انقلاب اسلامى، كشمكش‏هاى سياسى و شكاف‏هاى اجتماعى‏

مدعا اين است كه انقلاب از يك سو، فرآيند ادغام و يكپارچگى اجتماعى و ايدئولوژيك را تقويت و از بى‏ثباتى‏هاى حاد سياسى جلوگيرى كرد و از سوى ديگر، سبب پيدايش يا فعال‏تر شدن برخى شكاف‏هاى اجتماعى گرديد. شكاف‏هاى سياسى اجتماعى موجود و ويژگى‏هاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع كشمكش‏هاى شديد، خشونت‏آميز و بى‏ثبات كننده را با خود دارند؛ از اين رو اگر همبستگى‏هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگيرد، احتمال سر برآوردن كشمكش‏هايى از درون اين شكاف‏ها وجود دارد.

 
مقدمه‏
بسيارى از نظريات تغيير اجتماعى بر اين باورند كه شكاف‏ها و پارگى‏هاى اجتماعى و سياسى(Political and Social Cleavages) نقش مهمى در بروز جنبش‏ها و انقلابات سياسى - اجتماعى دارند. شكاف‏هاى اجتماعى منجر به گروه بندى‏هاى مختلف در عرصه سياست و اجتماع مى‏گردد. هر يك از اين گروه‏ها داراى علايق و منافع خاصى هستند كه از منابع قدرتى و مقاومتى خود جهت رسيدن به مقاصدشان استفاده مى‏كنند. از آن جا كه علايق و منافع اين گروه‏ها همواره همسو نيست، بروز كشمكش و منازعه ميان آنها به امرى رايج تبديل مى‏شود. در صورتى كه تعارضات و كشمكش‏هاى ميان گروه‏ها و نيروهاى مختلف موجود در عرصه سياست يك جامعه شدت يابد، زمينه براى بروز انقلاب فراهم مى‏گردد. از سوى ديگر، پيدايش هر انقلاب به عنوان يك دگرگونى مهم سياسى و اجتماعى بر وضعيت شكاف‏ها و پارگى‏هاى موجود اثر گذاشته و سبب مى‏شود تا برخى از شكاف‏هاى فعّال، غير فعّال شده و يا بر عكس. گاهى اوقات ممكن است انقلابات به پر شدن شكاف‏ها يا تكوين شكاف‏هاى جديد منجر گردند. از آن جا كه جامعه ايران در سال 1357 يك انقلاب پر دامنه سياسى - مذهبى را تجربه كرد و در حال حاضر داراى شكاف‏ها و پارگى‏هاى متعددى است كه بسيارى از آنها فعّال بوده و عرصه سياست را متأثر ساخته است، اين سؤال مطرح مى‏شود كه شكاف‏هاى اجتماعى چه تأثيرى در پيدايش انقلاب اسلامى سال 1357 و متقابلاً اين انقلاب چه تأثيرى بر وضعيت و فعاليت شكاف‏هاى اجتماعى داشته است؟ در پاسخ به سؤال اين فرضيه مطرح است كه انقلاب اسلامى در عين حالى كه متأثر از شكاف‏هاى قبل بوده، خود نيز بر فعاليت شكاف‏ها اثر گذاشته و برخى را فعال و برخى ديگر را غير فعال كرده و حتى زمينه را براى تكوين برخى شكاف‏هاى جديد فراهم نموده است. براى تبيين اين فرضيه ابتدا بحثى نظرى درباره شكاف‏هاى اجتماعى مطرح مى‏شود.

شكاف‏هاى اجتماعى و سياسى‏
شكاف‏هاى اجتماعى به معيارها و مرزهايى دلالت دارند كه گروه‏هاى مختلف اجتماعى را از يكديگر جدا مى‏سازند يا آنها را روياروى يكديگر قرار مى‏دهند.1 به عبارتى، شكاف‏هاى اجتماعى بيانگر خطوط تمايز و تعارضى است كه بر سر اعتقادات، منافع، جهت‏گيرى‏ها و عملكرد گروه‏هاى مختلف فعال يا مؤثر در عرصه جامعه وجود دارد و گاه و بى‏گاه اين گروه‏ها را به اشكال مختلف روياروى يكديگر قرار مى‏دهد. شكاف‏هاى سياسى در واقع جلوه‏هاى سياسى تعارض‏ها و كشمكش‏هايى هستند كه در عرصه‏هاى گوناگون زندگى اجتماعى بروز مى‏يابند. بنابراين، شكاف‏هاى سياسى بيانگر خطوط تمايز و تعارضى است كه بر سر اعتقادات، منافع، جهت‏گيرى‏ها و عملكرد گروه‏هاى مختلف فعّال و مؤثر در عرصه سياست وجود دارد و هر از چند گاه اين گروه‏ها را به رويارويى با يكديگر مى‏كشاند. با چنين تعريفى، عرصه‏هاى مختلف غير سياسى مانند قوميت، طبقه، جنسيت و ... در كنار سياست مى‏توانند به عنوان خاستگاه شكاف‏هاى سياسى تلقى شوند.
شكاف‏هاى اجتماعى به لحاظ ميزان تأثيرگذارى بر زندگى سياسى به فعال و غير فعال تقسيم مى‏شود. شكاف‏هاى اجتماعى فعال به شكاف‏هايى گفته مى‏شود كه بر پايه آنها آگاهى، سازماندهى و عمل سياسى صورت گيرد.2 برخى از شكاف‏ها ممكن است در مقطعى فعال و در مقطعى غير فعال شوند و بر عكس. نحوه گذار از وضعيت شكاف غير فعال به وضعيت شكاف فعال متضمن فرآيندهاى پيچيده‏اى است كه معمولاً از آن در مبحث بسيج اجتماعى(Social Mobilization) بحث مى‏شود.3 ورنون(Vernon) شكاف‏هاى اجتماعى را به چهار دسته تقسيم مى‏كند: 1. شكاف‏هاى مرتبط با ساختار اجتماعى كه بيانگر ناسازگارى در منافع اقتصادى و اجتماعى گروه‏هاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شكاف‏هاى طبقاتى؛ 2. شكاف‏هاى صفتى(Trait Cleavages) كه بيانگر تفاوت‏ها و ناسازگارى‏هاى مرتبط با هويت‏ها و موقعيت‏هاى اجتماعى گروه‏ها مى‏باشند، مانند شكاف‏هاى نژادى، قومى و جنسيتى؛ 3. شكاف‏هاى ايستارى(Atitude Cleavages) كه بيانگر ناسازگارى در ايدئولوژى‏ها و عقايد گروه‏هاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شكاف‏هاى ارزشى و ايدئولوژيك؛ 4. شكاف‏هاى رفتارى كه بيانگر ناسازگارى در الگوى رفتار اجتماعى و سياسى در ميان افراد و گروه‏هاى مختلف اجتماعى هستند.4 در تقسيم بندى ديگرى، شكاف‏ها به لحاظ سرچشمه‏هاى تكوينى به دو نوع ساختارى(Structural) و تاريخى(Historical) (تصادفى) تقسيم مى‏گردد. شكاف‏هاى ساختارى به آن دسته از شكاف‏ها گفته مى‏شود كه به مقتضاى برخى ويژگى‏هاى دگرگون‏ناپذير و پايدار در جوامع انسانى شكل گرفته‏اند و همواره وجود دارند، نظير شكاف‏هاى جنسيتى و سنى. شكاف‏هاى تاريخى، شكاف‏هايى هستند كه حاصل سرنوشت تاريخى يك كشور بوده و ضرورت ساختارى ندارند، مانند شكاف‏هاى مذهبى و قومى. تحولات تاريخى در تكوين اين شكاف‏ها نقش اصلى را دارند و به همين دليل تنوعات بسيارى در نحوه شكل‏گيرى آنها در جوامع گوناگون مشاهده مى‏شود.5
به طور كلى، شكاف‏هايى كه ناشى از اختلاف بر سر موضوعات هويتى، اعتقادى، ايدئولوژيك و اقتدار هستند، از آن جا كه طرفين درگير حفظ منافع و گاه موجوديت خود را در گرو حذف طرف ديگر مى‏بينند، به احتمال زياد به كشمكش‏هاى تخاصمى و خشونت‏آميز منجر خواهند شد. اين نوع شكاف‏ها را مى‏توان از لحاظ ماهيت شكاف‏هاى تخاصمى(Antogonistic) ناميد. در مقابل، شكاف‏هايى كه بر سر موضوعات و اختلافات صنفى، حرفه‏اى، اقتصادى و نهادى هستند، از آن جا كه طرفين درگير امكان بيشترى براى تجميع منافع و مصالحه مى‏بينند به احتمال بيشترى به كشمكش‏هاى مسالمت‏آميز و نهادمند منجر خواهد شد. اين نوع شكاف‏ها را مى‏توان شكاف‏هاى كاركردى(Functional) ناميد.6

شكاف‏هاى اجتماعى و كشمكش‏هاى سياسى‏
در علوم اجتماعى تعاريف متعددى از مفهوم كشمكش ارائه شده است. جامعه شناسان از معناى عام كشمكش اجتماعى سخن گفته‏اند و معمولاً آن را به معناى رويارويى كم و بيش خشونت‏آميز افراد و گروه‏هاى اجتماعى بر سر ارزش‏ها، منابع و امتيازات تعريف كرده‏اند.7 يكى از فرهنگ‏هاى علوم اجتماعى آن را به معناى «تعارض آشكار و عدم توافق آميخته با خشونت» تعريف كرده است و وضعيت كشمكش را وضعيتى مى‏داند كه در آن «هر يك از رقبا از وسايل گوناگون در جهت مجبور ساختن ديگرى به تسليم و ترك دعوا استفاده مى‏كنند».8 مقصود ما از كشمكش سياسى در اين جا، هر نوع رويارويى آشكار، عمومى و نسبتاً بادوام - خواه خشونت‏آميز و خواه مسالمت‏آميز، خواه نامنظم و خواه منظم (نهادينه) - بين افراد و گروه‏ها بر سر منابع، قلمرو و نحوه اعمال قدرت سياسى است كه اين رويارويى‏ها از حد توافق‏ها و مجادلات معمولى و موقتى ميان كارگزاران سياسى فراتر مى‏روند و به صورت جبهه بندى‏ها و رويارويى‏هاى پايدارترى كه حفظ يا تغيير وضع موجود را هدف قرار مى‏دهند ظاهر مى‏شوند؛ از اين رو انقلاب يكى از شديدترين نوع كشمكش‏ها كه توأم با خشونت است محسوب مى‏گردد.
با به كارگيرى مفهوم شكاف‏هاى اجتماعى مى‏توان از طريق شناسايى و طبقه بندى تمايزات و تعارضات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى موجود در درون هر جامعه سر چشمه‏هاى اصلى كشمكش‏هاى سياسى را شناسايى كرد و سپس با مطالعه يكايك اين سرچشمه‏ها و چگونگى فعّال شدن آنها جريان‏هاى متعدد كشمكش‏ها يا فرآيندهاى كلى آنها را مورد بررسى قرار داد. در عين حال مى‏توان از طريق به كارگيرى اين مفهوم و متغيرها و شاخص‏هاى مرتبط با آن سرشت و ويژگى‏هاى جريان‏هاى كشمكش سياسى و نيز فرآيندهاى كلى اين كشمكش‏ها را توضيح داد. ليپست(Lipset) و ركان(Rokkan) مفهوم شكاف‏هاى اجتماعى را براى كشف ريشه‏هاى كشمكش سياسى و نظام‏هاى حزبى در جوامع اروپايى به كار برده‏اند.9 در هر صورت، مفهوم شكاف‏هاى اجتماعى اين امكان را به ما مى‏دهد كه بدون آن كه دچار پراكندگى و تعارض مفهومى شويم، سرچشمه‏هاى گوناگون كشمكش‏هاى سياسى را در جامعه مورد نظر كشف و استخراج كنيم و آنها را مورد مطالعه قرار دهيم. به كارگيرى مفهوم شكاف اجتماعى اين امكان را به ما مى‏دهد تا از يك سو تأثير تحولات و فرآيندهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى را بر كشمكش‏هاى سياسى توضيح دهيم و از سوى ديگر، از سطح جامعه ملى نيز فراتر رويم و عوامل بيرون از واحدهاى ملى، يعنى عوامل منطقه‏اى و بين المللى مؤثر بر كشمكش‏هاى سياسى موجود در يك كشور را در تحليل‏هاى خود بگنجانيم، بدون آن كه تفاوت اين سطوح از نظر تحليلى براى ما مشكلى منطقى ايجاد كند؛ براى مثال هنگامى كه در جامعه ايران از شكاف‏ها و كشمكش‏هاى قومى و ايدئولوژيك سخن مى‏گوييم، ضمن اين كه خاستگاه‏هاى داخلى اين كشمكش‏ها را در نظر داريم و نقش و تأثير ساختارها و فرآيندهاى داخلى را در ايجاد يا تشديد و فعال شدن اين شكاف‏ها و كشمكش‏ها مورد بررسى قرار مى‏دهيم، مى‏توانيم بر اساس شواهدى كه در دست داريم نقش و تأثير عوامل و بازيگران خارجى نظير موجوديت و موقعيت گروه‏هاى قومى مشابه در كشورهاى همجوار و يا سياست‏هاى كشورها و قدرت‏هاى دوردست‏تر را مورد توجه و بررسى قرار دهيم و سپس ميزان تأثير اين عوامل را بر شكاف‏ها و كشمكش‏هاى قومى و ايدئولوژيك در جامعه مورد مطالعه در كنار تأثير عوامل داخلى بررسى كنيم. در عين حال مى‏توانيم با كاربرد مفهوم شكاف‏هاى اجتماعى از سطح ساختارها، فرآيندها و عوامل منطقه‏اى و بين المللى فروتر آييم و تأثير حوزه كنش‏هاى فردى را بر كشمكش‏هاى سياسى مورد توجه قرار دهيم.10

شكاف‏هاى اجتماعى و انقلاب اسلامى‏
انقلاب اسلامى، همچون جنبش‏هاى پيشين اما در مقياسى وسيع‏تر، نتيجه متراكم و فعال شدن همزمان شكاف‏هاى متعددى بود كه يا از قبل وجود داشت يا در اين دوره تشديد شد و يا اين كه محصول تحولات جديد روى داده در فاصله سال‏هاى دهه 1340 و 1350 بود. رژيم شاه كه به دشوارى و در نهايت با توسل به سركوب وسيع و خونين گروه‏هاى معارض موفق شده بود بر بحران‏هاى سياسى سال‏هاى 1339 تا 1342 فايق آيد، طى سال‏هاى 1342 تا 1357 به اجراى يك برنامه دگرگون سازى سريع اقتصادى و اجتماعى دست زد. اين برنامه كه عمدتاً شامل دگرگونى مناسبات ارضى سنتى در روستاها و پيشبرد رشد سريع صنعتى در شهرها بود، به شيوه‏اى اقتدارگرايانه و به تعبير دقيق‏تر خودكامانه، به پيش برده شد. طى اين دوره، هم خود برنامه مزبور و هم شيوه‏هاى اجراى آن از نظر بحث ما پيامدهاى اجتماعى و اقتصادى متناقضى داشت؛ به اين معنا كه از يك سو، به تقويت برخى از زمينه‏ها، عوامل و فرايندهاى همبستگى و ادغام اجتماعى، فرهنگى و سياسى كمك كرد و از سوى ديگر، موجبات تشديد برخى شكاف‏ها و گسست‏هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى را فراهم آورد.
دگرگونى‏هاى اقتصادى ناشى از اين برنامه كه به ويژه بعد از افزايش درآمدهاى نفتى در دهه 1350 سرعت فوق‏العاده‏اى به خود گرفت، با گسترش روابط اقتصادى جديد (سرمايه‏دارى) در سطح كشور و تعميق پيوندهاى اقتصادى ميان مناطق مختلف كشور، اعم از شهرها و روستاها، بخشى از شكاف‏هاى اجتماعى و سياسى موجود را از ميان برد يا تخفيف داد. چنان كه اجراى برنامه اصلاحات ارضى، شكاف ديرپاى ميان طبقات زميندار و زارع (ارباب و رعيت) را تا حد زيادى پر كرد. همچنين با تضعيف يا محو طبقه زمينداران بزرگ، مراكز محلى قدرت بيش از پيش به سود دولت و بوروكراسى متمركز آن تضعيف شد. در عين حال، با گسترش شهرنشينى، تسرى آموزش و پرورش جديد و نفوذ دستگاه‏هاى ادارى و نظامى جديد به مناطق مختلف كشور و تسرى برخى ارزش‏ها و هنجارهاى يكسان در روابط اجتماعى، بخشى از ناهمگونى‏هاى اجتماعى از ميان رفت و خرده فرهنگ‏هاى قومى، مذهبى، محلى و حتى طبقاتى به ويژه در شهرهاى بزرگ با يكديگر درآميختند و تمايزات ميان آنها كم‏رنگ‏تر شد.11
با وجود اين، در اين دوره برخى از شكاف‏هاى اجتماعى و سياسى تشديد شدند. نخست آن كه اين دوره با بروز تعارض شديد ميان دستگاه مذهبى و حكومت آغاز گرديد. در سال‏هاى بعد نيز ماهيت غير مذهبى برنامه دگرگون سازى و حتى تعمد حكومت در ترويج مظاهر غير مذهبى، شكاف ميان اين دو را روز به روز بيشتر كرد و به تدريج طيف فزاينده‏اى از نيروهاى اجتماعى و سياسى كه نگران ارزش‏هاى مذهبى بودند در مقابل حكومت صف كشيدند؛ دوم آن كه دگرگونى‏هاى اقتصادى و اجتماعى اين دوره با جا به جايى‏هاى وسيع اجتماعى و تشديد شكاف‏هاى طبقاتى به ويژه در شهرها همراه بود. مهاجرت وسيع روستاييان به شهرها، تسلط بيش از پيش دولت بر منابع و ارزش‏هاى اقتصادى و توزيع نابرابر اين منابع و ارزش‏ها در سطح جامعه به تشديد شكاف‏هاى طبقاتى و بروز تعارضات طبقاتى انجاميد، به ويژه در شهرهاى بزرگ اين شكاف‏ها آشكارتر بود. اين وضع بعد از وقوع نابسامانى‏هاى اقتصادى در اواسط دهه 1350 كه دولت را ناچار از اعمال فشار بيشتر بر طبقات متوسط و پايين مى‏كرد، موجب صف آرايى اين طبقات در برابر دولت شد؛ سوم آن كه برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى همچنان برخى از مناطق كشور را هم از لحاظ اقتصادى و هم سياسى در موقعيت حاشيه‏اى باقى گذاشت. اين وضع شامل آن مناطقى نيز مى‏شد كه محل سكونت گروه‏هاى قومى - زبانى غير فارس بود. در برخى از اين مناطق ادامه نظارت‏هاى شديد نظامى و امنيتى، اگر چه در ظاهر تسلط دولت مركزى بر آنها را تسهيل مى‏ساخت، اما در باطن بر ادامه و تشديد بيگانگى‏هاى سياسى آنها از مركز افزود و زمينه‏هاى رشد گرايش‏هاى گريز از مركز را در آنها تقويت كرد؛ چهارم آن كه برنامه دگرگون سازى با تداوم انسداد سياسى و حاكميت يك حكومت خودكامه همراه بود. حكومتى كه تنها به يك ديدگاه و يك ايدئولوژى امكان ابراز وجود آزادانه مى‏داد و آن نوعى نوگرايى خودكامانه بود كه در شخص شاه خلاصه مى‏شد. عدم تحمل و نفى ديگر ديدگاه‏ها و ايدئولوژى‏ها و سركوب شديد نيروهاى سياسى مخالف و منتقد از سوى نظام حاكم شكاف سياسى و ايدئولوژيك ميان اين دو را روز به روز عميق‏تر و سرانجام غير قابل عبور ساخت. نيروهاى معارض از سال 1342 يكى پس از ديگرى به سوى مواضع براندازانه و غالباً خشونت‏آميز در مقابل حكومت كشيده شدند؛ پنجم اين كه برنامه دگرگون سازى با ادغام روز افزون ايران در بلوك سياسى غرب و به و
يژه با دنباله روى آشكار از سياست‏هاى جهانى ايالات متحده همراه بود. اين مسأله از سوى همه نيروهاى سياسى مخالف رژيم به عنوان وابستگى به امپرياليسم و صهيونيسم تلقى مى‏شد و بر بيگانگى اين نيروها با رژيم مى‏افزود.12
بنابراين برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى دوره پهلوى كه منجر به تعميق روند وابستگى كشور شد، عوارض عديده‏اى در بر داشت. عدم انفكاك ساختارى، كندى شكل‏گيرى طبقات و لايه‏هاى اجتماعى، گستردگى طبقات ميانى وابسته به بخش عظيم خدمات، رشد بى‏سابقه طبقه متوسط جديد در پرتو نظام آموزشى نسبتاً فراگير، كندپويى پيدايش قشر سرمايه‏دارى مولد، گسترش مهاجرت‏هاى داخلى و پيدايش اقشار وسيع حاشيه توليد، پيدايش ارتش ذخيره بيكاران ناشى از نرخ بالاى رشد جمعيت، پيشى گرفتن روند شهرنشينى بر صنعت، فروپاشى ساختارهاى سنتى، پيدايش لايه سرمايه‏دارى وابسته به عنوان حافظ منافع سرمايه بين المللى و ... از جمله اين عوارض هستند.13 دولت پهلوى ضربات فرهنگى، اجتماعى و سياسى همه جانبه‏اى بر بلوك قدرت قديم و كل طبقات ماقبل سرمايه‏دارى و جامعه سنتى ايران وارد كرد و كار ويژه دولت مطلقه در تسهيل گذار ايران از يك وجه توليد به وجه توليد ديگر را به جا آورد. در نتيجه استيلاى فكرى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى اشرافيت فكرى و بازار به تدريج تضعيف شد. به طور كلى؛ اين دولت با اعمال سياست‏هايى از قبيل كنترل بر طبقات و نيروهاى اجتماعى، تأمين نوعى استقلال نسبى براى خود، ايجاد نوعى تمركز ادارى و نظامى، ترويج سرمايه دارى، تشويق بورژوازى جديد و انجام برخى اصلاحات در روابط توليد، جامعه سنتى و گروه‏ها و طبقات ماقبل سرمايه‏دارى را تضعيف كرد و به اين ترتيب بر صورت بندى فكرى، اجتماعى و سنتى ماقبل سرمايه‏دارى در ايران، ضربات سياسى و فرهنگى عمده‏اى وارد آورد.14
سيمونيا آرايش نيروهاى اجتماعى در آستانه انقلاب را چنين برآورد مى‏كند: دوران مدرنيزاسيون بورژوايى در ايران چندان كوتاه بود كه لايه‏هاى پايين شهرنشين و مهاجران روستايى پس از اصلاحات ارضى فرصت نيافتند تا در ديگ نظام سرمايه‏دارى تا سر حد مرگ بجوشند. آنها هرچند به لحاظ موقعيت اجتماعى و اقتصادى كارگر محسوب مى‏شدند، اما از نظر اجتماعى و روان‏شناختى همچنان سنتى بودند. همين كه سرمايه‏دارى ايران به سمت سيستم سرمايه‏دارى جهانى جلب شد و در معرض آثار منفى آن (تورم، قطبى شدن جامعه و ...) قرار گرفت، روحيه سنت گرايى اين نوپرولترها آشكارا با شرايط تاريخى جديد سر ناسازگارى گذاشت و در همين خاك بارور، انقلاب اسلامى شكل گرفت. بدين سان روند شتابان مدرن سازى بورژوايى در ايران كه با شيوه‏هاى تروريستى سياسى اجرا مى‏شد، دست كم سه نوع واكنش را سبب شد: اول، واكنش لايه‏هاى قديمى بورژوازى، خرده بورژوازى و روشنفكران بورژوا - دموكرات در برابر مدل‏هاى ارتجاعى انحصارى اشرافى رشد سرمايه‏دارى؛ دوم، واكنش توده‏هاى مردم در برابر جنبه‏هاى منفى و استثمارگرانه و فرهنگى روان‏شناختى مدرن سازى سرمايه دارى؛ سوم، واكنش محافل روحانى سنتى و نيمه سنتى.15 در اين ميان، برخى ديگر از صاحبنظران نوعاً پيدايش طبقه متوسط جديد را برجسته مى‏كنند كه در اثر گسترش نظام آموزشى پديد آمده و در فضاى سياسى غير نهادينه كشور، گرايش‏هاى نوسازانه آنها به صورت روزافزونى راديكاليزه گرديد. اين طبقه شامل بوروكرات‏ها و تكنوكرات‏هايى بودند كه در مشاغل دولتى به كار گمارده شده بودند تا ضمن بالا بردن قابليت‏هاى نظام، اتكاى رژيم به نخبگان سنتى را كاهش دهند.16
در مجموع سياست نوسازى دولت مطلقه پهلوى سه پيامد اصلى داشت كه موتور اصلى انقلاب اسلامى را تشكيل مى‏داد:
1. تضعيف طبقات ماقبل سرمايه‏دارى و جامعه سنتى؛
2. ايجاد زمينه‏هاى ظهور جامعه توده‏اى از طريق اصلاحات اقتصادى، گسترش شهرنشينى، مهاجرت و ...؛
3. ايجاد شكاف‏هاى اجتماعى جديد و نيز تشديد فعاليت شكاف‏هاى اجتماعى خفته قبلى.
به اين ترتيب تشديد همزمان شكاف‏هاى متعدد اجتماعى، سياسى و ايدئولوژيك به تدريج زمينه‏هاى شكل‏گيرى يك ائتلاف وسيع ضد رژيم را فراهم كرد. اين ائتلاف تحت رهبرى دستگاه مذهبى كه در مقايسه با ديگر نيروهاى سياسى از منابع شخصيتى، بسيج‏گرى و مشروعيت بخشى بيشترى برخوردار بود طى دوره يك ساله اعتراضات خيابانى توده‏اى كه معمولاً از سوى نيروهاى رژيم به خشونت كشيده مى‏شد، موجبات مشروعيت‏زدايى كامل رژيم سلطنتى و فروپاشى منابع اقتدار و سركوب اين رژيم را فراهم كرد و سرانجام باعث سرنگونى اين رژيم و پيروزى انقلاب گرديد.

انقلاب اسلامى و شكاف‏هاى اجتماعى‏
انقلاب اسلامى دگرگونى‏هاى عمده‏اى در اقتصاد، فرهنگ و سياست ايران ايجاد كرد. مهم‏ترين نمود اين دگرگونى‏ها را مى‏توان در تكوين يا تشديد فعاليت شكاف‏هاى اجتماعى مشاهده كرد. با اين كه جامعه ايران از ديرباز يك جامعه با پارگى‏هاى متعدد اجتماعى بوده و همان طور كه بحث شد، خود اين پارگى‏ها و شكاف‏ها در پيدايش انقلاب اسلامى نقش داشت، اما ظهور انقلاب اسلامى با آرمان‏ها و شعارهاى خود و نيز ايجاد يك فضاى نسبتاً باز سياسى و كاستن از فشارهاى رژيم پيشين زمينه‏هاى لازم را براى طرح خواست‏ها و مطالبات از سوى گروه‏هاى مختلف اجتماعى فراهم ساخت. در عين حال، پيدايش يك رژيم شيعى با گرايش‏هاى ضد سرمايه‏دارى حساسيت‏هايى را در ميان برخى از اقشار جامعه برانگيخت و اين امكان را فراهم ساخت تا گروه‏هاى مختلف ضمن استفاده از فضاى باز بحث و گفت و گو بر ميزان آگاهى‏هاى خود افزوده و امكان لازم براى سازمان يافتگى گروهى را كسب كنند. ضمن آن كه انقلاب باعث تشديد فعاليت برخى از شكاف‏ها نظير قوميت، جنسيت، مذهب و ... شد، زمينه لازم را نيز براى تكوين برخى از شكاف‏ها نظير شكاف‏هاى ارزشى و فرهنگى فراهم كرد. در اين جا تأثير انقلاب بر شكاف‏هاى اجتماعى را به اختصار مورد بحث قرار مى‏دهيم.
انقلاب و شكاف مذهب: با وقوع انقلاب اسلامى و به دنبال تلاش رهبران مذهبى براى ايجاد يك حكومت تمام عيار شيعى، طبعاً نقش مذهب و تمايزات مذهبى چه در ساختار و روابط قدرت و چه در معيارهاى توزيع منابع و ارزش‏هاى اجتماعى و اقتصادى افزايش يافت. اين موضوع زمينه تشديد شكاف‏هاى مذهبى و تبديل آنها به عرصه كشمكش‏هاى سياسى را فراهم كرد. بزرگ‏ترين اقليت مذهبى ايران يعنى مسلمان‏هاى اهل سنت كه معمولاً در مناطقه حاشيه‏اى مى‏زيستند و به گروه‏هاى قومى - زبانى اقليت تعلق داشتند، در سال‏هاى اوليه پس از انقلاب بيشترين ناسازگارى و كشمكش را با دولت مركزى داشتند. البته اين كشمكش‏ها آنچنان با شكاف‏ها و تنش‏هاى قومى - زبانى و منطقه‏اى و ايدئولوژيكى آميخته بود كه مشكل مى‏توان سهم واقعى شكاف‏هاى مذهبى را در آنها تعيين كرد؛ گر چه نقش تشديد كننده تمايزات و شكاف‏هاى مذهبى را در اين تنش‏ها و درگيرى‏ها نمى‏توان انكار كرد. البته رهبران سياسى و مذهبى ايران طى سال‏هاى بعد از انقلاب بارها كوشيده‏اند با طرح مواضع و شعارهاى وحدت گرايانه با اهل سنت از تشديد شكاف‏هاى سياسى آنها با دولت مركزى جلوگيرى كنند، اما اين تلاش‏ها نتوانسته است احساس زير سلطه بودن گروه‏هاى سنى را در يك حكومت شيعى كاملاً از ميان بردارد. در سال‏هاى اخير مى‏توان هم در ميان سنى‏ها و هم شيعيان ايران رواج برخى عقايد و گرايش‏هاى افراطى را مشاهده كرد كه مى‏تواند زمينه‏هاى تعارض و برخورد ميان اين دو را در آينده تقويت كند.
در مورد ديگر اقليت‏هاى مذهبى نيز گر چه رويارويى آشكار و شديدى بين آنها با حكومت اسلامى روى نداده است، اما حاكميت قوانين اسلامى خواه ناخواه با ايجاد يا تشديد محدوديت‏هاى متعددى براى اين اقليت‏ها همراه بوده است. محدودتر شدن مراسم و فعاليت‏هاى آشكار مذهبى، معاشرت اجتماعى، فرصت‏هاى اشتغال، تحصيلات و ... براى آنها، اين اقليت‏ها را اصولاً به صورت گروه‏هاى ناراضى بالقوه در آورده است. گر چه نارضايتى‏هاى اين اقليت‏ها كمتر به صورت جمعى و آشكار ظاهر شده، اما در مقاطعى كه امكان مخالفت‏هاى سياسى عمومى وجود داشته، بخش‏هايى از اين اقليت‏ها از طريق همكارى با گروه‏هاى سياسى منتقد يا مخالف نارضايتى‏هاى خود را بيان كرده‏اند. به علاوه، در موارد متعددى رهبران مذهبى اين اقليت‏ها از طريق نامه يا ملاقات حضورى با رهبران سياسى و مذهبى جمهورى اسلامى در صدد تعديل محدوديت‏هاى مزبور بر آمدند، اما از همه اينها مهم‏تر اين كه نارضايتى اقليت‏هاى مذهبى در طى سال‏هاى پس از انقلاب در موارد زيادى از طريق عوامل خارجى بيان شده است. اين عوامل خارجى در موارد متعددى دولت ايران را به فراهم كردن شرايط مناسب‏تر براى اقليت‏هاى مذهبى توصيه كرده و در موارد زيادى نيز دولت ايران را به دليل نحوه برخوردش با اين اقليت‏ها محكوم كرده‏اند.(13#)
از سوى ديگر، با آن كه انتظار مى‏رفت با برقرارى جمهورى اسلامى پس از انقلاب، شكاف بين دستگاه دينى و حكومت از ميان برود، اما حكومت جديد نتوانست همه دستگاه دينى را با خود همراه سازد و بنابراين شكاف دين و دولت همچنان ادامه يافت و در سال‏هاى بعد حتى تشديد گرديد. تداوم اين شكاف ناشى از كثرت‏گرايى حاكم بر دستگاه شيعى بود كه هر يك از مراجع تقليد استقلال عمل داشتند. بخش سنتى‏تر دستگاه دينى اصولاً اعتقادى به مداخله مستقيم روحانيون در امور سياسى و برقرارى حكومت اسلامى در دوره غيبت نداشت. فاصله اين بخش با حكومت جديد پس از انقلاب زمانى بيشتر شد كه از يك سو، دولت به اقدامات و سياست‏هايى دست زد كه بعضاً از نظر تفسيرهاى سنتى، با احكام دين تباين كامل داشت و از سوى ديگر، اين دولت نيز به نوبه خود به محدود كردن استقلال عمل دستگاه دينى به ويژه بخش ناراضى آن دست زد.
انقلاب و شكاف قومى: انقلاب اسلامى بر تشديد فعاليت شكاف قومى نيز تأثير زيادى داشت. نابسامانى و در هم ريختگى اوضاع در سال‏هاى اوليه پس از پيروزى انقلاب باعث شد تا گروه‏هاى مختلف قومى كه به دليل سال‏ها تحمل فشار و بى‏عدالتى در رژيم سابق، خواهان دست‏يابى به عدالت اجتماعى بودند خواست‏ها و مطالبات متعدد سياسى و اقتصادى خود را همچون ساير گروه‏هاى اجتماعى مطرح و براى برآورده ساختن آنها بر دولت‏هاى پس از انقلاب فشار وارد سازند. تضعيف نظارت دولت انقلابى بر مناطق پيرامونى كه عمدتاً اقليت‏هاى قومى در آن مناطق ساكن بودند، به گروه‏هاى سياسى مختلف از جمله گروه‏هاى قوم‏گرا امكان فعاليت و يارگيرى مى‏داد. به علاوه، عوامل ديگرى نيز به تشديد فعاليت شكاف قومى در مناطق پيرامونى كمك كرد. همان طور كه گفته شد، اكثر اقليت‏هاى قومى به اقليت‏هاى مذهبى نيز تعلق داشتند و نگران اين موضوع بودند كه تبعيض‏هاى مذهبى نيز بر تبعيض‏هاى قومى پيشين افزوده شود.
در اين دوره، برخى از گروه‏ها و جريان‏هاى سياسى و ايدئولوژيك غير قومى كه با دولت جديد مخالف بودند، به ويژه برخى گروه‏هاى چپ‏گراى ماركسيستى كه خواهان سرنگونى حكومت جديد و تحقق آن چيزى بودند كه خود آن را تكميل انقلاب ناتمام مى‏ناميدند و يا گروه‏هاى سياسى كه خواهان مشاركت بيشتر در اداره امور جامعه و دست‏يابى به سهم بيشترى در ساختار سياسى جامعه بودند، فعاليت‏هاى خود را در اين مناطق گسترش دادند و طرح خواست‏هاى قومى را محمل مناسبى براى فعاليت‏هاى خود ديدند. از سوى ديگر، برخى كشورهاى خارجى كه با توجه به شعارهاى انقلابيون به ويژه بحث صدور انقلاب و نيز تهديداتى كه انقلاب براى منافع آنها به دنبال داشت سر ناسازگارى با انقلاب ايران داشتند و با حكومت جديد اختلاف‏هايى پيدا كردند، تشديد كشمكش‏هاى سياسى بين اقليت‏هاى قومى با حكومت جديد را به سود خود مى‏ديدند و در تلاش بودند از اين كشمكش‏ها به عنوان اهرم فشار عليه جمهورى اسلامى استفاده كنند. از اين رو، هنوز يك هفته از سقوط رژيم شاه نگذشته بود كه كردستان به صحنه درگيرى‏هاى خونين ميان گروه‏هاى ياد شده و نيروهاى وفادار به دولت مركزى تبديل گرديد. اين وضعيت به درجات متفاوت در برخى ديگر از مناطق كه محل سكونت اقليت‏هاى قومى بود مانند تركمن صحرا، خوزستان، بلوچستان و تا حدودى آذربايجان پديدار شد.17

انقلاب و شكاف طبقه: انقلاب اسلامى تأثير بسيار مهمى نيز در وضعيت طبقاتى جامعه ايران داشت. در جريان جنبش انقلابى و نيز سال‏هاى اوليه پس از انقلاب، اشتياق طبقات متوسط و پايين براى باز توزيع ثروت به بهترين وجه، خود را در شعارهاى آن زمان نشان مى‏داد. شعارهاى ضد سرمايه‏دارى گروه‏هاى چپ‏گرا و شعارهاى مستضعف‏گرايانه گروه‏هاى مذهبى و رهبران حكومت اسلامى نيز بر اين اشتياق دامن مى‏زد. اما برنامه باز توزيع منابع اقتصادى از حد مصادره اموال و دارايى‏هاى سرمايه‏داران فرارى يا وابستگان به رژيم پيشين به نفع دولت، چندان فراتر نرفت. با وجود اين، گرايش‏هاى پوپوليستى حكومت جديد و ضرورت بسيج سياسى طبقات متوسط و پايين به منظور تحكيم اين حكومت، دولت جديد را واداشت تا سطحى از درآمدهاى عمومى را براى رفاه طبقات متوسط و پايين تأمين كند. اين كار از طريق گسترش فرصت‏هاى شغلى در بخش‏هاى دولتى و بوروكراسى در حال گسترش به ويژه در نهادهاى انقلابى، تضمين حداقلى از دستمزد و پرداخت يارانه‏هاى مصرفى صورت مى‏گرفت. تداوم درآمدهاى نسبتاً بالاى نفتى در سال‏هاى اوليه پس از انقلاب و خوددارى از سرمايه‏گذارى‏هاى اساسى دراز مدت، اجراى چنين سياست‏هايى را ممكن مى‏ساخت. آمار و ارقام نشان دهنده كاهش نابرابرى توزيع در آمد و شكاف در آمدى در سه سال نخست پس از انقلاب است. شكاف درآمدى(14#) كل كشور از 387/0 در سال 1356 به 327/0 و 324/0 در سال‏هاى 1362 و 1363 كاهش يافت. ضريب جينى(Gini Coefficient) كه يكى از مهم‏ترين شاخص‏هاى اندازه‏گيرى نابرابرى توزيع درآمد محسوب مى‏شود از 530/0 در سال 1356 به 453/0 در سال 1362 كاهش يافت.18
درآمدهاى نفتى دولت را قادر مى‏ساخت كه در دوره‏هايى كه اين درآمد بالا بود، با توسل به ساده‏ترين شكل باز توزيع، يعنى باز توزيع نيمه مستقيم و از طريق افزايش دستمزدها، پرداخت انواع يارانه‏ها و ارائه خدمات رايگان يا ارزان، بخشى از نيازهاى فزاينده طبقات متوسط و پايين را هر چند به صورت نه چندان عادلانه، تأمين كند و همچنين از طريق اعطاى انواع اعتبارات و امتيازات به تقويت اقتصادى طبقه بالا كمك كند. اما در دوره‏هايى كه اين درآمدها دچار كاهش مى‏شد، توانايى دولت براى ايفاى چنين نقشى فروكش مى‏كرد. گرايش‏هاى پوپوليستى حكومت جديد و ضرورت بسيج سياسى طبقات متوسط و پايين به منظور تحكيم اين حكومت، به ويژه در دوران جنگ، دولت جديد را خواه ناخواه وا مى‏داشت تا دست كم سطحى از درآمد و رفاه را براى طبقات متوسط و پايين تأمين كند. اين كار از طريق گسترش فرصت‏هاى شغلى در بخش‏هاى دولتى و بوروكراسى در حال گسترش به ويژه در نهادهاى انقلابى، تضمين حداقلى از دستمزد و پرداخت يارانه‏هاى مصرفى، صورت مى‏گرفت. اما از اواسط دهه 1360 تداوم چنين سياست‏هايى با مشكل مواجه شد.
آشفتگى اوضاع اقتصادى ايران كه در واقع از يك سال پيش از انقلاب آغاز شده بود، پس از پيروزى انقلاب نيز ادامه يافت و ركود فعاليت‏هاى اقتصادى در كليه بخش‏ها را باعث گرديد. در سال 1358 ميزان توليد در صنايع بزرگ كشور 26 درصد و در صنايع توليد موتور و توربين 58 درصد و در صنايع ابزار فلزى 53 درصد در مقايسه با سال قبل از انقلاب كاهش يافت. كاهش رغبت به سرمايه‏دارى ناشى از جابه جايى عوامل و شرايط در سال 1358 به صورت 84 درصد سقوط درخواست وام‏هاى بخش خصوصى از بانك‏هاى صنعتى كشور منعكس شده است. كل سرمايه‏گذارى‏ها بر اساس پروانه‏هاى بهره‏بردارى از 6/57 ميليارد ريال در سال 1356 به حدود ده ميليارد ريال در سال 1360 كاهش يافت. رشد بخش كشاورزى از 9/5 درصد در سال 1357 به 5/3 درصد در سال 1358 تقليل يافت.19 فرار سرمايه‏ها و سرمايه‏داران از كشور از يك سو و تحريم‏هاى اقتصادى كه پس از اشغال سفارت آمريكا بر ايران تحميل شد از سوى ديگر، مشكلات عديده‏اى همچون بيكارى، تورم و بالا رفتن قيمت مواد غذايى و اجاره مسكن را به دنبال داشت. آثار سوء اجتماعى و اقتصادى تورم به ويژه بر روى طبقات داراى درآمد ثابت، تشديد اختلافات طبقاتى را در پى داشت. به رغم آن كه شكاف درآمدى و نابرابرى توزيع درآمد در سال‏هاى اوليه انقلاب به دليل فرار سرمايه‏داران و سياست‏هاى حمايتگرانه دولت از طبقات پايين كاهش يافته بود، اما در شرايط آشفتگى اوضاع اقتصادى گروه‏هاى خاص به ويژه تجار و واردكنندگان و برخى از دست اندركاران مراكز تهيه و توزيع با پيدا كردن امكانات دسترسى به ارز با نرخ رسمى به درآمدهاى كلانى دست يافتند كه مقدمات افزايش شكاف‏هاى درآمدى و ثروتى را در سال‏هاى پس از انقلاب فراهم ساخت.

انقلاب و شكاف ارزشى: انقلاب اسلامى ايران همانند هر انقلاب ديگرى نظام ارزشى خاصى را در جامعه ايجاد كرد و زمينه را براى ايجاد يك شكاف ارزشى فراهم نمود. انگيزه‏هاى مردم براى انقلاب به طور كم و بيش پنهان اهداف و ارزش‏هاى آنها را شكل مى‏داد و اين اهداف نظام ارزشى جديد را پايه ريزى مى‏كرد و عناصر مهم آن از بين رفتن بى‏عدالتى، نابرابرى، استبداد، وابستگى به غرب، تمايل بيشتر به مذهب، ايثار و انسجام بود. در مقابل اين نظام ارزشى، نظام ارزشى قديمى، شاهانه يا فئودالى (كه بسيار غير عادلانه‏تر از نظام سرمايه‏دارى بود) وجود داشت و ريشه‏هاى آن در جامعه و در همه اقشار كم و بيش قوى بود. عناصر اصلى اين نظام را تمايل به برترى‏جويى، جاه‏طلبى و كسب منزلت از طريق نمايش ثروت و قدرت (استبداد)، مصرف گرايى (و لذا وابستگى به غرب)، فردگرايى و نياز به تحرك و ارتقاى فردى در جامعه تشكيل مى‏داد كه ريشه و علت اصلى همه آنها، نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتى زياد بود. به اين ترتيب، انقلاب باعث پيدايش و تشديد شكاف ارزشى در جامعه گرديد و دو نظام ارزشى در مقابل هم قرار گرفت. مدافعان نظام ارزشى فئودالى قشر بالاى جامعه و تازه به دوران رسيده‏هاى شيفته غرب (خرده بورژوازى) و همچنين برخى از روحانيون داخل و خارج را در بر مى‏گرفت و مدافعان نظام ارزشى انقلابى، بيشتر در بين شاگردان و پيروان امام و دانشجويان بودند. نظام ارزشى انقلابى توانسته بود با يك حركت هنجارى بسيار منسجم، اكثريت جامعه را به خود جذب و يك پايگاه قوى مردمى كسب كند.20 دو نظام ارزشى فوق در جريان بعد از انقلاب، به مقابله با يكديگر پرداختند. گر چه پيروان نظام ارزشى انقلابى در سرنگونى شاه موفق شده بودند و خواسته‏هايشان را به هنجارهاى فراگير در بين مردم تبديل كرده بودند، اما نظام ارزشى فئودالى نيز به آرامى در پى فرصت مقابله بود و هر يك ابزارى در اختيار داشتند. انقلابيون از ابزارهايى چون رسانه‏هاى گروهى، سازمان‏هاى دولتى، مذهب، روش‏هاى سنتى و مذهبى تأثيرگذار و پايگاه عظيم مردمى برخوردار بودند و اين ابزار دست به دست هم داده و يك نيروى هنجارى عظيمى را به وجود آورده بود و انقلابيون با توسل به آن به راحتى به بسيارى از اهداف ارزشى خود دست يافتند. از آن به بعد ارزش‏ها به هنجار تبديل شده بود؛ از اين رو طولى نكشيد كه اين تغيير ارزش‏ها در بيشتر زمينه‏ها به چشم م
ى‏خورد و از اين جا به بعد مردم در روش همچون گذشته براى نمايش ارزش‏ها با يكديگر مسابقه‏اى را آغاز كردند، منتها اين بار در جهت ارزش‏هاى يك نظام جديد و انقلابى.21

انقلاب و شكاف جنسيت: انقلاب اسلامى در تشديد فعاليت شكاف جنسيت در ايران تأثير به سزايى داشته است. زنان ايران در دو مرحله پديدارى و نهادينه شدن انقلاب به ايفاى نقش‏هاى گوناگون سياسى برانگيخته شدند. آنها كه در مرحله پديدارى و شكل‏گيرى انقلاب با شيفتگى حضور يافتند، در مرحله نهادينه شدن انقلاب كه با استقرار ضوابط جديد شروع شد، متوجه مسائل مرتبط با جنسيت خود شدند و به اين باور رسيدند كه نيروهاى سنتى به لحاظ تأكيد بر مبانى جنسيتى، ادامه حضور آنها را در امور تحمل نمى‏كنند. در مقابله با اين عوامل بازدارنده كه بخشى از حقوق مكتسبه زنان را مخدوش مى‏ساخت، زنان معترض لب به اعتراض گشودند و در جريان تحولات سياسى در مواضع مختلف قرار گرفتند. بدين ترتيب نيروى سياسى زنان كه تا پيش از شكل‏گيرى انقلاب نهفته بود، از قوه به فعل در آمد.22
انقلاب اسلامى زنان سنت‏گرا را به صحنه‏هاى اجتماعى و سياسى كشاند و به حضور آنان جنبه كاملاً شرعى بخشيد و آنان با انگيزه ايفاى تكليف شرعى در صحنه‏هاى مختلف حاضر مى‏شدند. اين حضور در مسير زمان تأثير شگرفى بر مسأله ممنوعيت خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر و انزواى او در چارچوب امور خانگى به جاى گذاشت. در جريان انقلاب شاهد حضور امواج خروشان زنانى بوديم كه تا پيش از آن، شركت در اجتماعات را جزء وظايف خود نمى‏دانستند و در حصار غير قابل نفوذ خانواده، نيروهاى بالقوه‏اى بودند كه به راحتى در صحنه‏هاى اجتماعى جلب و جذب نمى‏شدند. اين تكليف شرعى سلطه بلامنازع رياست خانواده را جداً متزلزل كرد و تا حدودى از ميزان سلطه‏پذيرى زنان سنت‏گرا كاسته شد. مردان سنت‏گرا نيز به تدريج زنان خود را از حضور در فضاى سياسى كه بدان مكلف شده بودند منع نمى‏كردند. در كنار امواج خروشان زنان با حجاب كه انقلاب را همراهى مى‏كردند، گروه ديگرى از زنان كه بينش متفاوتى داشتند و از دوران پيش از انقلاب در امور اجتماعى و علمى مشاركت مى‏كردند نيز در نهايت همدلى و همسويى حضور مى‏يافتند. رفتار سياسى اين گروه و اصرار شيفتگى آنها بر همدلى با گروه اول گوياى آن بود كه زنان، انقلاب را محملى براى دست يابى به حقوق ضايع شده خود مى‏دانستند و حتى با بعد عقيدتى آن سر ستيز نداشتند.23
رهبران مذهبى انقلاب كه تا قبل از شروع نهضت انقلابى موافقت چندانى با حضور سياسى زنان در صحنه نداشتند و حتى در سال 1342 پس از تصويب قانون اعطاى حق رأى به زنان با آن به مخالفت برخاستند، براى دست‏يابى به اهداف انقلابى خود حضور زنان را لازم شمرده و به آن بعدى شرعى بخشيدند. امام خمينى در سخنرانى‏هاى خود در اوايل انقلاب همواره بر اين امر تأكيد داشت كه خانم‏ها حق دارند در سياست دخالت كنند و تكليفشان اين است.24 زنان بايد در سرنوشت خود دخالت داشته باشند و از حق رأى برخوردار باشند.25 همان گونه كه مردها بايد در سياست دخالت كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند زن‏ها هم بايد دخالت كنند.26 خلاصه آن كه واقعه مهمى كه به دنبال انقلاب در زيست اجتماعى زنان ايران اتفاق افتاد اين است كه حضور زنان در جامعه مشروع شناخته شد و در نتيجه مطالبه مصاديق حضور، يعنى دست يابى به حقوق سياسى و اجتماعى زنان به تبع اين مشروعيت با مانع دينى مواجه نگرديد.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، درباره مسأله زن و تلاش براى دفاع از حقوق زنان، فعاليت‏هاى گسترده‏اى در قالب گفتارها، نوشتارها، سمينارها، كنگره‏ها، عملكردها و برنامه ريزى‏ها و ... انجام پذيرفته است كه اين رويكرد در دفاع و حمايت و جانبدارى از زنان در دو دهه پس از انقلاب با هيچ دوره‏اى از تاريخ ايران قابل قياس نيست. اما مجموع اين تلاش‏ها جهت واحدى نداشت. برخى از اين تلاش‏ها در جهت تبيين جايگاه، قوام و منزلت زن، برخى ديگر در جهت احقاق حقوق زنان و اصلاح قوانين مربوط، دسته ديگر در جهت افزايش نقش زن در فرآيند توسعه و مشاركت سياسى آنها صورت گرفته است.
در دوران پس از انقلاب، عمده تلاش زنان در جهت احقاق حقوق خود و اصلاح نظام حقوقى مردسالارانه بوده است. از ديد آنها ابهام و نارسايى‏هاى موجود در قوانين مربوط به زن در ايران يكى از مشكلات جدى در اين مسير بوده است. قوانينى همچون قانون مربوط به ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان، قيموميت، مجازات اسلامى و ... از ديد آنها به شدت مردسالارانه است. به علاوه، زنان به موجب قوانين موجود از احراز پست‏هاى عالى سياسى و نيز منصب قضاوت محروم هستند. افزايش زنان با سواد و تحصيل كرده، برنامه‏هاى آموزشى دولت در زمينه كاهش زاد و ولد، تغيير ايستار عمومى در مورد اشتغال زنان در خارج از خانه به دنبال سالم سازى محيطهاى كارى و افزايش شاغلان زن در مؤسسات دولتى و غير دولتى، از جمله عواملى بوده كه در فعال‏تر شدن شكاف جنسيت در ايران پس از انقلاب نقش داشته‏اند. به موازات فعال شدن شكاف جنسيت ميزان مشاركت سياسى زنان در سطوح مختلف افزايش چشمگيرى يافته است.

انقلاب و شكاف نسلى: انقلاب اسلامى تأثيرات مهمى بر ساختار جمعيتى به جاى گذاشت و زمينه را براى فعال شدن شكاف سِنّى و نسلى فراهم كرد. پس از پيروزى انقلاب، ايران بيشترين نرخ رشد جمعيت در طول تاريخ خود را شاهد بود، به گونه‏اى كه در سال 1365 نرخ رشد جمعيت به 91/3 درصد رسيد.27 در فاصله دو دهه پس از انقلاب جمعيت كشور تقريباً دو برابر شد. عمده‏ترين دليل اين سير صعودى، رها شدن تمام برنامه‏هاى تنظيم خانواده و حتى تلاش‏هاى تبليغاتى بخشى از نيروهاى مذهبى براى افزايش جمعيت و لزوم افزايش روزافزون شمار مسلمانان در برابر كفار بود. بسيارى از علما روش‏هاى پيشگيرى از باردارى را جايز نمى‏دانستند. نگرانى پدر و مادر از داشتن فرزند بسيار را نشانه ضعف ايمان و سستى اعتقاد آنان به روزى رساندن خداوند قلمداد مى‏كردند.28
عامل مهم ديگر، اعطاى امتيازات اقتصادى بسيار قابل توجه از جمله مسكن، زمين و ... به خانواده‏هاى پر چمعيت توسط دولت و نهادهاى انقلابى بود. بديهى است نقش مسكن در اقتصاد خانوار به قدرى مهم و اساسى است كه خانواده را براى داشتن فرزندان بيشتر به منظور حصول آن ترغيب مى‏كند. نظام سهميه بندى كالاهاى اساسى و پرداخت يارانه نيز در تشديد اين وضع سهم درخورى داشت. البته در كنار اين عوامل جنگ نيز در افزايش زاد و ولد نقش به سزايى داشت. افزايش جمعيت از يك سو، فشارهاى شديدى بر منابع و ساختارهاى اقتصادى وارد ساخت و تنگناها و كمبودهاى محسوسى در تمامى عرصه‏ها ايجاد كرد، و از سوى ديگر، باعث افزايش جمعيت جوان در سال‏هاى بعد از انقلاب و فعال شدن شكاف سنى و نسلى گرديد.
وقتى به يك باره جمعيت يك كشور فزونى يافته و افراد با سنين پايين اكثريت جامعه را تشكيل دادند، در واقع يك نسل جديد ظهور يافته است. اصطلاحاً انقلاب جمعيتى به مفهوم واقعى آن رخ مى‏دهد. از جمله آثار اين انقلاب، گسست بين نسل‏هاست. رشد يكباره يك نسل اجازه نمى‏دهد تا در يك فرآيند آرام و طبيعى ارزش‏هاى گذشته با نسل جديد پيوندى منطقى يابند. تاريخ بيست سال گذشته به ناگهان براى نسل غالب چيزى غريب و نامأنوس به حساب مى‏آيد كه با افتخارات گذشته نزديك هيچ احساس عاطفى نمى‏يابد. به علت اكثريت يافتن يكباره نسل نو، تعارض با نسل گذشته و حاكميت متعلق به آن نسل خودنمايى مى‏كند. در كنار اين تحول جمعيتى، نسل نو با نگاه نو به دنياى خود، آينده‏اى با برداشت‏ها و ارزش‏هاى مخصوص خود را طلب مى‏كند و زندگى را با سطح معينى از رفاه پى‏جويى مى‏نمايد. شغل خواهى در كنار عمل به ارزش‏هاى خاص نسلى، مشاركت جويى و تمايل به تعيين سرنوشت و شركت در فعاليت‏هاى اجتماعى و بروز رفتارهاى فرهنگى با هنجارهاى جديد، به علاوه، موارد متعدد ديگر ناشى از اكثريت يافتن يك نسل نو به عنوان يك مجموعه در هم تنيده با رفتارهايى غير قابل پيش بينى و دسته‏جمعى را آفريده و به عنوان چالشى جديد براى حاكميت سياسى اين گونه جوامع به شمار مى‏رود.29

نتيجه و راهكارها
آن گونه كه در بالا آمد، انقلاب اسلامى ايران از يك سو، سبب پيدايش و نيز فعال‏تر شدن برخى از شكاف‏هاى اجتماعى گرديد و از سوى ديگر، فرآيند ادغام و يكپارچگى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيك را تقويت كرد. بسيج توده‏اى آن هم بر اساس آموزه‏هاى مذهبى و استفاده از انواع وسايل ارتباط جمعى موجبات افزايش يكپارچگى در فرهنگ و زبان سياسى را چه در سطح فرهنگ حاكميت و چه در سطح فرهنگ مخالف، فراهم كرد. گسترش بيش از پيش بوروكراسى دولتى و نهادهاى جديد بر آمده از انقلاب در نقاط دور افتاده كشور و تشديد كنترل و مداخله دولت در عرصه اقتصاد و اجراى سياست‏هاى پوپوليستى در سال‏هاى پس از انقلاب، موجب گسترش بيش از پيش نهادها و رويه‏هاى مشاركت سياسى و به نوبه خود يكپارچگى بيشترى در رفتارهاى سياسى - چه در ميان نخبگان و چه در سطح توده‏ها - شد و گروه‏ها، اقشار و طبقات مختلف را بيش از پيش به يكديگر پيوند داد. گر چه اين ادغام و همبستگى تا حدودى از گسترش و تداوم بى‏ثباتى‏هاى سياسى حاد جلوگيرى كرد، اما سطح خشونت سياسى را كاهش نداد. هنوز نمى‏توان با اطمينان از پيشرفت بى‏دغدغه و سريع در فرآيند گذار به تقليل سطح خشونت و بى‏ثباتى دست كم در آينده نزديك سخن گفت. شكاف‏هاى اجتماعى - سياسى موجود و ويژگى‏هاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع كشمكش‏هاى شديد و خشونت‏آميز و بى‏ثبات كننده را با خود دارند. احتمال سر بر آوردن كشمكش‏هايى از درون شكاف‏هاى اجتماعى - سياسى در آينده وجود دارد.
بنابراين شكاف‏هاى اجتماعى، هنگام فعال شدن، نيروهاى واگرا در درون نظام سياسى و اجتماعى را تقويت مى‏كنند. در جوامعى كه چند پارگى‏هاى اجتماعى، آن هم به صورت آشتى‏ناپذير وجود دارد، امكان حصول به توسعه سياسى كه متضمن افزايش مشاركت و رقابت سياسى مستمر باشد بسيار ضعيف است. البته شايد بتوان گفت كه نيل به سازش و نزديك شدن مواضع در اين گونه چند پارگى‏ها خود مستلزم دورانى از كشمكش، ستيز و سلطه است تا تجربه همزيستى به دست آيد. اگر چند پارگى‏هاى اجتماعى را عامل بيمارى (بحران) در درون نظام اجتماعى به حساب آوريم، مى‏توان گفت كه شرط سلامت بيمار شدن نيز هست. بدنى كه بيمار نشود ساز و كارهاى دفاعى براى دفع بيمارى را پيدا نمى‏كند. در مجموع شرايط بحرانى توانايى نظام‏هاى سياسى براى حفظ و تطبيق خود با شرايط جديد را افزايش مى‏دهد. آنچه در اين ميان مهم است مديريت بحران است؛ از اين رو پرسشى كه مطرح مى‏شود اين است كه چه عامل يا سازوكارهايى مى‏تواند در مديريت بحران‏هاى ناشى از چند پارگى اجتماعى در ايران نقش داشته باشد؟
به نظر نگارنده همبستگى‏هاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى امكانات زيادى براى برون‏رفت جامعه ايران از بحران‏هاى موجود و اجتناب از وقوع احتمالات ناخوشايند را ايجاد مى‏كند. آنچه در اين ميان از اهميت و حساسيت تعيين كننده‏اى برخوردار است نقش رهبران و نخبگان سياسى است. به نظر مى‏رسد براى خروج از وضعيت پر تنش و كشمكش‏هاى تخاصمى ضرورت دارد كه اين رهبران يكسرى اقدامات كوتاه مدت و يكسرى تدابير درازمدت بينديشند. آنچه در كوتاه مدت لازم است، تلاش رهبران و نخبگان سياسى براى حصول به يك اجماع سياسى است كه بتواند به بازسازى مشروعيت و مقبوليت نظام كمك كند و شامل اين موارد باشد: توافق بر سر باز نگاه داشتن فضاى سياسى و قانونمند كردن و سالم سازى اين فضا، ايجاد فرصت براى مشاركت و رقابت سياسى آرام و مسالمت‏آميز نيروهاى سياسى گوناگون متعهد به چارچوب نظام و قوانين موجود، تلاش براى كنترل هر چه بيشتر نيروها و حركت‏هاى سياسى غير رسمى، تلاش براى ايجاد هماهنگى در ميان نهادها و ابزارهاى قانون‏گذارى، اجرايى، امنيتى و قضايى. البته چنين اجماعى پيش شرط مهمى دارد و آن عزم اين نخبگان و رهبران براى گفت و گو و كنش ارتباطى و تفاهمى و دست يابى به حداقلى از اشتراك ذهنى و زبانى است.
علاوه بر اقدامات فوق، به نظر مى‏رسد كه در دراز مدت نياز به تدابير و اقدامات اساسى‏تر براى نيل به همبستگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى باشد تا نيروهاى واگرا تا حدودى خنثى شوند. از جمله اين تدابير مى‏توان به اين موارد اشاره كرد: نخست، تدوين و اجراى سياست‏هاى ادغام اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تحكيم پيوند، علايق و منافع ميان بخش‏هاى مختلف جامعه به ويژه اقليت‏هاى قومى و مذهبى با مركز كه لازمه اين امر افزايش توانايى‏هاى تلفيقى نظام سياسى است؛ دوم، ايجاد نوعى ثبات و آرام سازى سياسى از طريق فرآيند مردم سالارى در سطح كل كشور و فراهم كردن شرايط مشاركت سياسى بخش‏هاى گوناگون، به ويژه اقليت‏ها چه در ساختارهاى سياسى محلى و يا ملى كه لازمه اين امر افزايش قابليت‏هاى تنظيمى نظام سياسى است، سوم، بسط نهادهاى مشاركتى اجتماعى و سياسى چه در سطح محلى و چه در سطح ملى و برقرارى ارتباطات بيشتر ميان نهادهاى مشاركت ملى و محلى. اين در صورتى است كه از پيش بر سر نظام سياسى، قانون اساسى و ترتيبات مربوط به توزيع قدرت در بين بخش‏هاى مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد؛ چهارم، كاهش اعمال تبعيض‏هاى مذهبى و قومى توسط حكومت مركزى و فراهم كردن شرايط و امكانات بيشتر جهت دست‏يابى اين اقليت‏ها به فرصت‏هاى حياتى (اشتغال، آموزش و ...)؛ پنجم، بسيج منابع موجود داخلى و بهره‏بردارى از منابع خارجى براى مهار بحران‏هاى اقتصادى، به ويژه تورم و بيكارى كه اين امر مستلزم افزايش قابليت‏هاى شناسايى و استخدامى نظام سياسى است؛ ششم، متوازن كردن توزيع منابع چه در سطح اقشار و گروه‏هاى اجتماعى و چه در سطح بخش‏هاى اقتصادى و چه در سطح مناطق مختلف كشور؛ هفتم، ايجاد تعادل بيشتر در فضاى اجتماعى و فرهنگى از طريق بازسازى و تعديل نگرش‏هاى افراطى در عرصه‏هاى اجتماعى و فرهنگى؛ هشتم، بازنگرى در ساختار و روابط ميان نهادهاى حكومتى و نيز تعديل عدم توازن موجود در قدرت و اختيارات اين نهادها و نيز اصلاح و رفع تداخل و ابهامات موجود در روابط ميان آنها از طريق بازبينى در قوانين موجود؛ نهم، تسريع روند تنش زدايى در روابط خارجى و حل مسائل و تنش‏هاى موجود ميان ايران و ساير كشورها تا از اين طريق هم از دخالت‏هاى احتمالى عوامل خارجى و هزينه‏هاى ناشى از آن كاسته شود و هم امكان جذب منابع خارجى به ويژه براى حل سريع‏تر مسائل اقتصادى فراهم شود؛ دهم، حركت به سمت توازن سياسى ميان نيروهاى اصلى معارض. تداوم چنين توازنى نه تنها از لحاظ عملى محدوديت‏هاى بيشترى براى اعمال خشونت رسمى ايجاد مى‏كند، بلكه زمينه مناسب‏ترى براى رشد گرايش‏هاى ضد خشونت در ميان نيروهاى درگير و تمايل بيشتر آنها به سوى تساهل سياسى فراهم مى‏كند؛ يازدهم، ايجاد زمينه لازم براى ايجاد تشكل‏هاى صنفى و طبقاتى مستقل از دولت كه بيانگر و پى‏گير خواست‏هاى اصناف و طبقات اجتماعى باشد؛ دوازدهم، نهادينه كردن كشمكش‏هاى درون هيأت حاكمه از طريق پذيرش تكثر و ايجاد جناح‏هاى بادوام و نيز احزاب متعدد و پايدار، حتى اگر اين احزاب نماينده تمام گروه‏هاى عمده اجتماعى نباشند، مى‏توانند گونه‏اى از كشمكش‏هاى كاركردى و رقابتى (غير تخاصمى) را در درون نظام سياسى به نمايش بگذارند.
علاوه بر رهبران و گروه‏هاى حاكم، شخصيت‏ها و نيروهاى سياسى بيرون از حاكميت نيز نقش مهم، مؤثر و گاه تعيين كننده‏اى در روند تحولات آينده كشور خواهند داشت. تجربه تاريخى نشان مى‏دهد كه كم هزينه‏ترين و مطمئن‏ترين راه براى تحقق برنامه‏ها، اصلاحات، آرزوها و آرمان‏هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى، دگرگونى‏هاى آرام و تدريجى است كه لازمه آن بردبارى همه نيروهاى سياسى است. در صورت غفلت اين نيروها از تجربيات تاريخى و افتادن آنها در دام خيال‏پردازى‏ها، خود بزرگ بينى‏ها، تكروى‏هاى سياسى و ناديده گرفتن تركيب و وزن واقعى نيروهاى اجتماعى و سياسى موجود، ضمن آن كه اين نيروها به ورطه انفعال يا انتحار سياسى كشانده مى‏شوند، به احتمال زياد روند اصلاحات در ايران باز هم با اختلالاتى مواجه خواهد شد. آنچه مسلم است اين كه سازش به سرعت ستيز و كشمكش ايجاد نمى‏شود، به ويژه اگر بين بخش‏هاى مختلف وجوه مشترك اندك باشد. روى هم رفته وجود تعارض و چند پارگى‏هاى آشتى‏ناپذير يكى از موانع عمده توسعه ملى است. توسعه مستلزم اين است كه حداقل گروه‏هاى حاكمه خطرات ناشى از چند پارگى‏ها براى روند توسعه را به وضوح دريابند و به ويژه در سطح زندگى سياسى و حكومتى حتى المقدور خود را در وراى چند پارگى‏ها قرار دهند و يا به عبارت ديگر، حكومت را وابسته به يكى از پاره‏هاى اجتماعى نسازند.

پى‏نوشت‏ها
*) عضو هيأت علمى گروه علوم سياسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد.
1. Lipset and Rokkan )eds.(, Party Systems and Voter Allignments )New York: Free Press, 7691(.
2. حسين بشيريه، جامعه‏شناسى سياسى (تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1378) ص 99.
3. همان، ص 100.
4. به نقل از: ابوالفضل دلاورى، بررسى ريشه‏هاى خشونت و بى‏ثباتى سياسى در ايران (رساله دكترى) - (تهران: دانشگاه تهران، 1378) ص 70.
5. حسين بشيريه، پيشين، ص 99.
6. ابوالفضل دلاورى، پيشين، ص 78.
7. ر.ك:
Lewis Coser, "The Termination of Conflict", Journal of Conflict Resolution, No. 5, 1691.
8. آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى (تهران: كيهان، 1366) ص 62.
9. Lipset and Rokkan, op.cit., p. 76.
10. على اصغر داودى، تأثير شكافهاى اجتماعى در گروه بندى و كشمكش سياسى، رساله دكترى (تهران: واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامى، 1381) ص 123.
11. Hooshang Amirahmadi, Revolution and Economic Transition )State University of New York Press, 0991( p. 6.
12. ابوالفضل دلاورى، پيشين، ص 149.
13#) نمونه بارز اين مسأله را مى‏توان در جريان دستگيرى چند يهودى به جرم جاسوسى براى اسرائيل در شيراز و اعتراض كشورها و مجامع بين المللى به اين دستگيرى‏ها و نيز گزارش‏هاى سالانه سازمان‏هاى بين‏المللى در مورد حقوق بشر در ايران مشاهده كرد.
13. همان، ص 430 - 429.
14. سعيد حجاريان، "ناموزونى فرآيند توسعه سياسى در كشورهاى پيرامونى"، راهبرد، ش 3 (زمستان 1372) ص 66 - 65.
14#) شكاف درآمدى عبارت‏است از فاصله بين درآمدهاى پايين‏ترين طبقات فقير و بالاترين طبقات غنى جمعيت. هر چه اين اختلاف و فاصله بيشتر باشد، ميزان نابرابرى در توزيع درآمدها نيز بيشتر است و بر عكس.
15. حسين بشيريه، "انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتى در ايران"، راه نو، ش 8 (23/3/77) ص 8.
16. سعيد حجاريان، پيشين، ص 67.
17. ر.ك: مجتبى مقصودى، زمينه‏هاى بروز بحرانهاى قومى در ايران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى (تهران: 1378) و حميد احمدى، قوميت و قومگرايى در ايران؛ از افسانه تا واقعيت (تهران: نشر نى، 1378).
18. مركز آمار ايران، سالنامه آمارى كشور، سال 1368.
19. على رشيدى، "تحولات اقتصادى ايران در دوره پس از انقلاب اسلامى (1361 - 1358)"؛ اطلاعات سياسى و اقتصادى، ش 66 - 65 (بهمن و اسفند 1371) ص 78 - 84.
20. فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد: كوششى در جهت تحليل انقلاب اسلامى و مسائل اجتماعى ايران (تهران: شركت سهامى انتشار، چاپ 2، 1377) ص 127.
21. همان، ص 129.
22. ر.ك: مهرانگيز كار، حقوق سياسى زنان ايران (تهران: روشنگران، 1376) و همو، مشاركت سياسى زنان، موانع و امكانات (تهران: روشنگران، 1379).
23. مهرانگيز كار، پيشين، ص 35.
24. دفتر نشر آثار امام خمينى (گردآورى)، جايگاه زن در انديشه امام خمينى (تهران: مؤسسه تنظيم آثار امام، 1372) ص 67.
25. همان، ص 71.
26. همان، ص 76.
27. سالنامه آمار ايران، سال 1378.
28. در كتابى با عنوان "كاهش جمعيت ضربه‏اى سهمگين بر پيكر مسلمين" كه عليه كنترل جمعيت به تحرير در آمده و انتشارات حكمت در چهارده هزار نسخه و 375 صفحه منتشر كرده است، نويسنده ضمن شديدترين حملات به طرفداران كنترل جمعيت، آنها را عامل استكبار جهانى براى نابودى مسلمانان معرفى كرده است:
29. على ربيعى، جامعه‏شناسى تحولات ارزشى (تهران: فرهنگ و انديشه، 1380) ص 114.