فشارهاي اقتصادي آمريكا بر ايران جهت آزادي گروگانها

در هيجدهم آبانماه 58 امريكا از شوراي امنيت تصويب قطعنامه‌اي را درخواست نمود كه در آن مطرح بود تا روزي كه گروگان‌ها به سلامت ايران را ترك نكرده‌اند همه اعضاي سازمان ملل مكلف هستند:
1. از صدور همه مواد و مايحتاج ضروري ايران بجز غذا، دارو و وسايلي كه براي مصارف پزشكي ضروري است خودداري نمايند.
2. جلوي صدور هر نوع كالائي را بوسيله كشتي، هواپيما، قطار، وسائط نقليه ديگر چه مستقيماً به ايران چه غيرمستقيم، از سوي كشورهاي ديگر باشد، بگيرد و در اين مورد طرف معامله چه دولت ايران چه مؤسسات خصوصي باشند فرقي نخواهد كرد.
3. كشورهاي عضو سازمان ملل مكلف هستند اعضاي هيئتهاي سياسي ايران در كشورهاي خود را به حداقل كاهش دهند.
4. كشورهاي عضو بايد شركت‌هاي خود و اتباع خود را از انعقاد هر نوع قرارداد خدمتي براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي ايران غير از امور بهداشتي مانع شوند.
5. كشورهاي عضو سازمان مكلفند اتباع خود و سازمان‌هاي خود را از پرداختن به هر نوع فعاليتي كه تصميمات فوق را مخدوش سازد برحذر دارند.
در بيست و دوم آبانماه 58 جلسه شوراي امنيت بنا به اصرار و پافشاري آمريكا در ساعت 10:43 بوقت نيويورك تشكيل گرديد.
مك هنري نماينده آمريكا دعاوي قبلي خود را عليه ايران تكرار نمود و از شورا تقاضا كرد كه براي حفظ صلح بين‌المللي قطعنامه مورد درخواست آمريكا مبني بر تحريم اقتصادي ايران را به تصويب برساند.
در همان جلسه نمايندگان برخي از كشورها قطعنامه مورد تقاضاي امريكا را عليه ايران مردود دانسته و خاطرنشان ساختند كه ايران هيچ اقدامي بر عليه صلح و امنيت بين‌المللي مرتكب نشده است. و اضافه كردند كه هر نوع تصميم شورا در اين مورد عليه ايران نوعي دخالت در تحولات سياسي آن سرزمين خواهد بود و ناقض حق تصميم‌گيري مردم ايران است كه در منشور ملل متحد پيش‌بيني شده است. آن شب يكي از جلسات بسيار شورانگيز شوراي امنيت در جريان بود و به درازا كشيد. پس از بحث‌ها و تبادل نظرها نمايندگان انگليس، نروژ، پرتقال و فرانسه حمايت خود را از قطعنامه آمريكا اعلام داشتند، بنگلادش و مكزيك به اين قطعنامه رأي ممتنع دادند و آلمان شرقي با آن به مخالفت برخاست و در نهايت شوروي با استفاده از حق وتوي خويش آنرا در بايگاني شوراي امنيت دفن نمود. ولي از فرداي آنروز برخي از دولت‌ها به سركردگي آمريكا قطعنامه تصويب نشده را به اجرا گذاردند؛ و حسب دستور كارتر كلية نقدينه‌هاي ايران در بانك‌هاي آمريكا و شعبات آن در اروپا مسدود گرديد و محاصره اقتصادي در نهايت شدت جريان يافت. آمريكا وتوي شوروي را پيش‌بيني مي‌كرد و قبل از وقوع اين حادثه نمايندة آمريكا عنوان نموده بود به فرض تصادف قطعنامه با وتوي شوروي، آمريكا با دولت‌هاي متّحد خود در اروپا و ژاپن و ساير كشورها تحريم اقتصادي را بر عليه ايران به اجرا درخواهند آورد. پس از دفن قطعنامه در شوراي امنيت بلافاصله آمريكا در تدارك تحريم اقتصادي ايران فشارهاي شديد سياسي را به اقمار خود در كليّه نقاط جهان وارد آورد، تا آنها را به جرگه طرفداران تحريم اقتصادي ايران وارد نمايد.
اما در اروپا تصميم آمريكا با مشكلاتي روبرو گرديد. وزراي كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا در ليسبون پايتخت پرتقال جلسه‌اي بدين منظور تشكيل دادند. حكومت بن اعلام داشت هر تصميمي را كه ديگر كشورهاي اروپائي بگيرند همراهي خواهد كرد اما درصدد نخواهد بود سفير خود را از ايران فراخواند چون ايران دومين تأمين‌كننده نفت آلمان است.
در لندن منابع انگليسي گفتند كه انگليس مشغول بررسي پيشنهاد آمريكا است تا سفير خود را به عنوان اقدام تلافي‌جويانه عليه ايران از اين كشور فرا خواند از قرار معلوم امريكائي‌ها صورتي از راه‌هاي مختلف را در برابر انگليس گذاشته بودند و وزارت خارجه انگليس به سرعت مشغول بررسي آنها بود. در اين ميان ايتاليا صدور قطعات يدكي هلي‌كوپترها را كه از مدتها پيش به اين طرف به ايران ممنوع كرده بود، همچنان به تعويق مي‌انداخت، و وانمود مي‌كرد كه اين عمل ارتباط مستقيمي با تحريم امريكا ندارد. ايتاليا سال قبل از آن دو درصد نفت خود را از ايران خريداري كرده بود، در حاليكه سال وقوع گروگان‌گيري اتكاء ايتاليا به ايران 3/13% بود. در اتريش سفارت ايران تلاش وسيعي را شروع كرده سفارشات لازم از تهران را براي خريد كالاهائي كه ممكن بود مشمول تحريم اقتصادي آمريكا واقع شود به سراسر كشورهاي اروپائي داده بود. اين خريدها بيشتر در مواد غذائي و قطعات يدكي از كشورهاي بي‌طرف و غيرمتعهد بود؛ و اين اقدام براي خنثي كردن تحريمي به شمار مي‌رفت كه كارتر بدان مبادرت ورزيده بود. در آن موقع روابط تجارتي ايران با استراليا، اتريش، فرانسه و كشورهاي اسكانديناوي خوب بود و منابع نفتي گفته بودند ايران سال قبل 8% نيازهاي نفتي سالانه فرانسه را تأمين كرده است. در ايتاليا سفير آمريكا دولت آن كشور را زير فشار گذاشته بود تا اقدامات بيشتري را عليه ايران انجام دهد. خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داده بود كه سفارت امريكا در پاريس هم دست از سر وزارت خارجه فرانسه برنمي‌دارد تا اين كشور را وادار به پيروي از كارتر عليه ايران بكند. امريكا چنين برنامه‌اي را هم در ژاپن پياده كرد، در حاليكه عكس‌العمل ژاپن در اين مورد مثل هميشه توام با احتياط بود. وزارت خارجه ژاپن ضمن آنكه اظهار عقيده كرده بود تحريم اقتصادي امريكا عليه ايران اثر ناچيزي خواهد داشت؛ از آمريكا خواست موقعيت ژاپن و وابستگي اين كشور به نفت ايران را در نظر داشته و توقع نداشته باشد كه ژاپن بتواند در اين مورد از كارتر پيروي كند. اقدامات تضييقاتي آمريكا همچنان ادامه داشت تا آنكه در 18 خرداد سال 59 كارتر ضمن پيام راديو تلويزيوني اعلام داشت:
1. حسب دستور وي وزير خزانه‌داري آمريكا رسماً تحريم‌هائي عليه ايران به مورد اجرا خواهد گذاشت. صادرات امريكا به ايران طبق تحريم‌هاي مصوب 10 عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه در تاريخ 13 ژانويه قطعنامه آن توسط شوروي وتو شد، منع خواهد شد، هرچند حمل مواد غذائي و داروئي به ايران بسيار كم و يا ناچيز خواهد بود.
2. وزير خزانه‌داري آمريكا رسماً فهرستي از دارايي‌هاي دولت ايران در آمريكا كه طبق دستور قبلي من مسدود شده بود، و نيز فهرستي از ادعاهاي خسارت كه توسط افراد و مؤسسات آمريكائي عليه دولت ايران اقامه شده تهيه خواهد نمود، تهية حساب اين خسارات و غرامتهاي مطالبه شده براي تنظيم برنامه عليه ايران بكار خواهد رفت تا گروگان‌ها و خانواده‌هاي گروگان‌ها و ساير اتباع آمريكا كه ادعائي عليه دولت ايران دارند به حقوق خود برسند.
پس از اعلام تحريم اقتصادي از سوي كارتر مهندس سحابي رئيس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: «در مرحله اول جهت روياروئي با تحريم اقتصادي آمريكا مصرف كليه كالاهاي كشور كنترل دقيق خواهد شد و توزيع كليه توليدات كشور عادلانه صورت خواهد گرفت.
در مرحله دوم از كارخانجات دولتي براي تأمين نيازهاي ساير كارخانجات استفاده خواهد شد در شرايط ديگر چون با مخالفت احتمالي كشورهاي اروپائي و بازار مشترك نيز مواجه هستيم از طريق كشورهايي كه روابط دوستانه با ما دارند مثل ليبي، الجزاير، هند، پاكستان، و چند كشور ديگر پاره‌اي از مواد اوليه مورد نياز خود را بصورت واسطه وارد خواهيم كرد. براي مقابله با تحريم آمريكا، با عضويت كارشناسان و متخصصان ايراني كميته‌هاي اقتصادي، تبليغاتي، سياسي و نظامي تشكيل شده است.»
ولي كارتر به تهديدات و اقدامات قبلي خود اكتفا ننموده و دولت آمريكا موارد زير از تضييقات اقتصادي را از 29 فروردين 59 به اجرا درآورد. كارتر دستور داد:
1. هرگونه انتقال پول توسط اشخاص و مؤسساتي كه تابع قوانين امريكا هستند به اشخاص يا سازمان‌هاي ايراني به استثناي آن انتقالهاي مالي كه مستقيماً مربوط به گردآوري خبر و پرداخت مخارج خانوادگي مربوط به گروگان‌ها باشد ممنوع مي‌شود. اگر كسي به انتقال پول غيرمجاز مبادرت ورزد مجرم شناخته خواهد شد.
2. هرگونه واردات آمريكا از ايران ممنوع خواهد شد.
3. از اختيارات قانوني خود براي سياست اتباع آمريكائي در خارج استفاده مي‌كنم و آمريكائيان را از سفر به ايران منع مي‌كنم و هرگونه معامله بين آمريكائيان و اتباع خارجي را كه به اينگونه مسافرتها و يا به حضور امريكائيان در ايران مربوط مي‌شود ممنوع مي‌سازم و از اين اختيار در حال حاضر استفاده نمي‌شود ولي با توجه به اوضاع فعلي در ايران مسئوليت و وظيفه من است كه از خبرنگاران و سازمان‌هاي خبري امريكائي در ايران بخواهم كه حضور و فعاليت‌هاي خود را در ايران به حداقل ممكن كاهش دهند.
4. دستور مي‌دهم كه كليه لوازم و تجهيزات نظامي كه قبلاً توسط دولت ايران خريداري شده و دستور توقيف آنها را داده بودم، براي استفاده نيروهاي نظامي امريكا و يا براي فروش به ساير كشورها در اختيار دولت آمريكا گذاشته شود.
5. از كنگره آمريكا اختيار خواهم خواست كه از 8 هزار ميليون دلار سرمايه مسدود شدة دولت ايران در امريكا به گروگانها و خانواده‌هاي آنان غرامت پرداخت شود و از اين دارائي ايران مبالغي براي پرداخت ادعاي خسارات و همچنين مخارج سنگين نظامي و غيرنظامي كه آمريكا به سبب اقدامات غيرقانوني ايران مجبور به تحمّل آن شده است كسر شود، و ما در آن صورت قانوناً حمل مواد غذايي و دارويي را به ايران منع خواهيم كرد.
در همين حال پرتقال نيز تصميم گرفت بعنوان حمايت از آمريكا مناسبات بازرگاني خود را با ايران قطع كند.
سخنگوي شركت نفت پرتقال در رابطه با تصميم دولت خود گفته بود: قطع معامله با ايران مشكلاتي از نظر فرآورده‌هاي نفتي براي پرتقال بوجود نخواهد آورد...
در گزارش ديگري نخست‌وزير دانمارك اظهار كرده بود كه كشور او در صورتي در محاصره اقتصادي ايران شركت مي‌كند كه تمامي اعضاء جامعه اقتصادي اروپا چنين تصميمي را اتخاذ كند، نيز اوكيتا نخست‌وزير وقت ژاپن اخطار كرد كه محاصره اقتصادي ايران توسط آمريكا مي‌تواند روي كوشش‌هايي كه براي آزادي گروگان‌ها به عمل مي‌آيد اثر معكوس بگذارد. وي ضمن نطقي در پارلمان آن كشور گفت: با اعمال كمي فشار براي آزادي گروگان‌ها موافق است.
ترديدي نبود كه تحريكات اقتصادي غرب اثري فوري بر اقتصاد ايران داشت و از اينرو علاوه بر اقدامات اساسي و درازمدت مي‌بايستي يك سلسله اقدامات ضربتي انجام گيرد از اينرو در جلسه شوراي انقلاب پنج پيشنهاد براي مقابله با تحريم اقتصادي غرب بررسي شد:
1. بانك مركزي در گشايش اعتبار تسهيل كند.
2. لغو قراردادهاي پاياپاي.
3. تشكيل گروه ضربت در وزارت كشاورزي جهت رفع مشكلات فوري كشاورزي.
4. تشكيل كميسيوني در سطح بالا مركب از چهار وزير يا معاون وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن، كار و كشاورزي هفته‌اي يكبار.
5. همكاري وزارت صنايع و معادن و بازرگاني به اين ترتيب كه وزارت بازرگاني توليد اضافي تمام كارخانجات را تضمين و يا خريداري كند به‌طوري كه وزارت صنايع و معادن در ارتباط با حمايت توليدات داخلي خيالش راحت باشد.
در همين رابطه رئيس كل وقت بانك مركزي ايران عليرضا نوبري گفت كه ايران مي‌تواند در مقابل تحريم اقتصادي ممالك غربي مقاومت كند و اين اقدام موجب آزاد كردن گروگان‌هاي آمريكائي نخواهد شد؛ و اضافه كرد اگرچه تحريم‌هاي اقتصادي براي ايران گران تمام خواهد شد ولي آبرو و حيثيت ملي ايران اجازه نمي‌دهد كه در مقابل اين اقدامات سر تعظيم فرود آوريم. حتي اگر هزاران ميليون دلار از دست بدهيم، به اندازه‌اي كه غرور ملي ما براي ما باارزش است، حائز اهميت نخواهد بود و (بالاخره) ايران راهي براي مقابله با اين تحريم‌ها خواهد يافت و عليرغم هرگونه كوششي براي محدود كردن راههاي آبي ايران چاره‌اي براي حمل كالاهاي خود پيدا خواهد كرد.
وي به امكان مسدود كردن راه‌هاي آبي ايران اشاره كرد و گفت: اين اقدام براي ژاپن و اروپاي غربي كه براي حمل نفت خود به اين راهها نياز دارند ضايعه‌انگيز خواهد بود و بعيد است كه آمريكا به چنين كاري دست بزند. رئيس كل بانك مركزي ايران افزود: كميسيون مخصوص مبارزه با بحران اقتصادي كشور كه او نيز يكي از اعضاي آن مي‌باشد از هم‌اكنون درصدد است تا راههاي زميني مختلفي از طريق تركيه، پاكستان و شوروي، براي حمل كالا پيدا كند.
از سوي ديگر رئيس كل بانك مركزي ايران به مسئلة دارائيهاي مسدود شده ارزي ايران در بانك‌هاي آمريكايي اشاره كرد و گفت كه مبلغ اين دارايي‌ها 6 ميليارد دلار است و 8 ميليارد دلار رقمي است كه بانكداران آمريكايي تخمين زدند. وي در اين زمينه گفت كه ايران علاوه بر اين مبلغ 9 ميليارد دلار ديگر نيز ذخاير ارزي موجود دارد كه قادر است به مدت 9 ماه بدون صدور يك بشكه نفت احتياجات ارزي خود را برآورده كند.
در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ماه 59 كميتة بسيج وزارت بازرگاني براي مقابله با محاصره اقتصادي آمريكا آغاز بكار كرد.
همچنين به منظور مقابله با مشكلات اقتصادي ناشي از كارشكني‌ها و محاصره اقتصادي غرب كميته ويژه‌اي متشكّل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن، امور خارجه، كشاورزي و عمران روستايي، نفت، بازرگاني، بهداري و بهزيستي، راه و ترابري، بانك مركزي ايران، گمرك ايران، اطاق بازرگاني و صنايع و معادن، سازمان بنادر كشتيراني، دادستاني كل انقلاب، انبارهاي عمومي ايران و بنياد مستضعفان تشكيل شد كه در اين راه يكديگر را ياري كنند.
اواسط ارديبهشت 59 ژاپن براي اعمال فشار جهت آزادسازي گروگان‌هاي آمريكايي درصدد تدارك دومين مرحله تحريم اقتصادي عليه ايران برآمد. يك مقام دولتي ژاپن در اين باره گفت كه مرحلة دوم تحريم‌هاي اين كشور هماهنگ با كشورهاي بازار مشترك اروپا به اجرا در خواهد آمد و در اين رابطه مقامات سفارت ژاپن در تهران به مقامات ايران اطلاع دادند كه اگر هيچ پيشرفتي در وضعيت گروگان‌ها تا تاريخ 17 مه برابر با 28 ارديبهشت ماه حاصل نشود آنها اقدامات تازه‌اي را انجام خواهند داد.
در همين حال لايحة تحريم اقتصادي ايران در اروپا به پارلمان انگليس رفت اما با اين وجود فرانسه، انگليس، ايتاليا، آلمان و تعداد ديگري از كشورهاي اروپايي در تحريم اقتصادي ايران دچار ترديد شدند. چرا كه به نظر مي‌رسيد تحريم اقتصادي ايران اثري در آزادسازي گروگان‌هاي آمريكايي نداشته است. در حالي كه يك هفته به مهلت تعيين شده از سوي كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا براي اجراي مرحله دوم تحريم اقتصادي عليه ايران بيشتر نمانده بود، اختلاف نظرها و تشتّت آراء بين نمايندگان پارلمان و مقامات دولتي اين كشورها تصميم‌گيري در اين مورد را مشكل ساخت. بسياري از كمپاني‌هاي بزرگ و كارخانجات سازنده اتومبيل و صنايع ديگر كه از اين تحريم زيان مي‌ديدند با اين تحريم مخالفت كردند.
بازار مشترك قبلاً صادرات مواد غذائي را از فهرست تحريم اقتصادي ايران حذف كرده بود و پس از آن انگلستان خدمات بانكي و مالي را نيز مستثني كرد و كشورهاي بازار مشترك ظاهراً در جست‌وجوي بهانه‌اي بودند تا از اجراي مجازات‌هاي اقتصادي عليه ايران صرف نظر شود. بنا بر گزارش منابع موثق در آن هنگام ايتاليا، فرانسه و آلمان با كسري موازنه پرداختها مواجه بودند و اميد داشتند كه مجازاتها عليه ايران بسيار جزئي بوده و شامل قراردادهاي موجود بين آنان و ايران نشود. همانطور كه قبلاً اشاره كرديم متحدان آمريكا در اروپاي غربي با توجه به سرمايه‌گذاريها و قراردادهايي كه در ايران داشتند بي‌ميلي خود را نسبت به تحريم اقتصادي ايران به آمريكا نشان دادند. با همة اينها براي نشان دادن يكپارچگي خود با واشنگتن نيز در لحظاتي كه اعتبار و حيثيتي براي سياست خارجي كارتر نمانده بود، مجبور شدند ظواهر را حفظ كنند. در چهارچوب چنين شيوه‌هايي بود كه مجلس عوام انگليس در بيستم ارديبهشت با 220 راي موافق و 85 راي مخالف لايحه اعمال محدوديتهاي اقتصادي عليه ايران را تصويب كرد، دولت دانمارك هم دومين كشور اروپائي بود كه پا در جاي پاي انگليس گذاشت.
با اين حال چندين كشور خارجي حاضر به همكاري اقتصادي با ايران شدند و به دنبال آغاز تحريم اقتصادي ايران از سوي كشورهاي عضو بازار مشترك اروپا كه احتمالاً از 27 ارديبهشت آغاز شد، ده‌ها كشور و صدها شركت خارجي آمادگي خود را براي تأمين نيازمندي‌هاي ايران اعلام كردند.
به همين جهت بازار مشترك عملاً و به طور مؤثر زير بار امريكا نرفت. تحريم اقتصادي اروپا عليه ايران آمريكا را نااميد كرد، چون نه كشور عضو بازار مشترك اروپا تصميم گرفتند محدوديت‌هايي را عليه ايران به اجراء درآوردند اما اين محدوديت‌ها فقط شامل جزء كوچكي از تجارت هفت هزار ميليون دلاري آنها با ايران بود.
در همين حال نمايندگان خشمگين حزب كارگر انگليس نيز دولت محافظه‌كار را وادار به بحث پارلماني فوق‌العاده‌اي در مورد تحريم بازار مشترك عليه ايران كردند. آنها گفتند اين تحريم‌ها زيادتر از آن چيزي بوده كه قبلاً در پارلمان انگليس با آن موافقت شده است. اقدام پارلمان انگليس يكپارچگي امريكا و متحدانش را دستخوش شكاف كرد و موجب آن شد كه ديگر كشورهاي عضو بازار مشترك در مورد تحريم ايران بي‌علاقه و بي‌ميل شوند و به همين دليل است كه وزير اقتصاد آلمان غربي به شدت به اقدام انگليس حمله كرد و خاطرنشان ساخت كه اين اقدام خانم تاچر تفاوت وسيعي را كه ميان حرف و عمل است نشان مي‌دهد در اين ضمن پارلمان اروپايي در استراسبورگ جلسه‌اي تشكيل داد و طي قطعنامه‌اي از انگليس خواست كه با 8 كشور ديگر عضو بازار مشترك در تحريم عليه ايران هماهنگي نشان دهد زيرا اين اقدام انگليس انحراف آشكار از تصميمي است كه وزير خارجه‌اش در چند روز پيش در ناپل در كنار ديگر وزراي خارجه اروپا گرفته بود.
كارتر چون ديد كشورهاي متحد و اروپايي او در تحريم عليه ايران فعاليت چنداني ندارند بر آن شد كه خود به تنهايي عليه ايران وارد عمل شود به همين جهت به اتحاديه كارگري بنادر آمريكا دستور داد تا كشتي‌ها را به مقصد ايران بارگيري نكنند. و در خليج‌فارس و تنگة هرمز بر شدت حصر و مراقبت‌هاي دريائي بوسيله كشتيهاي جنگي خويش افزود. در اين موقع كنفرانس رؤساي كشورهاي اسلامي در رياض تشكيل گرديد و ايران خواستار شد آمريكا و بانك‌هاي تابع امريكا به سبب بازداشت نقود و سرمايه‌هاي ايراني محكوم گردند.
فشار اقتصادي امريكا و اقمار او بر ايران روز به روز به انحاء مختلف در تزايد و افزايش بود، تا در هفتم مهرماه 59 دادگاه فدرال آمريكا درخواست دولت كارتر را مبني بر به تعويق انداختن 96 فقره از ادعاهاي چند ميليارد دلاري بانك‌ها و شركت‌هاي امريكايي عليه ايران به منظور گشايش راه‌حل استرداد گروگان‌ها نپذيرفت و «كو پن دافي» يك قاضي دادگاه آمريكايي قرار توقيف دارايي‌هاي ايران جهت جلوگيري از خارج نمودن آنان از آمريكا را تأييد نمود، و علت توقيف اين دارايي‌ها تضمين و بيمة سهم شركت‌ها و بانك‌هاي آمريكايي و خسارات آنان عنوان شد.
البته دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي آمريكايي كمي پس از جريان گروگان‌گيري در ماه نوامبر گذشته عملاً مسدود شده و قرار توقيف صادره به اين سبب بوده كه اگر دارائي‌هاي ايران از حالت انسداد بيرون آمد بلافاصله قرار توقيف مورد اجرا قرار گيرد.
در اواسط مهرماه 59 دادگاه نيويورك حكم خود را در مورد قانوني شمردن عمليات آمريكا مبني بر انسداد هشت ميليارد دلار از سپرده‌هاي ايران در بانك‌هاي آمريكايي را اعلام كرد و بدين ترتيب مقامات قضائي از لحاظ حقوقي به عمليات غارتگرانه واشنگتن صورت قانوني دادند.