انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



بازخواني نگاه معمار انقلاب به الزام رعايت حجاب اسلامي

امام خميني : در جمهوري اسلامي مظاهر بي بندو باري قابل تحمل نيست

اين در حالي است که بي حجابي جنبه هاي اجتماعي نيز دارد و مسئله اي شخصي به حساب نمي آيد. هم چنين معروف ميان فقها آن است که حاکم اسلامي مي تواند در مقابله با هر عمل حرامي مجازاتي در نظر گيرد. علاوه بر اين که از ادله وجوب نهي از منکر مي توان برداشت کرد که اعمال مجازات بر منکرات يکي از مصاديق جلوگيري از منکر به شمار مي رود.براساس اين مباني و مانند آن، امام خميني (ره) پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس نظام جمهوري اسلامي ايران در ۱۶ اسفند ۵۷ در جمع طلاب قم نارضايتي خود را از بي حجابي برخي زنان اعلام و خواستار رعايت حجاب اسلامي از سوي زنان شدند. ايشان اظهار داشتند: «زنان اسلامي بايد با حجاب اسلامي بيرون بيايند، نه اين که خودشان را بزک کنند. زن ها هنوز در ادارات با وضع پيشين کار مي کنند. زن ها بايد وضع خودشان را عوض کنند. به من گزارش داده اند که در وزارت خانه هاي ما زن ها لخت هستند و اين خلاف شرع است. زن ها مي توانند در کارهاي اجتماعي شرکت کنند ولي با حجاب اسلامي».به نوشته هفته نامه پنجره اين سخنان هر چند با واکنش پاره اي از خانم هاي بي حجاب روبه رو شد، اما امام (ره) پس از چند ماه در ۱۱ تيرماه ۵۸ درباره وضعيت سواحل شمالي کشور سخنان تندي بر زبان راندند و نشان دادند که در جمهوري اسلامي مظاهر بي بندوباري قابل تحمل نيست و بايد با آن مقابله شود. ايشان در اين باره گفتند: «... اسلام نمي گذارد که لخت بروند توي اين درياها شنا کنند. پوست شان را مي کند!... که بعد از اين که مي رفتند زن و مرد در دريا، زن ها همان طور لخت مي آمدند توي شهر! مردم هم جرات نمي کردند حرف بزنند. امروز اگر يک هم چون چيزي بشود، اين ها را ما خواهيم تکليف شان را معين کرد و دولت هم معين کرد. البته دولت (به) طوري که وزير کشور گفتند، گفتند ما جلويش را گرفتيم. اگر نگيرند، مردم مي گيرند. مگر مازندراني ها مي گذارند يا رشتي ها مي گذارند که باز کنار درياشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پهلوي ها (بندر انزلي) مرده اند که زن و مرد با هم در يک دريا بروند و مشغول عيش و عشرت بشوند! مگر مي گذارند اين ها را؟ تمدن هاي اين ها اين است. آزادي  که آن ها مي خواهند همين. اين جور آزادي! بروند قمار بکنند و با هم لخت بشوند و با هم (سرگرم عيش و نوش) بشوند آزادي در حدود قانون است. اسلام از فسادها جلو گرفته. و همه آزادي ها را که مادون فساد باشد داده. آني که جلو گرفته فسادهاست که جلويش را گرفته است. و ما تا زنده هستيم، نمي گذاريم اين آزادي هايي که آن ها مي خواهند، تا آن اندازه اي که مي توانيم، آن آزادي ها تحقق پيدا کند.» (صحيفه نور، ج۸، ص:۳۳۹)پيش از اين اظهارات واکنش مقام هاي مسئول نسبت به بي حجابي و بي بندوباري شدت گرفته و فرماندار وقت بندرانزلي مکان خاصي براي استفاده زنان از دريا تعيين کرده بود. در ۶ تيرماه ۵۸ هم وزير کشور وقت با صدور بخشنامه اي تصميم اين فرماندار را تاييد کرد و امام خميني(ره) هم طي سخناني که اشاره شد از آن استقبال کردند.انحلال مدارس و آموزشگاه هاي مختلط تصميم  ديگري بود که گرچه با اندک مخالفت هايي مواجه شد اما با موافقت اکثريت رو به رو شد و بدين گونه فضا براي زنان بي حجاب آرام آرام در جامعه تنگ تر شد، به ويژه آن که در آن زمان بي حجابي به نوعي نشانه همدلي و طرفداري از نظام طاغوت و ضديت با انقلاب محسوب مي شد.اين روند ادامه داشت تا اين که امام(ره) با سخنراني ۸ تيرماه ۱۳۵۹ خود به شدت از دولت و شوراي انقلاب به دليل وجود نشانه هاي رژيم طاغوت در ادارات گلايه کردند. اين امر نقطه عطفي در حرکت مبارزه با مظاهر بي حجابي و بي بند و باري به وجود آورد و بسياري از مراکز دولت به اين فرمان امام پاسخ مثبت دادند و ۱۴ تيرماه به عنوان آخرين مهلت پاکسازي ادارات تعيين شد.امام در اين سخنراني اظهار داشتند: «...باز هم گذرنامه ها گذرنامه هاي شاهنشاهي هست. باز هم کاغذهاي اداري کاغذهاي شاهنشاهي هست. اگر شاهنشاهي هستيد، خوب بگوييد تا ما تکليف مان را با شما تعيين کنيم تا من بگويم ملت با شما چه کنند و اگر نيستيد، چرا اين آرم ها را بر نمي داريد؟ چرا اين اشخاصي که در اين ادارات مشغول فساد هستند، چرا اين هايي را که مشغول هستند جوان هاي ما را تباه کنند در اين ادارات تصفيه نمي کنيد....»در پي همين سخنان حجت الاسلام ري شهري رئيس دادگاه ارتش در روز ۱۰ تيرماه دستور داد از ورود کارمندان خانم که پوشش اسلامي ندارند به اماکن نظامي جلوگيري کنند. او در اين حکم نوشت: «از آن جا که تاکنون چندين بار توسط مسئولان امر نسبت به پوشش اسلامي خانم هاي کارمند ارتش جمهوري اسلامي ايران تذکر داده شده، ولي متاسفانه برخي از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه هاي مزبور بي اعتنا بوده و در اجراي آن تعلل ورزيده اند، لذا با توجه به اوامر و رهکردهاي رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران بدين وسيله به عموم فرماندهان يگان ها و روساي سازمان هاي نظامي و انتظامي ابلاغ مي شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامي ندارند به اماکن نظامي و سرويس هاي رفت و آمد جلوگيري به عمل آورند.»محمد علي رجايي وزير آموزش و پرورش، حجت الاسلام مهدوي کني وزير کشور و بسياري از ادارات ديگر نيز در همان روزها طي بخشنامه هايي اعلام کردند که زنان کارمند بايد پوشش اسلامي را در محل کار رعايت کنند. در نهايت شوراي انقلاب تصميم گرفت رسما اعلام کند که خانم ها بدون پوشش اسلامي حق ورود به ادارات دولتي را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلوي آن ها را بگيرند. به دنبال اين تصميم، دادستان کل انقلاب هم با صدور اطلاعيه اي اعلام کرد:«بدين وسيله به تمام وزارت خانه ها و موسسات و ادارات تابعه شديدا اخطار مي شود چنان چه اثري از آن چه مورد تاکيد حضرت امام و خواست ملت ايران است ديده شود يا بانوي کارمندي بدون پوشش اسلامي در محل کار حضور يابد، بلادرنگ حقوق و مزاياي او قطع خواهد شد».اين تلاش ها سرانجام به جايي رسيد که در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۶۲ بي حجابي جرم و مستوجب مجازات تعزير دانسته و گفته شد: در صورت حضور زنان بي حجاب در معابر عمومي به تعزير تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مي شوند. البته امام خميني(ره) همواره به حفظ کرامت زنان و جلوگيري از تعرض نسبت به آنان تاکيد مي کردند و برخورد با بي حجابان را تنها از سوي ضابطان قانوني مجاز مي دانستند و ديگران را از انجام اعمال خود سرانه باز مي داشتند.