بررسى تطبيقى رفتار سياسى مليون‏ جبهه ملى و نهضت آزادى‏

واژه‏هاى كليدى: دولت موقت، جبهه ملى، نهضت آزادى، مليون مذهبى، مليون غيرمذهبى.
گرايش‏هاى گريز از مركز
جبهه ملى را نمى‏توان حزبى واحد تلقى كرد، بلكه مجموعه‏اى از شخصيت‏هاى بازارى، روحانى و احزاب و تشكل‏هاى سياسى مختلف بود كه با هدفى مشابه در كنار مصدق گرد آمده بودند. با توجه به عدم قدمت ليبراليسم در ايران - در مقام مقايسه با غرب - به نظر مى‏رسد رهيافت سلبى از آن بيشتر راهگشا و معرِّف بوده است كه با ويژگى‏هايى از قبيل استبدادزدايى و نفى انحصار شناخته مى‏شود. ليبراليسم ايرانى با وجهه ناسيوناليستى، ضمن قدرت‏يابى از چند انقلاب اجتماعى و سياسى، بدون ريشه مشخص تاريخى و در حاشيه بوده و به شكل مبهم و بدون راهبرد دقيق بر مطالبات سياسى و كسب آزادى تأكيد داشته است. 2 بر اين اساس به نظر مى‏آيد مايه قدرت (نسبى) ملى‏گرايانِ ليبرال نه در گرايش‏هاى ليبرالى آنها كه در ناسيوناليسم آنان بوده است. مجموعه ارزش‏هاى تجريدى كه ليبراليسم را تشكيل مى‏دهد، تنها قدرت جلب اندكى از مردم هر كشورى را دارد.3
به نظر مى‏رسد پديده ملى‏گرايى نيز صرفاً نوعى احساس سياسى است و به خودى خود بار ايدئولوژيك يا حتى سياسى مشخصى را دربر ندارد؛ از اين رو طبيعى و قابل انتظار است كه افرادى از احزاب و گرايش‏هاى فكرى گوناگون با يكديگر در قالب جبهه ملى منسجم شوند، آن هم به علت يك هدف و مرام سياسى يعنى ملى كردن صنعت نفت و خلع يد از شركت نفت انگليس. به همين دليل زمانى كه اين هدف محقق شد، گرايش‏هاى گريز از مركز رو به افزايش نهاد.4
جبهه ملى به رغم برترى معنوى بر مخالفانش، گرايش‏هاى گريز از مركز فراوانى داشت، مانند رفتار خودسرانه اعضا، تقيد نداشتن به ائتلاف‏ها و ورود به ائتلاف‏هاى جديد. شايد همين امر مصدق را وا داشت تا به اقدامات غير ليبرالى و به ظاهر غيرقانونى مانند اخذ اختيارات فوق العاده و درخواست انحلال مجلس دست بزند. به اذعان خود مصدق، جبهه در مقايسه با احزاب چپ ضعف سازمانى داشت. به رغم ديدگاه ائتلاف گونه مصدق به جبهه و تأكيد بر هويت ملى (فراگير) به جاى يك هويت خاص (قوى يا جماعتى) در بعد كلان، فرهنگ فرقه‏گرايى در اداره جبهه ملى، مصالح حزبى، گروهى يا حتى فردى را بر مصالح جمعى ترجيح مى‏داد؛5 از جمله مى‏توان به تلاش‏هاى رهبرى حزب ايران براى انزواى مصدق ميان هوادارانش اشاره كرد.
در اولين كنگره جبهه ملى دوم نيز مى‏توان به گرايش‏هاى فكرى جناح حامى تمركز (سنجابى و صالح) براى تبديل جبهه به حزب واحد و يكدست اشاره كرد كه به منزله طرد يا نفى نهضت آزادى‏6، حزب ملت ايران (به رهبرى فروهر) و برخى اعضاى حزب مردم ايران (حسين رضا) بود. بسيارى از رهبران جبهه ملى با موجوديت نهضت آزادى به عنوان حزب مستقل درون جبهه مخالف بودند.
نهضت آزادى نيز از همان بدو امر توسط گروه‏هاى داخلى خود از پيشرفت در خود باز مى‏ماند. هر چند مؤسسان آن ملى‏گرا و مسلمان بودند، مانند طالقانى، بازرگان و سحابى؛ اما عده‏اى از فعالان يا سران آن سازمان گرايش‏هاى سوسياليستى داشتند (سوسيال دموكرات)، اعضاى عادى نهضت، (صرف نظر از سران) بيشتر شامل اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان بودند. اينان برخلاف چهره‏هاى كليدى، كمتر تفكر گسترده اجتماعى و علمى داشتند. برخى با اطلاع از سابقه همكارى آن. با نهضت مقاومت ملى، بيشتر گرايش راديكال نهضت و ضديت آن با شاه، آنان را جذب مى‏كرد تا گرايش‏هاى مذهبى آن. بنابراين ميزان معيّنى از تنش و اختلاف از ابتداى تكوين نهضت آزادى وجود داشته است. در مجموع مقدار زيادى از فرصت و نيروى بالقوه آن، صرف حل و فصل و پرداختن به بحث‏هاى لفظى درون سازمانى شد، آن هم ميان دو جمعيت عمده آن يعنى نهضت مقاومت و انجمن اسلامى دانشجويان. اين اختلاف‏ها در كنار اختلافات نهضت آزادى با جبهه ملى، معناى بيشترى مى‏يافت.7
در نهضت جناح‏ها و گرايش‏هاى متفاوتى وجود داشت: طالقانى، سحابى، شيبانى و اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان بيشتر گرايش مذهبى داشتند و در مقابل، جناح ديگر، مانند نزيه، بيشتر گرايش سياسى داشته و به جبهه ملى نزديك بودند و در پى ارائه چهره‏اى سياسى و غير مذهبى از نهضت بودند. جناح بازرگان بينابين بود، يعنى هم تمايلات ايدئولوژيك و هم سياسى و ملى داشت؛ همانند نقشى كه در جمعيت دفاع از آزادى و حقوق بشر داشت و نيروهاى ملى و مذهبى را گرد هم مى‏آورد. اين سه جناح ضمن وحدت كلى، اغلب درگيرى‏هايى با يكديگر داشتند. جناح ديگرى نيز متشكل از افراد مذهبى سنتى بودند، مانند رحيم عطايى كه دفتر سياسى نهضت را تشكيل مى‏دادند. اينان علاوه بر اعتقاد مذهبى، در سياست هم راديكال بودند.8 براى مثال موضع نهضت در قبال حركت روحانيت در قضيه انقلاب سفيد قابل توجه است. نهضت آزادى ابتدا موضعى غير فعال گرفت و اعلاميه مبهمى را صادر كرد؛ امّا اعلاميه انجمن اسلامى دانشجويان در صدد توضيح انگيزه علما و مراجع بود تا تبليغات عليه روحانيت را كه گفته مى‏شد با فئودال‏ها و عليه زنان هستند خنثى كند. در شوراى مركزى نهضت در واكنش به اين اعلاميه، سه جريان به وجود آمد: جريان اول، متمايل به جبهه ملى و بى‏تفاوت بود و معتقد بود كه اين حركت‏ها قشرى بوده و با اصلاحات و آزادى زنان مخالف است؛ جريان دوم، معتقد به تأييد حركت علما بود كه شبسترى، عضو شوراى مركزى و تاجر بازار، از آن حمايت مى‏كرد؛ جريان سوم معتقد بود با روحانيت برخورد تعالى‏بخش كنيم و به حركتشان عمق دهيم. در پايان همين جناح نيز حاكم شد.9
همين گرايش‏ها در نهضت آزادى و جبهه ملى بعدها در جريان تأسيس و فعاليت دولت موقت نيز مطرح بود؛ براى مثال در بخش رفتارهاى سياسى، و در جريان طرح ديدگاه‏هاى آنها درباره جايگاه سياسى روحانيت و اصل ولايت فقيه.

تحول منزلت‏
جبهه ملى تحول منزلت سياسى را بيشتر در گرو عوامل خارجى مى‏دانست. سياست جبهه در قبال نخست‏وزيرى شريف امامى و امينى مؤيد اين واقعيت است. آنها هرگز شخص شاه را نكوهش نمى‏كردند و عمدتاً متوجه تأثيرگذارى فزاينده قدرت‏هاى خارجى مانند آمريكا بودند. شايد همين ديدگاه نيز بى‏ارتباط با سردرگمى سياسى و راهبردى آنها و شك و ترديد در بهره‏بردارى از فضاهاى باز سياسى رژيم شاه نبود. مواضع جناح راديكال (نهضت آزادى) با اين ديدگاه متساهلانه منتسب به مصدق - مخالف بود. و در مقايسه با جبهه ملى به نقش عوامل داخلى و امكانات ملى و بسيج سازماندهى آن توجه بيشترى داشت، اينها نيز موفق نشدند از فرصت‏هاى سياسى بهره‏بردارى كنند و به سبب فقدان جهان‏بينى ايدئولوژيك - دست كم سهل الوصول براى مردم - و ناآشنايى يا نظر نگرفتن مقتضيات دولت‏سازى انقلابى، قدرت جذب توده‏هاى مردم را نيافتند.10
در هر صورت، ملى‏گرايان نتوانستند با طبقات پايين‏تر جامعه ارتباط برقرار يا وضع آنها را درك كنند؛ حتى تلقى آنان از انقلاب نيز در حد توسعه حقوق دموكراتيك، و آزادى‏هاى مدنى و سياسى بود.11
تلاش‏هاى بازرگان و برخى اعضاى نهضت آزادى براى همگرايى سياسى در قالب دولت موقت را نيز مى‏توان با ديدگاه و برداشت «ملى» آنها از تحول منزلت و تأكيد بر پتانسيل‏هاى داخلى مرتبط دانست؛ براى مثال بازرگان مى‏كوشيد تا با دعوت برخى روحانيون به كابينه و در عين حال شكايت بردن به امام خمينى(ره) قدرت سياسى را تعديل كند12 همين نگاه را مى‏توان در طرح نهضت آزادى براى حكومت جديد به عنوان جمهورى دموكراتيك اسلامى مشاهده كرد.
در مجموع به رغم تمايزات نهضت آزادى با جبهه ملى، اين دو محفل از منابع سياسى كافى يا مناسب جهت تحول منزلت برخوردار نبودند؛ امّا در نقطه مقابل، نيروهاى انقلابى از طريق نهادهاى آموزشى و مذهبى عمدتاً غير رسمى دسترسى بى‏نظيرى به مردم داشتند.

ملى‏گرايى و نوع حكومت‏
در كانون جبهه ملى در كنار مفهوم حكومت دموكراتيك و مشروطه، به گونه مبهمى، صبغه مذهبى به چشم مى‏خورد، امّا از منظر ارتباط دين و سياست، ميان گروه‏هاى مختلف تشتت وجود داشت. به رغم حضور مجمع مسلمانان مجاهد - وابسته به آيةاللَّه كاشانى - در اولين جبهه، در جبهه‏هاى بعدى غلبه با ليبرال‏هاى غير مذهبى بود؛ به طورى كه جبهه ملى دوم بدون حضور مصدق موجوديت يافت، يا جبهه ملى چهارم كه در آستانه فضاى باز سياسى رژيم، تمركز اساسى سران آن - كه برخى نيز در دولت موقت شركت كردند - اساساً بر حقوق بشر و قانون اساسى بود و نظر اكثر آنها درباره همكارى با امام خمينى(ره) منفى بود.13 افول جبهه ملى سوم و روى‏گردانى از مصدق را نيز شايد بتوان در همين راستا ارزيابى كرد. كه روى خوش نشان دادن مصدق به نهضت آزادى در بدو تأسيس، اين ادعا را تقويت مى‏كند.14
شكاف مذهبى كه شكافى غير فعال بود بر شكاف فعال طبقاتى بار شد و آن را متراكم ساخت (چه احتمالاً طبقات پايين گرايش‏هاى مذهبى داشتند)؛ به همين دليل به نظر مى‏رسد نهضت آزادى در اين راستا تلاش كرد با طرح گرايش مذهبى در ميان طبقه متوسط و قشر فرهيخته اجتماع (طبقات بالا دست)، تا حدى شكاف‏هاى اجتماعى را تعديل كند. اين خود وجه تمايز ديگر آن با جبهه ملى است، چون جبهه نقش سياسى و اجتماعى مذهب را هرگز مدنظر داشت. گرايش مذهبى بازرگان از يك زاويه، تا حدى با گرايش عمدتاً دنيايى مصدق ناسازگار بوده است.15 گفته مى‏شود بازرگان قائل به اشراف دين بر سياست بود و انگيزه خود از ورود به صحنه سياست و مبارزه را ديانت، مليت و خدمت مى‏داند. همچنين با اشاره به نوشتن كتاب بعثت و ايدئولوژى در زندان رژيم شاه، خود را از تز جدايى دين از ايدئولوژى مبرا كرد. البته به زعم او، ايدئولوژى مى‏تواند اصول و اهداف يا چارچوب خود را از دين بگيرد،16 امّا به هر حال حتى فلسفه سياسى او نيز با اسلام فقاهتى همخوانى چندانى نداشته است، چه از اين ديدگاه، اسلام برنامه‏اى جامع بوده و براى انواع مشكلات اجتماعى و سياسى راه‏حل ارائه مى‏كند.
در اين زمينه مى‏توان به پيش‏نويس قانون اساسى‏اى دولت موقت و بازرگان تدوين كردند اشاره نمود كه به رغم تشابه با قانون اساسى مشروطه در قائل شدن نظارت شوراى روحانيون و مجتهدان بر قوانين، در مجموع از قوانين اساسى غرب مقتبس بود17 و در برخى مواردِ تعيين كننده با ديدگاه‏هاى خبرگان تفاوت بنيادين داشت كه مهم‏ترين آن همان انديشه كلى و جامع ولايت فقيه (بر مبناى اسلام فقاهتى) بود. به هر حال، ملى‏گرايان با اين انديشه مخالفت كردند، هر چند مخالفت‏هاى مليون غير مذهبى عضو كابينه - عمدتاً اعضاى جبهه ملى همانند سنجابى - آشكارتر، صريح‏تر و شديدتر بود و عمدتاً به عدم شركت در انتخابات خبرگان انجاميد.
در اوايل پيروزى انقلاب مهم‏ترين چالش در حوزه سياسى - اجتماعى را مى‏توان درباره نوع نظام سياسى يا نحوه ارتباط اسلام و دموكراسى دانست. اين چالش هنگام رفراندم نوع نظام سياسى مطرح شد و هنگام تدوين قانون اساسى به اوج خود رسيد. مكانيسم تلفيق اسلام و جمهوريت و آزادى‏هاى سياسى - اجتماعى از ديگر موضوعات چالش برانگيز ميان جريان‏هاى فكرى مختلف در حوزه ياد شده بود.18
ملى‏گرايان غير مذهبى با ديدگاهى ابزارى به مذهب و عمدتاً ناديده گرفتن آن در روند توسعه و نوسازى، سكولاريزم را مدنظر داشته و گرايش‏هاى كاملاً واگرايانه سياسى از خود بروز دادند. اما ملى‏گرايان مذهبى - به عنوان بخشى از «حداقل گرايان دينى» - معتقد بودند دين و شريعت اهداف و جهت‏گيرى‏هاى كلان زندگى اين جهان را ترسيم مى‏كند، ولى راه‏كارهاى رسيدن به آن اهداف را به عقل و تجربه واگذار كرده است. با اين ديد، گرايش‏هاى نسبتاً همگرايانه سياسى‏اى داشتند. (جدول شماره 3). پيشينه تاريخى اين گروه‏ها نيز مطلب ياد شده را تأييد مى‏كند. در اوايل دهه 40 اعضاى نهضت آزادى به ائتلاف كامل با علماى ضد رژيم (شاه) حتى روحانيونى تمايل داشتند كه آشكارا مخالف اصلاحات ارضى و حق رأى زنان بودند؛ اما ساير سازمان‏ها - مثل حزب ايران كه هسته مركزى جبهه ملى بود - با چنين ائتلافى مخالف بودند و شعار «اصلاحات آرى، ديكتاتورى نه» را سرمى‏دادند. سرانجام رهبران حزب ايران كه مى‏خواستند عناصر تندرو را درون نهضت مهار كنند، كوشيدند جبهه ملى را از ائتلاف سست سازمان‏هاى مستقل به حزبى كاملاً منسجم داراى يك مركز يا استراتژى ثابت سياسى تبديل كنند. شگفت‏آور نبود كه نهضت آزادى، حزب ملت ايران و جامعه سوسياليست‏ها در برابر چنين تلاش‏هايى بايستند و پافشارى كنند كه جبهه ملى بايد همچنان به شكل ائتلاف گسترده‏اى از گروه‏ها عمل كند.19
جبهه ملى در سال 1344 به دو جناح رقيب تقسيم شد: جناح اول كه عمدتاً از حزب ايران بود، عنوان جبهه ملى دوم را حفظ كرد. اينان حامى يك دولت دموكراتيك غير مذهبى بودند؛ جناح دوم متشكل از نهضت آزادى، حزب ملت ايران و جامعه سوسياليست‏ها خود را جبهه ملى سوم ناميدند و كوشيدند با رهبران مذهبى به ويژه امام خمينى در عراق رابطه مؤثرى برقرار كنند. به طبع اين امر به نزديكى بيشتر با طبقه متوسط سنّتى كمك مى‏كرد.20
به اين ترتيب مى‏توان تحليل كرد كه چرا دولت موقت كه گروه اوّل در آن غلبه داشتند، در تاريخ 30/11/1357 ناگهان اعلام كرد در همه‏پرسى براى تعيين نظام حكومتى آينده، «جمهورى دموكراتيك اسلامى» مبنا قرار گيرد؛ امّا در برابر فئومدرنيست‏ها و تجددگرايان غير دينى نه تنها قيد اسلامى را ضرورى ندانستند، كه به شدت با آن مخالفت كردند؛ براى مثال حسن نزيه، مدير عامل شركت نفت، طى مصاحبه‏اى با كيهان عنوان «جمهورى ايران» را كافى دانسته بود. على‏اصغر صدر حاج سيد جوادى‏21 نيز ديدگاهى مشابه مطرح كرد.22

علل استعفاهاى زودرس اعضاى دولت موقت‏
به نظر مى‏رسد استعفاهاى دولتيان را بتوان بر اساس پيشينه‏هاى فكرى آنان و با عنايت به جايگاه دين در ديدگاه‏هاى ملى‏گرايانه آنها ارزيابى كرد. استعفاى مليون غير مذهبى دولت موقت كه بيشتر از اعضاى قديمى جبهه ملى بودند23 (سنجابى، مقدم مراغه‏اى، نزيه، ميناچى)، عمدتاً ناشى از بى‏نظمى‏ها و ناهماهنگى‏هاى اجرايى با توجه به روش‏هاى سياسى غير مذهبى و تكيه بر ارزش‏هاى ليبرال دموكراتيك صرف بود. و اين عدم تجانس و هماهنگى برنامه‏هاى وزراى دولت موقت با اهداف انقلابى، تحولى بنيادى و مدت‏دار، در كنار تعدد مراكز قدرت (خارج دولت) به زعم آنان، اتخاذ سياست واحدى را ناممكن مى‏نمود. در واقع اين گروه را مى‏توان اعضايى از دولت كه به نوعى از تحول زيربنايى (انقلابى) نظر داشتند و در عين حال واقع‏گرايى‏هاى امثال بازرگان را برنمى‏تابيدند، تلقى كرد؛ به عبارت ديگر، با اين ديد نهضت آزادى كه واقع‏گرايى را بر حركت انقلابى ترجيح مى‏داد، چندان موافق نبودند. اينان در عين حال تا حدى بر خلاف مليون غير مذهبى، شخص نخست وزير را به دليل سياست تدريجى و گام به گام مورد عتاب و خطاب قرار مى‏دادند.24
دكتر سامى درباره علل استعفاى خويش مطالبى بيان مى‏كند كه به از بين رفتن امكان «عمل انقلابى» براى وى اشاره دارد و اين با پيشينه‏هاى فكرى و حزبى وى متناسب است. در اطلاعيه جنبش مردم مسلمان ايران (جاما) نيز ضمن توضيح علل استعفاى اعضاى جاما از كابينه، آمده است:
و از آن جايى كه بارها مورد سؤال و انتقاد واقع شده‏ايم كه با توجه به بينش مكتبى، چگونه جاما با دولتى غير انقلابى همكارى كرده و در آن دولت سه وزير داشته است به تجزيه و تحليل نشستيم و به اين نتيجه رسيديم كه به برادران خود اعلام كنيم تا سنگر مبارزه خود را به ميان مردم بياورند.25
دكتر محمدعلى اسلامى و حسن اسلامى، وزير پست و تلگراف و تلفن نيز به دلايلى شبيه دلايل دكتر سامى (عدم وصول به نقاط نظر مشترك در برنامه‏ريزى‏ها و عدم تجانس هيأت وزيران و ...) از سمت خود استعفا دادند. همچنين در بركنارى حسن نزيه از مدير عاملى شركت نفت، اوّلاً نحوه مديريت غير انقلابى وى در مظان اتهام قرار گرفت و ثانياً حمايت فزاينده جبهه ملى از وى جالب توجه است كه در نامه سرگشاده‏اى خطاب به نخست‏وزير تبلور يافت.26 اين نامه و نحوه خطاب قرار دادن بازرگان بار ديگر تفاوت نسبى تاكتيكى اين دو گروه (نهضت آزادى و جبهه ملى) و به عبارتى، مخالف شديدتر جبهه ملى با نيروهاى انقلابى را نشان مى‏دهد.

حزب مقدر
احزاب توده‏اى، احزابى هستند كه با دور زدن معيارهاى طبقاتى و مرزبندى رايج اجتماعى در جذب نيرو به رقابت با يكديگر مى‏پردازند؛ به عبارت ديگر، احزابى كه عمده تلاش آنها جذب عضو و فراگير شدن است؛ احزابى فراطبقاتى و با عضويت باز و آزاد در مقابل، احزاب كادر، احزابى‏اند كه حمايت خود را از نخبگان سياسى فعال كسب مى‏كنند؛ به عبارت ديگر، احزاب متشكل از روشنفكران، تحصيلكردگان و صاحبان عنوان.27
به نظر مى‏رسد جبهه ملى به احزاب كادر شبيه بوده است، چه ائتلاف آن هر چند از تمام بخش‏هاى جامعه سياسى ريشه گرفته بود، اما مركز ثقل آن طبقه متوسط بود. جبهه ملى در اواخر دهه 1330 به سبب مساعد بودن شرايط در محافل دانشگاهى، از جمله تغييرات در سياست خارجى امريكا، در برابر تشكل‏هاى چپ قد علم كرد.
هر چند جبهه، طيف سياسى غير منسجمى بود، اما بر جنبه‏هاى انسان‏گرايى، تخصص و ترقى تأكيد داشت.28 در برابر، نهضت آزادى به مثابه حزب نزديك به احزاب توده‏اى، خود را سمبلى براى جريان دانشگاهى حركت اسلامى مى‏دانست و تلاش مى‏كرد فعاليت متشكل سياسى را بر اساس موازين مذهبى پى گيرد. نهضت آزادى در جهت‏گيرى سياسى خود با نوعى مصلحت‏انديشى، دو محور را در نظر گرفت: هويت مذهبى جامعه به عنوان مبناى جذب مردم و هويت ملى. نهضت چنين استدلال مى‏كرد كه هويت نوع اول، تاريخى‏تر، فراگيرتر و جامع‏تر از هويت ملى است. در واقع نوعى هويت مذهبى در صحنه اجتماعى در نظر گرفته شد كه اصالتاً بر حكومت دموكراتيك نيز تأكيد مى‏كرد.29
اساساً ملى‏گرايى غير دينى جبهه ملى با اقبال عمومى مواجه نشد، از اين رو ملى - مذهبى‏ها (ليبرال‏هاى مذهبى) تلاش كردند تا حدى تمايلات توده‏اى را با گرايش مذهبى جلب كنند، هر چند موفق به نفوذ چشمگير دو لايه‏هاى طبقات فرودست نشدند. آنان ضمن در نظر داشت ارزش‏هاى پيشينى‏30 در سياست، نوعى برداشت مدرن و غير سنّتى از اين ارزش‏ها را مدنظر داشتند كه با عقايد توده مردم چندان سازگار نبود. به علاوه، در عمل بيشتر نقش نمادين در سياست ايفا مى‏كرد. با اين حال به نظر مى‏رسد اين گروه خوشبينى بيشترى به امكان تغيير اوضاع و احوال در بلند مدت - در راستاى ديدگاه‏هاى سازش‏پذير خود - داشتند. همكارى بازرگان و نهضت آزادى با نيروهاى انقلابى در قالب دولت موقت و همگرايى نسبى با آنان را نيز مى‏توان در اين راستا ارزيابى كرد.31

رفتار سياسى‏
رفتار سياسى اعضاى غير مذهبى دولت موقت - عمدتاً جبهه ملى - را از يك زاويه مى‏توان ناشى از مقتضيات و شرايط سياسى و گروهى انگاشت. از اين نظر مى‏توان به مذاكرات اسداللَّه اعلم با دو تن از سران جبهه ملى (آذر و صالح) اشاره كرد.32
هدف رژيم شاه از اين نوع سناريوها، پى‏ريزى نوعى تعامل با اين محفل براى جلب همكارى سياسى و تأييد انقلاب سفيد بود. همچنين مى‏توان به مطلب يك نشريه وابسته به نهضت آزادى در بهمن 1340 اشاره كرد كه در آن، تيمور بختيار در اروپا اعضاى كابينه‏اى را معرفى كرده بود كه بعد از يك كودتا روى كار خواهد آورد و نام دو تن از سران جبهه ملى يعنى شاپور بختيار و خنجى‏33 در اين فهرست قرار داشت. به حركت‏هاى اقتضايى جبهه ملى در قالب دولت موقت نيز مى‏توان اشاره كرد؛ از جمله همگرايى ميان اعضاى جبهه ملى با نيروهاى چپ ضد نظام براى تضعيف بازرگان، و در انتخابات خبرگان براى نفى هر گونه نظارت يا عضويت روحانيون در مجلس خبرگان. البته امثال فروهر ديدگاهى نزديك‏تر به انقلابيون داشتند. در مقابل تبعيت ميانه‏روان مذهبى مانند ابراهيم يزدى - و كم و بيش جناح چپ نهضت آزادى از نوعى فرمول بينابينى، براى مثال در جريان تأسيس مجلس خبرگان، جناح ياد شده ضمن رد تأسيس مجلس مؤسسان، از پيش نويس تهيه شده توسط دولت موقت و برگزارى همه‏پرسى در كوتاه مدت حمايت مى‏كردند (تا حدى شبيه ديدگاه مُسلط انقلابيون)؛ اما عناصر معتدل‏تر و مُسن‏تر نهضت آزادى از جمله بازرگان در ابتدا از طرح تأسيس مجلس گسترده‏اى همچون مجلس مؤسسان حمايت مى‏كردند. در تحليل رفتار سياسى ملى‏گرايان، مى‏توان به فكر تأسيس دولت‏هاى ائتلافى به ويژه در اواخر عمر رژيم شاه اشاره كرد. امثال غلام‏حسين صديقى و على‏امينى پذيرش نخست‏وزيرى را «مشروط» اعلام نمودند، ولى امثال سنجابى به طور صنفى شانه خالى كردند؛ در حالى كه امثال بازرگان آشكارا زير بار نرفتند. وى در هنگام دعوت شاه براى تشكيل دولت ائتلافى گفت. «حالا ديگر خيلى دير شده است و كسى باور نمى‏كند».34
بنابراين رفتارهاى سياسى گاه همگرايانه جبهه ملى (مليون غير مذهبى) با برخى دولت‏هاى رژيم سابق و در عين حال رفتارهاى ظاهراً همگرايانه با دولت موقت و نظام اسلامى را در اوايل انقلاب مى‏توان در جهت همين رفتارهاى تابع مقتضيات جست و جو كرد. در مقابل، مليون مذهبى عضو كابينه، بيشتر مشاركت سياسى عمومى - به ويژه اقشار تحصيلكرده و متخصص - دادن حق انتخاب به عموم و در برابر تنوع موارد انتخاب، رسوخ نظام شورايى در اركان اجرايى و رعايت سلسله مراتب هرم قدرت كه در رأس آن قوه مجريه (دولت موقت) قرار مى‏گرفت را پى مى‏گرفتند.35

نگاهى به سياست خارجى دولت موقت‏
در مورد رفتار سياسى خارجى دولت موقت دو نكته برجسته و مهم به چشم مى‏خورد: ملاقات با برژنيسكى، مشاور امنيت ملى آمريكا و به گروگان گرفتن اعضاى سفارت آمريكا (لانه جاسوسى). از نظر نخست‏وزير و وزير خارجه دولت، مذاكره با هر مقامى و با هر مرامى جهت اصلاح امور و حل و فصل ديپلماتيك و حقوقى مشكلات فيمابين كه در ملاقات با برژنيسكى، مسأله استرداد شاه و ديوان ايران و شكستن تحريم اقتصادى عليه ايران ممكن مى‏شد - بلامانع و بلكه مطلوب بوده است. در مورد گروگانگيرى نيز اين عمل از سوى دولت موقت - بازرگان و يزدى - به علت مخالفت با عرف ديپلماتيك و حقوق بين‏الملل از سويى، و دست نيافتن ايران به مطالبات هنگفت و به حق خود، محكوميت حقوقى، تقويت و اتحاد دشمنان ايران از سوى ديگر، محكوم بود. در اين جا نيز به گونه‏اى شاهد مطابقت عملكرد دولت موقت با پيشينه‏هاى فكرى آن هستيم، چرا كه اساساً عنصر راديكال مليون - مانند اكثر اعضاى نهضت آزادى - در گذشته نيز معتقد و اميدوار بودند فشار آمريكا بر رژيم شاه جهت دادن فضاى آزاد از بازگشت به سوى يك رژيم استبدادى‏تر جلوگيرى مى‏كند و نيز از جو آزادى به دست آمده مى‏توان حجت استقرار يك دموكراسى حقيقى بهره گرفت. همچنين پيام اغلب مليون از ديرباز براى دولت آمريكا اين بوده است كه مليون منافع حياتى آمريكا را ضرورتاً تهديد نخواهند كرد.36 شايد به همين دليل بود كه نخست‏وزير دولت موقت در مورد صدور انقلاب نيز به نوعى راه ميانه معتقد بود. در اين راستا وزير خارجه وقت، يزدى، نيز ظاهراً جهت حفظ آرامش و ثبات در منطقه خليج فارس، انقلاب اسلامى را غير قابل صدور انگاشت. به اين ترتيب به نظر مى‏رسد آنان ايده‏آل‏ها و آرمان‏ها يا دست‏كم اهداف انقلاب اسلامى را در چارچوب مقتضيات ديپلماتيك جست و جو مى‏كردند. از ديد وزير امور خارجه، جمهورى اسلامى با سه دسته از كشورها روبه‏رو بود: دوست، مخالف و دشمن به اعتقاد او، هدف ديپلماسى واقع‏بينانه بايد اين باشد كه با علم و هنر خود كليه امكانات را چنان به كار گيرد كه دشمنان بالفعل به دشمنان بالقوه و اينان به مخالفان و مخالفان نيز به دوستان تبديل شوند يا دست كم به اين سمت گرايش يابند، و دوستان بالقوه نيز از حمايت بى‏تفاوتى خارج شده و به حمايت جدى و عملى ايران برخيزند.37
اين ديدگاه مبين همان اصل حركت تدريجى و گام به گام، رفتار كج‏دار و مريز، تلقى كردن گذشته به عنوان گذشته و اعتقاد به «آغاز جديد» است كه كم و بيش نشان‏دهنده پيشينه فكرى نهضت آزادى است.
به زعم يزدى، مصدق نيز با پيروى از اسلافش مانند فراهانى و اميركبير، حامى سياست موازنه عدمى (موازنه منفى) بوده است. از اين ديد جوهر موازنه منفى و همچنين بى‏طرفى مثبت مصدق اين بود كه هيچ قدرت خارجى قابل اتكا نيست، امّا هر سياست خارجى (ديپلماسى) قابل استفاده است كه بسته به شرايط بين‏المللى بايد گزينش شود.38 به زعم وى، سياست خارجى دولت موقت در چارچوب برنامه‏اى كه وزير خارجه وقت به تصويب هيأت دولت و شوراى انقلاب رساند، ادامه راه مصدق در دو محور موازنه منفى و بى‏طرفى مثبت بوده است.
اساساً آمريكا تلاش كرد تا با دولت موقت بازرگان و وزير خارجه‏اش ابراهيم يزدى روابط كارى برقرار كند كه با اشغال سفارت آمريكا و بحران گروگانگيرى خاتمه يافت. به زعم دولتيان مراكز متعدد تصميم‏گيرى و برخى تحولات سياسى مانند بحران ياد شده، امكان پيش گرفتن ديپلماسى پايدار و سازگار با مقتضيات بين‏المللى را كمتر امكان‏پذير مى‏ساخت.39
در نتيجه‏گيرى مى‏توان گفت كه رفتار سياسى مليون در دولت موقت كم و بيش مُلهم از انگيزه‏ها و پيشينه‏هاى سياسى آنها (عمدتاً نهضت آزادى و جبهه ملى) بوده است و صرف‏نظر از مطالبى كه در مورد مراكز موازى قدرت و يا سلب قدرت و فرصت به عنوان علل فروپاشى كابينه ذكر شده، تنش‏ها و اختلافات درونى اعضاى كابينه نيز قابل انكار نيست.

جدول يك: ويژگى غالب فكرى و عقيدتى محافل‏

موضوعات | محفل جبهه ملى  نهضت آزادى 
حزب مقدر كادر كادر يا گرايش جامعه اى (توده اى )
ملى گرايى  غير مذهبى  مذهبى ( مدرنيزم مذهبى )
تحول منزلت  بيشتر در گرو عامل خارجى  همزمانى نقش عامل خارجى و خارجى 
حركت انقلابى  نفى يا ناديده گرفتن اولويت واقع گرايى بر آن 
رفتار سياسى  بر مبناى مقتضيات سياسى گروهى  پراگماتيزم و كاركردگرايى 
ساماندهى  تمايل به حز واحد و ممتاز تفكر سيستمى و تاكيد بر نقش ها
شيوه حكومت  دموكراتيك  دموكراتيك اسلامى (شورايي)
گريز از مركز  بيشتر  كمتر
وساطت اجتماعى  خير (يا محدود) آرى ( براى تزديكى نيروها)
آينده  تداوم اصولى اوضاع و تغيير تدريحى  تغييرات اصولى اما تدريجى و گام به گام 
ارزش هاى پيشين  فاقد تاثير در سياست  تاثير گذار در سياست 

جدول دو

موضوعات  ويژگى‏هاى فكرى و نگرشى مشترك جبهه ملى و نهضت آزادى‏
1. كيفيت حكومت انتخابى / آزاد / مشروطه (طبق قانون اساسى)
2. مشروعيت  عقلانى (بوروكراتيك)40
3. مرام و ايدئولوژى  ليبرال دموكرات / سوسيال دموكرات‏
4. تعامل غالب باحاكميت  انتقادى‏41
5. حوزه كاربرد  سياست و سياست‏گذارى‏
6. روش ساماندهى  شكل دادن به تشكل‏هاى اجتماعى‏
7. نوع مبارزه  قانونمند (قانونى)

جدول سه: مواضع سياسى‏

موضوعات| محفل ‏ جبهه ملى  نهضت آزادى
رفراندوم جمهورى اسلامى  رفتار معترضانه  انتقاد
عملكرد نخست‏وزير  انتقاد و هشدار  عمدتاً حمايت و توجيه‏
عملكرد راديو و تلويزيون  انتقاد از گرايش مطالب (سانسور)  عمدتاً دفاع و توجيه‏
قانون مطبوعات  انتقاد (به عنوان محدوديت)  ضرورت برخى محدوديت‏ها42
ساختار مجلس خبرگان  مخالفت / انتقاد شديد  توجيه / مخالفت ضميمه‏
انتخابات خبرگان  اعلام عدم شركت  شركت و اكتفا به انتقاد
برخورد با وابستگان قدرت  انتقاد شديد  انتقاد
تعامل با عناصر چپ  همنوايى و نزديكى تاكتيكى  تأييد نكردن اقدامات غير قانونى‏
نوع حكومت  دموكراسى (جمهورى)  دموكراتيك اسلامى‏

پى‏نوشت‏ها
1. عضو هيأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد نراق.
2. مجيد محمدى، ليبراليسم ايرانى، الگوى ناتمام (تهران: جامعه ايرانيان، چاپ اول، 1379) ص 110.
3. ناهمگونى فزاينده ميان گرايش‏هاى جبهه ملى، ليبرال و دموكراتيك بودن، را زير سؤال مى‏برد. اكثريت جناح‏هاى راست و چپ جبهه هر يك ديدگاهى غير دموكراتيك داشتند. در بهترين حالت، تنها حزب ايران را در مركز اين طيف مى‏توان به نوعى ليبرال دانست. جيمز بيل و ويليام راجر لويس، مصدق، نفت، ناسيوناليسم ايرانى، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوى، (تهران: نشر نو، چاپ دوم، 1368)، ص 39.
4. همان.
5. همان، ص 516 - 520.
6. تذكر اين نكته مهم است كه راهبرد بازرگان به عنوان اولين نخست‏وزير انقلاب نيز بر اين باور استوار بود كه تمام كسانى كه خواهان دگرگونى عميق هستند - به استثناى انقلابيون چپ‏گرا - بايد با هم متحد شوند. با اين حال نهضت آزادى نيز گروه‏هاى مختلفى را در بر داشت. به همين علت، سرگشتگى ايدئولوژيك و عدم قاطعيت در نظريات سياسى آنها به چشم مى‏خورد كه مانع از ارائه نظريه‏اى منسجم مى‏شد و عمدتاً شامل برداشت‏هايى مى‏گشت كه به نوعى منتسب به مصدق بود.
7. H. E. Chehubi, Iranian Politics and Religious Modernism, New York, Cornell University, 7991. PP, 061 - 361.
8. لطف اللَّه ميثمى، از نهضت آزادى تا مجاهدين (تهران: صَمَديه) ص 99.
9. همان، ص 119.
10. تدا اسكاچپول، «دولت رانتير و اسلام شيعى در انقلاب ايران»، ترجمه محمدتقى دلفروز، فصلنامه مطالعات راهبردى، سال ششم، شماره اول، (بهار، 1382) ص 140.
11. محسن ميلانى، انقلاب اسلامى از سلطنت پهلوى تا جمهورى اسلامى، ترجمه مجتبى عطارزاده، (تهران: گام نو، 1381) ص 264.
12. همان، ص 270.
13. روابط عمومى وزارت اطلاعات، فرازهايى از تاريخ انقلاب به روايت اسناد ساواك (تهران: وزارت اطلاعات، 1368) ص 80 - 81.
14.د از تأسيس نهضت ازادى، در پاسخ به درخواست يك عضو نهضت، مصدق عكسى را به همراه يك متن تقديرآميز براى آنها فرستاد. اعضاى نهضت ضمن انتشار گسترده اين عكس، ادعا كردند. كه مصدق نهضت را ارائه دهنده واقعى راه خود دانسته است. اين قضيه نوعى بدبينى ميان جبهه ملى و نهضت آزادى ايجاد كرد.
)H. E, CHehabi, Iranian Politics and Religious Modernism, New YorK,Cornell University, 1991, P. 061.(
15. ر.ك: جيمز بيل و ويليام راجر لويس، پيشين، ص 401.
16. نصر اللَّه حسين‏زاده، «نظريه اشراف دين بر سياست»، فصلنامه علوم سياسى، ش 20 (زمستان، 1381) ص 194 - 199.
17. مايكل له دين، هزيمت يا شكست وسواى آمريكا در ايران، ترجمه احمد سميعى (تهران: ناشر، 1362) ص 267.
18. حسين پوراحمدى و يحيى فوزى، گفتمان اصلاحات در ايران (تهران: دانش و انديشه معاصر، 1382) ص 307 - 308.
19. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمدگل محمدى (تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1377) ص 557.
20. همان.
21. وى مسؤول گروه سياسى موسوم به «جنبش» بود.
22. حسين پوراحمدى، پيشين، ص 218.
23. استعفاى كريم سنجابى به اين دليل بود كه خود را فاقد اختيارات لازم براى تعيين سفيران در كشورهاى خارجى يافت. در واقع انتقاد وى عمدتاً متوجه شوراى انقلاب ود، زيرا از اين ديد، كميته‏اى كه در برابر روحانيون شوراى انقلاب پاسخگو بود بر وزارتخانه او (وزارت خارجه) نظارت مى‏كرد. محسن ميلانى، پيشين، ص 270.
دستگيرى فرزندان آيةاللَّه طالقانى را نيز مى‏توان عامل تكميل كنند و آن دانست. مورد اخير نشانه مرام غير انقلابى اوست، چه در اين قضيه كميته‏هاى انقلاب مقصر قلمداد شدند. دادگسترى جمهورى اسلامى، غائله 14 اسفند 1359 ظهور و سقوط ضد انقلاب (تهران: دادگسترى، ج. ا. ا. 1364) ص 69.
24. روزنامه كيهان (6/8/1358) ص 2.
25. روزنامه كيهان (7/8/1358) ص 4.
26. احمد سميعى، طلوع و غروب دولت موقت (تهران: شباويز، 1371) ص 211 و 212.
27. حسينعلى نوذرى، احزاب سياسى و نظام‏هاى حزبى (تهران: گستره، چاپ اول، 1381) ص 104.
28. عماد الدين باقى، جنبش دانشجويى از آغاز تا انقلاب اسلامى، چاپ سوم (تهران: انتشارات جامعه ايرانى، چاپ اول، 1379) ص 55.
29. على رضوى‏نيا، نهضت آزادى (تهران: كتاب صبح، چاپ سوم، 1380) ص 16.
30. از ديدگاه استوتزل، معنويت زندگى كه بر اساس ارزش‏هاى پيشينى استوار است، در جوامع ارگانيك امروزى از دست رفته است. ماكس وبر نيز از نوعى تقابل بر پيوستار مشروعيت سنّتى و قانونى و لزوم كسب ارزش‏هاى جديد در جوامع مبتنى بر ايستار قانونى - منطقى بحث مى‏كند. سيدحسين سيف‏زاده، نوسازى و دگرگونى سياسى (تهران: قومس، چاپ دوم، 1373) ص 249.
31. البته اين همكارى در جهت به خدمت گرفتن و كنترل نيروها و نهادهاى انقلابى در راستاى برنامه‏هاى اصلاحى و دموكراتيك بود؛ از اين رو زمانى كه در اين امر موفق نشدند تحت عناوينى مثل سلب قدرت، فرصت و ابتكار عمل، استعفاى خود را اعلام كردند و مشكل تعدد مراكز تصميم‏گيرى را بار ديگر متذكر شدند. به نظر مى‏رسد نخست وزير، با توجه به شرايط دوران گذار در اوايل انقلاب، از قطبى شدن فزاينده جامعه، رشد ناسيوناليسم قومى و كاهش قدرت و منزلت دولت مركزى واهمه داشت. مجتبى مقصودى، تحولات قومى در ايران (تهران: مؤسسه مطالعات ملى، 1380) ص 230 - 231.
32. غلامرضا نجاتى، تاريخ سياسى 25 ساله ايران (تهران: رسا، 1371) ص 212.
33. گروه سه نفرى بختيار، خنجى، حجازى درباره انحلال احزاب مؤتلفه جبهه ملى دوم از حمايت صالح و سنجابى برخوردار بودند. همايون كاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدين (تهران: رسا، چاپ اول، 1371) ص 414.
34. غلامرضا نجاتى، پيشين، ص 226.
35. تطبيق رفتار برخى از آنان مانند قطب‏زاده به عنوان عضو راديكال نهضت آزادى با پيشينه حزبى و فكرى آنان جالب به نظر مى‏رسد، زيرا نامبرده در قضاياى مثل ملى كردن مؤسسات و روابط خارجى از دولت موقت به سبب مماشات يا اقدام غير انقلابى گله مى‏كند. كيهان (19/7/1358) ص 6. همچنين عملكرد نسبتاً راديكال و واقع‏گرايانه سحابى و صباغيان را در هيأت حسن نيت در بحران كردستان مى‏توان در راستاى گرايش‏هاى حزبى آنها دانست. اين هيأت كه از سوى امام خمينى(ره) جهت رسيدگى به مسائل كردستان منصوب شدند، تلاش كردند ضمن حفظ هوشيارى در برخورد با گروه‏هاى مختلف منطقه، طورى عمل كنند كه به مردم منطقه عملاً حسن نيت خود را نشان دهند و در اين زمينه تا حدى موفق شدند. از جمله افرادى از حزب دموكرات را جذب كردند. از ديد آنان اگر راهبرد نبرد مسلحانه در كردستان در پيش گرفته مى‏شد، همين تعداد جذب شده نيز به سهولت به همكارى با گروه‏هاى محارب جلب مى‏شدند. اعضاى اين هيأت، امام خمينى(ره) را به دادن پيام محبت‏آميزى به سران كردها و مردم منطقه دعوت كردند. پيام معروف 26 آبان ايشان كه در جهت تأليف قلوب صادر شد، تأثير زيادى در جلب مردم به حكومت اسلامى داشت ديدگاه مسلط در ميان اين هيأت اين بود كه ابتدا بايد مردم را به نظام وفادار نمود و بعد جواب كوبنده را در فرصتى مناسب‏تر به سران لجوج و قدرت‏طلب كردها داد. در پى استعفاى دولت موقت، امام(ره) خواهان تداوم فعاليت اين هيأت شدند.
36. H. E. Chehahi, Opat, P. 041 - 741.
37. ر.ك: پاسخ يزدى به مقالات، «جنگ تحميلى و نهضت آزادى»، اطلاعات (7/9/1364).
38. عزت اللَّه، سحابى، دولت ملى و كودتا (مجموعه گفت و گوها و مقالات) (تهران: طرح نو، چاپ اول، 1380) ص 142 - 154.
39. John L. Esposito and R. K. Ramazani, Iran at the Crossroads, New York, Palgrave, first edition, 1002, PP 361 - 761.
40. رئيس دولت موقت تلاش مى‏كرد نمادهاى ارادى و سياسى را به عنوان ابزارى بوروكراتيك جهت سياست‏هاى قانون‏مدارانه، سازمانى و تخصصى خود به كار گمارد، بدون آن كه نياز به تغيير و تحول فورى و اساسى در آن باشد. از اين ديد، سيستم بوروكراتيك به عنوان نرم‏افزارى در خدمت دولت است.
41. مليّون (ملى‏گرايان) در تاريخ معاصر ايران غالباً خارج از حاكميت سياسى (قدرت تصميم‏گيرى سياسى) بودند و آن را مورد انتقاد قرار مى‏دادند.
42. وزير ارشاد ملى وقت با استناد به تجربه مصدق برخى محدوديت‏ها را ضرورى انگاشت. وى از وابستگان آيةاللَّه شريعتمدارى محسوب مى‏شد و بنابراين ميزانى از شباهت در مواضع و نزديكى آرا با نهضت آزادى را مى‏توان حدس زد، زيرا پايگاه مشترك هر دو طبقه سنّتى (مذهبى) متوسط - و البته بيشتر قشر فرهيخته درباره نهضت آزادى و بازرگان - بودند.