ارتش و سیاست در اسرائیل

دورى ارتش از دخالت در مسائل نظام و اجراى اوامر – بى چون و چرا – از پیامدهاى دموکراسى در یک نظام میباشد. هنگامیکه ارتش خود تصمیم گیرنده باشد، دموکراسى را دچار مشکل خواهد کرد؛ و ما در اینجا خواهان اثبات این مسئله هستیم که، اسرائیل در حال دست و پنجه نرم کردن با این معضل میباشد.
طبق شواهد فراوان، ارتش اسرائیل علاوه بر تصمیم گیرى و اجراى آن، در بسیارى از مواقع بر خلاف دستورات دولت عمل کرده؛ و حتى آشکارا در امور داخلى احزاب دخالت میکند.

١ – تقابل ارتش و دولت:
در اواخر سال ١٩٩٨ بعد از آن که نیروهاى نظامى اسرائیلى مستقر در جنوب لبنان، خسارتهایى را به اسرائیل وارد آوردند، مردم خواستار بیرون آمدن ارتش شدند؛ در نتیجه نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، از سران ارتش خواست که نیروهاى خود را عقب بکشند. اما فرمانده نیروهاى نظامى بشدت خواسته نتانیاهو را رد کرد. نویسنده اسرائیلى، بن کاسبیت، بیان میکند که  فرمانده نیروهاى نظامى وقت، شاوول موفاز، به شدت آنچه را که نتانیاهو گفته بود؛ رد کرد. و موفاز اصرار بر عدم همکارى با نتانیاهو در این جهت داشت  . (١)
نتانیاهو به ایهود باراک تذکر میدهد، باید از خروج ارتش از جنوب لبنان، همانگونه که در شعارهاى انتخاباتیش بیان کرده است؛ دفاع کند. ایهود باراک بر خلاف میل باطنى سران ارتش، موفق میشود تا نیروها را بیرون بکشد.
اما سران ارتش این حرکت باراک را تجاوز به خود قلمداد کرده؛ و آرام ننشستند و پاسخ باراک را در مسئله سوریه دادند؛ به این صورت که با رهبران مخالف حزب لیکود، دست به دست شده و اعلام کردند که باراک درصدد کشتن اسرائیل میباشد. یوسى بیلین - که در دولت باراک پست وزارت دادگسترى را عهده دار بوده - آشکارا سران ارتش را متهم میکند به اینکه میخواهند باراک را در تنگناى سیاسى قرار دهند. (٢)
اما انتقام ارتش از باراک حد و مرزى نمیشناسد، باز در کنفرانس کمپ دیوید ارتش عدم همکارى خود را با طرحهاى باراک اعلام میکند و در نامه اى که معاون وزیر دفاع اسرائیل به باراک مینویسد بیان میکند که   ارتشیان از فرمانده سران ارتش تا پایین ترین سرباز، دستورات تورا اطاعت نمیکنند و هر کدام آنچه را که خود صلاح بدانند انجام میدهند  . (٣)
با توجه به این مسئله، باراک از برخورد با سران ارتش و در نتیجه آن، شکست در انتخابات، ترسید.
در زمان حکومت شارون همچنان سران ارتش از دستورات حکومت، سرپیچى میکردند که نمونه آن ترور مروان برغوثى به دستور موفاز میباشد؛ که دولت اسرائیل با این ترور مخالف بود. (٤)
بر اساس بیان وزیر امور زیر بنائى اسرائیل، یوسى پیریتسکى؛ ارتش مسبب اصلى در از بین رفتن آرامش در اسرائیل است؛ اما اعضاى کابینه مى ترسند از اعتراض بر ارتشیان. (٥)
در روزنامه  معاریو  در تاریخ (١٣ – ٩ – ٢٠٠٢) بیان میشود به اینکه سران ارتش خشمگین هستند زیرا متوجه شده اند که درجه دارى در ارتش، شاوول ارئیلى، با نظر باراک موافق است و روزنامه تاکید میکند بر این نکته که ارتش خواست نظر وى را برگرداند؛ و براى این کار، فرمانده وقت ارتش، شاوول موفاز، سعى در تطمیع وى کرده و وعده داده است که رتبه وى را به ژنرالى ارتقاء دهد.

٢ – ارتش و توافقات سیاسى:
شاخه امنیتى ارتش (امان) بیشترین تاثیر را بر توافقات سیاسى دارد؛ زیرا این را از جمله حقوق طبیعى خود میداند البته باید بیان نمود که قانون مشخصى براى این منظور وجود ندارد؛ اما این سبب ایجاد رویه اى گردیده است که تمامى حکومتها، در همه موارد، قبل از انجام آن، با امان مشورت کرده و در اکثر موارد، تن به توصیه هاى آن داده اند.
در خود اسرائیل نسبت به این قضیه با دید منفى نگاه میشود، همانگونه که اوزى پتریمان بیان میکند، دستوراتى که امان صادر میکند؛ اکثرا ایده ئولوژیک بوده و از منافع ملى دور است. و پتریمان ادامه میدهد که   همانا ایده ئولوژى عامل حساس و اصلى در تصمیم گیرى ارتش و سازمانهاى امنیتى میباشد و نه منافع ملى  . (٦)
البته از نظر دور نباید داشت که همانا سران سازمان امنیتى ارتش اعتراف به این دارند که در اکثر مواقع توصیه هاى آنان، حدسها و تخمینهایى بیش نبوده است همانگونه که ژنرال شلومو گازیت فرمانده پیشین شاخه امنیتى ارتش بیان کرده است. (٧)
اما آبراهام تیروش تاکید میکند به اینکه اگر همراهى سران ارتش نبود؛ معاهده   کمپ دیوید   به امضا نمیرسید، و اما اینکه چرا چنین است سخنگوى ارتش، ژنرال زئیف شیف، علت را در ضعف سران سیاسى میداند. (٨)

٣ – ارتش و احزاب:
موقعیت ژنرالها سبب آن میشود که در اکثر مواقع در مسائل و درگیریهاى سیاسى بین حزبى و داخل حزبى، دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند، مثلا پس از آنکه شارون با تأخیر، فرمانى نسبت به شهرک سازى بیان نمود؛ رئیس شاخه امنیتى ارتش، اهارون زئیفى، شروع به تحریک نمایندگان دست راستى پارلمان بر ضد شارون کرد؛ با این استدلال که اجراى همچین برنامه اى   سبب نیرومند شدن تروریسم میشود  .
عملا بیانات زئیفى سبب شد که نمایندگان دست راستى، گفته هاى وى را بعنوان یک زهر بر علیه شارون استفاده نمایند.
نمونه دیگر، جاسوسى ارتش از سران مخالف است و ارائه مطالب آنان به شارون، تا وى از آن براى سرکوب مخالفین خود استفاده نماید؛ و این مسئله زمانى آشکار شد که سازمان امنیتى ارتش، شارون را مطلع کرد به اینکه معلوماتى بر این نکته تأکید دارد که رهبر مخالفان، شمعون پرز، مخفیانه با نخست وزیر فلسطینى، احمد قریع، دیدار داشته است و شارون از این خبر براى حمله به حزب کار استفاده کرد. (٩)
یا عیل باز این شیوه را اینگونه تفسیر میکند که، سران ارتش براى جلب رضایت دست راستیها، این کار را میکنند و بعد از آن که از ارتش بیرون آمدند، این عملکردهایشان سبب پیروزیشان در داخل احزاب میگردد.

٤ – فرهنگ ارتشى:
تاثیر ارتش بر سیاست و جامعه با بیرون آوردن لباس نظامى پایان نمیپذیرد. شواهد نشان میدهد که از زمان تأسیس دولت اسرائیل تا به حال، ٤٠ ژنرال در پستها و منصبهاى حکومتى و پارلمانى قرار گرفته اند (١٠)، و بیش از ١٠٠ درجه دار بلند مرتبه، جایگاههایى را در حکومت و پارلمان از آن خود کرده اند. لازم به ذکر است که اکثر شرکتهاى دولتى و مؤسسات وابسته به آن و خبرگزارى یهود را، ژنرالهاى بازنشسته اداره میکنند. و اخیرا یکى از درجه داران برجسته بازنشسته، به منصب وزارت تعلیم و تربیت رسید و وزارت معارف هم از درجه داران براى استفاده در مدارس و معلمى بهره میبرد. (١١)

٥ – نجات دولت
آنچه که امروزه سیاسیون و روزنامه نگاران و حتى بعضى از سران بازنشسته ارتش و سازمان امنیت را در اسرائیل به خود مشغول کرده است؛ تلاشهایى است براى خلاص شدن از تاثیر ارتش بر تصمیمات و سیاستهاى دولت. بن کاسبیت میگوید   اقتدار حقیقى در اسرائیل را حکومت منتخب بر عهده ندارد، بلکه برعهده ارتش است. (١٢) و حتى افرایم هلیفى، رئیس پیشین موساد، ارتش و سازمانهاى امنیتى را برحذر میدارد از دخالتهاى بیش از اندازه در مسائل سیاسى. (١٣) اما فرمانده نقشه کشى جنگ ارتش، ژنرال اسحاق هارئیل، سخنانى را به زبان آورده است که تا بحال سابقه نداشته است و آن زمانى است که خواستار   توقف ورود ارتش به تصمیمات دولت شد  . (١٤) اما اوفر شیلح از نویسندگان   یدیعوت اهرونوت   در مسئله تأثیر ارتش بر دولت، خیلى بیش از حد معمول پیشروى کرده و بیان میدارد که   در اینجا بدتر از این نیست که ارتش، کنتر کننده عملیاتهاى خرابکارانه باشد، این امر شباهت دارد به تعیین دزد براى یک شرکت تجارى یا تعین یک مختلس براى اداره صندوق مالى زندان، همانا عملیاتهاى خرابکارانه بزرگ در حقیقت جوهره اصلى نیروى ارتش است، و ارتش همانند دیگر مؤسسات قوى، در صدد بالا بردن نیرو و توان خویش تا بیشترین حد ممکن است  . (١٥)

الف) رابطه سه قوه و ارتش:
در اسرائیل، به لحاظ قانونى و رسمى، تعریف مشخص و کاملى از رابطه بین ارتش و سه قوه بیان نشده است. و ما به بررسى قوانینى خواهیم پرداخت که راجع به رابطه ارتش و دولت، ارتش و پارلمان و ارتش و قوه قضائیه میباشد.

اول - رابطه دولت و ارتش:
اولین قانونى که از جانب مجلس مؤسسان تعیین شد - که در آن نظام حکومتى اسرائیل در سال 1948 مشخص گردید - بخشى را به   نیروهاى نظامى   اختصاص داده بود، و این بخش به دولت موقت اجازه داد تا   نیروى هاى مسلح زمینى، هوایى و دریایى تشکیل داده، و براى انجام هرگونه عملیات مطلوب و قانونى به نفع و حمایت از دولت، از آنها استفاده نماید  .
قبل از سال 1968 دیوان عالى، دولت را فاقد صلاحیت لازم نسبت به اشراف بر امور امنیتى تشخیص داد؛ و در نتیجه، قانون اساسى سال 1968 اداره امنیت کشور را از دولت اسرائیل سلب کرد و این صلاحیت بعد از انجام اصلاحاتى در قانون، در سال 1992 و 2001 دوباره به دولت واگذار شد... (16).
بخش نیروهاى نظامى در قانون اساسى مصوب سال 1975، مواد قانونى اندکى را به رابطه بین حکومت و ارتش اختصاص داده است که بسیار عام و گسترده میباشد؛ و سبب اصلى آن، پیامدهاى پس از جنگ 1973 میباشد.
اینک به لحاظ قانونى نظرى بیندازیم به رابطه بین دولت و وزیر دفاع؛ ماده دوم از بخش نیروهاى نظامى قانون اساسى مصوب سال 1975 بیان میکند که، ارتش در مقابل دولت، گوش به فرمان است و وزیر دفاع به نمایندگى از دولت مسؤول ارتش میباشد.
بنابراین مشاهده میشود که قانون هیچ گونه تعیین صلاحیتى را براى دو طرف (دولت و وزیر دفاع) نمیکند.
در اینجا شاهدیم که فرماندهى ارشد ارتش اسرائیل، قانونا، در دست فرماندهان ارتش میباشد، در نتیجه ارتش اسرائیل با رهبرى فرمانده خودشان در مقابل نهادهاى مدنى ظاهر میشوند، و سؤالى که در اینجا مطرح میشود این است که حد و حدود وزیر دفاع براى دخالت در اداره ارتش و اداره عملیات نظامى تا چه اندازه اى است ؟
با توجه به این نکته که فرمانده ارتش بالاترین مقام نظامى میباشد؛ و همچنین با توجه به اینکه قانون، تعیین صلاحیتى براى اجراى مسائل عملیاتى وزیر دفاع نکرده است؛ این کمبود قانونى سبب میشود که مسائل و امور گوناگون، به شخصیت و حضور فرماندهى ارتش و شخصیت و حضور وزیر دفاع وابسته شود، و اینکه وزیر دفاع رئیس حکومت و دولت باشد یا نه، خصوصا که اسرائیل در موارد بسیارى، شاهد بوده است که این دو منصب را یک شخص اداره کرده است؛ مثل بن گوریون، اشکول، اسحاق رابین، شمعون پرز و ایهود باراک....

دوم - رابطه پارلمان و ارتش:
ارتباط بین پارلمان و ارتش به دوره اول قانونگذارى در اسرائیل باز میگردد، که در نتیجه آن هیچ یک از کمیسیونها به جز کمیسیون سیاست خارجى و امنیت ملى، حق قانونگذارى براى ارتش را ندارند؛ و کمیسیون سیاست خارجى و امنیت ملى پارلمان، مشاوره دهنده به بعضى از سازمانها و نهادهاى وابسته به ارتش حول مسائل امنیتى و... میباشد، اضافه بر آنکه براى دعوت از وزیر دفاع به پارلمان، باید با این کمیسیون هماهنگى شود (17).

سوم - قوه قضائیه و ارتش:
قانون قضائى مصوب سال 1948، به دادگاهها اجازه میدهد؛ به انجام تمامى مسائلى که از جانب مردم به آنها محول میشود را انجام بدهند؛ حتى اگر این دعاوى علیه هیئت حاکمه و نهادهایش و تصمیمات و اعمال ارتش اسرائیل باشد.
دادگاه حق دارد تا تمامى اعضاى بلند مرتبه را به علت اینکه طبق قانون عملى را مرتکب شده اند یا نشده اند فرابخواند، و هر آنچه که دادگاه تعیین کند، غیر قابل تجدید نظر است؛ و فقط این دیوان عالى است که میتواند تصمیم اتخاذ شده راجع به ارتش و نهادهاى دولتى و دولت را باطل کند.

ب) بررسى تاریخى پیوند ارتش و سیاست در اسرائیل:

اول - قبل از پیدایش دولت:
اولین تلاشها باز میگردد به دومین هجرت یهودیان به فلسطین که در بین سالهاى 1904 و 1914 (40000 مهاجر) رخ داد؛ که عده اى براى حمایت از یهودیان موجود در فلسطین گروهى را تحت عنوان   هشومیر   در سال 1907 بوجود آوردند (18). این تشکل بعدها با کمکهایى که انگلستان به یهودیان کرد، تبدیل به   هاگاناه   شد، که در جنگ جهانى اول بعنوان نیروى نظامى مشارکت داشت. در سال 1920 گروه هاگاناه سمت و سوى کارگرى پیدا کرد.
در این دوره شاهد تجزیه حزب هاگاناه میباشیم، به صورتى که نیروهاى دست راستى در سال 1931 حزب   شتیرن   را بوجود مى آورند که باز، در داخل همین حزب در سال 1944 انشقاقاتى بوجود مى آید و حزب   ایتسل   تشکیل میشود.
هاگاناه با این وجود، وجهه ارتشى و نظامى خود را در جهت صهیونیسم و اسکان یهودیان در فلسطین حفظ کرد.
حزب هاگاناه نمونه بسیار خوبى براى دولت آینده اسرائیل بود زیرا که سران نهادهاى مدنى، خود سران ارتش بودند؛ اما با بروز اختلافات، این دو طیف از یک دیگر دور شدند.

دوم - تشکیل دولت و حکومت بن گوریون:
در دوره ریاست دیوید بن گوریون (از سال 1948 تا آخر سال 1963، به استثناء سالهاى 1955 و 1956) تمامى نیرهاى امنیتى و ارتشى اسرائیل، با انضباط کامل تحت فرمان وى بودند. شخصیت کاریزماتیک بن گوریون سبب میشد که تمامى نیرهاى سیاسى و نظامى در مقابل تصمیمات وى گوش به فرمان باشند.
بن گوریون در آن مدتى که ریاست حکومت را عهده دار بود، بر تصمیمات سیاسى و نظامى در اسرائیل حکومت میکرد، و در این راه علاوه بر شخصیت کاریزماتیکش، لباس نظامى وى نیز یارى دهنده اش بود، لباسى که به وى اجازه داد تا نظامیانى که در حزب وى (حزب ماباى) بودند، در مناصب نظامى و سیاسى جابجا بکند، و ژنرالهاى وفادار به خود را در مناصب وزارتخانه و پوستهاى حساس قرار دهد.
این شخصیت کاریزماتیک به وى اجازه داد تا بسیارى از تصمیمات استراتژیک را به دور از پارلمان و حکومت بگیرد مثل آغاز جنگ سال 1956 (19).
شیوه بن گوریون براى مشورت با نظامیان و نیروهاى امنیتى سبب شد که تصمیمات سیاسى با مشارکت نظامیان همراه شود، و به هیچ عنوان یک تصمیم سیاسى خالص نباشد.

سوم - بعد از بن گوریون:
پس از بن گوریون رابطه ارتش و سیاست فرق اساسى کرد، به صورتى که همه رهبران پس از وى نتوانستند همانند وى حرکت نمایند؛ موقعیت ارتش در سیاست به شدت تحت تأثیر شخصیت وزیر دفاع یا فرمانده ارتش بود؛ همانند دوره اى که موشه دایان وزیر دفاع بود (1967 – 1974) و حتى دوره اى که آریل شارون و اسحاق رابین این منصب را اداره میکردند (20).

چهارم - جایگاه فعلى ارتش اسرائیل:
جنگ سال 1973 تاثیر به سزایى بر مشخص شدن جایگاه دستگاه امنیتى و ارتشى در اسرائیل داشت، زیرا ثابت کرد که تصمیمات ارتش منجر به شکست میشود؛ که سبب تنزل مقام ارتش در نزد افکار عمومى اسرائیل گردید و حتى راه را براى نخبگان سیاسى باز کرد تا در مسائل نظامى دخالت کنند.
و در نتیجه این، حکومت اسرائیل گروه خاصى را مأمور کرد تا آنچه را که پیش آمده است بررسى نماید؛ لذا گروهى به نام   اگرانات   که به نام اداره کننده اش شهرت پیدا کرد تشکیل شد، و نتیجه تحقیقات گروه این مسئله بود که حیطه وظایف هیچ یک از دولت مردان و وزیر دفاع و فرمانده نظامیان مشخص و محدود نمیباشد و نیز محدوده مشخصى براى رابطه نخبگان سیاسى و ارتشى وجود ندارد. و بر این اساس، پارلمان در سال 1976 بخش نظامى قانون اساسى را طبق آنچه که گروه تعیین کرده بود تصحیح کرد. و به موجب این قانون، ارتش و فرمانده نظامیان باید فرمان پذیر دولت و وزیر دفاع باشند.

منابع:
(١) تحقیقى تحت عنوان   ارتش بیان میکند و نتیجه همان میشود  ، انتشار یافته در معاریو، به تاریخ ١٣ – ٩ - ٢٠٠٢
(٢) رادیو اسرائیل به زبان عبرى، به تاریخ ٢٢ – ١١ - ٢٠٠٣
(٣) معاریو، ١٣ – ٩ - ٢٠٠٢
(٤) منبع پیشین
(٥) شبکه اول اسرائیل، به تاریخ ٢٥ – ٨ - ٢٠٠٣
(٦) ها آرتص، ١٢ - ٢٠٠٣
(٧) ها آرتص، ١٢ – ١٢ - ٢٠٠٢
(٨) ها آرتص، ١٧ – ١١ - ٢٠٠٣
(٩) معاریو، ٢٠ – ١ - ٢٠٠٤
(١٠) معاریو، ٨ – ٨ - ٢٠٠٢
(١١) ارنا کازین،  تربیت ارتش  ، چاپ شده در شماره سوم فصلنامه   مسائل اسرائیل 
(١٢) معاریو، ٦ – ٩ - ٢٠٠٢
(١٣) ها آرتص، ١٢ – ٥ - ٢٠٠٣
(١٤) یدیعوت اهرونوت، ٢ – ١ - ٢٠٠٤
(١٥) یدیعوت اهرونوت، ٩ – ١٠ - ٢٠٠٢
(16) نوى برگر، بنیامین   دموکراسى و امنیت ملى در اسرائیل   (به زبان عبرى)، 1996، ص 117.
(17) وبخا، یتسحاق   نقشى که پارلمان باید عهده دار باشد   مجله مفنیه (به زبان عبرى)، شماره 36، سال 2002، ص 15.
(18) وادرى، ایلى   هجرت   (به زبان عبرى) از انتشارات مرکز یهودیان.
(19) بن مائیر، یهودا   العلاقات المدنیة العسکریة فی إسرائیل   ترجمة مصطفى الرن، قاهرة، مکتبة مدبولی 1996، ص 83 – 85.
(20) ماضی، عبد الفتاح محمد   الدین و السیاسة فی إسرائیل   الطبعة الاولى، قاهرة، مطبعة مدبولی، 1999، ص 172.