.
* جفري آدامز در همايش باغ قلهك شركت نمي‌كند
سخنگوي سفارت انگليس در تهران از حضور نيافتن سفير اين كشور در همايش باغ قلهك خبر داد. 
ميترا بهنام مجتهدي سخنگوي سفارت انگليس در تهران پس از عدم حضور سفير اين كشور در همايش مذكور گفت: سفارت انگليس ترديدي در مالكيت كشورش بر باغ قلهك ندارد و بر اين اساس سفير انگليس دليلي براي حضور در همايش مربوط به اين باغ و توضيح در خصوص مالكيت انگليس نمي‌بيند.
وي با بيان اينكه جفري آدامز عليرغم دعوت برگزار كنندگان همايش مربوط به باغ قلهك در آن شركت نمي‌كند، افزود: مسوولان برگزاري همايش رسماً از سفير براي حضور در اين همايش دعوت كرده‌اند اما جفري آدامز الزامي ندارد كه در همه همايش‌هايي كه از او دعوت مي‌شود شركت كند. 
همايش "بررسي ابعاد فقهي و حقوقي و مستندات تاريخي اشغال باغ قلهك توسط دولت انگليس "بعد از ظهر روز دوشنبه در مركز فرهنگي سيدالشهداي تهران آغاز به كار كرد.
* انگليس پاسخ روشني براي تداوم غصب باغ قلهك ندارد
دبير علمي همايش غصب باغ قلهك گفت: عدم حضور سفير انگليس در همايش غصب باغ قلهك به معناي نداشتن پاسخ روشن براي تداوم غصب اين باغ است.
محمدمهدي شيرمحمدي دبير علمي همايش بعد از ظهر روز دوشنبه در آغاز اين همايش با بيان اينكه حضور انگليسي‌ها در ايران همواره يكي از بحث‌برانگيزترين مسايل تاريخ معاصر ايران بوده است به تشريح نحوه ورود و نفوذ انگليسي‌ها در ايران در دوران حكومت‌هاي مختلف پرداخت.
وي نخستين آشنايي انگليسي‌ها با ايران را زمان ايلخانان مغول دانست و اظهار داشت: جئوفري دولانگي، نخستين مانور سياسي انگليس بود كه وارد ايران شد.
دبير علمي اين همايش با بيان اينكه با تأسيس كمپاني هند شرقي انگليسي‌ها سعي كردند عمق نفوذ خود را در سراسر هند و شبه قاره هند افزايش دهند تصريح كرد: در سال 1616 در دوران صفويه كشتي انگليسي "جيمز"‌در بندر جاسك لنگر انداخت و دوسال بعد يك تجارت خانه انگليسي در اين بندر تاسيس شد. انگليسي‌ها براي بيرون راندن رقيب پرتغالي خود از جزاير جنوبي ايران به ياري شاه عباس صفوي شتافتند و در ادامه اين همكاري‌ نظامي در گامبرون "بندرعباس" دومين تجارتخانه خود در ايران را ايجاد كردند.
شيرمحمدي به تشريح نحوه نفوذ بيشتر انگليسي‌ها در ايران در زمان قاجاريه پرداخت و اظهار داشت: در اين دوران ايلچيان روس، عثماني، و انگليس سعي كردند براي استفاده از هواي خوش شمال تهران تابستان‌ها را در روستاهاي اطراف به سر ببرند، انگليسي‌ها روستاي قلهك را در ميانه جاده شميران به عنوان يك موقعيت سوق‌الجيشي براي ييلاق انتخاب كردند.
وي افزود: در زمان محمد شاه قاجار انگليسي‌ها در محله زنبورك چي سفارتخانه داشتند و بعد توانستند سفارت كنوني را در محل كنوني خيابان فردوسي تدارك ببينند و براي ايام تابستان در قلهك مستقر مي‌شدند. 
دبير علمي نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك به محله ييلاقي روس‌ها در زرگنده و عثماني‌ها در منطقه‌اي حوالي تجريش امروزي اشاره كرد و گفت: در دوره ميرزا آقاخان نوري كه تبعه رسمي انگليس بود، قلهك به انگليسي‌ها واگذار شد.
وي اين همايش را فرصتي دانست تا از آراء و نظرات اصحاب نظر در حوزه‌هاي فقهي ،حقوقي و حقوق بين‌الملل و نيز از نظرات كارشناساني كه در قواي مختلف و مرتبط با اين پرونده حضور دارند براي شناسايي راهكارهاي عملي احياي حقوق ملت ايران استفاده شود.
دبير علمي اين همايش با اشاره به تلاش رسانه‌هاي انگليسي براي سياسي كردن پرونده باغ قلهك خاطرنشان كرد: ما از آقاي جفري آدامز سفير انگليس در تهران دعوت كرديم كه تا در اين همياش حضور يابد كه متأسفانه پاسخ منفي داده‌اند البته ما تا آخرين لحظات اين همايش منتظر حضور ايشان مي‌مانيم.
شير محمدي تاكيد كرد: حضور نيافتن سفير انگليس در اين همايش را به معناي نداشتن پاسخي روشن درباره تداوم غصب اين باغ مي‌دانيم و شايد هم سكوت سفير انگليس به معناي رضايت از روند مردمي است كه براي آزادسازي باغ آغاز شده است.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد تا انگليسي‌ها كليد باغ قلهك را تحويل دهند و به سفارت اصلي خود در خيابان فردوسي نقل مكان كنند.
* دليل قانوني و مدركي براي مالكيت انگليس بر باغ قلهك وجود ندارد
علي عسگري نايب رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت كه هيچ دليل قانوني، شرعي،‌فقهي و مدركي دال بر مالكيت انگليس بر باغ قلهك وجود ندارد.
‌عسگري در اين همايش با اشاره به فتاواي مراجع عظام تقليد در اين خصوص گفت: بر اساس نظر علما شيعه اين نوع هبه و بخشش مورد قبول نيست. 
وي خاطرنشان كرد: مرحوم آيت‌الله فاضل لنكراني در پاسخ به سوالاتي در اين خصوص و در باره مشروع بودن اين بخشش شاه ايران فرموده‌اند كه تكليف اين مساله مربوط به مراجع ذيربط قانوني است و متصرفان مالك آن نبوده و حقي ندارند.
عسگري با تقسيم دوران سياسي انگليسي‌ها در ايران به سه دوره رد پا،‌نفوذ و سلطه گفت: در دوران رد پا كه در حقيقت عمده آن مربوط به اواخر دوران پادشاهي ناصرالدين شاه بود، شاه ايران سفرهايي را به كشورهاي اروپايي داشت كه در اين سفرها او را به مراكز قمار و شراب خواري بردند و در اين مراكز شاه ايران علاقه شديد براي داير كردن اين گونه مراكز در ايران نشان داد كه اين مساله در ايران اجرا شد كه بعدها با فتواي علما اين مراكز برچيده شد.
نايب ریيس كميسيون اصل 90 مجلس خاطرنشان كرد: وضع موجود باعث شد كه برخي چهره‌هاي وابسته به انگليس فاز نفوذ را طرح‌ريزي كنند كه اقدام عمده در اين دوره راه‌اندازي لوژهاي فراماسونري در ايران بود. 
وي خاطرنشان كرد: كشورهاي استعماري وقتي مي‌خواستند كشوري را مستعمر خود قرار دهند اين لوژ‌ها را راه‌اندازي مي‌كردند و افرادي كه عضويت آن را مي‌‌پذيرفتند سرسپرده انگليسي‌ها مي‌شدند و از اين طريق حكومت از درون تهي مي‌شد.
عسگري دوره سوم حضور سياسي انگليس در ايران را دوره سلطه دانست كه از نوع سطله مستقيم نبوده است و گفت: انگليسي‌ها با استفاده از بستر ردپا و نفوذ سلطه خود را با كشورهايي كه مستعمره آنها مي‌شدند مي‌گسترداندند و آن كشور را از حقوق مسلم شرعي و قانوني خود محروم مي‌كردند كه شرايط باغ قلهك نيز همينگونه است.
وي درباره تاريخچه باغ قلهك از سوي انگليس،‌گفت: انگليسي‌ها داراي مكان كوچكي در جنوب تهران بودند كه در سال 1286 زميني در شمالي‌ترين نقطه تهران كه در آن زمان خيابان فردوسي بود به آنها داده شد.
نماينده مشهد خاطرنشان كرد: پس از اين زميني به ميزان 15 جريب طي نامه‌اي از سوي شاه ايران به انگليس به منظور انتفاع داده شد كه اين نامه نمي‌تواند نشان مالكيت انگليس بر اين باغ باشد. 
وي خاطرنشان كرد:‌منظور از دادن اين باغ به انگليس تنها انتفاع بوده و اين مساله دليلي بر هبه آن به انگليسي‌ها و تملك انگليس بر آن نيست.
عسگري گفت: در فقه شيعه عطايا به 4 قسم صدقات، هبه، تجبيس و سكنا است كه موضوع باغ قلهك مربوط به بخش سكنا است كه اين نوع سكنا از نازل‌ترين نوع خود بوده كه از آن نمي‌توان تملك استخراج كرد و قطعا قابل باز پس‌گيري است.
وي با اشاره به اينكه در عصب باغ قلهك انگليسي‌ها نوعي كلاهبرداري دولتي داشته‌اند،‌گفت: انگليسي در مقطعي در دوران رضا شاه اقدام به ثبت سند براي اين باغ به نام خود كرد كه اين ثبت در برگه استهشاديه بوده و افرادي نظير حسين پيرنيا رئيس مجلس شوراي ملي آن زمان، حسن پيرنيا وزير كابينه رضا خان و حسن متوفي از رجال سياسي دوران رضاخان آن را امضا كرده‌اند كه هر سه از فرماسون‌هاي مشهور بوده‌اند.
* باغ قلهك شامل قوانين بين‌المللي اماكن ديپلماتيك نيست
يك كارشناس حقوق بين‌الملل در توضيح موضع قواعد بين‌المللي در خصوص اقدام ايران براي بازپس‌گيري باغ قلهك گفت: باغ قلهك شامل قوانين بين‌المللي اماكن ديپلماتيك نيست.
قاسم شعباني كارشناس حقوق بين‌الملل و استاد دانشگاه در همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك با تأكيد بر اينكه بنا ندارم از زاويه سياسي و غير حقوقي به موضوع همايش بپردازم گفت: استعمارگران در گذشته كلاه‌هاي بي‌شماري بر سر ملت و كشور ما گذاشته‌اند كه تاريخ ما مواردي زيادي از اين اتفاقات را در خود دارد.

شعباني با بيان اينكه هر مالكيتي بايد يك مبناي داشته باشد كه متناسب با قواعد و نظامات حقوقي كشورهاست، افزود:
در عموم كشورها اين قواعد حقوقي مشابه است اما در برخي كشورها مثل كشور ما اين قواعد ويژگي‌هاي خاصي متناسب با شرع يافته‌اند.
وي با اشاره به اينكه هيچ‌كس حق ندارد مالي را كه مالكيتي بر آن ندارد را به ديگري واگذار كند، اظهار داشت: بايد ديد كسي كه باغ قلهك را به انگليس واگذار كرده است اساساً مالكيتي بر آن داشته است يا نه؟
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: صرفنظر از اينكه آيا شاهان قاجار اختيار تصرف در املاك انفال و نظير آن را داشته‌اند يا نه؟ بايد متذكر شد كه در نظام حقوقي و قانوني مدني ما انتقال تملك فقط از چهار طريق ممكن است كه مرسوم‌ترين آنها حق تملك به واسطه آباد كردن زمين، ارث و يا انعقاد يكي از عقود جايزه يا لازم هستند.
شعباني با بيان اينكه عقود دو دسته هستند، تصريح كرد: در عقد لازم طرفين مؤظفند بر تعهدات عقد به هر ترتيب پايبند باشند اما در عقد مجاز به دلايل فراواني عقد باطل شده و تعهدات آن را از بين مي‌روند. به عنوان مثال اگر يكي از طرفين بميرد يا اراده كند كه عقد را باطل كند عقد و تعهدات آن را از بين مي‌روند.
وي با بيان اينكه واگذاري مالكيت يك ملك يا زمين انواع گوناگوني دارد، بيان داشت: واگذاري براي سكني از جمله عقود جايز است كه با اراده يكي از طرفين باطل مي‌شود. سند واگذاري باغ قلهك به انگليس توسط دربار ناصرالدين‌شاه قاجار نيز چنانكه در متن نامه آمده براي «نشيمن» يا همان سكني‌گزيدن است كه به هيچ وجه به معناي واگذاري مالكيت قطعي آن نيست.
اين كارشناس حقوق بين‌المللي اضافه كرد: انگليسي‌ها در زمان رضاخان براي ثبت مالكيت خود بر باغ قلهك اقدام كردند اما در اين اقدام به نامه ناصرالدين شاه اشاره نكرده و سعي كردند از يك قاعده حقوقي ديگر استفاده كنند كه اجازه مي‌داد اگر كسي زميني را تصرف كند و اين مالكيت متعارضي نداشته باشد مالكيت وي تثبيت مي‌شود.
شعباني خاطرنشان كرد: انگليسي‌ها مدعي شده‌اند كه براي تثبيت مالكيت خود سه نوبت براي رفع متعارض از باغ قلهك آگهي عمومي داده‌اند كه ما سراغ گرفته‌ايم و ديديم كه شماره آگهي اول ادعايي انگليسي‌ها مربوط به فروش كراوات و دستمال يزدي است و آگهي دوم نيز هيچ ارتباطي به موضوع نداشته و آگهي سوم نيز به هيچ وجه وجود خارجي ندارد.
وي با تأكيد بر اينكه الفاظ در تمام نظام‌هاي حقوقي متناسب با معاني عرفي خود معنا مي‌شوند، يادآور شد: در نامه ناصرالدين شاه لفظ نشيمن براي نوع واگذاري باغ قلهك آمده است كه به هيچ وجه معناي مالكيت از آن استنباط نمي‌شود.
اين استاد دانشگاه با اظهار تأسف از اينكه چرا تا به حال براي احقاق حقي به اين مهمي اقدامي نشده است، تأكيد كرد:
هيچ يك از كنوانسيون‌ها و معاهدات و قواعد حقوقي بين‌المللي ناظر به موضوع باغ قلهك نمي‌شوند چرا كه باغ قلهك جز اماكن ديپلماتيك نيست و قواعد حقوقي درباره آن موضوعيت پيدا نمي‌كنند.
شعباني با اشاره به اظهارات مقامات انگليسي مبني بر تلاقي كردن اقدام ايران در باز‌پس‌گيري گفت: اگر در انگليس قانون حاكم است آنها هم مطابق قانون با روش‌هاي قانوني ملك ايران در منچستر را از ما بازپس بگيرند مگر آنها امروز در عراق و افغانستان قانوني عمل مي‌كنند. بگذاريد داغ ننگ اقدامات غيرقانوني همواره بر پيشاني مدعيان دروغين قانون‌مداري بماند.
در ادامه وي در پاسخ به سؤالي در خصوص راهكارهاي عملي بازپس‌گيري باغ قلهك اظهار داشت: با دستگاه ديپلماسي كشور اين موضوع را بررسي كرده و راهكارهاي پيشنهادي را در غالب لايحه به مجلس ارائه دهد و يا اينكه طرحي از سوي خود نمايندگان مجلس براي الزام دولت به بازپس‌گيري باغ قلهك كنند. همچنين دستگاه قضايي نيز بايد در اين ارتباط فعال شود. نبايد در مقابل ادعاهاي غيرحقوقي انگليسي‌ها كوتاه بياييم. 
وي با انتقاد دوباره از سكوت 28 ساله دولت‌هاي جمهوري اسلامي در اين موضوع تأكيد كرد: نبايد اجازه دهيم انگليسي‌ها مركز پايتخت‌ ما را تبديل به گورستان كشته‌هاي خود در جنگ جهاني دوم كنند. 
* باغ قلهك از دولت انگليس پس گرفته مي‌شود
مسوول پرونده باغ قلهك در كميسيون اصل 90 مجلس گفت: باغ قلهك قطعاً و مطمئناً از دولت انگليس پس گرفته خواهد شد.
مهدي كوچك‌زاده نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي در نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك، با تأكيد براينكه انگليس در تصرف اين باغ هيچ توجيهي ندارد و سعي كرد سندهاي تقلبي در اين زمينه درست كند، خطاب به دولت انگليس گفت: اگر مي‌خواهيد به حيات خود ادامه دهيد، بايد به حقوق ملت‌ها احترام بگذاريد و دست از تعدي و تجاوز برداريد.
وي با اشاره به حضور نيافتن سفير انگليس در اين همايش به‌رغم دعوت رسمي مسوولان همايش از وي، گفت:‌اگر دولت انگليس حرف حقي براي مالكيت اين باغ داشت داوطلبانه در اين همايش حاضر شده و از پاسخگويي طفره نمي‌رفت و حضور نيافتن خود دليلي بر غصب اين باغ است.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس با اشاره به توطئه‌هاي انگليسي‌ها عليه ملت ايران در طول تاريخ خاطرنشان كرد: انگليسي‌ها زماني مدعي بودند كه آفتاب در مستعمره‌هاي آنان غروب نمي‌كند اما امروز سؤال اين است كه آيا بر اين مستعمرات افزوده شده يا كاسته شده است.
كوچك‌زاده تصريح كرد: اگر دامنه تصرفات شما نسبت به گذشته گسترش يافت، درباره باغ قلهك نيز اين اتفاق رخ خواهد داد، در غير اين صورت مطمئن باشيد ملت‌ها شما را از سرزمين‌شان بيرون خواهند كرد زمين‌هاي غصب شده را پس خواهند گرفت.
وي خطاب به دولتمردان انگليس گفت: قبل از مفتضح شدن كشورهاي منطقه بيرون برويد.
عضو كميسيون اصل 90 مجلس در ادامه با بيان اينكه ما هيچ نيازي به رابطه با دولت انگليس نداريم اظهار داشت: آنها به ما نياز دارند و ما نگران كاهش روابط با دولت انگليس نيستيم.
كوچك‌زاده آگاه كردن مردم در خصوص پرونده باغ قلهك و تصرف غيرقانوني اين باغ را بهترين راهكار براي احقاق حقوق ملت ايران در اين زمينه دانست.
وي با اشاره به ساخت 2 مدرسه در اين باغ و اجازه دادن آن، گفت: دولت انگليس براساس كدام قانون و به چه حقي اقدام به اين كار كرده است.
* نامه واگذاري باغ قلهك به انگليسي‌ها مخدوش است
يك كارشناس حقوقي گفت: نامه‌اي كه انگليسي‌ها ادعا مي‌كنند ناصرالدين‌شاه باغ قلهك را به واسطه آن بخشيده است مهر و امضا نداشته و مخدوش است.
عبدالهاشم يعقوبي استاد دانشگاه و مشاور سابق ریيس قوه قضاييه در همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك گفت: نامه‌اي كه انگيسي‌ها ادعا مي‌كنند به عنوان سند واگذاري باغ قلهك در اختيار دارند توسط شاه نوشته نشده و از سوي دربار نوشته شده و مهر و امضاي شاه‌ يا حتي وزير دربار را ندارد و لذا نامه از نظر قضايي كاملاً مخدوش و غيرقابل استناد است. 
يعقوبي با بيان اينكه پرونده باغ قلهك كاملاً يك موضوع داخلي بوده و دادگاه‌هاي داخلي ما صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را دارند، افزود: نامه‌اي كه انگليسي‌ها مبني بر رسيد دريافت نامه‌ شاه ارائه مي‌كنند داراي مهر سفارت انگليس است و اصلاً اين قاعده بوده و هست كه نامه‌هاي رسمي داراي مهر و امضا باشند. 
وي با اشاره به اينكه در نامه ناصرالدين شاه به مالكيت ايران بر باغ قلهك اشاره شده است، اظهار داشت: در نامه ناصرالدين شاه هيچ اشاره‌اي به واگذاري باغ قلهك نشده است و فقط عنوان شده كه باغ مذكور جهت نشمين به انگليسي‌ها واگذار مي‌شود. حتي اگر بگوييم نامه‌اي كه انگليسي‌ها ارائه مي‌كنند سنديت دارد و واگذاري شاه هبه بوده است باز هم طبق انون دولت حاضر مي‌تواند سند هبه را باطل كرده و باغ را بازپس بگيرد.
اين كارشناس حقوق در خصوص ادعاي انگليسي‌ها مبني بر اقدام جهت ثبت سند باغ قلهك بيان داشت: انگليسي‌ها ادعا مي‌كنند كه مراحل ثبت سند باغ را طي كرده‌اند اما هيچ سندي مبني براينكه انگليسي‌ها چنين مراحلي را طي كرده باشند وجود ندارد و هيچ آگهي در خصوص تعيين حدود و مساحت باغ قلهك براي رفع تعارض از آن وجود ندارد آن اسنادي كه انگليسي‌ها به آن استناد مي‌كنند نيز يا وجود خارجي ندارند يا ارتباطي با موضوع باغ قلهك ندارند.
 * اشغال باغ قلهك توسط انگليس خلاف قانون اساسي مشروطه صورت گرفته است
مستشار و عضو هيئت عمومي ديوان محاسبات كل كشور، گفت:‌دولت قاجار بدون اجازه مجلس شوراي ملي باغ قلهك را به انگليسي‌ها واگذار كرد و اين كار خلاف اصل 22 قانون اساسي مصوب 1285 و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي بوده است.
غلامرضا انبارلويي مستشار و عضو هيات عمومي ديوان محاسبات كل كشور عصر روز دوشنبه در نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك، اظهار داشت: هر كس متصرف ملكي باشد، يا مالك آن است و يا مستأجر و چنانچه سندي مبني بر مالكيت يا اجاره ملك ارائه ندهد، متصرف غيرقانوني است.
وي افزود: اگر كسي اموال عمومي را به صور غير قانوني در اختيار داشته باشد، تصرف در اموال عمومي و بيت‌المال كرده و پاسداري از اين مساله، در حوزه اختيارات و مأموريت‌هاي ديوان محاسبات است. 
عضو هيات عمومي ديوان محاسبات كل كشور، ادامه داد:‌افرادي كه ملكي را در حوزه تملك خود دارند، بايد اسناد مسجل براي اثبات مالكيت يا سند اجاره ملك را ارائه دهند و در خصوص تصرف باغ قلهك دو سند وجود دارد كه بايد اصالت آنها براي تطبيق با قوانين و مقررات موضوعه مورد بررسي قرار گيرد.
انبارلويي تأكيد كرد: در صورتي كه سندي با قوانين و مقررات موضوعه انطباق نداشته باشد و وقوع جرم در زمينه تصرف اعتبارات و وجوهات و اموال عمومي احراز شود، ديوان محاسبات مي‌تواند ضمن اعلام رأي خود، پرونده را براي تعقيب به دستگاه قضايي ارجاع دهد.
وي خاطرنشان كرد: در زمينه تصرف باغ قلهك توسط انگليسي‌ها دو سند وجود دارد كه يكي از آنها فاقد اصالت و مخدوش است و سند ديگر كه مربوط به سال 1313 مي‌شود، خلاف قانون اساسي مصوب 1285 است.
مستشار ديوان محاسبات كل كشور، گفت: در قانون اساسي مصوب 1285 تأكيد شده است، مواردي كه قسمتي از عايدات و دارايي‌هاي دولت و كشور منقطع يا فروخته شود و يا الزامي براي تغيير حدود و ثغور به وجود آيد، موضوع بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسيد.
انبارلويي ادامه داد: انگليسي‌ها از سال 1285 تا 1313 باغ قلهك را بدون سند به تصرف خود درآورده بودند و در اين سال ثبت اسناد كشور، سندي را براي تملك باغ مذكور به نام دولت انگليس صادر كرد ولي اين مسئله به دليل فقدان مصوبه مجلس و مجوز نقل و انتقال از سوي قوه مقننه، با تباني صورت گرفته و غيرقانوني است.
وي تأكيد كرد:‌انگليسي‌ها مدعي هستند شاه قاجار باغ قلهك را به آنها هبه كرده است ولي هرگز سند آن را كه خدشه‌دار است، ارائه نمي‌دهند و برگه‌اي را ارایه مي‌دهند كه فاقد هويت و امضا است و صرفاً در آن عبارت «به سفارت انگليس نوشته شود...» قيد شده است.
انبارلويي گفت: كه دولت شاهنشايي بدون اجازه مجلس شوراي ملي مجاز به واگذاري باغ قلهك به انگليسي‌ها نبود و آنچه توسط حكومت قاجار صورت گرفته خلاق اصل 22 قانون اساسي وقت است.
اين عضو هيات عمومي ديوان محاسبات با اشاره به غفلت 150 ساله حاكمان ايراني نيست به غصب باغ قلهك توسط انگليسي‌ متذكر شد: اگر با تسامح بگوييم كه كارگزاران جمهوري اسلامي در طول دوران دفاع مقدس و سازندگي موفق به پرداختن ابن مسئله نشدند اكنون بهانه‌اي براي غفلت از اين موضوع مهم وجود ندارد و بدون آنكه به قانونگذاري جديد نياز باشد با استفاده از قوانين و ابزارهاي موجود مي‌توان باغ قلهك را پس گرفت.
* دولت‌هاي پس از انقلاب بايد موضوع بازپس‌گيري باغ قلهك را پيگيري مي كردند
علي عسگري گفت: انتظار از دولت‌هاي پس از انقلاب به عنوان دولتي انقلابي اين بوده اجازه نمي‌دادند اين موضوع به مروز زمان سپرده مي‌شد.
علي عسگري نايب ریيس كميسيون اصل 90 در حاشيه نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك در گفت‌وگو با ستاد خبري اين همايش، با بيان اين مطلب، گفت: قطعاً بايد اين موضوع در سال‌هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيگيري مي‌شد و اگر اين اقدام در آن زمان صورت مي‌گرفت ديگر انگليسي‌ها نمي‌توانستند در مقابل اين حق قانوني جمهوري اسلامي ايران از روش تهديد استفاده كنند.
وي با بيان اينكه ما دلايل متقن و محكمي داريم كه انگليسي‌ها مالك باغ قلهك نيستند، انگليسي‌ها را ماهرترين دولت در جعل و كلاهبرداري دانست و گفت: روش استعلامي كه انگليس در سندسازي خود براي باغ قلهك به كار برده به طور دقيق نوعي كلاهبرداري و جعل سند است.
عسگري خاطرنشان كرد: نهاد رياست جمهوري و دستگاه‌هاي نظام با مستندات حقوقي بايد اين موضوع را به طور جدي پيگيري كنند.
نایب رئيس كميسيون اصل نود با بيان اينكه ملت ايران از بابت غصب باغ قلهك متحمل ضرر و زيان شده كه دولت انگليس بايد اين ضرر و زيان را جبران كند، غيبت سفير انگليس در نخستين همايش بررسي ابعاد فقهي و حقوقي غصب باغ قلهك را نشان اين دانست كه آنها مدرك و دليلي بر مالكيت خود بر اين باغ ندارند.