تلگراف بی‌پاسخ آیت‌الله خمینی
شاه، پس‌ازآن‌که با سپردن تضمینهای لازم نظر مثبت دولت امریکا را به انجام اصلاحات امینی توسط خود جلب کرد، اسدالله علم را به جای امینی به نخست‌وزیری برگزید و علم نیز در اولین‌گام برای انجام اصلاحات مدنظر امریکا، به سراغ لایحه‌ای رفت که از زمان تصویب آن توسط اولین مجلس مشروطه، همچنان بلااجرا و مسکوت مانده بود. این تصمیم علم در شرایطی صورت می‌گرفت که مجلس سنا و ملی تعطیل شده بودند و این خلأ چنان او را به وسوسه انداخت که وی درصدد برآمد علیرغم ممنوعیت قانونی، لایحه مذکور را با انجام چند تغییر اساسی، از جمله اعطای حق رای به زنان و حذف شرطهایی از قبیل مسلمان‌بودن نمایندگان و قسم‌خوردن به کتاب آسمانی اسلام توسط نماینده‌های غیرمسلمان، آن را برای اجرا به تصویب هیات دولت رساند. مسلما علم به این ذهنیت رسیده بود که اگر امریکا از شاه و شاه نیز از او حمایت کند، برای اقدام او به هر کاری کافی است. درواقع هیچ‌گاه حتی در تصور وی نمی‌گنجید که گروهی روحانی بتوانند با به‌راه‌انداختن تظاهرات و تلگراف و اعتراض‌نامه او را در یک عقب‌نشینی چندمرحله‌ای به سر خانه اول بازگردانند. جالب‌آن‌که، اسدالله علم گرچه درنهایت شکست خود را پذیرفت و الغای قانون مذکور را اعلام کرد، اما سعی داشت با زیرکی، نام کسی را که درواقع عامل اصلی شکست او بود، با ذکرنکردن در جوابیه‌هایش، مخفی بدارد. اما امام با زیرکی خاص خود، علم را از این بابت نیز ناامید کرد و با تحمیل یک شکست دیگر بر این نخست‌وزیر وقت، او را به درج اعلامیه الغای لایحه در جراید آن زمان مجبور ساخت و این‌چنین همه‌چیز بر همگان آشکار شد.
«به زنان حق رای داده شد» این خبر تیتر درشت روزنامه‌های عصر تهران در شانزدهم مهرماه سال۱۳۴۱ بود. اما این همة خبر نبود…
امیر اسدالله علم که از آخرین روزهای تیرماه۱۳۴۱ به جای علی امینی، پست نخست‌وزیری را عهده‌دار شد، در چهاردهم مهرماه، لایحه مشتمل بر ۹۷ ماده و ۱۷ تبصره‌ای پیشنهادی از سوی وزارت کشور (به شماره۱۲۵۴/م به تاریخ۲/۵/۴۱) درخصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی را در هیات دولت مطرح کرده و به تصویب رساند. ازآن‌جاکه مجلسین (شورای ملی و سنا) تعطیل بودند، این تصویب‌نامه حکم قانون را پیدا کرد و غیر از اعطای حق رای به زنان، دو نکته مهم دیگر نیز در آن به چشم می‌خورد: اول‌این‌که قید مسلمان‌بودن از شروط «انتخاب‌شوندگان» برداشته شده بود و دیگر آن‌که منتخبان غیرمسلمان می‌توانستند در مراسم تحلیف به کتاب آسمانی آیین خودشان سوگند یاد کنند.
البته تشکیل انجمنهای ایالات و ولایات پیش از این در متمم قانون‌اساسی به شرح زیر پیش‌بینی شده بود:
«اصل نودم: در تمام ممالک محروسه[حفاظت‌شده] انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب می‌شود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است:
اصل نودویکم: اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند، مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.
اصل نودودوم: انجمنهای ایالتی و ولایتی اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجع‌به منافع عامه دارند با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نودوسوم: صورت خرج و دخل ایالات و ولایات از هر قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر می‌شود.»
انجمنهای ایالتی و ولایتی انجمنهایی بودند که می‌بایست در هر استان و شهری تشکیل می‌شدند و نظارت بر برنامه‌های اداری، اجتماعی، امور عمومی و بهداشتی مناطق تحت نفوذ خود را بر عهده می‌گرفتند. طبق ماده هفتادودوم لایحه، انجمنهای ایالتی و ولایتی علاوه بر وظایفی که طبق قوانین بر‌عهده داشتند، هریک در کارهای عمومی و تامین احتیاجات محلی حوزه خود ــ جز امور نظامی و قضایی ــ حق اظهارنظر و نظارت داشتند. همچنین طبق ماده هفتادوسوم این لایحه، به هنگام انجام طرحهای عمرانی از طرف مقامات مرکز، لازم بود نظر انجمن نیز اخذ شود. ماده هفتادوچهارم نیز تصریح داشت که انجمنهای ایالتی و ولایتی اجازه دارند درخصوص مصرف کلیه اعتبارات مصوب از سوی مقامات مرکزی به منظور اجرای طرحهای جدید فرهنگی، بهداشتی، ارتباطی و یا دفع آفات حیوانی و نباتی و توسعه امور کشاورزی هر شهرستان و یا استان، سوال و رسیدگی کنند.
سایر مواد و تبصره‌های تصویب‌نامه، شرایط انتخاب‌کنندگان، طرز انتخاب انجمن نظارت و تعیین داوطلبان، طرز تشکیل انجمنهای ولایتی، اختیارات و وظایف انجمن، مقررات عمومی و بودجه انجمنهای ایالتی و ولایتی را توضیح می‌داد.
قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی از آغاز مشروطه در اولین دوره مجلس شورای ملی در ربیع‌الثانی۱۳۲۵٫ق در صدوبیست‌ودو ماده به تصویب رسید. اما این قانون مسکوت ماند تااینکه در مهرماه سال۱۳۴۱ در قالب لایحه‌ای نودوهفت ماده‌ای سر برآورد ــ منتها این‌بار به سیاست اسدالله علم تغییراتی در آن داده شده بود تا رضایت و خواسته امریکاییها نیز تامین شود، تغییراتی که هر مسلمان آزاده ایرانی را به تامل و سپس به اعتراض واداشت.
ازآن‌جاکه شاه مقهور سیاستهای کندی ـ رئیس‌جمهور ایالات‌متحده امریکا ـ شده‌بود، در سال۱۳۴۱ پس از برکناری علی امینی ــ که با او دشمنی دیرینه داشت ــ اسدالله علم را به نخست‌وزیری منصوب کرد تا خیال خود و سیاستمداران امریکایی را راحت کرده باشد و به‌این‌طریق سیاستهای موردنظر آنها اجرا شود و در‌ضمن ارکان سلطنت و حکومت شاهنشاهی آسیب نبیند. در راستای یکی از این سیاستهای تحمیلی امریکا مبنی بر لزوم «مشارکت لایه‌های مختلف جامعه در تصمیم‌گیریها و اجرای امور حکومت»، اسدالله علم اعلامیه مربوط به برگزاری انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی را به‌عنوان گامی برای شرکت‌دادن مردم و به‌ویژه زنان در سرنوشت خود از سوی دولت تبلیغ می‌کرد. اما روحانیت آگاه سریعا به نقشه و غرض اصلی شاه و علم پی برد و به مخالفت و اعتراض با آن برخاست.
حذف شرط اسلام از شروط نمایندگی انجمن، خلاف نص صریح اصل دوم قانون اساسی بود. در ماده چهل‌ویکم نیز آمده بود: «… مراسم تحلیف اعضای انجمن به ترتیب ذیل انجام خواهد شد: درحالی‌که اعضای انجمن و عموم حضار به احترام برپاخاسته‌اند، یک جلد کتاب آسمانی را به جلسه می‌آورند و در مقابل جایگاه رئیس قرار می‌دهند. ابتدا رئیس و سپس یک‌یک اعضای انجمن در مقابل کتاب آسمانی قرارگرفته و پس از بوسیدن کتاب آسمانی در حالی‌که دست راست خود را بر روی آن قرارداده، سوگندنامه… را با صوت بلند قرائت و سپس ذیل آن را امضا خواهند نمود… .» این تغییرات در شرایطی صورت می‌گرفت که برابر ماده نهم نظامنامه انجمنها، شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان مشابه شرایط انتخابات مجلس شورای ملی بود و برابر ماده دوازدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی، انتخاب‌شوندگان (به‌استثنای اقلیتهای مذهبی: مسیحی، زرتشتی و کلیمی) می‌بایست متدین به دین مبین اسلام می‌بودند. برابر اصل یازدهم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای ملی (و به‌تبع آن نمایندگان انجمنهای ایالتی و ولایتی طبق ماده نهم نظامنامه انجمنها) می‌بایست به «قرآن مجید» سوگند یاد می‌کردند.
حذف اسلام از شرایط نمایندگی و نیز قسم به کتب آسمانی غیر از قرآن، درواقع با هدف حذف تدریجی اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور مطرح می‌شد و ضمنا قصد داشت زمینه را برای حضور و نفوذ اقلیتها ــ خصوصا یهودیان و بهائیان ــ در پستهای حساس کشور آماده کند. این لایحه، نگرانی خاطر دینداران و احساس خطر آنان را از انجام اقدامات و حرکتهای مشابه در آینده برانگیخت. البته این امر از سویی نیز سیاسی‌ترشدن ذهن دینداران و آغاز چاره‌اندیشیهای آنان در دفاع از حریم دین و فرهنگ دینی را در پی داشت. این تغییر و تبدیل در قانون، در شرایط تعطیلی مجلسین به دست دولت علم که حق هیچ‌گونه دخل و تصرفی در قانون اساسی را نداشت، درحقیقت تجاوز به قانون‌اساسی و اساس مشروطه ــ که به بهای خون صدها مرد آزادیخواهِ وطن به‌دست آمده بود ــ قلمداد می‌شد. این اقدام، تجاوزی علنی به اساس مشروطه بود و ازاین‌رو مخالفتهایی که در قبال آن شکل گرفت، تنها به مجامع مذهبی و دینی محدود نشد بلکه طیف وسیعی از روشنفکران، فعالان، گروهها، احزاب و سازمانهای سیاسی را بر آن داشت تا علیه این لایحه به اعتراض برخیزند.
روحانیون قم و در راس آنها مراجع تقلید در مدتی که لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیات دولت مطرح شده‌بود، مراقب نتایج آن بودند و از برخی قرائن احتمال می‌دادند که لایحه مذکور نسبت به پاره‌ای مسائل دینی و شرعی نقاط خلافی داشته‌باشد اما آنها باور نمی‌کردند که لایحه به این صورت از تصویب هیات وزیران بگذرد و تااین‌حد با قانون و نص دین مغایرت داشته‌باشد!
پس از انتشار خبر تصویب لایحه، در همان روز بعد از نماز مغرب و عشا (تقریبا سه ساعت پس از رسیدن جرائد به قم) نشستی با حضور حضرت امام‌خمینی، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله مرتضی حائری (فرزند آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ‌عبدالکریم حائری) شکل گرفت و تبادل‌نظر و ارائه طریق برای برخورد با این معضل تا پاسی از شب طول کشید و سرانجام تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ــ طی تلگرافی به شاه، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویب‌نامه مزبور اعلام داشته لغو فوری آن درخواست شود ۲ــ طی نامه و پیغام به علمای مرکز و شهرستانها، جریان تصویب‌نامه و خطرهای آن برای اسلام و ملت ایران، بازگو شود و برای مقابله و مبارزه با این مساله، از آنان نیز دعوت به عمل آید ۳ــ هفته‌ای یک‌بار و درصورت‌لزوم بیشتر، جلسه مشاوره و تبادل‌نظر میان علمای قم برقرار شود و در کوششها و فعالیتهایی که به منظور مبارزه با تصویب‌نامه انجام می‌پذیرد، با وحدت و اتفاق کامل آنان همراه باشد.
از روز هفدهم مهرماه، از طرف امام‌خمینی(ره) و علما تلگرافهایی خطاب به شاه مخابره شد که در آن مغایربودن تصویب‌نامه با قوانین و شرع اسلام گوشزد گردیده و از شاه خواسته شد تا برای الغای آن تصمیم بگیرد. در متن تلگراف امام به شاه آمده بود: «… به‌طوری‌که در روزنامه‌ها منتشر است دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در رای‌دهندگان و منتخبین شرط نکرده و این موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است. صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است، از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی ملت مسلمان شود.»
وعاظ و مبلغان در آن روزها به مناسبت سوگواری رحلت دخت گرامی حضرت رسول(ص) ــ فاطمه‌زهرا(س) ــ در شهرها و بخشها به مسجد و منبر رفته و در میان وعظ و خطابه به مردم نسبت به خطرات تصویب‌نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی هشدار می‌دادند. سرانجام پس از گذشت شش روز، شاه به تلگراف زعمای حوزه علمیه قم چنین پاسخ داد: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام[...] دامت افاضاته تلگراف جنابعالی واصل شد. پاره‌ای قوانین که از طرف دولت صادر می‌شود چیز تازه‌ای نیست، و یادآور می‌شویم که ما بیش از هرکس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم. و این تلگراف برای دولت ارسال می‌شود ضمنا توجه جنابعالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می‌نمائیم. توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام[!] خواهانیم.» بدین‌گونه شاه موضوع را به دولت احاله کرد. اما تلگراف او حاوی دو نکته بود: اول‌این‌که او علمای بزرگ و مراجع دینی را حجت‌الاسلام خطاب کرده بود؛ یعنی شاه می‌خواست تفهیم کند که وی آنها را به‌عنوان آیت‌الله به رسمیت نمی‌شناسد و دیگرآن‌که در پایان به آیات عظام طعنه زده بود که وظیفه شما هدایت عوام است نه دخالت در امور کشور.
علمای قم با دریافت این پاسخ پس از مشورت و تبادل‌نظر با یکدیگر، بر آن شدند تا تلگرافی خطاب به رئیس دولت ــ اسدالله علم ــ مخابره کنند. در این تلگرافها مسئولیت نخست‌وزیر در قبال این تصویب‌نامه و نیز خطرات احتمالی ناشی از آن برای اسلام و قانون، به وی گوشزد شده و اقدام فوری او برای الغای آن درخواست گردیده بود. در حرکتی که از سوی روحانیون علیه تصویب‌نامه دولت علم آغاز شده بود، حضرات آیات عظام؛ روح‌الله موسوی‌خمینی، سیدمحمدرضا گلپایگانی، سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی، سیداحمد زنجانی، سیدمحسن حکیم، محمدعلی اراکی، سیدابوالقاسم خویی، سیدکاظم شریعتمداری، سیداحمد خوانساری، سیدمحمد موسوی (داماد) و شیخ‌هاشم آملی پیامها و تلگرافهایی به شاه و علم ارسال نمودند. درموازات این حرکت، موجی از خشم و ناراحتی و اعتراض در میان مردم پدیدار شد و آنان به این وسیله حمایتشان را از حرکت روحانیون اعلام کردند. مردم شهرهای مختلف با برپایی راهپیماییها و بستن بازار و ایراد سخنرانی در مساجد به مقابله با لایحه برخاستند. عده‌ای از مردم به نشانه اعتراض در منازل علما تحصن کردند و حرکتهایی شروع شد که تاحدزیادی جو رعب و خفقان ایجادشده توسط دولت را درهم شکست. اعلامیه‌هایی که در آن ایام به حمایت از حرکت روحانیت و علیه تصویب‌نامه منتشر می‌شد از سوی گروههای متعددی انجام می‌گرفت؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان از جامعه اهل منبر تهران، اصناف تهران و قم، روحانیون شمیران و… نام برد. متن اعلامیه اصناف تهران به این شرح بود: «پیرو تلگراف عدیده حضرات آیات عظام و مراجع بزرگ ایران و نجف دامت برکاتهم درباره تصویب‌نامه اخیر که برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون اساسی ایران قسم به قرآن‌کریم تبدیل به کتاب آسمانی گردیده و قرآن‌مجید را در ردیف تورات و انجیل و سایر کتب[...] قرار داده و همچنین شرط اسلام و مرد بودن را از انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده حذف کرده‌اند بدین‌وسیله اصناف تهران اعلام می‌دارند تا حصول نتیجه در هر مرحله پشتیبانی کامل خود را از رهبران دینی و مراجع تقلید ابراز نموده و در دفاع ازحریم مقدس اسلام از هیچ‌گونه فداکاری دریغ نخواهند نمود ــ اصناف تهران»
پس‌ازاین‌که شاه تلگرافهای علما را به دولت احاله داد، حضرت امام‌خمینی تلگرافی به اسدالله علم مخابره کرد که در بخشی از آن آمده است: «در تعطیل طولانی مجلسین دیده می‌شود که دولت اقداماتی را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون‌اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون‌اساسی و قوانین موضوعه مجلس شورا برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد… انتظار می‌رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتی اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود و اگر ابهامی در نظر جنابعالی است مشرف به آستانه قم شوید تا هرگونه ابهامی حضورا رفع شود… .»
حضرت آیت‌الله سیدمحسن حکیم نیز طی تلگرافی خطاب به آیت‌الله بهبهانی نسبت به لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی نظر خود را ابراز داشتند: «قبلا به وسیله نامه به حضرت‌عالی[آیت‌الله بهبهانی] تذکر دادم. تلگرافات و نامه‌های زیادی از علماءدامت برکاتهم و مسئولین ولایات ایران به اینجانب رسیده و انزجار مومنین را از آن لایحه می‌رساند. لذا لازم دیدم بدین‌وسیله مجددا تذکر دهم که به اولیای امور ابلاغ دهید که از تصویب این‌گونه قوانین کافره که برخلاف قوانین مقدسه اسلام و مذهب حقه جعفری است، جلوگیری نمایند و این مرکز اسلامی که مطمح انظار مومنین جهان است به رایگان از دست نداده و به طوفان بلاهای گوناگون نیندازند و از جریانات اخیره ممالک اسلامی عبرت و پند بگیرند!»
آیت‌الله بهبهانی نیز طی تلگرافی به شاه ــ به پیوست فتاوی علمای اعلام ــ درخصوص احکام کشوری مغایر با احکام اسلام به وی تذکر داد. از جمله فتاوای پیوستی، فتوای حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی بود که در آن زمان بیش از یک‌ونیم‌سال از فوت ایشان می‌گذشت: «بسم الله الرحمن الرحیم، به عرض‌عالی می‌رساند اگرچه اولیاء امور متوجه به این معنی بوده و هستند لیکن نظربه‌این‌که همین قٍسم که مرقوم داشته‌اند ممکن است بعدا که بعضی زمزمه‌ها تاثیری داشته باشد مستدعی است تذکر دهید که در کشور اسلامی امری که مخالف احکام ضروریه اسلام است ممکن‌الاجرا نیست. دوام تاییدات جناب مستطاب عالی را از خداوند عزّ شأنه مسئلت می‌نماید.»
در این دوره، دولت به‌شدت مطبوعات را کنترل و سانسور خبری می‌کرد و آنها را از انتشار اخبار مربوط به حرکت مردمی علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی منع نموده بود تا بدین‌وسیله از وسعت و دامنه‌یافتن موضوع بکاهد. اما مجله دینی و علمی «مکتب اسلام» که به وسیله فضلا و نویسندگان حوزه علمیه اداره می‌شد و مخاطبان وسیعی در ایران و خارج از کشور داشت، سرمقاله شماره دهم خود را به ماجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی اختصاص داد و از سوی مردم شدیدا مورد استقبال واقع شد.
حضرت امام‌خمینی علاوه بر ارسال تلگراف به شاه و نخست‌وزیر، پاره‌ای مکاتبات خصوصی با علما و مقامات روحانی در مرکز و شهرستانهای دور و نزدیک و نیز علمای خارج ازکشور صورت داد و توجه آنها را به خطرات متوجه اسلام و استقلال ایران جلب نمود. همچنین ایشان سخنرانیهایی را در منزل و یا در کلاس درس ایراد فرمودند و مقاصد و اهداف پنهان هیات حاکمه را از تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی آشکار نمودند. سیل تلگرافها، طومارها و پیامهای مردم از اطراف و اکناف ایران در حمایت از روحانیون و به‌ویژه در حمایت از امام‌خمینی(ره) ادامه داشت.
اسدالله علم در قبال این هیجان و شور و احساس اسلامی و ملی مردم، نه‌تنها سر تسلیم نمی‌آورد بلکه در یک سخنرانی رادیویی تهدید کرد که در طرح خود مصمم است و هرگونه تظاهرات و بلوا را به‌شدت سرکوب خواهد کرد. او گفت: «چرخ زمان به عقب برنمی‌گردد.» بااین‌همه، تهدید دولت سودی نبخشید و حتی بر شدت تظاهرات افزوده شد. اما علم بازهم به جای عذرخواهی، به قدرت‌نمایی پرداخت و بر اجرای طرحهای خود اصرار می‌ورزید. او رویه‌ای توهین‌آمیز در پیش گرفته بود و همین رفتار او مردم را هرچه‌بیشتر برمی‌انگیخت و به اعتراض وامی‌داشت.
به مناسبت وفات حضرت زهرا(س)، اجتماع عظیمی در مسجد اعظم قم شکل گرفت و آیت‌الله مکارم شیرازی و آقای انصاری قمی در آن اجتماع در مخالفت با آزادی بی‌قیدوبند زنان و سایر موارد لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتیِ مغایر با احکام و اصول اسلام سخنرانی کردند.
قائل‌شدن حق رای برای زنان، از ظریف‌ترین نکاتی بود که در لایحه گنجانده شده بود. درواقع این مساله در شرایطی مطرح می‌شد که زنان ایرانی نیز همچون مردان این کشور به علت سیاستهای استعماری و استبدادی دستگاه حاکمه از ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم بودند اما رژیم شاه با سوءاستفاده از این نقطه حساس و با عنوان فریبنده «آزادی زنان» در حقیقت به اساس مشروطه تجاوز می‌کرد تا گناه تیره‌بختی زنان را به گردن اسلام و قانون‌اساسی ایران بیندازد.
ماهیت اعطای حق رای به زنان، به‌خوبی روشن بود. فضای پرفساد آن زمان و نگاه ابزاری به زن در جامعه، رواج بی‌بندوباری، مدگرایی و مصرف‌زدگی، همگی مبین این بود که رژیم با اعطای این حق درصدد است زمینه را برای نفوذ و سلطه اقتصاد و فرهنگ سرمایه‌داری غرب ــ که پس از جنگ جهانی دوم در کلیه کشورهای اسلامی به اجرا گذاشته شده بود ــ فراهم کند. لذا مخالفت امام و دیگر روحانیون با این بند از لایحه، نه مخالفت با آزادی و حقوق بانوان ایرانی، بلکه مخالفت و مبارزه با دام فسادانگیزی بود که شاه برای زنان ایرانی و به منظور کشانیدن آنان به منجلاب فساد و فحشا و تباهی گسترده بود؛ کمااین‌که حضرت امام در سخنرانی تاریخی‌اش در بیست‌وششم فروردین۱۳۴۳٫ش در حضور علما، روحانیون، بازاریان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم صریحا اعلام کردند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم، ما با این فحشا مخالفیم، مگر مردها[در این مملکت] آزادند که زنها می‌خواهند آزاد باشند؟ مگر آزادزن و آزادمرد با لفظ درست می‌شود؟…»
علیرغم تمام مخالفتهایی که از سوی روحانیون ابراز شد و خشم و انزجاری که از سوی مردم در جریان بود، دولت همچنان مقاومت نموده و بر موضع خود اصرار می‌ورزید. لذا روحانیون و علما درصدد برآمدند موج جدیدی از تلگراف به شاه و نخست‌وزیر را از سرگیرند. حضرات آیات امام‌خمینی و سایر مراجع هرکدام تلگرافهایی جداگانه خطاب به شاه و علم مخابره نمودند. ازآن‌جاکه حرکت روحانیون در مخالفت با لایحه، بنا به دلایل شرعی صورت می‌گرفت و نیز ضعف بینش و آگاهی مردم در آن مقطع مانع از طرح موضوع براندازی حکومت و سقوط سلطنت می‌شد، لذا این مخالفان رژیم نمی‌توانستند نوک پیکان حملات خود را مستقیما به سوی شاه نشانه گیرند.
در بخشی از تلگراف دوم امام‌خمینی(ره) به شاه (مورخ پانزدهم آبان۱۳۴۱) چنین آمده است: «… انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکید، آقای علم را ملزم فرمایید ایشان از قانون اسلام و قانون‌اساسی تبعیت کند و از جسارتی که به ساحت قرآن‌کریم نموده استغفار نماید، والا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلی‌حضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال ممالک اسلامی و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسئلت می‌نمایم.» بااین‌وجود، حضرت امام(ره) در همان تاریخ تلگراف دیگری را خطاب به امیراسدالله علم صادر نموده و با او چنین قهرآمیز سخن گفت: «… اینجانب مجددا به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت خدای متعال و قانون‌اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون‌اساسی بترسید و عمدا و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید والا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد.» آیات عظام میلانی و حاج‌آقا حسن قمی نیز از مشهد تلگرافهایی به نخست‌وزیر ارسال کردند. علمای اعلام حوزه علمیه نجف اشرف با صدور اعلامیه‌ای به مخالفت با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی برخاستند.
آیت‌الله مرعشی‌نجفی نیز علیرغم آن‌که در بستر بیماری بودند، در روز پنج‌شنبه هیجدهم آبان عده‌ای از وعاظ و اهل منبر را به حضور طلبیده و به آنان چنین گفتند: «امروز آقای نخست‌وزیر تلفنی با من صحبت کردند و ضمن احوالپرسی گفتند روز شنبه از طرف دولت جوابی برای آقایان می‌رسد. حالا شما آقایان این خبر رئیس دولت را با قید احتیاط تلقی کنید؛ زیرا به صدق و کذب و نفی و اثبات آن نمی‌شود اطمینان کرد.» روز شنبه خبری نشد، اما روز یکشنبه اسدالله علم در مصاحبه‌ای مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای ملی در اسفندماه و متعاقب آن انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی شروع خواهد شد. این مصاحبه خشم بیشتر مردم را برانگیخت. نهضت آزادی طی اعلامیه‌ای در آبان۱۳۴۱ تصویب‌نامه دولت را به استهزاء گرفت: «چندی است هیات حاکمه به‌عنوان یک گام تازه و بلند دیگر در جهت تامین آزادی و تعمیم دموکراسی به منظور تسریع در وظایف اسلامی وسیع خود (!) وعده انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی را داده و سروصدای حق رای خانمها را به راه انداخته است. دولت با این عمل خود چه خواب تازه‌ای برای مردم دیده و چه قصدی دارد؟ امر مسلم این است که دل آقایان برای آزادی و حق انتخاب‌کردن کسی نسوخته است… خیلی مضحک است که بخواهند به خانمها حق رای انتخاب نمایندگان انجمنهای ایالتی و بعد مجلس شورا بدهند! مگر مردها در این مملکت چه حالا و چه دوره‌های بعد از کودتا[ی ۲۸ مرداد۱۳۳۲] که با آن رسوایی انتخاباتی به عمل می‌آمد حق رای دارند و داشتند که زنها از آن محروم باشند؟…»
این موضع نهضت آزادی در حالی بود که جبهه‌ملی دوم که در دوره امینی حیات مجدد گرفته بود خود را برای انتخابات آزاد و تشکیل مجلس شورای ملی و دولت «ملی ــ مصدقی» آماده می‌کرد و شعار «اصلاحات آری، دیکتاتوری نه» را مطرح می‌نمود و به‌عبارتی به‌طورتلویحی با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفتی نداشت و فقط اصرار می‌کرد که طبق مفاد قانون‌اساسی شاه باید سلطنت کند نه حکومت.
امیراسدالله علم که از تهدید و ارعاب و مصاحبه مطبوعاتی خود نتیجه نگرفته بود، در روز دوشنبه بیست‌ودوم آبان، به‌یکباره تلگرافی به سه تن از آیات عظام (گلپایگانی، مرعشی‌نجفی و شریعتمداری) مخابره کرده و علما را در القابی بالاتر از تلگراف شاه «آیت‌الله» خطاب نمود و در یک عقب‌نشینی آشکار بر سه مساله تاکید کرد: «۱ــ نظر دولت در مورد شرط اسلامیت انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان همان نظر علمای اعلام است ۲ــ سوگند هم با قرآن مجید است ۳ــ در مورد شرکت بانوان در انتخابات هم دولت نظر آقایان علما را به مجلس می‌دهد و تصمیم مجلس را اجرا می‌نماید.» علم پیرو این تلگراف، در یک مصاحبه مطبوعاتی نیز مواضع جدید را توضیح داد. بی‌پاسخ‌ماندن تلگراف امام‌خمینی(ره) از سوی علم اولین اقدام رسمی رژیم شاه علیه ایشان بود؛ اما درواقع این عمل موجب شد حضرت امام در میان طلاب و مردم وجهه بیشتری کسب کند.
بااین‌وجود، حضرات آیاتی که مدنظر علم بودند، در پاسخ به تلگراف او، اقدامات و موضع جدید وی را وافی به خواسته‌های شرعی، جدی و عمومی علمای اعلام و قاطبه مسلمین ایران ندانستند. حضرت امام‌خمینی نیز در پاسخ به سوال برخی بازرگانان و اصناف شهرستان قم درخصوص این موضوع اعلامیه‌ای صادر کردند: «بسم الله الرحمن الرحیم. به‌نظر این جانب مصاحبه آقای نخست‌وزیر به‌هیچ‌وجه ارزش قانونی نداشت و نظر اینجانب را تامین ننمود، زیرا چیزی‌که در هیات دولت به صورت تصویب‌نامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تاثیری در آن ندارد و آن تصویب‌نامه بر فرض قانونی‌بودنش به قوت خود باقی است… .» در همین پاسخ امام برای اولین‌بار به خطر صهیونیسم مبنی بر تملک و سیطره آنان بر اقتصاد ممالک اسلامی تذکر می‌دهد و از مسلمانان می‌خواهد تا رفع این خطرها سکوت نکنند. از این تاریخ، خواسته امام از تاکید بر لغو تصویب‌نامه فراتر رفت و ایشان همه اعمال دولت را مورد تعرض و انتقاد قرار داد و خواسته‌ها و انتظاراتی را طرح نمود که دولت عملا از برآوردن آنها عاجز بود. این‌چنین نخستین حرکتها در راستای نهضت انقلاب اسلامی شکل گرفت. بخشی از سخنان امام(ره) در این اعلامیه چنین است: «این جانب، حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم قرآن‌کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملکت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیستهاست، که در ایران به[صورت] حزب بهایی ظاهر شد[ه‌ا]ند. و مدتی نخواهد گذشت که با این سکوت مرگبار مسلمین، تمام اقتصاد این مملکت را با تایید عمال خود قبضه می‌کنند و ملت مسلمان را از هستی در تمام شئون ساقط می‌کنند. تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تایید می‌کنند. ملت مسلمان تا رفع این خطرها نشود، سکوت نمی‌کند. و اگر کسی سکوت کند، در پیشگاه خداوند قاهر مسئول و در این عالم محکوم به زوال است… .»
یکی از روحانیون قم در قبال عقب‌نشینی تاکتیکی علم، غائله انجمنهای ایالتی و ولایتی را پایان یافته اعلام کرد. پس از این اظهارات، مردم شهرستان قم به شعف و وجد آمده، پس از چراغانی‌کردن کوچه‌ها و خیابانها، به سوی منزل آن روحانی حرکت کردند. حضرت امام با شنیدن این خبر سخت برآشفت و خود را به آن اجتماع رسانید. ایشان با ایراد سخنانی نقشه‌ها و توطئه‌های دولت و رژیم را در جهت اغفال مجامع مذهبی و عموم ملت ایران تبیین نمود و به مردم درخصوص این نیرنگها هشدار داد. دوباره چراغها خاموش شد و مردم پرچمهای شادی را پایین آورده، در منازل علمای اعلام اجتماع کردند. امام‌خمینی در منزل خودشان پس از دعا و اظهار قدردانی از احساسات دینی جمعیت فرمودند: «شما بیش‌ازپیش درکار خودتان مستقیم باشید و پایداری نمایید. ما هم ثابت هستیم. خطری که متوجه دین شده است قابل اغماض نیست… .» هیاتها و دستجات مختلف مردم از اطراف و اکناف ایران به قم آمده و به منزل علما می‌رفتند و بر مجاهدت علیه احکام ضداسلام پیمان می‌بستند.
یکی از شاهدان در خاطرات خود می‌گوید: «… وقتی پیام عُلَم مبنی بر مسکوت‌گذاشتن تصویب‌نامه پخش شد، عده‌ای از علما دستور دادند تا بازار را چراغانی کنند. آنها سعی داشتند با اجرای چنین برنامه‌هایی این‌طور جلوه دهند که روحانیت پیروز شده است. درست به‌خاطر دارم که در همان زمان من و عده‌ای دیگر از دوستان به بازار رفتیم و به نقل از امام گفتیم هنوز کاری انجام نشده؛ صرف این‌که علم پیامی داده یا چیزی گفته دلیل بر پیروزی نیست، علم باید صراحتا از روحانیون عذرخواهی کند و رسما تصویب‌نامه را لغو نماید. به آنهایی که جشن پیروزی گرفته بودند می‌گفتیم که دست نگهدارند و عجله نکنند. همان زمان یکی از مراجع اعلامیه‌ای صادر کرده بود و در آن اعلامیه از دولت تشکر کرده بود؛ به‌این‌معنی‌که نشان می‌داد به همین مقدار قانع شده و این را نوعی پیروزی فرض کرده است. ما نزد ایشان رفتیم و اعتراض کردیم. البته ایشان خیلی ناراحت شدند ولی به‌هرترتیب ما هم نظرمان را اعلام کردیم. درهرحال با برخوردی که امام‌خمینی کردند اوضاع روبراه شد…»
دانشجویان دانشگاه تهران با تشکیل میتینگ بزرگی به قم شتافته، در صحن مطهر، مسجد اعظم و منازل علمای قم به تظاهرات دست زدند و پشتیبانی خود را از خواسته‌های علمای اسلام اعلام داشتند. رهبران ایلات و عشایر جنوب ایران نیز با ارسال طوماری آمادگی‌شان را برای فداکاری اعلام کردند.
اسدالله علم در مرحله‌ای دیگر از تاکتیک خود در پنجم آذرماه، تلگراف جدیدی به مراجع مخابره کرد، مبنی‌براین‌‌که «بدون تجدیدنظر تصویب‌نامه مورخ۱۴/۷/۴۱[۱۳] موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی قابل اجرا نخواهد بود.» آیات عظام و علمای اعلام وقعی به این تلگراف نگذاشته و آن را نشانه طفره‌رفتن دولت تاویل کردند و لذا مبارزه و اعتراض همچنان ادامه یافت.
نخست‌وزیر بر اثر فشارهای وارده به‌ناچار برای بار سوم عقب‌نشینی کرد. در تاریخ هفتم آذرماه، یعنی روزی‌که فردای آن قرار بود اجتماع عظیمی علیه اقدامات دولت و لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در مسجد سیدعزیزالله تهران صورت گیرد، هیات دولت طی جلسه‌ای تصویب کرد که «تصویب‌نامه مورخه۱۴/۷/۴۱[۱۳] قابل اجرا نخواهد بود.» نخست‌وزیر بی‌درنگ خبر الغای مصوبه را به آیات عظام گلپایگانی، مرعشی‌نجفی و شریعتمداری تلگراف کرد. به‌تبع آن، بیشتر علما در جلسه‌ای که در قم تشکیل شد، بر این نظر قرار گرفتند که غائله باید پایان یابد. اما حضرت امام(ره) این اقدام را کافی ندانسته و خواستار انعکاس خبر لغو تصویب‌نامه از طرف دولت در جراید و انتشار مضمون تلگراف دولت به علمای قم شدند.
سرانجام علم در روز شنبه دهم آذرماه طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی با خبرنگاران به این خواسته امام گردن گذاشت. متعاقب اعلام خبر الغای «تصویب‌نامه» از طرف دولت، در جراید، امام‌خمینی اعلامیه‌ای خطاب به مردم مسلمان صادر نمودند که در آن ضمن تشکر از احساسات و عواطف پاک مردم مسلمان چنین تذکر دادند: «… لیکن لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش‌ازپیش بیدار و هوشیار بوده مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌ترکنند که اگر خدای نخواسته دستهای ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع کنند… .»
منابع و مآخذ:
۱ــ صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ج۱،۱۳۷۸
۲ــ علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ج۳
۳ــ خاطرات ۱۵ خرداد، دفتر ششم، به‌کوشش علی باقری، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی،۱۳۷۶
۴ــ جواد منصوری، قیام ۱۵ خرداد، دفتر ادبیات انقلاب اسلامی،۱۳۷۶
۵ــ سیدحمید روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام‌خمینی، دارالفکر،۱۳۵۸
۶ــ قیام ۱۵ خرداد به روایت اسناد، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،۱۳۷۸
۷ــ سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، دفتر انتشارات اسلامی، ج۱،۱۳۶۱
۸ــ آرشیو دفتر ادبیات انقلاب اسلامی