جمهوری اسلامی در آیینه حکمت مطهر
جمهوری حکومت عامه مردم است قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است. حکومت همیشه موقت است و هر چند سال یکبار تجدید میشود و در این فرایند یا حاکم گذشته بر طبق قانون دوباره انتخاب میشود یا شخص دیگری را مردم به جای او انتخاب میکنند. این حکومت جمهوری است که در شکل حکومتی ما هم وجود دارد. اما کلمه اسلامی محتوای حکومت است. این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره میشود. اسلام دارای ایدئولوژی و مکتب است. طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن. مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب معین معاف کنند. آیا معنی دموکراسی این است هر فردی برای خود مکتبی داشته باشد؛ یا اینکه هیچ فردی مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکند؟ آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی یا فلسفی و بیچون و چرا دانستن آن اصول برخلاف دموکراسی است؟ و یا آنچه که برخلاف دموکراسی است این است که آدمی به اصولی که مورد قبول اکثریت جامعه است اعتقاد نداشته باشد و آنها را قابل چون و چرا بداند ولی به دیگری اجازه چون و چرا در اعتقادات و اندیشههای خود را ندهد؟! اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی میدانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنها هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه میشود. اما اینه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزء حقوق انسانی است بهکلی به فراموشی سپرده شده است. همچنین جمهوری اسلامی نه تنها حاکمیت ملی را زیرپا نمیگذارد بلکه از آنجا که اکثر مردم ایران مسلمان هستند و اسلام هویت آنهاست بدون جمهوری اسلامی دموکراسی محال و حاکمیت از دست خواهد رفت. مسئله ولایت فقیه هم از همین قبیل است. ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند.
گروهی پنداشتهاند که جمهوری اسلامی مفهوم طبقاتی دارد (حکومت روحانیون). حقیقت این است که نه کلمه جمهوری ذاتا تحولآفرین است و محدود زداست و نه اسلام همیشه محدودیتآور است. از کجای کلمه "اسلامی" مفهوم حکومت روحانیون استفاده میشود؟ مگر اسلام دین طبقه روحانیت است؟! جمهوری اسلامی یعنی جامعه اسلامی با رژیم جمهوری، جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی که بر طبق آن جهان ماهیت از اویی و به سوی اویی دارد. قید اسلام با توجه به ذات و محتوای آن هرگز جمهوری را طبقاتی نمیکند.
تفسیر مطهری از جمهوری اسلامی دقیقا در راستای دیدگاه امام قرار دارد و در عینحال به سئوالات جدیدی پاسخهای روشن ارائه میدهد. مطهری بهدرستی استدلال کردهاند که جمهوری اسلامی تنها گزینهای است که نه تنها با دموکراسی، حاکمیت ملی و جامعه بیطبقه منافاتی ندارد بلکه بدون آن، این مقولهها در یک جامعه برخوردار از اعتقاد دینی توحیدی متضمن یک مکتب و ایدئولوژی آسمانی، در محاق خواهد افتاد. دموکراسی اقتضا میکند به خواسته اکثریت مردم ایران که به خاطر اعتقاد به مکتب اسلام خواهان برقراری حکومتی مبتنی بر اصول دینی ـ اسلامی هستند، تسلیم شویم. و به خاطر جا گرفتن دین در اعماق ضمیر اجتماعی آنان، جمهوری اسلامی را با حاکمیت ملی متضاد ندانیم.
آزاد بودن انسان از تکالیف پیشین، افق وسیعی را در فراخنای تاریخ بشری، جهت وارد شدن اراده انسان به تاریخ و ساخته شدن تاریخ و جامعه از این طریق، میگشاید. البته در نگاه کلان، همین اراده هم در دایره اراده تکوینی الهی قرار گرفته و بسان اراده تشریعی خداوند، مشروعیت مییابد. آنگاه با اصالت دادن به چنین اراده تاریخی، تاملهای انسانی ـ تاریخی درون کنشهای ارتباطی، تضمینکننده رشد عقلانیت استراتژیک، ارتباطی و دینی خواهد بود و از این طریق خروج از وضعیت "استضعاف" در وجوه فردی و اجتماعی تحقق یافته و مهار بحرانهای مختلف اجتماعی ممکن خواهد گشت. بنابراین درون یک نظام جمهوری از نوع اسلامی هم میتوان در کنار قوانین از پیش تعیین شده الهی، به قوانین بشری در فرایند توافقهای پسین درون کنشهای ارتباطی اما هماهنگ با قوانین از نوع اول، جهت قرار گرفتن در مدار تکامل تاریخی ـ انسانی دائمی، دست یافت.
در چنین تفسیری از "جمهوری اسلامی" تعامل بین فرهنگ و سیاست امر معقول و منطقی خواهد بود. دلیل این است که درون این تغییر، "قدرت سیاسی" به مثابه ابزاری برای سلطه یکجانبه بر کل جامعه با یک توجیه انحصارگرایانه دینی از آن، بهطوریکه در عمل تمامی نمادهای دینی و فرهنگی انسانی را ابزار گرایانه زیرسلطه خود قرار دهد، در نخواهد آمد. بخاطر مفروض گرفتن مشروعیت پسین ارادههای انسانی، منابع استعلایی قدسی، نیمه استعلایی تاریخی و منابع مادی جهان زیست (به مثابه سنتهای فرهنگی عمل کننده بهعنوان پس زمینه هر کنش ارتباطی) نه تحت استعمار قدرت سیاسی که در فرایندهای کنش ارتباطی، شکل گرفته و در فرایند جامعهپذیری به صورت سنتهای فرهنگی منتقل خواهد شد و در عینحال دایما مورد بازسازی قرار خواهد گرفت.
در اینجا لازم نیست به دیدگاه کسانی به تفصیل بپردازیم که تفسیرشان از نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر اعتقاد به فقدان مبنای تئوریک برای فعال شدن جمهور مردم در تاسیس و استدامه یک نظام سیاسی است. آیت الله جوادی آملی معتقد است که در نظام سیاسی نقش جمهوریت اعطای "قدرت" به تحققیابی "اسلامیت" است. از این منظر در عرصه زندگی اجتماعی خارج از قوانین و مقررات آسمانی جولانگاه دیگری قابل تصور نیست. و توجهی به دغدغههای بنیادین درباره چگونگی عقلانی شدن صورت نگرفته است. آیت الله مصباح نیز معتقد است در نظام اسلامی هم قانونگذاری و هم اجرا اولا مبتنی بر اصول و ارزشهای اسلامی و ثانیا نظارت این امر بر عهده ولی فقیه است. هر چند اسلام شکل حکومتی خاصی ندارد، اما اینکه چه شکلی در هر دوره تاریخی مناسبترین شکل حکومتی است، تشخیص این امر بر عهده ولی امر مسلمین نهاده شده است. مردم در چنین نظامی نه حق تقاضا که وظیفه حمایتی دائمی دارند. همانطور که ملاحظه میشود درون چنین برداشتی، نگاه تکاملی به تاریخ اجتماعی انسان به نگاه دوری تقلیل پیدا میکند و در نتیجه با چنین تفاسیری نمیتوان پاسخی عملی به بحرانهای ادعا شده در تاریخ ایران معاصر پیدا کرد. در این دیدگاهها حتا اصل 55 قانون اساسی که میگوید:
"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند" مورد غفلت واقع میشود.
از سوی دیگر تفسیر کسانی هم که بین جمهوریت و اسلامیت تضاد میبینند و جمع آنها را تحت هیچ شرایطی توجیهپذیر نمیدانند، غیرموجه بهنظر میرسد. محسن کدیور با فرض گرفتن اینکه در جمهوریها مردم در حوزه امور عمومی برابرند و رئیسجمهور منتخب وکیل مردم است؛ دوره زمامداریش محدودیت دارد؛ در مقابل مردم مسئول است؛ نسبت به شهروندان دیگر امتیازی ندارد و اختیارات رئیسجمهور مقید به قانون مورد قبول شهروندان است، جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و در نتیجه شکلگیری حکومت ولایی را خارج از حکومتهای مبتنی بر جمهوری میدانند. استدلال کدیور این است که در حکومت ولایی، مردم در حوزه امور عمومی برابر نیستند؛ شهروندان محجورند؛ حق نصب حاکم را ندارند؛ زمامدار مادامالعمر است؛ مردم بر حاکم نظارت ندارند؛ ولی در مافوق قانون است، جمهوری عقد است اما حکومت ولایی، حکم الهی است و بالاخره در جمهوری مبنای اداره جامعه عقل جمعی است؛ اما در حکومت ولایی صلاحدید ولی امر بر تشخیص مردم اولویت دارد.
مفروض کدیور بر این قرار گرفته است که با پذیرش حکومتی که در راسش ولی فقیه قرار گرفته است، دیگر نمیتوان به محتوای جمهوریت لباس عمل پوشاند و اگر بناست جمهوری اسلامی در قالب حکومت فقیه تحقق یابد، دیگر جمهوریتی در کار نخواهد بود. توجه او به موانع عملی تحققیابی جمهوریت، هر چند در جای خود درخور تامل است، مانع از ارزیابی ظرفیت بالا در "جمهوری اسلامی" شده است. جمهوری اسلامی براساس تفسیر امام، شهید مطهری و عدهای دیگر همیشه مقارن با حکومت مستقیم فقیه بر مردم نیست و با نظارت او نیز سازگار است.
از سوی دیگر این چنین نیست که اگر در جمهوری اسلامی در عمل به حکومت فقیه انجامید، حتما مخدوش کننده حاکمیت ملی باشد. چه بسا ممکن است اعمال کامل حق حاکمیت، حکومت فقیه در اجرای احکام پیشینِ دینی به شکلی پسین توافقی شده را، ضروری نماید و در عین حال با انتخاب یک رئیسجمهور به شکلی محدود و مسئول در امور غیر قدسی، اعمال حق حاکمیت تکمیل گردد. نکته سوم این است که جمهوری بدون اسلامی نیز بدون مفسده نیست.
اگر در جامعه ایران، که جهان دینی به صورت اجتماعی شده بخشی از واقعیت تاریخی آنرا تشکیل داده است، در فرایند نظام سازی و دولت سازی مورد لحاظ قرار نگیرد، نه تنها تناقضی حل نخواهد شد بلکه با نادیده گرفتن نقش جهان استعلایی اجتماعی شده در تاریخ ایران، بحران انگیزش بر بحران مشروعیت اضافه خواهد گشت. از اینرو، دیدگاههایی که جمهوری مطلق یا سوسیالیستی یا ملی بدون در نظر گرفتن قید "اسلامی" با هیچ تفسیری، مطرح میکردند، قابل دفاع نیستند.
منابع
1- پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری.
2- "پیرامون جمهوریت و اسلامیت"، عبدالله جوادی آملی، نشریه کیهان (ش19، سال 1377).
3- حکومت اسلامی و ولایت فقیه، محمدتقی مصباح.
4- نظریه سیاسی اسلام، محمدتقی مصباح.
5- جمهوریت افسونزدایی از قدرت، سعید حجاریان.
6- حکومت ولایی، محسن کدیور.
7- فرهنگ علوم سیاسی، غلامرضا علیبابایی.