امام خمینی(ره) و نظریه ولایت فقیه

این سخنرانی ‌ها در همان ایام به صور مختلف، گاهی کامل و گاه به صورت یک یا چند درس تکثیر و منتشر شده است. کتاب ولایت فقیه در پائیز 1349 شمسی پس از ویرایش و تأیید حضرت امام توسط دوستداران امام در بیروت به چاپ رسید و پنهانی به ایران فرستاده شد و همزمان برای استفاده مسلمانان انقلابی به کشورهای اروپایی و آمریکا و پاکستان و افغانستان ارسال گردید. این کتاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در سال 1356 در ایران با نام "نامه‌ای از امام موسوی کاشف ‌الغطا" به ضمیمه "جهاد اکبر" چاپ شده است.
امام خمینی (ره) در کتاب "ولایت فقیه" با عنایت و تأکید بسیار، اصل "ولایت" به خصوص ولایت در امر حکومت و جنبه‌های سیاسی آن را مورد بررسی قرار داده ‌اند و در این باب علاوه بر تبیین عوامل سیاسی و اجتماعی که سبب شده است تا این مهم ‌ترین موضوع اسلامی مورد بی ‌اعتنایی قرار گیرد، ضمن بحث ‌های استدلالی بر همان روش متقن فقهی و کلامی، به برنامه ‌ریزی عملی برای تحقق ولایت فقیه در امر حکومت به طرح راه‌ های مشخص و قابل عمل نیز توجه داشته اند.
حضرت امام در این درس ‌ها ابتدا به نقشه‌ های دشمنان که برای نابودی اسلام به معرض اجرا گذارده شده اشاره می‌کنند و با بیانی مستدل به شبهاتی از قبیل اینکه اسلام در عصر تمدن و صنعت قادر نیست جامعه را اداره کند و یا اینکه موازین حقوقی آن برای حل مشکلات جامعه ضعیف و ناتوان است، پاسخ می ‌دهند و در همین رابطه اشاره می ‌کنند که القائات دشمنان در ایجاد زمینة لازم برای جدایی دین از سیاست حتی در حوزه‌ های علمیه نیز اثر کرده است، به طوری که اگر کسی بخواهد دربارة حکومت اسلامی سخن بگوید، باید تقیه کند. امام خمینی (ره) با اشاره به ضعف های داخلی و خود باختگی در برابر تمدن جدید که ره ‌آورد تبلیغات استعمارگران بوده است، به حوزه‌ ها و طلاب جوان و اندیشمندان اسلام هشدار می‌ دهند که با جدیت تمام به وظایف سیاسی و اجتماعی خویش همت گمارند، و فریب این نقشه ‌ها و شبهه‌ ها را نخورند، زیرا اسلام با پیشرفت مادی مخالف نیست و مشکلات اجتماعی راه حل‌ های اخلاقی و اعتقادی می ‌خواهد و اسلام دینی است جامع که قادر است تمامی مشکلات را حل کند مشروط به آنکه اندیشمندان و علمای اسلام به تلاش برخیزند.
امام خمینی (ره) با بیان این واقعیت مسلّم تاریخی که پیامبر اکرم (ص) خلیفه تعیین کرده است. این سؤال را مطرح می‌کند که آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام که خلیفه نمی ‌خواهد. خلیفه برای حکومت است، برای اجرای مقررات و قوانین است. در اینجا مهم این است که ما به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی معتقد شویم و در این صورت است که جایگاه خلیفه روشن می ‌شود.
حضرت امام در این کتاب مواردی را به عنوان دلائل عقلی و نقلی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ذکر می ‌کنند که عبارتند از:
1ـ عمل پیامبر در تشکیل حکومت.
2ـ ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر ضرورت ندارد، بلکه برای همیشه است.
3ـ ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست، مثل احکام مالی، دفاع ملی، و احکام حقوقی و جزایی.
امام خمینی پس از بیان مستدل ضرورت حکومت اسلامی، به سابقة تاریخی انحراف از این اصل که به عصر بنی ‌امیه باز می‌ گردد و در دوران بنی ‌عباس ادامه می ‌یابد، اشاره می ‌کنند. با این بیان که روش آنان در حکومت شیوه‌ای ضد اسلامی و به صورت نظام شاهنشاهی ایران و امپراطوری روم و فراعنة مصر بود و در دوران‌ های بعد نیز به همان اشکال غیر اسلامی ادامه یافت. حضرت امام تأکید می‌کند که عقل و شرع بر قیام برای تغییر این وضع حکم می ‌کنند، پس یک انقلاب سیاسی ضرورت می ‌یابد و علاوه بر ضرورت جلوگیری از حکومت طاغوتی و لزوم ایجاد زمینه لازم برای حکومت اسلامی و پیاده شدن احکام اسلام، لزوم وحدت امت اسلامی که بر اثر عوامل گوناگون داخلی و خارجی دچار تفرقه شده و نیز لزوم نجات مردم مظلوم و محروم که از تکالیف الهی مسلمین و به خصوص علما می‌ باشد، انجام یک انقلاب سیاسی را ضروری می ‌سازد. امام خمینی در ادامه سپس با ذکر روایتی از فضل ‌بن شاذان در فلسفه تشریع حکومت، به لزوم تشکیل حکومت از نظر عقل و شرع می‌ پردازد.
حضرت امام در ادامه مباحث ولایت فقیه به شرایط زمامدار که مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است اشاره می ‌کند و می‌ فرماید: "پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر برای زمامدار دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: علم به قانون و عدالت. "‏
ولایت فقیه در عصر غیبت موضوع مباحث بعدی کتاب است. امام خمینی با تکیه بر مطالب گذشته می ‌فرمایند: "اکنون که دوران غیبت است و از طرفی بنا است احکام اسلام اجرا شود و از طرف دیگر از طرف خدای متعال کسی برای اجرای احکام تعیین نشده است، تکلیف چیست؟" و سرانجام پس از بررسی این موضوع چنین نتیجه می‌ گیرند که "خداوند خاصیت حکومتی را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (عج) موجود بود برای بعد غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عدة بی ‌شماری از فقهای عصر ما موجود است، اگر با هم اجتماع کنند می ‌توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند" و بعد به این مطلب اشاره می ‌کنند که ولایت فقیه یک امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی که پیامبر و ائمه برای ادارة جامعه داشته ‌اند، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است و این ولایت "واقعیتی جز جعل ندارد" و فی حدّ ذاته شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلة انجام وظیفه اجرای احکام است". ‏
بدین ترتیب، حضرت امام با استناد به ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و ضرورت استمرار اجرای احکام اسلامی و سنت و رویه نبی مکرم اسلام و حضرت امیر المؤمنین علی علیهما السلام، لزوم تشکیل حکومت اسلامی را اثبات می ‌کند و مدعی است، فقیه برخوردار از علم و عدالت در رأس حکومت اسلامی در زمان غیبت قرار می‌ گیرد. ایشان در این رابطه می ‌نویسند: "اگر فرد لایقی که دارای دو خصلت [ علم به قانون و عدالت ] باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره جامعه داشت دارا می ‌باشد و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است، البته فضایل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضایل حضرت امیر (ع)، از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی ‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات ‌الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتهی شخص معینی نیست، روی عنوان "عالمِ عادل" است". ‏
نگاهی اجمالی به مباحث حضرت امام در کتاب ولایت فقیه نشان می‌ دهد که معظم ‌له هم با اقامه براهین عقلی و نیز با استناد به احادیث و روایات نظریه ولایت فقیه را اثبات می ‌کند. ایشان بعد از اثبات مدعای خویش از طریق اقامه ادله عقلی (ضرورت حکومت، ماهیت احکام اسلام و ضرورت اجرای آن و...)، از آیات و روایات وارده از نبی مکرم اسلام و ائمه علیهم ‌السلام به عنوان شاهد و مویدی بر مدعای خویش بهره می‌ گیرد. ایشان بارها از عقل و براهین عقلی در اثبات نظریه خویش استفاده می کند. ‏
امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت امام معصوم (ع) علاوه بر ذکر دلایل عقلانی متعدد به روایات متواتر و متقنی از فرمایشات معصومین نیز استناد نموده اند. که در این مقال اهم ادله روایی ارائه شده توسط ایشان را نام می بریم: مرسله صدوق -روایت علی ابی حمزه بطائنی -موثقه سکونی -توقیع منسوب به امام زمان (عج) -مقبوله عمر بن حنظله -صحیحه قداح.
روایاتی که موردتمسک امام واقع شده است در مباحثی که دیگر فقها مطرح ساخته‌اند نیز مورد ذکر و نقد و بررسی قرار گرفته است. این روایات و روایات دیگری افزون بر آن در عوائد الایام نراقی به طور مجمل ذکر شده است.
تمام روایاتی که امام خمینی به عنوان دلیل نقل کرده اند در میان 19 روایتی که مرحوم نراقی نقل کرده است وجود دارد. شیخ انصاری (ره) نیز در مکاسب خویش معظم روایات پیش گفته را ذکر کرده است. آیه الله سید ابوالقاسم خویی (ره) نیز ضمن بررسی مبحث ولایت فقیه به روایت مزبور فی الجمله اشاره کرده است.
اما آنچه مهم است و حضرت امام نیز بر آن بسیار تاکید کرده اند و شالوده تفاوت نظریه ایشان با دیگران را تشکیل می دهد چگونگی برداشت از روایات است.
به عنوان نمونه حضرت امام وراثت انبیا را مفهومی گسترده می گیرند. ایشان از جمله "الفقهاء امناء الرسل" مفهوم امانت در سطح حکومت و ولایت را برداشت کرده اند و از اینکه "عالمان حصن اسلام هستند" حفظ مجموعه دین را استنباط کرده‌اند، چه مجموعه دین در پرتو حکومت دینی محفوظ می ماند. ‏

منابع: ‏
امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)، چاپ ششم، 1376. ‏
روح‌اله خمینی، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (س)، 1371‏
امام خمینی، چهل حدیث، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ چهاردهم، 1376‏
امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، 1377‏
امام خمینی، تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، چاپ دوم، 1375‏
کاظم قاضی‌زاده، اندیشه‌های فقهی ـ سیاسی امام خمینی (س)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1377‏
یحیی فوزی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: دفتر نشر معارف، 1384‏