انقلاب اسلامى، كشمكشهاى سياسى و شكافهاى اجتماعى
مدعا اين است كه انقلاب از يك سو، فرآيند ادغام و يكپارچگى اجتماعى و ايدئولوژيك را تقويت و از بىثباتىهاى حاد سياسى جلوگيرى كرد و از سوى ديگر، سبب پيدايش يا فعالتر شدن برخى شكافهاى اجتماعى گرديد. شكافهاى سياسى اجتماعى موجود و ويژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع كشمكشهاى شديد، خشونتآميز و بىثبات كننده را با خود دارند؛ از اين رو اگر همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگيرد، احتمال سر برآوردن كشمكشهايى از درون اين شكافها وجود دارد.
مقدمه
بسيارى از نظريات تغيير اجتماعى بر اين باورند كه شكافها و پارگىهاى اجتماعى و سياسى(Political and Social Cleavages) نقش مهمى در بروز جنبشها و انقلابات سياسى - اجتماعى دارند. شكافهاى اجتماعى منجر به گروه بندىهاى مختلف در عرصه سياست و اجتماع مىگردد. هر يك از اين گروهها داراى علايق و منافع خاصى هستند كه از منابع قدرتى و مقاومتى خود جهت رسيدن به مقاصدشان استفاده مىكنند. از آن جا كه علايق و منافع اين گروهها همواره همسو نيست، بروز كشمكش و منازعه ميان آنها به امرى رايج تبديل مىشود. در صورتى كه تعارضات و كشمكشهاى ميان گروهها و نيروهاى مختلف موجود در عرصه سياست يك جامعه شدت يابد، زمينه براى بروز انقلاب فراهم مىگردد. از سوى ديگر، پيدايش هر انقلاب به عنوان يك دگرگونى مهم سياسى و اجتماعى بر وضعيت شكافها و پارگىهاى موجود اثر گذاشته و سبب مىشود تا برخى از شكافهاى فعّال، غير فعّال شده و يا بر عكس. گاهى اوقات ممكن است انقلابات به پر شدن شكافها يا تكوين شكافهاى جديد منجر گردند. از آن جا كه جامعه ايران در سال 1357 يك انقلاب پر دامنه سياسى - مذهبى را تجربه كرد و در حال حاضر داراى شكافها و پارگىهاى متعددى است كه بسيارى از آنها فعّال بوده و عرصه سياست را متأثر ساخته است، اين سؤال مطرح مىشود كه شكافهاى اجتماعى چه تأثيرى در پيدايش انقلاب اسلامى سال 1357 و متقابلاً اين انقلاب چه تأثيرى بر وضعيت و فعاليت شكافهاى اجتماعى داشته است؟ در پاسخ به سؤال اين فرضيه مطرح است كه انقلاب اسلامى در عين حالى كه متأثر از شكافهاى قبل بوده، خود نيز بر فعاليت شكافها اثر گذاشته و برخى را فعال و برخى ديگر را غير فعال كرده و حتى زمينه را براى تكوين برخى شكافهاى جديد فراهم نموده است. براى تبيين اين فرضيه ابتدا بحثى نظرى درباره شكافهاى اجتماعى مطرح مىشود.
شكافهاى اجتماعى و سياسى
شكافهاى اجتماعى به معيارها و مرزهايى دلالت دارند كه گروههاى مختلف اجتماعى را از يكديگر جدا مىسازند يا آنها را روياروى يكديگر قرار مىدهند.1 به عبارتى، شكافهاى اجتماعى بيانگر خطوط تمايز و تعارضى است كه بر سر اعتقادات، منافع، جهتگيرىها و عملكرد گروههاى مختلف فعال يا مؤثر در عرصه جامعه وجود دارد و گاه و بىگاه اين گروهها را به اشكال مختلف روياروى يكديگر قرار مىدهد. شكافهاى سياسى در واقع جلوههاى سياسى تعارضها و كشمكشهايى هستند كه در عرصههاى گوناگون زندگى اجتماعى بروز مىيابند. بنابراين، شكافهاى سياسى بيانگر خطوط تمايز و تعارضى است كه بر سر اعتقادات، منافع، جهتگيرىها و عملكرد گروههاى مختلف فعّال و مؤثر در عرصه سياست وجود دارد و هر از چند گاه اين گروهها را به رويارويى با يكديگر مىكشاند. با چنين تعريفى، عرصههاى مختلف غير سياسى مانند قوميت، طبقه، جنسيت و ... در كنار سياست مىتوانند به عنوان خاستگاه شكافهاى سياسى تلقى شوند.
شكافهاى اجتماعى به لحاظ ميزان تأثيرگذارى بر زندگى سياسى به فعال و غير فعال تقسيم مىشود. شكافهاى اجتماعى فعال به شكافهايى گفته مىشود كه بر پايه آنها آگاهى، سازماندهى و عمل سياسى صورت گيرد.2 برخى از شكافها ممكن است در مقطعى فعال و در مقطعى غير فعال شوند و بر عكس. نحوه گذار از وضعيت شكاف غير فعال به وضعيت شكاف فعال متضمن فرآيندهاى پيچيدهاى است كه معمولاً از آن در مبحث بسيج اجتماعى(Social Mobilization) بحث مىشود.3 ورنون(Vernon) شكافهاى اجتماعى را به چهار دسته تقسيم مىكند: 1. شكافهاى مرتبط با ساختار اجتماعى كه بيانگر ناسازگارى در منافع اقتصادى و اجتماعى گروههاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شكافهاى طبقاتى؛ 2. شكافهاى صفتى(Trait Cleavages) كه بيانگر تفاوتها و ناسازگارىهاى مرتبط با هويتها و موقعيتهاى اجتماعى گروهها مىباشند، مانند شكافهاى نژادى، قومى و جنسيتى؛ 3. شكافهاى ايستارى(Atitude Cleavages) كه بيانگر ناسازگارى در ايدئولوژىها و عقايد گروههاى مختلف اجتماعى هستند، مانند شكافهاى ارزشى و ايدئولوژيك؛ 4. شكافهاى رفتارى كه بيانگر ناسازگارى در الگوى رفتار اجتماعى و سياسى در ميان افراد و گروههاى مختلف اجتماعى هستند.4 در تقسيم بندى ديگرى، شكافها به لحاظ سرچشمههاى تكوينى به دو نوع ساختارى(Structural) و تاريخى(Historical) (تصادفى) تقسيم مىگردد. شكافهاى ساختارى به آن دسته از شكافها گفته مىشود كه به مقتضاى برخى ويژگىهاى دگرگونناپذير و پايدار در جوامع انسانى شكل گرفتهاند و همواره وجود دارند، نظير شكافهاى جنسيتى و سنى. شكافهاى تاريخى، شكافهايى هستند كه حاصل سرنوشت تاريخى يك كشور بوده و ضرورت ساختارى ندارند، مانند شكافهاى مذهبى و قومى. تحولات تاريخى در تكوين اين شكافها نقش اصلى را دارند و به همين دليل تنوعات بسيارى در نحوه شكلگيرى آنها در جوامع گوناگون مشاهده مىشود.5
به طور كلى، شكافهايى كه ناشى از اختلاف بر سر موضوعات هويتى، اعتقادى، ايدئولوژيك و اقتدار هستند، از آن جا كه طرفين درگير حفظ منافع و گاه موجوديت خود را در گرو حذف طرف ديگر مىبينند، به احتمال زياد به كشمكشهاى تخاصمى و خشونتآميز منجر خواهند شد. اين نوع شكافها را مىتوان از لحاظ ماهيت شكافهاى تخاصمى(Antogonistic) ناميد. در مقابل، شكافهايى كه بر سر موضوعات و اختلافات صنفى، حرفهاى، اقتصادى و نهادى هستند، از آن جا كه طرفين درگير امكان بيشترى براى تجميع منافع و مصالحه مىبينند به احتمال بيشترى به كشمكشهاى مسالمتآميز و نهادمند منجر خواهد شد. اين نوع شكافها را مىتوان شكافهاى كاركردى(Functional) ناميد.6
شكافهاى اجتماعى و كشمكشهاى سياسى
در علوم اجتماعى تعاريف متعددى از مفهوم كشمكش ارائه شده است. جامعه شناسان از معناى عام كشمكش اجتماعى سخن گفتهاند و معمولاً آن را به معناى رويارويى كم و بيش خشونتآميز افراد و گروههاى اجتماعى بر سر ارزشها، منابع و امتيازات تعريف كردهاند.7 يكى از فرهنگهاى علوم اجتماعى آن را به معناى «تعارض آشكار و عدم توافق آميخته با خشونت» تعريف كرده است و وضعيت كشمكش را وضعيتى مىداند كه در آن «هر يك از رقبا از وسايل گوناگون در جهت مجبور ساختن ديگرى به تسليم و ترك دعوا استفاده مىكنند».8 مقصود ما از كشمكش سياسى در اين جا، هر نوع رويارويى آشكار، عمومى و نسبتاً بادوام - خواه خشونتآميز و خواه مسالمتآميز، خواه نامنظم و خواه منظم (نهادينه) - بين افراد و گروهها بر سر منابع، قلمرو و نحوه اعمال قدرت سياسى است كه اين رويارويىها از حد توافقها و مجادلات معمولى و موقتى ميان كارگزاران سياسى فراتر مىروند و به صورت جبهه بندىها و رويارويىهاى پايدارترى كه حفظ يا تغيير وضع موجود را هدف قرار مىدهند ظاهر مىشوند؛ از اين رو انقلاب يكى از شديدترين نوع كشمكشها كه توأم با خشونت است محسوب مىگردد.
با به كارگيرى مفهوم شكافهاى اجتماعى مىتوان از طريق شناسايى و طبقه بندى تمايزات و تعارضات اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى موجود در درون هر جامعه سر چشمههاى اصلى كشمكشهاى سياسى را شناسايى كرد و سپس با مطالعه يكايك اين سرچشمهها و چگونگى فعّال شدن آنها جريانهاى متعدد كشمكشها يا فرآيندهاى كلى آنها را مورد بررسى قرار داد. در عين حال مىتوان از طريق به كارگيرى اين مفهوم و متغيرها و شاخصهاى مرتبط با آن سرشت و ويژگىهاى جريانهاى كشمكش سياسى و نيز فرآيندهاى كلى اين كشمكشها را توضيح داد. ليپست(Lipset) و ركان(Rokkan) مفهوم شكافهاى اجتماعى را براى كشف ريشههاى كشمكش سياسى و نظامهاى حزبى در جوامع اروپايى به كار بردهاند.9 در هر صورت، مفهوم شكافهاى اجتماعى اين امكان را به ما مىدهد كه بدون آن كه دچار پراكندگى و تعارض مفهومى شويم، سرچشمههاى گوناگون كشمكشهاى سياسى را در جامعه مورد نظر كشف و استخراج كنيم و آنها را مورد مطالعه قرار دهيم. به كارگيرى مفهوم شكاف اجتماعى اين امكان را به ما مىدهد تا از يك سو تأثير تحولات و فرآيندهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و سياسى را بر كشمكشهاى سياسى توضيح دهيم و از سوى ديگر، از سطح جامعه ملى نيز فراتر رويم و عوامل بيرون از واحدهاى ملى، يعنى عوامل منطقهاى و بين المللى مؤثر بر كشمكشهاى سياسى موجود در يك كشور را در تحليلهاى خود بگنجانيم، بدون آن كه تفاوت اين سطوح از نظر تحليلى براى ما مشكلى منطقى ايجاد كند؛ براى مثال هنگامى كه در جامعه ايران از شكافها و كشمكشهاى قومى و ايدئولوژيك سخن مىگوييم، ضمن اين كه خاستگاههاى داخلى اين كشمكشها را در نظر داريم و نقش و تأثير ساختارها و فرآيندهاى داخلى را در ايجاد يا تشديد و فعال شدن اين شكافها و كشمكشها مورد بررسى قرار مىدهيم، مىتوانيم بر اساس شواهدى كه در دست داريم نقش و تأثير عوامل و بازيگران خارجى نظير موجوديت و موقعيت گروههاى قومى مشابه در كشورهاى همجوار و يا سياستهاى كشورها و قدرتهاى دوردستتر را مورد توجه و بررسى قرار دهيم و سپس ميزان تأثير اين عوامل را بر شكافها و كشمكشهاى قومى و ايدئولوژيك در جامعه مورد مطالعه در كنار تأثير عوامل داخلى بررسى كنيم. در عين حال مىتوانيم با كاربرد مفهوم شكافهاى اجتماعى از سطح ساختارها، فرآيندها و عوامل منطقهاى و بين المللى فروتر آييم و تأثير حوزه كنشهاى فردى را بر كشمكشهاى سياسى مورد توجه قرار دهيم.10
شكافهاى اجتماعى و انقلاب اسلامى
انقلاب اسلامى، همچون جنبشهاى پيشين اما در مقياسى وسيعتر، نتيجه متراكم و فعال شدن همزمان شكافهاى متعددى بود كه يا از قبل وجود داشت يا در اين دوره تشديد شد و يا اين كه محصول تحولات جديد روى داده در فاصله سالهاى دهه 1340 و 1350 بود. رژيم شاه كه به دشوارى و در نهايت با توسل به سركوب وسيع و خونين گروههاى معارض موفق شده بود بر بحرانهاى سياسى سالهاى 1339 تا 1342 فايق آيد، طى سالهاى 1342 تا 1357 به اجراى يك برنامه دگرگون سازى سريع اقتصادى و اجتماعى دست زد. اين برنامه كه عمدتاً شامل دگرگونى مناسبات ارضى سنتى در روستاها و پيشبرد رشد سريع صنعتى در شهرها بود، به شيوهاى اقتدارگرايانه و به تعبير دقيقتر خودكامانه، به پيش برده شد. طى اين دوره، هم خود برنامه مزبور و هم شيوههاى اجراى آن از نظر بحث ما پيامدهاى اجتماعى و اقتصادى متناقضى داشت؛ به اين معنا كه از يك سو، به تقويت برخى از زمينهها، عوامل و فرايندهاى همبستگى و ادغام اجتماعى، فرهنگى و سياسى كمك كرد و از سوى ديگر، موجبات تشديد برخى شكافها و گسستهاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى را فراهم آورد.
دگرگونىهاى اقتصادى ناشى از اين برنامه كه به ويژه بعد از افزايش درآمدهاى نفتى در دهه 1350 سرعت فوقالعادهاى به خود گرفت، با گسترش روابط اقتصادى جديد (سرمايهدارى) در سطح كشور و تعميق پيوندهاى اقتصادى ميان مناطق مختلف كشور، اعم از شهرها و روستاها، بخشى از شكافهاى اجتماعى و سياسى موجود را از ميان برد يا تخفيف داد. چنان كه اجراى برنامه اصلاحات ارضى، شكاف ديرپاى ميان طبقات زميندار و زارع (ارباب و رعيت) را تا حد زيادى پر كرد. همچنين با تضعيف يا محو طبقه زمينداران بزرگ، مراكز محلى قدرت بيش از پيش به سود دولت و بوروكراسى متمركز آن تضعيف شد. در عين حال، با گسترش شهرنشينى، تسرى آموزش و پرورش جديد و نفوذ دستگاههاى ادارى و نظامى جديد به مناطق مختلف كشور و تسرى برخى ارزشها و هنجارهاى يكسان در روابط اجتماعى، بخشى از ناهمگونىهاى اجتماعى از ميان رفت و خرده فرهنگهاى قومى، مذهبى، محلى و حتى طبقاتى به ويژه در شهرهاى بزرگ با يكديگر درآميختند و تمايزات ميان آنها كمرنگتر شد.11
با وجود اين، در اين دوره برخى از شكافهاى اجتماعى و سياسى تشديد شدند. نخست آن كه اين دوره با بروز تعارض شديد ميان دستگاه مذهبى و حكومت آغاز گرديد. در سالهاى بعد نيز ماهيت غير مذهبى برنامه دگرگون سازى و حتى تعمد حكومت در ترويج مظاهر غير مذهبى، شكاف ميان اين دو را روز به روز بيشتر كرد و به تدريج طيف فزايندهاى از نيروهاى اجتماعى و سياسى كه نگران ارزشهاى مذهبى بودند در مقابل حكومت صف كشيدند؛ دوم آن كه دگرگونىهاى اقتصادى و اجتماعى اين دوره با جا به جايىهاى وسيع اجتماعى و تشديد شكافهاى طبقاتى به ويژه در شهرها همراه بود. مهاجرت وسيع روستاييان به شهرها، تسلط بيش از پيش دولت بر منابع و ارزشهاى اقتصادى و توزيع نابرابر اين منابع و ارزشها در سطح جامعه به تشديد شكافهاى طبقاتى و بروز تعارضات طبقاتى انجاميد، به ويژه در شهرهاى بزرگ اين شكافها آشكارتر بود. اين وضع بعد از وقوع نابسامانىهاى اقتصادى در اواسط دهه 1350 كه دولت را ناچار از اعمال فشار بيشتر بر طبقات متوسط و پايين مىكرد، موجب صف آرايى اين طبقات در برابر دولت شد؛ سوم آن كه برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى همچنان برخى از مناطق كشور را هم از لحاظ اقتصادى و هم سياسى در موقعيت حاشيهاى باقى گذاشت. اين وضع شامل آن مناطقى نيز مىشد كه محل سكونت گروههاى قومى - زبانى غير فارس بود. در برخى از اين مناطق ادامه نظارتهاى شديد نظامى و امنيتى، اگر چه در ظاهر تسلط دولت مركزى بر آنها را تسهيل مىساخت، اما در باطن بر ادامه و تشديد بيگانگىهاى سياسى آنها از مركز افزود و زمينههاى رشد گرايشهاى گريز از مركز را در آنها تقويت كرد؛ چهارم آن كه برنامه دگرگون سازى با تداوم انسداد سياسى و حاكميت يك حكومت خودكامه همراه بود. حكومتى كه تنها به يك ديدگاه و يك ايدئولوژى امكان ابراز وجود آزادانه مىداد و آن نوعى نوگرايى خودكامانه بود كه در شخص شاه خلاصه مىشد. عدم تحمل و نفى ديگر ديدگاهها و ايدئولوژىها و سركوب شديد نيروهاى سياسى مخالف و منتقد از سوى نظام حاكم شكاف سياسى و ايدئولوژيك ميان اين دو را روز به روز عميقتر و سرانجام غير قابل عبور ساخت. نيروهاى معارض از سال 1342 يكى پس از ديگرى به سوى مواضع براندازانه و غالباً خشونتآميز در مقابل حكومت كشيده شدند؛ پنجم اين كه برنامه دگرگون سازى با ادغام روز افزون ايران در بلوك سياسى غرب و به و
يژه با دنباله روى آشكار از سياستهاى جهانى ايالات متحده همراه بود. اين مسأله از سوى همه نيروهاى سياسى مخالف رژيم به عنوان وابستگى به امپرياليسم و صهيونيسم تلقى مىشد و بر بيگانگى اين نيروها با رژيم مىافزود.12
بنابراين برنامه دگرگون سازى اقتصادى و اجتماعى دوره پهلوى كه منجر به تعميق روند وابستگى كشور شد، عوارض عديدهاى در بر داشت. عدم انفكاك ساختارى، كندى شكلگيرى طبقات و لايههاى اجتماعى، گستردگى طبقات ميانى وابسته به بخش عظيم خدمات، رشد بىسابقه طبقه متوسط جديد در پرتو نظام آموزشى نسبتاً فراگير، كندپويى پيدايش قشر سرمايهدارى مولد، گسترش مهاجرتهاى داخلى و پيدايش اقشار وسيع حاشيه توليد، پيدايش ارتش ذخيره بيكاران ناشى از نرخ بالاى رشد جمعيت، پيشى گرفتن روند شهرنشينى بر صنعت، فروپاشى ساختارهاى سنتى، پيدايش لايه سرمايهدارى وابسته به عنوان حافظ منافع سرمايه بين المللى و ... از جمله اين عوارض هستند.13 دولت پهلوى ضربات فرهنگى، اجتماعى و سياسى همه جانبهاى بر بلوك قدرت قديم و كل طبقات ماقبل سرمايهدارى و جامعه سنتى ايران وارد كرد و كار ويژه دولت مطلقه در تسهيل گذار ايران از يك وجه توليد به وجه توليد ديگر را به جا آورد. در نتيجه استيلاى فكرى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى اشرافيت فكرى و بازار به تدريج تضعيف شد. به طور كلى؛ اين دولت با اعمال سياستهايى از قبيل كنترل بر طبقات و نيروهاى اجتماعى، تأمين نوعى استقلال نسبى براى خود، ايجاد نوعى تمركز ادارى و نظامى، ترويج سرمايه دارى، تشويق بورژوازى جديد و انجام برخى اصلاحات در روابط توليد، جامعه سنتى و گروهها و طبقات ماقبل سرمايهدارى را تضعيف كرد و به اين ترتيب بر صورت بندى فكرى، اجتماعى و سنتى ماقبل سرمايهدارى در ايران، ضربات سياسى و فرهنگى عمدهاى وارد آورد.14
سيمونيا آرايش نيروهاى اجتماعى در آستانه انقلاب را چنين برآورد مىكند: دوران مدرنيزاسيون بورژوايى در ايران چندان كوتاه بود كه لايههاى پايين شهرنشين و مهاجران روستايى پس از اصلاحات ارضى فرصت نيافتند تا در ديگ نظام سرمايهدارى تا سر حد مرگ بجوشند. آنها هرچند به لحاظ موقعيت اجتماعى و اقتصادى كارگر محسوب مىشدند، اما از نظر اجتماعى و روانشناختى همچنان سنتى بودند. همين كه سرمايهدارى ايران به سمت سيستم سرمايهدارى جهانى جلب شد و در معرض آثار منفى آن (تورم، قطبى شدن جامعه و ...) قرار گرفت، روحيه سنت گرايى اين نوپرولترها آشكارا با شرايط تاريخى جديد سر ناسازگارى گذاشت و در همين خاك بارور، انقلاب اسلامى شكل گرفت. بدين سان روند شتابان مدرن سازى بورژوايى در ايران كه با شيوههاى تروريستى سياسى اجرا مىشد، دست كم سه نوع واكنش را سبب شد: اول، واكنش لايههاى قديمى بورژوازى، خرده بورژوازى و روشنفكران بورژوا - دموكرات در برابر مدلهاى ارتجاعى انحصارى اشرافى رشد سرمايهدارى؛ دوم، واكنش تودههاى مردم در برابر جنبههاى منفى و استثمارگرانه و فرهنگى روانشناختى مدرن سازى سرمايه دارى؛ سوم، واكنش محافل روحانى سنتى و نيمه سنتى.15 در اين ميان، برخى ديگر از صاحبنظران نوعاً پيدايش طبقه متوسط جديد را برجسته مىكنند كه در اثر گسترش نظام آموزشى پديد آمده و در فضاى سياسى غير نهادينه كشور، گرايشهاى نوسازانه آنها به صورت روزافزونى راديكاليزه گرديد. اين طبقه شامل بوروكراتها و تكنوكراتهايى بودند كه در مشاغل دولتى به كار گمارده شده بودند تا ضمن بالا بردن قابليتهاى نظام، اتكاى رژيم به نخبگان سنتى را كاهش دهند.16
در مجموع سياست نوسازى دولت مطلقه پهلوى سه پيامد اصلى داشت كه موتور اصلى انقلاب اسلامى را تشكيل مىداد:
1. تضعيف طبقات ماقبل سرمايهدارى و جامعه سنتى؛
2. ايجاد زمينههاى ظهور جامعه تودهاى از طريق اصلاحات اقتصادى، گسترش شهرنشينى، مهاجرت و ...؛
3. ايجاد شكافهاى اجتماعى جديد و نيز تشديد فعاليت شكافهاى اجتماعى خفته قبلى.
به اين ترتيب تشديد همزمان شكافهاى متعدد اجتماعى، سياسى و ايدئولوژيك به تدريج زمينههاى شكلگيرى يك ائتلاف وسيع ضد رژيم را فراهم كرد. اين ائتلاف تحت رهبرى دستگاه مذهبى كه در مقايسه با ديگر نيروهاى سياسى از منابع شخصيتى، بسيجگرى و مشروعيت بخشى بيشترى برخوردار بود طى دوره يك ساله اعتراضات خيابانى تودهاى كه معمولاً از سوى نيروهاى رژيم به خشونت كشيده مىشد، موجبات مشروعيتزدايى كامل رژيم سلطنتى و فروپاشى منابع اقتدار و سركوب اين رژيم را فراهم كرد و سرانجام باعث سرنگونى اين رژيم و پيروزى انقلاب گرديد.
انقلاب اسلامى و شكافهاى اجتماعى
انقلاب اسلامى دگرگونىهاى عمدهاى در اقتصاد، فرهنگ و سياست ايران ايجاد كرد. مهمترين نمود اين دگرگونىها را مىتوان در تكوين يا تشديد فعاليت شكافهاى اجتماعى مشاهده كرد. با اين كه جامعه ايران از ديرباز يك جامعه با پارگىهاى متعدد اجتماعى بوده و همان طور كه بحث شد، خود اين پارگىها و شكافها در پيدايش انقلاب اسلامى نقش داشت، اما ظهور انقلاب اسلامى با آرمانها و شعارهاى خود و نيز ايجاد يك فضاى نسبتاً باز سياسى و كاستن از فشارهاى رژيم پيشين زمينههاى لازم را براى طرح خواستها و مطالبات از سوى گروههاى مختلف اجتماعى فراهم ساخت. در عين حال، پيدايش يك رژيم شيعى با گرايشهاى ضد سرمايهدارى حساسيتهايى را در ميان برخى از اقشار جامعه برانگيخت و اين امكان را فراهم ساخت تا گروههاى مختلف ضمن استفاده از فضاى باز بحث و گفت و گو بر ميزان آگاهىهاى خود افزوده و امكان لازم براى سازمان يافتگى گروهى را كسب كنند. ضمن آن كه انقلاب باعث تشديد فعاليت برخى از شكافها نظير قوميت، جنسيت، مذهب و ... شد، زمينه لازم را نيز براى تكوين برخى از شكافها نظير شكافهاى ارزشى و فرهنگى فراهم كرد. در اين جا تأثير انقلاب بر شكافهاى اجتماعى را به اختصار مورد بحث قرار مىدهيم.
انقلاب و شكاف مذهب: با وقوع انقلاب اسلامى و به دنبال تلاش رهبران مذهبى براى ايجاد يك حكومت تمام عيار شيعى، طبعاً نقش مذهب و تمايزات مذهبى چه در ساختار و روابط قدرت و چه در معيارهاى توزيع منابع و ارزشهاى اجتماعى و اقتصادى افزايش يافت. اين موضوع زمينه تشديد شكافهاى مذهبى و تبديل آنها به عرصه كشمكشهاى سياسى را فراهم كرد. بزرگترين اقليت مذهبى ايران يعنى مسلمانهاى اهل سنت كه معمولاً در مناطقه حاشيهاى مىزيستند و به گروههاى قومى - زبانى اقليت تعلق داشتند، در سالهاى اوليه پس از انقلاب بيشترين ناسازگارى و كشمكش را با دولت مركزى داشتند. البته اين كشمكشها آنچنان با شكافها و تنشهاى قومى - زبانى و منطقهاى و ايدئولوژيكى آميخته بود كه مشكل مىتوان سهم واقعى شكافهاى مذهبى را در آنها تعيين كرد؛ گر چه نقش تشديد كننده تمايزات و شكافهاى مذهبى را در اين تنشها و درگيرىها نمىتوان انكار كرد. البته رهبران سياسى و مذهبى ايران طى سالهاى بعد از انقلاب بارها كوشيدهاند با طرح مواضع و شعارهاى وحدت گرايانه با اهل سنت از تشديد شكافهاى سياسى آنها با دولت مركزى جلوگيرى كنند، اما اين تلاشها نتوانسته است احساس زير سلطه بودن گروههاى سنى را در يك حكومت شيعى كاملاً از ميان بردارد. در سالهاى اخير مىتوان هم در ميان سنىها و هم شيعيان ايران رواج برخى عقايد و گرايشهاى افراطى را مشاهده كرد كه مىتواند زمينههاى تعارض و برخورد ميان اين دو را در آينده تقويت كند.
در مورد ديگر اقليتهاى مذهبى نيز گر چه رويارويى آشكار و شديدى بين آنها با حكومت اسلامى روى نداده است، اما حاكميت قوانين اسلامى خواه ناخواه با ايجاد يا تشديد محدوديتهاى متعددى براى اين اقليتها همراه بوده است. محدودتر شدن مراسم و فعاليتهاى آشكار مذهبى، معاشرت اجتماعى، فرصتهاى اشتغال، تحصيلات و ... براى آنها، اين اقليتها را اصولاً به صورت گروههاى ناراضى بالقوه در آورده است. گر چه نارضايتىهاى اين اقليتها كمتر به صورت جمعى و آشكار ظاهر شده، اما در مقاطعى كه امكان مخالفتهاى سياسى عمومى وجود داشته، بخشهايى از اين اقليتها از طريق همكارى با گروههاى سياسى منتقد يا مخالف نارضايتىهاى خود را بيان كردهاند. به علاوه، در موارد متعددى رهبران مذهبى اين اقليتها از طريق نامه يا ملاقات حضورى با رهبران سياسى و مذهبى جمهورى اسلامى در صدد تعديل محدوديتهاى مزبور بر آمدند، اما از همه اينها مهمتر اين كه نارضايتى اقليتهاى مذهبى در طى سالهاى پس از انقلاب در موارد زيادى از طريق عوامل خارجى بيان شده است. اين عوامل خارجى در موارد متعددى دولت ايران را به فراهم كردن شرايط مناسبتر براى اقليتهاى مذهبى توصيه كرده و در موارد زيادى نيز دولت ايران را به دليل نحوه برخوردش با اين اقليتها محكوم كردهاند.(13#)
از سوى ديگر، با آن كه انتظار مىرفت با برقرارى جمهورى اسلامى پس از انقلاب، شكاف بين دستگاه دينى و حكومت از ميان برود، اما حكومت جديد نتوانست همه دستگاه دينى را با خود همراه سازد و بنابراين شكاف دين و دولت همچنان ادامه يافت و در سالهاى بعد حتى تشديد گرديد. تداوم اين شكاف ناشى از كثرتگرايى حاكم بر دستگاه شيعى بود كه هر يك از مراجع تقليد استقلال عمل داشتند. بخش سنتىتر دستگاه دينى اصولاً اعتقادى به مداخله مستقيم روحانيون در امور سياسى و برقرارى حكومت اسلامى در دوره غيبت نداشت. فاصله اين بخش با حكومت جديد پس از انقلاب زمانى بيشتر شد كه از يك سو، دولت به اقدامات و سياستهايى دست زد كه بعضاً از نظر تفسيرهاى سنتى، با احكام دين تباين كامل داشت و از سوى ديگر، اين دولت نيز به نوبه خود به محدود كردن استقلال عمل دستگاه دينى به ويژه بخش ناراضى آن دست زد.
انقلاب و شكاف قومى: انقلاب اسلامى بر تشديد فعاليت شكاف قومى نيز تأثير زيادى داشت. نابسامانى و در هم ريختگى اوضاع در سالهاى اوليه پس از پيروزى انقلاب باعث شد تا گروههاى مختلف قومى كه به دليل سالها تحمل فشار و بىعدالتى در رژيم سابق، خواهان دستيابى به عدالت اجتماعى بودند خواستها و مطالبات متعدد سياسى و اقتصادى خود را همچون ساير گروههاى اجتماعى مطرح و براى برآورده ساختن آنها بر دولتهاى پس از انقلاب فشار وارد سازند. تضعيف نظارت دولت انقلابى بر مناطق پيرامونى كه عمدتاً اقليتهاى قومى در آن مناطق ساكن بودند، به گروههاى سياسى مختلف از جمله گروههاى قومگرا امكان فعاليت و يارگيرى مىداد. به علاوه، عوامل ديگرى نيز به تشديد فعاليت شكاف قومى در مناطق پيرامونى كمك كرد. همان طور كه گفته شد، اكثر اقليتهاى قومى به اقليتهاى مذهبى نيز تعلق داشتند و نگران اين موضوع بودند كه تبعيضهاى مذهبى نيز بر تبعيضهاى قومى پيشين افزوده شود.
در اين دوره، برخى از گروهها و جريانهاى سياسى و ايدئولوژيك غير قومى كه با دولت جديد مخالف بودند، به ويژه برخى گروههاى چپگراى ماركسيستى كه خواهان سرنگونى حكومت جديد و تحقق آن چيزى بودند كه خود آن را تكميل انقلاب ناتمام مىناميدند و يا گروههاى سياسى كه خواهان مشاركت بيشتر در اداره امور جامعه و دستيابى به سهم بيشترى در ساختار سياسى جامعه بودند، فعاليتهاى خود را در اين مناطق گسترش دادند و طرح خواستهاى قومى را محمل مناسبى براى فعاليتهاى خود ديدند. از سوى ديگر، برخى كشورهاى خارجى كه با توجه به شعارهاى انقلابيون به ويژه بحث صدور انقلاب و نيز تهديداتى كه انقلاب براى منافع آنها به دنبال داشت سر ناسازگارى با انقلاب ايران داشتند و با حكومت جديد اختلافهايى پيدا كردند، تشديد كشمكشهاى سياسى بين اقليتهاى قومى با حكومت جديد را به سود خود مىديدند و در تلاش بودند از اين كشمكشها به عنوان اهرم فشار عليه جمهورى اسلامى استفاده كنند. از اين رو، هنوز يك هفته از سقوط رژيم شاه نگذشته بود كه كردستان به صحنه درگيرىهاى خونين ميان گروههاى ياد شده و نيروهاى وفادار به دولت مركزى تبديل گرديد. اين وضعيت به درجات متفاوت در برخى ديگر از مناطق كه محل سكونت اقليتهاى قومى بود مانند تركمن صحرا، خوزستان، بلوچستان و تا حدودى آذربايجان پديدار شد.17
انقلاب و شكاف طبقه: انقلاب اسلامى تأثير بسيار مهمى نيز در وضعيت طبقاتى جامعه ايران داشت. در جريان جنبش انقلابى و نيز سالهاى اوليه پس از انقلاب، اشتياق طبقات متوسط و پايين براى باز توزيع ثروت به بهترين وجه، خود را در شعارهاى آن زمان نشان مىداد. شعارهاى ضد سرمايهدارى گروههاى چپگرا و شعارهاى مستضعفگرايانه گروههاى مذهبى و رهبران حكومت اسلامى نيز بر اين اشتياق دامن مىزد. اما برنامه باز توزيع منابع اقتصادى از حد مصادره اموال و دارايىهاى سرمايهداران فرارى يا وابستگان به رژيم پيشين به نفع دولت، چندان فراتر نرفت. با وجود اين، گرايشهاى پوپوليستى حكومت جديد و ضرورت بسيج سياسى طبقات متوسط و پايين به منظور تحكيم اين حكومت، دولت جديد را واداشت تا سطحى از درآمدهاى عمومى را براى رفاه طبقات متوسط و پايين تأمين كند. اين كار از طريق گسترش فرصتهاى شغلى در بخشهاى دولتى و بوروكراسى در حال گسترش به ويژه در نهادهاى انقلابى، تضمين حداقلى از دستمزد و پرداخت يارانههاى مصرفى صورت مىگرفت. تداوم درآمدهاى نسبتاً بالاى نفتى در سالهاى اوليه پس از انقلاب و خوددارى از سرمايهگذارىهاى اساسى دراز مدت، اجراى چنين سياستهايى را ممكن مىساخت. آمار و ارقام نشان دهنده كاهش نابرابرى توزيع در آمد و شكاف در آمدى در سه سال نخست پس از انقلاب است. شكاف درآمدى(14#) كل كشور از 387/0 در سال 1356 به 327/0 و 324/0 در سالهاى 1362 و 1363 كاهش يافت. ضريب جينى(Gini Coefficient) كه يكى از مهمترين شاخصهاى اندازهگيرى نابرابرى توزيع درآمد محسوب مىشود از 530/0 در سال 1356 به 453/0 در سال 1362 كاهش يافت.18
درآمدهاى نفتى دولت را قادر مىساخت كه در دورههايى كه اين درآمد بالا بود، با توسل به سادهترين شكل باز توزيع، يعنى باز توزيع نيمه مستقيم و از طريق افزايش دستمزدها، پرداخت انواع يارانهها و ارائه خدمات رايگان يا ارزان، بخشى از نيازهاى فزاينده طبقات متوسط و پايين را هر چند به صورت نه چندان عادلانه، تأمين كند و همچنين از طريق اعطاى انواع اعتبارات و امتيازات به تقويت اقتصادى طبقه بالا كمك كند. اما در دورههايى كه اين درآمدها دچار كاهش مىشد، توانايى دولت براى ايفاى چنين نقشى فروكش مىكرد. گرايشهاى پوپوليستى حكومت جديد و ضرورت بسيج سياسى طبقات متوسط و پايين به منظور تحكيم اين حكومت، به ويژه در دوران جنگ، دولت جديد را خواه ناخواه وا مىداشت تا دست كم سطحى از درآمد و رفاه را براى طبقات متوسط و پايين تأمين كند. اين كار از طريق گسترش فرصتهاى شغلى در بخشهاى دولتى و بوروكراسى در حال گسترش به ويژه در نهادهاى انقلابى، تضمين حداقلى از دستمزد و پرداخت يارانههاى مصرفى، صورت مىگرفت. اما از اواسط دهه 1360 تداوم چنين سياستهايى با مشكل مواجه شد.
آشفتگى اوضاع اقتصادى ايران كه در واقع از يك سال پيش از انقلاب آغاز شده بود، پس از پيروزى انقلاب نيز ادامه يافت و ركود فعاليتهاى اقتصادى در كليه بخشها را باعث گرديد. در سال 1358 ميزان توليد در صنايع بزرگ كشور 26 درصد و در صنايع توليد موتور و توربين 58 درصد و در صنايع ابزار فلزى 53 درصد در مقايسه با سال قبل از انقلاب كاهش يافت. كاهش رغبت به سرمايهدارى ناشى از جابه جايى عوامل و شرايط در سال 1358 به صورت 84 درصد سقوط درخواست وامهاى بخش خصوصى از بانكهاى صنعتى كشور منعكس شده است. كل سرمايهگذارىها بر اساس پروانههاى بهرهبردارى از 6/57 ميليارد ريال در سال 1356 به حدود ده ميليارد ريال در سال 1360 كاهش يافت. رشد بخش كشاورزى از 9/5 درصد در سال 1357 به 5/3 درصد در سال 1358 تقليل يافت.19 فرار سرمايهها و سرمايهداران از كشور از يك سو و تحريمهاى اقتصادى كه پس از اشغال سفارت آمريكا بر ايران تحميل شد از سوى ديگر، مشكلات عديدهاى همچون بيكارى، تورم و بالا رفتن قيمت مواد غذايى و اجاره مسكن را به دنبال داشت. آثار سوء اجتماعى و اقتصادى تورم به ويژه بر روى طبقات داراى درآمد ثابت، تشديد اختلافات طبقاتى را در پى داشت. به رغم آن كه شكاف درآمدى و نابرابرى توزيع درآمد در سالهاى اوليه انقلاب به دليل فرار سرمايهداران و سياستهاى حمايتگرانه دولت از طبقات پايين كاهش يافته بود، اما در شرايط آشفتگى اوضاع اقتصادى گروههاى خاص به ويژه تجار و واردكنندگان و برخى از دست اندركاران مراكز تهيه و توزيع با پيدا كردن امكانات دسترسى به ارز با نرخ رسمى به درآمدهاى كلانى دست يافتند كه مقدمات افزايش شكافهاى درآمدى و ثروتى را در سالهاى پس از انقلاب فراهم ساخت.
انقلاب و شكاف ارزشى: انقلاب اسلامى ايران همانند هر انقلاب ديگرى نظام ارزشى خاصى را در جامعه ايجاد كرد و زمينه را براى ايجاد يك شكاف ارزشى فراهم نمود. انگيزههاى مردم براى انقلاب به طور كم و بيش پنهان اهداف و ارزشهاى آنها را شكل مىداد و اين اهداف نظام ارزشى جديد را پايه ريزى مىكرد و عناصر مهم آن از بين رفتن بىعدالتى، نابرابرى، استبداد، وابستگى به غرب، تمايل بيشتر به مذهب، ايثار و انسجام بود. در مقابل اين نظام ارزشى، نظام ارزشى قديمى، شاهانه يا فئودالى (كه بسيار غير عادلانهتر از نظام سرمايهدارى بود) وجود داشت و ريشههاى آن در جامعه و در همه اقشار كم و بيش قوى بود. عناصر اصلى اين نظام را تمايل به برترىجويى، جاهطلبى و كسب منزلت از طريق نمايش ثروت و قدرت (استبداد)، مصرف گرايى (و لذا وابستگى به غرب)، فردگرايى و نياز به تحرك و ارتقاى فردى در جامعه تشكيل مىداد كه ريشه و علت اصلى همه آنها، نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتى زياد بود. به اين ترتيب، انقلاب باعث پيدايش و تشديد شكاف ارزشى در جامعه گرديد و دو نظام ارزشى در مقابل هم قرار گرفت. مدافعان نظام ارزشى فئودالى قشر بالاى جامعه و تازه به دوران رسيدههاى شيفته غرب (خرده بورژوازى) و همچنين برخى از روحانيون داخل و خارج را در بر مىگرفت و مدافعان نظام ارزشى انقلابى، بيشتر در بين شاگردان و پيروان امام و دانشجويان بودند. نظام ارزشى انقلابى توانسته بود با يك حركت هنجارى بسيار منسجم، اكثريت جامعه را به خود جذب و يك پايگاه قوى مردمى كسب كند.20 دو نظام ارزشى فوق در جريان بعد از انقلاب، به مقابله با يكديگر پرداختند. گر چه پيروان نظام ارزشى انقلابى در سرنگونى شاه موفق شده بودند و خواستههايشان را به هنجارهاى فراگير در بين مردم تبديل كرده بودند، اما نظام ارزشى فئودالى نيز به آرامى در پى فرصت مقابله بود و هر يك ابزارى در اختيار داشتند. انقلابيون از ابزارهايى چون رسانههاى گروهى، سازمانهاى دولتى، مذهب، روشهاى سنتى و مذهبى تأثيرگذار و پايگاه عظيم مردمى برخوردار بودند و اين ابزار دست به دست هم داده و يك نيروى هنجارى عظيمى را به وجود آورده بود و انقلابيون با توسل به آن به راحتى به بسيارى از اهداف ارزشى خود دست يافتند. از آن به بعد ارزشها به هنجار تبديل شده بود؛ از اين رو طولى نكشيد كه اين تغيير ارزشها در بيشتر زمينهها به چشم م
ىخورد و از اين جا به بعد مردم در روش همچون گذشته براى نمايش ارزشها با يكديگر مسابقهاى را آغاز كردند، منتها اين بار در جهت ارزشهاى يك نظام جديد و انقلابى.21
انقلاب و شكاف جنسيت: انقلاب اسلامى در تشديد فعاليت شكاف جنسيت در ايران تأثير به سزايى داشته است. زنان ايران در دو مرحله پديدارى و نهادينه شدن انقلاب به ايفاى نقشهاى گوناگون سياسى برانگيخته شدند. آنها كه در مرحله پديدارى و شكلگيرى انقلاب با شيفتگى حضور يافتند، در مرحله نهادينه شدن انقلاب كه با استقرار ضوابط جديد شروع شد، متوجه مسائل مرتبط با جنسيت خود شدند و به اين باور رسيدند كه نيروهاى سنتى به لحاظ تأكيد بر مبانى جنسيتى، ادامه حضور آنها را در امور تحمل نمىكنند. در مقابله با اين عوامل بازدارنده كه بخشى از حقوق مكتسبه زنان را مخدوش مىساخت، زنان معترض لب به اعتراض گشودند و در جريان تحولات سياسى در مواضع مختلف قرار گرفتند. بدين ترتيب نيروى سياسى زنان كه تا پيش از شكلگيرى انقلاب نهفته بود، از قوه به فعل در آمد.22
انقلاب اسلامى زنان سنتگرا را به صحنههاى اجتماعى و سياسى كشاند و به حضور آنان جنبه كاملاً شرعى بخشيد و آنان با انگيزه ايفاى تكليف شرعى در صحنههاى مختلف حاضر مىشدند. اين حضور در مسير زمان تأثير شگرفى بر مسأله ممنوعيت خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر و انزواى او در چارچوب امور خانگى به جاى گذاشت. در جريان انقلاب شاهد حضور امواج خروشان زنانى بوديم كه تا پيش از آن، شركت در اجتماعات را جزء وظايف خود نمىدانستند و در حصار غير قابل نفوذ خانواده، نيروهاى بالقوهاى بودند كه به راحتى در صحنههاى اجتماعى جلب و جذب نمىشدند. اين تكليف شرعى سلطه بلامنازع رياست خانواده را جداً متزلزل كرد و تا حدودى از ميزان سلطهپذيرى زنان سنتگرا كاسته شد. مردان سنتگرا نيز به تدريج زنان خود را از حضور در فضاى سياسى كه بدان مكلف شده بودند منع نمىكردند. در كنار امواج خروشان زنان با حجاب كه انقلاب را همراهى مىكردند، گروه ديگرى از زنان كه بينش متفاوتى داشتند و از دوران پيش از انقلاب در امور اجتماعى و علمى مشاركت مىكردند نيز در نهايت همدلى و همسويى حضور مىيافتند. رفتار سياسى اين گروه و اصرار شيفتگى آنها بر همدلى با گروه اول گوياى آن بود كه زنان، انقلاب را محملى براى دست يابى به حقوق ضايع شده خود مىدانستند و حتى با بعد عقيدتى آن سر ستيز نداشتند.23
رهبران مذهبى انقلاب كه تا قبل از شروع نهضت انقلابى موافقت چندانى با حضور سياسى زنان در صحنه نداشتند و حتى در سال 1342 پس از تصويب قانون اعطاى حق رأى به زنان با آن به مخالفت برخاستند، براى دستيابى به اهداف انقلابى خود حضور زنان را لازم شمرده و به آن بعدى شرعى بخشيدند. امام خمينى در سخنرانىهاى خود در اوايل انقلاب همواره بر اين امر تأكيد داشت كه خانمها حق دارند در سياست دخالت كنند و تكليفشان اين است.24 زنان بايد در سرنوشت خود دخالت داشته باشند و از حق رأى برخوردار باشند.25 همان گونه كه مردها بايد در سياست دخالت كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند زنها هم بايد دخالت كنند.26 خلاصه آن كه واقعه مهمى كه به دنبال انقلاب در زيست اجتماعى زنان ايران اتفاق افتاد اين است كه حضور زنان در جامعه مشروع شناخته شد و در نتيجه مطالبه مصاديق حضور، يعنى دست يابى به حقوق سياسى و اجتماعى زنان به تبع اين مشروعيت با مانع دينى مواجه نگرديد.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، درباره مسأله زن و تلاش براى دفاع از حقوق زنان، فعاليتهاى گستردهاى در قالب گفتارها، نوشتارها، سمينارها، كنگرهها، عملكردها و برنامه ريزىها و ... انجام پذيرفته است كه اين رويكرد در دفاع و حمايت و جانبدارى از زنان در دو دهه پس از انقلاب با هيچ دورهاى از تاريخ ايران قابل قياس نيست. اما مجموع اين تلاشها جهت واحدى نداشت. برخى از اين تلاشها در جهت تبيين جايگاه، قوام و منزلت زن، برخى ديگر در جهت احقاق حقوق زنان و اصلاح قوانين مربوط، دسته ديگر در جهت افزايش نقش زن در فرآيند توسعه و مشاركت سياسى آنها صورت گرفته است.
در دوران پس از انقلاب، عمده تلاش زنان در جهت احقاق حقوق خود و اصلاح نظام حقوقى مردسالارانه بوده است. از ديد آنها ابهام و نارسايىهاى موجود در قوانين مربوط به زن در ايران يكى از مشكلات جدى در اين مسير بوده است. قوانينى همچون قانون مربوط به ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان، قيموميت، مجازات اسلامى و ... از ديد آنها به شدت مردسالارانه است. به علاوه، زنان به موجب قوانين موجود از احراز پستهاى عالى سياسى و نيز منصب قضاوت محروم هستند. افزايش زنان با سواد و تحصيل كرده، برنامههاى آموزشى دولت در زمينه كاهش زاد و ولد، تغيير ايستار عمومى در مورد اشتغال زنان در خارج از خانه به دنبال سالم سازى محيطهاى كارى و افزايش شاغلان زن در مؤسسات دولتى و غير دولتى، از جمله عواملى بوده كه در فعالتر شدن شكاف جنسيت در ايران پس از انقلاب نقش داشتهاند. به موازات فعال شدن شكاف جنسيت ميزان مشاركت سياسى زنان در سطوح مختلف افزايش چشمگيرى يافته است.
انقلاب و شكاف نسلى: انقلاب اسلامى تأثيرات مهمى بر ساختار جمعيتى به جاى گذاشت و زمينه را براى فعال شدن شكاف سِنّى و نسلى فراهم كرد. پس از پيروزى انقلاب، ايران بيشترين نرخ رشد جمعيت در طول تاريخ خود را شاهد بود، به گونهاى كه در سال 1365 نرخ رشد جمعيت به 91/3 درصد رسيد.27 در فاصله دو دهه پس از انقلاب جمعيت كشور تقريباً دو برابر شد. عمدهترين دليل اين سير صعودى، رها شدن تمام برنامههاى تنظيم خانواده و حتى تلاشهاى تبليغاتى بخشى از نيروهاى مذهبى براى افزايش جمعيت و لزوم افزايش روزافزون شمار مسلمانان در برابر كفار بود. بسيارى از علما روشهاى پيشگيرى از باردارى را جايز نمىدانستند. نگرانى پدر و مادر از داشتن فرزند بسيار را نشانه ضعف ايمان و سستى اعتقاد آنان به روزى رساندن خداوند قلمداد مىكردند.28
عامل مهم ديگر، اعطاى امتيازات اقتصادى بسيار قابل توجه از جمله مسكن، زمين و ... به خانوادههاى پر چمعيت توسط دولت و نهادهاى انقلابى بود. بديهى است نقش مسكن در اقتصاد خانوار به قدرى مهم و اساسى است كه خانواده را براى داشتن فرزندان بيشتر به منظور حصول آن ترغيب مىكند. نظام سهميه بندى كالاهاى اساسى و پرداخت يارانه نيز در تشديد اين وضع سهم درخورى داشت. البته در كنار اين عوامل جنگ نيز در افزايش زاد و ولد نقش به سزايى داشت. افزايش جمعيت از يك سو، فشارهاى شديدى بر منابع و ساختارهاى اقتصادى وارد ساخت و تنگناها و كمبودهاى محسوسى در تمامى عرصهها ايجاد كرد، و از سوى ديگر، باعث افزايش جمعيت جوان در سالهاى بعد از انقلاب و فعال شدن شكاف سنى و نسلى گرديد.
وقتى به يك باره جمعيت يك كشور فزونى يافته و افراد با سنين پايين اكثريت جامعه را تشكيل دادند، در واقع يك نسل جديد ظهور يافته است. اصطلاحاً انقلاب جمعيتى به مفهوم واقعى آن رخ مىدهد. از جمله آثار اين انقلاب، گسست بين نسلهاست. رشد يكباره يك نسل اجازه نمىدهد تا در يك فرآيند آرام و طبيعى ارزشهاى گذشته با نسل جديد پيوندى منطقى يابند. تاريخ بيست سال گذشته به ناگهان براى نسل غالب چيزى غريب و نامأنوس به حساب مىآيد كه با افتخارات گذشته نزديك هيچ احساس عاطفى نمىيابد. به علت اكثريت يافتن يكباره نسل نو، تعارض با نسل گذشته و حاكميت متعلق به آن نسل خودنمايى مىكند. در كنار اين تحول جمعيتى، نسل نو با نگاه نو به دنياى خود، آيندهاى با برداشتها و ارزشهاى مخصوص خود را طلب مىكند و زندگى را با سطح معينى از رفاه پىجويى مىنمايد. شغل خواهى در كنار عمل به ارزشهاى خاص نسلى، مشاركت جويى و تمايل به تعيين سرنوشت و شركت در فعاليتهاى اجتماعى و بروز رفتارهاى فرهنگى با هنجارهاى جديد، به علاوه، موارد متعدد ديگر ناشى از اكثريت يافتن يك نسل نو به عنوان يك مجموعه در هم تنيده با رفتارهايى غير قابل پيش بينى و دستهجمعى را آفريده و به عنوان چالشى جديد براى حاكميت سياسى اين گونه جوامع به شمار مىرود.29
نتيجه و راهكارها
آن گونه كه در بالا آمد، انقلاب اسلامى ايران از يك سو، سبب پيدايش و نيز فعالتر شدن برخى از شكافهاى اجتماعى گرديد و از سوى ديگر، فرآيند ادغام و يكپارچگى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيك را تقويت كرد. بسيج تودهاى آن هم بر اساس آموزههاى مذهبى و استفاده از انواع وسايل ارتباط جمعى موجبات افزايش يكپارچگى در فرهنگ و زبان سياسى را چه در سطح فرهنگ حاكميت و چه در سطح فرهنگ مخالف، فراهم كرد. گسترش بيش از پيش بوروكراسى دولتى و نهادهاى جديد بر آمده از انقلاب در نقاط دور افتاده كشور و تشديد كنترل و مداخله دولت در عرصه اقتصاد و اجراى سياستهاى پوپوليستى در سالهاى پس از انقلاب، موجب گسترش بيش از پيش نهادها و رويههاى مشاركت سياسى و به نوبه خود يكپارچگى بيشترى در رفتارهاى سياسى - چه در ميان نخبگان و چه در سطح تودهها - شد و گروهها، اقشار و طبقات مختلف را بيش از پيش به يكديگر پيوند داد. گر چه اين ادغام و همبستگى تا حدودى از گسترش و تداوم بىثباتىهاى سياسى حاد جلوگيرى كرد، اما سطح خشونت سياسى را كاهش نداد. هنوز نمىتوان با اطمينان از پيشرفت بىدغدغه و سريع در فرآيند گذار به تقليل سطح خشونت و بىثباتى دست كم در آينده نزديك سخن گفت. شكافهاى اجتماعى - سياسى موجود و ويژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع كشمكشهاى شديد و خشونتآميز و بىثبات كننده را با خود دارند. احتمال سر بر آوردن كشمكشهايى از درون شكافهاى اجتماعى - سياسى در آينده وجود دارد.
بنابراين شكافهاى اجتماعى، هنگام فعال شدن، نيروهاى واگرا در درون نظام سياسى و اجتماعى را تقويت مىكنند. در جوامعى كه چند پارگىهاى اجتماعى، آن هم به صورت آشتىناپذير وجود دارد، امكان حصول به توسعه سياسى كه متضمن افزايش مشاركت و رقابت سياسى مستمر باشد بسيار ضعيف است. البته شايد بتوان گفت كه نيل به سازش و نزديك شدن مواضع در اين گونه چند پارگىها خود مستلزم دورانى از كشمكش، ستيز و سلطه است تا تجربه همزيستى به دست آيد. اگر چند پارگىهاى اجتماعى را عامل بيمارى (بحران) در درون نظام اجتماعى به حساب آوريم، مىتوان گفت كه شرط سلامت بيمار شدن نيز هست. بدنى كه بيمار نشود ساز و كارهاى دفاعى براى دفع بيمارى را پيدا نمىكند. در مجموع شرايط بحرانى توانايى نظامهاى سياسى براى حفظ و تطبيق خود با شرايط جديد را افزايش مىدهد. آنچه در اين ميان مهم است مديريت بحران است؛ از اين رو پرسشى كه مطرح مىشود اين است كه چه عامل يا سازوكارهايى مىتواند در مديريت بحرانهاى ناشى از چند پارگى اجتماعى در ايران نقش داشته باشد؟
به نظر نگارنده همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سياسى و فرهنگى امكانات زيادى براى برونرفت جامعه ايران از بحرانهاى موجود و اجتناب از وقوع احتمالات ناخوشايند را ايجاد مىكند. آنچه در اين ميان از اهميت و حساسيت تعيين كنندهاى برخوردار است نقش رهبران و نخبگان سياسى است. به نظر مىرسد براى خروج از وضعيت پر تنش و كشمكشهاى تخاصمى ضرورت دارد كه اين رهبران يكسرى اقدامات كوتاه مدت و يكسرى تدابير درازمدت بينديشند. آنچه در كوتاه مدت لازم است، تلاش رهبران و نخبگان سياسى براى حصول به يك اجماع سياسى است كه بتواند به بازسازى مشروعيت و مقبوليت نظام كمك كند و شامل اين موارد باشد: توافق بر سر باز نگاه داشتن فضاى سياسى و قانونمند كردن و سالم سازى اين فضا، ايجاد فرصت براى مشاركت و رقابت سياسى آرام و مسالمتآميز نيروهاى سياسى گوناگون متعهد به چارچوب نظام و قوانين موجود، تلاش براى كنترل هر چه بيشتر نيروها و حركتهاى سياسى غير رسمى، تلاش براى ايجاد هماهنگى در ميان نهادها و ابزارهاى قانونگذارى، اجرايى، امنيتى و قضايى. البته چنين اجماعى پيش شرط مهمى دارد و آن عزم اين نخبگان و رهبران براى گفت و گو و كنش ارتباطى و تفاهمى و دست يابى به حداقلى از اشتراك ذهنى و زبانى است.
علاوه بر اقدامات فوق، به نظر مىرسد كه در دراز مدت نياز به تدابير و اقدامات اساسىتر براى نيل به همبستگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى باشد تا نيروهاى واگرا تا حدودى خنثى شوند. از جمله اين تدابير مىتوان به اين موارد اشاره كرد: نخست، تدوين و اجراى سياستهاى ادغام اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و تحكيم پيوند، علايق و منافع ميان بخشهاى مختلف جامعه به ويژه اقليتهاى قومى و مذهبى با مركز كه لازمه اين امر افزايش توانايىهاى تلفيقى نظام سياسى است؛ دوم، ايجاد نوعى ثبات و آرام سازى سياسى از طريق فرآيند مردم سالارى در سطح كل كشور و فراهم كردن شرايط مشاركت سياسى بخشهاى گوناگون، به ويژه اقليتها چه در ساختارهاى سياسى محلى و يا ملى كه لازمه اين امر افزايش قابليتهاى تنظيمى نظام سياسى است، سوم، بسط نهادهاى مشاركتى اجتماعى و سياسى چه در سطح محلى و چه در سطح ملى و برقرارى ارتباطات بيشتر ميان نهادهاى مشاركت ملى و محلى. اين در صورتى است كه از پيش بر سر نظام سياسى، قانون اساسى و ترتيبات مربوط به توزيع قدرت در بين بخشهاى مختلف جامعه توافق حاصل شده باشد؛ چهارم، كاهش اعمال تبعيضهاى مذهبى و قومى توسط حكومت مركزى و فراهم كردن شرايط و امكانات بيشتر جهت دستيابى اين اقليتها به فرصتهاى حياتى (اشتغال، آموزش و ...)؛ پنجم، بسيج منابع موجود داخلى و بهرهبردارى از منابع خارجى براى مهار بحرانهاى اقتصادى، به ويژه تورم و بيكارى كه اين امر مستلزم افزايش قابليتهاى شناسايى و استخدامى نظام سياسى است؛ ششم، متوازن كردن توزيع منابع چه در سطح اقشار و گروههاى اجتماعى و چه در سطح بخشهاى اقتصادى و چه در سطح مناطق مختلف كشور؛ هفتم، ايجاد تعادل بيشتر در فضاى اجتماعى و فرهنگى از طريق بازسازى و تعديل نگرشهاى افراطى در عرصههاى اجتماعى و فرهنگى؛ هشتم، بازنگرى در ساختار و روابط ميان نهادهاى حكومتى و نيز تعديل عدم توازن موجود در قدرت و اختيارات اين نهادها و نيز اصلاح و رفع تداخل و ابهامات موجود در روابط ميان آنها از طريق بازبينى در قوانين موجود؛ نهم، تسريع روند تنش زدايى در روابط خارجى و حل مسائل و تنشهاى موجود ميان ايران و ساير كشورها تا از اين طريق هم از دخالتهاى احتمالى عوامل خارجى و هزينههاى ناشى از آن كاسته شود و هم امكان جذب منابع خارجى به ويژه براى حل سريعتر مسائل اقتصادى فراهم شود؛ دهم، حركت به سمت توازن سياسى ميان نيروهاى اصلى معارض. تداوم چنين توازنى نه تنها از لحاظ عملى محدوديتهاى بيشترى براى اعمال خشونت رسمى ايجاد مىكند، بلكه زمينه مناسبترى براى رشد گرايشهاى ضد خشونت در ميان نيروهاى درگير و تمايل بيشتر آنها به سوى تساهل سياسى فراهم مىكند؛ يازدهم، ايجاد زمينه لازم براى ايجاد تشكلهاى صنفى و طبقاتى مستقل از دولت كه بيانگر و پىگير خواستهاى اصناف و طبقات اجتماعى باشد؛ دوازدهم، نهادينه كردن كشمكشهاى درون هيأت حاكمه از طريق پذيرش تكثر و ايجاد جناحهاى بادوام و نيز احزاب متعدد و پايدار، حتى اگر اين احزاب نماينده تمام گروههاى عمده اجتماعى نباشند، مىتوانند گونهاى از كشمكشهاى كاركردى و رقابتى (غير تخاصمى) را در درون نظام سياسى به نمايش بگذارند.
علاوه بر رهبران و گروههاى حاكم، شخصيتها و نيروهاى سياسى بيرون از حاكميت نيز نقش مهم، مؤثر و گاه تعيين كنندهاى در روند تحولات آينده كشور خواهند داشت. تجربه تاريخى نشان مىدهد كه كم هزينهترين و مطمئنترين راه براى تحقق برنامهها، اصلاحات، آرزوها و آرمانهاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى، دگرگونىهاى آرام و تدريجى است كه لازمه آن بردبارى همه نيروهاى سياسى است. در صورت غفلت اين نيروها از تجربيات تاريخى و افتادن آنها در دام خيالپردازىها، خود بزرگ بينىها، تكروىهاى سياسى و ناديده گرفتن تركيب و وزن واقعى نيروهاى اجتماعى و سياسى موجود، ضمن آن كه اين نيروها به ورطه انفعال يا انتحار سياسى كشانده مىشوند، به احتمال زياد روند اصلاحات در ايران باز هم با اختلالاتى مواجه خواهد شد. آنچه مسلم است اين كه سازش به سرعت ستيز و كشمكش ايجاد نمىشود، به ويژه اگر بين بخشهاى مختلف وجوه مشترك اندك باشد. روى هم رفته وجود تعارض و چند پارگىهاى آشتىناپذير يكى از موانع عمده توسعه ملى است. توسعه مستلزم اين است كه حداقل گروههاى حاكمه خطرات ناشى از چند پارگىها براى روند توسعه را به وضوح دريابند و به ويژه در سطح زندگى سياسى و حكومتى حتى المقدور خود را در وراى چند پارگىها قرار دهند و يا به عبارت ديگر، حكومت را وابسته به يكى از پارههاى اجتماعى نسازند.
پىنوشتها
*) عضو هيأت علمى گروه علوم سياسى دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد.
1. Lipset and Rokkan )eds.(, Party Systems and Voter Allignments )New York: Free Press, 7691(.
2. حسين بشيريه، جامعهشناسى سياسى (تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1378) ص 99.
3. همان، ص 100.
4. به نقل از: ابوالفضل دلاورى، بررسى ريشههاى خشونت و بىثباتى سياسى در ايران (رساله دكترى) - (تهران: دانشگاه تهران، 1378) ص 70.
5. حسين بشيريه، پيشين، ص 99.
6. ابوالفضل دلاورى، پيشين، ص 78.
7. ر.ك:
Lewis Coser, "The Termination of Conflict", Journal of Conflict Resolution, No. 5, 1691.
8. آلن بيرو، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى (تهران: كيهان، 1366) ص 62.
9. Lipset and Rokkan, op.cit., p. 76.
10. على اصغر داودى، تأثير شكافهاى اجتماعى در گروه بندى و كشمكش سياسى، رساله دكترى (تهران: واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامى، 1381) ص 123.
11. Hooshang Amirahmadi, Revolution and Economic Transition )State University of New York Press, 0991( p. 6.
12. ابوالفضل دلاورى، پيشين، ص 149.
13#) نمونه بارز اين مسأله را مىتوان در جريان دستگيرى چند يهودى به جرم جاسوسى براى اسرائيل در شيراز و اعتراض كشورها و مجامع بين المللى به اين دستگيرىها و نيز گزارشهاى سالانه سازمانهاى بينالمللى در مورد حقوق بشر در ايران مشاهده كرد.
13. همان، ص 430 - 429.
14. سعيد حجاريان، "ناموزونى فرآيند توسعه سياسى در كشورهاى پيرامونى"، راهبرد، ش 3 (زمستان 1372) ص 66 - 65.
14#) شكاف درآمدى عبارتاست از فاصله بين درآمدهاى پايينترين طبقات فقير و بالاترين طبقات غنى جمعيت. هر چه اين اختلاف و فاصله بيشتر باشد، ميزان نابرابرى در توزيع درآمدها نيز بيشتر است و بر عكس.
15. حسين بشيريه، "انتخابات سال 76 از چشم انداز مبارزات طبقاتى در ايران"، راه نو، ش 8 (23/3/77) ص 8.
16. سعيد حجاريان، پيشين، ص 67.
17. ر.ك: مجتبى مقصودى، زمينههاى بروز بحرانهاى قومى در ايران بعد از پيروزى انقلاب اسلامى (تهران: 1378) و حميد احمدى، قوميت و قومگرايى در ايران؛ از افسانه تا واقعيت (تهران: نشر نى، 1378).
18. مركز آمار ايران، سالنامه آمارى كشور، سال 1368.
19. على رشيدى، "تحولات اقتصادى ايران در دوره پس از انقلاب اسلامى (1361 - 1358)"؛ اطلاعات سياسى و اقتصادى، ش 66 - 65 (بهمن و اسفند 1371) ص 78 - 84.
20. فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد: كوششى در جهت تحليل انقلاب اسلامى و مسائل اجتماعى ايران (تهران: شركت سهامى انتشار، چاپ 2، 1377) ص 127.
21. همان، ص 129.
22. ر.ك: مهرانگيز كار، حقوق سياسى زنان ايران (تهران: روشنگران، 1376) و همو، مشاركت سياسى زنان، موانع و امكانات (تهران: روشنگران، 1379).
23. مهرانگيز كار، پيشين، ص 35.
24. دفتر نشر آثار امام خمينى (گردآورى)، جايگاه زن در انديشه امام خمينى (تهران: مؤسسه تنظيم آثار امام، 1372) ص 67.
25. همان، ص 71.
26. همان، ص 76.
27. سالنامه آمار ايران، سال 1378.
28. در كتابى با عنوان "كاهش جمعيت ضربهاى سهمگين بر پيكر مسلمين" كه عليه كنترل جمعيت به تحرير در آمده و انتشارات حكمت در چهارده هزار نسخه و 375 صفحه منتشر كرده است، نويسنده ضمن شديدترين حملات به طرفداران كنترل جمعيت، آنها را عامل استكبار جهانى براى نابودى مسلمانان معرفى كرده است:
29. على ربيعى، جامعهشناسى تحولات ارزشى (تهران: فرهنگ و انديشه، 1380) ص 114.