امام خمینی (ره) و جمهوری اسلامی
چپ مارکسیستی نیز (با تنوع درونی) از حرکت انقلابی حتی قبل از دسته اول حمایت کرده بودند. اما زمانی از انقلاب نگذشته بود که اختلافات و افزایش تدریجی آن، ائتلاف عملی گذشته را در سطح نظری و عملی درهم ریخت و تعارض رویکردهای مختلف درباره نظام جدید و بعد از شکلگیری آن درون نظام جمهوری اسلامی خود را نشان داد. در مقابل طرح "جمهوری اسلامی" بهعنوان نظام سیاسی پس از انقلاب اسلامی، نظریههای دیگری عرضاندام نمودند. "جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی"، "جمهوری دموکراتیک اسلامی"، "جمهوری ملی اسلامی" و "جمهوری مطلق" از جمله دیدگاههایی است که در مقابل هم شکل گرفتند.
امام خمینی (ره) در 22 مهر 1357 برای اولین بار در مصاحبه با فیگارو واژه "جمهوری اسلامی" را به کار گرفت. بعد از آن سئوالات زیادی در مورد حکومت جمهوری اسلامی مطرح شد که از پاسخهای امام خمینی (ره) بدانها میتوان تفسیر امام را دریافت نمود. امام در معنی جمهوری و اسلام پاسخ دادهاند که "جمهوری به همان معنایی است که همه جا جمهوری است"، مراد از قید اسلامی هم این است که همه ضوابط دینی باید در این جامعه مراعات شود. به نظر امام (ره) "در این جمهوری، یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد. حقوق مردم خصوصا اقلیتهای مذهبی، محترم بوده و رعایت خواهد شد". پاسخ امام به نوع جمهوری این بود که "ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی". "هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است و برنامه ما تحصیل آزادی و استقلال است". امام در پاسخ به "مشخصات جمهوری اسلامی" اظهار داشتند: "در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمیتوانند با سوءاستفاده از مقام، ثروتاندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند، باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به دقت رعایت کنند و حتیا پاسدار آن باشند، دقیقا باید به آرای عمومی در همه جا احترام بگذارند، هیچگونه تسلط و یا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم نباید بپذیرند. مطبوعات در نشر حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و مرز آنرا تعیین کرده است". "نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است و براساس موازین و قوانین اسلامی اعلام میشود". "حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما.متکی به آرای عمومی ملت میباشد". "ما از طریق رفراندوم با ملت یک جمهوری اسلامی تشکیل میدهیم". امام هدف حرکت انقلابی خود را "به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت" اعلام کرده است. امام در پاسخ به چگونگی دستیابی به جمهوری اسلامی بیان میکنند که "من جمهوری اسلامی را پیشنهاد کردهام و به رای عمومی میگذارم". پاسخ امام به ماهیت جمهوری اسلامی این است که "طرز حکومتی که ما پیشنهاد میکنیم، حکومت جمهوری اسلامی و اساسش بر آزادی و استقلال کشور و عدل و تعدیل تمام دستگاههای دولتی است و این در وقتی که عمل شود، دنیا خواهد دید که چیست". "ماهیت جمهوری اسلامی این است که با شرایطی که اسلام برای حکومت قرار داده است، با اتکا به آرای عمومی ملت، حکومت تشکیل شده و مجری احکام اسلامی میباشد" تفاوت جمهوری اسلامی با جمهوریهای دیگر این است که "این جمهوری بر یک قانون اساسیای متکی است که قانون اسلام میباشد. اینکه ما جمهوری اسلامی میگوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری میشود، اینها بر اسلام متکی است [و "اسلام در همه ابعاد قانون دارد و به همین جهت احتیاج به قوانین دیگری نداریم". ] لکن انتخاب با ملت است". امام جمهوری اسلامی را برای ایرانی میپذیرند که بالای نود درصد آنرا مسلمانها تشکیل میدهند. در این صورت اکثریت برای تشکیل آن موجود است. "اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان است و به آنچه که ما میخواهیم رای میدهد. آیا نود درصد مردم ایران که مسلمانند، بهعنوان اکثریت یک جامعه نمیتوانند یک جمهوری اسلامی تشکیل دهند؟".
"اساس کار یک جمهوری اسلامی تامین استقلال مملکت و آزادی ملتها و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همه زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد که این اصلاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود" جالب توجه است که به نظر امام، همزمان هم در اسلام معطوف به همه حوزههای اجتماعی قانون وجود دارد و همزمان همه مردم در همه حوزهها مشارکت کامل خواهند داشت. همچنین در عین حال که "حکومت، جمهوری اسلامی است که متکی بر آیات قرآنی میباشد و قانونش قانون اسلام است" اما "جناحهای سیاسی در آنجا در اظهار عقاید خود آزادند". جمهوری اسلامی نه ارتجاعی که مترقیافه است، دلیل این است که "اسلام یک دین مترقی و دموکراسی بهمعنای واقعی است و آن رژیمی که ما میخواهیم تاسیس کنیم، یک همچو رژیمی است و با این رژیمهایی که الان هستند تفاوت دارد. احکام اسلام احکامی است که بسیار مترقی است و متضمن آزادیها و استقلال و ترقیات" مهمتر اینکه "جمهوری اسلامی،جز با دادن بیشترین آزادیهای سازنده و خلاق امکانپذیر نیست". "رژیمی که ما میخواهیم، رژیم جمهوری اسلامی است و در اسلام آزادی بهطور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و کشور ضرر داشته باشد و موجب مفسدهای باشد". "دولت اسلامی که ما میخواهیم یک جمهوری است که به آرای ملت درست میشود و احکام اسلام هم در او اجرا میشود. قانون اساسی همان قانون اسلام است و قانون اسلام مسبب آزادیها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تضمین میکند". در جمهوری اسلامی حتا "اسلام نسبت به اقلیتهای مذهبی احترام قائل است و آنها در مملکت ما آزادند و حتی حق رای دارند، حتا حق وکیل دارند". "حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوریها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق و من هم نقشی در خود حکومت ندارم، همان نقش هدایت را دارم".
بهنظر امام ضوابط مهم در حکومت مبتنی بر جمهوری اسلامی را، اتکا به آرای ملت در انتخاب زمامداران؛ رعایت موازین اسلامی هم در انتخاب افراد و هم در خط مشیهای سیاسی، اقتصادی و سایر شئون اجتماعی؛ مشورت با نمایندگان مردم از سوی زمامداران بهطور دائمی؛ و نمایندگی از کل مردم (و نه یک طبقه خاص به ضرر اکثریت ملت) تشکیل میدهند. در امور اقتصادی حق مالکیت با شرایط خاص به رسمیت شناخته شده است و دولت اسلامی نمیتواند "به بهانههای مختلف هرگونه آزادی را از، انسانها سلب کند". در چنین نظامی "همه احزابی که برای مصالح ملت ما کار کنند آزاد خواهند بود". "جامعهای که ما به فکر استقرار آن هستیم مارکسیستها در بیان مطللب خود آزاد خواهند بود". "در فلسفه اسلامی از همان ابتدا مسئله کسانی مطرح شده است که وجود خدا را انکار میکردهاند. ما هیچگاه آزادی آنها را سلب نکرده و بدان لطمه وارد نیاوردهایم، هر کس آزاد است اظهار عقیده کند ولی برای توطئه کردن آزاد نیست".
آوردن نقل قولهای متعدد از امام خمینی درباره جمهوری اسلامی از این جهت صورت گرفت تا به این سئوال پاسخ داده شود که بنیانگذار "جمهوری اسلامی" چه ظرفیتی برای آن به لحاظ تئوریک قائل هستند. بهطور خلاصه از نظر امام خمینی "جمهوری اسلامی" آنچنان نظام سیاسی است که "اسلام" را به مثابه مجموعهای از مقررات آسمانی که به وسیله مردم در مرحله قبل از تاسیس حکومت پذیرفته شده است و بالتبع در هنگام تاسیس حکومتی مبتنی بر آن نیز پذیرفته خواهد شد، مبنای تصمیمهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار میدهد. "اسلام" مجموعه مقرراتی است که در ایران قبل از تاسیس جمهوری اسلامی و بعد از تاسیس جمهوری اسلامی به وسیله مردم با اختیار پذیرفته شده است. درون اسلام هم مجموعهای از قوانین از پیش تعیین شده به وسیله خدا برای حوزههای مختلف جامعه انسانی وجود دارد که مردم مسلمان ایران آماده نقض آنها نیستند و بر اجرای بهتر آنها مصرند. بنابراین مراتب ذیل را خواهیم داشت:
الف) خدا و انزال شریعت اسلامی؛ ب) انسان و پذیرش شریعت اسلامی؛
ج) انسان و تشکیل حکومت مبتنی بر شریعت اسلامی؛ د) انسان و پذیرش مقررات حکومت مبتنی بر شریعت اسلامی.
نکته دیگر این است که مردم در این حکومت بعد از تشکیل هم حق انتخاب زمامدار را خواهد داشت و هم حق کنترل زمامداران به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان آنان، صورت خواهد گرفت. امام تصریح کردهاند که "باید همه زنها و همه مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، اظهارنظر بکنند. در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی در مسائلی که عمل میکند دولت استفاده بکنند، اگر یک کار خلاف دیدند". رهبر این نظام نیز در کنار مردم، اما بهنحو تخصصی نسبت به مسائل اسلام هدایتگر و ناظر بر نظام سیاسی بوده و قدرت رسمی را در دست نخواهد داشت.
در نظام جمهوری اسلامی، یکهتازی قدرت سیاسی آنچنان که در بلندای تاریخ ایران تداوم داشته، دیگر مورد قبول نخواهد بود. کسب قدرت، حفظ قدرت و انباشت آن و به کارگیری عقلانیت استراتژیک در این راستا، تنها در دایره مقررات از پیش تعیین شده در شریعت اسلامی مشروع خواهد بود. فیالجمله فرصتی برای برقراری کنش ارتباطی و رشد عقلانیت ارتباطی، وجود خواهد داشت. دلیل این است که اصل آزادی انسانها در جامعه ـ هر چند درون چارچوبههای از پیش تعیین شده دینی پذیرفته شده و امتیازهای یکسویه برای فرد یا گروه یا طبقه نفی شده است. درون چنان جمهوریتی، اصل مشورت که بیانگر گفتگوی چندجانبه برای رسیدن به توافقهای متاخر جهت تدوین مقررات و قوانین معطوف به عرصههای مختلف اجتماعی است، چگونه توجیهپذیر خواهد بود؟ بدون توجیه پذیری اصل مشورت، باز شدن فضای غیرقدسی و در نتیجه تحقق یابی عقلانیت ارتباطی و استراتژیک و حتی تحقق یابی عقلانیت دینی در حوزه قدسی در فرایند کنشهای ارتباطی و تضمین شدن تکامل تاریخی ـ اجتماعی و رها شدن از بحرانهای تصویر شده در مباحث پیشین و بالاتر از آن امنیت خاطر از اینکه، بحرانهای مشروعیت و انگیزش بار دیگر (بر اثر کنار افتادن واسط کنشگران انسانی از پایین) برنخواهد گشت، ممکن نیست.
پی نوشتها:
1- صحیفه نور، امام خمینی.
2-"پیرامون جمهوریت و اسلامیت"، عبدالله جوادی آملی، نشریه کیهان (ش19، سال1377).
3- حکومت اسلامی و ولایت فقیه، محمدتقی مصباح.
4- نظریه سیاسی اسلام، محمدتقی مصباح.
5- پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری.
6- فرهنگ علوم سیاسی، غلامرضا علیبابایی.