تاملى در مبانى انديشه سياسى امام خمينى(ره)

گفتگو باحضرات آيات:
عباسعلى عميد زنجانى ـ محمد هادى معرفت ـ سيد نور الدين شريعتمدارى....

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على سيدنا و نبينا ابى القاسم محمد(ص). ضمن عرض تبريك به مناسبت ميلاد حضرت زهرا سلام الله عليها و يكصدمين سال ميلاد حضرت امام خمينى(ره) حضور حضار محترم, علما, استادان, فضلا و طلاب محترم حوزه علميه قم, ميزگرد بنيادهاى فقهى كلامى انديشه سياسى حضرت امام را با حضور حضرات آيات, آيت الله عباسعلى عميد زنجانى, آيت الله محمد هادى معرفت و آيت الله سيد نورالدين شريعتمدار جزايرى شروع مى كنيم.
موضوع بحث اين ميزگرد, انديشه سياسى حضرت امام است. من سوالات را با اجازه استادان محترم و حضار ارجمند مطرح مى كنم. با توجه به اينكه استادان محترم شركت كننده در اين ميزگرد, هر سه از بزرگان فقه سياسى اسلام هستند و تحقيقات گسترده اى را در دايره فقه سياسى و انديشه هاى سياسى دارند; بنابراين, هيچ ترتيبى در طرح سوالات وجود ندارد و من ترجيح مى دهم كه سوالات را به ترتيب از حضرت آيت الله عميد زنجانى طرح كنم و استادان محترم هم پاسخ خواهند داد.
آيت الله عميد زنجانى اولين سوالى را كه طرح مى كنم مربوط به مبانى انديشه هاى سياسى حضرت امام است: آيا انديشه سياسى حضرت امام صرفا بر بنيادهاى فقهى استوار است, يا از مبانى فلسفى و كلامى حضرت امام نيز الهام گرفته است؟
آيت الله عميد زنجانى: بسم الله الرحمن الرحيم. من هم به نوبه خودم, سال امام, ميلاد امام و ميلاد مسعود حضرت صديقه كبرى را به همه حضار محترم تبريك عرض مى كنم. اميدوارم كه اين بحث تخصصى به ميزان وقتى كه براى آن صرف مى شود, مفيد و موثر باشد. البته جناب دكتر فيرحى سوال را كه مطرح كردند; وشايد اشاره به اين نكته را لازم نديدند كه خواه ناخواه اين موضوع, يك بحث تخصصى است; يعنى ما به مقدمات مباحث نمى پردازيم. مسإله اى به اين اهميت, نياز به يك سلسله تمهيدات دارد و خواه ناخواه, فارغ از آن مباحث مقدماتى در يك سطح تخصصى به مسإله پرداخته مى شود. انديشه سياسى امام با تمام جامعيتى كه دارد, متبلور در مسإله فقهى ولايت فقيه است. ولايت فقيه تمام انديشه سياسى امام نبوده و تنها يكى از برجسته ترين مظاهر انديشه سياسى امام است. به خاطر اهميت و به لحاظ جايگاه فقهى اش در مجموعه انديشه سياسى امام, از يك ويژگى و برجستگى خاصى برخوردار است. البته اگر ما به مبانى فقهى امام; بخصوص در بحث ولايت در كتاب ((البيع)) توجه داشته باشيم, مسإله ولايت فقيه صرفا يك مسإله فقهى است; يعنى امام در بحث ولايت فقيه, صرفا مسإله را بر اساس مبانى و بر اساس منطق فقه, بررسى كرده اند. به اصطلاح جديد, متدلوژى حاكم و منطق حاكم بر بحث امام, منطق فقهى است. امام با توجه به اصولى كه در اصول فقه براى استنباط احكام فقهى تبيين مى شود, مسإله را مطرح كردند و نتيجه نهايى هم از آن گرفتند و در اين بحث فقهى, مسإله فلسفى و كلامى ديده نمى شود. اگر امام در تبيين مسإله ولايت فقيه به مباحث عقلى پرداخته اند; اين مباحث عقلى به معناى فلسفى نيست و منظور ايشان, عقل نظرى نيست, بلكه عقل عملى است و همچنين به معناى عقل كلامى هم نيست. به معناى عقلى است كه در اصول فقه مطرح مى شود و در كنار كتاب و سنت و اجماع قرار مى گيرد. مى دانيم كه امام در تبيين ولايت فقيه, به مسائل عقلى بها دادند و حتى بخشى از بحث را به عنوان يك ضرورت عقلى مطرح كردند; ولى اين, به معناى آن نيست كه بحث ولايت فقيه از حوزه فقهى خارج شده و به حوزه فلسفى يا كلامى كشانده شده است. بنابراين, اگر ما متن بحث و شيوه بحث امام و منطق حاكم بر بحث امام را در كتاب ((البيع)) ببينيم ـ كه خوشبختانه من در درس امام هم حضور داشتم و تقريرات اين بحث را نوشتم, حالا كتاب ((البيع)) به قلم شريف خود امام است ـ امام شيوه بحثشان چه در درس و چه در كتاب ((البيع)) فقهى است; يعنى منطق حاكم, منطق فقهى است. اين پاسخى كه من عرض كردم به اين بخش از سوال مربوط مى شود كه امام در بحثشان تا چه اندازه اى به مسائل فلسفى و كلامى بها داده اند؟ پاسخش اين است كه در اين بحث, اصلا مباحث فلسفى و كلامى ديده نمى شود. منطق امام, منطق فقهى خالص است. امام به عنوان يك فقيه و به عنوان يك استنباط فقهى و نتيجه گيرى از ادله فقهى, بحث كرده اند.
اما با توجه به جامعيت امام در بعد فلسفى ـ زيرا كه امام صرف نظر از اينكه يك فقيه عالى مقام بود, يك فيلسوف و صاحب نظر در فلسفه بود. امام سالها به عنوان يك صاحب نظر در فلسفه تدريس كردند ـ مى توان گفت; تا آنجا كه امامت به مباحث كلامى مى خورد, چون خود اين مسإله جاى بحث دارد كه آيا امامت يك بحث كلامى است و يا بحثى فلسفى است. در آثار فيلسوفانى مانند بوعلى و فارابى, مسإله امامت مطرح شده و در سبك و سطح فلسفى, در سلسله مراتب تكوين و عقول قرار گرفته است و به عنوان يك بحث فلسفى قابل تلقى است. كما اينكه فارابى و بوعلى سينا همين مسإله امامت را در دنباله مباحث فلسفى شان آورده اند. بنابراين, اگر ما بخواهيم امامت را تا آنجا كه مربوط به مباحث كلامى است; يعنى اختلاف مذاهب كه ريشه فلسفى دارد, بررسى كنيم; از آنجا كه امام صاحب نظر در اين مسائل است, سوال اين است كه امام به مسائل فلسفى و كلامى در مباحث انديشه سياسى خود تا چه اندازه بها داده است؟ مسلما اگر آثار امام ديده شود, امام مسإله امامت را با يك ديد ديگرى مى نگرد. امامت را همان طورى كه اميرمومنان در خطبه شقشقيه, تعبير به قطبيت مى كند (و انه إن محلى منها, محل القطب من الرحى) امامت نه تنها قطب جامعه انسانى; بلكه جهان تكوين, و واسطه در فيض است. اگر با اين ديد عرفانى نگريسته شود و با اين ديد فلسفى نگريسته شود, بايد گفت كه امام فرصت آن را نيافتند كه مسإله ولايت را باز كنند و يك صورت بازترى از آن را ارائه دهند. حتى احكام حكومتى هم فقهى است. احكام حكومتى كه ولى فقيه مى تواند بر اساس تشخيص مصالح جامعه و مصالح عباد, احكام اوليه را تحت الشعاع قرار بدهد, باز اين, بعد فقهى دارد. اما اينكه بعد عرفانى و فلسفى امامت در اين زمينه تا چه حد مى تواند گسترش پيدا بكند؟ شايد از همان مقوله هاى ناگفتنى است كه امام يكى دو بار اشاره فرمودند كه مسائل بسيارى هست كه من هنوز فرصت و مناسبت لازم براى بيان آن را نمى ببينم. بنابر اين كلامشان چون ولايت فقيه نيابى است مخصوصا بر اساس نظريه نصب ـ كه امام, فقها را نايب عام در زمان غيبت قرار داده و نصب كرده است بنابر نظريه نصب ـ امامت نيابى كاملا قابل استنباط است. يعنى همان امامتى كه در بعد كلامى, بر اساس منطق عقلى پيش بينى مى شود, همان طورى كه نبوت ضرورت دارد, ضرورت نبوت در بعد رهبرى و امامتش بعد از پيامبر هم ادامه دارد كه بعد كلامى ضرورت عقلى, بر اين اساس مى شود. مى توان مسإله را به اين صورت تبيين كرد كه امامت را به دو بخش امامت بالاصاله و امامت نيابى قرار داد و بحث ولايت فقيه به عنوان يك نتيجه فقهى در قسم امامت نيابى باشد. كه در اينجا, تلاقى يك تفكر كلامى با يك تفكر فقهى خواهد بود. من خيلى به اجمال و فشرده سوال اول را جواب دادم. گر چه مطالب بسيارى هست كه من ضرورى نمى بينم در اينجا طرح كنم, براى اينكه وقت بيشترى گرفته نشود و آقايان هم مطالبى را خواهند فرمود. اگر مناسبتى پيدا شد, باز عرضم را تكميل خواهم كرد.

با تشكر از استاد محترم, حضرت آيت الله عميد زنجانى: خلاصه بحث ايشان اين بود كه منطق و روش حاكم بر انديشه حضرت امام, روش و منطق فقهى بوده است و بحثهاى كلامى, كمتر از آثار ايشان قابل استنباط مى باشد. حضرت آيت الله معرفت, برداشت من اين است كه حضرتعالى نظرى متفاوت با نظر آيت الله عميد زنجانى داريد. مستدعى است نظر خودتان را بيان فرماييد.
آيت الله معرفت: بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام و تبريك اين روز مبارك به حضار محترم. با حذف مقدمات عرض مى كنم, آنچه كه بنده از استدلالات و فرمايشات امام در اين زمينه به دست آورده ام, اين است كه ايشان, اين مسإله را يك مسإله كلامى مى دانند و اساسا برداشت و استدلال ايشان از اينجا شروع مى شود كه مى فرمايد, تمام ادله اى كه ما براى امامت, بعد از نبوت اقامه مى كنيم, تمام آن ادله در عصر غيبت در مسإله ولايت فقيه جارى است. از اين برداشت به خوبى روشن مى شود كه اين مسإله, يك مسإله كلامى است و اگر سوال شود كه چرا فقها اين مسإله را در كتب فقهى خود مطرح كرده اند; اساسا چرا فقهاى شيعه حتى شيخ مفيد, شيخ طوسى علامه و شهيدين اين بحث را كه يك بحث كلامى است در فقه مطرح كرده اند؟ جوابش اين است كه در فقه ابوابى هست كه اساسا مربوط به سياست است. باب جهاد, باب تقسيم غنائم, باب جزيه و بسيارى از ابواب فقهى مخصوص مسائل سياسى است. به اين دليل كه مسإله ولايت فقيه در آن ابواب مطرح است و علت اينكه شيخ اين مسإله را در كتاب ((البيع)) مطرح كرده اند; اين است كه چون در اين كتاب بحث از ولايت پيش مىآيد و به جهت اينكه فقها فرصتى نمى بينند, كه اين بحث ولايت فقيه را در جاى متناسب خودش مطرح كنند و الا حتى در فقه هم كه مطرح است, به خاطر جنبه سياسى مسإله مطرح است. امام خمينى زمانى كه راجع به توقيع شريف براى اثبات ولايت فقيه استناد مى كنند مى فرمايند: زيرا كه در توقيع سوال مى شود كه ما در عصر غيبت به چه كسى مراجعه كنيم؟ آن وقت جواب اين است كه به فقها مراجعه كنيد. امام خمينى(ره) مى فرمايد; اسحاق ابن يعقوب كه اين همه جلالت و قدر دارد و چون خود شيخ كلينى است و در مسائل شرعى در ابعاد مختلف كاملا وارد است, اين از امام(ع) سوال نمى كند كه در عصر غيبت در مسائل شرعى به چه كسى رجوع كنيم; يعنى حلال و حرام را از چه كسى بپرسيم؟ اين را همه كس مى دانند; حتى صغار شيعه هم مى دانند كه احكام حلال و حرام را بايد از فقها بپرسيم. امام خمينى(ره) مى فرمايد: پس اين, نظرش روى مسإله سياسى است به عبارت ديگر, سوال اين است, در مسائل ادارى, در مسائل امور اجتماعى و در امورى كه مربوط به جامعه تشيع است, به چه كسى بايد مراجعه كرد. مرجع كيست؟ راجع به اين مسإله سوال مى كند و همچنين فرمايش مولا اميرالمومنين(ع) كه مى فرمايد: ((احق الناس بهذا الامر, اقويهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه )) كه حضرت مى فرمايد; شايسته مقام ولايت امر, كسى است كه داراى دو شرط باشد; شرط اول, اينكه از بينش سياسى بالايى برخوردار باشد. شرط دوم اينكه, اطلاع و آگاهى او از ديدگاههاى اسلام راجع به مسائل سياسى هم در حد بالا باشد. دو شرطى را كه حضرت مى فرمايد, دو شرط كاملا عقلايى است و در مسائل سياسى مطرح است. شرط اول كه در رهبر بايد وجود داشته باشد; يعنى بينش سياسى او بالا باشد, آيا اين شرط, يك شرط تعبدى شرعى است. يعنى اميرالمومنين(ع) به عنوان اينكه روى كرسى تشريع نشسته است, مى فرمايد: در ولى امر مسلمين شرط است كه از بينش سياسى والا برخوردار باشد يا اينكه اين, يك شرط عقلايى است و به عنوان يك شرط عقلايى مطرح است. همه عقلاى جهان اين شرط را در رهبرشان دارند كه بايد از لحاظ بينش سياسى در حد بالا باشد و لذا ما گفتيم كه اين شرط, يك شرط عقلايى است و اصلا تعبدى و شرعى نيست. شرط دوم ((اعلمهم بامر الله فيه.)) خوب, اين مى شود طبيعى به جهت اينكه يك جامعه اى كه مسلمان هستند, قطعا كسى كه مى خواهد بر آنها حكومت كند, بايد از ديدگاههاى اسلام راجع به مسائل حكومتى آگاه باشد و اگر ما به دنيا عرضه بكنيم كه ما يك جامعه مسلمانيم و كسى بايد بر ما حاكم باشد كه از ديدگاههاى اسلام در مسإله زعامت, آگاه باشد; آيا دنيا اين شرط را از ما نمى پذيرد يا مى گويند: اين شرط كاملا طبيعى است. يك جامعه يهودى اگر بگويد كسى بايد بر ما حكومت بكند كه از ديدگاههاى مذهب يهود اطلاع كاملى داشته باشد, آيا ما مى توانيم بگوييم چرا اين شرط را مى كنيد؟ هر امتى مى تواند اين شرط را براى رهبر خودش داشته باشد و لذا عرض كردم كه اين دو شرطى را كه اميرالمومنين(ع) فرموده است, اولى, عقلايى است و دومى, كاملا طبيعى است. اينها را وقتى روى هم بريزيم, مسائلى از آن در مىآيد كه اصلا مسإله, يك صبغه كلامى دارد نه صبغه فقهى; چون راجع به عمل مكلف نيست و مسإله راجع به مسإله رهبرى امت است. و اينكه فقها از جمله مرحوم نراقى كه رواياتى در اين زمينه آورده و بخصوص امام اصرار داشت روايات را در اين زمينه خيلى دقيق حل و فصل كند, اين براى تإييد مطلب است; يعنى اينكه اين مسإله, كلامى است و به وضوح روشن است كه, مكتب تشيعى كه به دلائلى عقلى مى گويد بعد از رحلت پيامبر اكرم(ص) بايد شخص معصومى مثل اميرالمومنين(ع) بر منصه حكومت بنشيند. به همان دلائل مى گويد كه در استمرار آن نيز بايد چنين باشد. اصلا مكتب تشيع اين است. پس بايد گفت كه رواياتى كه در اين زمينه به آنها استدلال مى شود, اين روايات حكم تإييد را دارد; يعنى به عنوان اينكه معصومين عليهم السلام, اين مسإله را تإييد كرده اند نه اينكه اين مسإله صبغه فقهى پيدا بكند. اصلا هيچ خاصيت فقهى ندارد و صرفا خاصيت كلامى دارد; چون ويژگيهاى فقه در آن اصلا ديده نمى شود به هر حال, آن طورى كه از درس امام و فرمايشات امام و نوشته هاى امام به دست مىآيد, اين است كه عرض كردم.

از پاسخ فشرده حضرت آيت الله معرفت بسيار متشكريم. همان طور كه حضار محترم استحضار دارند, ظاهرا تا حدودى در بحث اختلاف نظر وجود دارد. حضرت آيت الله عميد آن را يك مسإله فقهى مى داند و آيت الله معرفت, مسإله را كلامى مى دانند. حالا سوال من از حضرت آيت الله جزايرى اين است كه بفرمائيد به اين مسإله چه پاسخى داريد. من اين سوال را طرح مى كنم كه اگرمااين تصور را داريم كه فقه, جزء علوم عملى است وسياست هم ازعلوم عملى است, پس چگونه مى شود كه بحث سياسى يا انديشه سياسى را در كلام كه به هر حال از احكام علمى و نظرى محض هستند, مطرح كرد؟
آيت الله جزايرى: بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض تشكر از شوراى مديريت و جامعه مدرسين حوزه علميه كه اين جلسه را برگزار كردند و همچنين با تشكر از حضار محترم كه حوصله مى كنند و به سخنان ما گوش مى دهند. به نظر مى رسد كه اين سوال تنها اختصاص به ولايت فقيه ندارد. اين سوال, تمام مبانى انديشه سياسى امام را چه در فقه و چه در اصول در بر مى گيرد كه آيا بالاخره اين مبانى انديشه سياسى كه امام دارند و برخاسته از فقه و اصول مى باشند, اينها از ديدگاه فقهى ايشان سرچشمه گرفته يا اينكه مبانى فلسفى هم در اينجا تإثير داشته است. ولايت فقيه, يكى از مسائلى است كه مورد بحث و بررسى ايشان قرار گرفته است البته همان طورى كه فرمودند از برجسته ترين مسائل مورد نظر امام است; اما در مجموع وقتى حساب كنيم, مبانى انديشه سياسى حضرت امام, تنها ولايت فقيه نيست; بلكه ولايت فقيه يكى از مسائلى است كه امام آن را بررسى كرده اند. اصلا مبنا شايد نباشد. ولايت فقيه توليد شده از مبانى سياسى ايشان است; مبانى اى كه در فقه و اصول دارند. و اما از نظر اينكه ديدگاه امام فقهى است يا فلسفى؟ همان طورى كه فرمودند و حضار هم توجه دارند و مى دانند; امام گذشته از آنكه يك فقيه بودند, يك فيلسوف, متكلم و حكيم هم بودند و طبعا هر فيلسوف و حكيمى نمى تواند وقتى وارد علمى ديگرى هم شد, از آن انديشه هايى كه در فلسفه و حكمت و كلام دارد, دست بر دارد. و لذا اگر شما علم اصول ايشان را ملاحظه بفرماييد. علم اصولى كه امام فرمودند با علم اصولى كه ديگران طرح كردند, خيلى متفاوت است; ولى علم اصول كسانى كه در مباحث خود به انديشه كلامى و فلسفى توجهى نداشتند با علم اصولى كه امام مطرح مى كند خيلى متفاوت است و در علم اصول بعضى از مسائل را مى بينيم امام به صورت ديگرى با آنها برخورد مى كند. اين مسإله يكى از ويژگيهاى حضرت امام است و باعث ويژگى در مبناى سياسى ايشان شده است. مثلا شما ببينيد كه برداشت امام از قاعده ((نفى ضرر)) با ديگران متفاوت است. قاعده ((نفى ضرر)) را اصوليون ديگر, به همان مباحث و اصولى مى برند حكم به لحاظ نفى موضوع, نهى از ضرر و اين گونه مباحث را تلقى و برداشت مى كنند. حال آن كه امام مى فرمايد كه اين, يك حكم سلطانى است و نشإت گرفته از مقام حكومت رسول خداست نه از مقام نبوتش, در حالى كه تلقى و برداشت ديگران, اين است كه حديث ((لاضرر)) مثل تمام احاديث ديگر از همان مقام نبوت پيامبر سرچشمه گرفته است. اما امام مى فرمايد كه پيامبر سه منصب دارد. يكى, نبوت است; يكى قضاوت و يكى هم حكومت. و از جهت حكومت, امام ((لاضرر)) را فرموده است. اين ديدگاه خاص, نمى تواند ديدگاه يك فقيه باشد; يعنى فقيه خالص يا حتى اصولى محض. اينجا آن مبانى فلسفى و كلامى كه پيامبر(ص) دارند, بر قاعده ((لاضرر)) هم اثر مى گذارد و برداشت امام را متفاوت مى كند. مثلا در برداشت از اينكه احكام چگونه هستند, اكثر علمإ, احكام را, احكام شخصيه مى دانند. فلذا گاهى در تكليف غافل و يا در تكليف جاهل گير مى كنند; چون نمى شود غافل را تكليف كرد. نمى شود به او گفت (ايها الغافل) مثلا يا (ايهاالجاهل) يا (ايهاالساهى) چون اينها را خطابات شخصيه مى دانند; اما امام فرموده اند اين خطابات قانونيه است. در بحث تكليف به جايى رفتند كه ما مى توانيم بگوييم اين همان استنباط از باب علم كلام است. بحث را قانونى كردند. ايشان مى فرمايند: تكاليف كلى قانونى هستند; مثل همه قانونهايى كه در دنيا وضع مى شود كارى به اشخاص ندارد. قانون وضع مى شود. براى كل مردم حال اگر كسى جاهل است, اگر كسى غافل است, اگر كسى ساهى يا ناسى است خوب اين مربوط به خودش است; اما قانون براى همه است. اين در اصول, كه دو نمونه عرض كرديم.
در فقه هم وقتى ما مىآييم, مى بينيم كه امام باز خيلى از مسائل را با آن ديدگاه كلامى و فلسفى شان بررسى كرده اند. مثلا در مسإله امر به معروف و نهى از منكر, فقهاى ديگر براى امر به معروف و نهى از منكر, شرايطى را قائلند. يكى از آن شرائط, احتمال تإثير است, امام صريحا مى فرمايد ـ البته در بعضى مراتب كه سكوت علمإ باعث ترويج ظلم بشود. بعضى مسائل را در آنجا مطرح مى كنند كه حالا وقت نيست من عرض كنم ـ كه اگر چه احتمال تإثير هم ندهد, بايد امر به معروف و نهى از منكر بكند تا مى رسيم به بحث ولايت فقيه كه در آنجا به عنوان برجسته ترين مسائلى است كه امام در فقه آن را بررسى كردند.
به نظر بنده, اين مسإله ولايت فقيه هم جنبه كلامى دارد و هم جنبه فقهى. نه اين طور است كه به طور خاص كلامى باشد و امام هيچ نظرى به فقه نداشته باشد و نه اين طور است كه به طور كلى فقهى باشد و نظرى به كلام نداشته باشد. امام در كتاب ((البيع)) مى فرمايد: فما هو دليل الامامه بعينه, دليل على لزوم الحكومه بعد غيبه ولى الامرعج الله تعالى فرجه الشريف سيما مع هذه السنين المتماديه. بعد امام مى فرمايد: نعوذ بالله شايد هزاران سال طول بكشد و امام زمان نيايد, پس ما بايد چكار بكنيم؟ اين خلا, را چگونه پر كنيم؟ آن دليلى كه مى گويد بايد امام باشد, آن دليل مى گويد فقه بايد ولايت داشته باشد و اين خلا و نبود امام را بايد جبران بكند, فقيه بايد جبران بكند. ايشان مى فرمايد: ـ كه نظر هم به جهت فقهى مسإله دارند ـ (مع ذلك) يعنى پس از اينكه حكومت ضرورى است و حكومت بديهى است, عقل ضرورى به آن دلالت مى كند (و ما هو دليل بعينه دليل على لزوم الحكومه) بعد مى فرمايد (مع ذلك) يعنى با اينكه عقل به آن حكومت مى كند و آن قاعده لطف, اقتضا مى كند كه فقيه بايد ولايت داشته باشد (فقد دل الدليل الشرعى ايضا) (و فى الوافى عقد بابا فى انه ليس شى مما يحتاج اليه الناس الا وقد جإ فيه كتاب و سنه و فيه روايات) و هشت روايت را امام نقل مى كند. خوب اين روايات مى گويند (دل الدليل الشرعى), مى خواهد دليل شرعى اقامه كند, فقط از باب ارشاد يا تإكيد نيست. دلالت شرعيه را امام مى خواهند تإثير ببخشند. بعد باز مى فرمايد (فولايه الفقيه بعد تصور اطراف القضيه ليست امرا نظريا يحتاج الى برهان و مع ذلك دلت عليها بهذا المعنى الوسيع, روايات نذكر بعضها,) كه اينجا باز هم اشاره مى كنند به قضيه ضرورى بودنش از جهت فلسفى و كلامى و قاعده لطف بعد امام(ره) مى فرمايد: روايت دلالت مى كند, اينكه مى گويند روايات دلالت مى كند; همان جهت فقهى مسإله را بيان مى كند. بعد مى فرمايد: (فالقيام بالحكومه و تشكيل اساس الدوله من قبيل الواجب الكفايى على الفقهإ العدول) تشكيل حكومت بر فقهاى عدول واجب كفايى است. اين هم جهت جنبه فقهى كه امام به آن اشاره كرده اند. من به همينجا اكتفا مى كنم.

خيلى متشكر از پاسخ آيت الله جزايرى. همان طور كه مشخص است, آيت الله جزايرى هم, وزن بيشترى را به بحثهاى كلامى مى دهند. آيت الله عميد زنجانى اگر توضيحى داريد؟ در دفاع از ديدگاهى كه مطرح فرموديد بيان بفرماييد.
آيت الله عميد زنجانى: البته بحث در اين است كه آيا امام(ره), ولايت فقيه را با منطق كلامى اثبات مى كنند يا با منطق فقهى؟ سوال اين است. ممكن است كسى برداشتش اين باشد كه چون امام به مبحث كلامى در يك جمله اى اشاره اى كردند, پس استنتاج امام, استنتاج كلامى است. عيبى ندارد; ولى با توجه به صدر و ذيل مطلب, استنتاج امام صد در صد فقهى است. من اين جمله را روايت مى كنم و مكررا از امام شنيده ام. در درس, امام مكرر وقتى نظرات مرحوم كمپانى را مطرح مى كردند, بر مرحوم كمپانى ايراد مى گرفتند و مى فرمودند: ايشان مباحث فلسفى را با مباحث فقهى خلط كرده است. امام از كسانى بود كه در عين اين كه در اوج فلسفى بودند, اجازه نمى دادند كه كوچكترين مبانى فلسفى را در فقه دخالت بدهند. من عن حس نقل مى كنم و نه عن حدس شايد در اين مسجد اعظم, اين شبستان سمت حرم در و ديوار آن, شاهد باشد كه بارها امام با صوت جلى اين مطالب را تكرار مى كردند كه فقه, منطق خودش را دارد و فيلسوف حق ندارد مبانى فلسفى يا كلامى را به فقه بكشاند. در مسجد شيخ انصارى نجف, بارها امام بر اين مسإله تإكيد مى كردند. هر وقت اسم مرحوم آقا شيخ محمد حسين كمپانى به ميان مىآمد, بحثشان را مطرح مى كردند و مى فرمودند; مع الاسف اين مرد بزرگوار تحت تإثير مسائل فلسفى, مباحث فلسفى و فقهى را با هم آميخته اند. امام كسى نبود كه در مباحث علمى, اختيارش در دست خودش نباشد و چون علم فلسفه و دانش كلامى دارد, خود به خود بدون توجه اين علوم, در مسائل فقهى اش اثر بگذارد, اصلا امام اجازه نمى دادند. امام وقتى يك بحث فقهى را مطرح مى كردند, يك فقيه خالص به تمام معنا بودند; كما اينكه در مباحث فلسفى و عرفانى هم يك فيلسوف و عارف خالص بودند; اين همه در كتاب ((البيع)) كه بحث ولايت فقيه شده, مثلا فرض كنيد به عنوان مثال در چهل صفحه, يك جمله كلامى است, بقيه تمام استدلال فقهى يعنى استدلال روايى است, ورود و خروج فقهى است. اشاره اى به اينكه همه ادله اى كه ما در مورد امامت داريم, در مورد غيبت نبوت در غيبت امام هم داريم ـ اين يك اشاره اى كوتاه به يك بحث يا فلسفى و يا كلامى (على اختلاف فيه) است. ـ اين نمى تواند بحث و شيوه و روش و متد بحث را از فقهى بودن خارج كند.
نكته اى را كه مى خواهم يادآورى كنم, اين است كه كسانى كه مى خواهند بحث ولايت فقيه را كلامى كنند, بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه به مشكل برخورد خواهند كرد. چون مشكل ترين مبحث ولايت فقيه, بحث اختيارات فقيه است. اختيارات فقيه را از دليل عقلى نمى شود اثبات كرد. دليل عقلى, لبى است و اطلاق ندارد. ما مسائلى را داريم كه مسائل متطور و جديد است و روزبروز اضافه مى شود. يك اطلاق لفظى مى خواهيم تا تمام شئونات ولايتى, فراگير باشد و يك اطلاق لفظى مى خواهيم كه بتوانيم از نظر شرعى ولايت را اثبات بكنيم. همه آقايان استحضار دارند كه قاعده كليت (كل ما حكم به العقل, حكم به شرع) هزار و اندى اشكال داد و با عقلى كردن مسإله ولايت فقيه, مشكلات تازه شروع مى شود. در مورد اختيارات, در مورد تطابق عقل و شرع, ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع, ما ناگزيريم آن طورى كه امام مشى كردند و از نظر عقلى مسلم است, حركت كنيم. ما بايد مسإله را فقهى و شرعى كنيم. يك اطلاق شرعى داشته باشيم كه با اطمينان خاطر بگوئيم كه شرع اين اجازه را داده است. اگر ولايت, مطلق است; ولايت مطلقه اى است كه همان كسى كه ولايت را تفويض كرده, اطلاقش را هم تفويض كرد. اين نكته را توجه كنيم كه عقلى, و كلامى كردن مسإله, راه را نمى بندد; اما كار را دشوار مى كند. شما بايد برويد از بيراهه راه را طى كنيد. بگوئيد آقا! ملازمه حكم عقل و شرع چنين است. بعد هم بياييد يك اطلاقى در حكم عقل پيدا بكنيد; حالا بتوانيد يا نتوانيد. كافى است يك شبهه پيش آيد; يك شبهه اندك در حكم عقلى, حكم عقلى را از كليت مى اندازد; در صورتى كه ما اگر اطلاق لفظى روايى داشته باشيم, اصلا مشكلى نخواهيم داشت.
نكته, ديگر اينكه, اصلا سياسى بودن مسإله مگر با فقهى بودن آن منافات دارد, كسى ترديد ندارد كه اصل ولايت, سياسى است. براى نظام است, براى دولت است. سياسى بودن و دولتى بودن, مسإله را از فقهى بودن خارج نمى كند. تعجب است كه ما سياسى بودن ولايت فقيه را دليلى بر كلامى بودن آن بدانيم! نه اگر فقهى هم باشد, سياسى است. و كلام آخر اينكه, آيا مسإله ولايت فقيه, تكليف مكلف نيست؟ حكم شرعى مكلف است. تحرير الوسيله را نگاه كنيد. بر فقها واجب است كه براى اقامه دولت قيام كنند. وجوب, يك حكم شرعى است; يعنى تصدى ولايت يك حكم شرعى فقهى است. در عين سياسى بودن, بر مردم واجب است كه فقها را حمايت كنند. اين كه ديگر كتاب رساله است. تحرير الوسيله رساله است, رساله عملى است, بيان حكم تكليفى است. سياسى بودن با فقهى بودن سازگار است و هم بر فقها, اقامه نظام و حكومت واجب است و هم بر مومنين, تبعيت از قيام فقها واجب است.
من نتيجه مى گيرم كه مسإله اين نيست كه نمى شود مسإله را كلامى كرد. آرى مى شود مسإله را كاملا كلامى كرد. متن هم قرائت شد. هر چند اشاره اى به مبناى كلامى مسإله را داشته باشند, فقهى كردن مسإله تبعاتى به دنبال ندارد و يا اندك دارد. عقلى كردن مسإله, تبعات بسيار دشوارى را به دنبال دارد.

همان طور كه حضار محترم هم استحضار دارند, استاد آيت الله عميد زنجانى در دفاع از فقهى بودن مسإله, دو دليل را ذكر كردند, يكى, استنادى بود كه به حضرت امام داشتند كه حضرت امام بحث را صرفا فقهى مى بينند و دوم, به مشكلاتى اشاره داشتند كه كلامى كردن مسإله ايجاد خواهد كرد. اما بشنويم از استاد ارجمند جناب آيت الله معرفت. قبل از اينكه استاد صحبتشان را مطرح كنند, من دو سوال را كه راجع به بحث آيت الله معرفت است, مطرح مى كنم. يكى اينكه, فقهى يا كلامى بودن ولايت فقيه چه تإثيرى بر مسإله دارد كه تا حدودى, استاد ارجمند آيت الله عميد زنجانى يك قسمتى از مسإله را توضيح دادند. سوال دوم, با فرض كلامى بودن مسإله ولايت فقيه سوال اين نيست كه چرا در كتب فقهى مطرح شده; بلكه سوال اين است كه چرا اين مسإله در كتب كلامى در ادامه بحث امامت تا كنون اصلا طرح نشده است؟
آيت الله معرفت: تكيه حضرت استاد بر اطلاق بود كه اگر مسإله ولايت فقيه باشد, ما اطلاق دليل داريم و ولى فقيه وسعت پيدا مى كند, چون لفظى است, اطلاق دارد; ولى اگر چنانچه ما از دلايل عقليه كه دلايل امامت است, استفاده مى كنيم, دليل لبى است و اطلاق ندارد. آن وقت در مواقع شك, دست فقيه بسته است. بنده عرض مى كنم كه خود مسإله ولايت و دلائلش كه عقلى باشد, اين ارتباط با قلمرو حكومت و تصرفاتش ندارد; چون در قلمرو حكومت و تصرفاتش, به اطلاق خود ادله و احكام تمسك مى شود, نه اينكه به اطلاق ادله ولى فقيه, آن ادله اى كه اطلاق دارد, دست فقيه باز باشد. ما به ادله عقليه اثبات كرديم ولايت مولا امير المومنين(ع) را بعد از پيغمبر(ص); اما خود حضرت امير دستش باز است روى اطلاق خود ادله آنها, و اساسا ببينيد مسإله فقهى, يك رنگ خاصى دارد, و تعبد بر آن حاكم است, فقه تعبد است; يعنى يك مقدار مسائلى است كه شرع اينها را فرمان داده بايد تعبدا آنهارا بپذيريم و جزء وظيفه مكلفين است; اما آيا مسإله ولايت فقيه تعبد است؟ همان طورى كه من كلام مولاامير المومنين(ع) را عرض كردم كه فرمود: ((ان احق الناس بهذا الامر اقويهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه)) آيا اين تعبد است؟ تعبد; يعنى تحميل. آيا اين شرط يك شرط تحميلى است يا اينكه شرطى عقلايى و طبيعى است؟ ببينيد; ما وقتى كه مى سنجيم مسإله ولايت فقيه را مى بينيم كه اصلا تعبدى در كار نيست. مسإله اى است كه موضوعا و محمولا همه چيز آن براى ما روشن است و آن را مى پذيريم. دلائلش هم همين طور, روشن است. تعبدى در كار نيست, تحميلى در كار نيست.
و اما فرمايش ايشان كه به كلمه واجب كفايى تمسك كردند; اصلا كلمه وجوب, خودش حكم عقلاست. وجوب, حكم شرع نيست. وجوب حكم عقل است. وقتى كه پيامبر(ص) حضرت امير(ع) را براى امامت نصب كرد, بر حضرت امير(ع) واجب بود يا نبود. واجب بود; اما واجب عينى بود. حالا اين مى شود مسإله فقهى در عصر غيبت كه ولى امر بالتوصيف تعيين شده است نه بالتنصيص. آن وقت وقتى بالتوصيف است به واضع واجب كفايى مى شود. اين واجب كفايى بودن يا واجب عينى بودن اين مسإله را فقهى نمى كند, با اينكه چون استدلال به روايات است, پس كار فقهى است. خوب, اگر در يك مسإله تاريخى به يك روايت استناد كرديم, آن مى شود مسإله فقهى, صرف اينكه به روايات تمسك بشود. عرض كردم تمسك به روايات براى تإكيد به همان حكم عقلى است كه مى فرماييد.
و اما چرا اين مسائل در كلام مطرح نشده است. عرض كردم; چون كه فقها نيازشان به اين مسإله در ابواب مختلف فقهى كه در رابطه با مسائل سياسى است, زياد است. ما نگفتيم فقه با سياست دو تاست; نه, خود فقه ابوابى دارد كه مخصوص سياست است; ولى آن سياست مربوط به كلام مى شود, اگر چه در فقه هم هست. آن وقت در آنجا وقتى بحث مى كنند, ديگر خوشان را بى نياز مى بينند كه در كلام, به طور جداگانه برايش فصلى باز بكنند دليل اينكه در كلام بحثش نشده و در فقه بحثش شده است, اين است كه عرض كردم.
بنده كه اصرار دارم در اينكه اين مسإله كلامى باشد, به جهت اين است كه بسيارى از افراد در بعضى موارد براى آنكه مسإله ولايت فقيه را زير سوال ببرند, مى روند سراغ روايات و در روايات خدشه كنند. بنده حرفم با اينها اين است كه اين مسإله, فقهى نيست كه آنها از لحاظ سند, از لحاظ دلالت و از لحاظ معارضه, با اين روايات بازى مى كنند. در يكى از شهرستانها. يك آقاى بسيار بزرگوارى يك ماه تمام, در اين روايات خدشه كرد. همه را باطل كرد كه بنده بعدا آنجا رفتم و به اينها اعتراض كردم كه شما چرا مسإله را به طرز فقهى مطرح كرديد تا از اين راه بخواهيد مناقشه كنيد. مسإله كلامى است. شما مى توانيد در كلام حضرت امير خدشه كنيد؟ شما مى توانيد در ادله عقليه كه براى امامت است و به عينه براى ولايت فقيه دلالت دارد, خدشه كنيد؟ اينها تالى فاسدش است. ما اگر اين مسإله فقط فقهى بدانيم, آن وقت همين حرفها پيش مىآيد. اين روايت سندش كذا, آن روايت دلالتش كذا و آن روايت كجا را مى خواهد بگويد. يك سرى مناقشاتى كه براى مسائل كلامى سزاوار نيست. مسائل كلامى, مسائلى است كه راهش باز و روشن است, چون با عقل سر و كار دارد. حالا اگر تإييدى از روايات هم آمد, چه بهتر و لذا اگر اين روايات اصلا نبود, ما مسووليت فقيه را نمى گفتيم؟ لذا اينكه من اصرار دارم كه اين مسإله, كلامى است نه فقهى, براى جلوگيرى از همين مناقشات بعضيها است.

خيلى متشكر. آيت الله جزايرى هم نظرى دارند, بفرمايند
آيت الله جزايرى: اينكه فرمودند: اگر روايات نبود. تطور تاريخى ولايت فقيه را ملاحظه كنيد. چون من در اين موضوع از كتاب ((مقنعه)) تا زمان حاضر سيرى كردم, مسإله ولايت فقيه در ((مقنعه)) مفصل بحث شده است كه مى توان ولايت فقيه را از آن استفاده كرد. تمام علما صحبت از روايت مى كنند و هيچ صحبت از دليل عقلى نيست. اولين كسى كه اشاره به دليل عقلى كرده, علامه در كتاب ((تذكره)) و در كتاب ((منتهى)) است كه اگر ولى فقيه نباشد, فساد لازم مىآيد, ((لو لا اقامه الحدود)) كه از آنجا هم وارد شد به بحث دليل عقلى كه آنچه نشإت گرفته راجع به اقامه حدود است كه اگر اقامه حدود نشود, فساد در جامعه لازم مىآيد. از اينجا ديگر دليل عقلى رخنه پيدا كرد و در فقه مبنا شد تا به زمان امام راحل قدس سره رسيد كه ايشان بحث فلسفى و مباحث عقلى را بيشتر مطرح كرده اند.

خيلى متشكرم: حضرت آيت الله عميد زنجانى اگر نظرى داريد بفرمائيد.
آيت الله عميد زنجانى: ادله عقلى هم مخدوش است. اين طور نيست كه ايشان فرض كردند كه چون مى شود خدشه كرد. قاعده لطف را نيز از زمان مرحوم علامه به بعد خدشه كرده اند. قاعده لطف كه يكى از مهمترين ادله عقلى امامت است, خود شيخ انصارى چند جا در مكاسب به اين مطلب اشاره دارد. اگر ما انفعالى عمل كنيم و بگوييم چون يك كسى در يكى از دهات و روستاهاى جمهورى اسلامى ايران, ده تا دليل را يك جا و يك ضرب, در يك جمله رد كرده است; بله, يك ضرب هم مى شود تمام ادله عقلى شما را هم رد كرد. الحمد الله شما با كلام آشنا هستيد, شما شرح قوشجى را نگاه كنيد. در تمام ادله عقلى امامت شبهه مى كند. شما ((جامع المقاصد)) را ديده ايد. در ((جامع المقاصد)) تمام ادله ما را رد مى كنند. اصلا قوشجى پنبه اش را به تصور خودش مى زند. اصلا اين طور نيست كه ادله عقلى متقنى داشته باشيم, دست نخورده كه يك مقدار خود كم بينى هم داشته باشيم و بگوييم اين روايات كه ابزار دست فقيه است, سندش اشكال دارد, دلالتش اشكال دارد. يمين آمده حرفى زده, يسار آمده حرفى زده, همه مباحث كنكاش دارد, جواب دارد, شبهه دارد; ولى شما ببينيد راحت ترين و آسانترين راه كدام است. ما مى توانيم بحث را كلامى كنيم. ولايت فقيه را يعنى امامت نيابى را مى توانيم فقهى كنيم, ببينيد كدامش آسانتر و سهل تر است. ببينيد امام خمينى(ره) از چه راهى وارد شدند. ورود امام چگونه است؟ خروج امام چگونه است؟ ورود و خروج امام(ره), منهاى يك جمله كه اشاره به ادله عقلى امامت دارند, بقيه تمام, فقهى است. اينكه جناب آقاى معرفت فرمودند استناد به روايت فقهى نمى كنند, درست است; ولى اگر روايت فقهى باشد, استناد به روايت فقهى مى شود و الا اگر روايت تفسيرى باشد, نتيجه تفسيرى مى دهد. روايت اگر تاريخى باشد, تاريخى نتيجه مى دهد. همين طور در اين روايت فرض اين است كه روايت راجع به يك حكم فقهى است. وقتى شما استدلال به روايت مى كنيد, از روش فقهى استفاده مى كنيد. استدلال به سنت در نبود قرآن يك استدلال فقهى است. در استنتاج يك مسإله فقهى ما مى گوييم امام اين همه زحمت كشيده در مورد سند روايات تمام خلل و فرج دلالات را امام حل كرده است. آن آقايى هم كه رد كرده, به خودش زحمت نداده استدلال امام را مطالعه كند.
خلفا عام است كه هم ائمه معصومين را مى گيرد. هم در زمان غيبت, تكليف فقيه را تعيين مى كند. تكليف فقيه, يك حكم فقهى است. حالا شما يك كمى از تكليف مردم بيرون بياييد. حالا مردم از فقها تبعيت كنند, فقيه تكليفش چيست؟ امام اولين فرض ولايت فقيه را تكليف خود مجتهدين و فقها مى داند. اين واجب شرعى است نه عقلى. تكليف شرعى دارند. ببينيد اين جمله از پيام امام به ملت ايران روز خروج از عراق است زمانى كه امام از عراق خارج شدند, يك پيام كوتاهى خطاب به ملت ايران دادند. فرمودند كه ((من برايم مكان مطرح نيست, آنچه كه براى من مطرح است, عمل به تكليف شرعى است.)) اصلا حركت امام با تكليف شرعى شروع مى شود. مبناى فقهى, نظر فقهى است. حركت هم فقهى است. حتى حركت امام يعنى متن انقلاب. انقلاب هم آن جنبه ولايت فقيه, حتى جنبه عملى آن ـ و هم جنبه فقهى است. بنابراين من باز هم تإكيد مى كنم كلامى كردن مسإله, هيچ اشكالى ندارد. ممكن است فرض بفرمائيد كه ادله عقلى ولايت فقيه را شما طورى تبيين كنيد كه هيچ شبهه عقلى هم پيش نيايد. خوب, طبعا يك اطلاق عقلى هم از آنها در مىآيد, ولى احكام عقلى را استنباط كردن بسيار مشكل است. احكام عقلى را در كليت اثبات كردن معيار ندارد. كافى است يك كسى شبهه كند, يك نفر, شبهه و شك كند. اما وقتى راه صحيح ترى وجود دارد كه امام(ره) همان راه را طى كرده و تا آخر هم طى كرده است. ورود, مسإله فقهى, خروج هم مسإله فقهى, راه و روش بحث هم روش فقهى. تازه به آن نتايجى كه ما داريم, اگر اطلاق روايت را اثبات كنيم ـ البته اثبات روايات را همان طور كه فرمودند, به اين آسانى ها نيست ـ ديگر جايى براى شبهه باقى نمى ماند. براى اينكه شبهه و شكى اگر پيش بيايد, با اطلاق روايات حل مى شود. در صورتى كه اطلاق احكام عقلى با يك شبهه اى كه هر كس ـ حالا در خود پايتخت, خود حوزه علميه قم شبهه اى را ـ مطرح كند كليت, حكم عقلى مخدوش مى شود.

خيلى متشكريم از آيت الله عميد زنجانى. من يك سوال از سوالاتى را كه حضار ارجمند مطرح كردند, طرح مى كنم. تعبير حضرت امام از ولايت فقيه, ولايت مطلقه است. اولا, اين بحث چه نسبتى يا چه تفاوتى با مفهوم نظارت و وكالت دارد, ثانيا, در قانون اساسى بعضى از نهادها را مردم انتخاب مى كنند, مثل رياست جمهورى و نمايندگان مجلس; در حالى كه اگر ولى فقيه اختيارات خود را از ائمه مى گيرد, بايد همه نهادهاى جمهورى اسلامى منصوب رهبرى باشند. آيا اين ديدگاه با قانون اساسى تفاوتى دارد يا ندارد و در صورت تفاوت, كدام يك مورد نظر شما است؟
آيت الله عميد زنجانى: اين سوالى كه شما مطرح كرديد با عرض معذرت يك كتاب چهارصد, پانصد صفحه اى جواب مى طلبد; چون هم بحث فقهى و هم بحث حقوقى است. بحثهاى حقوقى و فقهى, دو روش جداگانه دارند. با دو روش بايد بحث شوند. حالا همان طور كه فرموديد, خيلى به اجمال عرض مى كنم. مسإله اول را كه مطرح كرديد, نظارت يك بار در كلام امام, در مصاحبه پاريس ايشان آمده است. خبرنگار روزنامه گاردين كه در حومه پاريس, محل اقامت امام, با امام مصاحبه كرده بود, مصاحبه تاريخى سال 57 كه در تمام نشريات و جرايد مهم دنيا هم منعكس شد. آنجا سوال شد كه شما چطور مى خواهيد حكومت را از دولت بگيريد و حكومت كنيد؟ امام فرمودند كه فقها نظارت مى كنند و مردم حكومت مى كنند. يك بار هم مرحوم شهيد مطهرى در مصاحبه اى كه داشتند ـ مجموعه اين مصاحبه ها در كتاب ((پيرامون انقلاب اسلامى)) چاپ شد ـ گفتند كه فقها نظارت مى كنند. و در اصل 57 قانون اساسى هم آمده كه قواى سه گانه كشور يعنى قوه مقننه, مجريه و قضائيه, حاكميت ملت را زير نظر ولى فقيه اعمال مى كند. اين نظارت چند جا همين طور به چشم مى خورد. اين باعث شده كه عده اى تصور كنند كه احيانا امام يا شهيد مطهرى گرايش به نظريه نظارتى در ولايت فقيه داشتند البته آثار شهيد مطهرى تجزيه و تحليل نشده است. يك مصاحبه اى است كه از مرحوم شهيد مطهرى سوال كردند و شهيد مطهرى فرصت اينكه بحث را به صورتى فقهى كامل كنند, نداشتند. همچنين اينكه در قانون اساسى آمده, ((زير نظر امامت امت و ولايت مطلقه فقيه)). اين تصور را به وجود آورد; ولى من استنباط شخصى خودم را عرض مى كنم. اينكه امام در آن مصاحبه فرمودند, فقها نظارت مى كنند و در قانون اساسى كه مسإله نظارت آمده, اين به معناى نظارت استطلاعى نيست. به اين معنا كه فقيه مثلا در قم و يك جايى بنشيند. دولت هم منتخب مردم باشد و گاهگاهى از دور نظارتى بكند. و يك توصيه هايى بكند اين طور نيست. نظارتى كه اينجا آمده, به اين معناست كه فقيه مباشرتا نهادها را در دست نمى گيرد; ـ چون سياست نهادهايى دارد, نهادهاى قانونگذارى و اجرايى, قضايى و... يك كشور پيش از بيست نهاد دارد. نهادهاى سياسى, اقتصادى و اجتماعى ـ معناى نظارت در اينجا اين است كه فقيه بالمباشره نمىآيد رئيس اداره بشود, كه همه كارها را متمركز در اختيار خودش بكند و يك تنه همه كارها را انجام بدهد; چون شبهه اى كه در ذهن اين مصاحبه گر بود اين بود كه شما فردا كه حكومت تشكيل داديد, مى خواهيد همه كارها را خودتان يك تنه انجام بدهيد؟ امام فرمودند ارگانها و نهادها تشكيل مى شود. به صورت مشاركت مردمى و مردم در نهادها مشاركت مى كنند و نهادها هم يك جا زير نظر استصوابى فقيه قرار مى گيرد; يعنى تا فقيه اجازه ندهد, نهادهاى مردمى نمى توانند كارى انجام بدهند. اگر قانون اساسى نظارت بر قوه مقننه را اجازه مى دهد, و قانون اساسى نظارت بر قوه مجريه را اجازه مى دهد, براى قوه قضاييه اجازه مى دهد; براى اين است كه قانون اساسى بر اساس مسإله ولايت فقيه است و نظارت ولى فقيه بر اين سه قوه, نهادينه شده است. نظارت رهبرى بر قوه مقننه, توسط شوراى نگهبان نهادينه شده و نسبت به قوه مجريه بر اساس تنفيذ رياست جمهورى نهادينه شده و با نصب رئيس قوه قضائيه, نظارتش بر اين قوه, نهادينه شده است. بنابراين, اگر نهادهاى مردمى به اصطلاح مشروعيت دارند, به خاطر اين است كه در قانون اساسى با امضاى رهبرى نهادينه مى شود. بنابراين, سوال بعدى جناب دكتر فيرحى هم كه مطرح كردند, روشن مى شود كه معناى ولايت فقيه, تمركز تمام كارهاى اجرايى در دست فقيه نيست. در اينجا مشاركت مردمى است. مردم, نهادهاى لازم را در حكومت مشخصا يا به نيابت, يعنى به صورت انتخاب نمايندگانشان و يا خودشان مباشرتا مثل رفراندم كه مباشرتى است, ايجاد مى كنند. با نظارت فقيه كه اين نظارت, همان ولايت است نه آن نظارتى كه فتحعلى شاه به دنبال آن مى گشت. يك دفعه نظارتى داريم كه فتحعلى شاه دنبال آن مى گشت كه به نجف خدمت مرحوم كاشف الغطإ رفت و مى خواست از مرحوم كاشف الغطإ اجازه سلطنت بگيرد. خدمت شيخ انصارى آدم مى فرستاد كه از شيخ اجازه سلطنت بگيرد و فتحعلى شاه خونخوار, بالاى تخت بنشيند, تاج هم بر سرش بگذارد هر غلطى خواست, بكند; بعد هم بگويد با اجازه فقها و نظارت آنها بوده است. آن نظارت با اين نظارت كه امام مى فرمايد و با اين نظارتى كه در قانون اساسى آمده, كاملا متفاوت است. اين نظارت, همان ولايت است منتها ولايتى با سلسله مراتبش است; يعنى فقيه, همه كارها را با انگشتانش انجام نمى دهد, كارها به مردم تفويض مى شود و نهادينه شده ـ نهادها و تإسيسات مختلف سياسى, اقتصادى, اجتماعى ـ و لكن همه اينها با نظارت و اشراف. به صورتى كه اين نظارت هم در قانون مشخص شده است. نظارت فقيه بر قوه مجريه چگونه است؟ نظارت بر قوه قضائيه چگونه است؟ يعنى نظارت مطلق نيست. يك نظارت نهادينه شده است كه اين يك جواب خيلى مختصرى است. خود دكتر فيرحى مى دانند كه در دانشگاه, همينها را طى چهار پنج واحد مى خوانند كه ما در پنج, شش دقيقه خلاصه اش كرديم.

آيت الله معرفت! نظر شما نسبت به اين دو سوال چيست؟ يكى, بحث تفاوت ولايت و نظارت در قانون اساسى و فقه اسلامى و فقه شيعى و يكى هم نسبت به ولايت فقيه در قانون اساسى; بويژه نهادهاى مردمى كه در قانون اساسى هست; مثل مجلس و رياست جمهورى كه از طرف مردم انتخاب مى شوند. خواهش مى كنم با توجه به وقت كمى فشرده تر پاسخ بدهيد.
آيت الله معرفت: بسم الله الرحمن الرحيم; مسإله نظارت كه اخيرا مطرح شده, اين يك نوع تدليس است; به جهت اينكه ما سوال مى كنيم نظارت توإم با مسووليت است يا فقط نظارت مطلق؟ نظارت يك وقت در اين حد است كه شاه بر تخت سلطنت نشسته و در كنارش هم يك تختى گذاشته اند كه آقاى فقيه نشسته و آقاى فقيه نظارت مى كند به اين كارهايى كه شاه انجام مى دهد كه آيا طبق احكام اسلام است؟ آيا طبق قوانين شرعى است يا نيست. خوب, نظارت مى كند بعد چه مى كند؟ فقط او را نصيحت مى كند; اما هيچ مسووليتى غير از اين ندارد. خوب, اين چيزى است كه به هيچ دردى نمى خورد و بى خاصيت است به جهت اين كه مكررا اين مسإله در همه دورانها اتفاق افتاده است. از زمان مإمون هم اين كار شد. اصلا حركت كاروان براى همين كار بود كه مإمون مى خواست به سلطنت خودش مشروعيت بدهد; اما آيا گوشش بدهكار بود. بنده در همين كتاب ((ولايت فقيه)) نوشتم, همين پادشاه عراق, وقتى كه آمد براى اينكه در بغداد او را به عنوان ملك نصب كنند, به نجف آمد. علما را جمع كرد و گفت شماها ((فقط مرا انتخاب كنيد, من خادم شما هستم. هر چه شما دستور بدهيد, انجام مى دهم)). آن وقتها هنوز اين مسائل زياد پخته نشده بود. ايشان را انتخاب كردند به عنوان سيد و شريف. از شرفا است و شيعه هم هست; اما شيعه زيدى مذهب و ديدند جامع است, انتخابش كردند. يك سال از اين قضيه گذشت. به جهت كارهايى كه مى كرد, علماى نجف مرتب به او اخطار مى دادند كه اين كار تو درست نيست. يك نامه نوشت. اين نامه را مرحوم سيد جعفر مرعشى خودش براى من تعريف كرد. وى از علماى نجف است و همه آقايان او را مى شناسند. گفت: من آن نامه را خوانده ام. پادشاه نامه نوشت به علماى نجف كه از اين پس: ((كفوا عن التدخل فى شئون السياسه و الا إفعل بكم ما شئت)) بعد از يك سال گفت: از سياست دست بكشيد و الا آنچه كه بخواهم, با شما انجام مى دهم. اين نظارت است. نظارتى كه اينها مطرح مى كنند, اين است كه آقايان حرفشان را بزنند و كارى هم نداشته باشند; ولى اگر نظارت به اين معنا باشد كه اگر تخلف كرد, يك اردنگى بزند و بيندازدش به آن طرف; مثل اينكه بنى صدر را انداخت آن طرف. اگر اين باشد نظارت, همان معناى ولايت است. پس اين آقايانى كه نظارت را مطرح مى كنند, دارند تدليس مى كنند. اينها نظارت را مى گيرند كه فقيه مسووليت نداشته باشد. شاه در كتاب سبزش نوشته كه يك مقام غير مسوول ـ آقاى بروجردى را مى گويد ـ يك مقام غير مسوول مانع مى شود از خيلى از كارهاى ما, خوب, آقاى بروجردى يك فقيه است, رئيس جامعه تشيع است; اما مقام غير مسوول است. ناظرى است كه مسووليت نداشته باشد. چنين نظارتى به هيچ دردى نمى خورد. اين به معناى ناصح است نه ناظر; اما ناظرى كه بخواهد در امور مسوول دخالت بكند, كه اگر تخلف كرد, او را بر كنار بكنند, اين نظارت عينا به معناى ولايت است. و اين نظارتى كه در قانون آمده, به همين معناست. زير نظر فقيه ولى امر است. يعنى اگر تخلف كرد ولى امر مى تواند او را بر كنار بكند, او را از كارش عزل بكند.
اينكه مقام رياست جمهورى از ناحيه مردم انتخاب مى شود و همچنين خيلى از نهادها كه از جانب مردم انتخاب مى شوند و خوب در اينجا نقش ولى فقيه چيست؟ از همين بيان من روشن مى شود چون وقتى كه رياست جمهورى را در معرض عموم قرار مى دهند, انتخابات قرار مى دهند, اين واقعش را اگر بشكافى, مشاورت ولى فقيه است با مردم. ولى فقيه دارد با مردم مشورت مى كند كه به نظر شما از بين اين سه نفر, كدامشان را صلاح مى دانيد. مردم وقتى انتخاب كردند, به ولى فقيه مى گويند به نظر ما اين صلاحيت دارد و ولى فقيه پاى آن را امضا مى كند. پس همه كار, مال ولى فقيه است. اين را مى خواهم عرض بكنم كه نظارت به اين معنا كه در قانون اساسى آمده است, به معناى ولايت است و هيچ اشكالى هم ندارد.

با تشكر از آيت الله معرفت. آيت الله جزايرى نظر شما چيست؟ من يك سوال دارم كه در همين رابطه مطرح مى كنم. آيا تإسيس نهادهايى كه در قانون اساسى پيش بينى نشده, از مصاديق مخالفت با قانون اساسى به شمار مىآيد يا خير؟ مواردى نظير: شوراى عالى انقلاب فرهنگى, مجمع تشخيص مصلحت, دادگاه ويژه روحانيت.
آيت الله جزايرى: قضيه نظارت را آقايان توضيح دادند. شكر الله مساعيهم. خود امام در كتاب ((البيع)) مى فرمايد:
((بعد ما نرى إن التدبير و الاداره فى كل دوله بتشريك مساعى عدد كبير من المتخصصين و ارباب البصيره)); يعنى اينكه اداره مملكت احتياج به تخصص دارد. احتياج به كمك و تشريك مساعى بسيارى از مردم دارد و البته ولى فقيه خودش به تنهايى اداره امور را به دست نمى گيرد. تا آنكه مى فرمايد: ((لما كانت من يترإس الحكومه شخصا عادلا فلا محاله ينتخب الوزرإ العمال العدول او صحيح العمل فيقل الظلم و الفساد)) و بعد مى فرمايد: ((كما إن فى زمان ولايه إميرالمومنين عليه السلام لم يجر جميع الامور بيده الشريفه بل كان له ولاه و قضاه و روسإ الجيش و غيرهم)). امام(ره) همين مطلب را هم در كتاب ((البيع)) فرموده اند. البته ولى فقيه خودش مباشرتا نمى تواند همه كارها را خود انجام دهد; بلكه متخصيصن را براى اداره امور منصوب مى كند. و اما قضيه مخالفت آن نهادهايى كه هست با ولايت مطلقه فقيه. البته باز ولايت مطلقه نه به معناى يله بودن و بدون حد و مرز بودن است. ولايت مطلقه كه مى گوييم, البته مطلقه هم در مقابل آن, تضييق هايى است كه بعضى از فقهاى ديگر, ولايت فقيه را به بعضى از امور, اختصاص داده اند. ولايت مطلقه اى كه امام مى فرمايند نسبت به آن تضييقات مطلقه است, اما نه به آن معنا كه هر كارى كه بخواهد بكند. فاعل مايشإ باشد و لو از حدود و مرزهاى احكام اسلامى هم بيرون برود و يا طبق هواى نفس خود عمل كند. ولايتى كه امام(ره) آن را مطرح مى كنند, معقول و مقبول شده است. البته نهادهايى كه در قانون اساسى نيامده و ولايت فقيه طبق نظر خودش براى وضع آنها مصلحت ببيند, آنها را وضع مى كند و البته وضع اين نهادها مخالفتى با قانون اساسى هم ندارد و قطعا وقتى در قانون اساسى نباشد و امام وضع كند, قطعا مخالفت, صدق نخواهد كرد.

اگر اجازه بفرماييد همين سوال را از آيت الله آقاى عميد زنجانى بپرسم كه آيا تإسيس نهادهاى جديد توسط مقام رهبرى كه در قانون اساسى پيش بينى نشده اند, مخالف قانون اساسى هست يا خير؟
آيت الله عميد: اين سئوالاتى را كه شما مطرح مى كنيد, سئوالاتى است كه در زمان حيات پر بركت حضرت امام هم مطرح بود. چون در زمان حضرت امام(ره), مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسى پيش بينى نشده بود; ولى خود امام شخصا دستور به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را داده بودند. مصداق خيلى بارزى در زمان خود امام وجود دارد. پس يك جواب اجمالى و يك جواب خيلى مفصل دارد. جواب فقهى مسإله مربوط مى شود به مسإله ولايت فقيه و وقتى اطلاق اختيارات ولى فقيه را پذيرفتيم, مشكلى نداريم. ولى مشكل, مشكل حقوقى است. من فكر مى كنم دكتر فيرحى از بعد حقوقى مسإله سوال مى كند. حالا كه ما آمديم و تمام نظريات فقهى را در قانون اساسى گنجانديم; حالا دو مرتبه از نو چگونه مى شود. دوباره تكرار مى كنم. بحث فقهى مسإله, خيلى مسإله جامعه نيست; ولى بحث حقوقى مسإله چرا. خوشبختانه چون در بازنگرى حضور داشتم, در بازنگرى تمام اين مسائل پيش بينى شده است كه ممكن است در آينده برخيها كه حول و حوش رفتار سياسى امام مناقشه مى كردند كه در قانون اساسى مجمع تشخيص مصلحت كه پيش بينى نشده; امام چرا تإسيس كردند؟ و ممكن است در آينده هم پيش بيايد. آن وقت آن صولت امام هم ممكن است در آن زمان نباشد ـ چون بازنگرى قانون اساسى در زمان خود امام بود و معلوم نبود كه بعد از امام جانشين امام كيست؟ آنوقت احتمالاتى داده مى شد كه ممكن است جانشينان امام, آن صولت امام را هم نداشته باشند ـ لذا خود قانون اساسى از نظر حقوقى به اين مسإله پاسخ داد. من يك واقعه تاريخى را برايتان نقل كنم. وقتى اصل يكصد و ده در شوراى بازنگرى قانون اساسى مطرح بود, اصل يكصد و ده كه اختيارات رهبرى در آن ذكر شده است. مى دانيد كه قانون اساسى مصوب 58 فقط شش بند خيلى مختصر در مورد اختيارات رهبرى داشت; يعنى امام ده سال انقلاب را با حداقل اختيارات قانونى رهبرى كرد. مدونين اصل قانون اساسى كمترين اختيارات را به رهبرى داده بودند با وجود اينكه رهبرى, شخصيتى مثل امام بود. ملت صرف نظر از رهبرى انقلاب, مقلد شرعى امام هم بودند. لذا در بازنگرى اين مسائل پيش بينى شد. وقتى اصل يكصد و ده مطرح شد, اختيارات رهبرى افزايش يافت. باز تإكيد مى كنم كه اين مسإله در زمان خود امام بود و بعد از امام نبوده است, زمانى كه اختيارات رهبرى افزوده مى شد, معلوم نبود بعد از امام چه كسى رهبرى را به عهده خواهد گرفت. خود حضرت آيت الله خامنه اى هم عضو شوراى بازنگرى بودند و حضور داشتند و هيچ كس هم به اين فكر نبود كه اصلا امام فوت خواهند كرد و اگر فوت بكنند, جانشين ايشان كيست؟ اختيارات رهبرى را شوراى بازنگرى, مصلحت ديد بالا ببرد. 6 تا 7 تا8 تا نه تا ده تا يازده تا..., اختيارات رهبرى تا يازده بند اضافه شد. اختيارات خيلى محكمى, مثل همان اولين بند اصل يكصد و ده كه تعيين خط مشى هاى كلى نظام با رهبرى است. بالاسر مجلس, بالاسر دولت, يعنى مجلس بايد در جايى كه رهبرى تعيين مى كند, قانونگذارى كند. دولت بايد در چار چوب خطوط كلى كه رهبرى تعيين مى كند, برنامه ريزى بكند. وقتى يازده بند تمام شد, كميسيون رهبرى كه رياستش هم با جناب آيت الله موسوى اردبيلى بود, يك پيشنهاد دوازدهمى آورد كه در اختيارات رهبرى افزوده شود و ماها شبهه كرديم. حالا من تاريخ را چون نقل مى كنم, از جمله مخالفين, شخص من بودم. با دلائلى گفتيم كه مصلحت نيست كه در قانون اساسى بيايد. گفتيم مصلحت نيست كه بگوييم از اختيارات رهبرى اين مطلب است. اين شايسته مقام رهبرى نيست. اين يك دليل و دليل دوم, گفتيم اين را به يك جايى بايد تمامش كنيد, دوازده, سيزده دارد, سيزده, چهارده دارد; پانصد و يك دارد. پنجاه هزار هم, پنجاه هزار و يك دارد. بالاخره يك جا بايد متوقف بشويم. همين جا متوقف مى شويم و مطلقش مى كنيم. برگشتيم به اصل 57 و اصل 57 كه عبارتش اين بود كه «زير نظر امامت امت و ولايت فقيه» ولايت فقيه را درزش را باز كرديم و يك مطلق گذاشتيم «زير نظر امامت امت و ولايت مطلقه فقيه». گفتيم ديگر يازده بند نه, صد و ده بند نه, پنجاه هزار بند, نيازى نداريم بند بند بياوريم. بنابراين, خود قانون اساسى با اين بازنگرى كه در آن شده, اجازه داده است اختيارات رهبرى در آن يازده بند خلاصه نمى شود. اينجا از آن مواردى نيست كه مطلق را حمل بر مقيد بكنيم; چون آن اطلاق بعد از مقيد تصويب نشده; يعنى بعد از يازده بند, مطلق تصويب شده است. مطلق حاكم بر اين مقيد است. چون بعضيها اين طور مى گويند كه اصل 57 مى گويد مطلق, اصل يكصد و ده مى گويد يازده اختيار دارد. مطلق را حمل بر مقيد مى كنيم, اختيارات رهبرى يازده بند مى شود. نه, بعد از آنكه يازده بند تصويب شد, براى اينكه عدد, مفهوم مخالف نداشته باشد, يازده معنايش اين نباشد كه دوازده تا اختيار ندارد, براى اينكه مفهوم مخالف را نفى كرده باشيم, شورا كلمه مطلق را اضافه كرد. بنابر اين همين قانون اساسى, به رهبرى اجازه مى دهد كه دست به تإسيس نهادهايى كه لازم مى بيند, بزند. ولى, اينجا يك ولى بسيار جالبى هست كه خود امام سعى مى كرد كه چارچوب قانون اساسى را نشكند و مسلما هم جانشينان حضرت امام رويه سياسى امام را پيش خواهند گرفت; نه الآن, ان شإ الله صدها سال آينده هم آن رويه سياسى امام هم حفظ مى شود; اگر چه ولى از نظر قانونى و حقوقى منعى وجود ندارد.

از حضور استادان محترم در اين گفت و گو, تشكر مى كنم, همين طور از طلاب, فضلا, و استادان ارجمند حوزه علميه كه در اين جلسه حضور داشتند. ان شإ الله در جلسات آينده بتوانيم اين گونه مباحث را پيش ببريم. با تشكر از حضور همه شما و صلى الله على محمد و آله و سلم.