انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



اجرای سیاست های کلی اصل 44 در پرتو بیانات رهبری

اما برای آنکه به اهمیت موضوع (لزوم اجرای سیاست های کلی اصل 44) واقف شویم در ابتدا به ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی توسعة بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی که درتاریخ 12/04/1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است، می پردازیم.

ابلاغیة رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست‌های کلی اصل 44

«بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت

* توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی

*‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص

*توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی

*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

واگذاری 80 % از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

1ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

2ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

3ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

4ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

5ـ بنگاه‌های تامین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

6ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

7ـ صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

*الزامات واگذاری:

الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت‌های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سید علی خامنه‌ای»1

چنان که ملاحظه می شود هدف از ابلاغ سیاست های راهبردی نظام درباره بند ج اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کشور را از نظر اقتصادی وارد مرحله جهش و تحول می کند و انقلاب اقتصادی را در خاک ایران اسلامی رقم می زند. ابلاغیه مزبور، اقتصاد کشور را رونق می بخشد، امور را به مردم می سپارد، فسادهای اقتصادی و رانت خواری را کاهش می دهد و اقتصاد کشور را به سمت سالم سازی پیش می برد.

با اجرای درست فرمان رهبری، رفاه اقتصادی افزایش می یابد، مشارکت مردم در اقتصاد کشور به واقعیت نزدیک می شود و مردم جامعه در کل ثروتمندتر می شوند.

نکات ارزشمند بیانات مقام معظم رهبری برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اصل 44

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44، در بیانات مهمی بر لزوم تلاش برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 تاکید فرمودند و نکات ارزشمندی را در این خصوص تصریح کردند که در ادامه به آن اشاره می کنیم:

تلاش در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نوعی جهاد است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسوولان و دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تلاش برای عملی‌شدن این سیاست‌های تحول‌آفرین را نوعی جهاد خواندند و با تبیین وظایف سه قوه و دستگاههای مختلف افزودند: «اگر همه مسوولان و دستگاهها همت کنند، در 2 یا 3 سال آینده نشانه‌های محسوس و شوق‌آفرین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آشکار می‌شود و امیدواری به آینده روشن کشور، افزایش می‌یابد.»2

تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 که از آن به عنوان جهاد نام می برنند، بر اهمیت این موضوع اشاره می کند که اگر مسوولین و دستگاههای ذیربط به این نکته ارزشمند توجه داشته باشند، ایران اسلامی، آینده اقتصادی روشنی را شاهد خواهد بود.

اقدامات انجام‌گرفته رضایت‌بخش نیست

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سابقه ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و یازدهم تیر 1385، اقدامات انجام‌گرفته برای اجرای این سیاست‌ها را رضایت‌بخش ندانستند و خاطرنشان کردند:«این مشکل از بی‌توجهی به نقش سیاست‌های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به علت برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و دستگاههای مختلف به وجود آمده است که هدف از برگزاری این جلسه، تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به یک برداشت واحد است.» 3

باید مسوولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44، به این نکته توجه داشته باشند، که هنوز نتوانسته اند اقدامات موثری را برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 انجام بدهند و تاکید رهبری بر این نکته بسیار حائز اهمیت است و باید قوای سه گانه، مجموعه سازمان های ارشد اجرا، قانون گذاری و قضایی و همه مسوولین و دست اندرکارانی که به نحوی در اجرای سیاست های کلی اصل 44 نقش دارند، همکاری های خود افزایش دهند و اقدامات موثرتری را در این خصوص انجام دهند.

لزوم تغییر برخی ساختارها و قوانین

رهبر معظم انقلاب اسلامی، تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش‌های دستگاهها را لازمه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 برشمردند و افزودند:«تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه‌گانه و همه دستگاههای کشور است و همه فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باید در چارچوب سیاست‌های اصل 44 صورت گیرد.»4

ایشان تحولات اقتصادی به‌وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند: «البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابت‌های اقتصادی بین المللی، رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می‌کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تامین عدالت را برجسته‌تر به دنیا نشان می‌دادیم.»5

افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی؛ دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی

مقام معظم رهبری افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمردند و تاکید کردند: «هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تامین کند، مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.» 6

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و افزودند: «برای افزایش ثروت ملی باید راه سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیرو‌های جوان تحصیل‌کرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، طرح‌های بزرگ و ثروت‌آفرین را اجرا کنند.»7

هدف رشد و رونق اقتصادی کشور باشد

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تقسیم فعالیت‌های اقتصادی کشور در اصل 44 به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرمودند:«بر اساس شروط مندرج در ذیل اصل 44، مبنای معتبربودن و هدف اصلی این تقسیم‌بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است؛ بنابراین در هر زمانی، این هدف اصلی باید مورد توجه باشد.»8

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ضرورت‌های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقلاب را عامل گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی در ده سال اول انقلاب بر شمردند و خاطرنشان کردند:«این روند در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی بر خلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف‌آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.»9

تمرکز دولت بر حوزه‌های راهبردی و فن‌آوری‌های پیشرفته

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در ادامه تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به لزوم سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز اشاره کردند و فرمودند:«این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها از عهده‌ی دولت خارج است، ضمن این که دولت در حوزه‌های راهبردی و فناوری‌های پیشرفته وظایف سنگینی برعهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمی‌شود و دولت باید در این حوزه‌ها تمرکز کند.»10

اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغی اصل 44

رهبر معظم انقلاب اسلامی ، در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تاکید کردند:«آزادشدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، بازشدن حقیقی راه برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌ی اقتصادی کشور، تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکت‌های تعاونی بر روی قشرهای ضعیف، پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاست‌گذاری و هدایت»، مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی و تاکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف سیاست‌های ابلاغیست.»11

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت‌ها نیست

مقام معظم رهبری با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پایین جامعه از این سهام خاطرنشان کردند:«اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبدیل دارایی کم‌بازده به ثروتی پراثر و پیش‌برنده اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.»12

نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید نیست

رهبر انقلاب اسلامی، تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ایجاد فساد را از دیدگاه اسلام ممدوح و پسندیده دانستند و افزودند: «تولید هر ثروتی به معنای ثروتمندشدن جامعه است و اگر این تولید ثروت با قصد کار خیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد، حسنه نیز محسوب می‌شود؛ بنابراین نباید اینگونه القاء شود که نظام اسلامی مخالف ثروت و تولید آن است.»13

مبارزه با مفاسد اقتصادی و تاکید بر شفاف سازی قوانین

رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصریح کردند:«مبارزه با مفاسد اقتصادی زمینه‌ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است.»14

ایشان، در همین زمینه، شفاف‌سازی قوانین و اصلاح مقررات و روش‌ها را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند: «باید دولت، مجلس و قوه قضاییه به این الزامات پایبند باشند.»15

مخالفان داخلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خاطرنشان کردند: «بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست‌ها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.»16

وظایف قوای سه گانه و لوازم اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پس از تبیین اهداف و اهمیت تعیین‌کننده سیاست‌های کلی اصل 44 به تشریح وظایف قوای سه گانه و دستگاههای مختلف در این زمینه پرداختند و تأکید کردند:«مطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحبنظر و پرهیز از شتابزدگی مهم است اما به هر حال باید روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 سرعت گیرد و مسوولان و مدیران بخش‌های مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده، کار را پی‌گیری کنند.» 17

ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیت‌های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاههای تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل 44 به عنوان یک پیکره واحد، اطلاع‌رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف‌سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 خواندند و در پایان سخنانشان تأکید کردند:«در پرتو همت رؤسای سه قوه و همه مسوولان، نشانه‌های محسوس اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در 2 یا 3 سال آینده آشکار و همه به آینده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.»18

پاورقی ها:

1- اعلام سیاستهای راهبردی نظام درباره بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.

2تا 18- دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل 44 (30/11/1385) با رهبر معظم انقلاب اسلامی/ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری