امام خمينى اجتهاد انقلابى و انقلاب در اجتهاد

اهميت اين گونه تإملات از آن رو است كه به نظر مى رسد بسيارى از اركان انديشه و عناصر اساسى نوآوريهاى امام, در سايه ناشى از ((حجاب معاصرت)), ((شخصيت ويژه)) و يا ((محبوبيت سياسى)),وى,ناخواسته موردغفلت قرارمى گيرد.يكى از همين نوآورىهاى اساسى كه به رغم برخى توجهات مقطعى, همچنان در محاق مانده و هرگز تاكنون به جريانى مسلط و رايج در مراكز علمى تبديل نشده است, نگاه تازه امام خمينى به رابطه دين و سياست, و بطور كلى مقدمات انقلابى است كه در رسالت و ماهيت اجتهاد شيعه فراهم نموده است.
اين نكته عقيده رايج است كه رهبران مقتدر, در عين حال كه با تكيه بر نظريه و دانش ويژه هر جامعه و فرهنگى, انقلابى فراگير در ساختارهاى سياسى ـ اجتماعى ايجاد مى كنند, همچنين, مقدمات انقلاب در نظريه و انديشه هاى آفريننده همان انقلاب سياسى را نيز تدارك مى نمايند. با اين تفاوت كه انقلاب فراگير در ((نظريه انقلاب)), به لحاظ زمانى, سالها پس از انقلاب سياسى و نهادينه شدن نظام هاى زندگانى برآمده از انقلاب تحقق مى يابد.
امام خمينى نيز, با انقلاب اسلامى ايران, در واقع, چنين تحولى را در اجتهاد و فقاهت شيعه تمهيد نموده است. زيرا, هرچند كه معمار ((جمهورى اسلامى)), انقلاب عظيم اسلامى را كه خود ((معجزه قرن)) مى نامد, با تكيه بر اجتهاد شيعه و بر بنياد رهيافت هاى فقه سنتى و جواهرى استوار كرده بود. اما همين انقلاب سياسى با توجه به احتكاك اجتناب ناپذير فقه و سياست, و حضور عملى فقه سنتى در عرصه هاى عمومى جامعه, لاجرم, مقدمات انقلابى در درون فقه و اجتهاد سنتى را, بتدريج, فراهم نموده است.
اين پرسش كه كدامين عناصر و جلوه هاى ويژه, در آينده نزديك, و در نتيجه مواجهه فقه شيعه با قلمروهاى سيال سياست و بين الملل, وارد انديشه سياسى شيعه مى شود؟ و چگونه مى توان ضمن حفظ توانمنديهاى كنونى فقه, تحولات ناگزير در درون همان اسلوب فقاهتى را توضيح داد؟ پرسش هايى هستند كه توجه هر پژوهشگر دين پژوه امروز را برمى انگيزد. اما نكته مهم اين است كه بتوان با تكيه بر اشارات اجمالى در انديشه هاى حضرت امام, سيماى اين تحول را در آينه افكار آن فقيه فرزانه ديد و از همان اشارات, مشعل هايى را براى روشن نمودن تالارهايى طى نشده در اجتهاد و سياست شيعه تدارك نمود.
رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى, با توجه به سالها سلوك علمى در حوزه هاى دينى, و نيز حضور مستقيم در سياست, در موقعيت مهمى قرار داشت كه مى توانست توانمندىها و مشكلات اجتهاد سنتى را در مواجهه با شرايط جديد سياست و حكومت, و بطور كلى زندگى مدرن تجربه نمايد و جلوه هايى از اين تجربه مهم و دوران ساز را به گوش هاى شنواى آيندگان زمزمه كند. هوشمندانه مى دانست كه ممكن است در آينده نه چندان دور, به بهانه برخى مشكلات ناشى از كاربرد فقه سنتى در سياست, زمينه هاى جدايى دين از سياست فراهم شود, و يا شايد بر عكس, به بهاى حفظ فقاهت سنتى, بسيارى از ابعاد سياسى و اجتماعى تعاليم اسلام, همانند گذشته, مورد غفلت قرار گرفته و تباه شود. به همين جهت, بعنوان يكى از مهمترين فراز از وصيت الهى ـ سياسى خويش مى فرمايد:
((و لازم است علما و مدرسين محترم نگذارند در درس هايى كه مربوط به فقاهت است, و حوزه هاى فقهى و اصولى از طريقه مشايخ معظم كه تنها راه براى حفظفقه اسلامى است منحرف شوند و كوشش نمايند كه هر روز بر دقت ها و بحث و نظرهاوابتكاروتحقيق هاافزوده شودوفقه سنتى كه ارث سلف صالح است و انحراف از آن سست شدن اركان تحقيق و تدقيق است, محفوظ بماند (صحيفه نور, ج21, ص189))).
چنين مى نمايد هدف اساسى امام اين بوده است كه ضمن حفظ اركان فقه سنتى, اين مسئله را توضيح دهد كه ((ما چگونه مى خواهيم[ و مى توانيم] اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم)) و بتوانيم براى معضلات زندگى در جمهورى اسلامى جواب متقن داشته باشيم (همان, ص98). امام خمينى در راستاى اين هدف, با تإكيد بر اينكه; ((همه ترس استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان بوجود آورد)), مى فرمايند:
((حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (همان صفحه))).
روشن است كه اگر حكومت فلسفه عملى فقه است, ضرورت بالندگى و نشاط حكومت مستلزم آزادى و رونق اجتهاد خواهد بود. و بدين لحاظ كه ((اجتهاد الشيعه تفقه ثم تعبد)) و نمى تواند در گردونه تقليد از گذشتگان بماند, حضرت امام مى نويسند:
((لذا در حكومت اسلامى هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضإ مى كند كه نظرات اجتهادى ـ فقهى در زمينه هاى مختلف, ولو مخالف با يكديگر, آزادانه عرضه شود و كسى توان و حق جلوگيرى از آن را ندارد ولى مهم شناخت درست حكومت و جامعه است... و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد..., اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد (همان, ص47))).
حضرت امام در توضيح بيشتر ديدگاه خود مى افزايد:
در مورد روش تحصيل و تحقيق حوزه ها, اين جانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است ولى اين بدان معنى نيست كه فقه اسلام پويا نيست, زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است, به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند... مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد (همان, ص98))).
اشارات فوق, كه تفصيل آن را بايد به آينده موكول نمود, مشتركات و تفاوت ((اجتهاد امام خمينى)) را حداقل با برخى وجوه ((اجتهاد سنتى)) نشان مى دهد كه به نظر مى رسد در صورت بسط اين تفاوتها, مقدمات انقلابى در درون اجتهاد سنتى و با حفظ بسيارى از اركان وتوانمنديهاى آن فراهم خواهد شد. اما به راستى, ويژگيهاى عمومى و ماهيت ((اجتهاد خمينى)) چيست؟ چگونه مى توان عناصر اساسى آن را از اجتهاد سنتى تميز داد؟ چگونه مى توان بارقه اين تمايز را كه نيرو محركه انقلاب و نظام جمهورى اسلامى است همچنان حفظ و برجسته نمود؟ همچنين, بحث اساسى اين است كه براى جلوگيرى از كم رنگ شدن يا حذف اين ((تمايز)) و بازگشت مجدد از ((اجتهاد خمينى (ره))) به ((اجتهاد سنتى)) كه به دليل سابقه طولانى خود در حوزه هاى علميه راه هموارى هم دارد, چه بايد كرد؟ به هر حال, اين پرسش ها و امثال آن ها از جمله پرسشهاى اساسى اى هستند كه به نظر مى رسد ((سال امام خمينى(ره))) فرصت مناسبى براى پرداختن به آنها است.