اسلاميت و جمهوريت از ديدگاه امام خميني

● مفهوم جمهوري
كلمه جمهوري به معناي توده مردم است و بالتبع حكومت جمهوري نيز ترجمان حكومت توده مردم مي‏باشد .
لغتنامه دهخدا و فرهنگ معين حكومت جمهوري را اين چنين تعريف كرده‏اند: حكومتي كه زمام آن در دست نمايندگان لت‏باشد .
واژه جمهوري ماخوذ از لغت Republic و برگرفته از ريشه لاتيني Respublica به معني چيز يا امر (Res) مربوط به همگان ( (Publicus مي‏باشد . پس از مصطلح شدن واژه جمهوري در ادبيات فارسي، مراد از آن نوعي نظام سياسي بود كه به جاي پادشاه و سلطان، كه اقتدار موروثي داشت‏يك نفر از طرف مردم براي مدت معيني براي اداره امور كشور انتخاب مي‏شد .
جمهوريت نوعي سامان سياسي است‏براي قيد زدن به قدرت از يك سو و اعتلاي مقام اخلاقي افراد جامعه از سوي ديگر .
جمهوريت گفتماني است كه در نهايت معطوف به نفي سلطه است‏به همين دليل تاكيد بر آزادي مدني (مثبت)، هم نافي آزادي ليبرالي (طبيعي و منفي) است و هم ضد جباريت فردي و ساختار توتاليتر . در گفتمان جمهوريت‏حاكميت‏سياسي از يك سو با قيد زدن به قدرت نقش سامان دهي سياسي پيدا مي‏كند و از سوي ديگر به محقق شدن اداره اخلاقي - انساني شهروند مي‏انجامند . ۱
جمهوري بهترين صورت حكومت دموكراسي است منتهي جمهوري بيان كننده صورت و قالب حكومت است و دموكراسي بيان كننده محتواي آن، در واقع حكومت جمهوري به حكومت فردي، استبدادي، موروثي و خانداني خاتمه مي‏دهد و قدرت را به مردم مي‏سپارد .
از منظر منطق حقوقي و سياسي، هنگامي كه واژه جمهور و جمهوري براي شكل نظام سياسي و ساختارهاي حكومتي آن به كار مي‏رود، مقصود همان نظام نمايندگي مستقيم و يا غير مستقيم يا به نوعي تفكيك قواست كه در سده‏هاي اخير به اتكاي حمايت اكثريت‏شهروندان يك كشور، فرد و يا گروهي با گرايش حزبي خاص براي مدت معيني قدرت مشروع را به دست مي‏گيرد و با اختيارات و تكاليف معيني كه به وسيله نوعي قانون مادر (يا قانون اساسي) مدون گرديده مبادرت به اداره امور كشور مي‏كند . از جهات نظري، اين فرد يا حزب مادامي كه پاسخگوي خواسته‏هاي مردم است از حمايت آنان برخوردار مي‏باشد و در پناه مشروعيت كسب شده به اعمال اراده حاكمه مردم ادامه مي‏دهد، در غير اين صورت حزب يا گروه ديگري جاي آن را مي‏گيرد . ۲
در حكومت جمهوري، اكثريت مردم كنترل سياسي را اعمال مي‏كنند، قدرت نهايي را در دست دارند و در موضوعات مهم سياست ملي تصميم مي‏گيرند . لازمه چنين حكومتي آن است كه هيچ كس صاحب مقام رسمي نباشد مگر آنكه مردم آزادانه او را قدرت داده باشند و قدرت او نيز در اختيار و تحت نظارت مردم باشد در جامعه جمهوري همه افراد مردم برابر و آزادند .
برابري بدان معناست كه هيچكس حق ندارد بيش از ديگري حق مالكيت را به خود اختصاص دهد، مگر اينكه نمايندگي داشته باشد . بنابراين در حكومت جمهوري، حكومت متعلق به عموم مردم است كه به نسبت مساوي در اين حق شريكند . اما چون در وضع كنوني تمدن بشري عملا ممكن نيست كه تمام مردم حكومت كنند، از طرف آنان عده‏اي برگزيده مي‏شوند و حكومت را در دست مي‏گيرند، اما اين عده كه وكيل مردمند، هميشه بايد تحت نظارت مردم باشند زيرا در غير اين صورت ممكن است كه از قدرت به ضرر ديگران بهره‏برداري كنند . ۴
ديگر مشخصه جمهوري، آزادي است كه مانند برابري از حكومت جمهوري جدا شدني نيست زيرا جايي كه آزادي نباشد مردم توانايي اظهار نظر درباره حكومت ندارند و هنگامي كه توانايي اظهار نظر نداشتند، حكومت متعلق به آنها نيست و جايي كه حكومت متعلق به مردم نباشد، جمهوري نيست در واقع آزادي تضميني است‏براي محدود كردن قدرت حكومت . ۵
● نظام جمهوريت در مكتب اسلام
اسلام با تاسيس نهاد حكومت (به هر شكل يا بدون توجه به شكل خاصي) آن را مامور تحقق و جامه عمل پوشاندن مصالح يا مقاصد عامه شريعت كرده است . ضرورت تاسيس نظام سياسي، جهت اعتلاي دين و اقامه ارزشهاي بشري مي‏باشد . در قرآن كريم ضمن نفي نظامهاي استكباري، سخني از نوع بخصوصي از اشكال حكومتي (سلطنتي، اريستوكراسي، جمهوري و غيره) به ميان نيامده اما ابواب متعددي در بيان نظامات حكومتي و چگونگي اداره جامعه آمده است .
در نظام جمهوريت اسلامي كسي حق قانونگذاري نداشته و قانوني جز حكم شارع قابليت اجرا ندارد . در نظام مجلس، برنامه‏ريزي به جاي نهاد قانونگذاري قرار گرفته كه در پرتو احكام اسلام، كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور ترسيم مي‏نمايد . مصوبات مورد اجرا كه برپايه قوانين ثابته و لايتغير الهي و بر مبناي مقتضيات زمان طرح و وضع مي‏گردند، از قرآن و سنت نشات مي‏گيرد و توافق قاطبه مردم را در بر دارد . بنابراين در اين طرز حكومت، حاكميت در انحصار خداوند است . در قرآن مجيد آيات بسياري حكومت را به خدا نسبت مي‏دهد . (انعام/۵۷، ۶۲ . يوسف/۴۰، ۶۷ . نسا/۶۰ . كهف/۲۶) و اصول و مقررات اسلام بر همه افراد و نيز بر دولت اسلامي حكومت تام دارد . حكومت اسلامي به مفهوم تبعيت از چنين قانوني است . همه آحاد جامعه اسلامي از رسول اكرم (ص) تا جانشينان آن حضرت و سايرين تا ابد بدون استثنا تابع قانون الهي‏اند و فقط عقيده خداوند به عنوان منبع و سرچشمه عدالت و نگهدار قانون هميشه ثابت و پايدار خواهد بود .
با اين توصيف ، كتاب و سنت از بالاترين ميزان مشروعيت‏برخوردار است و تمامي نهادهاي دولت (قواي مقننه، اجرايي، قضاييه) و كليه سياستها بايد متعهد به اجراي احكام اسلام و اهداف آن باشند .
چنين سيستمي تساوي افراد را در مقابل قانون كه از حيث تاريخي ريشه در اديان الهي دارد، به رغم تفاوتهاي نژادي، جنسي، اجتماعي و غيره به سبب منشا مشتركشان با شرايطي برابر مي‏بيند .
در جمهوري متكي بر فرهنگ سياسي اسلام، مديريت‏سياسي جامعه يا رهبري، به آن سياستي مي‏پردازد كه براساس ايدئولوژي الهي و ارزشهاي اسلامي مبادرت به تنظيم روابط قواي حاكمه و هماهنگي ميان آنها نمايد . در اين سياست كليه روابط انساني بايد در چارچوب مفاهيمي چون تربيت و هدايت‏برقرار گردد تا زمينه شكل‏گيري يك جمعيت‏سازمان يافته هدف‏دار ميسر شود . اين نوع رهبري سعادت به مفهوم مادي و رفاه به معناي دنيايي آن را به دنبال خواهد داشت، اما نه به عنوان يك هدف . بلكه حركت هدف‏دار برخورداري ملت از يك سازمان سياسي و نظام اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منطبق با موازين مكتب اسلام است . ۶
● سازگاري يا عدم سازگاري اسلام با جمهوريت
ساختار ذاتي دين اسلام با جمهوريت كاملا سازگاري دارد . ساختار ذاتي اسلام يك ساختار باز است . سيستم تفكر ديني اسلام از آغاز يك سيستم تفكر باز بود، نه يك سيستم تفكر بسته .
در اسلام سيستم تعامل و ارتباط ميان خدا و انسان و فهم پيام خداوند به وسيله انسان يك سيستم كاملا باز است . دين اسلام آن طور كه در تاريخ گسترش پيدا كرده، چون يك گوي است كه از هر طرفش نوري ساطع است: يك طرف تصوف است، طرف ديگر فلسفه است، طرف ديگر فقه و كلام است، يك طرف ديگر علوم قرآن و حديث است و همين طور ... همه اينها چه در پيدايش و چه در گسترش كاملا باز هستند، چون در درون سيستم اسلامي هيچ عاملي پيش بيني نشده است كه به فقيه بگويد الزاما بايد چنان فكر كني و چنان فتوا بدهي، يا گونه‏اي خاص از تفكر را براي فيلسوف يا متكلم يا مفسر معين و الزام كند . اين سيستم همواره در طول تاريخ باز بوده است .
توجه به باز بودن سيستم تفكر و عقلانيت ديني در اسلام، اين نتيجه را مي‏دهد كه چون در ساختار ذاتي اسلام، متوليان رسمي تفسير دين پيش بيني نشده و خود مخاطبان پيام خداوند، مفسران آن پيام هستند، هيچ‏گاه محتواي پيام به صورت يك مرجع اقتدار فرعي بيروني به محدود كردن الزامي تفكر و عمل مخاطبان (يعني مردم مسلمان) نمي‏پردازند . محتواي پيام حقيقتي است كه خود مردم آن را مي‏فهمند و مي‏پذيرند .
اين فهم در واقعيت‏خارجي حق خود مردم است و نه حق يك طبقه و يا شخص خاص . اختلاف فهمها و تفسيرها نيز به وسيله خود مردم اتفاق مي‏افتد . مردم هستند و پيام، چون دو نقطه معلق در فضا كه هيچ سيستم بسته‏اي را تشكيل نمي‏دهد . در يك ساختار ذاتي - از اين نوع كه گفته شد - پيام فقط مردم را مي‏شناسد و هيچ چيز ديگر را به رسميت نمي‏شناسد . درست در همين نقطه است كه اگر از بعد سياسي به اين واقعيت ديني نگاه كنيم، درمي‏يابيم كه براي پيروان چنين ديني، "جمهوريت" به معناي تصميم‏گيري خود مردم براي تعيين اهداف و اعمال راه كار سياسي خودشان، طبيعي‏ترين وضعيت‏سياسي است ممكن است پاره‏اي از مخاطبان اين پيام آن را چنين تفسير كنند كه در درون آن دستورها و ارزشهاي معيني ناظر بر امور سياسي وجود دارد، اين كار ممكن است، ولي مهم اين است كه چون تفسير پيام متولي رسمي ندارد، قبول چنان تفسيري و يا مناقشه و نقد آن نيز حق خود مردم است و قبول آن جز اين نخواهد بود كه جماعتي با اراده و ميل خود تفسير معيني را بپذيرند و در مشاركتهاي سياسي خود را منطبق با آن سازند و اين عين تصميم‏گيري براي سرنوشت‏سياسي خويش است و كاري است كه در انتخاب جمهوريت اتفاق مي‏افتد . ۷
● جمهوري اسلامي
آن چيزي كه در شعار و خواسته مردم مسلمان ايران در سال ۱۳۷۵ از برجستگي و درخشندگي خاصي برخوردار بود و مي‏توان آن را جز سوم اين شعار محسوب كرد، "جمهوري اسلامي" بود .
"استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" يعني مردم استقلال و آزادي خويش و مملكت را در سايه حكومت جمهوري اسلامي جستجو مي‏كردند و با اين بيان استقرار هر نوع حكومتي با هر پيشوند و پسوندي را نفي كرده و تنها حكومتي را طلب مي‏كنند كه هم استقلال و آزادي آنان را تامين كند و هم به هويت اسلامي و ديني آنان ارزش و اقتدار بدهد و لذا حكومت جمهوري اسلامي را بعنوان جز سوم شعار اصلي و اساسي و محوري خود انتخاب كردند .
حضرت در قبل و بعد از انقلاب اسلامي در باب حكومت مطلوب خود و ملت ايران در قالب پيامها و مصاحبه‏ها و پاسخ به سوالات، نوع حكومت آينده ايران را توضيح داده‏اند كه در ذيل برخي بيانات ايشان نقل مي‏گردد .
● سوال: شما تصريح فرموده‏ايد كه راغب به ايجاد حكومت اسلامي هستيد، همانند حكومتي كه در ايام [امام] علي (ع) وجود داشت آيا معني آن اين است كه به هنگام سقوط خاندان پهلوي، حكومت‏خلافت اسلامي را برپا خواهيد داشت؟
▪ جواب: "حكومت جمهوري اسلامي" مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام علي (ع) الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت‏خواهد بود و شكل حكومت‏با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد .
● سوال: دولت پيشنهادي شما چگونه خواهد بود و چه كسي آن را اداره خواهد كرد؟
▪ جواب: "راجع به چگونگي دولت و رژيم، پيشنهاد ما جمهوري اسلامي است و چون ملت مسلم است و ما را هم خدمتگزار خود مي‏داند، از اين جهت‏حدس مي‏زنيم به پيشنهاد ما راي دهد . ما از طريق رفراندوم، با ملت، يك جمهوري اسلامي تشكيل مي‏دهيم و اما شخص، اين تابع آراي مردم است و الان شخص معيني در نظر نيست . "۸
"با قيام انقلابي ملت، شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي و جمهوري اسلامي برقرار مي‏شود . در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم، امور مملكت را اداره خواهند كرد . "۹
● سوال: آيا ممكن است توضيح بفرماييد كه مقصود از حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي چيست؟
▪ جواب: " ... تمام ملت از سرتاسر كشور فرياد مي‏زنند كه ما حكومت اسلامي مي‏خواهيم و اما رژيم اسلامي و جمهوري اسلامي، يك رژيمي است متكي بر آراي عمومي و رفراندوم عمومي و قانون اساسي‏اش قانون اسلام و بايد منطبق با قانون اسلام باشد . "۱۰
"ملت ايران خواسته‏هاي خود را كه عبارت از سرنگوني سلطنت پهلوي و برچيده شدن نظام شاهنشاهي و برقراري حكومت اسلامي است، اعلام كرده است و من جمهوري اسلامي را به ملت ايران پيشنهاد كرده‏ام كه بعد از سقوط شاه به آراي عمومي مي‏گذاريم و هيچ گروه و شخصي نمي‏تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند و الا محكوم به نابودي است . "۱۱
"ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آراي عمومي، شكل نهايي حكومت‏با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد . "۱۲
"مبارزات كنوني ايران يك حركت كاملا اسلامي است است و در جهت تغيير كامل نظام شاهنشاهي و استقرار حكومت جمهوري اسلامي است . "۱۳
"هدف ما برقراري جمهوري اسلامي است و برنامه ما تحصيل آزادي و استقلال است" . ۱۴
"نظام حكومتي ايران جمهوري اسلامي است كه حافظ استقلال و دموكراسي است و براساس موازين و قوانين اسلامي اعلام مي‏شود . "۱۵
"هدف همان است كه در سخنرانيها و اعلاميه‏هاي خود ذكر نموده‏ام:
الف) سرنگوني سلطنت پهلوي ... ب) به پا داشتن حكومت جمهوري اسلامي مبتني بر ضوابط اسلام، متكي به آراي ملت . "۱۶
جالب آنكه امام خميني در ۲۱ آبان ۱۳۵۷ ضمن اشاره به ويژگيهاي حكومت جمهوري اسلامي به كساني كه مدعي‏اند حكومت اسلامي برنامه ندارد و يا كساني كه بي‏اطلاع از اسلامند و مي‏گويند اصولا جمهوري اسلامي بي‏اساس است، شديد انتقاد مي‏كند . و در مصاحبه‏اي ديگر مي‏فرمايند: "ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم . "جمهوري" فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‏دهد و اسلامي يعني محتواي آن فرم قوانين الهي است . "۱۷
امام خميني يك ماه قبل از پيروزي انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگاري كه مي‏پرسد، شكل اين جمهوري چطور خواهد بود؟ مي‏فرمايد: "آنچه مهم است ضوابطي است كه در اين حكومت‏بايد حاكم باشد كه مهم‏ترين آنها عبارت است از اين كه اولا متكي به آراي ملت‏باشد به گونه‏اي كه تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي كه بايد مسووليت و زمام امور را در دست‏بگيرند شركت داشته باشند و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشي سياسي و اقتصادي و ساير شئون اجتماعي و كليه قواعد و موازين اسلامي مراعات مي‏شود . در اين حكومت‏به طور قطع بايد زمامداران امور دائما با نمايندگان ملت در تصميم‏گيريها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند، نمي‏توانند به تنهايي تصميم گيرنده باشند . " ۲۳/۱۰/۱۸۵۷
در زمينه نوع حكومت، اصل اول قانون اساسي مي‏گويد:
ـ "حكومت ايران، جمهوري اسلامي كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت‏حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏اللهالعظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول سال سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت ۲/۹۸ درصد كليه كساني كه حق راي داشتند به آن راي مثبت داد . "
حكومت جمهوري اسلامي در مقدمه قانون اساسي تعريف شده و راجع به آن آمده است:
ـ " ... حكومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‏گري فردي يا گروهي نيست، بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي‏دهد، تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت‏به سوي الله) بگشايد ... "
پس "مسئله جمهوري مربوط مي‏شود به شكل حكومت كه مستلزم نوعي دموكراسي است، يعني اين كه مردم حق دارند رنوشت‏خود را خودشان در دست‏بگيرند و اين ملازم با اين نيست كه مردم خود را از گرايش به يك مكتب و يك ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يك مكتب معاف بشمارند . "۱۹
"و اسلامي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاكميت ملي و يا به طور كلي دموكراسي منافات ندارد و هيچ گاه اصول دموكراسي ايجاب نمي‏كند كه بر يك جامعه ايدئولوژي و مكتبي حاكم نباشد و ما مي‏بينيم كه احزاب معمولا خود را وابسته به يك ايدئولوژي معين مي‏دانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دموكراسي نمي‏شمارند، كه به آن افتخار هم مي‏كنند، اما منشا اشتباه آنان كه اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دموكراسي مي‏دانند ناشي از اين است كه دموكراسي مورد قبول آنان هنوز همان دموكراسي قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت، خوراك، مسكن، پوشاك و آزادي در انتخاب راه معيشت مادي خلاصه مي‏شود . ۲۰
عده‏اي بر اين عقيده بودند كه پيش كشيدن مسئله جمهوري اسلامي به جاي جمهوري مطلق كه حق حاكميت متعلق به عموم افراد ملت است را زيرپا گذاشته است و به عناوين مختلف سعي در تغيير اين مفهوم داشتند كه به جاي"جمهوري اسلامي" از عبارات ديگري كه در جهان مطرح و رايج است استفاده شود و برخي جمهوري دموكراتيك، برخي جمهوري اسلامي دموكراتيك و . .. پيشنهاد مي‏كردند و شايد اين اعتقاد افرادي بود كه اسلامي بودن آن را مغاير با دموكراسي و حاكميت مردم و حق تعيين سرنوشت‏خويش مي‏دانستند و چون برخي دموكراسي رامترادف با آزادي مي‏پنداشتند حال آنكه آزادي يك اصل و دموكراسي به معناي مشاركت مردم در اداره امر خويش، يك روش و حاصل تجربه بشر است - معتقد بودند كه قيد اسلامي در حكومت اسلامي با اين نوع آزادي منافات دارد و حاكميت مطلق مردم را از بين مي‏برد، اما غافل از اين كه مكتبي كه در منشور و تعاليم خود اصل آزادي را پذيرفته است مي‏تواند از دموكراسي به عنوان يك روش بهره‏مند شود، از اين رو است كه مي‏توان به اين باور رسيد كه انديشه اسلامي با دموكراسي به مثابه موفق‏ترين روش در اداره امور جامعه تعارض و تضادي ندارد . و اين كه شكل و محتواي آينده حكومت‏بايد فقط جمهوري اسلامي باشد ولاغير حضرت امام در يكي از سخنرانيهايشان فرمودند كه من به جمهوري اسلامي راي مي‏دهم نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كم . يعني امام هم برخلاف اسلامي بودن جمهوري و هم با اضافه كردن عبارات و اصطلاحات ديگري مثل، "دموكراسي"، "دموكراتيك" بر جمهوري اسلامي مخالفت مي‏نمودند زيرا آن را خلاف خواست و اراده ملت مي‏دانستند و اهانتي به اسلام .
"دشمنان تا توانستند راجع به "جمهوري اسلامي" مخالفت كردند، مثلا جمهوري باشد . اسلام را مي‏خواهيم چه كنيم؟ جمهوري دموكراتيك باشد، اسلامش نباشد، آخرش كه آن حزب حزبيهايشان صحبت مي‏كرد، "جمهوري اسلامي دموكراتيك" . ملت ما اين را قبول كرده گفتند، آنچه ما مي‏فهميم . اسلام را مي‏فهميم و جمهوري را مي‏فهميم چي است . اما دموكراتيكي كه در طول تاريخ پيراهنش را عوض كرده است، هر وقت‏به يك معني، الان هم اين دموكراتيك در غرب يك معني دارد و در شرق معني ديگر دارد . افلاطون يك چيزي مي‏گفت، ارسطو يك چيزي مي‏گفت، اين را ما نمي‏فهميم، ما چيزي را كه نمي‏فهميم چه ادعايي داريم كه ذكرش كنيم و بر آن راي بدهيم، آنچه كه مي‏فهميم اسلام را مي‏دانيم چي هست . يعني مي‏دانيم كه رژيم عدل است .
كه در آن عدالت است . از حكامي كه در صدر اسلام بودند مثل علي بن ابيطالب فهميديم چه كاره است، چه مي‏كند و جمهوري را هم معنايش را مي‏فهميم كه بايد ملت راي بدهند، اينها را قبول داريم، اما آن دموكراتيك را حتي پهلوي اسلام هم بگذاريد ما قبول نداريم، علاوه بر اين معني اين اهانت‏به اسلام است، شما اين را پهلويش مي‏گذاريد، معنايش اين است كه اسلام دموكراتيك نيست و حال آن كه از همه دموكراسي‏ها بالاتر است، از اين جهت ما اصلا آن را قبول نمي‏كنيم، پهلوي آن بگذاريد مثل ديني است كه بگوييد "جمهوري اسلامي عدالتي" اين توهين به اسلام است، زيرا عدالت متن اسلام است . از اين جهت اين را هم ملت قبول نكردند و بعضي از اصحاب قلم و روشنفكران جديت داشتند كه اين كلمه اسلام نباشد و ما اين طور فهميديم كه چون از اسلام ضربه ديدند مي‏خواهند اين نباشد . خوب همه قدرتها ديدند كه نفت اينجا از دستشان گرفته شده است و اين را چه كسي گرفته است؟ ملتي كه اسلام را فرياد مي‏زنند ... " ۲۱پس امام آن چيزي را كه موجب از بين رفتن اسلام و اسلام‏خواهي ملت ايران مي‏دانستند تغيير محتواي انقلاب يعني، اسلامي بودن آن بود و از اضافه نمودن واژه‏هايي چون دموكراسي و دموكراتيك و ... بر جمهوري اسلامي ممانعت مي‏ورزيدند . شهيد مطهري مقصود و نظر امام از اين كار را اين طور بيان مي‏نمايد:
ـ "در اسلام آزادي فردي و دموكراسي وجود دارد، منتها با تفاوتهايي كه ميان بينش اسلامي و بينش غربي وجود دارد، با توجه به اين نكته روشن مي‏شود كه در عبارت جمهوري دموكراتيك اسلام، كلمه دموكراتيك حشو و زايد است، به علاوه در آينده وقتي كه مردم در دولت جمهوري اسلامي يك سلسله آزاديها و دموكراسيها را ديدند خواهند گفت كه اينها نه به دليل اسلامي بودن اين جمهوري، كه به دليل دموكراتيك بودن آن حاصل شده است . يعني جمهوري اسلامي دو جنبه پيدا خواهد كرد، بنيادهاي دموكراتيك و بنيادهاي اسلامي و آنچه كه به آزادي و حقوق فردي و دموكراسي ارتباط پيدا مي‏كند مربوط است‏به بنيادهاي دموكراتي . اين جمهوري نه به بنيادهاي اسلامي و در مقابل يك سلسله قواعد، عبادات و معاملات وجود دارد كه به جنبه اسلامي حكومت مربوط مي‏شود . ما مي‏خواهيم تاكيد كنيم كه چنين نيست . در اسلام هم دموكراسي و آزادي هست و دموكراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده و حال آنكه اين واژه در قاموس غرب به معناي حيوانيت رها شده را متضمن است . "
دليل ديگر كه در تاكيد برخلاف كلمه دموكراتيك مورد نظر امام بوده، رد تقليد از غرب و تقليد كوركورانه از معيارهاي آنان است، استدلال امام اين است كه نمي‏خواهد چشم ملتش به غرب دوخته شده باشد، اين دنباله‏روي نه تنها كمكي به ملت ايران نمي‏كند، بلكه در نهايت‏به تضعيف روحيه و شكست او منجر مي‏شود . از نظر امام به كار بردن اين كلمه نوعي خيانت‏به روحيه مستقل اين ملت است . زيرا ما گوهر آزادي را در فرهنگ خودمان داريم و بي‏نيازيم از اين كه دست طلب به سوي ديگران دراز كنيم . "۲۲
● ولايت فقيه در جمهوري اسلامي
ايجاد حكومت اسلامي آرمان ملت مسلمان ايران در طول تاريخ بوده است و در قرن اخير اقدامات موثري از سوي مردم جهت دستيابي به اين آرمان ديرينه صورت گرفت . سقوط رژيم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي در ايران توسط مردم مسلمان، كه به انگيزه برپايي حكومت اسلامي صورت گرفت‏خود بهترين دليل بر آگاهي و پذيرش مردم و استقبال آنان از نظام ولايت فقيه بود . با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، تئوري حكومت اسلامي آنگونه كه امام خميني ارائه نموده بود عينيت‏يافت .
در جمهوري اسلامي و به ميمنت انقلاب اسلامي كه بر پايه سه ركن رهبري فقيه عادل زمان و حضور گسترده ملت مسلمان و با تكيه بر مكتب اسلام به پيروزي رسيد، نظريه ولايت فقيه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي و با تصويب قانون اساسي شكل گرفت و واقعيت پيدا كرد . حكومت ولايت فقيه حكومت قوانين الهي بر همه مردم است .
در اينجا به چگونگي شكل‏گيري نظريه ولايت فقيه در قالب قانون اساسي مي‏بردازيم . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در مراحل اوليه شكل‏گيري نظام اسلامي وهمزمان با تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان، تلاش وسيعي جهت ممانعت از تصويب اصل ولايت فقيه از سوي عناصر بي‏اعتقاد به مباني حكومت اسلامي آغاز گرديد، اين جريان در تبليغات انسجام يافته‏اي سعي در القاي شبهاتي در ارتباط با شكل و كارآمدي نظام مبتني بر ولايت فقيه را داشتند كه بارزترين آنها سعي در ديكتاتوري جلوه دادن اين نظام بود .
امام خميني كه خود بزرگترين مبارز ضد استبدادي و استعماري در تاريخ معاصر محسوب مي‏گردد، در ارتباط با مساله نفي ديكتاتوري ولايت فقيه مي‏فرمايند:
ـ "خيال مي‏كنند كه اگر چنانچه ولايت فقيه پيش بيايد قضيه قلدري پيش مي‏آيد، در صورتي كه در اسلام اين حرفها نيست . اينها فقط حرف مي‏زنند . اينكه مي‏گويند ديكتاتوري پيش مي‏آيد نه اين است كه ندانند اين طور نيست، ليكن اينها از اسلام متنفرند . قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه چيزي است كه خداوند تبارك و تعالي درست كرده است . همان ولايت رسول الله است و اينها از ولايت رسول الله هم مي‏ترسند . شما از ولايت فقيه نترسيد . فقيه نمي‏خواهد به مردم زورگويي كند . اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد . در اسلام قانون حكومت مي‏كند . پيغمبر اكرم (ص) هم تابع قانون بود، تابع قانون الهي . اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصي بود كه مي‏ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرتها كه دستش آمد ديكتاتوري بكند، اگر آن شخص ديكتاتور بود، فقيه هم مي‏تواند ديكتاتور باشد . جلوي ديكتاتوري را مي‏خواهيم بگيريم . نمي‏خواهيم ديكتاتوري باشد، مي‏خواهيم ضد ديكتاتوري باشد . ولايت فقيه ضد ديكتاتوري است، نه ديكتاتوري"
و يا در موضعي ديگر تاكيد مي‏نمايند:
ـ "آن اوصافي كه در ولي است، در فقيه است كه به آن اوصاف، خدا او را ولي امر قرار داده است، با آن اوصاف نمي‏شود كه پايش را يك قدر غلط بگذارد . "
و يا در نوشتاري منشا تولي فقيه در امور شرعي، سياسي و اجتماعي را اينگونه تبيين مي‏نمايند:
ـ "فقهاي جامع‏الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبري موكول به آنان است . "
بدين ترتيب با تاكيد بليغ امام راحل و تصريح بر اينكه حكومت مبتني بر ولايت فقيه لزوما مساوي با حكومت اسلامي در عصر غيبت است اين اصل اساسي اسلام قانونيت‏يافت و پس از گذشت قرنها از غيبت كبري حضرت ولي عصر (عج) اولين حكومت اسلامي مبتني بر نصب آن حضرت به مفهوم كامل و همه جانبه آن استقرار يافت و تلاش معاندان آگاه و ناآگاه ره به بيراهه برد .
در اين مقطع زماني اگر قاطعيت، صلابت، مديريت و دورانديشي بي‏نظير رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و فقيه زمان حضرت امام خميني نبود، چه بسا كه دشمنان اسلام توسط وابستگان مغرض خود مي‏توانستند مسير انقلاب را به انحراف بكشند .
نظريه‏هاي مشروعيت ولايت فقيه
۱) نظريه انتصابي مطلقه فقه (ارجحيت اسلاميت‏بر جمهوريت)
بر طبق اين نظريه كه به "نظريه ولايت استقلال فقيه" نيز معروف مي‏باشد، منبع مشروعيت ولايت فقيه، خداوند است و هيچ كس بدون او حق ولايت ندارد . در اين چارچوب، فقيه عادل و واجد شرايط از سوي ائمه معصومين (ع) به شكل عام منصوب مي‏شود و نقش مردم همانند نقشي است كه در زمينه ولايت امامان معصوم (ع) مطرح است‏يعني پذيرش مردم و اظهار اطاعت از فقيهي كه نبض امر را به دست گرفته است . بنابراين بر طبق اين نظريه فقيه عادل از جانب شارع مقدس منصوب شده و مشروعيت‏خود را از آن ناحيه كسب مي‏كند و حكم وي بر جمعيت احكام اول و ثانوي مقدم است . چنين فقيهي چون نايب امام زمان (عج) است، همه اختيارات پيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) را در امر حكومت داراست و اينگونه نيست كه اختيارات فقيه در دايره محدودي باشد بلكه او صاحب ولايت مطلقه است .
براساس اين نظريه، نظريه"چون ولايت فقيه امانتي است الهي، راي و انتخاب مردم در ثبوت آن نقشي ندارد و چنان نيست كه اگر مردمي راي ندادند، او امام و ولي امر نباشد و دخالتش در امور غاصبانه باشد . "۲۳
همچنين اين نظريه بر اين اعتقاد است كه "تاثير حضور مردم در صحنه عمل و اظهار راي آنان در قلمرو فكر نه تنها ضامن اجراي ولايت فقيه است‏بلكه مايه موفقيت اصل دين و حاكميت قرآن و زمامداري پيامبر اكرم (ص) و رهبري امامان معصوم ( عليهم السلام) مي‏باشد و هرگز نبايد بين تاثير خارجي حضور مردم و بين تاثير آن د رايجاد حق حاكميت و عليت نسبت‏به اصل ولايت فقيه خلط نمو دو به بهانه تكريم آراي عمومي، حق حاكميت را مجعول خلق دانست و جنبه ربوبي او را رها كرد . "۲۴
حضرت امام خميني نيز قائل به اين نظريه بود . بطوريكه در كتاب كشف الاسرار كه در سال ۱۳۲۲ شمسي تاليف شده چنين مي‏نويسد:
ـ "كسي جز خدا حق حكومت‏بركسي را ندارد، حق قانونگذاري ندارد . به حكم عقل، خدا بايد براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند . اما قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده و پس از اين اثبات مي‏كنيم كه اين قانون براي همه و هميشه است . "۲۵
مباحث استدلال ولايت فقيه ايشان كه در سال ۱۳۴۷ نيز نگاشته شد به منشا الهي بودن حاكميت تصريح دارد:
ـ "تبيعت از رسول اكرم به حكم خداست ... پيروي از متصديان حكومت‏يا ولي الامر نيز به حكم الهي است، آنجا كه مي‏فرمايد: " اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم . "۲۶
حاكميت اسلامي حكومت قانون است . حاكميت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حكم خداست . قانون اسلام يا فرمان خدا و بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد . همه افراد از رسول اكرم گرفته تا خلفاي آن حضرت و همه افراد تا ابد، باد تابع قانون باشند . اگر رسول اكرم خلافت را عهده‏دار شد به امر خدا بود، خداي تبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است . بعد از آن هم خداي متعال از راه وحي رسول اكرم صلي الله عليه و آله را الزام كرد كه فورا وسط بيابان امر خلافت را ابلاغ كند . "۲۷
البته حضرت امام در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب عليرغم احترام فراوان به راي و نظر مردم، بر مشروعيت الهي حكومت تاكيد دارند:
ـ "ولايت فقيه در كار نباشد طاغوت است . اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است! وقتي غير مشروع شد طاغوت است ... طاغوت وقتي از بين مي‏رود كه به امر خداي تبارك و تعالي كسي نصب شود . "۲۸
امام در روش عملي خويش نيز در مواردي كه نصب مهم ملازم با تصرف در امور كشور انجام داده‏اند، به مبدا نصب اشاره كرده‏اند . به عنوان نمونه، به مواردي اشاره مي‏شود:
"به موجب حق شرعي و براساس راي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران، شورايي به نام شوراي انقلاب تعيين شده است . "۲۹
در مورد حكم نخست‏وزيري مهندس بازرگان نيز در تحريض مردم به اطاعت از ايشان چنين فرمودند:
ـ "من كه ايشان را حاكم قرار دادم يك نفر آدمي هستم كه به واسطه ولايتي كه از طرف شرع مقدس دارم ايشان را قرار دادم . ايشان واجب‏الاتباع است . يك حكومت عادي نيست، يك حكومت‏شرعي است . مخالفت‏با اين حكومت مخالفت‏با شرع است . "۳۰
۲) نظريه ولايت انتخابي فقيه (ارجحيت جمهوريت‏بر اسلاميت)
براساس اين نظريه منشا مشروعيت ولايت فقيه، مردم هستند و نقش اصلي را در تحقق زعامت ولي فقيه ايفا مي‏كنند . در واقع آراي مردمي شرط صلاحيت ولي فقيه است . بعبارت ديگر، فقيه عادل جامع تمامي شرايط لازم براي رهبري بايد واجد شرايط ديگري هم باشد تا صلاحيت ولايت ايشان احراز شده و حكومت وي مشروعيت‏يابد و آن شرط، همان انتخاب از سوي مردم مي‏باشد .
طرفداران اين عقيده با استناد به بعضي از روايات و يا اصل شورا و مساله بيعت، به توجيه نظر خود پرداخته‏اند . اين دسته، فقيه را در تصرف و دخالت مستقل نمي‏دانند . بلكه علاوه بر نظر فقيه، راي ملت را هم در حل و فصل امور شرط مي‏دانند . ۳۱
آيت الله آذري قمي، شيخ انصاري را معتقد به اين نظريه دانسته و اذعان مي‏نمايد كه بنابر نظر شيخ، ولايت فقيه و حكومت اسلامي برخاسته از راي جمهور مردم مي‏باشد و مقتضاي نظريه، نظريه شيخ (قده)، لزوم انتخاب فقيه جامع الشرايط براي رهبري است . ۳۲
اگرچه امام خميني در ذيل طرفداران اين نظريه قرار نمي‏گيرد ولي ايشان در موارد متعددي به لزوم پيروي از آراي مردم و عدم جواز تحميل بر مردم اشاره مي‏كنند و حتي در برخي از موارد به صراحت مشروعيت نظام را ناشي از آراي مردم مي‏دانند:
ـ "ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي بر ملتمان بكنيم . اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم . ما تابع آراي ملت هستيم . ملت ما هر طور راي داد، ما هم از آنها تبعيت مي‏كنيم . ما حق نداريم، خداي تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه به ملتمان چيزي را تحميل كنيم . "۳۳
ـ افزون بر اين سيره عملي و نظري حضرت امام مملو از عبارت "مردم" و "ملت" است و شايد به جرات بتوان گفت كه هيچ فقيهي در طول حيات خود به اندازه وي، مردم را واجد نقش ندانسته و آنها را مورد خطاب و تكريم قرار نداده است .
ـ "اينجا آراي ملت‏حكومت مي‏كند . اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت‏براي هيچ يك از ما جايز نيست و امكان ندارد . "۳۴
ـ "ما تابع آراي ملت هستيم . "۳۵
ـ "انتخاب با ملت است . "۳۶
ـ "ملت‏بايد الان همه شان ناظر امور باشند . "۳۷
ـ "هيچ گروه و شخصي نمي‏تواند با خواست ملت ايران مخالفت كند والا محكوم [رو] به نابودي است . ملت ايران خواستار حكومت اسلامي است . "۳۸
به هر حال مجموعه بيانات فوق و ديگر سخنرانيهاي ايشان بيانگر اين است كه ايشان ارزش و اهميت زيادي براي راي مردم قائل مي‏شدند و هرگز مشروعيت الهي را دستاويزي براي سركوبي خواسته‏هاي مردمي و ايجاد ديكتاتوري قرار نمي‏دهند .
۳) نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه (مشروعيت دوگانه)
بر طبق اين نظريه، نظام ولايت فقيه داراي مشروعيتي دوگانه است‏يعني آنكه منبع مشروعيت ولي فقيه علاوه بر شارع مقدس، مردم نيز هستند بعبارت ديگر مشروعيت ولايت فقيه، نه صرفا از ناحيه شارع مقدس است و نه صرفا از ناحيه مردم، بلكه نوعي مشروعيت الهي - مردمي و يا مشروعيت مضاعفي است كه ضامن هر دو پايه اسلاميت و جمهوريت نظام ديني مي‏شود . در چنين نظامي حق خدا راي مردم براي تعيين حاكم اسلامي و رضايت آنان براي اعمال حاكميت فقيه، شرط اساسي و مهم در انتصاب الهي فقيه عادل از ناحيه شارع مقدس است . به عبارت ديگر فقط فقيه منتخب و مورد رضايت مردم، منصوب شارع مقدس بوده و حق ولايت‏سياسي دارد .
در مشروعيت دوگانه "مشروعيت مردمي" نهايتا به "مشروعيت الهي" مستند مي‏شود زيرا حق مردم در طول حق انحصاري حاكميت الهي بوده و هرگز در عرض آن نيست .
تفاوت نظريه "مشروعيت مردمي" و "مشروعيت دوگانه" در اين است كه طرفداران نظريه "مشروعيت مردمي" معتقدند خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم كرده است و حق ولايت‏سياسي و حاكميت از سوي خداوند به تمام مردم تفويض شده است، مردم نيز حق خداداد خويش را با رعايت ضوابط الهي به فقيهان عادل واجد شرايط واگذار مي‏كنند . به عبارت ديگر، در نظريه"مشروعيت مردمي" فقيه واجد شرايط، صلاحيت اعمال ولايت و مشروعيت‏خويش را صرفا از جانب مردم مي‏گيرد، اما در نظريه"مشروعيت دوگانه"، فقيهان عادل و واجد شرايط علاوه بر اينكه مشروعيت‏خويش را (يعني همان حق انحصاري ولايت و حاكميت الهي) با واسطه از مردم مي‏گيرند، مستقيما نيز اين ولايت الهي، از جانب خداوند به آنان تفويض مي‏گردد .
تفاوت نظريه كساني كه معتقدند منبع مشروعيت ولايت فقيه صرفا خداوند سبحان است (مشروعيت الهي) با معتقدان مشروعيت دوگانه نيز كاملا روشن است . زيرا در "مشروعيت دوگانه" شارع مقدس حق حاكميت و ولايت را به هر فقيه واجد شرايطي واگذار نمي‏كند بلكه صرفا اين حق به فقيهان منتخب مردم تفويض مي‏گردد .
در نظريه "مشروعيت الهي" فقيه براي كسب صلاحيت اعمال ولايت‏خويش، لازم نيست كه حتما منتخب مردم باشد . كما اينكه در نظريه"مشروعيت مردمي"، فقيه منتخب مردم براي كسب صلاحيت اعمال ولايت‏خويش غير از همان انتخاب مردم به مشروعيت ديگري نيازمند نيست، اما در "مشروعيت دوگانه"، فقيه واجد شرايط بايد علاوه بر اينكه منتخب مردم است‏حتما از سوي شارع نيز منصوب باشد و چنين فقيهي صرفا حق اعمال ولايت دارد .
حضرت امام در سيره نظري و عملي خود تا حد زيادي نظريه مشروعيت الهي - مردمي را پذيرفته‏اند بطوريكه همواره د ركنار مشروعيت الهي از اعتماد اكثريت مردم يا آراي اكثريت قاطع ملت نام برده‏اند و تخطي از نظر آنان را صحيح نمي‏دانستند .
مدعاي تاكيد حضرت امام بر مشروعيت مردمي حكومت در كنار مشروعيت الهي تفسيري است كه خودشان نسبت‏به حكومت آينده ايران (پس از سقوط شاه) ابراز كرده‏اند ايشان در پاسخ خبرنگار فرانسوي چنين اظهار مي‏كنند:
"اما جمهوري به همان معنايي كه همه جا جمهوري است، لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي‏اي متكي است كه قانون اسلام مي‏باشد . اينكه ما جمهوري اسلامي مي‏گوييم براي اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي‏شود، اينها بر اسلام متكي است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم همان جمهوري است كه در همه جا هست . "۳۹
در نحوه گزينش ولي امر جامعه اسلامي، حضرت امام فرموده‏اند:
ـ "اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است، در اين صورت او ولي منتخب مردم مي‏شود و حكمش نافذ است . "۴۰
اين كلام تا حدودي به مشروعيت الهي - مردمي حاكم اشاره دارد . براساس مباني فقهي امام كه در كتب استدلالي ايشان آمده، مشروعيت‏حكومت الهي است گرچه اعمال ولايت‏بدون رضايت مردم مشروع و ممكن نيست و براساس جمله اخير هم اعمال ولايت و هم انعقاد ولايت مبتني بر حفظ شرايط الهي در حاكم و رضايت قطعي و انتخاب مردمي است . اين مشروعيت را مي‏توانيم الهي - مردمي بنماميم . ۴۱
● جمهوريت و اسلاميت در رويه عملي امام خميني
با گذشت‏بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي و طراحي نظام جمهوري اسلامي توسط معمار و ايدئولوگ انقلاب و همچنين تاييد آن توسط مردم در ۱۲ فروردين ۵۸ و تصويب آن در چارچوب اصول قانون اساسي، هنوز هم عده‏اي در تلاش هستند تا جمهوريت نظام را به نفع اسلاميت فدا كنند بطوريكه ايجاد تعارض مصنوعي بين اين دو مفهوم اساسي يكي از چالشهاي سياسي جامعه ما مي‏باشد طرح حذف جمهوريت از پايه و شاكله نظام سياسي و تبديل آن به حكومت اسلامي، بعنوان يك برنامه مشخص از سوي برخي از محافل قدرتمند سياسي در جامعه دنبال شده كه عالي‏ترين نمونه اين تلاش، طرح شعار"حكومت عدل اسلامي" در سال ۱۳۷۶ بود كه با حجم گسترده‏اي از كارهاي نظري و توليدات گفتاري و نوشتاري در دفاع از اسلاميت نظام و تضعيف جمهوريت آن صورت گرفت اينها حكومت عدل اسلامي را نقيض جمهوري اسلامي گرفتند و از نظامي كه در قانون اساسي تحت عنوان جمهوري اسلامي فرمول‏بندي حقوقي شده بود به عنوان دوره گذر ياد كردند . نظامي كه بايد پس از سپري شدن دوره انتقال به حكومت عدل اسلامي تكامل يابد .
البته در مقابل، عده‏اي تلاش مي‏نمايند كه با كم رنگ كردن محتواي اسلامي، مفهوم جمهوريت نظام را پر رنگ جلوه دهند كه هر دو تلاش بعنوان يك چالش و زمينه تعارض در جامعه تبديل شده است لذا رجوع به حوادث اول انقلاب و ديدگاه حضرت امام درخصوص جمهوريت و اسلاميت نظام مي‏تواند راهگشا باشد .
امام خميني كه به حق، ايده جمهوريت‏با نام او در تاريخ ما گره خورده است و بايد او را طراح اصلي جمهوريت در ايران دانست، هنگامي كه در مهرماه سال پنجاه و هفت در پاسخ به پرسش خبرنگاري اعلام كرد . ۴۲نظام مورد نظر انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي است، افق تازه‏اي را در چشم انداز حيات سياسي ايران گشود .
امام خميني، از ابتدا بگونه‏ي پيگير هدف از انقلاب و سرنگوني رژيم سلطنتي شاه را تاسيس جمهوري اسلامي ذكر مي‏كردند و ملت نيز شعار "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" را به شعار اصلي انقلاب خود تبديل كرد . امام خميني در اين خصوص مي‏فرمايد:
"با قيام انقلابي ملت‏شاه خواهد رفت و حكومت دموكراسي جمهوري اسلامي برقرار مي‏شود . در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد . "۴۳
ايشان در پاسخ به خبرنگار ديگري مبني بر اينكه چه نوع جمهوري را در نظر داريد پاسخ دادند:
"ما خواهان استقرار يك جمهوري اسلامي هستيم و آن حكومتي است متكي به آرا عمومي، شكل نهايي حكومت‏با توجه به شرايط و مقتضيات كنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد . "۴۴
نظامي كه بدينوسيله، به مردم انقلابي ايران و افكار عمومي جهان معرفي مي‏شد نظامي بود كه:
"دقيقا بايد به آرا عمومي در همه جا احترام بگذارد . مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند . هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتي كه مصالح مردم را به خطر نيندازند آزادند" . ۴۵
رهبري انقلاب اصل تاسيس چنين نظامي را هم كه "حافظ استقلال و دمكراسي است" موكول به راي ملت در رفراندوم مي‏دانستند و اعلام مي‏كردند كه ملت ايران با هر طرحي كه لازمه‏اش بقا نظام شاهنشاهي و حفظ سلسله پهلوي است مخالف است و هيچ ابهامي در اين پيشنهاد كه ملت ايران با رفراندوم خود در سراسر كشور اعلام نموده، نيست . نظام حكومتي ايران جمهوري اسلامي ايران است كه حافظ استقلال و دمكراسي است و براساس موازين و قوانين اسلامي اعلام مي‏شود ما اين پيشنهاد را در آتيه نزديك به آرا عمومي رسما مراجعه مي‏كنيم . ۴۶ اصل اتكا حكومت‏به آرا مردم پذيرش رفراندوم بعنوان مبناي تاسيس نظام سياسي جديد به طور مستمر و مكرر تا پيروزي انقلاب از سوي امام خميني اعلام شد . ۴۷علاوه بر اين، براي جلوگيري از هرگونه سؤ تفاهم و انسداد باب تعبير و تفسيرهاي نادرست از "جمهوري اسلامي" مورد نظر، امام خميني مكرر توضيح داده‏اند كه مراد از "جمهوري" همان معنايي است كه در همه جا هست . اما از آنجا كه جمهور مردم مسلمان هستند، محتواي قوانين متخذ و منبعث از اسلام است . امام در پاسخ به سوال خبرنگاري فرانسوي كه پرسيده بود جمهوري اسلامي براي ما فرانسوي‏ها چندان مفهوم نيست، زيرا كه جمهوري مي‏تواند بدون پايه مذهبي باشد . آيا جمهوري شما بر پايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ دمكراتيك است؟ چگونه است؟ فرموده‏اند:
"ما جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري اسلامي ليكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي‏اي متكي است كه قانون اسلام باشد، لكن انتخاب با ملت است . "۴۸
از نظر ايشان چون "اكثريت قاطع ملت ايران مسلمان است" اين اكثريت مي‏توانند يك جمهوري اسلامي تشكيل دهند . ۴۹بدين ترتيب اسلاميت نظام نه تنها نافي جمهوريت نيست‏بلكه اساسا متكي بدان است و حق حاكميت ملي و جمهوريت‏حافظ و ضامن اسلاميت مي‏باشد . علاوه بر اينكه در چنين جمهوريتي، حقوق اقليتها هم تضمين شده است . بنام اسلام نه تنها نمي‏توان حق حاكميت اكثريت ملت را سلب كرد بلكه به عنوان دفاع از اسلام، حقوق اقليت را هم نمي‏توان ناديده گرفت . در ديدگاه رهبر كبير انقلاب "احكام اسلام احكام مترقي و مبتني بر دمكراسي و پيشرفته است . "۵۰
دو هفته پس از پيروزي انقلاب نيز ضمن اشاره به رفراندوم گذاشتن جمهوري اسلامي اعلام كردند كه "كساني هم كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهار مخالفت نمايند" و آزادند هركس راي خود را در ارتباط با اصل جمهوري اسلامي بدهد . ۵۱امام خميني در دوازدهم فروردين سال پنجاه و هشت نيز طي پيامي راديو - تلويزيوني بمناسبت انجام رفراندوم خطاب به ملت فرمودند:
"من اعلام مي‏كنم جمهوري اسلامي را و اين روز را روز عيد مي‏دانم . اميدوارم كه هر سال روز دوازدهم فروردين روز عيد ملت ما باشد كه رسيدند به قدرت ملي و خودشان سرنوشت‏خودشان را بدست‏خواهند گرفت"
و در ادامه تاكيد كردند كه
ـ "در اسلام اختناق نيست، در اسلام آزادي است‏براي همه طبقات ... ديگر قضيه سازمان امنيت در كار نيست ... ديگر دولت نمي‏تواند به ملت زور بگويد . دولت در حكومت اسلامي در خدمت ملت است . بايد خدمتگزار ملت‏باشد . "۵۲
بدين ترتيب با رفراندوم ملت رشيد ايران، نظام جمهوريت‏براي نخستين بار در ايران تولد يافت و عصر تازه‏اي در حيات مردم ما آغاز شد . سرنگوني سلطنت و تاسيس جمهوريت‏بدين معنا بود كه انسان نويني در ايران پا به عرصه وجود گذاشته است . انساني كه ديگر صغير و مهجور نيست و شايستگي آن را يافته تا خود سرنوشت و تقدير خويش را در دست گيرد .
از آنجا كه مردم به جمهور شهروندان ارتقا يافته بودند با راي مثبت‏به نظام جمهوري در رفراندوم دوازدهم فروردين به طيف نظامهاي غيرجمهوري اعم از سلطنتي مطلقه، سلطنتي مشروطه و اشكال گوناگون حكومتهاي يكه سالار و اتوكراتيك يا گروه سالار و اريستوكراتيك راي منفي داده بودند و به دليل آن كه مسلمان بودند و خواهان زيست اجتماعي منطبق با روح اسلام و در جهت‏سمت‏گيريها و آرمانهاي اسلامي، با راي و اراده خويش ضامن و حافظ اسلاميت نظام شدند و به انواع جمهوريهاي سكولار، لائيك و غيرديني نه گفتند، همان كه در تعبير امام خميني مكرر شد كه "جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد" ۵۳نظامي كه بدينوسيله رسميت‏يافت .
در ميثاقي ملي و سندي قانوني و مشروعيت‏بخش بنام قانون اساسي، در دوازده آذرماه سال پنجاه و هشت‏با رفراندوم مجدد ملت اصول تفصيلي خود را تقرر بخشيد . بر پايه اين نيز نظام جمهوري اسلامي، جمهوري است زيرا كه مشاركت ملت در تعيين سرنوشت‏خود را به رسميت‏شناخته و اسلامي است چراكه تجلي اراده مردم مسلماني است كه خواسته‏اند ارزشها، آرمانها و قواعد اسلامي را در روابط ميان خويش حاكم سازند . فصل پنجم آن يك سره به "حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آنها" اختصاص يافته و به موجب اصل پنجاه و ششم آن "خداوند انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است و هيچكس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار دهد" . برپايه همين اصل ملت‏حق خداد حاكميت را از طريق اصول قانون اساسي اعمال مي‏كند . بدين ترتيب اسلاميت نظام نيز متكي و منبعث از جمهوري آن است و به همين دليل است كه حفظ اسلاميت‏حكومت در گرو حفظ جمهوريت آن مي‏باشد . اين همان مبنايي است كه با تمسك بدان، امام خميني نظام نوين را تاسيس كرد .
با چنين منطقي است كه تناقض ادعايي ميان اسلاميت و جمهوريت رفع مي‏شود و اصل يكصد و هفتاد و هفت قانون اساسي كه دو عنصر اسلاميت و جمهوريت را عناصر بلاتغيير نظام سياسي موجود معرفي كرده است معنا و مفهوم منطقي پيدا مي‏كند . اراده جمهور ملت، در جريان انقلاب نظم كهن را فرو ريخت و نظمي نو جايگزين آن ساخت . اراده‏اي كه در نظم نوين و برپايه قانون اساسي، سامان حيات سياسي را رقم زد و جمهوريت‏خود را معطوف به اسلاميت نمود . تا زماني كه چنين اراده چنان جمهوري قوام و دوام داشته باشد قانون اساسي و اصول و محتواي اسلاميت آن تضمين حيات و بقا به خود مي‏گيرد . طبق اصول قانون اساسي هم ابتنا نظام سياسي جديد و هم جريان امور و ساز و كارهاي آن منبعث از منطق و روح جمهوريت است .
اصول ۵۶، ۵۷، ۶، ۷ بند ۸ اصل ۳، ۱۷۷ و ... مبين همين منطق جمهوريت و مردم‏سالاري است . در صورتبندي "جمهوري اسلامي" اگر اصل جمهوريت را اصلي ما تقدم و بنيادين هم ندانيم و براي آن قائل به موضوعيت نباشيم، حداقل آن است كه جمهوريت‏براي اسلاميت، طريقيت دارد و در اين حالت نيز قوام و بقا اسلاميت نظام وابسته به جمهوريت آن است . همچنان كه براي تبيين رابطه دو ركن نظام، جمهوريت و اسلاميت اگر به نسبت فرم و محتوا نيز قائل باشيم آنچنانكه در برخي اشارات امام خميني هم بدان تفوه رفته است . ۵۴باز هم حفظ محتوا جز با رعايت روشمندي و ساز وكارهاي جمهوريت گرايانه امكان پذير نيست . اما همانگونه كه گذشت امام خميني كرارا و آشكارا وجه جمهوريت نظام را به همان معنا گرفته‏اند كه در تمام جهان معروف و معمول است .
در واقع نگاهي گذرا بر عملكرد حكومتي حضرت امام در طول ده سال نشان مي‏دهد كه عليرغم تمامي توطئه‏ها و وجود جنگ تحميلي، شاخصهاي جمهوريت و مردم‏سالاري مرتبا ارتقا يافت . نقش تاسيس جمهوري اسلامي و پذيرش جمهوريت، يعني اينكه آحاد مردم حق تعيين سرنوشت دارند و مي‏توانند در انتخابات شركت كنند و هر فردي يك راي دارد بسيار مهم است . يعني پذيرش حق راي يكسان بين مردم .
نكته ديگر مردم‏گرايي شديد حضرت امام بود و بواقع اعتقاد خاصي به مشاركت مردمي داشتند . در همه فرمايشات ايشان از جمله وصيت‏نامه امام، شايد بعد از كلمه اسلام، كلمه مردم پر كاربردترين كلمه باشد اينكه ما همه چيز را از مردم داريم . اينكه مردم ولي نعمت ما هستند اينكه ميزان راي ملت است، اينكه بايد عصاره فضائل ملت در مجالس محقق شود .
در واقع مي‏توان ادعا كرد كه تنها كسي كه به جمهوريت‏به معناي واقعي اعتقاد داشت و آن را در كشور جا انداخت‏حضرت امام بود، جمهوري‏خواهي ويژگي منحصر بفرد امام بود و اين ظلم بزرگي به حضرت امام مي‏باشد كه عده‏اي مي‏گويند امام تحت‏شرايط اضطرار جمهوريت را پذيرفته بود .
به هر حال عليرغم وجود تضاد نظري موجود بر سر اسلاميت و جمهوريت در جامعه، در صورتيكه به رويه عملي حضرت امام و همچنين به اصول قانون اساسي عمل شود نه تنها هيچ تضادي بين اين دو مفهوم بوجود نمي‏آيد بلكه اينها بعنوان مكمل هم عمل مي‏كنند و به تعبير استاد شهيد مرتضي مطهري "جمهوريت" شكل حكومت ما را تعيين مي‏كند و "اسلاميت" محتواي آن را .
بنابراين بهترين راه حل براي حل اختلاف ريشه‏اي بين طرفداران ولايت مطلقه فقيه و اسلاميت از يك طرف و حاميان ولايت انتخابي فقيه و جمهوريت، از طرف ديگر پذيرش نظريه ولايت الهي - مردمي است . در واقع پذيرش اين نظريه علاوه بر اينكه جمهوري ستيزان مدعي دين سالاري و وفادار به ولايت مطلقه فقيه را خلع سلاح مي‏كند حربه مدعيان مردم سالاري غير معتقد به مشروعيت الهي ولايت فقيه را كند مي‏كند و در عمل نيز موجب مي‏شود همه نيروها بدون اختلاف در مباني و اصول، مصروف كار آمدتر نمودن اساس نظام شود .

پاورقيها:
۱ . دكتر عباس منوچهري، گفتمان جمهوري و جمهور گفتماني، جمهوريت و انقلاب اسلامي (مجموعه مقالات) ; (تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ۱۳۷۷)، ص‏۳۱
۲ . دكتر سيد علي اصغر كاظمي، مباني نظري و اخلاقي جمهوريت، جمهوريت و انقلاب اسلامي (مجموعه مقالات)، تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ۱۳۷۷، ص‏۷۱
۳ . دكتر محمد معين، فرهنگ فارسي، آ - خ، (تهران: اميركبير، ۱۳۶۰)، ص‏۱۲۴۲
۴ . مصطفي رحيمي، اصول حكومت جمهوري، (تهران: اميركبير، ۱۳۵۸)، ص‏۸
۵ . همان، ص‏۱۱
۶ . عميد زنجاني، عباسعلي: فقه سياسي، جلد دوم، چاپ دوم، (تهران: چاپخانه سپهر، ۱۳۶۷)، صص‏۳۰۳ - ۳۰۵
۷ . مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، مقاله "جمهوريت و ساختار ذاتي اسلام"، از حجت الاسلام مجتهد شبستري ص‏۲۸۲ - ۲۸۰
۸ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۳۳۲
۹ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۲۴۴
۱۰ . صحيفه نور، جلد ۳، ص‏۵۱۴
۱۱ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۴۴۰
۱۲ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۲۴۸
۱۳ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۳۳۲
۱۴ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۲۶۳
۱۵ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۳۰۹
۱۶ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۳۴۹
۱۷ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۳۵۴
۸ . صحيفه نور، جلد ۵، ص‏۴۳۶
۱۹ . مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي ، انتشارات صدرا، (تهران: ۱۳۶۸)، ص‏۸۱
۲۰ . همان، ص‏۸۴ - ۸۳
۲۱ . سخنراني حضرت امام در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، روزنامه جمهوري اسلامي، ارديبهشت ۵۹
۲۲ . مرتضي مطهري، همان، ص‏۱۰۳ - ۹۹
۲۳ . آيت الله حسن طاهري خرم آبادي، ولايت فقيه و حاكميت ملت، [بي جا]، انتشارات ۲۲ بهمن، [بي تا]، ص‏۹۴
۲۴ . آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، رهبري د راسلام، تهران: مركز نشر فرهنگي رجا، ۱۳۶۸، ص‏۲۱
۲۵ . امام خميني، كشف الاسرار، (بي جا)، نشر ظفر، ۱۳۲۳، ص‏۱۸۴ ۲۶ . امام خميني، حكومت اسلامي، ص‏۵۵
۲۷ . امام خميني، حكومت اسلامي، ص‏۵۴
۲۸ . صحيفه نور، جلد ۹، ص‏۲۵۱
۲۹ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۲۰۷
۳۰ . صحيفه نور، جلد ۵، ۳۱
۳۱ . بهرام اخوان كاظمي، تداوم ولايت فقيه از ديدگاه امام خميني، (تهران: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي، ۱۳۷۷)، ص‏۱۲۹
۳۲ . ر . ك به: آيت الله آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، قم: موسسه مطبوعاتي دارالعلم چاپ اول، بهار ۱۳۷۱، ص‏۱۲۶)
۳۳ . صحيفه نور، جلد ۱۰، ص‏۱۸۱
۳۴ . در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، تهران: انتشارات اميركبير، ۱۳۶۲، ص‏۳۴۳
۳۵ . صحيفه نور، جلد ۱۰، ۱۹/۸/۵۸، ص‏۱۸۱
۳۶ . صحيفه نور، جلد ۳، ۲۲/۸/۵۷، ص‏۱۴۵
۳۷ . صحيفه نور، جلد ۱۳، ۱۹/۶/۵۹، ص‏۷۰
۳۸ . در جستجوي راه از كلام امام (دفتر نهم) ملت، امت، صص‏۱۳ - ۱۴
۳۹ . صحيفه نور، جلد ۳، ص‏۱۴۵
۴۰ . صحيفه نور، جلد ۲۱، ص‏۱۲۹
۴۱ . كاظم قاضي زاده، ولايت فقيه و حكومت اسلامي در منظر امام خميني، (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۷۸)، ص‏۳ - ۱۰۲
۴۲. مصاحبه با خبرنگار فيگارو، صحيفه نور، جلد ۲، ص‏۱۵۹
۴۳ . مصاحبه با راديو - تلويزيون اتريش (۱۰/۹/۵۷)، صحيفه نور، جلد ۲، ص‏۲۵۵
۴۴ . مصاحبه با خبرنگار گاردين (۱۰/۸/۵۸)، صحيفه نور، جلد ۲، ص‏۲۸۰
۴۵ . مصاحبه، (۱۱/۸/۵۸)، صحيفه نور، جلد ۲، ص‏۲۸۰
۴۶ . صحيفه نور، جلد ۳، ص‏۱۶، جلد ۴، ص‏۲۰۵ و ۱۷۹
۴۷ . بنگريد به صحيفه نور، جلد ۳، ص‏۲۷، ۳۳، ۴۳، ۴۷، ۵۲، ۵۸، ۷۲، ۱۰۵، ۱۴۲، ۱۵۶، ۲۵۷، ۲۵۹، جلد ۴، ص‏۲۱، ۳۷، ۱۱۳، ۱۵۹، ۱۶۴، ۱۶۹
۴۸ . صحيفه نور، جلد ظ، ص‏۱۴۵ و نيز جلد ۴، ص‏۱۳۸ - ۱۷۲
۴۹ . صحيفه نور، جلد ۳، ص‏۱۴۶
۵۰ . صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۲۰۹
۵۱ . صحيفه نور، جلد ۵، ص‏۱۲۲
۵۲ . صحيفه نور، جلد ۵، ص‏۲۳۸
۵۳ . بعنوان مثال: صحيفه نور، جلد ۵، ص‏۱۸۱
۵۴ . بنگريد به صحيفه نور، جلد ۴، ص‏۱۵۷ و ۲۷۳