چرا امام خمينى رحمةاللهعليه از ميان مدلهاى مختلف حكومت، نظام سياسى «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟
در پاسخ بايد گفت كه از مجموع آنچه در متون و منابع معتبر دينى درباره دولت و حكومت آمده است، چنين برمىآيد كه اسلام بر شكل خاصى از ساختار نظام سياسى با جزئيات مشخص اصرار ندارد؛ بلكه اسلام فراتر از معرفى شكل خاصى از حكومت و متناسب با احكام ثابت و تغييرناپذير خود، چارچوب كلى و كلانى را معرفى كرده كه آن چارچوب در درون خود تغييرات و اشكال متعدّد و متنوعى را پذيرا مىشود. اسلام نه به طور كلى مردم را به حال خود رها كرده كه هر چه خواستند، انجام دهند و نه شكل تنگ و محدودى را براى حكومت معرفى مىكند كه فقط در شرايط زمانى و مكانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب كلانى كه اسلام ارائه مىدهد، از دامنه و خطوط وسيعى برخوردار است كه همه اشكال صحيح و عقلايى حكومت در آن مىگنجد. اما شكلهاى مختلف حكومت، نبايد از آن چارچوب فراتر بروند. يكى از آن چارچوبهاى كلى و كلانى كه اسلام براى حكومت معرفى كرده، «حكومت و نظام اسلامى» است. اين چارچوب در زمانى با شكل و ساختار خاصى ظهور مىيابد و در زمان ديگر با شكل و ساختارى ديگر و هيچ يك از آن دو شكل و ساختار، با ماهيت اسلامى بودن حكومت، تضاد و منافات ندارد. اين مطلب نتيجه اين مسئله دقيق علمى و عقلانى است كه احكام ثابت و تغييرناپذير اسلام كه براى همه جوامع تا روز قيامت وضع شدهاند، از ساختارى كلان و كلى برخوردارند و در مقابل آنها، احكام جزئى و متغيّر، متناسب با شرايط خاص زمانى و مكانى وضع مىگردند. از جمله احكام متغير، احكام حكومتى است كه در هر زمانى توسط ولى فقيه، صادر و يا امضا مىگردد و اطاعت و تبعيت از آن احكام، با همان قالب و شكلى كه دارند، واجب است. علامه طباطبايى نيز در رساله «ولايت و زعامت در اسلام» چنين نظرى دارند.
اصول حاكم بر ساختار نظام سياسى اسلام عبارتند از:1
1- ضرورت مشروعيت الهى مجريان.
2- ضرورت اسلامى بودن قوانين.
3- توجه به جايگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شكلگيرى و كارآمدى همه نهادها.
4- خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنها.
خلاصه آن كه اسلام شكل و مدل خاصى براى حكومت ارائه نمىدهد؛ بلكه اصول و چارچوبهاى كلى خاصى را بيان مىكند و حكومت نبايد خارج از اين چارچوبها باشد. حال با عنايت به شرايط و نيازمندىهاى زمان و مكان، هر مدل كه بيشترين انطباق را با اين چارچوبها داشت، مورد تأييد اسلام است.
اكنون نوبت به اين موضوع مىرسد كه چرا حضرت امامرحمةاللهعليه از بين شكلها و مدلهاى مختلف نظام، «جمهورى اسلامى» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال، نكات زير را به صورت مختصر مىتوان بيان نمود:
الف) اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى، مفهومى معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. گاهى اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتى و گاهى در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مىرود. اين اصطلاح، طيف وسيعى از حكومتهاى بسيار متفاوت را شامل مىشود؛ مثلاً نظام حكومتى در آمريكا، فرانسه و خيلى از كشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق كه رژيم سوسياليستى داشت، خود را جمهورى مىخواند. بنابراين، جمهورى، شكلى از حكومت و نظام سياسى است كه مىتواند محتواى گوناگون و متفاوتى اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامى داشته باشد و منحصر به يك محتوا و نظام سياسى خاص نمىباشد.
ب) ساختار نظام جمهورى اسلامى نه در زمان پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله سابقه داشت و نه در زمان حضرت اميرعليهالسلام و نظامى با اين خصوصيات، تحقق نداشته است؛ بلكه علّت انتخاب اين عنوان از ميان ساير اشكال بديل از قبيل «جمهورى مسلمانان»، «جمهورى دموكراتيك اسلامى»، «جمهورى اسلامى» و... به بيشترين انطباق اين اصطلاح با اصول و چارچوبهاى كلى كه در اسلام براى نظام سياسى معين شده و همچنين توجه به شرايط و مقتضيات زمانى، بازمىگردد؛ زيرا با قيد «اسلامى» دو ويژگى مهم ساختار نظام سياسى - اسلامى، يعنى ضرورت مشروعيت الهى حاكم و همچنين ضرورت اسلامى بودن قوانين، رعايت شده است و با قيد «جمهورى» به مردم به عنوان مهمترين مبدأ شكلگيرى و كارآمدى نهادهاى حكومتى و ضرورت توجه به مقتضيات زمان و شكلگيرى ساختارهاى متناسب با آن، مانند تفكيك قوا و... و همچنين به اصل خطاپذيرى مجريان و ضرورت نظارت بر آنها، دقت و توجه كامل شده است.
حضرت امام رحمةاللهعليه در جواب خبرنگار روزنامه گاردين كه از نوع جمهورى اسلامى پرسيده بود، فرمود: «ما خواهان استقرار يك جمهورى اسلامى هستيم و آن حكومتى است متكى به آراى عمومى؛ شكل نهايت حكومت، با توجه به شرايط و مقتضيات كنونى جامعه ما، توسط خود مردم تعيين خواهد شد».2
امام در پاسخ سؤال ديگرى فرمود: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويّه پيامبر اكرمصلىاللهعليهوآله و امام علىعليهالسلام الهام خواهد گرفت و متكى به آراى عمومى ملّت مىباشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراى ملّت تعيين مىگردد».3
بنابراين نكته مهم در خصوص سؤال شما اين است كه اصل جمهورى بودن نظام به عنوان شكل و مدل حكومتى و با ويژگىهاى خاص خود از قبيل تفكيك قوا و وجود قواى سهگانه، نظم انتخاباتى و... به هيچ وجه در منابع و متون اسلامى و سيره پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله و معصومان عليهمالسلام سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم كه يكى از اصول مهم جمهورى است، در متون اسلامى از جايگاه بااهميتى برخوردار مىباشد كه در اين خصوص، مىتوان به آيات و رواياتى كه در مورد شورا، بيعت مردم، مسئوليت مردم، مسئوليت عمومى مسلمانان، اهتمام به امر مسلمانان و... وجود دارد، اشاره نمود؛ مثلاً در مورد شورا، دو آيه «و امرهم شورا بينهم» و «وشاورهم فى الامر»4 در قرآن آمدهاند.
همچنين در سيره معصومان عليهمالسلام آمده است: «انّ رسولالله كان يستشير اصحابه ثم يعزم على ما يردالله؛ رسول خداصلىاللهعليهوآله اين گونه بودند كه با اصحاب خود مشورت مىكردند؛ سپس تصميم به انجام آن چه خدا اراده فرموده، مىگرفتند».5
همچنين در مورد بيعت، مىتوان به بيعت مسلمانان در «غدير خم» و بيعت مسلمانان با امام علىعليهالسلام بعد از قتل عثمان اشاره نمود. امام علىعليهالسلام در نامهاى خطاب به شيعيان مىفرمايد: «و قد كان رسولالله عهد الى عهداً فقال يابن ابىطالب لك ولاء امّتى فان ولّوك فى عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا عليكم فدعهم و ما هم فيه؛6 رسول خداصلىاللهعليهوآله با من عهد فرمود و گفت كه اى پسر ابىطالب! ولايت و سرپرستى امّت من با توست؛ پس اگر آنان نيز با عافيت و بدون درگيرى، سرپرستى تو را پذيرفتند و اين كار را با رضايت انجام دادند و گرد تو آمدند، حكومت را برپاى دار و اگر در مورد تو اختلاف كردند، آنان را به حال خود واگذار».7
نكته ديگر اين كه بين جمهورى به مفهوم اسلامى با جمهورى به مفهوم غربى، تفاوت وجود دارد. جمهورى به مفهوم اسلامى، به معناى پذيرش همگانى و عمومى است و در لغت به معناى عموم مردم است و تطبيق آن در جمهورى اسلامى تحت ولايت فقيه، به معناى پذيرفتن عموم مردم و توجه به جايگاه مردم در كارآمدى نظام مىباشد و نه در مشروعيت ولى فقيه و حاكم اسلامى. قيد جمهورى در جمهورى اسلامى به معنى آن است كه عموم مردم هم در ايجاد حكومت شركت داشتهاند و هم از طريق انتخاب مسئولان كشور و شركت در شوراها و همه پرسىها در اداره جامعه، ادامه حكومت دخالت دارند.
همچنان كه مشخص است، اين معنا از جمهورى با جمهورى به مفهوم غربى كه در آن مشروعيت حكومت وابسته به آراى مردم است، تفاوت دارد.8
پىنوشت:
1- احمد ديلمى، مقدمهاى بر مبانى حقوقى - كلامى نظام سياسى در اسلام، نشر معارف.
2- صحيفه نور، ج 2، ص 260.
3- همان.
4- شورى (42)، آيه 39-38؛ آل عمران (3)، آيه 159.
5- محاسن برقى، ص 601.
6-ابن طاووس، كشف المحجه، ص 180.
7- جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، انتشارات توحيد.
8- ر.ك: كاظم قاضى زاده، انديشههاى فقهى - سياسى امام خمينى رحمةاللهعليه؛ مصباح يزدى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر؛ سيد عباس نبوى، مردم سالارى در حاكميت اسلامى.