انقلاب اسلامي و گسست هاي اجتماعي

مقاله، بنحو آسيب‏شناسانه به كالبد شكافي شكافهائي بالقوه در جامعه مي‏پردازد كه درصورت غفلت از آنها، در ايران دهه سوم پس از انقلاب، ممكن است مشكلات حاد اجتماعي‏درپي‏آورد. بطور خاص، به چهارگسست اقتصادي، سياسي، فرهنگ عمومي و نظري در ابعادداخلي و جهاني واستراتژي امام‏خميني در هر زمينه، اشاره‏ و عاقبت ‏پيشنهادهائي‏ارائه شده‏است.
«انقلاب اسلامي‏» عرصه تجلي ثابت قدمي مردمي مؤمن به ارزش‏هاي ديني، به رهبري مردي فرزانه بودكه در نهايت‏به ايجاد حكومت اسلامي به مثابه پاداش الهي براي مؤمنان صادق، منجر شد. بقاي انقلاب‏اسلامي مطابق سنن الهي حاكم بر اين جهان، قابل تفسير است و همين بينش است كه مي‏تواند درآسيب‏شناسي انقلاب ما را ياري رساند.
در نوشتار حاضر ضمن كالبدشكافي بستر اجتماعي انقلاب اسلامي، از بروز گسست‏هايي (شكافهايي) دردرون جامعه سخن به ميان خواهد آمد كه در صورت بي‏توجهي به آنها، به تدريج زمينه تبديل آنها از يك‏شكاف ساده به شكافي فعال كه به نوبه خود مي‏تواند مولد جنبشي اجتماعي در جامعه باشد، فراهم مي‏آيد.عصر حاضر با شكل‏گيري جنبش‏هاي اجتماعي تازه‏اي مواجه است.
براي تحليل ساخت اجتماعي انقلاب اسلامي و ارزيابي ميزان فعاليت گسست‏هاي موجود در گفتمان‏ انقلاب اسلامي، سيره عملي و نظري حضرت امام خميني(ره) را ملاك قرار داده‏ايم كه به عنوان معمار اصلي‏انقلاب، مي‏تواند راهگشاي باشد. تحليل حاضر جنبه آسيب‏شناسي دارد و از لحاظ زماني ناظر بر آينده است،بدين معنا كه نظام، مردم و گروهها را متوجه بروز شكاف‏هايي مي‏نمايد كه معالجه آنها نه متوجه حزب وگروهي خاص، بل رسالت تمام علاقمندان ارزش‏هاي الهي است كه توسط حضرت امام(ره) در دو دهه قبل به شكل جمهوري اسلامي، در ايران تاسيس گرديد.
● چارچوب مفهومي و نظري
الف) شرايط گذار از گسست اجتماعي به جنبش اجتماعي
مقوله گسست‏هاي اجتماعي (Social Cleavages) و نحوه تاثيرگذاري آنها بر جوامع مختلف را بايد، موضوع‏اصلي جامعه‏شناسي سياسي قلمداد كرد:
ـ «قاعده كلي جامعه‏شناسي سياسي اين است كه زندگي سياسي در هر كشوري به شيوه‏هاي گوناگون تحت تاثيرشكافهاي اجتماعي خاص آن كشور و نحوه صورتبندي آن شكاف‏ها قرار مي‏گيرد...تنوع جامعه‏شناسي سياسي‏كشورهاي گوناگون ناشي از نوع و شمار اين شكاف‏ها و نحوه صورتبندي يا تركيب آنهاست.»
اختلاف در علايق، نقطه آغازين بروز شكافهاي اجتماعي مي‏باشد. البته براي اينكه گسست‏ها - كه بطورطبيعي در جامعه وجود دارند - منشا اثر قرار گيرند و باصطلاح تبديل به جنبش شوند، لازم است‏شرايطديگري نيز فراهم آيد كه رسالت جامعه‏شناسي سياسي در عصر حاضر، شناخت و معرفي آنها مي‏باشد. پاسخ كلي‏اي كه مي‏توان به اين سئوال مهم داد اين است كه: «گسست‏هاي طبيعي طي فرآيندي پيچيده‏موسوم به بسيج اجتماعي از حالت غيرفعال خارج شده، به شكل جنبش در جامعه رخ مي‏نمايند كه خواهان‏ايجاد تغيير و تحول در ساختار اعمال قدرت و يا روابط اجتماعي، مي‏باشند.» بنابراين نفس وجود «گسست‏» درجامعه دال بر خطري براي كانون قدرت نيست‏بلكه مهم فرآيند بسيج اجتماعي است و اين كه گسست مزبور تاچه ميزاني فعال شده است. (نمودار شماره ۱)
ب) تحديد واژگان
۱) گسست (شكاف)
اگر جامعه را به مثابه كلي واحد بدانيم كه مركب است از افراد، مؤسسات و شبكه ارتباطي بين آنها، آنگاه به‏اقتضاي طبع و اصل منفعت‏طلبي، افراد در قالب گروههاي مختلفي تجمع مي‏نمايند كه از يكديگر متفاوت‏هستند. گسست در شكل طبيعي آن، دال بر مرزهاي اختلاف بين افراد، گروهها و نهادها دارد. شكافهاي‏اجتماعي با عنايت‏به عنصر آگاهي و عمل سياسي است كه به دو دسته تقسيم مي‏شوند:
گروه اول ) شكافهاي غيرفعال (Non-active Cleavages) كه صرفا به وجود اختلاف دو گروه اشاره دارد.
گروه دوم) شكافهاي فعال (Active Cleavages) كه مبتني بر گروه‏بندي‏ها و آگاهي سياسي است.
۲ ) اصل تراكم
شكاف هاي اجتماعي را مي‏توان به دو دسته مهم تقسيم كرد:
- گسست‏هاي متراكم (Reinforcing cleavages) كه مبين همسويي شكافها و تقويت پتانسيل عملياتيشان‏براي‏ايجاد تغييرات
- گسست‏هاي متقاطع (Crosscatting Cleavages) كه مبين برخورد دو يا چند شكاف با هم و تضعيف‏پتانسيل عملياتيشان است
از نكاتي كه در تاثيرگذاري شكافها مؤثر است، اين است كه شكافهاي مزبور از وضعيت تقاطع، خارج شده وبه همسويي‏متمايل شوند كه در آن صورت احتمال عمل زياد مي‏شود.
۳) بسيج اجتماعي
بسيج اجتماعي، فرآيند پيچيده‏اي‏است و دلالت‏بر آن دارد كه يكي از طرفين شكاف سعي دارد از وضعيت‏موجود - يعني نحوه استقرار شكافها در جامعه - استفاده نموده، با ارايه يك ايدئولوژي بديل و با رهبري مردم،در حداقل زمان ممكن بر منابعي از قدرت دست‏يابد. بسيج اجتماعي را مي‏توان تلاش براي فعال نمودن‏شكافهاي غيرفعال نيز تعريف كرد.
عناصر مهم بسيج اجتماعي عبارتند از:
اول) ارايه ايدئولوژي بسيج : يعني بينشي كه ناظر بر عمل بوده و غرض از آن انگيزش افراد به عمل‏است. ايدئولوژي با نكوهش از وضعيت موجود و تعيين مقصر، زمينه براي ترسيم ايده‏آل جامعه را فراهم‏مي‏آورد كه مبتني ارايه تفسيري تازه از جهان و ضرورت اقدام به ايجاد تغيير در جامعه مي‏باشد.
دوم) رهبري : به اين معني كه با آماده‏كردن اذهان، گروه معارض را به جامعه معرفي مي‏كند و او مي‏تواندتغيير موردنظر را راهبري كند. اگرچه تحليلگران توده‏اي به نقش رهبران چندان توجهي ندارند وليكن تجربه‏عملي خلاف آن را نشان داده است. بدين‏ترتيب در روند بسيج تا انتهاي جنبش اجتماعي ما به سه گونه رهبرمحتاج هستيم: «رهبر» فكري كه ايدئولوژي لازم را بدهد، «بسيج‏گر» كه بتواند توده‏ها را بر گرد آن ايدئولوژي‏گرد آورد و بالاخره «سياستگذار» كه بتواند مديريت جنبش را بعهده داشته به اهداف غايي‏اش برساند. پس‏فرآيند بسيج، بدون رهبري، ايدئولوژي بديل و توجه به وضعيت‏شكافها، كارآمد نيست.
۴) جنبش اجتماعي
جنبش اجتماعي را بايد محصول عيني فرآيند بسيج دانست، حالتي كه باورهاي حاصله در دوران بسيج رابه عرصه عمل سياسي مي‏كشاند. در اين مرحله، سرمايه به دست آمده در دوران بسيج، هزينه شده و سعي‏مي‏شود تغييري در ساختار اعمال قدرت و يا روابط اجتماعي حاصل آيد.
ج) جنبش‏هاي اجتماعي در دهه سوم انقلاب
ايران در دهه سوم از حياتش تا چه ميزاني با چالش‏هاي ناشي از شكل‏گيري جنبش‏هاي اجتماعي مواجه‏است؟ شاخص‏هاي اصلي ارزيابي وضعيت گسست‏هاي اجتماعي در هر جامعه‏اي به شرح ذيل مي‏آيد:
۵ ) شناسائي گسست‏ها
اول) نوع: از حيث نوع مي‏توان به گسستهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظري اشاره داشت. بروز شكاف‏در مبادي اوليه هر اجتماع و نظام را شكاف نظري مي‏گويند به عنوان مثال بروز اختلاف در معناي آزادي براي‏ايدئولوژي ليبراليسم مي‏تواند يك گسست تئوريك تلقي شود.
دوم) قلمرو: گسست‏ها از حيث قلمرو فعاليت‏به داخلي و خارجي تقسيم مي‏شوند.
سوم) وضعيت‏بسيج اجتماعي: «آيا ايدئولوژي جايگزين (بديل) ارايه شده يا خير؟»، «آيا رهبران سه‏گانه‏جنبش وجود دارد يا خير؟» و اينكه «ميزان اقبال و استعداد عمومي براي پذيرش اين ديدگاه بديل چقدر است؟»براساس اين پرسشها مي‏توان پيشرفت‏بسيج اجتماعي پيرامون هر شكاف را به كم و متوسط و زياد تقسيم كرد.
چهارم) حالت استقرار شكافها: آيا وضعيت استقرار شكاف‏ها متقاطع‏اند يا متراكم؟
گسست‏هاي چهارگانه در جامعه اسلامي ايران
۱) توصيف وضعيت گسست‏ها
اول ) شكاف اقتصادي: شكاف اقتصادي را بايد مهمترين گسستي دانست كه احتمالا در دهه سوم انقلاب‏اسلامي فعال خواهد بود. اين شكاف در هر دو حوزه داخلي و خارجي پتانسيل عمل بالايي را دارد كه عدم‏توجه به آن مي‏تواند خطرساز باشد.
الف) حوزه داخلي:
۱) هزينه‏هاي فزاينده خانوار و كاهش قدرت خريد:
از سال ۱۳۶۹ به بعد، همواره هزينه خانوار نسبت‏به درآمدهاي آن در روستا و شهر، بيشتر بوده و افزايش‏حقوق، جبران‏كننده نبوده است و در بيشترين افزايش حقوق نيز هزينه خانوار همچنان برتري دارد.
۲) بيكاري: ميانگين بيكاري در سالهاي اخير به شرح زير بوده است:
ـ سال‏۱۳۵۸ دولت‏بازرگان، ميانگين بيكاري‏۴/۱۱
ـ سال ۱۳۶۱-۱۳۵۹دولت رجايي، ميانگين بيكاري‏۰۰/۱۲
ـ سال ۱۳۶۸-۱۳۶۱دولت موسوي، ميانگين بيكاري‏۵/۱۳
ـ سال ۱۳۷۶-۱۳۶۸دولت هاشمي، ميانگين بيكاري‏۴/۱۱
درصد بالاي بيكاري در حالي كه ما شاهد چندپيشگي و يا ايجاد مشاغل كاذب پردرآمد مي‏باشيم، شكاف‏اقتصادي را به شدت تهييج نموده كه به نظر مي‏رسد خطرات آن غيرقابل چشم‏پوشي باشد.
۳)رشد اقتصادي آهسته: علي‏رغم كليه برنامه‏هاي توسعه، ما از سطح نيازهاي اقتصادي عقب هستيم. نرخ‏تورم از كمتر از ۱۰ درصد در سال ۶۹ به بيش از ۳۵ درصد در سال ۷۳ رسيد.
۴) كسري بودجه: اقتصاد ايران در سال ۷۷ مطابق محاسبات خوش‏بينانه حداقل ۷/۰۱۹/۵ ميليارد ريال وحداكثر ۸/۱۱۸/۲۳ ميليارد ريال  با توجه به قيمت هر بشكه نفت از ۱۶ تا ۸ دلار - كسري بودجه داشته است!وجود چنين حجمي از كسري بودجه كه پيامدهاي منفي‏اي چون استقراض، تورم و... رابه دنبال دارد و رو به‏افزايش بوده و به نظر مي‏رسد كه همين روند را طي خواهد كرد، به معناي تعميق شكاف اقتصادي در حوزه‏اقتصاد داخلي و فشار بيشتر بر قشر كم‏درآمد است.
۵) تورم: تورم را بايد غول مهارناپذير اقتصاد ايران قلمداد كرد كه به شدت در حال تهييج‏شكاف اقتصادي‏است. آمارهاي مختلف، درصدهاي گوناگوني از تورم را ارايه مي‏دهند كه رقم خوشبينانه آن در حدود زير است:
ـ سال‏۱۳۵۸دولت‏بازرگان، ميانگين تورم‏۳/۱۱
ـ ۱۳۶۱-۱۳۵۹دولت رجايي، ميانگين تورم‏۹/۲۱
ـ ۱۳۶۸-۱۳۶۱دولت موسوي، ميانگين تورم‏۶/۱۸
ـ ۱۳۷۶-۱۳۶۸دولت هاشمي،ميانگين تورم‏۴/۲۴
ـ دولت‏خاتمي، ميانگين تورم‏۷/۱۸
ـ ماخذ: مجله اقتصاد ايران، ش ۶، ص ۴
مطابق محاسبات مراكز ديگر اين رقم به ۲/۲۷% در سال ۷۶ رسيده است. لحاظ كردن كسري بودجه دولت،ثبات درآمدها، بيكاري و... منجر به تقويت ميزان تاثيرگذاري تورم براي تعميق گسست و شكل‏گيري جنبشي‏احتمالي مي‏شود.
در جدول زير، روندهاي مختلف حوزه اقتصاد ايران مقايسه شده است:
ـ سال شاخص ۳۵۸ميانگين رشد سالانه‏۷/۴،ميانگين بيكاري‏۴/۱۱،ميانگين تورم‏۳/۱۱،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول‏۶۰
ـ سال شاخص‏۱۳۶۱-۱۳۵۹،ميانگين رشد سالانه ۲%-،ميانگين بيكاري ۰۰/۱۲،ميانگين تورم ۹/۲۱،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول ۱۰۳
ـ سال شاخص‏۱۳۶۸-۱۳۶۱،ميانگين رشد سالانه ۸/۰،ميانگين بيكاري ۵/۱۳،ميانگين تورم ۶/۱۸،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول ۲۰۱
ـ سال شاخص‏۱۳۷۶-۱۳۶۸،ميانگين رشد سالانه ۶/۵،ميانگين بيكاري ۴/۱۱،ميانگين تورم ۴/۲۴،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول ۲۹۰
ـ سال شاخص‏۱۳۷۷-۱۳۷۶،ميانگين رشد سالانه ۷/۱،ميانگين بيكاري ۵/۱۲،ميانگين تورم‏۷/۱۸،ميانگين‏كاهش‏ارزش‏پول ۴۰
ـ ماخذ: مجله اقتصاد ايران، ش ۶، ص ۴
علل عدم فعاليت گسست اقتصادي: آنچه اين شكاف را از فعاليت‏بازداشته ملاحظات زير است:
اولا) ايدئولوژيهاي ناظر بر اين شكاف (بويژه ايدئولوژيهاي طبقاتي) به خاطر سابقه تاريكي كه در ايران‏داشته‏اند - معروف به ديدگاه توده‏اي - نتوانسته‏اند اقبال نخبگان و توده مردم را به خود جلب نمايند.
ثانيا) رهبران فكري كه در اين حوزه صاحب‏نظر باشند و بتوانند ايدئولوژيهاي مربوطه را در محيط ايران‏طرح نمايند، پيدا نشده‏اند. اگرچه از حيث عملي ما بعضا دوره‏هايي را تجربه كرده‏ايم كه بطور غيرمستقيم‏متاثر از ديدگاههاي اقتصادي مبتني بر بازار آزاد و يا اقتصاد دولتي بوده است، ولي به هر حال هنوز شخص يااشخاصي كه رهبري اين جريانها را بتوانند به دست‏بگيرند، پيدا نشده است
در نتيجه اين شكاف علي‏رغم پتانسيل زياد براي فعاليت، خوشبختانه فاكتور ايدئولوژيك و رهبري خود رانيافته و از فعاليت مؤثر عاجز مانده است: فعال بودن اين شكاف ما را نبايد از تاثيرگذاري‏هاي سوء گسست‏غافل سازد چرا كه ميزان نارضايتي پنهان و نيمه آشكار اين شكاف در سيطره جامعه قابل توجه مي‏نمايد.۲نارضايتي‏هايي كه به صورت پراكنده و گاه انفجاري اما محدود، عمل مي‏نمايد.
ب) حوزه خارجي اقتصاد:
۱) كاهش ميزان سرمايه‏گذاري واقعي: پايان جنگ تحميلي فرصت‏به دولت داد تا اصلاحات بنيادين‏اقتصادي صورت پذيرد، چرا كه در سالهاي ۵۷ و ۶۷ به ترتيب ۸/۱ و ۶/۶ درصد از توليد و سرمايه‏گذاري واقعي‏ايران كاسته شده بود و در مقابل رقم كل هزينه‏هاي مصرفي تا حدود زيادي راكد مانده بود و جمعيت‏با نرخ‏سالانه ۲/۳ تا ۹/۳ درصد افزايش يافته بود. در مجموع نرخ سالانه افت توليد، سرمايه‏گذاري و مصرف سرانه به‏ترتيب ۲/۴، ۷/۹ و ۶/۳ درصد محاسبه شده كه همگي حكايت از عقب‏ماندگي ايران در عرصه فعاليت‏هاي‏اقتصادي مفيد دارد. كاهش شديد سهم سرمايه‏گذاري توليد از ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۸/۱۰% در سال‏۱۳۶۷ با عنايت‏به افزايش ميزان مصرف از ۶۶% به ۱/۷۱% در همين دوره به اندازه كافي گويا است و محتاج‏توضيح اضافه‏اي نمي‏باشد.
۲) در چنين وضعيتي در سطح جهاني شكاف بين كشورهاي پيشرفته و عقب‏مانده روز به روز افزايش يافته‏و تعداد كشورهاي تازه‏اي به جرگه عقب‏ماندگان مي‏پيوندد. تقسيم جهان به ۲۰% كشورهاي پيشرفته و ۸۰%عقب‏مانده يا در حال توسعه كه امكانات جهاني را به نسبت عكس مصرف مي‏نمايند، بيانگر مشكلات جدي‏اي‏در فراسوي كشورهاي عقب‏مانده - از آن جمله ايران كه سعي دارد در جرگه كشورهاي در حال توسعه خود رانگاه دارد - مي‏باشد.
متاسفانه شكاف اقتصادي فوق در سطح جهاني، مستقل از خواست ما درحال عمل‏كردن است و متفكران و كارگزاران خاص خود را يافته است و ما بالاجبار هزينه‏هاي آن را مي‏پردازيم. نكته‏اي‏كه منجر شده تا حدودي تاثيرات اين شكاف كاهش يابد، به عدم وجود اجبار بين‏المللي برمي‏گردد كه به‏كشورها اختيار آن را داده تا به موافقتنامه‏هاي مربوط ملحق شده يا سرباز زنند. البته روند آتي چنان روشن‏نبوده و معرف وجود فشارهاي غيرمستقيمي است كه كشورها را به قبول اين موافقتنامه و در نتيجه اعمال‏اصلاحات وادار مي‏سازد. به عنوان مثال مي‏توان به شرايط تاثيرگذار صندوق بين‏المللي پول اشاره داشت كه‏كشورها نهايتا به خاطر بهره‏مندي از وام‏هاي‏صندوق مجبور به پذيرش آنها - علي‏رغم خواست اوليه‏شان - شده‏و تن به نتايج اصلاحي آنها مي‏دهند. در نتيجه امكان فعال‏شدن هر چه بيشتر اين شكاف نيز در دهه آينده‏مي‏رود كه با توجه به بعد داخلي مساله، ميزان خطرآفريني را افزايش مي‏دهد.
در مجموع مقوله فقر و مشكلات اقتصادي در دهه آتي به مثابه خطري جدي براي سلامت‏حكومت‏اسلامي تلقي مي‏شود. توجه به تاثيرات منفي سياسي ناشي از شكاف فقير و غني، نكته مهمي است كه بايد دردستور كار دولت جمهوري اسلامي قرار گيرد.
دوم ) شكاف سياسي:
الف) بعد داخلي: متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حكومت اسلامي در ايران، شكاف انقلابي /غيرانقلابي در داخل ايران شكل مي‏گيرد كه منجر به تفكيك نيروهاي پيرو امام(ره) از احزاب و دستجاتي‏مي‏شد كه به نحوي نظريه حكومتي امام خميني(ره) را نمي‏پذيرفتند. اين شكاف در دهه گذشته دو تفسيربارز داشته است.
تفسير اول متعلق به دوره اول حيات حكومت اسلامي و تقريبا تا اواخر عمر مجلس دوم به طول‏مي‏انجامد. در اين دوره «غيرانقلابي‏» به گروههايي چون منافقين، توده‏اي‏ها، ... و در نهايت‏به گرايش‏هاي‏ناسيوناليستي اطلاق مي‏شد كه به نحوي با اصول مبارزه اسلامي همراه نبوده، اهداف ديگري را دنبال‏مي‏كردند.
تفسير دوم متعاقب يك دوره فترت كوتاه - كه حكايت از پيروزي انقلابيون به گروههاي ضد انقلابي‏داشت‏شكل مي‏گيرد. گروههاي ضد انقلابي - اعم از مجاهدين خلق، توده‏اي‏ها، كومله، دموكرات و... به خاطرتوسل به رفتارهاي خشن و اقدام‏هاي تروريستي، سريعا از سوي مردم طرد و انقلابيون طرفدار امام(ره) برفضاي سياسي كشور حاكم شدند. اما با نزديك شدن به دوره سوم از حيات مجلس شوراي اسلامي، درمسائل‏كلان سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين دو جناح از انقلابيون تفاوت بينش بوجود مي‏آيد و در نتيجه تفسيردوم از انقلابي / غيرانقلابي شكل مي‏گيرد. از اين منظر انقلابيون در گفتمان سياسي تازه به گروهايي همچون‏راست و چپ و گروههاي ميانه و مستقل تقسيم مي‏شوند كه گذشته از حت‏يا عدم صحت اين الفاظ حكايت‏از شكل‏گيري شكاف تازه‏اي داشت.
شكاف سياسي داخلي را بايد شكافي فعال قلمداد كرد كه متاسفانه در حال تهييج مي‏باشد و به نظرمي‏رسد كه در صورت عدم توجه كافي مي‏تواند خطرساز نيز باشد. البته بيشتر تفسير دوم از انقلابي /غيرانقلابي هم اكنون نقش آفرين است و با توجه به رسوايي گروههاي ضدانقلابي در دهه اول انقلاب، بنظرنمي‏رسد كه اين تفسير بتواند موجد تاثير مهمي باشد.
جناح‏بندي‏هاي ايجادشده در درون نظام سياسي كشور در يك دهه گذشته، و طي مدت كوتاهي‏توانسته‏اند به بناي ايدئولوژي‏هاي مناسب حال خود بپردازند و تفاسير راديكال و محافظه‏كارانه و... از ولايت‏فقيه ارائه دهند كه هريك توسط نظريه‏پردازاني تبليغ مي‏شوند. متاسفانه تضاربات سياسي به شكل وسيعي‏در جامعه مورد اقبال قرار گرفته و ما شاهد سياسي‏شدن حوزه‏هايي چون تحقيق، آموزش، صنعت و...مي‏باشيم كه بعضا بر اصول بنياديني چون منافع ملي و امنيت ملي هم برتري مي‏جويند. نتيجه آن كه ما باشكافي سياسي در حوزه داخلي مواجه هستيم كه اعضاي دو طرف شكاف اكثرا متعلق به جناح انقلابي دهه‏اول انقلاب مي‏باشد! افرادي كه به دليل ارائه معيارها و تفاسير تازه‏اي از «انقلابي‏» از يكديگر تمييز يافته‏اند و باالقابي چون راست، چپ، محافظه‏كار، ليبرال و... مشهور شده‏اند بديهي است كه اين شكاف تاثير منفي زيادي‏داشته و نمي‏تواند مورد تاييد دلسوختگان انقلاب و بنيانگذاران اوليه آن باشد.
ب) بعد خارجي: انقلاب اسلامي از جمله پديده‏هاي سياسي مهم قرن بيستم مي‏باشد كه بدون شك درسطح بين‏المللي تاثيرات بسزايي را به جاي گذارده است. از اين حيث در گستره بين‏المللي مي‏توان دو گروه‏عمده را نسبت‏به موضع‏گيري‏شان در قبال انقلاب اسلامي از هم تفكيك نمود:
اول) گروهي كه جزو موافقان انقلاب اسلامي به حساب مي‏آمدند و دركنار جمهوري اسلامي ماندند. دوم) گروهي كه با بي‏تفاوتي و يا مخالفت‏نظري و عملي‏شان، به نحوي در مقابل انقلاب ايران ايستادند. آنچه دردو دهه گذشته تجربه شده، حكايت از صف‏بندي طيف وسيعي از كشورها -اعم از مسلمان و غيرمسلمان، جهان سومي و اولي، شرقي و اروپايي و... درمقابل ايران دارد به گونه‏اي كه تجليات آن را در دوران جنگ تحميلي و حتي‏دوران سازندگي به خوبي مي‏توان ديد.
در اين دوره است كه تعدادي از كشورها به عنوان دشمنان اصلي انقلاب(همچون آمريكا، اسرائيل) و تعدادي به عنوان كشورهايي كه ايران را براي حيات بين‏المللي خطرناك‏مي‏ديدند (همچون انگليس، فرانسه و اكثر كشورهاي اروپايي) و تعدادي به عنوان اينكه ايران تفسيري ازاسلام ارائه داده كه جهان اسلام را دچار شوك ساخته (همچون عربستان، امارات، كويت و...)، در مقام مقابله باايران برمي‏آيند و صف واحدي را عليه جمهوري اسلامي شكل مي‏دهند تحريم‏هاي سياسي و اقتصادي‏ايران، هشت‏سال جنگ تحميلي، تهديد نسبت‏به امنيت ملي ايران، ارسال سلاح و حمايت از گروههاي‏معارض، اقدامات تروريستي،حملات فرهنگي و... تماما ناشي از شكاف سياسي بين ايران از يك طرف ودشمنان ايران از طرف ديگر، در سطح بين‏المللي مي‏باشد كه به شكل تندي در دوران جنگ تحميلي خود رانشان داد.
اگرچه خاتمه جنگ تحميلي قدري به تخفيف آثار ناشي از اين شكاف كمك كرد وليكن مهمترين‏تحول در اين زمينه با روي‏كارآمدن حجة‏الاسلام خاتمي رخ داده كه شاهد به حداقل رسانيدن آثار منفي‏ناشي از اين شكاف مي‏باشيم.
در مجموع سياست‏هاي كلان تنظيمي از سوي نهادهاي مؤثر همچون رهبري، رياست‏جمهوري، مجلس‏شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام توانسته است در ابعاد مختلف به كاهش تنش در عرصه‏بين‏المللي منجر شود. البته نبايد فراموش كرد كه جبهه مقابل نيز در اين ارتباط نقش مؤثري داشته و به‏اقتضاي شرايط موجود، مجبور به پذيرش اصول تازه‏اي شده كه حكايت از ياس و نااميدي آنها نسبت‏به‏سياستهاي خصمانه پيشين‏شان دارد.
سوم ) شكاف فرهنگي: انقلاب اسلامي را بايد نتيجه احياء فرهنگ اسلامي دانست قابليت‏هاي خود را آشكارساخته است. تفاوت ماهوي اين فرهنگ با ساير فرهنگ‏ها، شكاف تازه‏اي را ايجاد مي‏نمايد:
الف) بعد داخلي: نظر به استقبال گسترده مردم ايران از نظام ارزشي پيشنهاد شده از سوي حضرت امام‏خميني(ره) و التزام اكثريت مردم به مباني ديني، متعاقب پيروزي انقلاب اسلامي شاهد تاسيس جامعه‏اي‏ديني باشيم كه در گذر از زمان حدود و ثغور آن بيش از پيش تعريف و روشن مي‏شود، سلطه روحيه انقلابي برمردم مسلمان ايران و فضاي معنوي ناشي از حضور گسترده و خالصانه مردم و مسؤولان در صحنه جنگ‏تحميلي، منجر به آن شد كه ما چيزي تحت عنوان شكاف بين طرفداران ارزشهاي ديني از يكطرف و افرادضدارزشي از طرف ديگر، در سال‏هاي اوليه انقلاب را تجربه ننمائيم.
اما با گذشت زمان و بروز مشكلات داخلي‏و هجمه‏هاي فرهنگي از خارج، كم‏كم جريان‏هاي تازه‏اي در توده مردم و جمع مسؤولان شكل گرفت كه نشان‏دهنده رشد و حيات عوامل ضدارزشي مي‏باشد. نارسايي‏هاي همچون رشوه، بدحجابي، مفاسد اجتماعي،اختلاس و... را بايد نمودهاي بارز احياء شكاف فرهنگي در بعد داخلي دانست‏به گونه‏اي كه امروزه مي‏توان ازآن به مثابه شكافي در آستانه فعاليت‏ياد كرد.
بروز برخوردهايي چند ميان بعضي از هواداران هر دو گروه كه منجر به شهادت بعضي از آمران به معروف وناهيان از منكر و يا متقابلا لطمه ديدن افرادي شده است كه ناآگاهانه از پاره‏اي از ظواهر غربي تبعيت‏مي‏نموده، ناشي از بروز همين شكاف مي‏باشد. اين شكاف اگرچه از حيث نظري پشتوانه‏هاي محكمي دارد ودر پژوهش‏هاي اجتماعي از آن به روش‏هاي ويژه بيان اعتراض به سبك غيرمستقيم ياد مي‏شود. اما درداخل كشور ما بومي نشده و عملا رهبر و نظريه‏پردازي براي آن نمي‏توان سراغ گرفت. لذا صحنه سياسي‏مظاهر فساد اجتماعي اندك بوده، بيشتر ناشي از تبليغ و يا مشكلات واحله‏اي است كه راه بر ازدواج، كار مفيد وزندگي سالم جوانان سد كرده‏اند. با اينحال روند فوق از آن جا كه حكايت از افزايش ميزان جرايم، مفاسداجتماعي، تعداد طلاق‏ها و در كل حاكميت روحيه‏اي غير از روح اسلامي برجا دارد مي‏تواند مشكل‏ساز باشد واين آمارها از اين حيث هشدار دهنده مي‏باشند. در مجموع اگر براي جبران كاستي‏هاي اين شكاف‏سياست صحيحي طراحي و اجرا نشود، شكاف مزبور در دهه سوم حتما در حد نيمه‏فعال ظاهر خواهد شد.
ب) بعد خارجي: با توجه به اصالت ارزش‏هاي ديني و تفاوت آن با نگرش سكولار اين شكاف از همان روزاول تاسيس حكومت اسلامي در سطح منطقه‏اي و جهاني رخ نمود. از اين منظر جهان به دو قسمت «خودي‏» و«غيرخودي‏» تقسيم مي‏شود كه در هر مرتبه‏اي از تفسير، مصاديق آن تغيير مي‏كند. تصوير جهاني عاري ازشكاف فرهنگي، محال مي‏نمايد و چنين گماني به سياست‏هاي استعمارگرايان و توتاليتر دامن مي‏زند كه ازبنيان مردود و از حيث تاريخي شكست‏خورده‏اند.
آنچه لازم است، نه امحاء شكافهاي فرهنگي، بل نهادينه كردن آنها به شكلي است كه به ميزان معقولي‏تاثيرگذار باشند. بايد به الگوئي از همزيستي دست‏يافت كه به بهترين وجهي در حكومت نبوي(ص) به نمايش گذارده شده است. در قالب اين الگو امكان همكاريهاي متعارف در سطحي پايين‏تر از ارزش‏هاي‏بنيادين طرفين وجود دارد. بدين صورت كه طرفين شكاف با حفظ ارزش‏هاي خود، در حوزه‏هايي چون‏سياست، اقتصاد و... با يكديگر همكاري مي‏نمايند. تجربه انقلاب اسلامي از اين حيث مثبت ازريابي شده وهمسو با اصول اسلامي مي‏باشد.
مهمترين مانع براي گسترش اين گفتگوهاي فرهنگي، تلاش‏هاي‏غيرفرهنگي‏اي است كه به صورت غيراستدلالي و هجوآميز، متوجه مباني فرهنگي شده و در نتيجه با بروزواكنش‏هايي چند فرآيند تعامل را به تعطيلي مي‏كشاند. از اين منظر، تلاش مذبوحانه سلمان رشدي رامي‏توان مصداق بارز موانع موجود بر سر راه گفتگوهاي فرهنگي دانست كه غرب با حمايت‏سياسي خود از او به‏تعميق شكاف فرهنگي كمك كرد تا تلاش براي امحاء آن.