انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



بررسی وظایف و اختیارات رهبر و رئیس جمهور ایران در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهی به نحوه و سیر تاریخی تدوین قانون اساسی در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده می شود. هدف عمده در این بررسی و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم سالاری و دمکراسی در نظام حکومتی کشورهای مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح می بیند که نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهای مدعی دمکراسی و مردم سالار، دمکراتیک تر و مردم سالارتر است.


قانون اساسی و تعریف آن: عبارتِ «قانون اساسی» ترجمه انگلیسی (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسی رایج گردید.


در طول قرن بیستم، اغلب کشورهای آسیایی در اثر تحولات داخلی، از نظام حکومت استبدادی به حکومت پارلمانی و نظام قانونی روی آوردند. همه این کشورها عبارتِ (CONSTITUTIONAL) را به زبان های ملّی خود ترجمه کرده، بر روی مهم ترین قانون بنیادی کشور خود گذاردند.


قانون اساسی، همان طور که از نام آن پیداست، جای بیان اصولِ کلی حکومت و طرح ریزی تشکیلاتِ اساسی کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسی هر کشور معمولاً شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدودِ اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتی (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیفِ شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤسای سه قوه و امثال این مسائل کلی درج می گردد.


بدین ترتیب، قانون اساسی هر کشور مهم ترین قانون مملکتی است. قانون اساسی چهارچوب حقوقی و سیاسی حکومت را معین و در داخل کشور نوعی نظم حقوقی برقرار می کند که این نظم حقوقی قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه می دارد.([1])


نگاهی به قوانین اساسی کشورهای ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا


قانون اساسی ایران


تجربه ایران در مورد قانون اساسی، قریب نود سال می باشد. پیش از آن، در دورانی طولانی حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت با روش دیکتاتوری انجام می گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه ای عمیق داشت، شاه برای تسلط بیش تر و موجّه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل اللّه (سایه خدا) می داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالکِ مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگری های علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقراری نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونی از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمری انجام گرفت و به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام نامه، در 18 شعبان همان سال مجلس شورای ملی در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیأتی را مأمور تدوین قانون اساسی نمود و برای اولین بار در ایران در سال 1285 شمسی (1324 ق.) یعنی شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسی تدوین شد و به امضای شاه رسید، در این قانون اساسی، سلطنت شاهان نفی نگردید، بلکه تثبیت شد ولی مشروط به رعایت قانون گردید.


( 25 )


قانون اساسی مشروطیت بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسی در سال 1346 شمسی در زمان سلطنت پهلوی دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسی، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایی نیستیم که سابقه تجربه طولانی در خصوص قانون اساسی داشته باشیم. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، طومار رژیم سلطنتی و قانون اساسی شاهنشاهی درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسی که مردم نوع حکومتِ موردنظر خود را «جمهوری اسلامی» انتخاب کردند، مجلس خبرگان برای تدوین نهایی قانون اساسی جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسی افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث ها در 68 جلسه عمومیِ علنی، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسی کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه پرسی از عموم مردم ایران، به تأیید ملت رسید.


اولین بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسی، امام خمینی(قدس سره) رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگری، موارد و حدود آن، اشخاصی که باید در این بازنگری شرکت کنند و مدتی که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.


محورها و مسائل مورد بازنگری قانون اساسی عبارت بودند از: 1. رهبری 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد. 7. راه بازنگری در قانون اساسی 8. تغییر نام مجلس شورای ملی به شورای اسلامی.([2])


بدین ترتیب اولین بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت و از طریق همه پرسی به تأیید ملت ایران رسید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای چهارده فصل و 177 اصل می باشد.


قانون اساسی ایالات متحده امریکا


تا سال 1776 تمام ممالک متحده آمریکای شمالی (13 ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار می رفتند. ایالات مزبور اگرچه در امور داخلی خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلی به عهده پارلمان انگلستان بود.


درسال 1775 میلادی کنگره ای در فیلادلفیا برگزار شد و طی آن جورج واشنگتن به فرماندهی ارتش انقلابی وقت منصوب گردید. این کنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امریکایی انگلستان را اعلام کرد. پس از مدت ها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تأسیس نمود و قانون اساسی دولت جدید را پس از تصویب در پارلمان های ممالک، تأیید کرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند.([3]) قانون اساسی امریکا در حال حاضر، دارای هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه می باشد. 


قانون اساسی انگلستان


قانون اساسی انگلستان عمدتاً قانونی غیر مدوّن است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرف ها و عاداتی است که به تدریج به وجود آمده و از نسلی به نسل بعدی انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسی این کشور را به شکل امروزی درآورده است. بعضی از مصوّبات پارلمان نیز جزء قانون اساسی هستند، امّا تعداد آن ها زیاد نیست. البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشده اند، ولی فعلاً به صورت پراکنده در دستگاه حقوقی انگلستان حضور دارند. مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسی خود را یک جا طرح ریزی و به شکل یک قانون اساسی تدوین و تصویب نکرده اند. شکل گرفتن قانون اساسی و نهادهای سیاسی در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتی مطالبه کرده اند و پادشاه درمقابل مردم گامی به عقب برداشته، تسلیم خواست ملّت شده است و در نتیجه فرمانی صادر کرده و به موجب آن قسمتی از اقتدارات حکمرانی خود را به ملّت تفویض نموده است. این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقب نشینی پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمان های مختلف، به دفعات رخ داده است. این فرامین و سوابق هم اکنون قسمتی از قانون اساسی این کشور محسوب می شود.


از طرفی در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حلّ و فصل دعاوی مردم، نظرات قضایی ذی قیمتی درزمینه های مختلف حقوقی ابراز داشته است. این نظرات قضایی نیز مجموعاً به عنوان «قانون ساخت قاضی» در نظام حقوقی انگلستان اعتبار قانونی دارند. قسمتی از این تصمیمات قضایی که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادی و آزادی ها است، جزء قانون اساسی انگلستان می باشد.


در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایی و مصوبات عادی پارلمان، سنت های حقوقی ـ سیاسی نیز که در طی یک دوران طولانی در انگلستان شکل گرفته اند، ستون فقراتِ دمکراسی و


( 26 )


حقوق اساسی این کشور را تشکیل می دهند. این سنت ها که به آن ها کنوانسیون (Convention) می گویند، هیچ گاه و در هیچ جا تدوین نشده اند. مضافاً شکل گرفتن آن ها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیأت بخصوصی نیست، بلکه پیش آمدها و اتفاقات سیاسی موجب پیدایش و قوام آن ها شده است. بدین جهات است که گفته می شود قانون اساسی انگلستان از ازدواجِ عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست.([4])

قانون اساسی فرانسه


رژیم فرانسه تا سال 1789 میلادی سلطنتی و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونه ای که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آن ها اعطا کرده است تا این که:


الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسی در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیأت مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.


ب) قانون اساسی مصوب 24 ژوئن 1793، حکومت سلطنتی را به حکومت جمهوری تبدیل کرد.


ج) قانون اساسی سال سوم جمهوری در 1795، شرایط، شکل، تعداد و چگونگی انتخابات مجلس و وظایف قوه مجریه را تغییر داد و قوانین جدیدی را وضع نمود.


د) در سال هفتم جمهوری (1799) ناپلئون با کودتای خود قانون اساسی جدیدی را وضع کرد که یکی از خصوصیات آن تشکیل چهار مجلس (شورای دولتی، تریبون ها، هیأت تقنینیه و مجلس سنای حافظ یا نگهبان) بود.


هـ.) قانون اساسی مصوب سال 1802، حکومت جمهوری را به حکومتِ امپراتوری تبدیل نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.


و) پس از سقوط ناپلئون، حکومت فرانسه به لوئی هجدهم منتقل شد و قانون اساسی 1814، قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعیان واگذار نمود.


ز) در اول مارس 1815، ناپلئون جزیره الب را ترک کرد و عازم فرانسه شد و پس از ورود به شهر لیون خود را مجدداً امپراتور فرانسه معرفی نمود و در تاریخ 20 مارس وارد پاریس شد و در 12 آوریل قانون اساسی جدیدی تحت عنوان سندالحاقی ابلاغ نمود.


ح) مجلس مؤسسان فرانسه در سال 1848 قانون اساسی جدیدی تصویب و ابلاغ کرد و هیأت مقننه را مجلس واحدی نمود.


ط) با کودتای لوئی ناپلئون، قانون اساسی 1848 ملغی و قانون اساسی جدیدی وضع شد.


ی) در سال 1852 حکومت جمهوری ملغی و ناپلئون به سمت امپراتور تعیین شد و سپس با شکست او در سال 1870، مجدداً حکومت فرانسه جمهوری گردید.


ک) در سال 1875 قانون اساسی دیگری در فرانسه تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.


ل) سرانجام در 13 اکتبر سال 1946 پس از تخلیه فرانسه از نیروهای نظامی آلمان، «ژنرال دو گل» با انجام رفراندوم، قانون اساسی 1875 را ملغی و قانون اساسی جدید را معرفی و برای اجرا اعلام نمود.([5]) قانون اساسی فرانسه هم اکنون از هفده فصل و یکصد و هشتاد و نه اصل تشکیل شده است.([6])


( 27 )


در جدول شماره یک، شش موضوع مورد مقایسه قرار گرفته است. ردیف شماره یک جدول نشان می دهد که سه کشور ایران، فرانسه و امریکا برای انتخاب رئیس قوه مجریه، یعنی رئیس جمهور، شرایطی را مشخص نموده اند و در ایران علاوه بر آن، برای انتخاب ولی فقیه نیز شرایط خاصی در نظر گرفته شده است. اما در انگلستان با توجه به نظام سلطنتی این کشور، شرایط خاصی برای تعیین پادشاه در نظر گرفته نشده است و سلطنت به صورت موروثی از پادشاه به ولیعهد منتقل می گردد، بنابراین، مردم در تعیین پادشاه هیچ نقشی ندارند.

ردیف شماره دو جدول، روش انتخاب مقامات عالی کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد؛ رؤسای جمهور ایران و فرانسه با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند (انتخابات یک مرحله ای است)، اما رئیس جمهور امریکا و ولی فقیه در ایران با روش دو مرحله ای انتخاب می شوند. در امریکا در مرحله اول، مردم هر ایالت عده ای را به عنوان هیأت انتخاب کنندگان رئیس جمهور برمی گزینند، سپس هیأت مزبور در هر ایالت تشکیل جلسه داده و از طریق رأی مخفی دو نفر را که حداقل یک نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد انتخاب می نمایند و آن گاه فهرستی از افرادی که به آنان رأی داده شده با مشخص نمودن رأی هر یک از آن ها تهیه و به مرکز حکومت ایالات متحده و به نام مشخص رئیس سِنا، ارسال می نمایند. در حضور اعضای سنا و مجلس نمایندگان رأی ها شمارش می شوند. شخصی که بیش ترین رأی را برای ریاست جمهوری به دست آورده باشد مشروط بر آن که آرای اکثریت کلِ رأی دهندگان تعیین شده را اخذ کرده باشد، به عنوان رئیس جمهور معرفی می شود.([7])


در ایران نیز برای انتخاب رهبر، مردم هر استان یک نفر را به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری (در استان هایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند، به نسبت هر پانصد هزار نفر یک نماینده افزوده خواهد شد) انتخاب می نمایند، سپس مجموع نمایندگان منتخب مردم استان ها، مجلس خبرگان رهبری را تشکیل می دهند و با توجه به صفات و شرایطی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رهبر مشخص نموده است([8])، فردی را که واجد شرایط مذکور در قانون اساسی می باشد به عنوان ولی فقیه انتخاب می نمایند.([9]) یکی از تفاوت های هیأت انتخاب کنندگان رئیس جمهور در امریکا با مجلس خبرگان درایران، این است که اعضای هیأت انتخاب کنندگان هر چهار سال یک بار و صرفاً به منظور انتخاب رئیس جمهور در آن دوره انتخاب می شوند و پس از تعیین رئیس جمهور، وظیفه آن ها خاتمه می پذیرد، اما اعضای خبرگان در ایران برای مدت هشت سال انتخاب می شوند([10]) و غیر از تعیین رهبر، وظیفه نظارت بر اعمال و شرایط او را نیز بر عهده دارند.


در کشورهای امریکا و فرانسه، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد. در انگلستان، پادشاه این نقش را بر عهده دارد، امّا نقش او کاملاً نمادین و تشریفاتی است.([11]) در جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مقام رسمی کشور ولی فقیه و سپس رئیس جمهور می باشد.([12])


ولی فقیه و رئیس جمهور در ایران و رئیس جمهور امریکا، هر یک در برابر وظایف و اختیارات خود مسؤولیت دارند، امّا در فرانسه، اصل بر عدم مسؤولیت رئیس جمهور است، مگر در صورت ارتکاب خیانت به کشور.([13])


مدت دوره ریاست جمهوری در ایران و امریکا چهار سال، و در فرانسه هفت سال می باشد. مدت تصدی مسؤولیت ولی فقیه مشخص نگردیده و مادام الشرایط است. دوام و بقای رهبری منوط به دارا بودن و حفظ شرایط رهبری است؛ یعنی در صورتی که رهبر، شرایط رهبری را از دست بدهد، مجلس خبرگان رهبری که نسبت به اعمال و شرایط رهبر نظارت دارد در مورد برکناری او تصمیم خواهد گرفت. در انگلستان شخص پادشاه به صورت مادام العمر به سلطنت می پردازد و سلطنت او هیچ نوع محدودیت زمانی ندارد.


انتخاب مجدد رئیس جمهور امریکا، برای دو دوره متوالی امکان پذیر است، اما رئیس جمهور ایران، پس از دو دوره متوالی، با فاصله یک دوره مجدداً می تواند در صورت احراز شرایط، به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردد. در فرانسه هیچ نوع محدودیتی برای انتخاب رئیس جمهور وجود ندارد و رئیس جمهور می تواند در هر دوره با احراز شرایط لازم، آراء اکثریت را به خود جلب نماید و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.


( 28 )


رؤسای جمهوری در کشورهای ایران، فرانسه و امریکا و همچنین ولی فقیه در ایران، تحت شرایطی قابل عزل می باشند، اما در انگلستان، هیچ راه قانونی برای برکناری پادشاه وجود ندارد.

شرایط عزل مقامات موردنظر متفاوت است؛ رئیس جمهور امریکا در صورتی که با رأی 32 نمایندگان مجلس سنا محکوم شناخته شود، از سمت خود برکنار می شود. در فرانسه اگر رئیس جمهور مرتکب جرم خیانت به کشور شود، فقط توسط مجلسین (ملی و سنا) با رأی گیری علنیِ اکثریت مطلق اعضای تشکیل دهنده آن ها مورد پیگرد قرار می گیرد و توسط دیوان عالی عدالت محاکمه می گردد([14]) و شورای قانون اساسی با اکثریتِ مطلق آراء خود، می تواند رئیس جمهور را از کار بر کنار نماید.


در جمهوری اسلامی ایران، رهبری در حین انجام وظایفش، تحت نظارت مجلس خبرگان رهبری می باشد. مجلس خبرگان می تواند با توجه به هر یک از دلایل زیر، رهبر را از سمت خود عزل نماید.([15])


1. ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود؛


2. از دست دادن یکی از شرایط رهبری؛


3. فاقد بودن برخی از شرایط رهبری از ابتدا.


همچنین در جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور به دو طریق از کار خود برکنار می شود:


1. در صورتی که 32 کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دهند و رهبری هم رأی آن ها را تصویب نماید.


2. در صورتی که دیوان عالی کشور حکم به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی اش بدهد و حکم مذکور مورد تصویب رهبری قرار گیرد.([16])


در انگلستان، هیچ مقام و نهادی صلاحیت برکناری پادشاه را ندارد.


چنانکه در جدول شماره 3 مشخص گردیده است، در کشورهای ایران([17])، فرانسه([18]) و امریکا([19])، ریاست قوه مجریه با رئیس جمهور و در انگلستان بعهده نخستوزیر می باشد.([20]) البته در ایران، پس از انتخاب رئیس جمهور توسط مردم، امضای حکم ریاست جمهور با رهبر می باشد.


در کشورهای ایران و فرانسه، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، با رئیس جمهور است. اما در امریکا نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است ولی قضات دیوان عالی کشور، توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند.([21])


در کشور فرانسه، رئیس جمهور فردی را به عنوان نخستوزیر برمی گزیند.([22]) در انگلستان، پادشاه، رهبر حزب اکثریت نمایندگان را به عنوان نخستوزیر انتخاب می کند.([23]) در کشور امریکا، در جریان انتخابات ریاست جمهوری، همزمان با انتخاب رئیس جمهور، معاون او نیز توسط هیئت انتخاب کنندگان تعیین می شود.([24]) اما در ایران، رئیس جمهور شخصاً معاون خود را انتخاب می نماید.([25])


در انگلستان عزل و نصب وزرا و یا قبول استعفای آن ها، بر عهده نخستوزیر است.([26]) در امریکا، رئیس جمهور با کسب موافقت کمیته های مربوطه در مجلس سنا، وزرا را تعیین می نماید([27]) اما در عزل وزرا رئیس جمهور شخصاً اقدام می نماید. ] عرف سیاسی چنین است که همواره مجلس سنا به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور رأی می دهد،[ در جمهوری اسلامی ایران، وزرا با تعیین رئیس جمهور و کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی منصوب می شوند، اما عزل آن ها به دو


( 29 )


صورت امکان پذیر است: 1. مستقیماً توسط رئیس جمهور؛([28]) 2. از طریق رأی عدمِ اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی.([29]) در فرانسه، رئیس جمهور، نخستوزیر را منصوب می نماید و به پیشنهادِ نخستوزیر، اعضای دیگر دولت ] وزرا [را نصب و عزل می نماید.([30])

ریاست هیأت وزیران، در ایران، فرانسه و امریکا بر عهده رئیس جمهور است، ولی در انگلستان بر عهده نخستوزیر می باشد. همچنین عزل و نصب مقامات عمده قوه مجریه در کشورهای ایران، فرانسه و امریکا از اختیارات رئیس جمهور و در انگلستان از اختیاراتِ نخستوزیر می باشد.


تعیین سفرا و نمایندگان دیپلماتیک در کشورهای ایران، فرانسه و امریکا با رئیس جمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزیر است. پذیرش استوارنامه سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در ایران، فرانسه و امریکا به عهده رئیس جمهور و در انگلستان از اختیارات پادشاه می باشد.


جدول شماره 4، بیانگر آن است که فرماندهی کل نیروهای مسلح و نصب و عزل مقامات عالی رتبه کشوری و لشکری، در کشورهای فرانسه و امریکا با رئیس جمهور است و در ایران از اختیارات ولی فقیه می باشد. اختیارات مذکور در کشور انگلستان متعلق به پادشاه است، اما نقش پادشاه دراین زمینه مانند سایر موارد، تشریفاتی می باشد و عملاً نظرات نخستوزیر تعیین کننده خط مشی است.


اعلان جنگ و صلح، در کشور ایران از اختیارات ولی فقیه است. در فرانسه اعلام جنگ با اجازه پارلمان و در انگلستان با پادشاه می باشد و در کشور امریکا اعلانِ جنگ و صدور مجوز اقدام مقابله به مثل و وضع قوانین مربوط به متصرفات زمینی و دریایی از اختیارات کنگره می باشد.


ریاست شورای عالی دفاع و یا شورای عالی امنیّت ملّی، در ایران، فرانسه و امریکا بر عهده رئیس جمهور و در انگلستان بر عهده نخستوزیر است.


تعیین عالی ترین مقام قضایی و یا دیوان عالی کشور و همچنین عفو و تخفیف مجازات محکومان، در کشورهای فرانسه و امریکا، از اختیارات رئیس جمهور و در جمهوری اسلامی ایران متعلق به ولی فقیه می باشد و در کشور انگلستان در اختیار پادشاه است.


( 30 )


جدول شماره 5 نشانگر آن است که در کشورهای فرانسه و امریکا، رئیس جمهور دارای حقِ امضای قوانین و وتوی تعلیقی می باشد.

]در فرانسه [«رئیس جمهور ظرف پانزده روز پس از تقدیم قانون مصوب به دولت، آن را امضا و فرمان اجرای آن را صادر می کند. وی قبل از انقضای این مهلت می تواند از پارلمان تقاضای تجدیدنظر در مورد کل قانون یا برخی از مواد آن را بنماید. پارلمان نمی تواند این تقاضا را رد کند.»([31])


] در امریکا[ «هر لایحه ای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد، قبل از این که به صورت قانون درآید به رئیس جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد که آن را تأیید و امضا نماید؛ در صورت عدم تأیید، ]رئیس جمهور[ آن را با ذکر دلایل مخالفت به مجلسی که لایحه در آن تصویب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشریه خود، در لایحه تجدیدنظر خواهد کرد. چنانچه بعد از تجدیدنظر فوق، لایحه ای با رأی 32 اعضای آن تصویب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس دیگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسی نماید و در صورتی که 32 اعضای مجلس مزبور نیز آن را تأیید نمایند به صورت قانون درخواهد آمد،... هرگونه دستور، تصمیم یا رأی که نیاز به نظر موافق سنا و مجلس نمایندگان داشته باشد (به جز مسأله تعویق) باید به رئیس جمهور ایالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وی تأیید شود. و در صورت عدم موافقت وی لایحه را می توان با رأی 32 اعضای سنا و مجلس نمایندگان طبق قوانین و حدودی که در مورد لوایح تعیین شده است دوباره بررسی و تصویب کرد.»([32])


در انگلستان، پادشاه عرفاً حق وتوی تعلیقی را دارد، اما عملاً از چنین اختیاری استفاده نمی کند. در ایران چنین حقی برای ولی فقیه بر اساس اصل 75 قانون اساسی وجود دارد.


امضای آیین نامه های داخلی و عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی، در کشورهای ایران، فرانسه و امریکا با رئیس جمهور است ولی در انگلستان به عهده نخستوزیر می باشد.


ارسال پیام برای پارلمان و تقاضای تشکیل جلسه پارلمان در کشورهای ایران، فرانسه و امریکا با رئیس جمهور و در انگلستان با پادشاه می باشد که در عمل، پادشاه پیام دولت را برای پارلمان قرائت می کند.


مذاکره مستقیم با نمایندگان مجلس، از اختیارات رؤسای جمهور ایران، امریکا و فرانسه و نیز نخستوزیر فرانسه می باشد. این مهم در انگلستان، با نخستوزیر است.


انحلال پارلمان درفرانسه، از اختیارات رئیس جمهور است([33]) و در انگلستان بر عهده پادشاه می باشد که البته پادشاه این امر را صرفاً با تقاضای نخستوزیر انجام می دهد. در قوانین اساسیِ ایران و امریکا، حق انحلال پارلمان برای هیچ مقامی پیش بینی نشده است. البته طبق قانون اساسی امریکا، «... وی ]رئیس جمهور[ می تواند در مواقع اضطراری هر دو مجلس یا یکی از آن ها را ] برای تشکیل جلسه[ فرا خواند و در صورت ]بروز[ اختلاف در مورد دوره فترت، آن ها را تا هر زمان دیگری که مناسب بداند تعطیل کند...»([34])


تجدیدنظر در قانون اساسی، در کشور ایران با پیشنهاد ولی فقیه و تعیین شورایی مشخص، با شرایط ویژه و سپس همه پرسی عمومی انجام می گیرد.([35]) در فرانسه، بازنگری و تجدیدنظر در قانون اساسی به طور مشترک از آن رئیس جمهور (به پیشنهاد نخستوزیر) و نمایندگان پارلمان می باشد و بازنگری، پس از تأیید آن از طریق همه پرسی، قطعی خواهد شد.([36]) در آمریکا، هر گاه 32 نمایندگان دو مجلس تجدیدنظر در قانون اساسی را ضروری تشخیص دهند، کنگره اصلاحاتی را برای قانون اساسی پیشنهاد خواهد داد، و یا بنا به درخواست مجلسین قانون گذاری32 ایالت های مختلف، خواستار تشکیل مجمعی برای پیشنهاد خواهند گردید.([37])


( 31 )


جدول شماره 6 سایر اختیاراتِ مقامات عالی کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و امریکا را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. طبق جدول، تعیین سیاست های کلی کشور در فرانسه و امریکا با رئیس جمهور و در ایران با ولی فقیه است. در انگلستان این وظیفه بر عهده نخستوزیر می باشد.

تعیین خط مشی و سیاست کلی هیأت دولت، در فرانسه، ایران و امریکا، با رئیس جمهور و در انگلستان با نخستوزیر می باشد.


اظهارنظر درباره سیاست های داخلی کشور، در ایران بر عهده ولی فقیه و ریاست جمهوری است، در انگلستان بر عهده نخستوزیر، در فرانسه برعهده رئیس جمهور و نخستوزیر و در امریکا با ریاست جمهوری است.


تضمین استقلال و تمامیّت ارضی و اتخاذ تدابیر مقتضی در موارد اضطراری، در فرانسه و امریکا با رئیس جمهور، در ایران بر عهده ولی فقیه و رئیس جمهوری است([38]) و در انگلستان با پادشاه می باشد. ولی پادشاه انگلستان این امور را از طریق نخستوزیر و با نظرات او اعمال می کند.


در کشورهای ایران، فرانسه و امریکا، به رسمیت شناختن دولت های خارجی، از وظایف رئیس جمهور است، و در انگلستان این امور مربوط به پادشاه می باشد اما با نظر نخستوزیر انجام می شود.


رجوع به آراء عمومی یا دستور همه پرسی و تنظیم قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران، از اختیارات ولی فقیه است و در فرانسه از اختیارات رئیس جمهور می باشد.


درقانون اساسی امریکا، برای رئیس جمهور، وظایفی درخصوص دستور همه پرسی و یا تنظیم قوای سه گانه تدوین نشده است.


اعطای نشان های دولتی و توزیع عناوین و مدال های نظامی، در کشورهای فرانسه و امریکا با رئیس جمهور و در انگلستان با پادشاه است که با نظر نخستوزیر انجام می پذیرد. در ایران توزیع عناوین و مدال های نظامی از اختیارات ولی فقیه است و اعطای نشان های دولتی از حقوق و اختیارات رئیس جمهور می باشد. n


پی نوشت ها


1ـ محمد عالیخانی، حقوق اساسی، تهران، دستان، 1373، ص 14 ـ 13


2- جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393


3- قاسم شعبانی، حقوق اساسی و ساختار حکومت اسلامی ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41


4- عالیخانی، پیشین، ص 275ـ 276


5- شعبانی، پیشین، ص 39ـ40


6- قانون اساسی فرانسه، ترجمه اداره کل توافق های بین المللی، ریاست جمهوری ایران، (تهران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، تابستان 1376)


7- قانون اساسی ایالات متحده امریکا، اصلاحیه دوازدهم، ]1804[.


8- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و نهم.


9- همان، اصل یکصد و هفتم.


10ـ مدنی، پیشین، ص 276


11- عالیخانی، پیشین، ص 288ـ 286