مستندات حقوقي حمله ارتش عراق به گروهك منافقين

از یک طرف، دولت جدید عراق خواهان تخلیه اين منطقه از اعضای این گروهك بود و از طرف دیگر منافقين با استناد به قوانین بین المللی خود را محق به حضور در این شهر عراق و برخورداری از حمایت های بین المللی می دانستند. به هر تقدیر از زمانی که آمریکایی ها کنترل منطقه اشرف را به دولت عراق واگذار کرده اند، ارتش عراق دو بار با اعضاي منافقين در اين كشور درگير شده است. با این حال منافقين مدعی هستند که دولت عراق نمی تواند درباره وضعیت اعضای این گروهك تصمیم گیری کند.
پس از اشغال عراق توسط ارتش آمریکا و متحدانش، گروهك منافقين اعلام کرد اعضاي این گروهك که در "اردوگاه اشرف" در عراق هستند، مورد شناسایی آمریکا قرار گرفته و به موجب معاهده چهارم ژنو مورد حمایت قانونی خواهند بود. بلافاصله آدام ارلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که ۳ هزار و ۸۰۰ عضو گروهك منافقین که در اردوگاه اشرف به سر می برند مورد حمایت و حفاظت قرار خواهند گرفت، اما این عمل آن ها را از پیگرد قانونی احتمالی یا اتهام عملیات تروریستی مصون نمی سازد.
وی افزود: حفاظت از این افراد ربطی به عضویتشان در یک گروه تروریستی ندارد و از نظر آمریکا، گروهك منافقين یک گروه تروریستی است و اعضای آن که به عملیات تروریستی دست زده اند، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
سؤالی که جای تأمل دارد این است که چرا با وجودی که آمريكا به صراحت بر تروریست بودن اعضاي گروهك تأکید دارد؛ اما همچنان اعضای این گروه تروريستي را طبق معاهده چهارم ژنو افراد "تحت حفاظت" قلمداد می کند؟ طبق فصل هفتم منشور، دولت ها مکلف به جرم انگاری تروریسم در قوانین و نظامات داخلی خود هستند و موظفند منابع مالی تروریسم را مسدود نموده و از حمایت واحدها یا اشخاص مرتبط با اعمال تروریستی خودداری کنند. اما پس از آنكه آمريكايي ها كنترل منطقه اشرف را به دولت عراق واگذار كردند ،عراقي ها چندان با آنچه آمريكايي ها در رابطه با گروهك منافقين مي پنداشتند، موافقت نداشتند. علی رغم ادعای این گروهك مبنی بر تحت الحمایه بودن توسط پیمان نامه های بین المللی، تحقیق و پژوهشی مختصر پیرامون تاریخ حضور این سازمان در عراق و اسباب و علل آن و فعالیت هایش نتیجه ای کاملاً متفاوت از ادعاهای این سازمان نظامی به ما می دهد.
نیروهای منافقين در سال ۱۹۸۶ توسط صدام حسین دیکتاتور سابق عراق به این کشور فراخوانده شدند تا در جنگ علیه ایران، همکاری نظامی و اطلاعاتی داشته و با نفوذ به داخل شهرهای ایران از مرزهای عراق دست به یک رشته عملیات وسیع نظامی و بمب گذاری علیه مناطق مسکونی و ساختمان های دولتی بزنند. بنابر اظهارات اعضای جداشده سازمان که در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر منتشر شده و در دیگر گزارشهای بین المللی به چشم می خورد، پس از پایان جنگ و اشغال کویت و انتفاضه مردمی عراق در سال ۱۹۹۱ در مناطق شمالی و جنوبی این کشور علیه رژیم دیکتاتوری صدام، گردان های نظامی این گروهك اقدام به همکاری در سرکوب انقلابیون عراقی و تحویل آنان به سازمان اطلاعاتی صدام و بمباران توپخانه ای مناطق کرد نشین و ترکمن نشین شمال عراق کرده اند. عمليات انفال كه بعدها به "كردكشي" در عراق مشهور شد از جمله مهمترين اقداماتي است كه اعضاي نظامي سازمان منافقين در دوران صدارت صدام در اين كشور مرتكب شدند كه خاطره آن هيچ گاه از حافظه تاريخي ملت عراق پاك نخواهد شد.
اين موضوع تا آنجا حائز اهميت است كه "انستيتو تحقيقات دفاع ملي" در گزارشي تحقيقاتي براي وزارت دفاع آمريکا، ضمن آنکه به ايدئولوژي خشونت آميز، سياست فريب، تطميع و تنبيه گروه تروريستي منافقين پرداخته، اشتباهات آمريکا را در تعامل با اين گروه تروريستي برشمرده و توصيه هايي را براي جلوگيري از تکرار اين گونه اشتباهات مطرح نموده است.
در اين گزارش به اظهارات مريم رجوي مبني بر حمله تانکها به کردها و نيز اعطاي مدال نظامي ارتش رژِيم بعث عراق به مسعود رجوي اشاره شده و آمده است: بسياري از مردم عراق اعتقاد دارند که سازمان منافقين از جانب صدام دست به خشونت عليه شيعيان و کردها زده است.
با توجه به اين شرايط، توضیح و تبیین نحوه واكنش اخیر دولت عراق در رابطه با اين گروهك تروريستي چندان دشوار به نظر نمي رسد. به علاوه، واقعيت اين است كه اين گروهك بخشي از سرزمين عراق را به اشغال خود درآورده كه اين امر در واقع نقض حاكميت ملي یک كشور به شمار مي رود. اين در حالي است كه اعضاي اين گروهك اقدام به جاسوسي در اين كشور نموده اند كما اينكه چندي پيش اخباري مبني بر همكاري منافقين با اعضاي القاعده در استان دياله عراق منتشر شد، خبري كه به شدت مورد خشم دولت عراق قرار گرفت. از طرف ديگر، پناه گرفتن اعضاي گروهك منافقين در اطراف مرزهاي ايران در حالي كه ترور بيش از ۱۲هزار ايراني در كارنامه اين گروهك ثبت شده براي دولت ايران امري غير قابل قبول است و ممكن است در رابطه دولت ايران و عراق تاثيری منفي داشته باشد.بنابراين طبيعي به نظر مي رسد كه دولت عراق به دفاع از حاكميت ملي خود و همسايگانش پرداخته و خواهان خروج اعضاي اين گروهك تروريستي از اين كشور شود.