تلگراف بی‌پاسخ آیت‌الله خمینی

شاه، پس‌ازآن‌که با سپردن تضمینهای لازم نظر مثبت دولت امریکا را به انجام اصلاحات امینی توسط خود جلب کرد، اسدالله علم را به جای امینی به نخست‌وزیری برگزید و علم نیز در اولین‌گام برای انجام اصلاحات مدنظر امریکا، به سراغ لایحه‌ای رفت که از زمان تصویب آن توسط اولین مجلس مشروطه، همچنان بلااجرا و مسکوت مانده بود. این تصمیم علم در شرایطی صورت می‌گرفت که مجلس سنا و ملی تعطیل شده بودند و این خلأ چنان او را به وسوسه انداخت که وی درصدد برآمد علیرغم ممنوعیت قانونی، لایحه مذکور را با انجام چند تغییر اساسی، از جمله اعطای حق رای به زنان و حذف شرطهایی از قبیل مسلمان‌بودن نمایندگان و قسم‌خوردن به کتاب آسمانی اسلام توسط نماینده‌های غیرمسلمان، آن را برای اجرا به تصویب هیات دولت رساند. مسلما علم به این ذهنیت رسیده بود که اگر امریکا از شاه و شاه نیز از او حمایت کند، برای اقدام او به هر کاری کافی است. درواقع هیچ‌گاه حتی در تصور وی نمی‌گنجید که گروهی روحانی بتوانند با به‌راه‌انداختن تظاهرات و تلگراف و اعتراض‌نامه او را در یک عقب‌نشینی چندمرحله‌ای به سر خانه اول بازگردانند. جالب‌آن‌که، اسدالله علم گرچه درنهایت شکست خود را پذیرفت و الغای قانون مذکور را اعلام کرد، اما سعی داشت با زیرکی، نام کسی را که در‌واقع عامل اصلی شکست او بود، با ذکرنکردن در جوابیه‌هایش، مخفی بدارد. اما امام با زیرکی خاص خود، علم را از این بابت نیز ناامید کرد و با تحمیل یک شکست دیگر بر این نخست‌وزیر وقت، او را به درج اعلامیه الغای لایحه در جراید آن زمان مجبور ساخت و این‌چنین همه‌چیز بر همگان آشکار شد.
«به زنان حق رای داده شد» این خبر تیتر درشت روزنامه‌های عصر تهران در شانزدهم مهرماه سال۱۳۴۱ بود. اما این همة خبر نبود…
امیر اسدالله علم که از آخرین روزهای تیرماه۱۳۴۱ به جای علی امینی، پست نخست‌وزیری را عهده‌دار شد، در چهاردهم مهرماه، لایحه مشتمل بر ۹۷ ماده و ۱۷ تبصره‌ای پیشنهادی از سوی وزارت کشور (به شماره۱۲۵۴/م به تاریخ۲/۵/۴۱) درخصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی را در هیات دولت مطرح کرده و به تصویب رساند. ازآن‌جاکه مجلسین (شورای ملی و سنا) تعطیل بودند، این تصویب‌نامه حکم قانون را پیدا کرد و غیر از اعطای حق رای به زنان، دو نکته مهم دیگر نیز در آن به چشم می‌خورد: اول‌این‌که قید مسلمان‌بودن از شروط «انتخاب‌شوندگان» برداشته شده بود و دیگر آن‌که منتخبان غیرمسلمان می‌توانستند در مراسم تحلیف به کتاب آسمانی آیین خودشان سوگند یاد کنند.
البته تشکیل انجمنهای ایالات و ولایات پیش از این در متمم قانون‌اساسی به شرح زیر پیش‌بینی شده بود:
«اصل نودم: در تمام ممالک محروسه[حفاظت‌شده] انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظام‌نامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است:
اصل نودویکم: اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند، مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.
اصل نودودوم: انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت‌ تامه در اصلاحات راجع‌به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نودوسوم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.»
انجمنهای ایالتی و ولایتی انجمنهایی بودند که می‌بایست در هر استان و شهری تشکیل می‌شدند و نظارت بر برنامه‌های اداری، اجتماعی، امور عمومی و بهداشتی مناطق تحت نفوذ خود را بر عهده می‌گرفتند. طبق ماده هفتادودوم لایحه، انجمنهای ایالتی و ولایتی علاوه بر وظایفی که طبق قوانین بر‌عهده داشتند، هریک در کارهای عمومی و تامین احتیاجات محلی حوزه خود ــ جز امور نظامی و قضایی ــ حق اظهارنظر و نظارت داشتند. همچنین طبق ماده هفتادوسوم این لایحه، به هنگام انجام طرحهای عمرانی از طرف مقامات مرکز، لازم بود نظر انجمن نیز اخذ شود. ماده هفتادوچهارم نیز تصریح داشت که انجمنهای ایالتی و ولایتی اجازه دارند درخصوص مصرف کلیه اعتبارات مصوب از سوی مقامات مرکزی به منظور اجرای طرحهای جدید فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی و یا دفع آفات حیوانی و نباتی و توسعه امور کشاورزی هر شهرستان و یا استان، سوال و رسیدگی کنند.
سایر مواد و تبصره‌های تصویب‌نامه، شرایط انتخاب‌کنندگان، طرز انتخاب انجمن نظارت و تعیین داوطلبان، طرز تشکیل انجمنهای ولایتی، اختیارات و وظایف انجمن، مقررات عمومی و بودجه انجمنهای ایالتی و ولایتی را توضیح می‌داد.
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی از آغاز مشروطه در اولین دوره مجلس شورای ملی در ربیع‌الثانی۱۳۲۵٫ق در صدوبیست‌ودو ماده به تصویب رسید. اما این قانون مسکوت ماند تااینکه در مهرماه سال۱۳۴۱ در قالب لایحه‌ای نودوهفت ماده‌ای سر برآورد ــ منتها این‌بار به سیاست اسدالله علم تغییراتی در آن داده شده بود تا رضایت و خواسته امریکاییها نیز تامین شود، تغییراتی که هر مسلمان آزاده ایرانی را به تامل و سپس به اعتراض واداشت.
ازآن‌جاکه شاه مقهور سیاستهای کندی ـ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا ـ شده‌بود، در سال۱۳۴۱ پس از برکناری علی امینی ــ که با او دشمنی دیرینه داشت ــ اسدالله علم را به نخست‌وزیری منصوب کرد تا خیال خود و سیاستمداران امریکایی را راحت کرده باشد و به‌این‌طریق سیاستهای موردنظر آنها اجرا شود و در‌ضمن ارکان سلطنت و حکومت شاهنشاهی آسیب نبیند. در راستای یکی از این سیاستهای تحمیلی امریکا مبنی بر لزوم «مشارکت لایه‌های مختلف جامعه در تصمیم‌گیریها و اجرای امور حکومت»، اسدالله علم اعلامیه مربوط به برگزاری انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی را به‌عنوان گامی برای شرکت‌دادن مردم و به‌ویژه زنان در سرنوشت خود از سوی دولت تبلیغ می‌کرد. اما روحانیت آگاه سریعا به نقشه و غرض اصلی شاه و علم پی برد و به مخالفت و اعتراض با آن برخاست.
حذف شرط اسلام از شروط نمایندگی انجمن، خلاف نص صریح اصل دوم قانون اساسی بود. در ماده چهل‌ویکم نیز آمده بود: «… مراسم تحلیف اعضای انجمن به ترتیب ذیل انجام خواهد شد: درحالی‌که اعضای انجمن و عموم حضار به احترام برپاخاسته‌اند، یک جلد کتاب آسمانی را به جلسه می‌آورند و در مقابل جایگاه رئیس قرار می‌دهند. ابتدا رئیس و سپس یک‌یک اعضای انجمن در مقابل کتاب آسمانی قرارگرفته و پس از بوسیدن کتاب آسمانی در حالی‌که دست راست خود را بر روی آن قرارداده، سوگندنامه… را با صوت بلند قرائت و سپس ذیل آن را امضا خواهند نمود… .» این تغییرات در شرایطی صورت می‌گرفت که برابر ماده نهم نظامنامه انجمنها، شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان مشابه شرایط انتخابات مجلس شورای ملی بود و برابر ماده‌ دوازدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، انتخاب‌شوندگان (به‌استثنای اقلیتهای مذهبی: مسیحی، زرتشتی و کلیمی) می‌بایست متدین به دین مبین اسلام می‌بودند. برابر اصل یازدهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای ملی (و به‌تبع آن نمایندگان انجمنهای ایالتی و ولایتی طبق ماده نهم نظامنامه انجمنها) می‌بایست به «قرآن مجید» سوگند یاد می‌کردند.
حذف اسلام از شرایط نمایندگی و نیز قسم به کتب آسمانی غیر از قرآن، درواقع با هدف حذف تدریجی اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور مطرح می‌شد و ضمنا قصد داشت زمینه را برای حضور و نفوذ اقلیتها ــ خصوصا یهودیان و بهائیان ــ در پستهای حساس کشور آماده کند. این لایحه،‌ نگرانی خاطر دینداران و احساس خطر آنان را از انجام اقدامات و حرکتهای مشابه در آینده برانگیخت. البته این امر از سویی نیز سیاسی‌ترشدن ذهن دینداران و آغاز چاره‌اندیشیهای آنان در دفاع از حریم دین و فرهنگ دینی را در پی داشت. این تغییر و تبدیل در قانون، در شرایط تعطیلی مجلسین به دست دولت علم که حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در قانون اساسی را نداشت، درحقیقت تجاوز به قانون‌اساسی و اساس مشروطه ــ که به بهای خون صدها مرد آزادیخواهِ وطن به‌دست آمده بود ــ قلمداد می‌شد. این اقدام، تجاوزی علنی به اساس مشروطه بود و ازاین‌رو مخالفتهایی که در قبال آن شکل گرفت، تنها به مجامع مذهبی و دینی محدود نشد بلکه طیف وسیعی از روشنفکران، فعالان‌، گروهها، احزاب و سازمانهای سیاسی را بر آن داشت تا علیه این لایحه به اعتراض برخیزند.
روحانیون قم و در راس آنها مراجع تقلید در مدتی که لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیات دولت مطرح شده‌بود، مراقب نتایج آن بودند و از برخی قرائن احتمال می‌دادند که لایحه مذکور نسبت به پاره‌ای مسائل دینی و شرعی نقاط خلافی داشته‌باشد اما آنها باور نمی‌کردند که لایحه به این صورت از تصویب هیات‌ وزیران بگذرد و تااین‌حد با قانون و نص دین مغایرت داشته‌باشد!
پس از انتشار خبر تصویب لایحه، در همان روز بعد از نماز مغرب و عشا (تقریبا سه ساعت پس از رسیدن جرائد به قم) نشستی با حضور حضرت امام‌خمینی، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله مرتضی حائری (فرزند آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ‌عبدالکریم حائری) شکل گرفت و تبادل‌نظر و ارائه طریق برای برخورد با این معضل تا پاسی از شب طول کشید و سرانجام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ــ طی تلگرافی به شاه، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویب‌نامه مزبور اعلام داشته لغو فوری آن درخواست شود ۲ــ طی‌ نامه و پیغام به علمای مرکز و شهرستانها، جریان تصویب‌نامه و خطرهای آن برای اسلام و ملت ایران، بازگو شود و برای مقابله و مبارزه با این مساله، از آنان نیز دعوت به عمل آید ۳ــ هفته‌ای یک‌بار و درصورت‌لزوم بیشتر، جلسه مشاوره و تبادل‌نظر میان علمای قم برقرار شود و در کوششها و فعالیتهایی که به منظور مبارزه با تصویب‌نامه انجام می‌پذیرد، با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.
از روز هفدهم مهرماه، از طرف امام‌خمینی(ره) و علما تلگرافهایی خطاب به شاه مخابره شد که در آن مغایربودن تصویب‌نامه با قوانین و شرع اسلام گوشزد گردیده و از شاه خواسته شد تا برای الغای آن تصمیم بگیرد. در متن تلگراف امام به شاه آمده بود: «… به‌طوری‌که در روزنامه‌ها منتشر است دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده و این موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است، از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.»
وعاظ و مبلغان در آن روزها به مناسبت سوگواری رحلت دخت گرامی حضرت رسول(ص) ــ فاطمه‌زهرا(س) ــ در شهرها و بخشها به مسجد و منبر رفته و در میان وعظ و خطابه به مردم نسبت به خطرات تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی هشدار می‌دادند. سرانجام پس از گذشت شش روز، شاه به تلگراف زعمای حوزه علمیه قم چنین پاسخ داد: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام[...] دامت افاضاته تلگراف جنابعالی واصل شد. پاره‌ای قوانین که از طرف دولت صادر می‌شود چیز تازه‌ای نیست، و یادآور می‌شویم که ما بیش از هرکس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم. و این تلگراف برای دولت ارسال می‌شود ضمنا توجه جنابعالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می‌نمائیم. توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام[!] خواهانیم.» بدین‌گونه شاه موضوع را به دولت احاله کرد. اما تلگراف او حاوی دو نکته بود: اول‌این‌که او علمای بزرگ و مراجع دینی را حجت‌الاسلام خطاب کرده بود؛ یعنی شاه می‌خواست تفهیم کند که وی آنها را به‌عنوان آیت‌الله به رسمیت نمی‌شناسد و دیگرآن‌که در پایان به آیات عظام طعنه زده بود که وظیفه شما هدایت عوام است نه دخالت در امور کشور.
علمای قم با دریافت این پاسخ پس از مشورت و تبادل‌نظر با یکدیگر، بر آن شدند تا تلگرافی خطاب به رئیس دولت ــ اسدالله علم ــ مخابره کنند. در این تلگرافها مسئولیت نخست‌وزیر در قبال این تصویب‌نامه و نیز خطرات احتمالی ناشی از آن برای اسلام و قانون، به وی گوشزد شده و اقدام فوری او برای الغای آن درخواست گردیده بود. در حرکتی که از سوی روحانیون علیه تصویب‌نامه دولت علم آغاز شده بود، حضرات آیات عظام؛ روح‌الله موسوی‌خمینی، سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، سیداحمد زنجانی، سیدمحسن حکیم، محمدعلی اراکی، سیدابوالقاسم خویی، سیدکاظم شریعتمداری، سیداحمد خوانساری، سیدمحمد موسوی (داماد) و شیخ‌هاشم آملی پیامها و تلگرافهایی به شاه و علم ارسال نمودند. درموازات این حرکت، موجی از خشم و ناراحتی و اعتراض در میان مردم پدیدار شد و آنان به ‌این ‌وسیله حمایتشان را از حرکت روحانیون اعلام کردند. مردم شهرهای مختلف ب