بازتاب آراء شهید صدر در قانون اساسی‏

وجود مفاهیم بدیع در حقوق اساسی، یكی از وجوه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیگر قوانین اساسی است. بی شك، ریشه یابی این مفاهیم، برای زمانه كنونی و آینده راهگشا خواهد بود. مسلما در ریشه یابی این مفاهیم، مطالعه اندیشه سیاسی بزرگانی كه آراء شان در تدوین قانون اسای موثر بوده، لازم و ضروری است. آیه اللّه شهید سید محمد باقر صدر نیز در زمره افرادی است كه تاثیر آراء و اندیشه سیاسی اش بر قانون اساسی جمهوری اسلامی انكارناپذیر است. دامنه این اثرپذیری تا آنجا است كه برخی شهید صدر را پدرخوانده ناشناخته قانون اساسی جمهوری ایران(1) می‏دانند. پس درك و فهم صحیح از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول راجع به حق حاكمیت (اصل 56 و 57) مستلزم آگاهی از اندیشه سیاسی شهید صدر می‏باشد. همانگونه كه برای درك عمیق بیانیه حقوق بشر مطالعه آثار و افكار پیشگامان این نهضت همچون روسو و مونتسكیو ضروری است.

حق حاكمیت(2)
حق حاكمیت یكی از مفاهیمی است كه اكثر اندیشمندان حوزه علوم انسانی به آن پرداخته‏اند. بر همین اساس، نظام‏های سیاسی نیز در قانون اساسی خود فصلی مستقل به تشریح و تحلیل محتوایی حق حاكمیت می‏پردازند.
شهید صدر نیز در اكثر مكتوباتش خصوصا دو رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» به این موضوع پرداخته است.
از نظر شهید صدر حاكمیت به دو گونه می‏باشد: الف) حاكمیت مطلق و حقیقی كه از آن خداست. (السیاده للّه). ب) حاكمیت اعتباری و نسبی كه به انسان تعلق می‏گیرد، این حاكمیت كه در طول حاكمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینی نوع انسان (خلافه الانسان) و گواهی و نظارت انبیاء (شهاده الانبیاء) تجلی می‏یابد. از این دیدگاه حاكمیت ملی نیز شعبه‏ای از خلافت انسان می‏باشد، كه با نظارت انبیاء ربانیون و احبار تكمیل می‏شود.
شهید صدر با توجه به مسلمات و اصول دین اسلام، حاكمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشین او بر روی زمین می‏داند. شهید صدر از خلافت انسان چنین تعبیری دارد: ان اللّه سبحانه و التعالی شرف الانسان بالخلافه علی الارض، فكان الانسان متمیزا عن كل عناصر الكون، بانه خلیفه اللّه علی الارض»(3)
با پذیرش حاكمیت مطلق الهی و اینكه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (4) و همگان در این جانشینی ذاتا با هم برابرند (5) سلطه جویی و برتری خواهی انسان بر انسان نفی می‏شود(6)، آزادی انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعی، به رسمیت شناخته می‏شود و غیر قابل سلب اعلام می‏گردد.(8)
این نظریه صریحا در اصل 56 قانون اساسی تكرار شده است، چنان كه گویی ترجمه لفظ به لفظ نص آن شهید است.« حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد....»

اركان حكومت اسلام‏
شهید صدر در بیان اركان حكومت اسلامی مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح می‏كند: الف) امت، ب) مرجعیت (رهبری)، ج) ساختار سیاسی (قوای سه گانه)
از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبری مرجع، حكومت را تشكیل و نهادهای آن را به وجود می‏آورند.
الف) امت: از دیدگاه صدر امت یا مردم مسلمان مهمترین بخش حاكمیت را تشكیل می‏دهند رای و نظر مردم مقوم مشروعیت حكومت است.
بنابراین حاكمیت مورد نظر شهید صدر یك حاكمیت شرعی - مردمی است كه در آن حاكمان مشروعیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم كسب می‏كنند. شهید صدر در این باره می‏گوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است كه از طرف خداوند پیش بینی شده است، ولی تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است كه باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند: (9)
این دیدگاه نیز صریحا در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358 منعكس گردیده بود. «هرگاه یكی از فقهای واجد شرایط مذكور در اصل پنجم این قانون از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته باشد، همان گونه كه در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در مرد همه كسانی كه صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‏كنند، هرگاه یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‏نمایند...»
هر چند امت خود با تشكیل حكومت و تنظیم وظایف حكومتی بین نهادهای آن، این حق خداداد را اعمال می‏نماید، اما با انتخاب رهبر یا رییس جمهور خلافت ولایت و نظارتش را از دست نمی‏دهد.
مشاركت سیاسی امت در تمام ابعاد حكومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشاركت همه جانبه امت در فرایند تصمیم‏گیری در حكومت اسلامی را فراهم كند. بند 8 اصل 3 متاثر از همین نظریه دولت را موظف می‏سازد تا همه امكانات خود را برای مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به كار برد.

مسئولیت‏های عمده امت عبارت است از:
1) مشاركت در انتخاب مرجع عام (رهبر)، همانطور كه گفته شد این نقش در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده بود. بعد از بازنگری 1368 این مشاركت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان میسر گردید.
2) مشاركت در همه پرسی‏های اساسی و سرنوشت ساز. شهید صدر معتقد است در مسائلی كه سرنوشت حكومت را تعیین می‏كند، باید در آراء مردم مراجعه كرد. به طور كلی قانون اساسی طبق اصل ششم اداره امور كشور را تنها از راه اتكا به آراء عمومی معتبر می‏داند. همچنین با توجه به اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‏گیرد.
3) انتخاب رییس قوه مجریه (رییس جمهور) و نمایندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد)، كما از نظر شهید صدر قوه مجریه و مقننه نماینده امت هستند. (10)
بنابراین رییس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه از طرف مردم انتخاب می‏شوند. این نظریه به صراحت در اصل 114 در انتخاب مستقیم رییس جمهور از طرف مردم و در اصل 62 در تشكیل قوه مقننه از نمایندگان ملت كه با رای مستقیم مردم انتخاب می‏شوند، تكرار شده است.
4) انجام فعالیت‏های سیاسی به صورت آزادانه نظیر تشكیل احزاب و سازمان‏ها در چارچوب قوانین از دیگر مسئولیت‏های امت محسوب می‏شود كه در اصل 24 راجع به آزادی مطبوعات، اصل 26 آزادی احزاب و اصل 27 آزادی تشكیل اجتماعات و راهپیمایی هاست.
5) تشكیل شوراهای گوناگون و جلسات مشورتی، مردم در حكومت اسلامی حق تشكیل شورا و حل و فصل امور حكومتی را از طریق آن دارند.(11)
شوراها از مهم‏ترین و در عین حال بدیع‏ترین مفاهیم قانون اساسی است. اهمیت شوراها در قانون اساسی تا آنجاست كه یكی از فصول آن (فصل هفتم) به این موضوع اختصاص یافته است. اصل 7 نیز شوراها را از اركان تصمیم‏گیری و اداره كشور می‏داند. طبق دستور قرآن «و امرهم شورابینهم» و «شاورهم فی الارض» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظیر اینها از اركان تصمیم‏گیری و اداره امور كشورند...»

ب) مرجعیت
همانطور كه قبلا گذشت «مرجع صالح و رشید» یكی از اركان بنیادی حكومت اسلامی است.
مرجعیت دارای دو بعد است:1) بعد علمی و اجتهادی 2) بعد اجتماعی سیاسی، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، بعد اجتماعی و سیاسی مجتهد است. در نظر شهید صدر، مرجع گواه است (12) و وظیفه او نظارت و مراقبت بر مسیر و حركت امت در جهت تحقیق خلافت عمومی انسان در زمین است. زیرا حكومت اسلامی در عصر غیبت از تركیب دو خط گواهی و نظارت مرجع عام و خلافت و حاكمیت امت به وجود می‏آید. ویژگی‏های مرجع ناظر بر حكومت كه در واقع نقش رهبری و راهنمایی فكری - عقیدتی را برعهده دارد، را شارع مقدس تعیین نموده ولی انتخاب شخصی او بر عهده امت است. اضافه بر این، مرجع ناظر باید دارای چهار ویژگی علم، عدالت، آگاهی سیاسی (الوعی علی الواقع القائم) و كفایت و شایستگی باشد. كفایت و شایستگی نیز از چهار عنصر حكمت، تعقل و درایت، صبر و شجاعت متشكل می‏شود. امت با تشخیص این ویژگی‏ها در مراجع، مرجع ناظر را انتخاب می‏نمایند كه وی به نایب عام امام معصوم (ع) از ناحیه شرع تعبیر می‏گردد.(13) به طور كلی «مرجعیت» از مفاهیم كلیدی قانون اساسی قبل از تجدیدنظر 1368 بود. در قانون اساسی مصوب 1358 اولین شرط مقام رهبری، اجتهاد مطلق یا همان مرجعیت بود، كه در تجدید نظر سال 1368 جای خود را به مفهوم اجتهاد متجزی یا همان «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» داد.
شهید صدر معتقد است رهبر جامعه اسلامی باید مجتهد مطلق باشد و توانایی استنباط در تمامی ابواب فقه را داشته باشد. (14) این نظریه در قانون اساسی مصوب 1358 نیز وجود داشت. شورای بازنگری قانون اساسی در مورد حذف مرجعیت از قانون اساسی دچار تردید بود كه با نامه اردیبهشت ماه 1368 حضرت امام خمینی (ره) این تردید برطرف شد و عنوان مرجعیت از بند اول اصل 109 حذف گردید.
در باب اختیارات و صلاحیت‏های حاكم اسلامی نیز آراء فقهی - سیاسی شهید صدر در خور توجه است. از دیدگاه صدر ولایت مرجع در امور زیر تحقق می‏یابد:
1) مرجع عالی‏ترین مقام دولتی (المثل الاعلی) و فرمانده كل نیروهای مسلح است(15). اصل 113 مقام رهبری را عالی‏ترین مقام رسمی كشور می‏داند، همچنین بند 4 اصل 110 فرماندهی نیروهای مسلح را از صلاحیت‏های رهبری برمی شمرد.
2) مرجع نامزدی فرد یا افرادی را كه برای ریاست قوم مجریه معرفی می‏شوند، تایید می‏كند. به علاوه امضای (تنفیذ) حكم كاندیدای انتخاب از سوی مردم به عهده اوست.(16) بند 9 اصل 110 امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم را از وظایف رهبری می‏داند، همچنین این بند تایید صلاحیت دواطلبان ریاست جمهوری را از وظایف شورای نگهبان می‏داند.
3) تحقیق و تطبیق وضع شده با شریعت(17). (از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با موازین شرع) این مسئولیت در قانون اساسی طبق اصول 4، 94، 96 به عهده فقهای شورای نگهبان است كه مستقیما منصوب مقام رهبری اند.
4) ایجاد دیوان مظالم و دادخواهی برای رسیدگی به شكایات و خواسته‏های افرادی كه برای دادخواهی مراجعه می‏كنند. (ایجاد قوه قضاییه)

ج) ساختار سیاسی حكومت (قوای سه گانه)
همانطور كه گفته شد، آیه اللّه صدر از قوای سه گانه، دو قوه مجریه و مقننه را منتسب به مردم می‏داند كه كار آن‏ها قانونگذاری در حوزه منطقه الفراغ و تنفیذ و اجرای قوانین است. مرجع نیز در مورد این دو قوه نقش نظارتی دارد. قوه قضائیه نیز كه وظیفه دادخواهی و قضاوت را برعهده دارد منتسب به مرجع است.
الف) قوه مقننه: دیدگاه شهید صدر مردم با انتخاباتی آزاد و مستقیم مجلسی را از خبرگان و متخصصان به وجود می‏آورند، كه وظیفه اساسی آن وضع قوانین ثانویه و پر كردن منطقه آزاد قانونگذاری است.
«مردم با انتخابات آزاد و مستقیم خود مجلسی را از متخصصان (هو مجلس اهل الحل و العقد) به وجود می‏آورند كه دارای وظایف زیر است:
1) پر كردن بخش آزاد قانونگذاری (منطقه الفراغ) با وضع و تصویب قوانین مناسب.
2) رسمی كردن وزرایی كه رییس قوه مجریه برای كمك به خودش در تحقق اجرای قوانین برگزیده است. (از طریق دادن رای اعتماد)
3) نظارت بر اجرای قوانین مصوبه و مراقبت و نظارت بر قوه مجریه با داشتن حق مواخذه و استیضاح»(18)
اصل 71 اجازه قانونگذاری در عموم مسائل را از صلاحیت‏های مجلس دانسته است.
اصول 87 و 133 نیز ناظر به رای اعتماد مجلس به وزرامی باشد.
در اصول 88، 89 و 90 كه ناظر به لزوم پاسخ گویی رییس جمهور و وزرا به مجلس، حق استیضاح نمایندگان و پاسخ گویی به شكایات موصوله از قوای سه گانه است، تاثیر آراء شهید صدر انكارناپذیر می‏باشد.
از نظر شهید صدر قوه مقننه را مردم انتخاب می‏كنند ولی قوانین وضع شده باید به نظر مرجع عام (رهبر) برسد تا تعارضی با قوانین شرع (احكام اولیه) نداشته باشد.
ب) قوه مجریه: قوه مجریه منتسب به مردم است و این بر مبنای حق خلافت عمومی انسان در تعیین سرنوشت خود می‏باشد كه ناشی از حاكمیت مطلقه خداوند بر جهان هستی و انسان است.
«بر مردم است كه رییس قوه مجریه را بعد از آن‏كه از طرف مرجع نامزد این مقام گردید (یا نامزدی اش مورد تایید او قرار گرفت) انتخاب نمایند و رییس جمهور منتخب خود بعدا اعضای حكومتی اش را تعیین و به مجلس معرفی می‏نماید.» به نظر می‏رسد اصول 133، 135 و 136 كه ناظر به نحوه انتخاب و معرفی وزرا از سوی رییس جمهور است نیز متاثر از همین نظرات بوده است. وظیفه اساسی قوه مجریه از دیدگاه شهید صدر عبارت است از تنفیذ و اجرای احكام اولیه شریعت و قوانین مصوبه قوه مقننه، مسئولیت اول را بر مبنای تنفیذ حكم رییس قوه مجریه توسط مرجع عام و مسئولیت دوم را براساس انتخاب رییس جمهور از سوی مردم انجام می‏گیرد.
ج) قوه قضاییه: وجود قوه قضاییه ضمانتی برای اجرای احكام اسلام و قوانین مصوبه نمایندگان مردم است. با توجه به جایگاه عدالت در دولت اسلامی اهمیت این قوه بیش از پیش آشكار می‏گردد.
از نظر ایشان قوه قضاییه بخشی مستقلی از حكومت است كه جز در موارد ضرورت، دولت جایز نیست كه حق قضاوت را به كسانی غیر از مجتهدین عادل واگذار نماید. تشكیل قوه قضاییه و دادگاه‏ها از اختیارات مرجع حاكم می‏باشد.
«مرجع برای رسیدگی به شكایات و مراجعات و حفظ حقوق ستمدیدگان در تمام نقاط كشور محاكمی بر پا می‏دارد.»(19)
اصل 156 قوه قضاییه را نهادی مستقل می‏شناسد كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. همچنین اصل 163 صفات و شرایط قاضی را موكول به موازین فقهی نموده است. اصل 157 نیز با توجه به اینكه حق قضاوت در واقع از آن حاكم اسلامی است، انتخاب رییس قوه قضاییه را به منظور انجام مسئولیت‏های قضایی در كلیه امور از وظایف مقام رهبری می‏داند.
نكته‏ای كه در مورد دستگاه قضایی و قضاوت در حكومت اسلامی مورد نظر شهید صدر حائز اهمیت می‏باشد، استقلال قوه قضاییه و عدم وابستگی آن به تشكیلات تقنینی و اجرایی حكومت می‏باشد. هر چند كه تنها مرجع مقوم مشروعیت قوه قضاییه است، اما او هم نمی‏تواند مانعی در برابر استقلال قوه قضاییه باشد، چون كار این قوه ضمانت اجرایی قانون است و همگان در پیشگاه قانون مساویند.
«تجربه تاریخی به ما نشان داده كه رهبر حكومت اسلامی امام علی (ع) در كنار یك شهروند معمولی كه از او شكایت داشت، در برابر قاضی ایستاد و بدین گونه قوه قضاییه هر دو را یكسان احضار نمود تا میانشان داوری نماید... و بدین سان دولت اسلامی نمونه برتر برای مساوات و برابری میان فرمانروایان و زیردستان در مقام قضاوت و عدالت است.»(20) در قانون اساسی نیز در ذیل اصل 107 اذعان می‏گردد كه مقام رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.
13 آذر 1386

پی‌نوشتها:

1- هریراد كمیجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، ص 198
2- De la souverainete
3- محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، جهاد البناء، ص 8
4- همان ص 29
5- محمد باقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، جهاد البناء صص 14-12
7- همان ص 14
8- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، ص 29
9- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص 54
10- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، ص 32
11- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص 42
12- همان، صص 22-21
13- لمحه فقهیه تمهیدیه...، صص 27-25
14- همان صص 29-28
15- همان صص 27-25
16- همان
17- همان
18- همان
19- همان
20- محمدباقر صدر، سرچشمه‏های قدرت در حكومت اسلامی، ترجمه اكبر ثبوت، صص 19-18

منابع‏:
1- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران‏
2- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء
3- محمدباقر صدر، سرچشمه‏های قدرت در حكومت اسلامی، ترجمه اكبر ثبوت‏
4- محمد حسین جمشیدی، اندیشه سیاسی شهید صدر
5- هریراد كمیجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی‏.