مجلس شناسی

مردم ایران که فردا در سراسر کشور با رأی خود نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی را انتخاب می کنند لازم است کلام امام خمینی(ره) را در یک ربع قرن پیش در نخستین لحظات بازگشت به ایران به خاطر داشته باشند: «وحدت کلمه رمز پیروزی است.» تاریخ مجلس قانونگذاری در ایران از زمان انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی و انتقال آن در آغاز مشروطیت و به ویژه در دوره سلطنت رضاخان و محمدرضا پهلوی از یک نهاد ملی به یک نهاد دولتی که در آن تکنوکرات ها و کارگزاران دست پرورده قاجار و پهلوی به عنوان کارمندان دولت به همراه مالکان وعده ویژه ای از اربابان و سران طوایف اکثر قریب به اتفاق مجلس را تشکیل می دادند بسی عبرت انگیز است. این انحصارگری توام با تقلید کورکورانه تاکتیک های پارلمانی حزبی و جناحی متداول در غرب و فریفتگی فوق العاده به ایدئولوژی های راست و چپ اروپائی و آمریکائی نه تنها قشرهای وسیع جامعه ایران و طبقات فعال در انقلاب مشروطه ایران مانند روحانیون، اصناف، بازاری ها، معلمان، کارگران، دهقانان و به طور کلی طبقه زحمتکشان و معمولی کشور را از مشارکت حقیقی در سرنوشت ایران محروم کرد بلکه با اتکا به قدرت و دسیسه های دول خارجی و عمال داخلی آنها از جمله هیئت حاکمه روز و گروه «هزار فامیل»، مشروعیت دولت و سیستم مشروطه را پایمال کرد. انقلاب اسلامی ایران یک پاسخ کوبنده و به این خودباختگی و غرب زدگی بود.
تفاوت بین «مجلس شورای ملی» و «مجلس شورای اسلامی» را باید در این تجربه تاریخی ارزیابی کرد. در مشروطه، در عمل کلمه «ملی» جای خود را به «دولتی» داد و به همین جهت بنیانگذاران انقلاب اسلامی ایران بر کلمه «اسلامی» تاکید ورزیدند زیرا انقلاب 25 سال قبل یک انقلاب اسلامی بود و به همین جهت مجلس قانونگذاری ایران باید در عمل اسلامی و انقلابی باشد و اشتباهات گذشته تکرار نگردد. طبقه جوان و آگاه کشور که امروز اکثر انتخاب کنندگان کشور را تشکیل می دهند و به استقلال، عزت، پیشرفت، امنیت و آزادی مملکت پای بند هستند باید از این تجربه تاریخی باخبر بوده و با افتخار و استقلال فکری خود. این دغدغه دولتمردان و رسانه های آمریکا و اروپا و سینه زنی آنها در حمایت از غرب گرایان و گروه های ویژه و پوشش یک طرفه امور ایران و این تفرقه افکنی و جناح بازی و جنجال بی شباهت به دوران مشروطیت و قاجار نیست.
انقلاب اسلامی ایران در گسترش عظیم خود محدوده جغرافیائی را گسیخت. اسرائیل در مسیر لرزه های سهمناک این انقلاب موجودیت خود را در خطر دید. ستمدیدگان فلسطین پس از سال های دراز که ضربه های دیگران را متحمل شده بودند، 25 سال قبل در پرتو انقلاب اسلامی ایران خود را در جان پناه جدیدی مشاهده کردند. در اروپای شرقی و غربی، در آسیای مرکزی و حتی در خود شوروی سابق، مردم آن سرزمین ها همه به صورت تحسین آمیز به انقلاب اسلامی ایران نگریستند و انقلاب اسلامی شور و انگیزه بت شکنی و مبارزه برای استقلال و آزادی و عزت نفس را در آنها به وجود آورد. ولی مردم ایران هیچگونه همدردی از شوروی سابق و از دولت های اروپائی ندیدند؟ برعکس در واشنگتن، نقشه سرکوبی انقلاب کشیده می شد. ولی کلمه وحدت نمی توانست بهانه ای باشد که عناصر آلوده در نقاب پشتیبانی از انقلاب وارد صفوف مردم شوند. این یک ربع قرن که از انقلاب اسلامی ایران گذشته است بسیار واضح است که شرط اصلی وحدت، صداقت، وفاداری، تعهد، اعتقاد و توانائی عمل نسبت به اصول اساسی هدف های انقلاب است. امروز باید به کسانی رأی داد و افرادی را روانه مجلس شورای اسلامی کرد که (1) به اسلامی بودن نظام و جامعه اعتقاد دارند، (2) توانائی و شوق خدمت به مردم و نظام و جامعه را دارا هستند، (3) با ایمان و تقوا باشند، و (4) به دنبال اندوختن ثروت نیستند.
این موضوع باید تکرار شود که انقلاب که یک ربع قرن پیش در ایران صورت گرفت انقلاب اسلامی بود و نه انقلاب سوسیالیستی و لیبرالی و آنارشیستی و غیره. از رهبری انقلاب گرفته تا قشرهائی که این انقلاب را به پیروزی رساندند، به متون اسلامی این انقلاب وفادار ماندند. آن عده نیز که به بسیج هنوز آگاه نبودند و یا مکتب های دیگری را پیروی می کردند به ناچار در مقابل عظمت و شأن اسلامی و رهبری این انقلاب سرفرود آورده و به ظاهر خود را در خط انقلاب جا زدند. «مشروطه» واژه ای که در ایران در مقابله با «استبداد» و حکومت فردی به کار برده شد ولی در عمل افراد و گروه های مختلف به استنباط و معنی ویژه خود از مشروطه پافشاری کردند و چندی گذشت که جنبش آزادیخواهی و عزت دینی و ملی مردم فدای این ابهامات مشروطه خواهی گردید.
فعالیت پارلمانی یا مجلس قانونگذاری در ایران یک تاریخ پرتلاطمی داشته است. در عصر اول مشروطیت، مجلس شورای ملی که از 13 مهر 1285 هجری شمسی مطابق با 17 شعبان 1324 هجری قمری (7 اکتبر 1907 میلادی) پس از انقلاب مشروطیت افتتاح و شروع به کار کرد و تا آذر ماه 1304 هجری شمسی یعنی تا آخر دوره سلطنت خاندان قاجار و بروز جنگ جهانی اول ادامه پیدا کرد، شامل پنج دوره قانون گذاری بود که در آن به تدریج رسوم تقلید شده از اروپا از آیین نامه مجلس گرفته تا فعالیت های حزبی و ایدئولوژیکی به طور سطحی و مصنوعی در این نهاد دامنه پیدا کرد. در دوره دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی بود که دو حزب اصلی یکی به نام حزب دموکرات عامیون و دیگری به نام حزب اعتدال اجتماعیون تشکیل شد و جناح بازی به این گروه ها یا فراکسیون های مدعی عقاید «انقلابی»، «اصلاحاتی»، «آزادیخواهی» و غیره موجب تفرقه بین نمایندگان گردید و طولی نکشید که این پراکندگی به دشمنی انجامید و این نفاق در مجلس به منازعه و کشتار در خارج مجلس کشیده شد.
از طرف دیگر تنش و اضطراب بین گروه روحانیون، بازاری ها، اصناف و گروه هایی که خود را «متجدد» می دیدند و آن عده که هنوز پای بند طایفه گرائی و اشرافیت خاندان قاجاریه بودند، باعث شد که دول انگلیس و روس و عمال داخلی آنها بزرگترین بهره برداری را از این جریان کرده و اثرات شوم فترت حاصله بین ادوار قانونگذاری، تعطیل مشروطیت، تضعیف قدرت مرکزی و نفوذ بیش از حد دولت های خارجی موجب ناامنی داخلی، اختلال امر حکومت، رقابت ایلات در نواحی مختلف کشور و برخاستن زمزمه حکومت های خودمختاری در خراسان، آذربایجان، گیلان، مازندران و خوزستان شود. در دوره چهارم قانونگذاری مجلس شورای ملی این جناح بازی با تشکیل فراکسیون های مختلف شدت پیدا کرد و اقلیت و اکثریت در خارج از مجلس با استفاده از مطبوعات متعلق به خود به مبارزه با یکدیگر پرداختند. مثلاً اقلیت مجلس چهارم را نمایندگان وابسته به حزب سوسیالیست ها تشکیل می دادند که از نظر سیاسی متمایل به سیاست دولت جدیدالتأسیس شوروی بود. حزب سوسیالیست ها ترکیبی از رهبران حزب دموکرات و اعتدال بودند و همراه دیگر احزاب در مجلس بر سر مسئله وضع قوانین و اتخاذ آرا و روی کارآوردن دولت ها به صف آرائی پرداختند. واژه هایی مانند «فراکسیون» به معنای پراکندگی، جناح بندی و «پارتی»بازی به معنای زدوبند و «مانور پارلمانی» به معنی اخلال و خرابکاری قانونی همه اصلاحات فرنگی و اروپائی بودند که مقلدان غرب در زمان مشروطه در ایران رواج دادند و امروز روش ها و عادات مجلس ما را تشکیل می دهند. این مفاهیم نه تنها غیراسلامی هستند بلکه در بسیاری موارد ضداسلامی بوده و ذهن و تفکر ما را در مورد مردم سالاری آلوده می کنند. استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمد علیشاه در زمان مشروطیت، اعطای امتیازات به خارجیان و استخدام کارشناسان اروپائی و آمریکائی، موافقت نامه 1907 میلادی دو دولت روسیه و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران به مناطق تحت نفوذ شمال و جنوب، تحکیم کاپیتولاسیون، پذیرفتن اولتیماتوم دولت روس از طرف مجلس در قضیه اخراج شوستر، شورش فئودال ها در کشور، قرارداد ننگین وثوق الدوله با انگلستان در مورد واگذاری امتیاز راه آهن و راه های شوسه و امور مالیه کشور به لندن در سال 1919 میلادی، کودتای رضاخان میرپنج و سیدضیاءالدین طباطبائی و تعویض سلطنت از قاجاریه به پهلوی، همه اینها دقیقاً مصادف با ادواری در قانونگذاری بود که فعالیت مجلس شورای ملی به مناسبت تفرقه و حزب بازی و تشنجات داخلی و خارجی به حد اعلای خود رسیده و زمینه را برای دیکتاتوری رضاخان و سپس پسر او محمدرضا آماده می کرد.
عصر دوم مجلس شورای ملی ایران از آذرماه 1304 هجری شمسی یعنی از آغاز سلطنت پهلوی تا سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 هجری شمسی ادامه پیدا می کند، ادواری که در حقیقت «مجلس شورای ملی» عملاً به یک «مجلس شورای دولتمردان» مرکب از کارمندان دولتی و مالکان و دلالان سیاسی تبدیل می شود. مطابق مطالعات و تحقیقاتی که به عمل آمده است، شمار نمایندگان مالک و اربابان زمین و دهات از دوره سوم قانونگذاری مجلس شورای ملی افزایش می یابد و بین 50 تا 60 درصد وکلا و نمایندگان مجلس را مالکان و فئودال ها تشکیل می دهند و این وضع از دوره سوم و بخصوص از دوره ششم یعنی دوره پهلوی به بعد ادامه می یابد. درحقیقت تسلط طبقه مالک بخصوص از آغاز دوم مشروطیت مجلس را وسیله ای برای سیادت و حکومت طبقه فئودال ها بر توده های ملت و بخصوص طبقات متوسط یعنی بازاریان، اصناف، معلمان، کارگران، روستائیان و روحانیون قرار می دهد. بجز دوره اول قانونگذاری مجلس شورای ملی که انتخابات طبق نظامنامه حرفه ای تعیین گردید در دوره های بعدی نفوذ روحانیون وطبقات عادی ومختلف کشور در مجلس محدود بوده و درحقیقت نمایندگان طبقات مختلف مملکت نتوانستند به قدر کافی به کرسی های مجلس دست یابند.
در عصر اول مشروطیت، جز دوره اول قانونگذاری که غلبه با اصناف است مجلس شورای ملی تابع کارمندان دولت و دست پرورده های رژیم و دیوان سالاری قاجاریه و پهلوی هستند و اینان، 44درصد نمایندگان مجلس شورای ملی را تشکیل می دهند.
کارگزاران دولتی عصر قاجاریه و پهلوی به علت سازش با رژیم و هیئت حاکمه و نزدیکی با منابع قدرت و استفاده از جنجال و هیاهوی مطبوعاتی و حزبی که در سال های بعد از جنگ جهانی اول و دوم به وجود آمد به آسانی خود را به نمایندگی مجلس می رسانند. روحانیون و بازاریان که دو عامل مؤثر انقلاب مشروطیت و درواقع گردانندگان جنبش آزادیخواهی و استقلال بودند و در دوره اول مجلس شورای ملی سهم بسزائی داشتند در دوره های بعدی از مشارکت در انتخابات و تصمیم گیری در قوه مقننه محروم می مانند. درحالی که در دوره سوم قانونگذاری مجلس شورای ملی نزدیک به یک سوم نمایندگان از زمره روحانیون هستند این نسبت در پایان عصر رژیم قاجاریه و حکومت پهلوی به یک ششم و در دوران بعدی و قبل از انقلاب اسلامی به کمتر از یک صدم تنزل می یابد.
در پایان، این صداقت و دلسوزی، ایمان، تقوا، توانائی، شجاعت و تدبیر سیاسی نمایندگان مجلس بود که شخصیت و عزت نفس و مردمی بودن و خداشناسی آنها را بروز داد و نه لباس ظاهری و تبلیغات انتخاباتی آنها. سید حسن تقی زاده و سیدحسن مدرس هردو در یک زمان و در دوران اولیه قانونگذاری مشروطیت به مجلس راه یافته و برکرسی نمایندگی تکیه زدند. هردو قبا به تن داشتند، هر دو جوان و فعال بودند، هردو ادعای آزادیخواهی و مشروطیت کردند. ولی یکی به فاصله چندسال پس از ورود به مجلس، تغییر لباس داد و از جنبه ظاهری غربی و اروپائی شد و با هررژیمی سازش کرد و در حکومت دیکتاتوری رضاخان «آلت دست» گردید و به وزارت و استانداری رسید و در دوران محمدرضا پهلوی نماینده مجلس سنا شده و از نخبگان سیاسی و ریش سفیدان تجددخواهی طاغوت گردید و دیگری با اتکاء به نفس همچنان در لباس روحانیت میدان مبارزه علیه ظلم و ستم را رها نکرد و بالاخره به دست دژخیمان دیکتاتوری شهید شد.
اذابنی الملک علی قواعد العدل و دعم بدعائم العقل نصرالله موالیه و خذل معادیه (امام علی علیه السلام- شرح غرر الحکم 3/168) یعنی «هرگاه حکومتی بر پایه های دادگری بنا شود و با پشتوانه های خرد حمایت گردد، خدا طرفداران آن را یاری رساند و دشمنانش را بی یاور گذارد.»