تبارشناسى نظريه حكومت در انديشه امام خمينى(ره)

اين تجربه ها به شكل عميقى تحت تإثير بحران ها و چالش هاى تئوريك و بالمآل عملى اى قرار داشت كه تفكر دينى را با خطر جدى رو به رو مى ساخت. تجربه حضور علماى مذهبى در انقلاب مشروطيت و ناكامى هاى پس از آن, تكوين دولت سكولار پهلوى و توسعه انديشه هاى غير دينى و به تبع آن عقب نشينى مذهب از جامعه, گسترش اصلاح طلبى دينى در جهان اسلام و تإثير آن بر ايران, توسعه و بسط گفتمان تجدد غربى مبتنى بر جدا انگارى عرصه دين و سياست, افزايش نفوذ دولت هاى خارجى در ايران, احساس ضعف اسلام در صحنه بين المللى, بسط انديشه هاى چپ و ماركسيستى و در نهايت توسعه استبداد فشرده دولتى, جملگى فضاى تنفس دين را كاملا تنگ مى نمود و اين عوامل ايجاب كرد كه دانشوران و متفكران دينى, كاوشى بنيادين را به منظور پاسخ گويى به شرايط جديد, آن هم در درون دين, دنبال كند.
در اين ميان به لحاظ تاريخى و فكرى, تحول مشروطيت ايران شرايط جديدى را براى اين بازانديشى فراهم ساخت و موجب گرديد كه يك دريافت جديد از ساختار فكر دينى كه توإم با نگاهى جامع نگرانه و تعريفى حداكثر از دين بود, حاصل آيد; اما على رغم اين كه در اين عرصه ادبيات بسيار متنوعى شكل گرفت, ولى هيچ گاه نتوانست نظريه اى ايجابى را در عرصه حكومت دينى بيان دارد و حداكثر بين اعتقاد امامت شيعى, اصل اجتهاد و قانون بشرى پيوند برقرار كند, هر چند كه در نوع خود جالب و حائز اهميت بود و نظامى را ارائه كرد كه دست كم در مقابل مردم جواب گو باشد. گسترش انديشه هاى راست گرايانه و غرب مدار و نيز نگرش هاى چپ گرايانه در دوره بعد, ضرورت ژرف انديشى بيشتر در دين جهت پاسخ گويى به مقتضيات عصر جديد و نيازهاى انسان و جامعه را افزايش مى داد. بخشى از اين كوشش ها را روشنفكران دينى و بخشى را هم متفكران روحانى مبارز شيعه انجام دادند كه همه اين كوشش ها در شكل دهى ادبيات سياسى دينى و گرايش به دين اهميت خاص خود را دارد. اما مهم ترين كوشش در جهت پاسخ به بحران نظرى و خلإ تئوريك موجود در عرصه حكومت را امام خمينى انجام داد. طرح يك نظريه ايجابى در حكومت كه در چارچوب ساز و كارهاى درون دينى ارائه مى شد از اهميت بنيادين به ويژه در شكل دهى يك تحول اساسى در ساختار اجتماعى و سياسى برخوردار بود كه به يك دوره بحران و چالش نظرى معاصر انديشه دينى پاسخى اثباتى داد.
به جهت اهميت اين صورت بندى فكرى, در اين مقاله تلاش خواهد شد تا ديدگاه امام خمينى در عرصه حكومت از منظر فوق بررسى و پژوهش شود.

نقش امام خمينى در تطور و تكامل انديشه حكومت اسلامى
نقش پيشرو امام خمينى در مسائل دينى و سياسى و نيز موقعيت او به عنو ان مرجع تقليد, امكان پذيرش عمومى نظريه حكومت اسلامى مبتنى بر اصل ولايت فقيه را فراهم كرد و اين پذيرش در چارچوب مركزيت انديشه امام كه ايجاد تحول اساسى در جامعه بر اساس اسلام بود, تإثير اساسى يافت. هر چند در اين جا در صدد تبيين نظريه ولايت فقيه نيستيم, اما روشن است كه فهم نظريه امام مستلزم فهم اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى ايران در دوران معاصر و نيز فهم مبانى دينى آن مى باشد.
بدون ترديد كوشش هاى نظرى امام به لحاط تبارشناسى فكرى و اجتماعى در ارائه نظريه ولايت فقيه تحت تإثير سنت هاى فكرى و عملى متفاوتى قرار داشته است كه يكى از آنها با توجه به شرايط ويژه سياسى و اقتصادى و اوضاع و احوال يك قرن گذشته ايران بالحاظ رويكردهاى استبداد داخلى و استعمار خارجى از سويى و نيز نگرش هاى ضد دينى از سوى ديگر قابل تحليل است ; از اين رو درك انديشه هاى امام بدون در نظر گرفتن سنت هاى مبارزاتى ضد استبدادى و ضد استعمارى يك قرن اخير و على الخصوص مبارزات روحانيت امكان پذير نيست. كتاب كشف الاسرار (1) و مقدمه توجيهى كتاب ولايت فقيه (2) و اشارات مكرر امام در جريان بحث هاى كتاب مزبور و نيز مبارزات عملى امام گوياى اين واقعيت انكارناپذير است. امام در اين باره معتقد است:
يكى از خصلت هاى ذاتى تشيع از آغاز تاكنون مقاومت و قيام در برابر ديكتاتورى و ظلم است كه در تمامى تاريخ شيعه به چشم مى خورد... در صد سال اخير حوادثى اتفاق افتاده است كه هر كدام در جنبش امروز ملت تإثيرى داشته است. انقلاب مشروطيت, جنبش تنباكو و... قابل اهميت فراوان است. تإسيس حوزه علمى, دينى در بيش از نيم قرن اخير در شهر قم و تإثير اين حوزه در داخل و خارج كشور ايران و نيز تلاش روشنفكران مذهبى در داخل مراكز دانشگاهى و قيام سال 42 - 41 ملت ايران به رهبرى علماى اسلامى كه تا به امروز ادامه دارد, همه عواملى هستند كه اسلام شيعى را در سطح جهانى مطرح مى كند.(3)
اما به لحاظ ساختار انديشه نيز ديدگاه هاى امام به عنوان مجتهد و مرجع تقليد تحت تإثير انديشه هاى روش اصولى - در مقابل اخبارى گرى - و نيز تفكر فلسفى, عرفانى قرار داشته است.
تمايل ويژه امام به مقولات فلسفه و عرفان در دوران تحصيل مويد اين نظر است و به تعبير فاطمه طباطبايى, به نظر مى رسد مبانى و ذايقه فقهى ايشان در طرح مسائلى چون ولايت مطلقه فقيه نيز از اين ساخت نشإت گرفته باشد. (4) براين اساس, امام با جمع عرفان و سياست, هم نگرش منفى را از مقوله زهد و انزواطلبى اصلاح كرد و هم نگاه سياست به زهد را و آن را با دركى جامع نگرانه از فقه تلفيق كرد و زمينه لازم را براى پيدايش تفكر سياسى و اجتماعى فراهم آورد و بدين ترتيب راه برون رو بين واقعيت هاى اجتماعى و آرمان هاى انزوا طلبانه عرفانى را از سويى و نگرش هاى دينى از سوى ديگر ارائه كرد; از اين روست كه آيه الله جوادى آملى شخصيت او را در مصاف عشق و عقل (5) و رهرو خستگى ناپذير وادى عشق (6) و قهرمان اسفار اربعه (7) دانسته معتقد است:
امام خمينى بين غيب و شهادت از يك سو, بين عرفان و سياست از سوى ديگر و بين فلسفه و سياست از سوى سوم جمع كرد. او نه تنها قائل به ولايت فقيه بود, بلكه چون حكيم بود, قائل به ولايت حكيم بود و چون عارف بود قائل به ولايت عارف بود. او ولايت را آورد كه در آن فقاهت آميخته با حكمت و عجين شده با عرفان بود. (8)

وى اضافه مى كند:
حضرت امام امت (قدس سره) نه تنها قائل به ولايت فقيه بود, بلكه به گسترش آن نيز اعتقاد داشت و اصولا فقه او فقه ولايى بود, يعنى فقه را واليانه درك مى كرد و آن را به عنوان ((ولى)) مى شناخت و خود را متولى فقه مى دانست... اصولا ولى فقيه كسى است كه فقه افقى را فقه عمودى و دين افقى را دين قائم كند... او موظف است اين دين به زمين مانده را بلند كرده و قائم نمايد, زيرا تا دين قائم نباشد, دستور قيام نخواهد داد. (9)
بنيان نظريه امام در عين حال كه تحولى تازه و بى سابقه در انديشه سياسى شيعه به شمار مىآيد, اما هم به لحاظ تاريخى و هم ايدئولوژيكى داراى سابقه ممتد در انديشه شيعى بوده و در درون پارادايم اصلى و غالب فكرى شيعى يعنى امامت قرار مى گيرد و طرح آن مانع گسست نظرى در استمرار چنين پارادايمى شد.
كهن ترين پيشينه فكرى اين نظريه را بايد در مسإله نيابت عامه فقها جست و جو كرد كه اين مسإله با تحولات نظرى قابل توجه دوران اخير در فقه شيعه, همچون پيدايش ضرورت تقليد, تمركز مرجعيت, پيروزى قاطع اصوليون بر اخباريون و ضرورت سياسى و اجتماعى موجود, زمينه برداشت طرح ولايت حكومتى و سياسى فقها را آماده كرد; (10) البته اين نگاه هيچ گاه منافى با رويكرد ديگرى در بررسى انديشه امام خمينى كه قائل به تطور انديشه سياسى شيعه در اين مورد نيست, تنافى ندارد. شايد بتوان موضوع را از نگاه ديگرى قابل توضيح دانست و آن اين كه نظريه ولايت فقيه در بعد سياسى و اجتماعى از سوى امام نه صرفا به سبب اهميت نظرى آن كه البته بسيار حائز اهميت است و تنها نظريه شفاف و ايجابى در حكومت اسلامى پس از عصر غيبت حضرت امام زمان (ع) مى باشد, بلكه به عنوان زير ساخت يك حركت عملى جهت تشكيل حكومت اسلامى همه تلاش هاى نظرى حوزه تفكر دينى را معنى دار ساخت و از اين رو چنين تلقى پيشرفتگى را به وجود آورد.
برداشت عمومى از نظريه حكومت اسلامى امام يا ولايت فقيه, در چارچوب فقه مورد بررسى قرار مى گيرد و اتفاقا امام خمينى نيز بحث هاى مربوط به اين موضوع را عموما در نوشتارها و دروس فقهى بيان كرده است; (11) از اين رو اين تلقى را به وجود آورده كه نظريه ولايت فقيه در چارچوب احكام و در گستره فقه شيعى مورد توجه و بررسى مى باشد, چرا كه افزون بر سنخيت مقوله ولايت فقيه با فقه و جايگاه طرح آن توسط امام خمينى در ذيل كتاب البيع در فقه, بحث جامعيت اسلام كه در بر گيرنده شوون اجتماعى انسان ها نيز است به عنوان موضوعى اساسى در انديشه امام كه تعريفى حداكثر از دين و فقه را بيان مى دارد و نياز به حكومت و قدرت سياسى جهت اجراى احكام الهى, ماهيت فقهى موضوع را مورد تائيد و تصديق قرار مى دهد. در حالى كه اين يك روى سكه است و اگر خوب بنگريم - همان گونه كه اشاره كرديم - مقوله ولايت فقها كه خود از اصل ولايت در دين آغاز شده است, به همان اندازه اى كه مى تواند فقهى باشد, مقوله اى كلامى در انديشه شيعه است. (12)
انديشه سياسى امام خمينى را بايد از جمله مراحل مهم و اساسى تطور فقه سياسى شيعه به شمار آورد كه با ويژگى هايى چون شفافيت, ايجابى بودن و نيز تنظيم هدفمند آن كه منتهى به تشكيل حكومت جمهورى اسلامى گرديد, همراه است و اين دوره را در فقه و فقه سياسى شيعه با دوره هاى قبل از آن متفاوت مى سازد. امام خمينى به ويژه با توضيح ولايت فقيه, آن را در ادامه مقوله امامت قرار مى دهد و اين نگرش را بر سراسر فقه مى گستراند و بدين ترتيب او رابطه بين مرجع و مقلد را به رابطه بين امام و امت ارتقا مى بخشد.(13)
ديدگاه هاى امام درباره ولايت فقيه را مى توان در نوشتارهاى متعدد ايشان چون كشف الاسرار, تحريرالوسيله, كتاب البيع و كتاب ولايت فقيه يا حكومت اسلامى به دست آورد. بدون ترديد وى اولين فقيه شيعى است كه به صراحت واژه حكومت اسلامى را در يك اثر فقهى يعنى كتاب البيع به كار مى برد و بر لزوم تشكيل آن اصرار مى ورزد. مهم ترين اصول نظريه ولايت فقيه از ديدگاه وى به شرح ذيل است: 1 - با عنايت به اين كه احكام اسلام متضمن شوون سياسى و اجتماعى است, از اين رو براى اجراى آن, تشكيل حكومت ضرورت مى يابد; 2 - تشكيل حكومت اسلامى و تمهيد مقدمات آن واجب است ; 3 - ولايت فقها همان ولايت پيامبر و امام در حيطه حكومت است.
فهم رويكرد امام و اهميت آن وقتى مشخص مى شود كه آن را با ديدگاه كسانى چون آيه الله خوئى به عنوان يكى از فقهاى برجسته هم عصر امام در مورد جواز تصرف فقيه مقايسه بكنيم. وى معتقد است كه ولايت تنها از آن رسول خدا(ص) و ائمه(عليهم السلام) است و ادله فقهى بر ولايت ديگران, دليلى وجود ندارد و فقها فاقد ولايت شرعى اند و صرفا در امور حسبيه فقهاى عادل قدر متقين افراد مجاز به تصرف به حساب مىآيند و آنچه در اين راستا براى فقيه ثابت مى باشد جواز تصرف است و نه ولايت.(14) ديدگاه مذكور با نگرش امام كه بر قرارى حكومت اسلامى و مبارزه با طاغوت را از بزرگ ترين معروف هاى دين به شمار مىآورد تفاوتى آشكار دارد و اين موضوع از موضوعاتى است كه امام را از ساير فقها متمايز مى سازد. چنين تبيين تئوريكى زير ساخت و مقدمه ساير بحث هاى امام در خصوص عملى كردن نگرش هاى وى مبنى بر تغييرات سياسى و اجتماعى و ايجاد حكومت اسلامى بود.

اصل امر به معروف و نهى از منكر زمينه ساز نظريه ولايت فقيه
فهم انديشه امام خمينى در زمينه حكومت اسلامى را نمى توان بدون شناخت مقوله امر به معروف و نهى از منكر و جايگاه آن در مشرب فقهى وى تحليل كرد. امام در كتاب تحريرالوسيله تصريح مى دارد كه حتى با وجود ضرر نفسى, در مسائلى كه حيثيت اسلام و مسلمانان در گرو آن باشد, امر به معروف ونهى از منكر واجب است. (15) ايشان حكومت طاغوت را در جامعه اسلامى به عنوان بزرگ ترين منكر و همكارى با چنين دولتى را از بدترين منكرات قلمداد مى كند(16) و سكوت علماى دين را در صورتى كه باعث تقويت طاغوت باشد, حرام دانسته و اظهار انزجار و نفرت از ظالم را بر آنان واجب مى داند, هر چند كه در رفع ظلم تإثيرى نداشته باشد. (17) ايشان در كتاب البيع نيز تصرف غير ولى را در امور مربوط به ولايت از مصاديق منكر معرفى مى كند. (18) اگر از ديدگاه امام حكومت اسلامى بزرگ ترين معروف و حكومت طاغوت بزرگ ترين منكر تلقى مى شود, پس لزوم تحصيل و تمهيد مقدمات آن به عنوان شرط واجب و نه شرط وجوب, كاملا منطقى خواهد بود. در اين صورت انقلاب نيز براى تشكيل حكومت اسلامى واجب مى گردد. آيه الله جوادى آملى در اين باره توضيح مى دهد كه امتياز برجسته امام خمينى(ره) از ديگر عالمان دين آن است كه ديگران مى گفتند:
ولايت فقيه هست, اما شرايط آن را حصولى مى دانستند; ليكن كسى كه ولايت را مانند امامت مى داند, معتقد است شرايط اعمال ولايت دو بخش است: بخشى از آن حصولى و بخش مهم آن تحصيلى است, يعنى بايد شرايط آن را تحصيل كرد و رابطه مرجع و مردم را رابطه امام و امت قرار داد. اين چنين نيست كه اگر مردم حاضر شدند و امكان داشت كه بدون خطر نظام اسلامى را تإسيس كرد, فقيهى زمام اين نظام را به دست بگيرد, بلكه بسيارى از شرايط ولايت و رهبرى تحصيلى است, نه حصولى, شرط واجب است نه شرط وجوب... لذا[ امام] به سراغ تحصيل اين شرايط رفت كه اين امر مستلزم زندان رفتن, تبعيد شدن, تهمت و اتهام به جان خريدن, بدنامى را تحمل كردن, هجرت و مانند آن است. (19)
فرق امام راحل با علماى ديگر اين بود كه آنها مى گفتند مردم قيام كنيد, حركت كنيد, بشوريد, بشوييد, برويد. جامعه نه ديروز حرف چنين عالمى را گوش داد نه امروز گوش مى دهد, مردم حرف كسى را كه نشسته است و فرمان مى دهد گوش نمى دهند. امام راحل(ره) نفرمود: مردم برويد, بلكه فرمود من رفتم, شما هم بياييد.(20)

نظريه ولايت فقيه آلترناتيوى اسلامى براى حكومت
نظريه ولايت فقيه فراتر از اين كه كارايى چارچوب هاى فكرى ديگر را مورد خدشه و مناقشه قرار داد, كوشش عميقى بود كه در كنار ارائه يك الگوى بديل حكومتى براى نظام سياسى, متضمن راه هاى وصول به آن اهداف نيز بود. كوششى كه براى نخستين بار اهداف و مسير وصول به آن را با استناد به دلايل فقهى (نقلى) و نيز عقلى تبيين گرديد و به شكل يك شبكه فكرى منسجم در خدمت حل مشكل و چالش فكرى و سپس عملى جامعه ايران در آمد. بدون ترديد عملى كردن اين ديدگاه بود كه ارزش ديدگاه امام را از شكل يك نظريه فقهى شخصى به يك نظريه بالنده و پويا و پايدار درآورد.
در توضيح اين ديدگاه با مرورى بر نظريات امام, به وضوح مشخص مى شود كه وى از كاهش نقش سياسى و اجتماعى و بالمال اخلاقى دين در جامعه دغدغه خاطر شديد داشته اند. به نظر امام دين به عنوان برجسته ترين عنصر سعادت مسلمانان به صورت قطع, توانمندىهاى لازم را براى جواب گويى به پرسش هاى جهان جديد نيز دارد, در حالى كه ايشان مى ديد, قلمرو اجتماعى و سياسى دين مداوما محدودتر مى شود. امام بدين ترتيب تلاش كرد اين محدوديت ها را در وضعيت كلى حاكم بر جامعه تحليل كرده و براى شكستن آن اجراى احكام دينى را پيشنهاد كرد تا از اين طريق هم توانمندىهاى دين را در پاسخ گويى به پرسش هاى موجود ارتقا بخشد و هم ديدگاه روحانيون را در شرايط جديد جامعه تبيين كند. در واقع پيش فرض اساسى امام در مورد دين, انتظارى حداكثر از آن بود كه عالى ترين نمونه آن در طرح نظريه ولايت فقيه يا حكومت اسلامى متجلى گرديد.(21)

نگاه حداكثرى امام به دين
بر اين اساس فهم ديدگاه امام در مورد ولايت فقيه - به همراه آنچه سابقا اشاره كرديم - مستلزم شناخت همين پيش فرض است ; از اين رو در ديدگاه ايشان استخراج احكام دين در شوون متفاوت زندگى انسانى و ارائه آن به جامعه به ويژه در حوزه فقه توسط فقها اهميت يافته و حيطه فقه نيز گسترده مى گردد. امام در كشف الاسرار در اين باره مى نويسد:
ما پس از اين خواهيم روشن كرد كه خداى محمد (ص) كه قانون گذار است تكليف گمرك, ثبت و هر جزء از جزئيات احتياج بشر را براى همه دوره ها معين كرده. (22)
اين نوع نگرش از سوى امام در همه حيات فقهى - سياسى ايشان تعقيب گرديد و توجه اساسى ايشان نيز اين بود كه با استخراج احكام و اجراى آن هم از سويى كارايى دين را نشان داده و هم از سوى ديگر, مشكلات جامعه را از نظر دينى در اين مورد حل كند. چنين انتظارى, نقش عمده تر و فعال تر مجهتدان و روحانيان را طلب مى كند. بر اساس آنچه بيان گرديد, از پيش فرض هاى مهم امام خمينى در مورد نظريه ولايت فقيه, سياسى بودن اسلامى و انتظار حداكثر از آن و نيز غناى فقه در تنظيم روابط انسان ها با يكديگر است.

ديدگاه هاى سياسى امام در دوران قبل از انقلاب به روايت آثارش
مى توان ديدگاه هاى سياسى امام را قبل از پيروزى انقلاب اسلامى به دو دوره تقسيم كرد. دوره پيش از آغاز مبارزات و تبعيد و دوره پس از آن.
دوره پيش از مبارزات سال 1341
كشف الاسرار
كتاب كشف الاسرار امام ـ كه به سال 1323 شمسى نگاشته شد ـ برجسته ترين اثر سياسى ايشان در دوره پيش از مبارزات 1341 است. در ميان همه مسائل مطرح شده در آن, مهم ترين نكته, انديشه حكومت است. (23) اين كتاب هر چند در پاسخ به نگرش ضد دينى و ضد شيعى موجود كه كسانى چون احمد كسروى و على اكبر حكمى زاده تبليغ مى كردند نگاشته شد ولى در بر گيرنده مسائل مهمى است. امام در اين كتاب فلسفه غرب و انديشه هاى وارد شده از آن ديار را مورد انتقاد قرار داده (24) و ضمن طرح بازگشت به هويت اسلامى, تفسيرهاى جامعه نگرانه و انتظارى حداكثر را از دين ارائه مى دهد.
اما اهميت ويژه اين كتاب, بيان نظريه ولايت فقيه است.(25) همان طورىكه يان ريچارد نيز اين موضوع را در قالب كلى تر بيان مى دارد: (( در اين كتاب طرح يك حكومت اسلامى كه تحت نفوذ مجتهدين باشد عرضه گرديد)).(26) وى تصريح مى دارد كه به نظر[ امام] خمينى تنها حاكمى كه مى تواند با قسط بر ايران حكومت كند كسى است كه از طرف مجتهدان با تقوا و آشنا به احكام الهى بدون توجه به هواها و فشارهاى نفسانى انتخاب شود. سلطنت را بايد منكوب كرد, زيرا به غير از سلطنت خدا همه سلطنت هاى ديگر مخالف منافع مردم و مستضعفان است و سواى قانون الهى همه قوانين ديگر پوچ و بى فايده اند. حكومتى كه مبتنى بر قوانين اسلامى بوده و توسط فقهاى مذهبى كنترل شود بر تمام حكومت هاى دنيا رجحان خواهد داشت. (27)
امام در اين كتاب نظام هاى غير اسلامى را فاقد مشروعيت دانسته (28) و ضمن رد فرق اساسى بين استبداد و دموكراسى و مشروطه و ديكتاتورى, در مورد حكومت مورد نظر خود مى نويسد:
تنها حكومتى كه خود حق مى داند و با آغوش گشاده و چهره باز آن را مى پذيرد حكومت خداست كه همه كارش حق و همه عالم و تمام ذرات وجود, حق خود اوست. استحقاق او در هر چه تصرف كند در مال خود تصرف كرده و از هر كس هر چه بگيرد مال خود را گرفته و هيچ كس انكار اين سخن را نتواند كرد مگر آن كه به اختلال دماغ دچار باشد. اين است كه حال حكومت ها همه معلوم مى شود و رسميت حكومت اسلامى اعلام مى گردد. دولت ما كه يكى از حكومت هاى كوچك جهان است وظيفه اش آن است كه دنبال همين حكومت رسمى را بگيرد و قانون مجلس تشريح همين قانون خدايى باشد تا پس از اين روشن شود كه قانون اسلام در تمدن جهان پيش قدم همه قانون هاست با عملى شدن آن مدينه فاضله تشكيل مى شود. (29)
امام در عين حال كه حكومت فقها را در عصر غيبت امام زمان (ع) مستند به احاديث شيعه از جمله توقيع شريف حضرت حجت (عج) و مقبوله عمربن حنظله و ساير احاديث مى كند,(30) بين حكومت فقيه و حاكم شدن فقيه تميز قائل مى گردد و تصريح مى دارد:
هيچ فقيهى تاكنون نگفته و در كتابى هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ماست. آرى آن طورى كه ما بيان كرديم, اگر سلطنتى و حكومتى تشكيل شود هر خردمندى تصديق مى كند كه آن خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است ; البته تشكيلاتى كه بر اساس احكام خدا و عدل الهى تشكيل شود بهترين تشكيلات است ; لكن اكنون كه آن را از آنها نمى پذيرند, اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر هم با شخص سلطانى مخالفت كردند, مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند و گرنه با اصل اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتى ابراز نشده است.(31)
ديدگاهى كه به نوعى در بخش هاى ديگر كتاب نيز اشاره كرده اند. امام در اين كتاب ولايت فقها در عصر غيبت را در حد نظارت قلمداد مى كند و تصريح مى دارد:
ما نمى گوييم حكومت بايد با فقيه باشد, بلكه مى گوييم حكومت بايد با قانون خدا كه صلاح كشور و مردم است اداره شود و اين بى نظارت روحانى صورت نمى گيرد, چنانچه دولت مشروطه نيز اين امر را تصويب و تصديق كرده.(32)
اين نوع نظارت در بيانى ديگر مورد تإكيد مجدد امام قرار مى گيرد و معتقد است بايد از طريق مجلس شوراى ملى اعمال گردد:
اين كه مى گويند حكومت بايد به دست فقيه باشد, نه آن است كه فقيه بايد شاه و وزير و سرلشكر و سپاهى و سپور باشد, بلكه فقيه بايد نظارت در قوه تقنينيه و در قوه مجريه مملكت اسلامى داشته باشد, زيرا قانونى را كه عقل و دانش مى پذيرد و حق مى داند غير از قانون خدايى نيست و ديگر قانون ها را روشن كرديم كه از حكم خرد بيرون است. ما مى گوييم مجلس موسسانى كه تشكيل مى شود براى تشكيل يك حكومت يا تغيير يك رژيم بايد از فقها و ملاهاى خردمند عالى مقام كه بر عدالت و توحيد و تقواى بى غرض و ترك هواى و شهوت موصوف باشند تشكيل شود تا در انتخاب سلطان, مصالح كشور و توده را سنجيده و شاه عدالت خواه مطيع قوانين كشورى كه همان قانون هاى خدايى است انتخاب كنند. ما نمى گوييم و نگفتيم كه شاه بايد فقيه باشد يا مقدمه واجب بداند, شاه بايد نظامى باشد, ولى از فقه كه قانون رسمى مملكت است تخلف نكند.(33)
اين ديدگاه هاى امام به خوبى نگرش امام را در مورد ولايت فقها بر خلاف برداشت هاى ديگرى كه نوع ولايت مورد نظر امام را در كشف الاسرار ولايت مطلقه دانسته اند(34) در حد رويكردى نظارتى قابل توضيح مى سازد, هر چند كه بايد پذيرفت امام در اين كتاب در مقام بيان نظريه ولايت فقيه نبوده اند, بلكه مقام نگارش كتاب, پاسخ به ديدگاه هاى ضد دينى كسروى و حكمى زاده است ; از اين رو شايد امام همه آنچه كه در اين زمينه مد نظر داشته اند بيان نكرده اند. در هر حال اگر بخواهيم ديدگاه امام خمينى درباره ولايت فقها را در چارچوب نظارتى آن, نگرش واقعى امام در كتاب كشف الاسرار قلمداد كنيم بايد در درون واقعيت هاى زمان مورد بحث يعنى پس از سقوط رضاخان و نيز ايام اشغال ايران به دست نيروهاى متفقين, كه امكان تشكيل حكومتى كه فقيه در رإس آن باشد وجود نداشته, تحليل كنيم و به علاوه آن را در چارچوب اين نكته كه ايشان امكان اصلاح را در حكومت در آن شرايط ميسر مى دانسته است, توضيح دهيم. كتاب كشف الاسرار امام و به ويژه گفتار چهارم آن يعنى موضوع حكومت منعكس كننده ديدگاه هاى امام در مورد حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقهاست كه بر پايه مستندات فقهى استوار گرديده و در نوع خود در تطور انديشه سياسى شيعه موثر بوده است.

دوره پس از مبارزات سال 1341
1.تحرير الوسيله
مرحله دوم حيات سياسى امام خمينى (ره) از قيام پانزدهم خرداد سال 1342 شروع شده و به انقلاب اسلامى ايران در سال 1357 منتهى مى گردد. در اين دوره امام كوشش هاى نظرى گسترده اى را انجام داده و به طراحى چارچوب مشخص ترى در مورد حكومت اسلامى بر اساس نظريه ولايت فقيه و در جهت دگرگونى نظام سياسى موجود و جايگزينى آن مى پردازد. در اين دوره سه اثر مهم از امام منتشر شد. در كنار اين آثار, مجموعه مصاحبه هاى امام در ماه هاى پايانى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى نيز قابل توجه است, هر چند نمى توان اين مصاحبه ها را هم رديف آثار مكتوب امام خمينى در مورد نظريه حكومت قرار داد.
نخستين اثر امام در اين دوره كتاب تحريرالوسيله است كه در دوران تبعيد به تركيه نوشت. امام در اين كتاب ضمن مردود دانستن نظريه تفكيك دين و سياست از ديدگاه اسلام تصريح مى دارد:
براى كسى كه كمترين تدبيرى در احكام حكومتى و سياسى و اجتماعى و اقتصادى اسلام داشته باشد مشخص مى شود كه اسلام دين سياست است و كسانى كه توهم اين را دارند كه دين از سياست جداست نه اسلام را شناخته اند و نه سياست را.(35)
وى همچنين در كتاب امر به معروف و نهى از منكر, فقهاى جامع الشرايط فتوا و قضا را نايبان امام زمان (عج) قلمداد كرده و به جز جهاد ابتدايى تمام آنچه را براى امام در امر ولايت ثابت مى باشد براى فقها يعنى نايبان امام نيز قائل مى شود و اجراى سياسات را از وظايف فقها بر مى شمارد. (36) امام مضافا در اين كتاب كه به عنوان رساله عمليه براى مكلفان نگاشته شده است, هر گونه همكارى و نزديك شدن به سلاطين جور و روساى ظلم را منكر دانسته و ضمن پذيرش امر اجراى حدود و قضا از سوى حكومت ستمكار غير جائز قلمداد مى نمايد (37) و به حرمت ورود روحانيون در شغل هاى دولتى فتوا مى دهد.

2. كتاب ولايت فقيه
پس از تحريرالوسيله, مهم ترين اثر سياسى - فقهى امام در زمينه ولايت فقيه و نظريه حكومت اسلامى, كتاب ولايت فقيه است كه مشتمل بر دوازده جلسه سخنرانى براى طلاب علوم دينى در نجف اشرف است و به صورت كتاب در سال 1348 منتشر شد. ويژگى اصلى اين كتاب, طرح روشن و صريح تشكيل حكومت اسلامى مبتنى بر نظريه ولايت فقيه به عنوان چارچوبى ايجابى براى حكومت جايگزين است كه بدين ترتيب به شكل مشخص ترى, مشكل نظرى و عملى كه همواره پيش روى سرانجام هر نوع مبارزه اى اسلامى بود, مرتفع گرديد. امام در مقدمه اين كتاب موضوع ولايت فقيه را از جمله موضوعاتى مى داند كه تصور آن موجب تصديق مى گردد و معتقد است كه اثبات آن (( چندان به برهان نياز ندارد به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور در آورد بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت)).(38) امام علت عدم توجه به اين مقوله را (( اوضاع اجتماعى مسلمانان عموما و حوزه هاى علميه خصوصا ذكر مى كند)). (39)
بدون ترديد بيان نظريه حكومت اسلامى به عنوان جايگزين براى حكومت سلطنتى, مستلزم پذيرش اين نكته بود كه حكومت سلطنتى حكومتى غير شرعى است و بايد با يك انقلاب عمومى از ميان برداشته شود;(40) از اين روست كه از نظر امام سلطنت و ولايت عهدى به طور اساسى و بنيادى محكوم گرديد و ايشان تصريح مى دارد كه ((اسلام سلطنت و ولايت عهدى ندارد)), (41) موضوعى كه از نظر يان ريچارد يكى از اساسى ترين نكات كتاب ولايت فقيه تلقى شده است. (42) امام خمينى در مقدمه اين كتاب ضمن گوشزد كردن خطر استعمار, تلقى موجود از اسلام را غير از اسلام واقعى اعلام مى كند و با معرفى اسلام به عنوان دينى سياسى و اجتماعى, راه حل خروج از بن بست كنونى را مبارزه جدى و در نهايت تشكيل حكومت عادلانه اسلامى مى داند. (43)
امام تإكيد مى كند كه مجموعه قانون براى اصلاح جامعه كافى نيست و براى اين كه قانون پايه اصلاح سعادت بشر شود به قوه اجراييه و مجرى احتياج دارد ; به همين جهت خداوند متعال در كنار فرستادن يك مجموعه قانون يعنى احكام شرع, يك حكومت و دستگاه اجرا مستقر كرده است. (44) ايشان سپس سنت و رويه پيامبر اسلام (ص) را دليل ديگرى براى لزوم تشكيل حكومت در اسلام قلمداد كرده و مى افزايد كه پيامبر, اولا خود تشكيل حكومت داد و تاريخ گواهى مى دهد كه تشكيل حكومت داده و به اجراى قوانين و بر قرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه پرداخته است;(45) ثانيا, براى پس از خود به فرمان خدا تعيين حاكم كرده است, وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مى كند به اين معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است.(46)
امام در پاسخ به اين پرسش كه در زمان غيبت امام زمان (عج) جهت اجراى احكام فردى و اجتماعى چه بايد كرد؟ تصريح مى دارد:
از غيبت صغرا تاكنون هزار و چند صد سال مى گذرد و ممكن است صد هزار سال ديگر بگذرد و مصلحت اقتضا نكند كه حضرت تشريف بياورد, در طول اين مدت مديد احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود؟ و هر كه هر كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است؟ قوانينى كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراى آن 23 سال زحمت طاقت فرسا كشيد, فقط براى مدت محدودى بود؟ آيا خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسلام همه چيزش رها شده است. (47)
اين پرسش ها كه به نحو استفهام انكارى بيان شده است بايد در ادامه پرسش هاى اساسى دانست كه از دوره مشروطيت و با چالش هايى كه فرا روى انديشه شيعه قرار گرفت, مطرح گرديد و بحث اساسى و تنظيم كتاب ولايت فقيه امام نيز در پاسخ به اين سوال هاست.
امام در اين بخش با طرح يك حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه در عصر غيبت, آن را مستند به روايات متعددى از ائمه معصومين(عليهم السلام) كرده و با اشاره به دو ويژگى علم به قانون الهى و عدالت به عنوان شرايط زمامدار در عصر غيبت,(48) تصريح مى دارد:
اگر فرد لايقى كه داراى[ اين] دو خصلت باشد به پا خاست و تشكيل حكومت داد, همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم (ص) در اداره جامعه داشت, دارا مى باشد, بر همه لازم است كه از او اطاعت نمايند. اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت بود يا اختيارات امير (ع) بيش از فقيه است باطل و غلط است; البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است, لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد. همان اختيارات ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه - صلوات الله عليهم - در تدارك و بسيج سپاه, تعيين ولات و استانداران, گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند, خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است, منتها شخص معينى نيست روى عنوان ((عالم عادل)) است.(49)
بدون ترديد مقصود امام خمينى در اين جا از ولايت, وظيفه اداره حكومت و كشور و اجراى قوانين شرع و ولايت اعتبارى عقلايى است و اين جايگاه براى كسى شإن و مقام غير عادى مانند شإن پيامبر اكرم را نمىآورد.(50)
امام در توضيح بيشتر موضوع تإكيد مى كند:
خداوند متعال رسول اكرم(ص) را ولى همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى كه آن حضرت باشند حتى بر حضرت امير(ع) ولايت دارند; پس از آن حضرت, امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد, يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى تواند قاضى و والى نصب و عزل كند. همين ولايتى كه براى رسول اكرم(ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدى اداره هست براى فقيه هم هست, لكن فقها ((ولى مطلق)) به اين معنا نيستند كه بر همه فقهاى زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگرى را عزل و يا نصب كنند; در اين معنا مراتب و درجات نيست كه يكى در مرتبه بالاتر و ديگرى در مرتبه پايين تر باشد, يكى والى و ديگرى والى تر.(51)
با عنايت به اين ديدگاه امام روشن نيست كه در صورت تزاحم فقها در اعمال ولايت, تكليف چيست, موضوعى كه امام در اين كتاب متعرض آن نشده است.
پرسش اساسى ديگرى كه در اين جا مطرح مى شود اين است كه نحوه و شكل حكومت اسلامى مورد نظر چگونه است؟ امام در پاسخ به اين سوال بيان مى دارد:
حكومت اسلامى هيچ يك از انواع حكومت هاى موجود نيست; مثلا استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خود رإى باشد, مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند, هر كس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هر كس را خواست انعام و به هر كه خواست تيول بدهد و املاك و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اكرم(ص) و حضرت اميرالمومنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتى نداشتند. حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه, بلكه مشروطه است; البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد, مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين گشته است, مجموعه شرط همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود; از اين جهت حكومت اسلامى حكومت قانون الهى بر مردم است. (52)
آن گاه امام در تفاوت ساير حكومت ها با حكومت اسلامى ديدگاه خود را چنين بيان مى دارد:
فرق اساسى حكومت اسلامى با حكومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همين است, در اين كه نمايندگان مردم با شاه در اين گونه رژيم ها به قانون گذارى مى پردازند, در صورتى كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است, شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است, هيچ كس حق قانون گذارى ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع را نمى توان به مورد اجرا گذاشت; به همين سبب در حكومت اسلامى به جاى مجلس قانون گذارى كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكيل مى دهد ((مجلس برنامه ريزى)) وجود دارد كه براى وزارتخانه هاى مختلف در پرتو احكام اسلام برنامه ترتيب مى دهد و با اين برنامه ها كيفيت انجام خدمات عمومى سراسر كشور تعيين مى كند.(53)
آنچه از مجموع مباحث بالا نتيجه گرفته مى شود, اين است كه امام ولايت فقها را در اين كتاب در حيطه احكام و قوانين شرع مطلقه قلمداد مى كند و نه فراتر از آن; به عبارت ديگر, آن را محدود و منحصر در احكام شرع مى كند. در هر حال ديدگاه امام در كتاب ولايت فقيه ديدگاهى توسعه يافته تر از آنچه كه در كتاب كشف الاسرار بيان شده, است.

3. كتاب البيع
اثر مهم ديگر امام كه در دوره دوم حيات سياسى ايشان و پس از كتاب ولايت فقيه نگاشته شده, كتاب فقهى البيع است. امام در اين كتاب به روش فقهى و به پيروى از شيخ مرتضى انصارى مقوله شوون فقيه را در مجموعه مباحث مربوط به بيع مطرح مى سازد. كتاب مزبور در ايام تبعيد امام در شهر نجف اشرف و به سال 1350 شمسى (سال 1391 ق) نوشته شده است و مقولاتى چون ضرورت تشكيل حكومت اسلامى, استدلال در ثبوت ولايت فقها, شوونى كه براى فقيه در اسلام ثابت است, ولايت فقيه در روايات و امثال آن مورد بررسى قرار گرفته است.(54) امام در اين كتاب با اشاره به نوع احكام اسلام كه مربوط به جميع شوون اجتماعى مى گردد,(55) از غفلت مسلمانان در جهات سياسى و اجتماعى اسلام انتقاد مى كند(56) و تصريح مى دارد كه احكام اسلام فقط احكام عبادى و اخلاقى صرف نيست,(57) بلكه احكام سياسى و اجتماعى است كه براى اجراى آن حكومت ضرورى است.
امام در توضيح حكومت مورد نظر اسلام معتقد است اسلام خود را نه بر اساس استبداد فردى و اميال نفسانى و نه بر اساس روش مشروطيت و جمهورى شكل مى گيرد, بلكه حكومتى است كه بر مبناى وحى الهى استوار گرديده كه در تمام شوون آن قانون الهى مطرح است.(58) آن گاه امام با شرح روايات وارده در مورد ولايت فقها نتيجه مى گيرد كه در زمان غيبت هر چند ولايت و حكومت براى شخص مشخصى بيان نشده است, ولى به جهت عقل و نقل از ضروريات دين به شمار مى رود.(59)
امام ضمن اين كه تصريح مى دارد ((ولايت از امورى است كه تصور آن در شرع تصديق آور است و نياز به برهان و دليل ندارد)),(60) ديدگاه حكومتى شيعه را در عصر غيبت چنين تبيين مى نمايد:
از ديدگاه شيعه اين امور از امور بديهى است كه مفهوم حجت خدا بودن امام(ع) آن است كه امام داراى منصبى الهى و صاحب ولايت بر امت به جميع شوون ولايت است (مطلقه), نه اين كه او تنها مرجع بيان احكام الهى است; از اين رو مى توان از فرمايش آن حضرت كه فرمود ((إنا حجه الله و هم حجتى عليكم)) دريافت كه مى فرمايد هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است (من در مورد آن ولايت دارم), فقها نيز از جانب من صاحب همان اختيارات مى باشند و واضح است كه مرجع چنين حقوقى, ولايت از جانب خداوند براى امام(ع) و جعل ولايت از جانب امام براى فقهاست. بر اساس اين حديث كليه اختيارات امام(ع) براى فقها ثابت است, اگر دليل ديگرى برخى از آنها را استثنا نمايد مى پذيريم.(61)
امام با توضيح روايت ((الفقهإ امنإ الرسل)) تإكيد مى كند:
امين رسول در همه شوون رسول صادق است و شإن رسول الله(ص) صرفا ذكر احكام نبوده است كه فقيه در آن زمينه صرف امين باشد, بلكه مهم اجراى احكام است[ ...از اين رو] در مى يابيم كه فقها به دليل اجراى حدود الهى, جلوگيرى از تجاوز و تعدى, حفظ اسلام از نابودى و پوسيدگى و جلوگيرى از تغيير دادن سنت و احكام الهى از امينان رسول هستند; پس فقها تنها به جهت ويژگى اين چنين امانت داران انبيا دژهاى اسلام هستند و اين عبارت ديگرى است از ولايت مطلقه در مورد آنها.(62)
امام اين نوع ولايت را براى فقيهى كه حكومت تشكيل داد بر ساير فقها نيز ضرورتا قابل اجرا مى داند, موضوعى كه در كتاب ولايت فقيه به آن اشاره نكرده است: ((اگر يكى از فقها موفق به تشكيل حكومت گرديد بر ساير فقها واجب است از او پيروى كنند))(63) اما در عين حال نبايد فراموش كنيم كه آنچه كه امام در اين كتاب از ولايت مطلقه فقيه و هم طراز بودن آن با ولايت نبى و امام(ع) قصد كرده است, از جهت ولايت حكومت و سلطنت و در همين حيطه مى باشد; از اين رو وى اختيار عمل چنين ولايتى براى فقها را هيچ گاه امورى چون حق طلاق زن از مرد يا فروش مال ديگران با اخذ آن, البته در صورت عدم وجود, مصلحت قلمداد نمى كند.(64)
بر اساس آنچه گذشت, امام درباره ولايت فقيه در كتاب البيع روشن و واضح و جامع بحث كرده است, هر چند كه در آن اشاره به حكومت مستقيم يا غير مستقيم فقها به مانند آنچه كه در كتاب كشف الاسرار بيان داشته, نكرده است, ولى صراحتا ولايت انتصابى مطلقه فقيه بنا به تقريرى كه گذشت, مطرح كرده است.
4. مصاحبه ها
در كنار ديدگاه هاى نوشتارى امام كه بدان اشاره كرديم, مصاحبه هاى امام در ماه هاى منتهى به پيروزى انقلاب اسلامى نيز در پردازش انديشه حكومتى امام داراى اهميت است.
امام در اين مصاحبه ها شكل حكومت مورد نظر خود را به شكل واضح ترى بيان مى كند; براى مثال وى در مصاحبه مورخ آبان ماه 1375 با روزنامه گاردين مى گويد:
ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى, شكل نهايى حكومت با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.(65)
در مصاحبه با لوموند در تاريخ 22 / 8 / 57 نيز آمده است:
جمهورى به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است, لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسى متكى است كه قانون اسلام باشد. اين كه ما جمهورى اسلامى مى گوييم, براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مى شود, اينها بر اسلام متكى است, لكن انتخاب با ملت است:(66)
امام همچنين در پاسخ به سوالات متعددى كه از ايشان به عمل مىآمد, در خصوص اين كه آيا خود حكومت خواهد كرد, همواره بر اين نكته كه من حكومت نخواهم كرد, تإكيد نموده و بر نقش نظارتى و هدايتى و راهنمايى خود اصرار مى ورزد: ((من براى خود نقشى جز هدايت ملت و حكومت بر عهده نخواهم داشت)).(67)
امام در مورد نقش علما نيز همين موضوع را تصريح مى كند:
علما خود حكومت نخواهند كرد, آنها ناظر و هادى مجريان امور مى باشند. اين حكومت در همه مراتب خود به آراى مردم و تحت نظارت و ارزيابى و انتقاد عمومى خواهد بود.(68)
اين نوع اظهار نظرها كه كرارا در مصاحبه هاى امام حد فاصل تابستان 1357 تا پايان همان سال بيان شده است,(69) همگى گوياى نقش نظارتى و اشرافى ولايت فقيه در ديدگاه امام در اين دوره است و اين همان ديدگاهى است كه به شكل برجسته ترى امام در كتاب كشف الاسرار نيز بيان داشته اند.(70)
با عنايت به آنچه كه در مورد ديدگاه هاى امام بيان گرديد, سياق كلى ديدگاه امام همگون و يكسان است, هر چند در مراحل مختلف با ابهام رو به رو مى شود و به نظر مى رسد كه حتى آن جايى كه امام بحث از نظارت فقها مطرح مى كند, قطعا با آن نظارتى كه در قانون اساسى مشروطيت بيان شده است متفاوت است, چرا كه با عنايت به ميراث فكرى - فقهى امام در اين زمينه بايد آن را بسيار فراگيرتر و توسعه يافته تر ارزيابى كنم. اما مهم تر از همه اين مسائل, اين نكته اساسى است كه امام خمينى ضمن درك اوضاع و احوال تاريخ معاصر ايران و نيز فهم وجود خلا تئوريكى حركت هاى مذهبى, با ارائه يك نظريه حكومتى اثباتى, پاسخى بنيادين ارائه كرد كه در جهت شكل دهى يك انقلاب اساسى و استقرار حكومت اسلامى نقشى راهبردى ايفا كرد.
پى نوشت ها
1. امام روح الله خمينى, كشف الاسرار (بى جا: بى نا, بى تا).
2. ر.ك: ــــــــــــــــــــ , ولايت فقيه (تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى, 1377) ص 3-17.
3. ـــــــــــــــــــــــــــ , صحيفه نور (تهران: انتشارات شركت سهامى چاپخانه وزارت ارشاد اسلامى, 1361).
4. فاطمه طباطبائى, ((احياگرى امام خمينى در منظر دعا و عرفان)), مقالات كنگره بين المللى امام خمينى و احيإ فكرى دينى, ج 2, ص 24. .5 جهت بررسى بيشتر ر.ك: عبدالله جوادى آملى, بنيان مرصوص امام خمينى (قدس سره) در بيان و بنان, گردآورى و تنظيم محمد امين شاهجويى (قم: مركز نشر اسرإ, چاپ اول, 1357) ص 37 - 50. 6. جهت بررسى بيشتر ر.ك: همان, ص 29 ـ 50.
7. جهت بررسى بيشتر ر.ك: همان, ص 71 - 96.
8. همان, ص 95 - 96.
9. همان, ص 290 - 291.
10. جهت بررسى بيشتر ر.ك: تشيع, سيرى در فرهنگ و تاريخ تشيع (تهران: نشر سعيد محبى, 1373) ص 306 ; عبدالله جوادى آملى, پيشين, ص 241.
11. براى مثال ر.ك: امام روح الله الموسوى الخمينى, البيع (قم: موسسه اسماعيليان, بى تا) ج 2, ص 459 - 520.
12. جهت بررسى ر.ك: احد فرامرز قراملكى, ((مبانى كلامى ولايت فقيه و اركان آن)), چهار گفتار, در مبانى فقهى و كلامى ولايت فقيه (تهران: مركز رسيدگى به امور مساجد چاپ اول, 1377) ص 10 - ;223 نيز ر.ك: عبدالله جوادى آملى, پيشين, ص 241 - 246.
13. ر. ك: عبدالله جوادى آملى, پيشين, ص 246.
14. به نقل از: محسن كديور, نظريه هاى دولت در فقه شيعه (تهران: نشر نى, چاپ اول, 1376) ص 36 - 37.
15. امام روح الله خمينى, تحرير الوسيله (بى جا: بى نا, 1403 ق) ج 1, ص 472, مسإله 16 از شرط 4.
16. همان, ص 482, مسإله, شماره 15.
17. همان.
18. امام روح الله خمينى, البيع, ج 2, ص 500.
19. عبدالله جوادى آملى, پيشين, ص 248 - 249.
20. همان, ص 250.
21. براى مثال جهت بررسى بيشتر ر.ك: امام روح الله خمينى, ولايت فقيه, مقدمه, ص 3 - 17 و 18 - 25.
22. امام روح الله خمينى, كشف الاسرار, ص 8.
23. براى بررسى بيشتر ر.ك: همان, ص 221 - 228.
24. جهت اطلاع بيشتر ر.ك: همان, ص 35 - 40.
25. محمد حسن رجبى, زندگينامه سياسى امام خمينى (ره) (تهران: انتشارات كتابخانه ملى ج.ا.ا, 1371) ص 194.
26. يان ريچارد, ((تفكر سياسى جديد ايران)), در نيكى آركدى, ريشه هاى انقلاب ايران, ترجمه عبدالرحيم گواهى (تهران: انتشارات قلم, چاپ اول, 1369) ص 308.
27. همان, ص 309.
28. جهت بررسى بيشتر ر.ك: امام روح الله خمينى, كشف الاسرار, ص 288 - 305.
29. همان, ص 222.
30. ر.ك: همان, ص187 - 188.
31. همان, ص 186 - 187.
32. همان, ص 222.
33. همان, ص 232, ;233 نيز براى بررسى بيشتر ر.ك: همان, ص185.
34. بهرام اخوان كاظمى, قدمت و تداوم نظريه ولايت فقيه از ديدگاه امام خمينى (ره) (تهران: شركت چاپ نشر سازمان تبليغات اسلامى, چاپ اول, 1377) ص 66 - 67.
35. امام روح الله خمينى, تحريرالوسيله, ج 1, ص 234, مسإله 9 از بحث القول فى شرائط صلاه الجمعه.
36.همان, ص 482, مسإله 2 ازختام فيه مسائل.
37. ر.ك: همان, ص 483, مسإله 5, و ص 474, مسإله 13,14, 15.
38. امام روح الله خمينى, ولايت فقيه, ص 3.
39. همان.
40. ر.ك: همان, ص 35.
41. همان, ص 8.
42. ر. ك: يان ريچارد, پيشين, ص 310 - 311.
43. جهت بررسى بيشتر ر.ك: امام روح الله خمينى, ولايت فقيه, ص 3 - 17.
44. همان, ص 17.
45. همان, ص 18.
46. همان.
47. همان.
48. همان, ص 39.
49. همان, ص40
50. همان.
51. همان, ص 42.
52. همان, ص 33.
53. همان, ص 33 - 34.
54. جهت بررسى بيشتر, ر.ك: امام روح الله خمينى, البيع, ج2, ص 499 - 500.
55. همان, ص 459.
56. ر.ك: همان, ص 459.
57. ر.ك: همان, ص 460.
58. ر.ك: همان, ص 461.
59. ر.ك: همان, ص 462 - 464.
60. همان.
61. همان, ص 475.
62. همان, ص 473.
63. همان, ص 466.
64. همان, ص 489.
65. امام روح الله خمينى, صحيفه نور, ج2, ص 260.
66. همان, ج3, ص 145.
67. امام روح الله خمينى, طليعه انقلاب اسلامى (مجموعه مصاحبه ها در نجف و پاريس و قم) مصاحبه با تلويزيونN.B.C آمريكا (تهران: مركز نشر دانشگاهى, 1362) ص ;101 همو, صحيفه نور, ج3, ص 145 - 146.
68. امام روح الله, طليعه انقلاب اسلامى , ص 30, مصاحبه با خبرگزارى رويتر به تاريخ 14 آبان ماه 57.
69. جهت بررسى بيشتر ر.ك: امام روح الله خمينى, صحيفه نور, ج4, ص 169 (مصابحه تايمز لندن) و ص 97 (مصاحبه با راديو و تلويزيون آلمان) و ص 180 (مصاحبه با مجله اكونوميست) و ص 182 (مصاحبه با بى بى سى) و ص 198 (مصابحه با تلويزيون اسپانيا).
70. امام روح الله خمينى, كشف الاسرار, ص 222 و 232.