چرا نتوانستيم وقوع انقلاب ايران را پيش‌بيني كنيم؟
اخيراً دولت انگليس سندي را پس از سي سال منتشر كرده است كه متعلق به اوايل سال 1358 (بهار 1979) است كه بنا به دستور ديويد اوئن وزير امور خارجه‌ي وقت انگليس تهيه شده و اين سؤال را مطرح كرده كه با همه‌ي اطلاعاتي كه انگليس از درون رژيم شاه داشته است، چرا بريتانيا و غرب از پيش‌بيني انقلاب 1357 عاجز بوده و نقاط ضعف ديپلماسي انگليس در آن مقطع زماني چه بوده است؟ پاسخ به اين سؤال از آن حيث قابل پيگيري و ارزيابي است كه به زعم عده‌اي كشور‌هايي مانند انگليس كه در تاروپود رژيم شاه رخنه كرده چگونه قادر به چنين امري نبوده و مرتكب چنين اشتباهي شده‌اند.
در اين خصوص روزنامه‌ي فايننشال تايمز تحليلي در اين خصوص آورده كه به قلم جيمز بليتز و رولا خلف به رشته‌ي تحرير درآمده است: «بهار سال 1979 ديويد اوئن وزير امور خارجه‌ي وقت بريتانيا بود. اتفاقي جهان را تكان داده بود. شاه ايران كه قدرتمند‌ترين فرد در خاورميانه و از متحدان آمريكا و بريتانيا بود، از كشورش فرار كرده و آيت‌الله خميني 77 ساله در حال قدرت گرفتن به واسطه‌ي انقلاب مردمي بود. اين انقلاب بزرگترين حركت مردمي بود كه جهان پس از انقلاب روسيه، كه شصت سال پيش از آن اتفاق افتاده بود، به خود ديده بود. غرب نتوانسته بود چنين حركت بزرگي را پيش‌بيني كرده و از آن جلوگيري كند. هنوز هم دكتر اوئن و ديگر سياستمداران بزرگ غرب از عمق واقعه بي‌خبر بوده و نتوانسته‌اند تأثير اين انقلاب را بر حوادث آينده درك كنند. حوادثي چون گروگان‌گيري آمريكاييان كه كمك كرد جيمي كارتر نتواند دور دوم رياست جمهوري آمريكا را به دست آورد، جنگ ايران و عراق كه نزديك به يك دهه طول كشيد و قدرت گرفتن گروه‌هاي مسلمان اصولگرا و تندرويي كه بزرگترين تهديد براي امنيت جهان امروز به حساب مي‌آيند. دكتر اوئن دستور داد كميته‌اي براي بررسي اينكه چرا بريتانيا ايران را چنان غلط پيش‌بيني كرده بود، تشكيل شود. حدود يك سال طول كشيد تا مدرك كاملي توسط اين كميته به رياست نيكولاس براون تهيه شود. اين مدرك نود صفحه‌اي تاكنون بسيار محرمانه نگاه داشته شده و اكنون توسط فايننشال تايمز رويت شده است. افشاي اين مدرك در زماني كه ويكي ليكس مدارك مهمي را افشا مي‌كند چندان مهيج به نظر نمي‌رسد. در اين مدرك سر نيكولاس براون صفحه به صفحه از اشتباهات بريتانيا، خاصه سرآنتوني پارسونز سفير وقت بريتانيا در تهران نوشته است. بر اين اساس، سفارت بريتانيا محبوبيت شاه را بيش از اندازه جلوه داده، فعاليت طرفداران [امام] خميني را ناديده گرفته و هيچ لزومي براي گزارش تغييرات در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور نديده است. دكتر اوئن (كه اكنون لرد لقب گرفته است) مي‌گويد: مطالبي كه وي از ماجراهاي انقلاب ايران جمع‌آوري كرده مورد استفاده‌ي تمام سفارتخانههاي بريتانيا در سراسر جهان قرار گرفته تا از آن درس گرفته و با پيش‌بيني‌هاي لازم از وقوع چنان انقلابي در نقاط ديگر جهان جلوگيري كنند».
گزارش ديويد اوئن در خصوص انقلاب 1357: «اين گزارش به دستور دكتر ديويد اوئن وزير امور خارجه‌ي بريتانيا در هنگام انقلاب ايران و پس از سرنگوني حكومت پادشاهي در سال 1979 انجام گرفت و هدف اصلي از تهيه‌ي اين گزارش تحليلي و جامع، شناخت نقاط ضعف ديپلماسي بريتانيا در ايران در دهه‌ي1970 (1350ش) بود تا دريافته شود چرا دولت بريتانيا نتوانست وسعت و شدت مخالفت با حكومت محمدرضا پهلوي را در ميان قشر‌هاي مختلف جامعه‌ي ايران، به ويژه روحانيون و بازاريان تشخيص داده و وقوع انقلاب را پيش‌بيني كند. اين سند حاوي 11 فصل و به طور كلي در برگيرنده‌ي 3 موضوع است:
اول) ايران در بين سال‌هاي 1974 تا 1978 (1352تا1356) و برداشت و تحليل بريتانيا از تحولات آن؛
دوم) كمبود‌ها، اشتباهات و نقاط ضعف ديپلماسي بريتانيا در قبال آن تحولات؛
سوم) زيان‌هاي ناشي از سرنگوني حكومت شاه براي بريتانيا و درس‌هايي كه از آن بايد آموخت.
1ـ تحليل بريتانيا از تحولات ايران پيش از انقلاب
گزارش وزارت امور خارجه‌ي بريتانيا با مروري بر روابط با ايران از زمان جنگ جهاني دوم آغاز مي‌گردد ولي بخش تحليلي آن مربوط به سال‌هاي اول دهه‌ي 1970 است. در اين زمان، مقامات سفارت بريتانيا در تهران، معتقد بودند كه شاه ايران با اجراي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اصلاحات اجتماعي اعتماد به نفس بيشتري پيدا كرده و پس از تصميم اوپك (سازمان كشور‌هاي صادر‌كننده‌ي نفت) به چهار برابر كردن قيمت جهاني نفت، سرمايه ارزي كافي براي آغاز يك رشته طرح‌هاي بلند‌پروازانه‌ي صنعتي را به دست مي‌آورد.
ملاحظات اوليه‌ي بريتانيا از مخالفان حكومت شاه: در چند گزارش سفارت بريتانيا در تهران در اوايل دهه‌ي 1970، به طور جداگانه به «ادامه‌ي مخالفت برخي مالكان و روحانيون با اصلاحات ارضي و نارضايتي‌هاي دانشجويي» و همچنين «حادثه‌ي حمله‌ي تروريستي به پاسگاه ژاندارمري سياهكل» در استان گيلان اشاره شده است. ولي ديپلمات‌هاي بريتانيا در تهران اين تحولات را تهديدي عليه حكومت نديده و درباره‌ي تشكيلات سياسيِ مخالفِ شاه، مانند جبهه‌ي ملي و حزب توده، مي‌گويند: «حزب توده و جبهه‌ي ملي در ميان دانشجويان طرفداراني دارد و افسانه‌ي نام دكتر مصدق به قوت خود باقي است ولي تهديدي محسوب نمي‌شود».
در سال 1971، سر دنيس رايت، يكي از پرآوازه‌ترين سفراي بريتانيا در تهران، در پايان 8 سال مأموريت خود در تهران مي‌نويسد: «شاه حتي بيش از انتظارات خود موفق بوده است.» سفير جديد بريتانيا، ابتدا موضعي خوشبينانه‌تر از دنيس رايت داشت و در گزارشي كه پيرامون جشن‌هاي بزرگداشت 2500 سال شاهنشاهي ايران و انتقادات خاموشي كه مخالفان شاه از هزينه‌ي برگزاري آن كرده بودند به لندن فرستاد، نوشت: «نوميدي و استيصال مخالفان رو به افزايش است». و سفير اين جشن را «موفقيتي در روابط عمومي نظام پادشاهي كه باعث افزايش احساس غرور و افتخار مردم شده است» توصيف كرد.
نخستين اشاره‌ها به گروه‌هاي چريكي: در گزارشي تكميلي در سال 1972 با عنوان «ناآرامي در ايران» از «سازمان چريك‌هاي فدايي خلق» و «نهضت آزادي اسلامي» (سازمان مجاهدين خلق) نام به ميان آمده است. در اين گزارش مرام «نهضت» اسلام اصولگرا توصيف شده كه «طلبه‌هاي جوان را به خود جلب كرده است. با اين حال و روي هم رفته شاه در ميان مردم محبوب است.»
كابينه‌ي دولت بريتانيا در لندن نيز در واكنش به گزارش‌هاي سفير در تهران، حاوي نكات جالب توجهي بود. به طور نمونه، فعاليت گروه‌هاي چريكي بخشي به دليل «شرايط عمومي زندگي سياسي در جامعه» تعريف شده كه تهديدي عليه حكومت تشخيص داده نشده است. كابينه در لندن، تنها خطر از طرف اين گروه‌ها را «امكان ترور شخص شاه» توصيف كرده است. دو سال بعد، در گزارشي در سال 1974، سفارت بريتانيا در تهران مشكلات شاه را افزايش دامنه‌ي فعاليت گروه‌هاي چريكي، مشكل تورم، شيوع فساد اداري و كمبود مايحتاج عمومي ديده و مي‌گويد مجموعه‌ي اين مسائل مردم را به سوي حمايت از گروه‌هاي چريكي خواهد كشاند.
مشورت با آمريكا: در سال 1974، تبادل‌نظر بين ديپلمات‌هاي بريتانيا و آمريكا در تهران تحت عنوان «گفتگو درباره‌ي خليج‌فارس» به اين نتيجه مي‌رسد كه «روي دوام ثبات سياسي در ايران مي‌توان حساب كرد و ضرورتي نيست كه اين نگراني‌هاي كم اهميت به اطلاع معاونان وزارتخانه‌هايشان برسد». در فصل ديگري از اين گزارش جامع، كارشناسان وزارت امور خارجه‌ي بريتانيا به اين نتيجه رسيده‌اند: «در مجموع سفارت آمريكا در تهران حكومت شاه را استوار‌تر و مخالفان او را كم‌اهميت‌تر از ديگر سفارتخانههاي غربي ارزيابي مي‌كرد.»
نخستين نگراني‌ها: در گزارش سالانه‌ي سفارت بريتانيا در 1974، بزرگترين چالش در مقابل برنامه‌هاي شاه «بوروكراسي و كاغذ‌بازي اداري» ذكر شده و در عين حال مي‌افزايد: «پيشرفت ايران به سوي پيوستن به كشور‌هاي رده اول جهان ادامه خواهد يافت».
نخستين نگراني‌هاي جدي از دوام ثبات سياسي در گزارش‌هاي سفير بريتانيا در سال‌هاي 1975 و 1976 (1353 و 1354ش) ديده مي‌شود كه يكي درباره‌ي گسترش اعتصاب‌هاي دانشجويي است و ديگري احتمال ظهور تنگناهاي اقتصادي به علت كسري در موازنه‌ي پرداخت‌هاي خارجي ايران.
با وجود اين، مقامات وزارت امور خارجه‌ي بريتانيا معتقدند: «ايران با مشكلات و كمبود‌هاي جدي روبه‌روست ولي در وضعيتي انقلابي نيست». كابينه دولت نيز با ذكر «اهميت والاي ايران براي بريتانيا» و توصيه‌ي توجه بيشتر به تحولات در ايران، دستور مي‌دهد گزارشي از وضع سياسي در ايران تهيه شود.
گزارش كابينه: گزارش سفارشي دولت بريتانيا كه در آغاز سال 1976 تسليم كابينه مي‌شود، بافت سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران را زير فشار ديده، به فعاليت دو گروه مسلح «چريك‌هاي فدايي خلق» و «مجاهدين خلق» توجه نشان مي‌دهد و مي‌گويد نارضايي به ويژه در ميان دانشجويان و جوانان رو به افزايش است. اين گزارش، توانايي دولت ايران در كنترل اين نارضايي‌ها را «چالشي بزرگ در يكي دو سال آينده» ديده ولي اضافه مي‌كند كه «ساواك هم بي‌رحم است و هم كار‌آمد».
در پايان سال 1976، ارزيابي دولت بريتانيا از اوضاع سياسي در ايران در اين جمله خلاصه شده است كه «ظهور گروه‌هاي مخالف در ايران تهديدي عليه شاه نيست بلكه نشانه‌اي است از احياي مخالفت علني و روز افزون با حكومت».
استقبال از تغيير دولت: سفارت بريتانيا، در گزارشي در سال 1977، تصميم شاه به بركناري امير عباس هويدا از نخست‌وزيري و انتصاب جمشيد آموزگار به جاي وي را اقدامي مثبت ديده و ضمن استقبال از برنامه‌ي دولت جديد مي‌گويد: «عاقبت شاه بر مردم روشن ساخت كه با نظر آنان درباره‌ي كارنامه‌ي دولت شريك است». در پايان سال 1977، سفارت بريتانيا در تهران حكومت شاه را در خطر نمي‌بيند: «او (شاه) در كنترل است، ارتش وفادار است و مخالفان پراكنده‌اند. مسائل بيشتر مشكل‌آفرين است تا خطرناك».
سفارت و تقابل بين حكومت و روحانيون: در ژانويه‌ي 1978 (1356ش) سفارت بريتانيا به لندن توصيه مي‌كند «تعبير ناآرامي‌ها در قم به عنوان تقابلي جدي بين ملاها و شخص شاه برداشتي مبالغه‌آميز خواهد بود». و اينكه «اگر دولت در رفتار خود با رهبران مذهبي دقت بيشتري به خرج دهد، در حال حاضر با خطري مواجه نيست.»
مخالفان و بقاي حكومت شاه: در پايان ماه ژانويه‌ي 1978، گزارش تحليلي سفارت بريتانيا مخالفان اصلي شاه را به سه دسته‌ي دانشجويان، تحصيلكردگان طبقه‌ي متوسط و پيروان اسلام اصولگرا تقسيم مي‌كند. سفارت بريتانيا، تنها يك سال پيش از تصميم شاه به ترك ايران و سرنگوني نظام پادشاهي، اين طور نتيجه مي‌گيرد كه: «شكاف بين مردم و حكومت عميق‌تر شده و آگاهي مردم از مشكلات، احساس و حالتي نگران‌كننده به وجود آورده كه شايد آن چيزي كه انقلاب شاه و مردم خوانده مي‌شود، ديگر قادر به رفع مشكلات مردم نباشد».
افزايش بدبيني: در تابستان 1978، ترديد سفير بريتانيا نسبت به توانايي دولت جمشيد آموزگار براي رفع مشكلات اقتصادي بيشتر شده و اينكه: «دير شده كه بتوان تنها با تغيير صحنه و يا وارد كردن افراد جديد در دولت به جايي رسيد. اگر اوضاع از اين بدتر شود، گزينه‌هاي شاه براي مقابله با آن محدود‌تر خواهد شد. «با اين حال، گزارش سفارت، توانايي بالقوه‌ي چنداني هم براي مخالفان قائل نيست و از آنها چنين ياد مي‌كند: «آنها تروريست‌هاي افراطي‌اي هستند كه در هيچ قالب سياسي آرام نمي‌گيرند، دانشجويان به تنهايي تهديد محسوب نمي‌شوند و تحصيلكردگان (روشنفكران طبقه‌ي متوسط) هم در موقعيتي نيستند كه به صورت كانون توجه به نارضايي‌ها درآيند. لذا هر گونه حمله‌ي بيشتر به جامعه‌ي روحانيت مي‌تواند به ناآرامي در ابعاد گسترده‌تري بينجامد و دولت بايد از تكرار اين‌گونه اعمال پرهيز كند». در جمع‌بندي نهايي گزارش سفارت بريتانيا، تنها 6 ماه پيش از سقوط حكومت شاه، آمده است: «مردم بيشتر ناراضي هستند تا مخالفِ حكومت و بسيار بعيد است كه شاه با يك جبهه‌ي متحد از مخالفان خود روبه‌رو شود كه حكومت را تهديد كند».
واكنش لندن: كارشناسان وزارت امور خارجه در لندن ارزيابي سفارت را به چالش نمي‌كشند ولي نسبت به تأثير ادامه‌ي ناآرامي‌ها نگران مي‌مانند: «اگر مخالفت مردمي بيش از اين گسترش يابد، امكان دارد روحيه و اراده‌ي شاه براي حكومت تضعيف گردد».
تحليل‌هاي نامشخص و گاه ضد و نقيض: در ماه مارس 1978، به دنبال تظاهرات و ناآرامي در تبريز، مقامات وزارت امور خارجه در لندن ابراز اطمينان مي‌كنند كه شاه و دولت قادر به كنترل اوضاع خواهند بود. دو ماه بعد از آن، در ماه مه 1978، گروه ارزيابي در لندن اين نظر را به اين صورت تأييد مي‌كند: «گرچه احتمال دارد تظاهرات ادامه پيدا كند ولي مقامات امنيتي، در صورت دريافت دستور از شاه، قادر به سركوب آن خواهند بود». در ماه ژوئن 1978، سفارت بريتانيا با اشاره به پايان دور تسلسلي عزاداري‌هاي مخالفان كه به تظاهرات بيشتر منجر مي‌شد، «از بازگشت آرامش نسبي خبر مي‌دهد» و در طول تابستان از تعداد گزارش‌هاي سفارت كاسته مي‌شود. در ماه اوت 1978، سفير (آنتوني پارسونز) سخنان شاه خطاب به مردم را كه حاوي تعهد انجام انتخابات آزاد و دادن آزادي‌هاي سياسي بود «مثبت» ارزيابي مي‌كند، ولي درباره‌ي عواقب احتمالي آن يا تضعيف مقام و موقعيت شاه چيزي نمي‌گويد (نكته‌اي كه مدنظر لندن بود).
ديري نمي‌گذرد كه يك شركت بازرگاني بريتانيايي فعال در اصفهان از گسترش ناآرامي‌هاي كارگري در اين شهر صنعتي به لنددن خبر مي‌دهد. پاسخ سفارت در تهران به پرسش لندن در اين زمينه كوتاه است: «رويداد‌ها در اصفهان موجب نگراني نيست».
اين در حالي است كه تنها چهار روز پس از اين پاسخ سفارت، در اصفهان حكومت نظامي برقرار مي‌شود.
تغيير شيوه‌ي ارزيابي: از اين به بعد، سفارت گزارش‌هاي خود را با احتياط بيشتري تهيه مي‌كند و براي نخستين بار به «بيشتر شدن حمايت مردم از خط اسلام افراطي» و اهميت گسترش پخش پيام‌هاي آيت‌الله در كشور اشاره مي‌كند. سفارت، در تلگرافي به لندن، استعفاي دولت جمشيد آموزگار و نخست‌وزيري جعفر شريف امامي را «امتياز بخش مهمي به مخالفان مذهبي حكومت تعبير مي‌كند كه به شاه تحميل شده است».
در اواسط تابستان، دولت كارگري جيمز كالاهان، براي اولين بار مرور سياست حمايت از شاه توسط بريتانيا را آغاز مي‌كند. در روز پنجم سپتامبر 1978، دريافت گزارشي از تهران مبني بر ضعف روحيه‌ي شاه، دولت در لندن را به تكاپو انداخته و احتمال وخيم‌تر شدن وضع در ايران را به وزيران در كابينه گوشزد مي‌شود. با اين حال، پس از اعلام حكومت نظامي در تهران، پيام سفارت بريتانيا به لندن همچنان خوش‌بينانه است: «سفارت مطمئن است كه نيرو‌هاي انتظامي و امنيتي قادرند به هرج و مرج هفته‌هاي اخير پايان دهند».
همزمان، ارزيابي كارشناسان در لندن اين است كه «ادامه‌ي تظاهرات و برخورد‌ها به سود اهداف نيرو‌هاي افراطي است و شاه به اين نتيجه خواهد رسيد كه براي بقاي قدرت خود نمي‌تواند به سياست گسترش آزادي‌ها ادامه دهد».
در پاييز 1978، پس از سپري شدن نسبتاً آرام عزاداري‌هاي كشته‌شدگان حادثه‌ي ميدان ژاله، سفارت نسبت به دوام دولت شريف امامي خوش‌بين‌تر مي‌شود و از آرام گرفتن «تب انقلابي» شمار روزافزوني از مردم سخن مي‌گويد. ولي، اين خوش‌بيني زودگذر است چون با آغاز موج ديگري از اعتصاب كاركنان صنعت نفت، سفارت از تصميم شاه به بركنار كردن جعفر شريف امامي باخبر مي‌شود و در گزارش خود به «اصرار امراي ارتش به شاه براي به دست گرفتن امور كشور» اشاره مي‌كند.
از تاريخ آغاز نخست‌وزيري ارتشبد ازهاري تا تصميم شاپور بختيار، از رهبران جبهه‌ي ملي ايران به قبول نخست‌وزيري به شرط ترك خاك ايران توسط محمدرضا شاه و خانواده‌اش، گزارش‌ها و ارزيابي‌هاي سفير و سفارت بريتانيا در تهران قابل پيش‌بيني است و تقريباً هميشه چند روز يا چند هفته‌اي دور از قافله به نظر مي‌آيد؛ نقطه ضعفي جدي كه جيمز كالاهان، نخست‌وزير و دكتر اوئن، وزير امور خارجه‌ي وقت، آن را پذيرفتند، چنان‌كه دستور تهيه‌ي اين گزارش پژوهشي از پيامد‌هاي آن است.
گفتني است كه شايد تنها موردي كه ارزيابي سفارت بريتانيا از تغيير و تحولات سريع انقلاب ايران درست از آب درآمد، مربوط به كوتاه‌مدت بودن عمر دولت شاپور بختيار است. در ژانويه‌ي 1979، سفارت، بازگشت آيت‌الله خميني و تأسيس جمهوري در ايران را غير‌قابل اجتناب گزارش كرده بود».
با نگاهي به اين گزارش مي‌بينيم كه مهم‌ترين چالش براي دستگاه ديپلماسي انگليس در آن زمان و حتي هم‌اكنون همانا «عقب بودن از تحولات و عدم فهم درست و صحيح مسائل ايران»، بود. تنها پيش‌بيني اجتناب‌ناپذير به زعم مقامات انگليسي تشكيل جمهوري پس از بازگشت امام خميني در ايران بود كه آن هم البته اشتباه بود و سفارت انگليس نتوانسته بود درك درستي از تحولات ميداني ايران داشته باشد؛ زيرا پس از سقوط رژيم شاه، با نظر ملت ايران و رهبري حضرت امام خميني «جمهوري اسلامي ايران» انتخاب و جايگزين رژيم سابق شد كه تاكنون نيز تداوم دارد.
در اين خصوص وزارت امور خارجه‌ي انگليس با عنوان «عبرت از تاريخ؛ بازخواني انقلاب ايران از ديد بريتانيا» در 15 دسامبر2010 (24 آذر 1389) به نقل از جفري آدامز، معاون سياسي وزارت خارجه و سفير سابق بريتانيا در ايران در خصوص گزارش سفارشي وزير خارجه‌ي وقت بريتانيا كه: «چرا دولت بريتانيا بر آزادسازي اسناد اسرار مي‌ورزد؟ منافع و مضرات اين كار چيست؟» نوشت: «آزادسازي اسناد براي مشاهده‌ي عمومي، ساليان سال است كه در بريتانيا قانون است. براساس قانون معروف سي ساله بعضي مدارك به دليل مسائل امنيت ملي و يا حفظ حريم خصوصي بايد سال‌هايي محرمانه بمانند. به نظر من پس از سي سال سياست تبديل به تاريخ مي‌شود. بعد از سي سال حساسيت تصميم‌گيري‌هاي محرمانه و آنچه درباره‌ي كشور‌هاي ديگر گفته شده است از بين مي‌رود امكان نگاه عيني به مسائل به عنوان سندي تاريخي و نه جنجالي سياسي فراهم مي‌شود. دولت بريتانيا به درستي انقلاب اسلامي سال 1357 را پيش‌بيني نكرده بود و من اهميت دانستن اينكه در آن زمان نه فقط بين خودمان بلكه به طور وسيع يك كنش جدي براي تحليل چگونگي اين عدم پيش‌بيني و رسيدن به نتيجه‌اي دقيق براي آينده احساس كردم و اين اهميت گزارش نيك براون بود كه ما درباره‌ي آن صحبت كرديم. خصوصيات صداقت و راستگويي و بي‌طرفي از اصول اساسي دستور‌العمل خدمتگزاران عمومي در بريتانيا هستند و به عنوان يك خدمتگزار عموم، من طبق قانون موظف هستم صادقانه عمل كنم و بي‌طرف و راستگو باشم. اين وظيفه‌ي من است، و اين حقيقت كه سي سال ديگر هر چه گفته‌ام و انجام داده‌ام را شما مي‌توانيد در دفتر ثبت عمومي بخوانيد يك مشوق مضاعف براي اين راستگويي، صداقت و بي‌طرفي است. در سال‌هاي اخير، كانال‌هاي رسمي تماس با مقامات ايراني رو به كاهش بوده‌اند و توانايي سفارتخانههاي خارجي براي انجام ارزيابي مستقل از وضعيت فعلي در ايران مختل شده است. در خاتمه‌ي گزارش راه‌حل‌هايي براي آينده‌ي دستگاه ديپلماسي بريتانيا ارائه مي‌كند كه چگونه از تكرار اشتباهاتي كه منجر به عدم پيش‌بيني انقلاب شد، جلوگيري شود. از جمله راه‌حل‌هاي پيشنهادي در اين گزارش، درك بهتر شرايط بومي و داشتن تصويري كامل از ساختار جامعه و نحوه‌ي تفكر مردم كشور‌هايي است كه سفارت بريتانيا در آنها حضور دارد. اين گزارش با توجه به شرايطي كه پيش از انقلاب ايران پديد آمده بود، پيشنهاد مي‌كند كه سفارتخانههاي بريتانيا بايد با تمام طبقات و قشر‌هاي مردم در تماس باشند و علاوه بر دولت با جريان‌هاي اپوزيسيون، روزنامه‌نگاران و استادان دانشگاه و محققان نيز گفتگو داشته باشند. اين دستور كار سي ساله‌ي بريتانيا دستگاه ديپلماسي را به نظاره‌گري دقيق تحولات دعوت مي‌كند. به مناسبت انتشار اين گزارش 26 اكتبر 2010 (چهارم آبان 1389) با حضور لرد اوئن، جفري آدامز، و جرمي براون معاون وزير امور خارجه در امور حقوق بشر و فرزند نيك براون، سميناري در وزارت خارجه برگزار شد. جفري آدامز در اين سمينار گزارش براون را نمونه‌اي عالي از نگاهي صادقانه و صريح به فعاليت‌هاي سازماني توصيف كرد».