ديوان دعاوي ايران – ايالات متحده

نام انگليسي: Iran –United States Claims Tribunal (IUSCT)
سال تأسيس : 1981
وضعيت حقوقي: ديوان داوري خاص مبتني بر معاهده
صلاحيت موضوعي: دعاوي اتباع و دولت ايران عليه ايالات متحده و بالعكس
صلاحيت شخصي : دولت هاي ايران و ايالات متحده و اتباع آنها آيين رسيدگي

 
 مقدمه

پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريكاييان به تدريج از كشور خارج شده و تقريباً كليه طرحها و قراردادهاي منعقده با طرفهاي ايراني تعطيل و رها گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي ايران تعدادي از قراردادهاي منعقده با خارجيان مورد تجديدنظر قرار گرفت و با تصميم دولت فسخ گرديد يا اينكه عملاً به حالت تعليق درآمد. همچنين شوراي انقلاب با تصويب قوانيني ، بانكها ، بيمه ها و صنايع و كارخانجات بزرگ را ملي اعلام كرد و در تعدادي از شركتها و مؤسسات اقتصادي مدير موقت دولتي منصوب گرديد. در مواردي اموال وابستگان به رژيم سابق و يا بعضي ازخارجيان توسط دادگاههاي انقلاب توقيف يا مصادره گرديد. همزمان با تحولات مزبور برخي اتباع يا شركتهاي آمريكايي كه مدعي ورود خسارت به خود در نتيجه حوادث انقلاب يا تصميمات مراجع دولتي يا قضايي بودند به طرح دعوي عليه ايران و مؤسسات دولتي در دادگاههاي امريكا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخير سفارت امريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور رئيس جمهور وقت امريكا (جيمي كارتر) ضمن اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و امريكا، كليه داراييها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاي دولتي در امريكا و نزد بانكهاي امريكايي خارج از امريكا را مسدود كرد . پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاكم امريكا شتاب بيشتري گرفت به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها و مؤسسات دولتي ايران طرح شده بود.
از طرفي امريكادرخصوص بازداشت كاركنان سفارت خود در تهران عليه ايران در ديوان بين المللي دادگستري اقامه دعوي نمود كه ديوان بين المللي دادگستري پس از رسيدگي ، حكم به محكوميت ايران به پرداخت غرامت به امريكا را صادر نمود. بهر حال بروز اين اختلافات و حجم عظيم آنها باعث شد كه طرفين به دنبال راه حلي اساسي براي فيصله دادن به دعاوي باشند.
 شرايط ايران براي ازادي گروگان ها :
 به دنبال پيام مورخ 4/12/58 رهبر انقلاب حضرت امام خميني ، در تأييد عمل دانشجويان در اشغال سفارت امريكا و اظهار اين مطلب كه با نمايندگان مردم است تا نسبت به آزادي گروگانها و امتيازاتي كه در قبال آن بايد بگيرند ، تصميم بگيرند ، نخستين مجلس پس از انقلاب در خرداد ماه 1359 تشكيل شد و در همان جلسات نخست ، بر اساس ارجاع امام راحل كميسيون ويژه اي به نام كميسيون ويژه بررسي و حل مسأله گروگانهاي امريكايي در مجلس تشكيل شد. اين كميسيون پس از جلسات متعدد سرانجام در 11 آبان 59 گزارشي ارائه داد و اعلاميه اي به صورت قطعنامه صادر كرد و طي ان شرايط آزادي گروگانها را تعيين نمود. كه به شرايط چهارگانه مجلس شوراي اسلامي براي حل و فصل مساله گروگانها معروف است. 4
شرط مذكور بدين شرح است :
1. امريكا بايد تعهد و تضمين نمايد كه از اين پس هيچ گونه دخالت مستقيم و غير مستقيم سياسي و نظامي در ايران ننمايد .
2. آزاد گذاشتن تمامي سرمايه ها و اموال و دارايي هاي ايران كه در امريكا است و لغو دستور 23 آبان 1358 رئيس جمهوري امريكا مبني بر انسداد داراييهاي ايران و ابطال و لغو احكام توقيف صادره از طرف دادسرا ها و دادگاههاي امريكا لغو و ابطال كليه تصميمات و اقدامات اقتصادي و مالي عليه ايران و لغو و ابطال تمامي دعاوي امريكا عليه ايران.
3. بازپس دادن اموال شاه . دولت شهيد رجايي در نخستين گام براي گروگانها ، متن اين 4 شرط را از طريق دولت الجزاير به دولت امريكا ابلاغ كرد. همين چهار شرط قالب اصلي مذاكرات آزادي گروگانها و حتي چهارچوب بيانيه هاي الجزاير را تشكيل داد، خصوصاً كه امريكا در نخستين واكنش به 4 شرط مجلس ، اعلام كرده بود كه آن را به عنوان چارچوب اصلي كار مي پذيرد و دولت به وزير مشاور در امور اجرايي(مهندس بهزاد نبوي ) ماموريت داد كه براي اجراي اين شرطها و آزادي گروگانها ، مذاكرات لازم را با دولت الجزاير انجام دهد. مذاكرات مربوط به بيانيه ها حدود 5/2 ماه طول كشيد ، چند روز قبل از پايان مذاكرات و انتشار بيانيه ها ، دولت شهيد رجايي از مجلس درخواست مجوز ارجاع دعاوي طرفين به داوري بين المللي را كرد كه موضوع به صورت ماده واحده با اين مضمون كه به دولت اجازه داده مي شود دعاوي مالي و حقوقي بين ايران و امريكا را از طريق حكميت حل و فصل نمايد، در مورخ 25/10/59 به تصويب مجلس رسيد. سرانجام در مورخ 29/10/59 متن بيانيه‌هايي كه دولت الجزاير تهيه كرده‌بود، به‌امضاي ايران و امريكا رسيد و دولت الجزاير آنها را به صورت بيانيه رسمي منتشر كرد. اسناد اصلي بيانيه هاي الجزاير مشتمل بر سه سند است كه هر سه سند در 19 ژانويه 1981 برابر با 29 دي 1358 امضاء و منتشر شده است .
بيانيه كلي
اين بيانيه حاوي محورهاي اصلي و موارد كلي مورد توافق و تعهد طرفين براي حل و فصل اختلافات است. براساس اين اصول ايالات متحده تعهدات ذيل را در برابر ايران قبول نمود:
الف ) اعاده وضع مالي ايران به قبل از 23 آبان 1385 (تاريخ صدور دستور اجرايي رئيس جمهور امريكا مبني بر اسنداد داراييهاي ايران )
ب ) عدم دخالت مستقيم و غير مستقيم سياسي يا نظامي امريكا در امور داخلي ايران .
ج ) لغو كليه محدوديتهاي مالي عليه ايران و خاتمه دعاوي و لغو كليه توقيفها و احكام قضايي صادره عليه ايران و استرداد دعواي مطروح از جانب امريكا عليه ايران در ديوان بين المللي دادگستري .
د ) مساعدت و اقدامات مشخص در باز گرداندن اموال خانواده پهلوي به ايران .
متقابلاً تعهدات عمده ايران نيز بدين قرار بود:
1. آزادي 52 تن اتباع امريكا كه در اختيار دانشجويان پيرو خط امام قرار داشتند.
2. توديع وجوه مشخص در دو فقره حساب براي تسويه بدهيهاي بانكي و وامهاي سنديكايي و نيز در يك فقره حساب تضميني ديوان داوري براي پرداخت محكوم به احكام صادره عليه ايران تعهد مشترك : ارجاع دعاوي و اختلافات بين اتباع هر يك از طرفين عليه دولت طرف مقابل و دعاوي بين دولتين به يك داوري بين المللي . بيانيه حل و فصل ادعاها : در اين بيانيه مكانيسم حل و فصل اختلافات و دعاوي از طريق داوري بين المللي پيش بيني شده است كه در مورد صلاحيت ديوان داوري و تركيب هيئت داوري و قواعد و مقررات حكميت – محل دادگاه داوري – مقرراتي را وضع نموده است .
3. سند تعهدات: اين تعهدات از ماهيت مالي برخوردار و مشخصاً ناظر به نحوة حل و فصل دو گروه مهم از اختلافات است. گروه اول : اختلافات ناشي از وامها و اعتبارات سنديكايي يعني وام ها و اعتباراتي است كه ايران از سنديكايي از مؤسسات بانكي كه حداقل يك مؤسسه بانكي امريكايي عضو ان بوده ، اخذ و يا پرداخت آنهارا تضمين كرده باشد. گروه دوم: اختلافات ناشي از هر نوع بدهي ديگر ايران به مؤسسات بانكي امريكايي است . اعم از اينكه ايران بدهكار اصلي بوده يا بازپرداخت آن را تضمين كرده باشد. كه در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه ها حدود 8 ميليارد دلار از وجوه نزد بانكهاي امريكايي خارج از امريكا آزاد و به حساب اماني نزد بانك اف انگند در كشور انگلستان واريز گرديد .
از اين حساب حدود 7/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديكايي به بانك فدرال رزرو نيويورك پرداخت گرديد حدود 418/1 ميليارد دلار نيز براي تسويه بدهي بانكهاي ايراني به بانكهاي امريكايي در حسابي بنام بانك مركزي الجزاير در بانك اف انگلند به امانت گذارده شد و بالاخره مابقي وجوه حدود 87/2 ميليارد دلار نقداً به ايران پرداخت شد. در نوبت دوم حدود 6 ماه بعد از انعقاد بيانيه ها حدود 2 ميليارد دلار از وجوه نزد بانكهاي امريكايي داخل امريكا آزاد شد كه 1 ميليارد دلار آن به حساب تضميني جهت پرداخت احكام ديوان داوري دعاوي عليه ايران اختصاص يافت و بقيه نيز به ايران پرداخت گرديد% و به اين ترتيب بود كه ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده بوجود آمد و عملاً فعاليت خود را از مورخ دهم تير 1360آغاز نمود. در اين قسمت به توضيحاتي در خصوص صلاحيت و قواعد شكلي و ماهوي حاكم بر ديوان و تشكيلات آن مي پردازيم : محل تشكيل :حسب ماده 6 از بيانيه حل و فصل ادعاها ، محل دادگاه در لاهه در كشور هلند و يا هر محل ديگري كه ايران و ايالات متحده توافق كنند، خواهد بود. تعيين مهلت ثبت دعوا : حسب بند 4 ماده 3 از بيانيه حل وفصل ادعاها ، پس از يكسال از تاريخ نافذ شدن اين بيانيه و يا شش ماه پس از تاريخ انتخاب رئيس هيئت داوري هيچ ادعايي در داوري قابل طرح نخواهد بود. پيش بيني مرور زمان براي طرح دعوي به يك روند حقوقي ايذايي و نامحدود كه مي توانست تا زمان نامعلومي ادامه يابد، پايان داده است. بطوريكه پس از انقضاي يك سال از تاريخ امضاي بيانيه ها( 29/10/59 مصادف با 19 ژانويه 1981 ) طرح دعاوي موجود در قبل از امضاي بيانيه ها نه تنها در ديوان داوري بلكه در هيچ مرجع ديگري امكان پذير نيست. صلاحيت ديوان : ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعاها و بند 2 سند تعهدات ، مقرراتي راجع به صلاحيت ديوان وضع نموده است.
 از دو نقطه نظر به صلاحيت ديوان مي نگريم :
1. صلاحيت شخصي : ادعاهاي اتباع ايران عليه دولت ايالات متحده ادعاهاي اتباع ايالات متحده عليه دولت ايران ادعاهاي هر دولت يا مؤسسات و دستگاههاي دولتي طرفين عليه يكديگر . اشاره مختصري نيز به قضيه دو تابعيتي ها در ديوان مي كنيم – با فرصتي كه بيانيه ها ايجاد كردتعدادي از ايرانيان به ادعاي اينكه شهروند امريكايي اند، عليه ايران ادعاهايي را به ديوان تسليم كردند. چون هيچ يك از آنان تابعيت ايراني خود را بر طبق قانون رها نكرده بودند، ايران عدم صلاحيت چنين افرادي را در طرح دعوا عليه كشور خود در پيشگاه اين دادگاه بين المللي ، مطرح كرد . ولي امريكا با استناد به اينكه تبعه عبارت است از هر شخص حقيقي كه شهروند ايران يا ايالات متحده باشد، تابعيت امريكايي آنها را قبول داشت كه نهايتاً ديوان در پرونده الف 18 كه مربوط به تفسير بيانيه حل و فصل ادعاها در خصوص مساله تابعيت بود، تابعيت موثر و غالب را پذيرفت و اثبات اين نوع تابعيت را به فعاليتهاي اجتماعي و مالي ، منابع درامد و پرداخت ماليات كه در كدام كشور مي باشد منوط نمود. البته اين تابعيت موثر يك انتخاب حقوقي است نه سياسي . 
2. صلاحيت موضوعي : حال دعاوي اتباع هر يك از دو دولت عليه دولت ديگر ، در صورتي داخل در صلاحيت موضوعي ديوان است كه ناشي از موارد ذيل باشد: الف ) قرارداد – ديون- سلب مالكيت (مصادره ) – ساير اقدامات موثر در حقوق مالكيت (مصادره غير مستقيم)- ادعاي متقابل اما راجع به ادعاهاي رسمي يا اختلافات تفسيري هر دولت عليه ديگري ، ادعاهاي زير در صلاحيت موضوعي ديوان است: 1 – ادعاي ناشي از قرارداد ميان دو دولت در خصوص خريد و فروش كالا و خدمات 2 – اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي بيانيه ها .
  موارد مستثني شده از صلاحيت ديوان :
1. مستثنيات از صلاحيت شخصي ديوان : الف- دعواي اتباع هر يك از دولتين عليه اتباع دولت ديگر يعني ادعاي تبعه عليه تبعه ب- ادعاي هر يك از دو دولت عليه اتباع ديگري يعني ادعاي دولت عليه تبعه . (پرونده الف /2)
2. موارد مستثني شده از صلاحيت موضوعي ديوان بند 1 ماده 2 بيانيه حل و فصل ادعاها به وضوح دعاوي زير را از صلاحيت موضوعي ديوان استثنا نموده است. الف - عمل دستگيري 52 نفر اتباع ايالات متحده در 13 آبان 1358 (4 نوامبر 1979 م ) ب - توقيف دستگير شدگان ج - خسارات وارده به اموال ايالات متحده و يا اموال اتباع ايالات متحده در داخل محوطه سفارت امريكا در تهران بعد از 13 آبان 1358 د- صدمات وارده به اتباع ايالات متحده يا اموال آنها در نتيجه جنبش هاي مردمي در جريان انقلاب اسلامي ايران كه ناشي از عمل دولت ايران نبوده است. ه‍ - آن دسته از ادعاهاي قراردادي كه ناشي از قراردادهاي تعهد آور فيمابين كه در آن قراردادها مشخصاً رسيدگي به دعاوي مربوطه، با توجه به نظر مجلس شوراي اسلامي ايران در صلاحيت انحصاري دادگاههاي صالحه ايران باشد » .
  تشكيلات ديوان
بخش حقوقي : بخش حقوقي ديوان از سه شعبه مستقل هر يك با سه عضو تشكيل شده است. در هر شعبه يك داور منتخب ايراني ، يك داور منتخب امريكايي و يك داور از كشور ثالث عضويت دارند كه داور سوم را دو دولت با توافق انتخاب مي كنند و چنانچه در انتخاب داور ثالث به توافق نرسند، اين داور توسط مقام منصوب كننده مورد توافق طرف ها تعيين خواهد شد. چنانچه طرفين در خصوص تعيين مقام منصوب كننده توافق نكرده باشند در اينصورت هر يك از طرف ها مي تواند از دبير كل ديوان دائمي داوري لاهه بخواهد كه مقام منصوب كننده اي را تعيين نمايد. در حال حاضر داوران ثالث به ترتيب فنلاندي – لهستاني و ايتاليايي هستند و در شعبه سوم ديوان نيز يكي از داوران كه منتخب امريكاست خانم مي باشد. (مك دانل) رياست هر شعبه با داور بيطرف بوده و رياست كل ديوان نيز از بين داوران بيطرف انتخاب مي شود.كه در حال حاضر رياست ديوان با داور بيطرف از كشور لهستان (شعبه دوم) مي باشد. هر شعبه نيز داراي تعدادي دستيار حقوقي و منشي مي باشد. ضمناً به پرونده هاي مربوط به نقض يا تفسير بيانيه هاي الجزاير ( پرونده هاي الف) در هيات عمومي ديوان كه متشكل از نه نفر داوران سه شعبه است رسيدگي مي گردد.
بخش اداري: شامل دبيرخانه– ترجمه– كاركنان و حسابداري است و امور اداري تحت ‌نظر دبيركل ديوان فعاليت مي‌نمايند كه در حال حاضر دبير كل ديوان آقاي پينتواز كشور سريلانكا مي‌باشد. ضمناً هر يك از دو دولت ايران و امريكا يك نفر نماينده رابط در ديوان داوري دارند كه ارتباطات و ابلاغ دادخواستها ، اسناد و مدارك و پرونده ها به دولت خود يا طرفين دعوي را بعهده دارند. 
تقسيم بندي پرونده ها

1. پرونده هاي بزرگ : پرونده هايي هستند كه خواسته عنوان شده در آنها بيش از 250 هزار دلار است.
2. پرونده هاي كوچك : آن دسته از دعاوي كه خواسته هر كدام از آنها كمتر از مبلغ 250 هزار دلار باشد.
3. پرونده‌هاي الف: پرونده هايي هستند كه دولتين ايران و ايالات متحده در تفسير يا اجراي بيانيه‌هاي الجزاير اختلاف نظر داشته و به همين لحاظ نظر تفسيري ديوان را در موضوعات متنازع فيه خواستار شده‌اند مانند پرونده الف 18
4. پرونده هاي ب : پرونده‌هايي هستند كه دو دولت ايران و ايالات متحده عليه يكديگر طرح كرده‌اند و موضوع آنها ناشي از قراردادهاي فروش كالا يا خدمات است . مانند پرونده ب 61 كه در پايان مبحث اشاره اي به آن مي كنيم . قواعد شكلي (آيين دادرسي) حاكم بر ديوان داوري :طبق بند 2 ماده 3 از بيانيه حل و فصل ادعاها ، ديوان داوري آيين دادرسي خود را بر اساس قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل (آنسيترال ) تنظيم مي نمايد. كه در بيشتر موارد اين قواعد پس از اصلاحات لازم و تطبيق آن با مقتضيات بيانيه ها اعمال مي شود. كه به برخي از اين قواعد اشاره مي كنيم: اصلاح قواعد آنسيترال توسط ديوان عمومي يا دولتين صورت مي گيرد.
در خصوص جرح داوران و عدم صلاحيت آنها هم خود داوران مي توانند و هم طرفين داوري كه آن هم تنها بر اساس وجود شرايط و اوضاع و احوال موجد شك و ترديد موجه نسبت به بي طرفي يا استقلال داور در مورد پرونده خاص صورت مي گيرد . و هر گاه داور از خود سلب صلاحيت كنديا اعتراض به صلاحيت وي تاييد گردد، رئيس ديوان داوري دستور خواهد داد كه پرونده مزبور به شعبه ديگر انتقال يابد. **زبان هاي رسمي داوري : طبق توافق نمايندگان رابط انگليسي و فارسي است و در كليه جلسات رسيدگي و در تصميمات و احكام به كار خواهد رفت . و كليه اسناد كه نزد ديوان داوري به ثبت مي رسد بايد به اين دو زبان تسليم شود.
هر دادخواست حاوي مشخصات زير است:
1. تقاضاي ارجاع اختلاف به داوري
2. نامها، تابعيت ها و آخرين نشاني هاي طرف ها .
3. ذكر موضوع بدهي
4. ماهيت كلي دعوي و اشاره اي به مبلغ مورد بحث در صورت وجود .
5. شرح واقعيات مؤيدادعا 6
6. نكات مورد اختلاف
7. خواسته دعوي
ارسال لايحه دفاعيه توسط خوانده بايد ظرف مدتي كه ديوان داوري در مورد هر پرونده تعيين مي كند صورت بگيرد و اين مدت نبايد از 135 روز تجاوز كند. در طول جريان داوري هر يك از طرف ها مي توانند دادخواست يا دفاعيه خود را اصلاح يا تكميل نمايند.
اگر قرار بر اين باشد كه اظهارات شهود استماع شود ، حداقل 30 روز قبل از جلسه استماع ، هر يك از طرف ها بايد مشخصات و آدرس شهود را به ديوان داوري و به طرف ديگر كتباً اعلام دارد. قابل ذكر است كه شهود در ديوان داوري به اين شرح سوگند ياد مي كنند: «با خلوص نيت و به شرافت وجدان خود سوگند ياد مي كنم كه حقيقت را و تمامي حقيقت را بگويم و چيزي جز حقيقت نگويم»
ديوان داوري به طور غير علني شور خواهد كرد . اين شورها محرمانه بوده و محرمانه خواهند ماند. **ديوان داوري حق دارد علاوه بر احكام نهايي ، قرار موقت ، قرار اعدادي و يا احكام جزيي (درباره بخشي از دعوي ) صادر نمايد. احكام صادره كتبي بوده و اجراي آن براي طرف ها الزامي است. **تفسير و تصحيح احكام بعهده ديوان داوري است و هر يك از طرف ها مي تواند ظرف 30 روز پس از دريافت حكم ، از ديوان داوري تقاضا كند كه تفسيري از حكم بدست دهد يا چنانچه اشتباه در محاسبه و غلطهاي انشايي ، املايي باشد ، آن را تصحيح كند.
هزينه هاي داوري
1. هزينه هاي كارشناسي و هزينه شهود به عهده طرف ناموفق در داوري است .
2. هزينه نمايندگان و دستياران حقوقي طرف موفق مشروط به اينكه اينگونه هزينه ها طي جريان داوري مطالبه شده باشد و تنها به ميزاني كه به تشخيص ديوان داوري معقول است، خود ديوان داوري تصميم مي گيرد كه يا يكي از طرفين داوري بپردازد يا به تناسب معقول تسهيم گردد. قواعد ماهوي حاكم بر ديوان داوري در مادة 5 بيانيه الجزاير (منظور بيانيه حل و فصل دعاوي) قواعد ماهوي حاكم بر ديوان را مشخص نموده است. بدين شرح : «هيئت داوري اتخاذ تصميم دربارة تمام موارد را بر اساس رعايت قوانين انجام خواهد داد و مقررات حقوقي (تعارض قوانين) و اصول حقوق تجارت و حقوق بين الملل را به كار خواهد برد و در اين مورد كاربرد هاي عرف بازرگاني ، مفاد قرارداد و تغييرات اوضاع و احوال را در نظر خواهد گرفت.» پس 6 منبع در خصوص قواعد ماهوي حاكم بر ديوان داوري وجود دارد.

• قواعد انتخاب حقوق (قواعد تعارض قوانين ) : پس يكي از منابعي كه دادگاه داوري در آراء خود مورد توجه و استناد قرار مي دهد، حقوق ملي كشوري است كه بر اساس قاعدة تعارض مناسب تعيين مي نمايد. البته اگر طرفين حقوق كشور خاصي را لازم الاجرا شناخته باشند، همان حقوق اجرا خواهد شد%
• اصول حقوق تجارت : منبع ديگري كه براي آراء و تصميمات ديوان داوري ذكر شده اصول حقوق تجارت است. مقصود از حقوق تجارت، حقوق تجارت ملي يا داخلي نيست بلكه مقصود اصول حقوق تجارت بين المللي است . اين حقوق در واقع ساخته جامعه بين المللي بازرگانان است و از عرفها و رويه هاي تجاري ، خارج از چارچوب مقررات دولتي فراهم آمده است.
• اصول حقوق بين الملل: كه بيشتر در خصوص تفسير يا اجراي بيانيه و كلاً دعاوي كه بين دو دولت باشد ، حقوق بين الملل عمومي حاكم بر ماهيت خواهد بود . و اين اصول قلمروي گسترده اي دارد و كليه اصول حقوق بين الملل عمومي را اعم از اينكه منبع آن عهدنامه يا عرف و عادت بين المللي يا منبع ديگري باشد را در بر مي گيرد.
• عرف بازرگاني : منظور از عرفهاي بازرگاني ، عرفهاي ويژه مربوط به رشته خاصي از تجارت مثلا تجارت دريايي يا اسناد بازرگاني و امثال آن است.
•  مفاد قرارداد: توجه به مفاد و مندرجات قرارداد كه مبتني بر اصل حاكميت اراده است به عنوان يك اصل درتعيين قواعد ماهوي بايد مورد توجه قرار گيرد.
• تغييرات اوضاع و احوال : تغيير اساسي در اوضاع و احوال اقتصادي كه در موقع عقد قرارداد قابل پيش بيني نبوده است در برخي از كشورها موجب معافيت متعهد يا تعديل قرارداد شناخته شده است . اين تغيير اجراي قرارداد را دشوار مي سازد. اما به نظر مي رسد تغيير اوضاع و احوال در اين ماده مطلق است و هر نوع دگرگوني را در بر مي گيرد و ارتباط نزديكي بين دگرگوني هاي سياسي و تغييرات اقتصادي وجود دارد. قطعي و لازم الاجرا بودن احكام داوري : حسب ماده 4 بيانيه حل و فصل ادعاها تمام تصميمات و احكام هيئت داوري قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. و هر رأيي كه هيئت داوري عليه يكي از دولتين صادر نمايد ، عليه آن دولت در دادگاههاي هر كشوري طبق قوانين آن كشور قابل اجرا خواهد بود. هزينه‌هاي ديوان : پرداخت هزينه‌هاي ديوان توسط ايران و ايالات متحده بالمناصفه پرداخت مي‌شود. آخرين دعوا ايالات متحده بر خلاف تعهداتي كه در بيانيه هاي الجزاير بر عهده گرفته با طرح پاره اي استدلالات حقوقي غير موجه از تحويل اموال نظامي ايران امتناع ورزيده و به جز غرامت قسمتي از اين اموال كه مطابق رأي ديوان داوري صادره در پرونده ب 1 محكوم به پرداخت آن شده بود و آن را پرداخته (500 ميليون دلار ) از اجازه صدور و خارج كردن بقيه اموال نظامي ايران كه در امريكا است ، خودداري مي كندكه همين امر موضوع دعوايي است كه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح عليه امريكا در ديوان داوري مطرح نموده و در حال حاضر تحت رسيدگي در هيات عمومي ديوان است و به نام پرونده ب 61 معروف است. در رژيم سابق قراردادهايي با 52 كمپاني امريكايي مبني بر خريد اقلام نظامي از جمله اف 16 منعقد گرديد كه بهاي آن كالاها پرداخت شده بود ولي با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير اوضاع و احوال و شروع جنگ تحميلي امريكا از تحويل اقلام نظامي امتناع ورزيد و بهانه و استدلال امريكا اين بود كه ايران با عراق درگير جنگ تحميلي است و استرداد اموال نظامي ايران برخلاف بيطرفي امريكا در اين جنگ است و اعلام كرد كه ايران مي تواند اين اموال را در داخل امريكا تحويل بگيرد و همانا باز به فروش برساند. كه با توجه به پيشرفت تكنولوژي عملاً آن اقلام به درد ايران نمي خورد و در مواردي نيز خود كفا شده‌ايم و خواسته ايران در اين دعوي شامل خسارات جايگزيني اموال نظامي و خسارات جانبي است. علت طول كشيدن اين پرونده گذشته از مسايل سياسي به نظر دكتر گودرز افتخار جهرمي كه سرپرست دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري مي باشند اين است كه خريدهاي نظامي رژيم گذشته از امريكا متضمن هزاران قرارداد ريز و درشت درباره انواع اقلام نظامي است و لذا براي رسيدگي به اين پرونده ها بايد سوابق همه قراردادها كه بيش از دو هزار فقره است در وزارت دفاع بررسي و اسناد و مدارك آنها پيدا شود كه كار بسيار دشواري است و سالها طول كشيده است . لذا براي تسريع در اين پرونده مقرر شد از مجموعه بيش از 2000 قرارداد نظامي ،‌تعداد 130 قرارداد كه متضمن اقلام مهمتري است مشخص شده و به عنوان نمونه در ديوان داوري مورد رسيدگي قرار گيرد. به هر حال قرار بوده كه تا پايان سال ميلادي 2006 تكليف پرونده مشخص و داوران ظرف مدت حداقل 6 ماه رأي خود را صادر كنند. گزارشي از عملكرد ديوان : تعداد دعاوي ديوان كه از ابتداي فعاليت ديوان (10/4/60) مورد رسيدگي و حكم قرار گرفته و يا به وسيله اصحاب دعاوي حل و فصل گرديده بالغ بر 3936 فقره مي گردد كه به ترتيب 960 دعوي بزرگ ، 2884 دعوي كوچك و 91 دعوي دولتي بوده است. همچنين تعداد احكام و قراردادهاي صادره توسط ديوان تا 22 آبان 1383 به ترتيب 600 حكم ، 83 قرار (شامل قرارهاي اعدادي يا موقت ) و 1013 تصميم يا دستور مي باشد. از مجموع 3963 پرونده مختومه در ديوان ، ايران موفق شد ، دو ميليارد و 100 ميليون دلار از امريكا غرامت دريافت كند. و امريكا نيز در اين دعاوي موفق شد 2 ميليارد و 200 ميليون دلار از ايران غرامت دريافت كند . طبق آمار : جمعاً 264 فقره پرونده از جانب دارندگان تابعيت مضاعف در ديوان داوري مطرح شد و جمع خواسته آنها حدود 4 ميليارد و 300 ميليون دلار است كه از مجموع اين پرونده ها ، ايران به پرداخت كمتر از 49 ميليون دلار محكوم شد. در حال حاضر دعاوي خصوصي به طور كامل خاتمه يافته و تنها دعاوي باقي مانده نزد ديوان 17 فقره دعوي دولتي است كه ايران در 16 فقره آن خواهان و در يك فقره خوانده مي باشد. از اين 17 پرونده ، 13 پرونده مربوط به دعاوي تفسير و اجراي بيانيه هاي الجزاير است و سه پرونده در خصوص دعاوي دستگاههاي دولتي ايران و امريكا عليه يكديگر و فقط يك پرونده مربوط به دعاوي بزرگ است . انتقادات وارده بر ديوان:
1. روش مقرر براي نصب داوران ثالث در صورت عدم توافق داوران طرفين در تعيين آنان از نقاط ضعف بيانيه ها به شمار مي رود. تا كنون سر داوراني كه توسط مقام گمارنده انتخاب شده اند،در آراي خود منافع آمريكا را مدنظر داشته اند.
2. براي طرفهاي ايراني در صورت برنده شدن هيچ ضمانت اجراي عاجل و بي هزينه اي در قواعد ديوان مقرر نشده وآنها بايد مراحل اجراي حكم در دادگاههاي داخلي را با صرف هزينه ووقت بسيار،بپيمايند.اما طرفهاي آمريكايي در صورت محكوم له واقع شدن،محكوم به را از حساب تضميني به نام بانك مركزي الجزاير وصول مي نمايند.روشن است كه اين شيوه براي اجراي احكام ديوان داوري ،شيوه اي منحصر به فرد ويك طرفه است چون متضمن پرداخت احكام صادره به نفع مدعيان آمريكايي است و شيوه يا مكانيسم مشابهي براي اجراي احكامي كه به نفع ايران وعليه خوانده هاي آمريكايي خواه در دعاوي اصلي يا در دعاوي متقابل صادر مي شود يا در دعاوي كه ديوان داوري حكم به پرداخت برخي از هزينه ها به نفع طرف ايراني دعوي صادر مي كند،پيش بيني نشده است.
3. طبق مقررات ديوان هر داوري كه در استماع ماهوي پرونده اي شركت كرده،پس از استعفايش،همچنان عضو ديوان در همان پرونده باقي خواهد ماند تا كار رسيدگي پايان پذيردكه با توجه به تعيين داور جانشين،يك بار مالي بيهوده اي بر بودجه ديوان خواهد افزود.
4. هيچگونه قواعد ومرجعي براي تجديدنظر از احكام ديوان وضع نشده است .
5. در دعاوي تفسير بيانيه الجزاير غالبا ديوان تفسير موسع مي نمايد كه عمدتا به ضرر ايران بوده از جمله در پرونده الف 18 (مسئله تابعيت مضاعف)

________________________________________
پي نوشت :
1- افتخارجهرمي،گودرز،مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران،شماره16و17،سال 72-1371
2- بردبار،محمدحسين،صلاحيت در ديوان هاي بين المللي،انتشارات ققنوس،1384
3- خليليان،سيد خليل،دعاوي حقوقي ايران و امريكا مطرح در ديوان داوري لاهه،شركت سهامي انتشار،1382
4- صفايي،سيد حسين،حقوق بين الملل و داوريهاي بين المللي،نشر ميزان،1375
5- محبي،محسن،ديوان داوري دعاوي ايران-ايالات متحده امريكا،انتشارات فردافر،1383
6- سايت سفارت ايران درهلند www.iranianembassy.nl