ثبات و تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره)
ديدگاه اول عمدتا از سوى جناحها و گروههاى داخل نظام جمهورى اسلامى و ديدگاه دوم عمدتا از سوى كسانى كه خارج از نظام قرار دارند ارائه شده است. البته اندكى هم هستند كه درون نظام قرار دارند و در رديف گروه دوم قرار مى گيرند. در اين باره در ادامه سخن خواهيم گفت. گروه سومى هم هستند كه سعى كرده اند به طور منصفانه و در واقع با بى طرفى و از سر علم و با تكيه بر روش معتبر به توضيح موضوع ثبات و تحول در انديشه حضرت امام (ره ) بپردارند.
ادعاى نگارنده اين است كه هيچ كدام از ديدگاههاى اول و دوم تا كنون موفق به توضيح معتبرى از انديشه سياسى امام و ميزان ثبات يا تحول آن نشده اند. چنانكه گروه سوم نيز تلاششان ناكافى بوده است. بر همين اساس به نظر نگارنده اولا انديشه سياسى حضرت امام (ره) دچار تحول شده است. ثانيا اين تحول مبتنى بر اصول ثابتى بوده است. ثالثا آن اصول ثابت مشتمل بر مواردى چون اجتهاد شرايط زمان و مكان تكليف مصلحت اصل تقدم اهم بر مهم اصل عمل به قدر مقدور و ساير اصولى كه در ادامه ذكر خواهد شد مى شود. رابعا تحول در انديشه سياسى يك متفكر نه نقطه قوت آن انديشه است و نه نقطه ضعف آن بلكه جهت تحول و مبناى آن است كه موجب قوت يا ضعف مى گردد.
فرضيه مذكور با عنايت به برداشتى است كه نگارنده از مفهوم انديشه سياسى سياست و دين دارد.
نگارنده اين تعريف از انديشه سياسى را مد نظر دارد كه:
انديشه سياسى عبارت است از كوشش براى تعيين اهدافى كه به اندازه معقولى احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايى كه در حد معقولى مى توان انتظار داشت موجب دستيابى به آن اهداف بشود. (1)
بنابر اين با توجه به اينكه مشكلات انسان در عرصه سياست و زندگى و در بستر زمان نو مى شود و بعضا شرايط و امكانات نيز در شرايط يكسانى در بستر زمان قرار ندارند انديشمند و متفكر سياسى بايسته است كه متناسب با شرايط و امكانات به تعيين اهداف معقول و تعيين مكانيزمهاى رسيدن به آن اهداف بپردازد. به عبارت ديگر به اصل قدر مقدور و تقديم اهم بر مهم توجه نمايد. بر همين اساس است كه ما مى توانيم از انديشه هاى سياسى متفكران با ديدگاهها و نگاههاى مختلف در درون يك مكتب فكرى سخن بگوييم و نيز بر همين اساس است كه مى توانيم از تحول انديشه سياسى يك متفكر در بستر زمان گفت و گو نماييم.
متفكران مسلمان دقيقا به اين مسإله توجه داشته اند. بد نيست در اينجا به يك نمونه كلاسيك اشاره شود. خواجه نصيرالدين طوسى در اخلاق ناصرى چنين آورده است:
و ببايد دانست كه مبادىمصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى نظام امور و احوال ايشان بود دراصل يا طبع باشد يا وضع اما آنچه مبدإ آن طبع بود آن است كه تفاصيل آن مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و به اختلاف ادوار و تقلب سير و آثار مختلف و متبدل نشود و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد. و اما آنچه مبدإ آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رإى جماعتى بود بر آن آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب اقتضاى رإى بزرگى بود مانند پيغمبرى يا امامى آن را نواميس الهى گويند و آن نيز سه صنف باشد: يكى عبادات و احكام آن و دوم مناكحات و ديگر معاملات و سيم آنچه راجع با اهل شهرها و اقليمها بود مانند حدود و سياست و اين نوع علم را علم فقه خوانند و چون مبدإ اين جنس اعمال مجرد طبع نباشد وضع است به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد. (2)
گر چه فقره مذكور اندكى طولانى شد اما نيازى كه به استناد به عين نص مذكور داشتيم سبب شد تا تطويل آن را ناديده بگيريم. نكته مهم در فقره پيش گفته همان در بدل افتادن و تغيير كردن فقه سياسى به حسب تغلب احوال و ايام و ملل و دول است. دقت در فقره مذكور روشن مى كند كه قسم سوم علم فقه از نگاه خواجه نصير الدين طوسى فقه سياسى و يا به تعبير ديگر انديشه هاى سياسى فقهى مى باشد كه چون وضعى است بر حسب مبناى وضع كه شرايط و مقتضيات مختلف است در حال تغيير و تحول است.
با توجه به آنچه آمد لازم است در جهت تعقيب پرسش اصلى پژوهش كه همانا پرسش از ثبات و تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره) است مباحث ذيل را دنبال كنيم: .* 1 گزارشى از تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره)
2 ارائه ديدگاههاى مختلف در زمينه پرسش محورى مقاله و احيانا نقد و بررسى آنها
3 پاسخ نگارنده.
1 تحولات انديشه سياسى امام خمينى(ره)
از آنجا كه اين پژوهش عهده دار تبيين انديشه سياسى امام نيست (3) صرفا به بيان نقاط عطف كه نشان دهنده تحول در انديشه است اكتفا خواهد كرد. مهمترين منابع انديشه سياسى امام عبارتند از: كشف الاسرار كتاب البيع مصاحبه ها و نامه ها.(4) مخصوصا نامه هايى كه در آخرين سالهاى زندگى ايشان صادر شده است .
الف كشف الاسرار: اين كتاب در سال 1323(ه'. ش) به نگارش در آمده است. هدف عمده از نگارش كشف الاسرار پاسخگويى به اتهاماتى بود كه نويسنده اسرار هزار ساله و ديگران به اسلام حوزه هاى علميه و علما زده بودند. در ضمن رد اين اتهامات بود كه حضرت امام حمله هاى تندى عليه رژيم پهلوى بويژه رضاخان داشتند. همچنين در بخشهايى از اين كتاب مطالبى آمده است كه مربوط به انديشه سياسى ايشان مى شود. آنچه براى برخى از افراد ايجاد سئوال كرده است همين مطالب است چرا كه در برخى موارد به نظر مى رسد كه حكومت سلطنتى مورد تإييد قرار گرفته است و حضرت امام مى خواهد بگويد علما از قديم الايام با آن همكارى داشته اند و در پاره اى از مطالب حكومت سلطنتى به شرط نظارت علما بر آن مورد تإييد قرار گرفته است و در بخشى از مطالب اساسا حكومت سلطنتى نفى و حكومت اسلامى به جاى آن پيشنهاد شده است. نظريه اخير بعدها از سوى حضرت امام شرح و بسط بيشترى يافت و با تشكيل نظام جمهورى اسلامى وارد مرحله نوينى شد. در اينجا به برخى از مستندات تصريح كرده و با توجه به اهميت آنها از زاويه بحث اين پژوهش تإملات بيشترى در آنها مى كنيم.
1 در يك مورد مى خوانيم:
ما ذكر كرديم كه هيچ فقيهى تا كنون نگفته و در كتابى هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق ما است. آرى همان طور كه ما بيان كرديم اگر سلطنتى و حكومتى تشكيل شود هر خردمندى تصديق مى كند كه خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است. البته تشكيلاتى كه بر اساس احكام خدا و عدل الهى تإسيس شود بهترين تشكيلات است لكن اكنون كه آن را از آنها نمى پذيرند اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت كردند مخالفت با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند و گر نه با اصل اساس سلطنت تا كنون از اين طبقه مخالفتى ابراز نشده[است ] بلكه بسيارى از علماى بزرگ عالى مقام در تشكيلات مملكتى با سلاطين همراهى ها كردند مانند: خواجه نصير الدين و علامه حلى و محقق ثانى و شيخ بهائى و محقق داماد و مجلسى و امثال آنها . مجتهدين هميشه خير و صلاح كشور را بيش از همه مى خواهند. (5)
برخى خواسته اند از مطالب مذكور نتيجه بگيرند كه گويا امام با حكومت سلطنتى مخالفتى نداشته اند.
2 اما در همين كشف الاسرار از نوع و بلكه از انواع ديگرى از حكومت هم ياد شده است. به اين بخش از متن كشف الاسرار توجه كنيد:
ما كه مى گوييم حكومت و ولايت در اين زمان با فقها است نمى خواهيم بگوييم فقيه هم شاه و هم وزير و هم نظامى و هم سپور است بلكه مى گوييم همان طور كه يك مجلس موسسان تشكيل مى شود از افراد يك مملكت و همان مجلس تشكيل يك حكومت و تغيير سلطنت مى دهد و يكى را به سلطنت انتخاب مى كند.(6) و همان طور كه يك مجلس شورا تشكيل مى شود از يك عده اشخاص معلوم الحال و قوانين اروپايى يا خود درآرى رابر يك مملكت كه همه چيز آنها مناسب با وضع اروپا نيست تحميل مى كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس مى شمريد و سلطان را با قرار داد مجلس موسسان سلطان مى دانيد و به هيچ جاى عالم و نظام مملكت بر نمى خورد اگر يك همچو مجلس از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاى نفسانيه عارى باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراى احكام خدا غرضى نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانونهاى خدايى تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند به كجاى نظام مملكت بر خورد مى كند؟ (7)
با تإمل در متن مذكور به نظر مى رسد كه حكومت سلطان عادل كه تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد بدون اشكال است و لااقل به نظر امام مى توان از اين نوع حكومت سخن گفت. البته روشن نشده كه اين سلطان عادل لازم است فقيه باشد يا خير؟ در هر صورت تإكيدى بر فقاهت سلطان نشده است.
برخى از مطالب ارائه شده در مصاحبه هاى دوران انقلاب نيز قرابتى با مطالب مذكور دارد. امام در پاسخ به سئوالى مى گويد:
من در آينده[پس از پيروزى انقلاب اسلامى] همين نقشى كه الان دارم خواهم داشت نقش هدايت و راهنمايى و در صورتى كه مصلحتى در كار باشد اعلام مى كنم و اگر چنانكه خيانتكارى در كار باشد با او مبارزه مى كنم لكن من در خوددولت هيچ نقشى ندارم. (8)
3 در كشف الاسرار مطالبى آمده كه نشان مى دهد امام هيچ يك از دو نوع حكومتى را كه ذكر شد مشروع نمى داند بلكه در نظر ايشان حكومت مشروع حكومت الهى است كه فقيه جامع الشرائط در رإس آن باشد:
جز سلطنت خدايى همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايى همه قوانين باطل و بيهوده است. (9)
حضرت امام در رد ادعاى نويسنده اسرار هزار ساله كه گفته بود: هيچ دليلى بر اين مطلب كه حكومت حق فقيه است وجود ندارد چنين سخن گفته است:
مبانى فقهى عمده اش اخبار و احاديث ائمه است كه آن هم متصل است به پيغمبر خدا و آن هم از وحى الهى است. (10)
آنگاه حضرت امام به ذكر چند حديث پرداخته و ذيل يكى از آنها چنين نتيجه گرفته است:
پس معلوم شد آنهايى كه روايت سنت و حديث پيغمبر مى كنند جانشين پيغمبرند و هر چه براى پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است براى آنها هم ثابت است زيرا كه اگر حاكمى كسى را جانشين خود معرفى كرد معنى اش آن است كه كارهاى او را در نبودنش او بايد انجام دهد. (11)
در جمله فوق دقت كنيد با اينكه جمله مذكور در كشف الاسرار آمده است اما تمامى انديشه سياسى امام حتى ولايت مطلقه فقيه را كه در روزهاى پايانى عمر خويش به تبيين بخشهايى از آن پرداختند در بر دارد. اين سه نظريه چگونه با يكديگر قابل جمع است؟ به نظر مى رسد آنان كه كشف الاسرار را در تبيين انديشه سياسى امام ناديده مى گيرند به اين دليل كه پاره اى از افكار مطرح شده در اين كتاب با مبحث ولايت فقيه قابل جمع نيست كار درستى نمى كنند. به نظر من عظمت امام در اين است كه بتوانيم اصالت فكرش را در كشف الاسرار هم نشان دهيم. در ادامه اين پژوهش اين مسإله روشن خواهد شد و وجه علمى تفاوت نظريات مذكور را بيان خواهيم كرد. حضرت امام در ادامه نظريه سوم را در منابع بعدى به نحو روشنتر و شفافترى تبيين كرده است. گمان مى كنم خوانندگان با مباحث بعدى به مقدار لازم آشنايى دارند. لذا در اينجا به قدر لازم اكتفا مى كنيم و فقط به ذكر برخى نكات كه در جهت اهداف اين پژوهش است و به ايضاح بيشتر بحث كمك مى كند مى پردازيم.
ب كتاب البيع: امام خمينى(ره) در اول بهمن 1348 (ه'. ش) در اثناى بحث فقهى مكاسب موضوع ولايت فقيه را محور تدريس خويش قرار داد. در اين درس كه محتواى آن هم در كتاب البيع آمده است و هم به صورت مستقل در همان زمان توسط شاگردان ايشان منتشر شده آمده است كه:
بر تمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علماى روحانى و طلاب حوزه هاى علميه اسلامى واجب است كه عليه سمپاشى هاى دشمنان اسلام به هر وسيله ممكن قيام كنند تا اينكه بر همگان آشكار شود كه اسلام براى اقامه حكومتى عدل گستر آمده است. (12)
براى پرهيز از تفصيل به چند نكته اساسى كه در اين درسها مطرح شده است به اختصار اشاره مى كنيم. امام(ره) در مورد لزوم بر پايى حكومت اسلامى متذكر شده اند كه:
احكام اسلامى اعم از قوانين اقتصادى و سياسى و حقوقى تا روز قيامت باقى و لازم الاجرا است . اين بقا و دوام هميشگى احكام نظامى را ايجاب مى كند كه اعتبار و سيادت اين احكام الهى را تضمين كرده عهده دار اجراى آنها شود چه اجراى احكام الهى جز از رهگذر بر پايى حكومت اسلامى امكان پذير نيست. (13)
ايشان درباره اهداف حكومت اسلامى فرموده اند:
لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان از بديهى ترين امور است بى آنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد. (14)
و بالاخره نتيجه گرفته اند كه: پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامى بر فقيهان عادل واجب كفايى است. (15)
بر همين اساس است كه در انديشه سياسى امام فقها مكلف بودند كه براى تحصيل حكومت تلاش كنند و البته اگر يكى از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت بر ساير فقها لازم است كه از او پيروى كنند. (16)
ج نامه ها: با پيروزى انقلاب اسلامى و به ثمر رسيدن انديشه سياسى حضرت امام و تشكيل حكومت اسلامى در قالب جمهورى اسلامى در مرحله عمل مشكلاتى پيش آمد كه راهگشاى اين مشكلات تنها تفكر سياسى حضرت امام بود كه در صحنه عمل نيز توانايى خود را نشان داده بود از قبيل تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و قرار گرفتن احكام حكومتى در كنار احكام اوليه و ثانويه. واكنشهايى كه از سوى برخى افراد و محافل بويژه در قبال احكام حكومتى ابراز شد سبب شد تا حضرت امام برخى از ابعاد اختيارات حكومت اسلامى و ولى فقيه را تبيين نمايد. در يكى از اين نامه ها حضرت امام چنين نوشته است:
آنچه گفته شده است تا كنون يا گفته مى شود ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهيه است. آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت صريحا عرض مى كنم فرضا چنين باشد اين از اين اختيارات حكومت است. (17)
آنچه در انديشه سياسى امام اتفاق افتاده است در عمل سياسى ايشان نيز وجود داشته است. به عنوان مثال تاريخ مبارزات سياسى امام نشان مى دهد كه ايشان از آغاز مبارزات شعار نفى سلطنت نداده اند بلكه در ابتدا تقاضاهاى ايشان متوجه انجام برخى اصلاحات در سازمان سياسى و فرهنگى جامعه و جلوگيرى از تخلفات شرعى و قانونى بوده است. مثلا امام در نامه اى به محمد رضا پهلوى گوشزد مى كند كه به اسدالله علم در اين بدعتى كه مى خواهد به اسم انجمنهاى ايالتى و ولايتى انجام دهد تذكر دادم و مفاسدش را گوشزد كردم اما توجه نكرد. و سپس ادامه مى دهد كه:
اينجانب به حكم خير خواهى براى ملت اسلام اعليحضرت را متوجه مى كنم به اينكه اطمينان نفرماييد به عناصرى كه با چاپلوسى و اظهار چاكرى و خانه زادى مى خواهند تمام كارهاى خلاف دين و قانون را كرده به اعليحضرت نسبت دهند و قانون اساسى را كه ضامن مليت و سلطنت است با تصويبنامه خائنانه و غلط از اعتبار بيندازند تا نقشه هاى شوم دشمنان اسلام و ملت را عملى كنند. انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد آقاى علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام و قانون اساسى تبعيت كند و از جسارتى كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده استغفار نمايد و الا ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعليحضرت مطالب ديگرى را تذكر دهم. از خداوند تعالى استقلال ممالك اسلامى و حفظ آن را از آشوب مسإلت مى نمايم. (18)
روشن است كه رفتار سياسى حضرت امام(ره) در جريان لايحه انجمنهاى ايالتى و ولايتى در چارچوب دولت مشروطه و نظارت عاليه علما قابل تفسير است چنانكه رفتار سياسى حضرت امام در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و حتى در بيشتر موارد قبل از انقلاب در چارچوب نظريه ولايت فقيه و حاكميت فقها قابل تفسير است.
2 تحليلهاى مختلف در تبيين تحولات انديشه سياسى امام
تفسيرها و تحليلهاى مختلفى از سوى پژوهشگران درباره چرايى تحول در انديشه سياسى امام صورت گرفته است. در اينجا به اهم اين ديدگاههاى اشاره مى شود:
1 آقاى سيد على قادرى سعى كرده است با تفكيك حوزه هاى معرفت سياسى به پنج بخش حوزه علم سياست حوزه حوادث سياسى حوزه تحليل سياسى حوزه آراى سياسى و حوزه انديشه سياسى به تحليل تحولات در تفكر سياسى حضرت امام بپردازد. وى سعى كرده است تا اين مطلب را ثابت نمايد كه انديشه سياسى امام ثابت بوده و آنچه در معرض تغيير و تحول قرار گرفته است در حوزه آراى سياسى كه قضاياى شخصيه است قرار مى گيرد.(19)
به نظر مى رسد كه آقاى قادرى بيش از حد مسإله را ساده كرده باشد. اين ساده گرفتن سبب شده است تا بخشهايى از واقعيات موجود در انديشه سياسى امام ناديده گرفته شود. اذعان دارم كه آقاى قادرى تا حد زيادى توانسته است تغيير و تحول در افكار امام را توضيح دهد اما نتوانسته تحول در خود انديشه را توضيح دهد. به عنوان مثال آنجا كه امام از سلطنت مشروطه و يا از سلطنت مومن عادل زير نظر مجتهد و مإذون از مجتهد به عنوان دو مدل از حكومتهاى مورد تإييد ياد مى كند اين با حكومت مبتنى بر ولايت فقيه كه از نوع حكومت غير سلطنتى است چگونه قابل جمع است؟ روشن است كه مثال مذكور در حوزه آراى سياسى طبق تعريف آقاى قادرى از حوزه آراى سياسى به قضاياى شخصيه قرار نمى گيرد. احتمالا مشكل نظريه آقاى قادرى اين است كه ايشان از تحول در انديشه سياسى ذهنيتى منفى دارد. به تعبير ديگر در رديف كسانى قرار دارد كه گمان مى كنند بزرگى انسانها به اين است كه از اول عمر تا آخر عمر حرفشان و تفكرشان تغيير نكند در صورتى كه چنين چيزى درست نيست. پيش از اين گفته شد كه تغيير ذاتى سياست و انديشه سياسى است زيرا انديشه سياسى دائر مدار مسائل وضعى است ونه طبعى و مسائل وضعى در هر شرايط شكل خاصى به خود مى گيرد.
2 آقاى كاظم قاضى زاده كه يكى از پژوهشهاى مبسوط را در زمينه انديشه سياسى حضرت امام(ره) انجام داده است پس از آنكه به نوعى تفاوت نظامهاى سياسى مطرح شده در كشف الاسرار را متوجه شده و به آن اشاره كرده است در مقام تحليل اختلاف با پاك كردن صورت مسإله از ارائه پاسخ و كندوكاو بيشتر خود را بى نياز ساخته است. وى مى نويسد:
حكومت و ولايت فقيه عادل در عصر غيبت در اين كتاب[ يعنى كشف الاسرار] بدون توضيح وافى و توجه به فروع مسإله مطرح شده است و لذا اين كتاب فى نفسه مرجع خوبى براى تبيين زواياى انديشه امام در اين باب نيست. (20)
روشن است كه هيچ كس نمى گويد براى تبيين انديشه سياسى امام فقط بايد به كشف الاسرار مراجعه كرد اما اين انتظارى منطقى است كه در هر گونه تلاشى كه براى تبيين انديشه سياسى امام صورت مى گيرد بويژه از قبيل آنچه آقاى قاضى زاده در صدد انجام آن بوده است جايگاه كشف الاسرار و مطالب مطرح شده در آن مد نظر قرار گيرد. اينكه ما از اول انديشه سياسى حضرت امام(ره) را فقط حول محور ولايت فقيه قرار دهيم و عناصر ديگر مطرح شده در افكار ايشان را ناديده بگيريم كارى غير علمى است.
3 يكى ديگر از پژوهشگران با مرحله بندى تكاملى انديشه سياسى حضرت امام سعى كرده است پرسش از چرايى تحول را پاسخ دهد. به نظر اين پژوهشگر با توجه به سير تاريخ و حوادث و آشنايى هرچه بيشتر حضرت امام با اوضاع و احوال زمانه ديدگاههاى ايشان روز به روز كاملتر شده است. بنگريد:
نخستين فعاليتهاى امام در خواست از حكومت براى اجراى احكام دينى بود. ادامه اين جريان به نصيحت دولتمردان و فعاليت براى اصلاح چارچوب فكرى حاكم منجر شد. اما سير حوادث و وقايع امام را به اين نتيجه رساند كه هدف ياد شده بدون تشكيل حكومت اسلامى تحقق نمى يابد. پس ايشان نهاد سلطنت را فاقد مشروعيت خواند و قانونى بودن آن را زير سوال برد.امام در دوره تبعيد به جز حركت سلبى (نفى مشروعيت رژيم شاه) حركتى ايجابى نيز انجام داد و نظريه ولايت فقيه را به عنوان الگويى بديل براى نظام سياسى ايران ارائه كرد. (21)
وى معتقد است كه:
اگر مراحل تطور انديشه سياسى امام را به طور كامل در نظر بگيريم مى بينيم كه برداشت امام از سياست و برنامه ريزى گام به گام تغيير مى كند و پيچيده مى شود. (22)
اين تغيير به حدى است كه به نظر پژوهشگر مذكور تلقى امام از سياست و برنامه ريزى در پايان عمر دچار دگرگونى عظيمى شده است. (23)
در ديدگاه مذكور نيز بخشهايى از واقعيت مد نظر قرار نگرفته است. در اين ديدگاه اين طور به خواننده القا مى شود كه گويا از نظر زمانى ابتدا حضرت امام فقط در خواست اجراى احكام دين را داشته و به هيچ وجه از تشكيل حكومت اسلامى سخن نگفته اند در صورتى كه پيش از اين بخشهايى از كشف الاسرار را كه ناظر به تقاضاى تإسيس حكومت اسلامى بود آورديم. همچنين بر اساس ديدگاه مذكور ساير مراحل نيز داراى ترتب زمانى نيست بلكه بسيارى از اين مراحل به طور همزمان در انديشه حضرت امام حتى در كشف الاسرار پديد آمده است. به همين جهت به نظر مى رسد كه توضيح تحولات انديشه امام با پيش فرضى بديهى از اين قبيل كه هر چه فرد پخته تر شود انديشه هاى او نيز كاملتر و پخته تر مى گردد ميسر نيست ضمن اينكه راهگشا و مثمر ثمر هم نمى باشد.
4 يكى از نويسندگان سعى كرده است تا تفسيرى رئاليستى و متإثر از ديدگاه هاى قدرت گرايانه در تحولات انديشه امام ارائه كند. نامبرده با تقسيم ديدگاههاى امام به قبل و بعد از انقلاب دو انديشه و قرائت دولت دينى و دين دولتى را استخراج كرده است. به نظر وى تا قبل از انقلاب انديشه سياسى امام بر اين محور حركت مى كند كه بگويد دولت بايد دينى شود در اين ديدگاه دين حاكم و دولت محكوم است دين دستور دهنده و دولت مطيع و مجرى فرامين دينى است. اما پس از انقلاب امام به اين سمت حركت كرده است كه دولت را حاكم و دين را مطيع قرار دهد و بنابر اين به جاى اينكه دولت مجرى اوامر دين باشد اين دين است كه بايد در خدمت دولت و مجرى خواسته ها و اهداف دولت باشد. بخشهايى از نظريه مذكور را با هم مى خوانيم:
امام خمينى دو قرائت مختلف از حكومت دينى ارائه كرده اند قرائت اول به دولت دينى و قرائت دوم به دين دولتى منتهى مى شود.
اول دولت دينى
در اين قرائت فقه تئورى واقعى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است. فقه جامع قوانين سعادت دنيا و عقباست و تمامى قوانين يك زندگى عادلانه و كامل در فقه وجود دارد. در اين قرائت حكومت دينى يعنى حكومت فقهى[ .. ]..در اين قرائت حاكم يعنى قانون (فقه) دان و دليل اصلى ولايت فقيه قانون (فقه) دانى اوست زيرا حكومت اسلامى يعنى حكومت احكام فقهى يعنى ولايت فقيه مبتنى بر سه مقدمه است: اول فقه قانون كامل اداره دنياست. دوم براى اجراى فقه و اداره دنيا به حاكم يا حكومت نياز است. سوم حاكم بايد قانون دان (فقيه) باشد .
دوم دين دولتى
در اين قرائت اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد و فقه توانايى پاسخگويى به معضلات داخلى و خارجى را ندارد و تإكيد بر آن نه تنها نظام را به بن بست كشانده و به نقض قانون اساسى منجر مى شود بلكه باعث مى شود اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان گردد .در اين قرائت ديگر امام نمى پذيرند كه حكومت در چارچوب احكام الهى داراى اختيار است بلكه از نظر ايشان حكومت يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج .در اين ديدگاه احكام ثانويه و احكام حكومتى شاخص مى شود و مصلحت نظام به عنوان راه برون شو از معضلات مطرح شده و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت ضرورى مى شود. (24)
مهمترين اشكال تفسير مذكور عدم توجه به منظومه فكرى حضرت امام و نيز عدم توجه به روشها اصول و ملاكهاى اجتهاد است. همچنين خلط در مفاهيم از ديگر اشكالات اين ديدگاه است. اينكه بگوييم پس از انقلاب دين دولتى شده است چون حضرت امام به اصل مصلحت و ضرورت توجه كرده است به راستى از چه پشتوانه استدلالى بر خوردار است؟ آيا اگر كسى بگويد پس از انقلاب دولت دينى شده است چون رهبرى نظام سياسى ايران بر عهده فقيه جامع الشرايط قرار گرفته است كه همين طور هم هست مستدل تر نيست؟
ضعفهاى نظريه مذكور تنها در سايه بينش حاكم بر آن يعنى ديدگاه ارائه معطوف به قدرت قابل فهم است و البته در ادامه بحث و در ضمن ارائه ديدگاه نگارنده اشكالات ديگر آن روشن خواهد شد. مشكل ديگر ديدگاه مذكور عدم توجه به تمامى ديدگاههاى امام است كه در اينجا بيش از اين فرصت ارائه مثال و استناد نيست.
3 ديدگاه نگارنده
به نظر مى رسد به دو روش مى توان چرايى تحول انديشه سياسى حضرت امام را توضيح داد يكى به طريق طبقه بندى محتواى انديشه سياسى اسلام و بيان ديگر استفاده از روش گفتمان سازى در حوزه انديشه سياسى و ديگرى از طريق فهم مكانيزم اجتهاد در مكتب شيعه و فضاى حاكم بر استنباط احكام اسلامى. درباره روش اول در جاى ديگرى بحث كرده ام(25) و در اينجا ديگر فرصت بحث تفصيلى وجود ندارد لذا ضمن اشاره اى به آن بحث تفصيلى را به نشر مقاله ديگرى كه در همين زمينه آماده شده است واگذار مى كنم.
طبق روش گفتمان سازى تمامى محتواى انديشه سياسى اسلام را كه توسط متفكران مسلمان ارائه شده است مى توان در سه گفتمان قرار داد: گفتمان تغلب گفتمان اصلاح و گفتمان انقلاب. تمامى انديشه هايى كه در صدد توجيه نظامهاى سياسى استبدادى بوده اند و براى آنها مشروعيت سازى مى كرده اند تحت عنوان گفتمان تغلب قرار مى گيرند و آن دسته از انديشه ها كه دغدغه بهبود اوضاع سياسى و اجتماعى از طرق مسالمتآميز و گام به گام را داشته اند ذيل عنوان گفتمان اصلاح قرار مى گيرند. و اما آنها كه سوداى تعويض نظام سياسى را داشته اند انديشه هايى هستند كه گفتمان انقلاب شامل آنها مى شود. طبق اين روش انديشه سياسى امام مركب از گفتمان اصلاح و انقلاب است. به عبارت ديگر در انديشه سياسى دو دسته مواد قابل شناسايى است. بخشى كه ذيل گفتمان اصلاح قرار مى گيرد مانند نظريه اول و دومى كه در كشف الاسرار آمده و مبتنى بر تقاضاى اجراى احكام اسلامى و به نوعى مبين كنار آمدن با سلطنت مى باشد مشابه آنچه آيه الله نائينى در باب مشروطه پذيرفته بود. چيزى كه با اصل قدر مقدور و دفع افسد به فاسد قابل توجيه و توضيح است. اما بخشهاى ديگرى از انديشه سياسى امام از قبيل نظريه سومى كه در همان كشف الاسرار آمده است و نيز آنچه بعدا با عنوان ولايت فقيه در كتاب البيع مطرح شد در رديف انديشه هاى انقلابى است. در واقع انديشه اصلاحى گفتمانى است كه از قبل در ميان متفكران شيعى رواج داشته است همانند آنچه در انديشه محقق سبزوارى و آيه الله نائينى (26) آمده است. اما بايد گفت كه بخش انقلابى انديشه اصيل امام خمينى است. بنابر اين تحول در انديشه امام محصول حركت حضرت امام در ميان اين دو گفتمان است. گفتمان انقلاب از وقتى به طور جدى مطرح شد كه خلإ قدرت و بحران مشروعيت توسط حضرت امام احساس شد. در واقع نظريه ولايت فقيه در جهت پر كردن بحران مشروعيت و خلإ قدرتى بود كه پس از مرجعيت حضرت امام و بويژه قيام 15 خرداد 42 و به دنبال آن قضيه كاپيتولاسيون و تبعيد امام به خاطر اعتراض عليه كاپيتولاسيون در سال 1343 به خوبى قابل لمس است.
روش دوم براى توضيح تحول در انديشه سياسى امام توضيح فضايى است كه فقها در آن فضا به ارائه نظريات و فتاواى خويش مى پردازند. بر طبق اين روش لازم است به اين نكته توجه كنيم كه محتواى اسلام از دو دسته مسائل تشكيل شده است. دسته اى كه ثابت است و از آنها با عنوان اصول ثابت ياد مى كنيم و مسائلى كه متغير است و در پناه آن اصول ثابت متناسب با شرايط زمانى و مكانى مختلف جعل مى شوند. بد نيست اشاره كنم كه مثلا قاعده و اصل لاضرر و لاضرار فى الاسلام به فقيه اجاره مى دهد كه بگويد روزه در صورتى كه براى شخص ضرر داشته باشد نه تنها از حالت وجوب مى افتد بلكه حرام هم مى شود. و يا اصل قدر مقدور به فقيه اجازه مى دهد كه درباره مثلا نماز بگويد ايستاده بخوانيد اگر نمى توانيد تكيه بدهيد و بخوانيد و اگر اين كار را هم نمى توانيد بكنيد نشسته بخوانيد و خلاصه به هر طريقى كه براى شما مقدور است اين عبادت را انجام دهيد. بنابر اين در بحث نظام سياسى هم اصول خاصى حاكم است. بر طبق اين اصول هر قدر كه ما بتوانيم در جهت كاهش ظلم و افزايش عدالت قدم بر داريم به همان ميزان مكلفيم. بنابر اين در يك طيف بندى تمامى آنچه در انديشه حضرت امام آمده است از قبيل: پذيرش سلطنت مشروطه نظارت فقها و ولايت فقيه قابل توجيه و توضيح است. سلطنت مشروطه و حتى سلطنت عادله در يك سر طيف قرار مى گيرد كه حداقلى از ضرورت نظام سياسى است و در طرف ديگر آن نظام سياسى الهى است كه معصوم يا نايب عام معصوم يعنى فقيه جامع الشرايط در رإس آن باشد حداكثر چيزى است كه از نظر آرمانى مى توان بر قرار كرد. اين طيفهاى مختلف چيزى نيست كه بگوييم بخشى از آن در آغاز مطرح شده بود و بخش ديگرى در پايان يا قسمت اخير عمر حضرت امام بلكه تمامى آنها در كشف الاسرار مطابق آنچه پيش از اين آمد بيان شده است.
انديشه سياسى موفق انديشه اى است كه ضمن انعطاف داراى اصول ثابت هم باشد. انديشه سياسى همانگونه كه در ابتداى اين پژوهش گفته شد داراى سه ركن است: تعيين اهداف معقول تعيين و انتخاب ابزارهاى لازم براى رسيدن به اهداف و منطقى بودن. بديهى است در شرايطى كه امكان ساقط كردن يك نظام سياسى نيست انديشمند عاقل براى سقوط آن وقت تلف نمى كند بلكه در اصلاح آن مى كوشد. و اگر فضا و شرايط براى سقوط آن مناسب باشد در اصلاح آن وقت تلف نمى كند بلكه در سرنگونى آن مى كوشد. اين دقيقا همان چيزى است كه حضرت امام(ره) در سيره عملى خويش آن را به نمايش گذاشت.
در اين جا به برخى از اصول حاكم بر انديشه سياسى حضرت امام(ره) اشاره مى كنم:
1 اصل تكليف
2 اصل مصلحت اسلام
3 اصل مصلحت مسلمانان
4 اصل رعايت احكام ثابت شرعى
5 اصل دعوت و گسترش اسلام
6 اصل نفى سبيل
7 اصل تقدم اهم بر مهم
8 اصل عمل به قدر مقدور
9 اصل عدالت
10 اصل ضرورت حكومت
11 اصل ولايت الهى
12 اصل در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مكان
13 و از همه مهمتر اصل اجتهاد كه در واقع اصل مادر و حاكم و جهت دهنده به تمامى اصول فوق مى باشد و اصولى ديگر كه در اينجا در صدد استقرإ و استقصاى كامل آنها نيستيم.در اين جا ضرورى است تا به برخى از مستندات اصولى مذكور از فرمايشات حضرت امام و يا ياران ايشان اشاره اى كنم.
مقام معظم رهبرى حضرت آيه الله خامنه اى حفظه الله تعالى درباره اصل تكليف در سيره حضرت امام(ره) فرموده اند:
نقطه اساسى كار او اين بود كه در اراده الهى و تكليف شرعى محو مى شد و هيچ چيزى برايش غير از انجام تكليف مطرح نبود. (27) بارها ايشان مى فرمود كه ما كار را براى رسيدن به نتيجه نمى كنيم بلكه مإمور به انجام تكليف هستيم. (28)
روشن است كه تكليف خود دائر مدار قدرت انجام آن است. بايد شرايط براى انجام وظيفه الهى فراهم باشد. لايكلف الله نفسا الا وسعها چنانكه تمامى اصول مذكور در ارتباط با هم و تعديل كننده يكديگرند.
حضرت امام(ره) درباره شرايط زمان و مكان چنين فرموده اند:
يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر آشوب كنونى نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيرىها است. (29) زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسإله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان مسإله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند. (30)
روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست. (31)
پر واضح است كه بحث زمان و مكان و شرايط و مناسبات اجتماعى از عوامل تإثير گذار بر انديشه خود حضرت امام نيز بوده است و بديهى است كه كسى كه توصيه به در نظر گرفتن زمان و مكان و شرايط اجتماعى در اظهار نظر و اجتهاد به ديگران مى كند خود قهرا آن را رعايت مى نمايد. حضرت امام درباره رعايت اصل مصلحت چنين فرموده اند:
يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد[.... ]اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد. (32)
اما اين طور نيست كه هر جا يك كلمه اى گفتيم و ديديم مصالح اسلام حالا ما آمديم ديديم اينجورى نيست اشتباه كرده بوديم بگوئيم ما سر اشتباه خودمان باقى هستيم ما هر روزى فهميديم كه اين كلمه اى كه امروز گفتيم اشتباه بوده و ما اينجورى بكنيم. ما دنبال مصالح هستيم نه دنبال پيشرفت حرف خودمان. (33)
حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرار داد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. (34)
بديهى است كه اصل حفظ مصلحت جامعه مصالح كشور مصالح اسلام و نيز اصل دفع ضرر از جامعه كشور و اسلام و در كل حذف و دفع مفاسد مورد اهتمام حضرت امام و متجلى در انديشه سياسى ايشان بوده است. بنابر اين در تفسير و تحليل انديشه سياسى ايشان لازم است به اصول مذكور توجه كنيم.
در خاتمه گفتنى است كه در تحليل انديشه تمامى متفكران توجه به اصول پيش گفته مى تواند راهگشا باشد. حتى در تحليل تاريخ اسلام و سيره معصومين(ع) بى توجهى به اصول مذكور سبب بدفهمى خواهد شد. آنچه در قرآن تحت عنوان نسخ آيات داريم و نيز تفاوت شرايط مكه و مدينه كه در نتيجه سبب تفاوت سيره عملى حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى(ص) در مكه و مدينه شد و نيز آنچه در سيره حضرت على(ع) داريم و همين طور صلح امام حسن(ع) و قيام امام حسين(ع) و نيز تحليل درست سيره ساير ائمه(ع) در گرو فهم درست شرايط زمان و مكان و مصالح و مفاسد و اصول حاكم بر رفتار بزرگان دين و اهداف و تكاليف اسلامى و دينى است. در همين رابطه بخشهاى ديگرى از سخنان حضرت امام(ره) قابل توجه و خواندنى است. حضرت امام در كشف الاسرار در رد بر نويسنده اسرار هزار ساله كه گفته است علما حكومتهاى قبل از قيام قائم(عج) را حكومت جور مى دانند و لذا همكارى با آنها را حرام مى دانند چنين فرموده است:
اكنون اگر كسى تكذيب كند از وضع يك حكومتى كه اين حكومتها جائرانه است و كسى هم تا زمان دولت حق نمى تواند آنها را اصلاح كند چه ربط دارد به اين كه حكومت عادلانه نبايد تشكيل داد؟ بلكه اگر كسى جزئى اطلاع از اخبار ما داشته باشد مى بيند كه هميشه امامان شيعه با آنكه حكومتهاى زمان خود را حكومت ظالمانه مى دانستند و با آنها آن طورها كه مى دانيد سلوك مى كردند در راهنمايى براى حفظ كشور اسلامى و در كمكهاى فكرى و عملى كوتاهى نمى كردند و در جنگهاى اسلامى در زمان خليفه جور باز شيعيان على (ع) پيش قدم بودند. جنگهاى مهم و فتح هاى شايانى كه نصيب لشگر اسلام شده مطلعين مى گويند و تاريخ نشان مى دهد كه يا به دست شيعيان على يا به كمكهاى شايان تقدير آنها بوده. شما همه مى دانيد كه سلطنت بنى اميه در اسلام بدترين و ظالمانه ترين سلطنتها بوده و دشمنى و رفتارشان را با آل پيغمبر(ص) و فرزندان على بن ابى طالب(ع) همه مى دانند و در ميان همه بنى هاشم بدسلوكى و ظلمشان به على بن الحسين زين العابدين(ع) بيشتر و بالاتر بود. به همين سلطنت وحشيانه جائرانه ببينيد على بن الحسين(ع) چقدر اظهار علاقه مى كند. در كتاب صحيفه سجاديه مى گويد: اللهم صل على محمد و آله و حصن ثغور المسلمين بعزتك و ايد حماتهابقوتك و اسبق عطاياهم من جدتك تا آخر اين دعا كه قريب هشت صفحه است. (35)
امام در يك سخنرانى در سال 1341 گفته است:
استناد و تكيه ما روى قانون اساسى از طريق الزموهم بما الزموا عليه انفسهم مى باشد نه اينكه قانون اساسى از نظر ما تمام باشد. اگر علما از طريق قانون حرف مى زنند براى اين است كه اصل دوم متمم قانون اساسى تصويب هر قانون خلاف قرآن را از قانونيت انداخته است و الا ما لنا و القانون؟ (36)
پى نوشتها:
1. حسين بشيريه تاريخ انديشه هاى سياسى در قرن بيستم نشر نى تهران 1376 ص16.
2. خواجه نصير الدين طوسى اخلاق ناصرى به تصحيح و تنقيح: مجتبى مينوى و على رضا حيدرى خوارزمى تهران 1369 صص 40 41.
3. نگارنده در جاى ديگرى به تفصيل از انديشه سياسى حضرت امام(ره) سخن گفته است. ر. ك به: نجف لك زايى امام خمينى: احياگر انديشه حكومت اسلامى مجله حضور دوره دوم شماره نهم. همچنين ر. ك به: نجف لك زايى و منصور ميراحمدى زمينه هاى انقلاب اسلامى ايران نشر ائمه قم 1377 فصل مربوط به انديشه سياسى امام خمينى (ره).
4. آنچه با عنوان ولايت فقيه و حكومت اسلامى چه به صورت درس ها و چه در شكل ترجمه آن منتشر شده است همان مباحثى است كه در كتاب البيع آمده است. براى مطالعه منظومه انديشه و تفكر امام خمينى منبعى كه اخيرا از سوى موسسه تنظيم و نشر آثار منتشر شده از كارآيى بالايى بر خوردار بوده و به محققين مدد زيادى مى رساند. مشخصات اثر مذكور از اين قرار است: آيين انقلاب اسلامى (گزيده اى از انديشه و آراى امام خمينى) موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) تهران 1373. براى يك بررسى توصيفى تحليلى از انديشه سياسى امام خمينى مى توانيد مراجعه كنيد به: كاظم قاضى زاده انديشه هاى فقهى سياسى امام خمينى مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهورى تهران 1377.
5. امام خمينى كشف الاسرار (بدون مشخصات) ص 186 187.
6. اشاره به تشكيل مجلس موسسان و تغيير سلطنت از سلسله قاجاريه به پهلوىها است كه با تغيير قانون اساسى مشروطه به انجام رسيد.
7. كشف الاسرار پيشين ص 185.
8. صحيفه نور ج 4 ص 206.
9. كشف الاسرار پيشين ص 186.
10. همان ص 187.
11. همان ص 188.
12.آيه الله العظمى امام خمينى شوون و اختيارات ولى فقيه (ترجمه مبحث و لايت فقيه از كتاب البيع) انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تهران 1369 ص 20.
13. همان ص 23.
14. همان ص 24.
15. همان ص 33.
16. همان ص 33.
17. صحيفه نور ج 20 ص 171.
18. سيد حميدروحانى بررسى و تحليلى از نهضت امام خمينى انتشارات راه امام: تهران 1359 ص 156 157.
19. سيد على قادرى امام خمينى در پنج حوزه معرفت سياسى ارائه شده در مجموعه مقالات انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن از انتشارات معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامى نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها قم 1374 ج 1. همچنين نگارنده در جاى ديگرى به تفصيل نظريه آقاى قادرى را مورد بررسى داده است. ر.ك به: نجف لك زايى منطق تحول در انديشه و عمل سياسى امام خمينى(ره) منتشر شده در مجموعه سى مقاله پژوهشى پيرامون انقلاب اسلامى ايران با عنوان جرعه جارى به اهتمام: على ذوعلم پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى تهران 1377 صص 67 87.
20. كاظم قاضى زاده انديشه هاى فقهى سياسى امام خمينى پيشين ص 159.
21. سيد عبدالامير نبوى تطور انديشه امام خمينى فصلنامه پژوهشى دانشگاه امام صادق(ع) شماره 6 و 7 صص 130 131.
22. همان ص 131.
23. همان ص 132.
24. اكبر گنجى دو قرائت امام خمينى از نظريه ولايت فقيه: دولت دينى و دين دولتى مجله كيان شماره 41 ص 18.
25. نجف لك زايى انديشه سياسى محقق سبزوارى قسمت اول موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) قم 1377 صص 57 86 .(منتشر نشده). نيز ر.ك به: منطق تحول در انديشه و عمل سياسى امام خمينى به قلم نگارنده پيشين صص 79 81.
26. براى مطالعه انديشه محقق سبزوارى ر.ك به: انديشه سياسى محقق سبزوارى پيشين و براى مطالعه انديشه سياسى آيه الله نائينى ر.ك به: تنبيه الامه و تنزيه المله با مقدمه و پاورقى هاى آيه الله سيد محمود طالقانى( بدون مشخصات).
27. حديث ولايت (مجموعه سخنان و فرمايشات مقام معظم رهبرى حضرت آيه الله خامنه اى حفظه الله) گرد آورى: دفتر مقام معظم رهبرى ج 1 ص 4.
28. همان ص 24.
29. صحيفه نور ج 21 ص 61.
30. همان ص 98.
31. تطور انديشه سياسى امام خمينى پيشين ص 123.
32. صحيفه نور ج 21 ص 47.
33. صحيفه نور ج 16 ص 211.
34. صحيفه نور ج 20 ص 170.
35. كشف الاسرار صص 225 226.
36. نهضت امام خمينى پيشين ج 1 ص 162.