اسناد روحانیت (دوره هفتم تا نهم مجلس شورای ملّی)
در این مجال بررسی جریانات حاکم بر فضای سیاسی نیازمند شناسایی تمام اقشار یک اجتماع است. به ویژه بعد از انقلاب مشروطة ایران (1285 هجری شمسی) چند طبقة تأثیرگذار در این جریان مؤثر بودند و بعدها در تمام تحوّلات اجتماعی تاریخ معاصر ایران جریان‌ساز شدند که در رأس آن‌ها می‌توان به طبقات روحانیت، تجّار و همچنین روشنفکران اشاره نمود؛ یقیناً روحانیون نقش بسیار مهمی در انقلاب مشروطیت داشتند.
البته این روند از سال‌ها قبل شکل گرفته بود؛ به ویژه نقش روحانیت در قیام تنباکو که مقدّمه‌ای بر نزدیکی بیشتر مردم و روحانیت به شمار می‌رفت، قابل توجه بود.
یکی دیگر از موارد قابل بررسی در این باب، موضوع الغای کاپیتولاسیون است. الغای کاپیتولاسیون اگر در بافت سیاست داخلی ایران نگریسته شود شاید بخشی از تغییر نهادینی به شمار آید که در رابطة میان دین و دولت رخ داده است، تا حدّی از آن‌رو که قدرت‌های غربی اصرار داشتند در صورتی لغو کاپیتولاسیون را بپذیرند که ایران یک نظام قضایی به سبک غرب داشته باشد که تضمین‌کنندة امنیّت غربیان در دادگاه‌های ایران باشد. همچنین الغای کاپیتولاسیون به معنای پایان دادن به انحصار علما در سلطه بر محاکم قضایی در درون ایران به شمار می‌رفت. این پافشاری خارجیان در اینکه ایران باید دادگاه‌هایی به شیوة غرب داشته باشد با نظر خود رضاشاه نیز سازگار بود که عقیده داشت نهادهای غربی را باید در ایران تقویت کرد. نظام دادگاهی جدید باعث می‌شد که روحانیون یکی از مهمترین منابع درآمد و معاش خود را از دست بدهند. در عمل این کار دست تشیّع را به عنوان یک مذهب رسمی دولتی کوتاه می‌کرد. این اقدام همراه با حملة دیگر پهلوی به شکل‌های سنّتی زمین‌داری از جمله اوقاف مذهبی، امنیت مالیِِ طبقة روحانی را بیش از پیش تضعیف می‌نمود.[1]
مطالعة نقش نهادهای مختلف جامعه از راه‌های مؤثر در شناخت هر چه بهتر جامعه و تحوّلات آن است. نهاد روحانیت در ایران معاصر همواره مانند یک عامل مؤثر در جامعه‌پذیری عمل کرده است[2]؛ خصوصاً اینکه قدرت بیان و منشأ مردمی روحانیون را نباید در ایفای نقش آنان در پویش تحوّلات سیاسی و اجتماعی ایران نادیده گرفت.[3]
عبدالهادی حائری معتقد است:
باور عمومی آگاهان به تاریخ ایران به درستی آن است که مهمترین نیروی پشتیبان انقلاب مشروطیت همانا علما بودند. اگر آنان انقلاب را تأیید نمی‌کردند، مسلّماً در نطفه خفه می‌شد.[4]
کسروی نیز در این باره می‌گوید:
جنبش مشروطه را در ایران آقایان طباطبایی، بهبهانی و دیگران پدید آوردند ولی دیده می‌شود در روزنامه‌ها و کتاب‌ها میرزا نصرالله‌خان مشیرالدّوله را [به‌عنوان] بنیانگذار آن ستودند، در حالی که مشیرالدّوله هیچ کوششی در آن راه نکرد.[5]
اما از دیدگاه آدمیّت:
روشنفکران و روحانیون هر دو از نیروهای مؤثر اجتماع بودند و هر کدام قوّت و ضعفی داشتند. ارزش واقعی و سهم هیچ‌کدام را در به وجود آوردن جنبش ملّی مشروطیت نباید نادیده گرفت. این خود مستلزم سنجش درست قدرت معنوی هر کدام است و روحانیون عامل مؤثر و اصلی هیجان ملّی به شمار می‌رفتند. قدرت آنان در نفوذی بود که در افکار عامّه و طبقة متوسط یعنی کسبه و تجّار داشتند و پیشوایان روحانیون سید محمد طباطبایی، شیخ فضل‌الله نوری مازندرانی و سید عبدالله بهبهانی بودند.[6]
روحانیت شیعه که از زمان صفویه قدرت و قوام بسیاری یافت و در امور دینی و دنیوی حائز اختیارات بسیاری بود، از زمان نادرشاه سلطة گذشته را از دست داد. از طرفی دولت قاجاریه، روحانیّت را قدرتی رقیب می‌پنداشت و با جدا کردن امور شرعی از امور عرفی و اختصاص امور عرفی به دولت، درصدد تضعیف روحانیت برآمد و از سوی دیگر پیشرفت علوم و معارف اروپایی سبب شد که دستگاه روحانیت که در گذشته قلمرو آن به همة جنبه‌های معنوی و علمی جامعه کشیده می‌شد، به صورت یک دستگاه مندرس و کهنه جلوه کند و بر اثر آن، دو جریان مختلف در نزد روحانیون به وجود آید؛ یکی تعصب در قشری بودن و اکتفا به ظواهر و تشریفات خارجی منهای روح خلّاق و هدف غایی دین و دیگری کوشش در انطباق اصول و مبانی دین با پیشرفت‌های جدید و جهاد در راه تعالیِ جامعه؛ مبلّغینی از قبیل سید جمال‌الدین اسدآبادی فلسفة این مبارزات را برای پیروان طریقة اخیر روشن کرده بودند.
روحانیون از دیرگاه سمَت رهبری معنوی بر مردم داشتند؛ از حل مسائل خانوادگی و احوال شخصی گرفته تا امور مربوط به داد و ستد؛ و بالأخره زندگی دینی آنان با روحانیت عجین بود. در حقیقت روحانیون و بازاریان دو دسته از مردمان مؤثر شهر بودند و مکمّل و محتاج یکدیگر، و در واقع، گردانندگان جشن مشروطیت.[7] با این همه همچنان که طبقة بورژوازی تاجر و اصناف در صحنة پارلمان سهم بسزایی به دست نیاوردند روحانیون نیز جز در عصر اوّل مشروطیت که در حدود یک چهارم کرسی‌های مجلس را در دست داشتند، در دو عصر بعدی مشروطیت به خصوص در دورۀ دموکراسی جدید تعداد ایشان به طور محسوسی کاهش یافت.
همچنان‌که جدول شمارة 1 نشان می‌دهد این نسبت از 24 درصد در عصر اوّل مشروطیت به 11 درصد در عصر دوم و 3 درصد در عصر سوم مشروطیت می‌رسد.
همان‌طور که از جدول شمارة 2 برمی‌آید کاهش نسبت روحانیون از دورة چهارم قانون‌گذاری شروع می‌شود و سپس به طور متوالی ادامه می‌یابد. در حالی‌که در دورة سوم قانون‌گذاری نزدیک به یک سوم از زمرة روحانیون هستند، این نسبت در پایان عصر دوم مشروطیت به یک‌ششم و در دورة نوزدهم و بیستم به کمتر از یک درصد تنزّل می‌یابد.[8]
عصر اوّل مشروطیت عصر دوم مشروطیت عصر سوم مشروطیت
24% 11% 3%
جدول1. وضع نمایندگان روحانی در سه عصر مشروطیت[9] بر حسب درصد
دورة اول دورة دوم دورة سوم دورة چهارم دورة پنجم دورة ششم دورة هفتم دورة هشتم دورة نهم
20 25 31 23 25 23 17 10 9
جدول2. وضع نمایندگان روحانی بر حسب درصد
نگاهی گذرا به وقایع سیاسی و قوانین مرتبط با روحانیون در دورة پهلوی اوّل
الف) حوادث
- حادثة قم
تاریخ سیاسی ایران در نوروز 1306 حادثة مهمی را پشت سرنهاد. تا آن زمان رضاشاه توانسته بود به هر تدبیر روابط خود را با روحانیت البته به‌جز مدرّس محترمانه نگه دارد و برخوردی ظاهر نشود؛ در عین حال او که میدانست نخواهد توانست آقای حائری و در نتیجه حوزة علمیه قم را با خود همراه کند، از موقعیت مهاجرت علمای نجف به تهران استفاده نمود و به سید ابوالحسن اصفهانی و آقای نائینی به نهایت نزدیک شد. تا آن زمان، علمای شهرستان‌ها نیز با تأکیداتی که رضاشاه به عوامل نظامی خود در رعایت آن‌ها کرده بود با حکومت او روابط خوبی داشتند. همین ترفندها مانع از آن می‌شد که علما با مدرّس علیه شاه هم‌رأی باشند. عید نوروز موقعیت تازه‌ای به‌وجود آورد؛ هم برای مدرّس که می‌خواست به حوزه بفهماند که چقدر در شناخت رضاشاه به خطا رفته‌اند، هم برای رضاشاه که می‌خواست قدرت خود را به قم بشناساند؛ حادثه چنین رخ داد که همسر شاه (ملکه تاج‌الملوک مادر ولی‌عهد) با چند نفر از دوستان تازه‌ای که از همسران رجال پیدا کرده بود، راهی قم شد. ساعتی پس از تحویل سال، زائران متوجه شدند که در یکی از حجره‌های دور صحن پنج شش تن از خانم‌ها نشسته‌اند؛ لحظاتی بعد صحنه‌های عجیبی به نظر زوّار رسید. خانم‌ها چادرهای سیاه را از سر برداشتند تا چادرنمازهای گلدار نازک بر سر کنند. غافل از اینکه تمام چشم‌ها متوجه آن‌هاست. لحظه‌ای بازوها و سر و گردن برهنه‌شان بیرون افتاد؛ ناله و نفرین از مردم برخاست؛ خادمی از خدّام حرم فریاد برداشت و کم‌کم غائله بالا گرفت و زائران که چند صد تن بودند و شیخ محمدرضا بافقی از علمای قم و مدرّس حوزه را که نمایندة آقای حائری در جمع‌آوری وجوه شرعی نیز بود از حجرة خود به میدان کشیدند. با تهدید و تذکّر آقای بافقی، خانوادة شاه با ترس و وحشت به خانة تولیت گریختند. خبر به شاه رسید او ابتدا قصد داشت صرفاً امیر احمدی را روانه کند اما بعداً خود نیز راهی شد. با رسیدن او به قم آشوب بزرگی به وجود آمد. در صحن حرم، شاه خود هر معمّمی را که دید به چوب بست. تا بالأخره آقای بافقی پیرمرد محترم را از حجره‌اش و از لابه‌لای کتاب‌ها بیرون کشیدند و در صحن به فلک بستند. عملاً در قم حکومت نظامی بر پا شد. آقای حائری که میدانست دیکتاتور در انتظار بهانه‌ای است تا قم را به توپ ببندد
- چنانچه در صحن تهدید کرده و سپس با کفش داخل حرم شده بود - دستور داد که هیچ‌کس دربارة شیخ محمدرضا سخن نگوید. شیخ را به زندان قصر انداختند و سر و صداها خوابید تا اینکه چند ماه بعد به شفاعت حاج مخبرالسلطنه آزاد شد و مجبور به سکونت در بیرون از شهر قم گردید. و این همان سردارسپه بود که در ابتدای کار پیشاپیش دسته‌های عزاداری کاه بر سر می‌ریخت و به تمثال حضرت علی مفتخر بود. ضربه‌های عصایی را که از مدرّس، سید اسدلله خراقانی و سید محمدتقی گلستانه خورده بود، تحمّل داشت چرا که آنان مردان دین بودند اما اینک با استقرار بر سریر سلطنت لزومی به رعایت روحانیون نمی‌دید.[10]
ـ دستگیری و شهادت سید حسن مدرّس
سید حسن مدرّس از علما و نمایندگان برجسته، مبارز و ضدّ استبدادی مجلس شورای ملّی ایران در قرن چهاردهم هجری است. وی همزمان با تشکیل دورة دوم مجلس شورای ملی از سوی آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی ـ مطابق اصل دوم متمّم قانون اساسی به عنوان یکی از مجتهدین طراز اوّل به مجلس شورای ملّی معرّفی گردید و از سوی مجلس نیز پذیرفته شد و تا دورة ششم به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملّی حضور داشت.
مدرّس در انتخابات دورة پنجم مجلس شورای ملّی که در اواخر 1302 برگزار شد، علی‌رغم اعمال نفوذ نظامیان و ماموران شهربانی، به نمایندگی مردم تهران انتخاب گردید و از طرفی رضاخان به فرمان احمدشاه به نخست‌وزیری منصوب شد. طرفداران رضاخان در داخل و خارج برای برچیدن رژیم قاجار و روی کار آمدن رضاخان، زمزمة ایجاد جمهوری در کشور را سر دادند. مدرّس که به نیت اصلی رضاخان و طرفدارانش پی برده بود، با تغییر رژیم به مخالفت برخاست.
رضاخان که مخالفت شدید مدرّس و نگرانی و اعتراض بسیاری از علما را از ایجاد جمهوری مشاهده کرد طی اعلامیه‌ای انصراف خود را از ایجاد جمهوری اعلام نمود و برای اطمینان دادن به علما به قم رفت و با علمای آنجا دیدار کرد. مدرّس که در مجلس در اقلّیت قرار داشت از هر فرصتی جهت افشای شخصیت دیکتاتوری رضاخان استفاده می‌نمود و مخالفان مدرّس نیز از ایجاد نطق وی در مجلس جلوگیری می‌کردند.
همچنین در دورة ششم مجلس، بار دیگر مدرّس و تعداد دیگری از نمایندگان مستقل و مخالف رضاخان به مجلس راه یافتند ولی در انتخابات دورة هفتم که تحت نظارت شدید مأموران نظامی برگزار شد، اعلام گردید که مدرّس حتی یک رأی هم نیاورده است. مدرّس که امکان ورود به مجلس را از دست داده بود، دیگر امکانی برای ابراز مخالفت نداشت و رضاخان که مترصّد چنین فرصتی بود، دستور دستگیری او را صادر کرد.[11] در 16 مهر ماه 1307 سرتیپ محمد درگاهی رئیس نظمیه به اتفاق عده‌ای آژان وارد منزل سید حسن مدرّس می‌شوند تا وی را دستگیر نمایند. بین مدرّس و درگاهی زدوخورد آغاز می‌شود. چون تعداد مأمورین زیاد بود مدرّس را به سختی مضروب و مجروح می‌نمایند و او را کشان‌کشان از خانه خارج کرده و سوار اتومبیل نموده و به خارج از تهران می‌برند. سرانجام در شهر خواف واقع در سرحدّ ایران و افغان او را در محبس نظمیه زندانی می‌کنند.[12]
وی قریب 9 سال در زندان خواف در نهایت سختی به عبادت مشغول بود ولی باز هم رضاشاه از این پیرمرد نحیف که فقط پوست و استخوانی از او باقی مانده بود صرف‌نظر نکرد و او را به زندان کاشمر انتقال داد و سرانجام در سال 1316 هـ.ش. وی را به شهادت رساند.[13]
ـ واقعة مسجد گوهرشاد
تابستان 1314 در فصل زیارت قانون «لباس متحدالشکل» به اجرا درآمده بود. رهبر حوزة علمیه قم و پیشوای شیعیان جهان (حاج شیخ عبدالکریم حائری) میدانست حکومت آمادة کندن بنیان دیانت است. این بار نیز سکوت پیشه کرده بود اما با نطق بهلول، واعظ معروف در مسجد گوهرشاد جرقه به انبار باروت خورد. بهلول که تازه از هند و افغان به ایران آمده بود در آن سخنرانی پرشور به مسئلة کلاه فرنگی پرداخت و سخن را به انتقاد از رژیم کشاند. مردم به هیجان آمده و به خانة مراجع بزرگ مشهد رفتند و سرانجام آنچه که با درایت آقای حائری در قم اتفاق نیفتاد، در مشهد رخ داد. رضاشاه با شنیدن خبر دانست که بهانه فراهم شده است. نقشه این بود که مشهد به شدّت سرکوب شود و هر آنچه این سرکوبی بزرگتر می‌بود، رژیم بهتر می‌توانست از آن برای نقشه‌های بعدی خود استفاده کند.
شبی که رضاشاه، به سرلشکر ایرج مطبوعی فرمان حمله به مشهد را صادر کرد، محمد ولی اسدی (مصباح‌السلطنه) استاندار خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس که با مراجع مذهبی روابط ویژه‌ای داشت، مشغول گفتگو با آن‌ها بود. سرانجام او توانست علی‌رغم خواست شاه مراجع را از پیوستن به موج هیجانات مردم برای رفتن به مسجد گوهرشاد باز دارد. چنین بود که وقتی توپ‌ها و مسلسل‌ها به کنار مسجد رسید از بزرگان و علما کسی در آن نبود ولی بیش از هزاران تن از مردم به قتل رسیدند.[14]
ب) قوانین
یکی از مهمترین جنبه‌های حملة رضاشاه به قدرت روحانیون، اقدام او برای تصویب و اجرای یک نظام قضایی غیرمذهبی بدون مشارکت روحانیون بود. این اقدام عمدتاً با راهنمایی علی‌اکبر داور، وزیر دادگستری وقت، انجام گرفت که در دانشگاه ژنو در رشتة حقوق تحصیل کرده بود. این اصلاحات در قیاس با بقیة اقدامات اجباری سریع رضاشاه در مسیر غربی کردن ایران نسبتاً با کندی و به تدریج انجام گرفت. سه مجموعة قوانین جداگانه مبتنی بر الگوهای غربی به مجلس پیشنهاد و تصویب شد؛ در سال 1304 ه . ش. قانون تجارت، در سال 1305 قانون جزاء و در سال 1307 قانون مدنی. قانون مدنی که امین بنانی آن را «غیرمذهبی کردن شریعت» می‌نامد ظاهراً تدوین آن مشکل‌تر از بقیه بود و به تدریج و با طی مراحلی به اجرا گذاشته شد. در سال 1305 علی‌اکبر داور قانون پایة «موقتی» را به مجلس پیشنهاد کرده بود. شکل نهایی این قانون در 18 اردیبهشت 1307 یعنی دو روز پیش از الغای رسمی قراردادهای کاپیتولاسیون که از یک سال پیش ایران آن‌ها را رد کرده بود، به تصویب مجلس رسید. در تئوری یک سیستم جدید، دادگاه‌های غیرشرعی برای به اجرا گذاشتن این قوانین تازه ایجاد شد اما در عمل تا مدّتی امور قضائی هنوز کماکان در اختیار روحانیون بود اما حملة حکومت به روحانیون ادامه می‌یافت.[15]
در اردیبهشت 1311 محضرهای شرعی از حق ثبت اسناد ممنوع شدند و بدین ترتیب روحانیون از درآمدِ خود از طریق محضرداری محروم گشتند. در دی ماه 1315 مقرّراتی وضع شد که طبق آن همة قضات چه فارغ التحصیلان دانشکدة حقوق دانشگاه تهران یا یک دانشگاه خارجی و چه دیگران ملزم بودند امتحانات مخصوصی را بگذرانند و روحانیون دیگر اجازه نداشتند در دادگاه‌های غیرمذهبی به کار بپردازند.[16]
قانون متحدالشکل نمودن البسه یا یکسان‌سازی پوشش مردان یکی از اقدامات حکومت در دوران رضاشاه بود که در راستای تلاش وی برای بخشیدن چهره‌ای نو به جامعة ایران صورت گرفت و به سبب گسترۀ شمول و نیز شیوة اعمال این قانون، در آغاز برای روحانیون مشکل‌ساز شد و در پایان نیز به سبب تغییر کلاه پهلوی به کلاه بین‌المللی (کلاه شاپو) واکنش عمومی مردم را برانگیخت و مقاومت مردمی در برابر آن به کشتار مسجد گوهرشاد مشهد انجامید.
قانون «متحدالشکل نمودن البسة اتباع ایران در داخلة مملکت» در جلسة ششم دی ماه 1307 ه . ش. مجلس شورای ملّی به تصویب رسید. طی آن مقرّر شد:
کلیّة اتباع ذکور ایران که به موجب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، ملبّس به لباس متحدالشکل بشوند.
و آن دسته از کارکنان دولت نیز که به هنگام خدمت، از لباس مخصوص استفاده می‌کردند (مثلاً قضات) موظف شدند که در غیر موضع خدمت هم لباس یکسان بر تن کنند.
در مادّة دوم این قانون، هشت گروه، از پوشیدن لباس یکسان معاف شدند؛ نخستین گروه مجتهدین صاحب اجازه از مراجع مسلّم تقلید بودند، به شرط آنکه به «امور روحانی» اشتغال داشته باشند؛ بدین ترتیب روشن است که مراجع مسلّم تقلید خود به خود از شمول این قانون خارج بودند و حرمت آنان باید حفظ می‌شد؛ به جز مجتهدین «مراجع امور شرعیه دهات، پیشنمازان دارای محراب»، محدثین مأذون از جانب مجتهدین، طلاب و مدرّسین شیعه مذهب، مفتیان اهل سنّت و روحانیون ایرانیِ غیرمسلمان از جمله گروه‌های دیگری بودند که این قانون شامل حال آنان نمی‌شد. تهیة لباس متّحدالشکل برای بیشتر مردم آسان نبود و این امکان وجود داشت که عدّه‌ای به دلیل ناتوانی مالی از اجرای قانون خودداری نمایند لذا در مادّة سوم، اخذ جریمه از شهرنشینان (از یک تا پنج تومان) و زندانی نمودن غیرمتمکّنین و غیرشهرنشینان (از یک تا هفت روز) به حکم محکمه پیش‌بینی و خواسته شد که وجوه جرایم مأخوذه در هر محل زیر نظر بلدیه به مصرف تهیة لباس برای «مساکین» آن محل برسد.
در مادّة چهارم نیز زمان اجرای قانون، اوّل فروردین ماه 1308 مقرّر شد. هیئت دولت موظّف به تنظیم آیین‌نامة اجرایی یا به تعبیر آن زمان «نظامنامه» این قانون بود و پس از اینکه قانون در دهم دی ماه 1307 به توشیح شاه رسید، هیئت دولت در نشست مورّخ 3 بهمن 1307 خود آیین‌نامة اجرایی آن قانون را تصویب نمود.
از بررسی فصول و مواد آیین‌نامه اجرایی مصوّب مشخص می‌شود که غرض از لباس متحدالشکل کلاه پهلوی و همه نوع لباس کوتاه شامل نیم تنه، پیراهن و شلوار، ممانعت از بستن شال بوده است. مراجع تقلید نیز اینگونه معرفی شده‌اند: «اشخاصی که مرجعیت و قبول عامّة آن‌ها حیّاً و میتاً، مسلّم باشد» و حضرات آیات عظام شیخ محمدتقی شیرازی، آخوند خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی، سیدمحمد کاظم یزدی از درگذشتگان و آیات عظام میرزا محمدحسین نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی و حاج شیخ عبدالکریم حائری که در آن روزگار زنده بودند و مرجعیت تقلید شیعیان را برعهده داشتند، به عنوان مصادیق کسانی که اجازة اجتهاد آنان برای اشخاص، مورد پذیرش مأموران دولت قرار می‌گرفت و افراد را از پوشیدن لباس یکسان معاف می‌داشت، نام برده می‌شدند. بر بنیاد این نظامنامه، متصدّیان امور شرعیه دهات در صورت کسب اجازه از «مجتهد اعلم ایران» و احراز صلاحیت شخصی و اعتماد اهالی به آن‌ها می‌توانستند همچنان ملبّس به لباس روحانیت باشند و پیشنمازان می‌بایست در یکی از مساجد، دارای محراب و به امامت نماز جماعت مشغول بوده باشند. در مورد مدرّسین فقه و اصول بر طبق این نظامنامه، اجازة مراجع تقلید در کنار اجازة وزارت معارف، موجب مستثنی شدن از شمول قانون می‌شد اما در مورد طلاّب، تنها «تصدیق طلبگی» صادر شده از سوی وزارت معارف به کار می‌آمد. وزارت معارف، موظّف شد شرایط ارائة تصدیق طلبگی و در نتیجه، معافیت از پوشیدن لباس یکسان را مشخص و تنظیم کرده و به اطلاع عموم برساند. وزارت معارف نیز چنین کرد و نظامنامة امتحان طلاب و تشخیص مدرّسین علوم منقول و معقول را مشتمل بر یازده مادّه تهیه نمود و این موضوع در جلسه 15 اسفند ماه 1307 به تصویب هیئت وزراء رسید. این نظامنامه زمان برگزاری امتحان را فروردین ماه هر سال، و مواد امتحانی آن آزمون را ادبیات فارسی، عربی، فقه، اصول و منطق اعلام کرد و ترکیب هیئت ممتحنه را نیز مشخص نمود و اینکه «یک نفر از علمای هر محل» می‌بایست جزو ممتحنین فقه و اصول قرار می‌گرفتند. پذیرفته شدگان در این آزمون، تصدیق طلبگی دریافت می‌کردند و وزارت معارف «سواد مصدق» این «تصدیق‌نامه‌ها» را در تهران به وزارت داخله و در ولایات به ادارة حکومتی ارسال می‌داشت تا گواهی معافیت طلاب از پوشیدن لباس متحدالشکل صادر گردیده و به آنان تحویل داده شود. این نظامنامه همچنین نحوة صدور تصدیق‌نامۀ مدرّسی را مشخص ساخت و اعلام کرد که در پی برگزاری امتحان کتبی برای طلابی که به درجة مدرّسی رسیده باشند، گواهینامة لازم را صادر خواهد نمود و مدرّسین فعلی فقه و اصول و حکمت الهی در صورت داشتن اجازة تدریس از مراجع مسلّم تقلید یا اشتغال پنج ساله به امر تدریس به موجب مدارک مثبته و یا پذیرفته شدن در امتحان نهایی وزارت معارف، صلاحیت دریافت گواهینامة مدرّسی را خواهند داشت.[17]
________________________________________
[1]. کرونین، استفانی، رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین (تهران: جامی، 1382)؛ ص 133.
[2]. علویان، مرتضی، روحانیت و جامعه‌پذیری سیاسی (قم: انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1386، چاپ دوم)؛ ص 15.
[3]. ازغندی، علیرضا، تاریخ تحوّلات سیاسی و اجتماعی ایران، ج1 ( تهران: سمت، 1379)؛ ص131.
[4]. حائری، عبدالهادی، تشیّع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق ( تهران: امیرکبیر، 1360)؛ ص2.
[5]. کسروی، احمد، تاریخ مشروطة ایران، (تهران: مجید؛ صدای معاصر، 1379)؛ ص 63.
[6]. آدمیت، فریدون، فکر آزادی و مقدّمة نهضت مشروطیت، (تهران: سخن،1340)؛ ص244.
[7]. شجیعی، زهرا، نمایندگان مجلس شورای ملّی در بیست و یک دورة قانون‌گذاری (تهران: انتشارات مؤسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 1304)؛ ص 10.
[8]. شجیعی، همان؛ ص 194.
[9]. عصر اوّل، ادوار اوّل تا پنجم؛ عصر دوم، ادوار ششم تا دوازدهم؛ و عصر سوم، ادوار سیزدهم تا بیست و چهارم مجلس شورای ملّی را شامل می‌شود.
[10]. بهنود، مسعود، دولت‌های ایران از سیدضیاء تا بختیار (تهران: انتشارات علمی، 1369، چاپ سوم)؛ ص 95.
[11]. رجبی، محمدحسن، علمای مجاهد (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382)؛ ص456.
[12]. عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ج1(تهران: گفتار، 1376)؛ ص 235.
[13]. همو، رضاشاه و قشون متّحدالشکل (تهران: نامک، 1377)؛ ص 46.
[14]. بهنود، همان؛ ص 131.
[15]. کرونین، استفانی، رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین (تهران: جامی، 1382)؛ ص 135.
[16]. کرونین، همان؛ ص136.
.[17] منظورالاجداد، سید محمدحسین، سیاست و لباس (تهران: انتشارات سازمان اسناد ملّی، 1380)؛ ص نه.