امام خمینى(ره) و تکامل فقه پویای شیعه

لذا شاهد توسعه و تکامل و تطورات همه‏ جانبه بوده و هست؛ هم تطور عمقى در مسائل از پیش ‏طرح‏ شده، و هم گسترش عرضى در مسائل جدید و مستحدثه؛ و از اینرو، توان پاسخگویى به همه مسائل و پرسش ‏هاى بشر درباره فقه اصغر و اوسط و اکبر را تا دامنه قیامت دارد.
نمونه بارز تطور فقهى‏کلامى که زمینه تشکیل حکومت اسلامى را فراهم نمود تا مقدمه ظهور حضرت بقیه‏الله (ارواح من سواه فداه) باشد، مساله "ولایت‏فقیه‏" است.
گروهى از فقیهان، براى فقیه در عصر غیبت، مقام افتاء و نیز مقام قضاء را ثابت مى‏دانستند؛ عده‏اى دیگر، گذشته از افتاء و قضاء، سمت اجراى احکام قضایى را نیز ثابت مى‏دانستند؛ و گروه سوم از عالمان و فقیهان دین، علاوه بر سمت ‏هاى یادشده، تصدى بسیارى از شؤون جامعه اسلامى را مانند اجراى همه حدود الهى و سرپرستى اشخاص یا اموال و حقوق بى‏سرپرست قائل گشتند و به این طریق، سمت ‏سرپرستى نسبى و اداره شؤون مسلمین، از وظایف فقیه عادل شناخته شد که از این میان مى‏توان مرحوم کاشف‏الغطاء و صاحب‏جواهر (قدس سرهما) را نام برد.
اکنون "ولایت فقیه‏" علاوه بر آنکه در جایگاه اصلى خود قرار گرفته، بر سایر جایگاه ‏هاى فرعى نیز سایه افکنده است در حالى که در گذشته چنین نبود؛ یعنى اگر امثال مرحوم نراقى (قدس سره) مساله ولایت فقیه را طرح کردند، آن را در محور فقه و به عنوان یکى از مسائل فقهى عرضه مى‏داشتند و به همین دلیل که ولایت فقیه در جایگاه اصلى خود یعنى "علم کلام‏" قرار نگرفته بود هر چند که با ادله فقهى شکوفا مى‏شد قهرا آن رویش و بالندگى مطلوب را نداشت که همچون "شجره طیبه‏" اى باشد که: "اصلها ثابت وفرعها فى السماء". ‏ اوج این تطور فکرى توسط حضرت امام خمینى (قدس سره) صورت پذیرفت. ایشان کارى را که در محور فقه انجام دادند، این بود که دست "ولایت فقیه‏" را که تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعى محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بیرون آوردند و در جایگاه اصلى خود یعنى علم کلام نشاندند و سپس این مساله را با براهین عقلى و کلامى شکوفا ساختند به نحوى که بر همه مسائل فقه سایه افکند و نتایج فراوانى به‏بارآورد که یکى پس از دیگرى شاهد آن بودیم.
از نظر امام خمینى (رض)، فقیه جامع ‏الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج)، همه سمت ‏هاى اعتبارى امام معصوم (علیه‏السلام) را داراست و آن هم نه در حد حق و سمت وضعى محض، بلکه همراه با تکلیف الزامى؛ یعنى بر فقیه واجب است که نظام اسلامى را تاسیس کند و در برابر طغیانگران به مقابله برخیزد و با جهاد و اجتهاد، و با ایثار و جانبازى و نثار همه امکانات، ستم ‏سوزى کند و حکومت اسلامى را بر اساس کتاب و سنت معصومین (علیهم ‏السلام) پى ‏ریزى نماید و همان راه سیدالشهداء، حضرت حسین ‏بن ‏على بن ابى‏ طالب (علیهما السلام) را طى کند؛ بلغ ما بلغ. ‏
هنگامى که "ولایت فقیه‏" به عنوان یک مسئله کلامى و در قلمرو علم کلام مطرح شد و روشن گردید که تعیین ولى و سرپرست جامعه اسلامى مربوط به فعل خداوند است، این کلام، فقه را مشروب مى‏کند و بر آن سایه مى‏افکند و آنگاه است که انسان، سراسر فقه را با دیدگاه کلامى مى‏نگرد و براى مطالب فرعى فقه، صاحب و مسئول مى‏بیند و در نتیجه، مسائل فقهى، سازمان دهى مى‏شود و از آشفتگى بیرون مى‏آید.
اینکه حضرت امام (قدس سره) به طور مکرر در گفتار و نوشتار خود فرموده ‏اند اگر کسى سراسر دین را بررسى کند، خواهد دید که دین، سیاست را به همراه دارد وسائس و مجرى را از نظر دور نداشته، سرش آن است که ایشان از دیدگاه کلام به فقه نگریسته و از افق برترى فقه را شناخته است. "فقه ‏شناسى‏" مسئله‏اى کلامى است نه فقهى. در صدر و ساقه علم فقه، مسئله‏اى نداریم که بیان کند فقه براى چیست و از آن چه برمى‏آید. شناخت فقه، بررسى کار خدا و شناخت قانون الهى است و این کار، یک کار کلامى و خارج از قلمرو علم شریف فقه است.