تلگراف بي‌پاسخ آيت‌الله خميني
در ميان نخست‌وزيران محمدرضاشاه هيچ‌كدام به اندازه اسدالله علم نسبت به قدرت و جايگاه روحانيت از خود بي‌توجهي نشان نمي‌دادند و شايد اعتماد بيش‌ازحد او به دوستي ديرينه‌اش با شخص شاه در اين مساله بي‌تاثير نبود. شاه، پس‌ازآن‌كه با سپردن تضمينهاي لازم نظر مثبت دولت امريكا را به انجام اصلاحات اميني توسط خود جلب كرد، اسدالله علم را به جاي اميني به نخست‌وزيري برگزيد و علم نيز در اولين‌گام براي انجام اصلاحات مدنظر امريكا، به سراغ لايحه‌اي رفت كه از زمان تصويب آن توسط اولين مجلس مشروطه، همچنان بلااجرا و مسكوت مانده بود. اين تصميم علم در شرايطي صورت مي‌گرفت كه مجلس سنا و ملي تعطيل شده بودند و اين خلأ چنان او را به وسوسه انداخت كه وي درصدد برآمد عليرغم ممنوعيت قانوني، لايحه مذكور را با انجام چند تغيير اساسي، از جمله اعطاي حق راي به زنان و حذف شرطهايي از قبيل مسلمان‌بودن نمايندگان و قسم‌خوردن به كتاب آسماني اسلام توسط نماينده‌هاي غيرمسلمان، آن را براي اجرا به تصويب هيات دولت رساند. مسلما علم به اين ذهنيت رسيده بود كه اگر امريكا از شاه و شاه نيز از او حمايت كند، براي اقدام او به هر كاري كافي است. درواقع هيچ‌گاه حتي در تصور وي نمي‌گنجيد كه گروهي روحاني بتوانند با به‌راه‌انداختن تظاهرات و تلگراف و اعتراض‌نامه او را در يك عقب‌نشيني چندمرحله‌اي به سر خانه اول بازگردانند. جالب‌آن‌كه، اسدالله علم گرچه درنهايت شكست خود را پذيرفت و الغاي قانون مذكور را اعلام كرد، اما سعي داشت با زيركي، نام كسي را كه درواقع عامل اصلي شكست او بود، با ذكرنكردن در جوابيه‌هايش، مخفي بدارد. اما امام با زيركي خاص خود، علم را از اين بابت نيز نااميد كرد و با تحميل يك شكست ديگر بر اين نخست‌وزير وقت، او را به درج اعلاميه الغاي لايحه در جرايد آن زمان مجبور ساخت و اين‌چنين همه‌چيز بر همگان آشكار شد.
«به زنان حق راي داده شد» اين خبر تيتر درشت روزنامه‌هاي عصر تهران در شانزدهم مهرماه سال1341 بود. اما اين همة خبر نبود...
امير اسدالله علم كه از آخرين روزهاي تيرماه1341 به جاي علي اميني، پست نخست‌وزيري را عهده‌دار شد، در چهاردهم مهرماه، لايحه مشتمل بر 97 ماده و 17 تبصره‌اي پيشنهادي از سوي وزارت كشور (به شماره1254/م به تاريخ2/5/41) درخصوص انجمنهاي ايالتي و ولايتي را در هيات دولت مطرح كرده و به تصويب رساند. ازآن‌جاكه مجلسين (شوراي ملي و سنا) تعطيل بودند، اين تصويب‌نامه حكم قانون را پيدا كرد و غير از اعطاي حق راي به زنان، دو نكته مهم ديگر نيز در آن به چشم مي‌خورد: اول‌اين‌كه قيد مسلمان‌بودن از شروط «انتخاب‌شوندگان» برداشته شده بود و ديگر آن‌كه منتخبان غيرمسلمان مي‌توانستند در مراسم تحليف به كتاب آسماني آيين خودشان سوگند ياد كنند.
البته تشكيل انجمنهاي ايالات و ولايات پيش از اين در متمم قانون‌اساسي به شرح زير پيش‌بيني شده بود:
«اصل نودم: در تمام ممالك محروسه[حفاظت‌شده] انجمنهاي ايالتي و ولايتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مي‌شود و قوانين اساسيه آن انجمنها از اين قرار است:
اصل نودويكم: اعضاي انجمنهاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي‌شوند، مطابق نظامنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي.
اصل نودودوم: انجمنهاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجع‌به منافع عامه دارند با رعايت حدود قوانين مقرره.
اصل نودوسوم: صورت خرج و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل به توسط انجمنهاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي‌شود.»
انجمنهاي ايالتي و ولايتي انجمنهايي بودند كه مي‌بايست در هر استان و شهري تشكيل مي‌شدند و نظارت بر برنامه‌هاي اداري، اجتماعي، امور عمومي و بهداشتي مناطق تحت نفوذ خود را بر عهده مي‌گرفتند. طبق ماده هفتادودوم لايحه، انجمنهاي ايالتي و ولايتي علاوه بر وظايفي كه طبق قوانين بر‌عهده داشتند، هريك در كارهاي عمومي و تامين احتياجات محلي حوزه خود ــ جز امور نظامي و قضايي ــ حق اظهارنظر و نظارت داشتند. همچنين طبق ماده هفتادوسوم اين لايحه، به هنگام انجام طرحهاي عمراني از طرف مقامات مركز، لازم بود نظر انجمن نيز اخذ شود. ماده هفتادوچهارم نيز تصريح داشت كه انجمنهاي ايالتي و ولايتي اجازه دارند درخصوص مصرف كليه اعتبارات مصوب از سوي مقامات مركزي به منظور اجراي طرحهاي جديد فرهنگي، بهداشتي، ارتباطي و يا دفع آفات حيواني و نباتي و توسعه امور كشاورزي هر شهرستان و يا استان، سوال و رسيدگي كنند.
ساير مواد و تبصره‌هاي تصويب‌نامه، شرايط انتخاب‌كنندگان، طرز انتخاب انجمن نظارت و تعيين داوطلبان، طرز تشكيل انجمنهاي ولايتي، اختيارات و وظايف انجمن، مقررات عمومي و بودجه انجمنهاي ايالتي و ولايتي را توضيح مي‌داد.
قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي از آغاز مشروطه در اولين دوره مجلس شوراي ملي در ربيع‌الثاني1325.ق در صدوبيست‌ودو ماده به تصويب رسيد. اما اين قانون مسكوت ماند تااينكه در مهرماه سال1341 در قالب لايحه‌اي نودوهفت ماده‌اي سر برآورد ــ منتها اين‌بار به سياست اسدالله علم تغييراتي در آن داده شده بود تا رضايت و خواسته امريكاييها نيز تامين شود، تغييراتي كه هر مسلمان آزاده ايراني را به تامل و سپس به اعتراض واداشت.
ازآن‌جاكه شاه مقهور سياستهاي كندي ـ رئيس‌جمهور ايالات‌متحده امريكا ـ شده‌بود، در سال1341 پس از بركناري علي اميني ــ كه با او دشمني ديرينه داشت ــ اسدالله علم را به نخست‌وزيري منصوب كرد تا خيال خود و سياستمداران امريكايي را راحت كرده باشد و به‌اين‌طريق سياستهاي موردنظر آنها اجرا شود و در‌ضمن اركان سلطنت و حكومت شاهنشاهي آسيب نبيند. در راستاي يكي از اين سياستهاي تحميلي امريكا مبني بر لزوم «مشاركت لايه‌هاي مختلف جامعه در تصميم‌گيريها و اجراي امور حكومت»، اسدالله علم اعلاميه مربوط به برگزاري انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي را به‌عنوان گامي براي شركت‌دادن مردم و به‌ويژه زنان در سرنوشت خود از سوي دولت تبليغ مي‌كرد. اما روحانيت آگاه سريعا به نقشه و غرض اصلي شاه و علم پي برد و به مخالفت و اعتراض با آن برخاست.
حذف شرط اسلام از شروط نمايندگي انجمن، خلاف نص صريح اصل دوم قانون اساسي بود. در ماده چهل‌ويكم نيز آمده بود: «... مراسم تحليف اعضاي انجمن به ترتيب ذيل انجام خواهد شد: درحالي‌كه اعضاي انجمن و عموم حضار به احترام برپاخاسته‌اند، يك جلد كتاب آسماني را به جلسه مي‌آورند و در مقابل جايگاه رئيس قرار مي‌دهند. ابتدا رئيس و سپس يك‌يك اعضاي انجمن در مقابل كتاب آسماني قرارگرفته و پس از بوسيدن كتاب آسماني در حالي‌كه دست راست خود را بر روي آن قرارداده، سوگندنامه... را با صوت بلند قرائت و سپس ذيل آن را امضا خواهند نمود... .» اين تغييرات در شرايطي صورت مي‌گرفت كه برابر ماده نهم نظامنامه انجمنها، شرايط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان مشابه شرايط انتخابات مجلس شوراي ملي بود و برابر ماده دوازدهم قانون انتخابات مجلس شوراي ملي، انتخاب‌شوندگان (به‌استثناي اقليتهاي مذهبي: مسيحي، زرتشتي و كليمي) مي‌بايست متدين به دين مبين اسلام مي‌بودند. برابر اصل يازدهم قانون اساسي، نمايندگان مجلس شوراي ملي (و به‌تبع آن نمايندگان انجمنهاي ايالتي و ولايتي طبق ماده نهم نظامنامه انجمنها) مي‌بايست به «قرآن مجيد» سوگند ياد مي‌كردند.
حذف اسلام از شرايط نمايندگي و نيز قسم به كتب آسماني غير از قرآن، درواقع با هدف حذف تدريجي اسلام به‌عنوان دين رسمي كشور مطرح مي‌شد و ضمنا قصد داشت زمينه را براي حضور و نفوذ اقليتها ــ خصوصا يهوديان و بهائيان ــ در پستهاي حساس كشور آماده كند. اين لايحه، نگراني خاطر دينداران و احساس خطر آنان را از انجام اقدامات و حركتهاي مشابه در آينده برانگيخت. البته اين امر از سويي نيز سياسي‌ترشدن ذهن دينداران و آغاز چاره‌انديشيهاي آنان در دفاع از حريم دين و فرهنگ ديني را در پي داشت. اين تغيير و تبديل در قانون، در شرايط تعطيلي مجلسين به دست دولت علم كه حق هيچ‌گونه دخل و تصرفي در قانون اساسي را نداشت، درحقيقت تجاوز به قانون‌اساسي و اساس مشروطه ــ كه به بهاي خون صدها مرد آزاديخواهِ وطن به‌دست آمده بود ــ قلمداد مي‌شد. اين اقدام، تجاوزي علني به اساس مشروطه بود و ازاين‌رو مخالفتهايي كه در قبال آن شكل گرفت، تنها به مجامع مذهبي و ديني محدود نشد بلكه طيف وسيعي از روشنفكران، فعالان، گروهها، احزاب و سازمانهاي سياسي را بر آن داشت تا عليه اين لايحه به اعتراض برخيزند.
روحانيون قم و در راس آنها مراجع تقليد در مدتي كه لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در هيات دولت مطرح شده‌بود، مراقب نتايج آن بودند و از برخي قرائن احتمال مي‌دادند كه لايحه مذكور نسبت به پاره‌اي مسائل ديني و شرعي نقاط خلافي داشته‌باشد اما آنها باور نمي‌كردند كه لايحه به اين صورت از تصويب هيات وزيران بگذرد و تااين‌حد با قانون و نص دين مغايرت داشته‌باشد!
پس از انتشار خبر تصويب لايحه، در همان روز بعد از نماز مغرب و عشا (تقريبا سه ساعت پس از رسيدن جرائد به قم) نشستي با حضور حضرت امام‌خميني، آيت‌الله گلپايگاني، آيت‌الله شريعتمداري و آيت‌الله مرتضي حائري (فرزند آيت‌الله‌العظمي حاج شيخ‌عبدالكريم حائري) شكل گرفت و تبادل‌نظر و ارائه طريق براي برخورد با اين معضل تا پاسي از شب طول كشيد و سرانجام تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1ــ طي تلگرافي به شاه، مخالفت علماي اسلام را با مفاد تصويب‌نامه مزبور اعلام داشته لغو فوري آن درخواست شود 2ــ طي نامه و پيغام به علماي مركز و شهرستانها، جريان تصويب‌نامه و خطرهاي آن براي اسلام و ملت ايران، بازگو شود و براي مقابله و مبارزه با اين مساله، از آنان نيز دعوت به عمل آيد 3ــ هفته‌اي يك‌بار و درصورت‌لزوم بيشتر، جلسه مشاوره و تبادل‌نظر ميان علماي قم برقرار شود و در كوششها و فعاليتهايي كه به منظور مبارزه با تصويب‌نامه انجام مي‌پذيرد، با وحدت و اتفاق كامل آنان همراه باشد.
از روز هفدهم مهرماه، از طرف امام‌خميني(ره) و علما تلگرافهايي خطاب به شاه مخابره شد كه در آن مغايربودن تصويب‌نامه با قوانين و شرع اسلام گوشزد گرديده و از شاه خواسته شد تا براي الغاي آن تصميم بگيرد. در متن تلگراف امام به شاه آمده بود: «... به‌طوري‌كه در روزنامه‌ها منتشر است دولت در انجمنهاي ايالتي و ولايتي اسلام را در راي‌دهندگان و منتخبين شرط نكرده و اين موجب نگراني علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين است. صلاح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است. مستدعي است امر فرمائيد مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است، از برنامه‌هاي دولتي و حزبي حذف نمايند تا موجب دعاگويي ملت مسلمان شود.»
وعاظ و مبلغان در آن روزها به مناسبت سوگواري رحلت دخت گرامي حضرت رسول(ص) ــ فاطمه‌زهرا(س) ــ در شهرها و بخشها به مسجد و منبر رفته و در ميان وعظ و خطابه به مردم نسبت به خطرات تصويب‌نامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي هشدار مي‌دادند. سرانجام پس از گذشت شش روز، شاه به تلگراف زعماي حوزه علميه قم چنين پاسخ داد: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام[...] دامت افاضاته تلگراف جنابعالي واصل شد. پاره‌اي قوانين كه از طرف دولت صادر مي‌شود چيز تازه‌اي نيست، و يادآور مي‌شويم كه ما بيش از هركس در حفظ شعائر ديني كوشا هستيم. و اين تلگراف براي دولت ارسال مي‌شود ضمنا توجه جنابعالي را به وضعيت زمانه و تاريخ و همچنين به وضع ساير ممالك اسلامي دنيا جلب مي‌نمائيم. توفيقات جناب مستطاب را در ترويج مقررات اسلامي و هدايت افكار عوام[!] خواهانيم.» بدين‌گونه شاه موضوع را به دولت احاله كرد. اما تلگراف او حاوي دو نكته بود: اول‌اين‌كه او علماي بزرگ و مراجع ديني را حجت‌الاسلام خطاب كرده بود؛ يعني شاه مي‌خواست تفهيم كند كه وي آنها را به‌عنوان آيت‌الله به رسميت نمي‌شناسد و ديگرآن‌كه در پايان به آيات عظام طعنه زده بود كه وظيفه شما هدايت عوام است نه دخالت در امور كشور.
علماي قم با دريافت اين پاسخ پس از مشورت و تبادل‌نظر با يكديگر، بر آن شدند تا تلگرافي خطاب به رئيس دولت ــ اسدالله علم ــ مخابره كنند. در اين تلگرافها مسئوليت نخست‌وزير در قبال اين تصويب‌نامه و نيز خطرات احتمالي ناشي از آن براي اسلام و قانون، به وي گوشزد شده و اقدام فوري او براي الغاي آن درخواست گرديده بود. در حركتي كه از سوي روحانيون عليه تصويب‌نامه دولت علم آغاز شده بود، حضرات آيات عظام؛ روح‌الله موسوي‌خميني، سيدمحمدرضا گلپايگاني، سيدشهاب‌الدين مرعشي نجفي، سيداحمد زنجاني، سيدمحسن حكيم، محمدعلي اراكي، سيدابوالقاسم خويي، سيدكاظم شريعتمداري، سيداحمد خوانساري، سيدمحمد موسوي (داماد) و شيخ‌هاشم آملي پيامها و تلگرافهايي به شاه و علم ارسال نمودند. درموازات اين حركت، موجي از خشم و ناراحتي و اعتراض در ميان مردم پديدار شد و آنان به اين وسيله حمايتشان را از حركت روحانيون اعلام كردند. مردم شهرهاي مختلف با برپايي راهپيماييها و بستن بازار و ايراد سخنراني در مساجد به مقابله با لايحه برخاستند. عده‌اي از مردم به نشانه اعتراض در منازل علما تحصن كردند و حركتهايي شروع شد كه تاحدزيادي جو رعب و خفقان ايجادشده توسط دولت را درهم شكست. اعلاميه‌هايي كه در آن ايام به حمايت از حركت روحانيت و عليه تصويب‌نامه منتشر مي‌شد از سوي گروههاي متعددي انجام مي‌گرفت؛ به‌عنوان‌مثال مي‌توان از جامعه اهل منبر تهران، اصناف تهران و قم، روحانيون شميران و... نام برد. متن اعلاميه اصناف تهران به اين شرح بود: «پيرو تلگراف عديده حضرات آيات عظام و مراجع بزرگ ايران و نجف دامت بركاتهم درباره تصويب‌نامه اخير كه برخلاف شرع مقدس اسلام و قانون اساسي ايران قسم به قرآن‌كريم تبديل به كتاب آسماني گرديده و قرآن‌مجيد را در رديف تورات و انجيل و ساير كتب[...] قرار داده و همچنين شرط اسلام و مرد بودن را از انتخاب‌كننده و انتخاب‌شونده حذف كرده‌اند بدين‌وسيله اصناف تهران اعلام مي‌دارند تا حصول نتيجه در هر مرحله پشتيباني كامل خود را از رهبران ديني و مراجع تقليد ابراز نموده و در دفاع ازحريم مقدس اسلام از هيچ‌گونه فداكاري دريغ نخواهند نمود ــ اصناف تهران»
پس‌ازاين‌كه شاه تلگرافهاي علما را به دولت احاله داد، حضرت امام‌خميني تلگرافي به اسدالله علم مخابره كرد كه در بخشي از آن آمده است: «در تعطيل طولاني مجلسين ديده مي‌شود كه دولت اقداماتي را در نظر دارد كه مخالف شرع اقدس و مباين صريح قانون‌اساسي است. مطمئن باشيد تخلف از قوانين اسلام و قانون‌اساسي و قوانين موضوعه مجلس شورا براي شخص جنابعالي و دولت ايجاد مسئوليت شديد در پيشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد كرد... انتظار مي‌رود به تبعيت از قوانين محكم اسلام و قوانين مملكتي اصلاح اين امر را به اسرع وقت نماييد و مراقبت كنيد كه نظاير آن تكرار نشود و اگر ابهامي در نظر جنابعالي است مشرف به آستانه قم شويد تا هرگونه ابهامي حضورا رفع شود... .»
حضرت آيت‌الله سيدمحسن حكيم نيز طي تلگرافي خطاب به آيت‌الله بهبهاني نسبت به لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي نظر خود را ابراز داشتند: «قبلا به وسيله نامه به حضرت‌عالي[آيت‌الله بهبهاني] تذكر دادم. تلگرافات و نامه‌هاي زيادي از علماءدامت بركاتهم و مسئولين ولايات ايران به اينجانب رسيده و انزجار مومنين را از آن لايحه مي‌رساند. لذا لازم ديدم بدين‌وسيله مجددا تذكر دهم كه به اولياي امور ابلاغ دهيد كه از تصويب اين‌گونه قوانين كافره كه برخلاف قوانين مقدسه اسلام و مذهب حقه جعفري است، جلوگيري نمايند و اين مركز اسلامي كه مطمح انظار مومنين جهان است به رايگان از دست نداده و به طوفان بلاهاي گوناگون نيندازند و از جريانات اخيره ممالك اسلامي عبرت و پند بگيرند!»
آيت‌الله بهبهاني نيز طي تلگرافي به شاه ــ به پيوست فتاوي علماي اعلام ــ درخصوص احكام كشوري مغاير با احكام اسلام به وي تذكر داد. از جمله فتاواي پيوستي، فتواي حضرت آيت‌الله‌العظمي بروجردي بود كه در آن زمان بيش از يك‌ونيم‌سال از فوت ايشان مي‌گذشت: «بسم الله الرحمن الرحيم، به عرض‌عالي مي‌رساند اگرچه اولياء امور متوجه به اين معني بوده و هستند ليكن نظربه‌اين‌كه همين قٍسم كه مرقوم داشته‌اند ممكن است بعدا كه بعضي زمزمه‌ها تاثيري داشته باشد مستدعي است تذكر دهيد كه در كشور اسلامي امري كه مخالف احكام ضروريه اسلام است ممكن‌الاجرا نيست. دوام تاييدات جناب مستطاب عالي را از خداوند عزّ شأنه مسئلت مي‌نمايد.»
در اين دوره، دولت به‌شدت مطبوعات را كنترل و سانسور خبري مي‌كرد و آنها را از انتشار اخبار مربوط به حركت مردمي عليه لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي منع نموده بود تا بدين‌وسيله از وسعت و دامنه‌يافتن موضوع بكاهد. اما مجله ديني و علمي «مكتب اسلام» كه به وسيله فضلا و نويسندگان حوزه علميه اداره مي‌شد و مخاطبان وسيعي در ايران و خارج از كشور داشت، سرمقاله شماره دهم خود را به ماجراي لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي اختصاص داد و از سوي مردم شديدا مورد استقبال واقع شد.
حضرت امام‌خميني علاوه بر ارسال تلگراف به شاه و نخست‌وزير، پاره‌اي مكاتبات خصوصي با علما و مقامات روحاني در مركز و شهرستانهاي دور و نزديك و نيز علماي خارج ازكشور صورت داد و توجه آنها را به خطرات متوجه اسلام و استقلال ايران جلب نمود. همچنين ايشان سخنرانيهايي را در منزل و يا در كلاس درس ايراد فرمودند و مقاصد و اهداف پنهان هيات حاكمه را از تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي آشكار نمودند. سيل تلگرافها، طومارها و پيامهاي مردم از اطراف و اكناف ايران در حمايت از روحانيون و به‌ويژه در حمايت از امام‌خميني(ره) ادامه داشت.
اسدالله علم در قبال اين هيجان و شور و احساس اسلامي و ملي مردم، نه‌تنها سر تسليم نمي‌آورد بلكه در يك سخنراني راديويي تهديد كرد كه در طرح خود مصمم است و هرگونه تظاهرات و بلوا را به‌شدت سركوب خواهد كرد. او گفت: «چرخ زمان به عقب برنمي‌گردد.» بااين‌همه، تهديد دولت سودي نبخشيد و حتي بر شدت تظاهرات افزوده شد. اما علم بازهم به جاي عذرخواهي، به قدرت‌نمايي پرداخت و بر اجراي طرحهاي خود اصرار مي‌ورزيد. او رويه‌اي توهين‌آميز در پيش گرفته بود و همين رفتار او مردم را هرچه‌بيشتر برمي‌انگيخت و به اعتراض وامي‌داشت.
به مناسبت وفات حضرت زهرا(س)، اجتماع عظيمي در مسجد اعظم قم شكل گرفت و آيت‌الله مكارم شيرازي و آقاي انصاري قمي در آن اجتماع در مخالفت با آزادي بي‌قيدوبند زنان و ساير موارد لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتيِ مغاير با احكام و اصول اسلام سخنراني كردند.
قائل‌شدن حق راي براي زنان، از ظريف‌ترين نكاتي بود كه در لايحه گنجانده شده بود. درواقع اين مساله در شرايطي مطرح مي‌شد كه زنان ايراني نيز همچون مردان اين كشور به علت سياستهاي استعماري و استبدادي دستگاه حاكمه از ضروري‌ترين و ابتدايي‌ترين حقوق خود محروم بودند اما رژيم شاه با سوءاستفاده از اين نقطه حساس و با عنوان فريبنده «آزادي زنان» در حقيقت به اساس مشروطه تجاوز مي‌كرد تا گناه تيره‌بختي زنان را به گردن اسلام و قانون‌اساسي ايران بيندازد.
ماهيت اعطاي حق راي به زنان، به‌خوبي روشن بود. فضاي پرفساد آن زمان و نگاه ابزاري به زن در جامعه، رواج بي‌بندوباري، مدگرايي و مصرف‌زدگي، همگي مبين اين بود كه رژيم با اعطاي اين حق درصدد است زمينه را براي نفوذ و سلطه اقتصاد و فرهنگ سرمايه‌داري غرب ــ كه پس از جنگ جهاني دوم در كليه كشورهاي اسلامي به اجرا گذاشته شده بود ــ فراهم كند. لذا مخالفت امام و ديگر روحانيون با اين بند از لايحه، نه مخالفت با آزادي و حقوق بانوان ايراني، بلكه مخالفت و مبارزه با دام فسادانگيزي بود كه شاه براي زنان ايراني و به منظور كشانيدن آنان به منجلاب فساد و فحشا و تباهي گسترده بود؛ كمااين‌كه حضرت امام در سخنراني تاريخي‌اش در بيست‌وششم فروردين1343.ش در حضور علما، روحانيون، بازاريان، دانشجويان و اقشار مختلف مردم صريحا اعلام كردند: «ما با ترقي زنها مخالف نيستيم، ما با اين فحشا مخالفيم، مگر مردها[در اين مملكت] آزادند كه زنها مي‌خواهند آزاد باشند؟ مگر آزادزن و آزادمرد با لفظ درست مي‌شود؟...»
عليرغم تمام مخالفتهايي كه از سوي روحانيون ابراز شد و خشم و انزجاري كه از سوي مردم در جريان بود، دولت همچنان مقاومت نموده و بر موضع خود اصرار مي‌ورزيد. لذا روحانيون و علما درصدد برآمدند موج جديدي از تلگراف به شاه و نخست‌وزير را از سرگيرند. حضرات آيات امام‌خميني و ساير مراجع هركدام تلگرافهايي جداگانه خطاب به شاه و علم مخابره نمودند. ازآن‌جاكه حركت روحانيون در مخالفت با لايحه، بنا به دلايل شرعي صورت مي‌گرفت و نيز ضعف بينش و آگاهي مردم در آن مقطع مانع از طرح موضوع براندازي حكومت و سقوط سلطنت مي‌شد، لذا اين مخالفان رژيم نمي‌توانستند نوك پيكان حملات خود را مستقيما به سوي شاه نشانه گيرند.
در بخشي از تلگراف دوم امام‌خميني(ره) به شاه (مورخ پانزدهم آبان1341) چنين آمده است: «... انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاي علم را ملزم فرماييد ايشان از قانون اسلام و قانون‌اساسي تبعيت كند و از جسارتي كه به ساحت قرآن‌كريم نموده استغفار نمايد، والا ناگزيرم در نامه سرگشاده به اعلي‌حضرت مطالب ديگري را تذكر دهم. از خداوند تعالي استقلال ممالك اسلامي و حفظ آنها را از آشوب و انقلاب مسئلت مي‌نمايم.» بااين‌وجود، حضرت امام(ره) در همان تاريخ تلگراف ديگري را خطاب به اميراسدالله علم صادر نموده و با او چنين قهرآميز سخن گفت: «... اينجانب مجددا به شما نصيحت مي‌كنم كه به اطاعت خداي متعال و قانون‌اساسي گردن نهيد و از عواقب وخيمه تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين و تخلف از قانون‌اساسي بترسيد و عمدا و بدون موجب، مملكت را به خطر نيندازيد والا علماي اسلام درباره شما از اظهار عقيده خودداري نخواهند كرد.» آيات عظام ميلاني و حاج‌آقا حسن قمي نيز از مشهد تلگرافهايي به نخست‌وزير ارسال كردند. علماي اعلام حوزه علميه نجف اشرف با صدور اعلاميه‌اي به مخالفت با لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي برخاستند.
آيت‌الله مرعشي‌نجفي نيز عليرغم آن‌كه در بستر بيماري بودند، در روز پنج‌شنبه هيجدهم آبان عده‌اي از وعاظ و اهل منبر را به حضور طلبيده و به آنان چنين گفتند: «امروز آقاي نخست‌وزير تلفني با من صحبت كردند و ضمن احوالپرسي گفتند روز شنبه از طرف دولت جوابي براي آقايان مي‌رسد. حالا شما آقايان اين خبر رئيس دولت را با قيد احتياط تلقي كنيد؛ زيرا به صدق و كذب و نفي و اثبات آن نمي‌شود اطمينان كرد.» روز شنبه خبري نشد، اما روز يكشنبه اسدالله علم در مصاحبه‌اي مطبوعاتي با خبرنگاران خارجي اظهار كرد: انتخابات مجلس شوراي ملي در اسفندماه و متعاقب آن انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي شروع خواهد شد. اين مصاحبه خشم بيشتر مردم را برانگيخت. نهضت آزادي طي اعلاميه‌اي در آبان1341 تصويب‌نامه دولت را به استهزاء گرفت: «چندي است هيات حاكمه به‌عنوان يك گام تازه و بلند ديگر در جهت تامين آزادي و تعميم دموكراسي به منظور تسريع در وظايف اسلامي وسيع خود (!) وعده انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي را داده و سروصداي حق راي خانمها را به راه انداخته است. دولت با اين عمل خود چه خواب تازه‌اي براي مردم ديده و چه قصدي دارد؟ امر مسلم اين است كه دل آقايان براي آزادي و حق انتخاب‌كردن كسي نسوخته است... خيلي مضحك است كه بخواهند به خانمها حق راي انتخاب نمايندگان انجمنهاي ايالتي و بعد مجلس شورا بدهند! مگر مردها در اين مملكت چه حالا و چه دوره‌هاي بعد از كودتا[ي 28 مرداد1332] كه با آن رسوايي انتخاباتي به عمل مي‌آمد حق راي دارند و داشتند كه زنها از آن محروم باشند؟...»
اين موضع نهضت آزادي در حالي بود كه جبهه‌ملي دوم كه در دوره اميني حيات مجدد گرفته بود خود را براي انتخابات آزاد و تشكيل مجلس شوراي ملي و دولت «ملي ــ مصدقي» آماده مي‌كرد و شعار «اصلاحات آري، ديكتاتوري نه» را مطرح مي‌نمود و به‌عبارتي به‌طورتلويحي با لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي مخالفتي نداشت و فقط اصرار مي‌كرد كه طبق مفاد قانون‌اساسي شاه بايد سلطنت كند نه حكومت.
اميراسدالله علم كه از تهديد و ارعاب و مصاحبه مطبوعاتي خود نتيجه نگرفته بود، در روز دوشنبه بيست‌ودوم آبان، به‌يكباره تلگرافي به سه تن از آيات عظام (گلپايگاني، مرعشي‌نجفي و شريعتمداري) مخابره كرده و علما را در القابي بالاتر از تلگراف شاه «آيت‌الله» خطاب نمود و در يك عقب‌نشيني آشكار بر سه مساله تاكيد كرد: «1ــ نظر دولت در مورد شرط اسلاميت انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان همان نظر علماي اعلام است 2ــ سوگند هم با قرآن مجيد است 3ــ در مورد شركت بانوان در انتخابات هم دولت نظر آقايان علما را به مجلس مي‌دهد و تصميم مجلس را اجرا مي‌نمايد.» علم پيرو اين تلگراف، در يك مصاحبه مطبوعاتي نيز مواضع جديد را توضيح داد. بي‌پاسخ‌ماندن تلگراف امام‌خميني(ره) از سوي علم اولين اقدام رسمي رژيم شاه عليه ايشان بود؛ اما درواقع اين عمل موجب شد حضرت امام در ميان طلاب و مردم وجهه بيشتري كسب كند.
بااين‌وجود، حضرات آياتي كه مدنظر علم بودند، در پاسخ به تلگراف او، اقدامات و موضع جديد وي را وافي به خواسته‌هاي شرعي، جدي و عمومي علماي اعلام و قاطبه مسلمين ايران ندانستند. حضرت امام‌خميني نيز در پاسخ به سوال برخي بازرگانان و اصناف شهرستان قم درخصوص اين موضوع اعلاميه‌اي صادر كردند: «بسم الله الرحمن الرحيم. به‌نظر اين جانب مصاحبه آقاي نخست‌وزير به‌هيچ‌وجه ارزش قانوني نداشت و نظر اينجانب را تامين ننمود، زيرا چيزي‌كه در هيات دولت به صورت تصويب‌نامه درآمد، مصاحبه و درج در مطبوعات تاثيري در آن ندارد و آن تصويب‌نامه بر فرض قانوني‌بودنش به قوت خود باقي است... .» در همين پاسخ امام براي اولين‌بار به خطر صهيونيسم مبني بر تملك و سيطره آنان بر اقتصاد ممالك اسلامي تذكر مي‌دهد و از مسلمانان مي‌خواهد تا رفع اين خطرها سكوت نكنند. از اين تاريخ، خواسته امام از تاكيد بر لغو تصويب‌نامه فراتر رفت و ايشان همه اعمال دولت را مورد تعرض و انتقاد قرار داد و خواسته‌ها و انتظاراتي را طرح نمود كه دولت عملا از برآوردن آنها عاجز بود. اين‌چنين نخستين حركتها در راستاي نهضت انقلاب اسلامي شكل گرفت. بخشي از سخنان امام(ره) در اين اعلاميه چنين است: «اين جانب، حسب وظيفه شرعيه، به ملت ايران و مسلمين جهان اعلام خطر مي‌كنم قرآن‌كريم و اسلام در معرض خطر است. استقلال مملكت و اقتصاد آن در معرض قبضه صهيونيستهاست، كه در ايران به[صورت] حزب بهايي ظاهر شد[ه‌ا]ند. و مدتي نخواهد گذشت كه با اين سكوت مرگبار مسلمين، تمام اقتصاد اين مملكت را با تاييد عمال خود قبضه مي‌كنند و ملت مسلمان را از هستي در تمام شئون ساقط مي‌كنند. تلويزيون ايران پايگاه جاسوسي يهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن تاييد مي‌كنند. ملت مسلمان تا رفع اين خطرها نشود، سكوت نمي‌كند. و اگر كسي سكوت كند، در پيشگاه خداوند قاهر مسئول و در اين عالم محكوم به زوال است... .»
يكي از روحانيون قم در قبال عقب‌نشيني تاكتيكي علم، غائله انجمنهاي ايالتي و ولايتي را پايان يافته اعلام كرد. پس از اين اظهارات، مردم شهرستان قم به شعف و وجد آمده، پس از چراغاني‌كردن كوچه‌ها و خيابانها، به سوي منزل آن روحاني حركت كردند. حضرت امام با شنيدن اين خبر سخت برآشفت و خود را به آن اجتماع رسانيد. ايشان با ايراد سخناني نقشه‌ها و توطئه‌هاي دولت و رژيم را در جهت اغفال مجامع مذهبي و عموم ملت ايران تبيين نمود و به مردم درخصوص اين نيرنگها هشدار داد. دوباره چراغها خاموش شد و مردم پرچمهاي شادي را پايين آورده، در منازل علماي اعلام اجتماع كردند. امام‌خميني در منزل خودشان پس از دعا و اظهار قدرداني از احساسات ديني جمعيت فرمودند: «شما بيش‌ازپيش دركار خودتان مستقيم باشيد و پايداري نماييد. ما هم ثابت هستيم. خطري كه متوجه دين شده است قابل اغماض نيست... .» هياتها و دستجات مختلف مردم از اطراف و اكناف ايران به قم آمده و به منزل علما مي‌رفتند و بر مجاهدت عليه احكام ضداسلام پيمان مي‌بستند.
يكي از شاهدان در خاطرات خود مي‌گويد: «... وقتي پيام عُلَم مبني بر مسكوت‌گذاشتن تصويب‌نامه پخش شد، عده‌اي از علما دستور دادند تا بازار را چراغاني كنند. آنها سعي داشتند با اجراي چنين برنامه‌هايي اين‌طور جلوه دهند كه روحانيت پيروز شده است. درست به‌خاطر دارم كه در همان زمان من و عده‌اي ديگر از دوستان به بازار رفتيم و به نقل از امام گفتيم هنوز كاري انجام نشده؛ صرف اين‌كه علم پيامي داده يا چيزي گفته دليل بر پيروزي نيست، علم بايد صراحتا از روحانيون عذرخواهي كند و رسما تصويب‌نامه را لغو نمايد. به آنهايي كه جشن پيروزي گرفته بودند مي‌گفتيم كه دست نگهدارند و عجله نكنند. همان زمان يكي از مراجع اعلاميه‌اي صادر كرده بود و در آن اعلاميه از دولت تشكر كرده بود؛ به‌اين‌معني‌كه نشان مي‌داد به همين مقدار قانع شده و اين را نوعي پيروزي فرض كرده است. ما نزد ايشان رفتيم و اعتراض كرديم. البته ايشان خيلي ناراحت شدند ولي به‌هرترتيب ما هم نظرمان را اعلام كرديم. درهرحال با برخوردي كه امام‌خميني كردند اوضاع روبراه شد...»
دانشجويان دانشگاه تهران با تشكيل ميتينگ بزرگي به قم شتافته، در صحن مطهر، مسجد اعظم و منازل علماي قم به تظاهرات دست زدند و پشتيباني خود را از خواسته‌هاي علماي اسلام اعلام داشتند. رهبران ايلات و عشاير جنوب ايران نيز با ارسال طوماري آمادگي‌شان را براي فداكاري اعلام كردند.
اسدالله علم در مرحله‌اي ديگر از تاكتيك خود در پنجم آذرماه، تلگراف جديدي به مراجع مخابره كرد، مبني‌براين‌‌كه «بدون تجديدنظر تصويب‌نامه مورخ14/7/41[13] موضوع انجمنهاي ايالتي و ولايتي قابل اجرا نخواهد بود.» آيات عظام و علماي اعلام وقعي به اين تلگراف نگذاشته و آن را نشانه طفره‌رفتن دولت تاويل كردند و لذا مبارزه و اعتراض همچنان ادامه يافت.
نخست‌وزير بر اثر فشارهاي وارده به‌ناچار براي بار سوم عقب‌نشيني كرد. در تاريخ هفتم آذرماه، يعني روزي‌كه فرداي آن قرار بود اجتماع عظيمي عليه اقدامات دولت و لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در مسجد سيدعزيزالله تهران صورت گيرد، هيات دولت طي جلسه‌اي تصويب كرد كه «تصويب‌نامه مورخه14/7/41[13] قابل اجرا نخواهد بود.» نخست‌وزير بي‌درنگ خبر الغاي مصوبه را به آيات عظام گلپايگاني، مرعشي‌نجفي و شريعتمداري تلگراف كرد. به‌تبع آن، بيشتر علما در جلسه‌اي كه در قم تشكيل شد، بر اين نظر قرار گرفتند كه غائله بايد پايان يابد. اما حضرت امام(ره) اين اقدام را كافي ندانسته و خواستار انعكاس خبر لغو تصويب‌نامه از طرف دولت در جرايد و انتشار مضمون تلگراف دولت به علماي قم شدند.
سرانجام علم در روز شنبه دهم آذرماه طي مصاحبه‌اي مطبوعاتي با خبرنگاران به اين خواسته امام گردن گذاشت. متعاقب اعلام خبر الغاي «تصويب‌نامه» از طرف دولت، در جرايد، امام‌خميني اعلاميه‌اي خطاب به مردم مسلمان صادر نمودند كه در آن ضمن تشكر از احساسات و عواطف پاك مردم مسلمان چنين تذكر دادند: «... ليكن لازم است متذكر شوم كه مسلمين بايد بيش‌ازپيش بيدار و هوشيار بوده مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تركنند كه اگر خداي نخواسته دستهاي ناپاكي به سوي مقدسات آنها دراز شود قطع كنند... .»
منابع و مآخذ:
1ــ صحيفه امام، موسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني، ج1،1378
2ــ علي دواني، نهضت روحانيون ايران، ج3
3ــ خاطرات 15 خرداد، دفتر ششم، به‌كوشش علي باقري، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي،1376
4ــ جواد منصوري، قيام 15 خرداد، دفتر ادبيات انقلاب اسلامي،1376
5ــ سيدحميد روحاني، بررسي و تحليلي از نهضت امام‌خميني، دارالفكر،1358
6ــ قيام 15 خرداد به روايت اسناد، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات،1378
7ــ سيدجلال‌الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، دفتر انتشارات اسلامي، ج1،1361
8ــ آرشيو دفتر ادبيات انقلاب اسلامي