جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی
انجام این اقدامات تا این حد نشانگر دموکراسی است. چرا که منتخبان مردم، قانون اساسی را تصویب کرده بودند و لذا مورد رضایت مردم نیز بود. با این وصف، با اصرار رهبر کبیر انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه‌پرسی گذاشته شد و بار دیگر مردم به طور مستقیم به آن رای دادند.
به این ترتیب می‌توان مصداق واقعی «میزان رای ملت است» را یافت. زیرا تصمیم‌گیری در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به یقین، قانون اساسی مورد توافق و پذیرش آحاد و اکثریت قاطع مردم ایران قرار گرفته است.
ولایت فقیه و رهبری جایگاهی بس رفیع در مبانی اسلام و تشیع دارد که به سبب اهمیت فراوانی که دارا می‌باشد، پرداختن به آن را در این نوشتار با محدودیت مواجه می‌کند. از این رو همین بس که ولایت فقیه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که براساس معیارهای دین اسلام شکل یافته و متبلور گشته است. پس در این مقال، تنها جایگاه آن در قانون اساسی تبیین خواهد شد.
اگرچه در نخستین اصل قانون اساسی، رهبری مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره) به عنوان زمینه‌ساز و ایجاد کننده حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی در کشورمان به صراحت بیان شده است، لیکن در بند پنج اصل دوم این قانون، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی به عنوان یکی از پایه‌های اساسی آن تاکید شده است.
به یقین می‌توان اذعان نمود که مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رهبری و ولایت فقیه استوار گردیده و روح حاکم بر آن نیز دین مبین اسلام قرار گرفته است.
در اصل پنجم، جایگاه رهبری و ولایت فقیه آنچنان تصریح شده است که جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را برای خردمندان و حتی کژ‌اندیشان باقی نمی‌گذارد. در این اصل آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.»
در اصل یکصد و هفتم نیز، تکلیف رهبری و ولایت فقیه پس از رحلت حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره) روشن شده است به نحوی که نظام جمهوری اسلامی دچار تشتت و بحران نگردد و جای شبهه‌ای هم باقی نماند. براساس این اصل «پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان رهبری است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد، مساوی است.»
در این اصل دو نکته مهم وجود دارد: نخست آنکه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران باید شناخته شده و مورد پذیرش مردم باشد و دیگر آنکه توسط مجلس خبرگان انتخاب می‌گردد. بحمدالله درخصوص انتخاب مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در این مقام، این مهم به نحو شایسته‌ای انجام پذیرفت. زیرا علاوه بر دارا بودن شرایط اصلی احراز این مقام - مندرج در اصل یکصد و نهم - از یکسو مقام معظم رهبری طی دو دوره متوالی به طور مستقیم و با رای قاطع مرم به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شده بودند و لذا تمامی مردم از ایشان شناخت کافی و وافی داشتند. از سوی دیگر، خبرگان منتخب مردم که خود از جانب مردم انتخاب شده بودند وی را به عنوان رهبر برگزیدند. به این اعتبار، معظم‌له هم شناخته شده بودند و هم آنکه مورد پذیرش قاطع مردم قرار داشتند. در عین حال، رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز در زمان حیات خویش، به کرات ایشان را به عنوان فردی که دارای لیاقت رهبری است معرفی کرده بودند.
مهمترین نکته در این اصل این است که رهبر منتخب خبرگان، ولی امر خواهد بود و به استناد اصل یکصد و سیزده قانون اساسی، عالی‌ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران محسوب میگردند. مطابق اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مقننه، مجریه و قضائیه) زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت قرار دارند و به این طریق اصل یکصد و سیزدهم نیز تائید شده و جایگاه رهبری تثبیت می‌گردد.
شورای نگهبان یکی از مراجع قانونی است که بر مبنای اصل نود و یک و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است. شش نفر از دوازده عضو این شورا را فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز تشکیل می‌دهند که از جانب رهبری تعیین میگردند.
به این طریق، شورای نگهبان امکان و ساز و کار مناسبی برای اعمال نظارت رهبری بر قوه مقننه خواهد بود. با این حال، براساس اصل یکصد و دوازده، «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تائید نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود.»
اگرچه رهبری نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر کلیه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه این قانون، از طریق شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
اصل یکصد و ده، وظایف و اختیارات رهبری را به این شرح بیان می‌دارد:
-1 «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
-2 نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
-3 فرمان همه‌پرسی
-4 فرماندهی کل نیروهای مسلح
-5 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
-6 نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی‌ترین مقام قوه قضائیه (این موضوع در اصل یکصد و پنجاه و هفت تبیین گردیده است) ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و پنج تبیین شده است) د- رئیس ستاد مشترک هـ- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی
-7 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
-8 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
-9 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
-10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم
-11 عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیهرهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
با تامل در این اصل در می‌یابیم که مهمترین وظایف برعهده رهبری نهاده شده و در عین حال، دارای اختیارات عمده‌ای در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل یکصد و هفتاد و شش و به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌گردد ولیکن مصوبات این شورا بدون تائید مقام رهبری قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبری دو نفر نماینده در این شورا دارند و تعداد زیادی از اعضای شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبری منصوب می‌شوند.
قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی همه جانبه و محکم به حساب می‌آید که حاکمیت و مردم باید خود را ملزم به رعایت آن بدانند و عدول از آن را اختلال در نظم اجتماعی قلمداد کنند. علی‌رغم استحکامی که قانون اساسی داراست، محدود به زمان است. اما این زمان، طولانی خواهد بود. با این حال، چنانچه نیازمند تغییر و اصلاح باشد، بر مبنای اصل یکصد و هفتاد و هفت با دستور رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طریق شورای بازنگری قانون اساسی، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهایت، مصوبات شورا پس از تائید و امضای مقام رهبری به همه پرسی گذارده خواهد شد. پس نقش و جایگاه رهبری در تمامی ارکان قانون اساسی برجسته و کاملا مبرهن است.