اروپا و آمریکا: دور جدید ادعاهای نقض حقوق‌بشر علیه جمهوری اسلامی ایران
اين قطعنامه با ۱۰۴ رای موافق، ۲ مخالف و ۵ غايب روز پنجشنبه (13 ژانويه) از سوی اعضای پارلمان اروپا که مقر آن در بروکسل است، به تصويب رسيد.
در اين قطعنامه همچنين حکم اعدام نوجوانان، زنان باردار و افراد عقب افتاده بشدت محکوم شده است.
صدور این قطعنامه در حالی‌است که در چند هفته اخیر با اوج گرفتن ادعاهای مرتبط با پرونده وبلاگ‌نویسان و همچنین احضار خانم شیرین عبادی به دادگاه انقلاب و موضعگیری وزارت خارجه آمریکا در این خصوص، موضوع حقوق بشر و استفاده ابزاری از آن جهت اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران، ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است.
نگاهی به برخی مفاد قطعنامه
نمايندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود «پرونده سازی دادستانی عليه روزنامه نگاران، روزنامه نگاران اينترنتی و وبلاگ نويسان که منجر به بسته شدن نشريات و زندانی کردن روزنامه نگاران می شود» را محکوم کرده اند.
اعضای اين پارلمان در عين حال و ضمن محکوم کردن گزارش هايی مبنی بر شکنجه گسترده و فشار برای اعتراف گيری غير واقعی (از روزنامه نگاران) از مقامات ايران خواسته اند تا تمام آنهايی را که در ارتباط با روزنامه های «غير خشونت آميز و ابراز عقيده دستگير، متهم يا محکوم شده اند را آزاد کند».
همچنین در قطعنامه آمده است: «پارلمان اروپا از مجلس ايران می‌خواهد تا قانون مطبوعات و مجازات‌های مرتبط را با توجه به نيازهای ايران و بر اساس قوانين بين‌المللی و شهروندی و حقوق سياسی و موکدا با حذف قوانين جنايی در ارتباط با آزادی صلح آميز بيان، منجمله در مطبوعات، اصلاح کند».
نمايندگان پارلمان اروپا در قطعنامه خود بر اين نکته پافشاری کرده‌اند که رفتارهای جنسی در حوزه خصوصی افراد، «حوزه شخصی» است و بر این اساس آزادی فوری تمام کسانی که به اين دلايل زندانی هستند را خواستار شده اند.
اعضای اين پارلمان همچنين رعايت حقوق اقليت های مذهبی را از حکومت ايران خواستار شده‌اند.
بانیان این قطعنامه ضمنا نگراني خود را از گزارش نماينده ويژه سازمان ملل متحد آمبئي ليگابو که اظهار مي دارد قوانين جزايي ایران با محدوديت‌هاي مجاز موجود مطبوعات که در ماده 193 کنوانسيون بين‌المللي نسبت به حقوق مدني و سياسي عنوان شده مغايرت دارد.
پیشینه
تمرکز بر مساله نقض حقوق بشر در ایران هرچند در ظاهر در تمام طول سال 2004 میلادی تحت‌الشعاع موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران قرار گرفت، اما در اصل جمهوری اسلامی ایران سال گذشته یکی از سخت ترین سالهای خود در زمینه فشارهای بین المللی درخصوص ادعاهای نقض حقوق بشر را پشت سر گذاشت. موارد ذیل گواهی است بر این ادعا:
1ـ فشار کم‌سابقه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی:
سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است، در اواسط سال 2004 گزارش مفصلی در زمينه وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران با عنوان «مانند مردگان در تابوت ها: شکنجه، حبس و سرکوب مخالفان در ايران» منتشر کرد. نويسندگان گزارش، که خود آن را نخستين گزارش جامع از سال ۲۰۰۰ تاکنون خوانده‌اند؛ دولت ایران را، به «سوء رفتار سيستماتيک» با بازداشت شدگان سياسی از جمله بازداشت های خودسرانه، بازداشت بدون محاکمه، شکنجه به منظور اخذ اعتراف، حبس طولانی مدت انفرادی و سوء رفتار روانی و جسمانی متهم نموده‌اند.
این گزارش در بخش مربوط به نحوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با مطبوعات و روزنامه‌نگاران تاکيد دارد که ظرف چهار سال گذشته تا ماه ژوئن 2004 تقريبا تمامی روزنامه‌های مستقل به دستور حکومت ايران بسته شده‌اند. به زعم گزارشگران سازمان نظارت بر حقوق بشر، چندين تن از روزنامه‌نگاران و نويسندگان ايرانی بخاطر شرايط نامناسب موجود، به خارج از اين کشور گريخته‌اند و شمار زيادی از نويسندگان و فعالان برجسته به پشت ميله‌های زندان افتاده‌اند. در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمده است: در حالی که توقيف روزنامه ها در ايران از پوشش رسانه‌ای گسترده‌ای برخوردار بوده است؛ اما درباره سوءرفتارها و شکنجه زندان‌نشينان روزنامه‌نگار، روشنفکران و ساير منتقدين به جمهوری اسلامی مطالب ناگفته زيادی باقی مانده است. آنچه درباره اين قبيل زندانيان حائز اهميت است تعداد زياد روزنامه‌نگاران و فعالانی است که مدتی را در پشت ميله‌های زندان اوين در تهران و يا در زندان ساير استانها محبوس شده و می‌شوند. در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر ادعا شده که فعالان دانشجويی در ايران از ناحيه دستگاه حاکم همچنان تحت فشار و مورد ارعاب قرار داده می شوند تا فعاليت های مسالمت جويانه سياسی خود را کنار بگذارند. اين گزارش تاکيد می کند که از حبس های طولانی انفرادی به عنوان اهرمی برای شکستن اراده زندانی و اخذ اعتراف اجباری استفاده می شود. براساس گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر شماری از زندانيان سابق به اين سازمان گفته‌اند که برای هفته‌های متمادی بدون تماس با هيچ کسی در سلول انفرادی بسر برده‌اند.
در گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر ادعا شده که با دانشجويان متعددی صحبت شده و آنان، مورد شکنجه جسمی قرار گرفتن توسط نيروهای لباس شخصی و ماموران سرويسهای اطلاعاتی را مورد تاکيد قرار داده‌اند. اين گزارش با استناد به گفته‌های اين دانشجويان ادعاهايی را برای نمونه نقل می‌کند.
عفو بين الملل، از دیگر سازمان های مدافع حقوق بشر نیز در گزارش سالانه خود که روز 26 مه همان سال منتشر شد، اعلام کرد که مناقشه سياسی بين محافظه کاران و اصلاح طلبان در ايران، باعث خدشه دار شدن وضع حقوق بشر در اين کشور شده است. در اين گزارش ادعا شده که با وجود افزايش آگاهی‌های عمومی درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی، «نمونه‌های آشکار نقض قوانين داخلی و بين المللی در دستگاه قضائی ايران ادامه يافته است».
عفو بين الملل مقام های قضائی جمهوری اسلامی را متهم به ادامه بازداشت بدون مجوز افراد، برپايی دادگاه‌های غيرمنصفانه و زندانی کردن افراد فقط به خاطر ديدگاه‌ها و عقايد سياسی آنها کرده است.در اين گزارش آمده که قوه قضائيه، آزادی بيان و عقيده را محدود کرده، تعداد زيادی روزنامه را بسته و شماری از روزنامه‌نگاران را روانه زندان کرده است. سازمان عفو بين الملل نوشته که در سال 2003 «حداقل 4 زندانی به سنگسار، 197 زندانی به شلاق و 11 نفر نيز به قطع اعضاء بدن محکوم شدند».در اين گزارش ادعا شده که تعداد واقعی احکام صادره ممکن است بيش از آن چيزی باشد که اين سازمان به آنها دست يافته است.
عفو بين‌الملل، مسدود کردن تعداد زيادی از سايت‌های اينترنتی را نيز از ديگر اقدام‌های قوه قضائيه برشمرده که حقوق بشر را در ايران نقض کرده است. این سازمان در ادامه گزارش خود ادعا نموده که بيش از يکصد نفر در طول سال 2003 در ايران اعدام شده‌اند که برخی از آنها زندانيان سياسی دارای احکام طولانی حبس بوده‌اند.
اين سازمان در ادامه گزارش خود نوشته که «بن بست سياسی بين گروه‌های محافظه کار و اصلاح‌طلب درون حاکميت ايران تاثير منفی بر وضع حقوق بشر در اين کشور گذاشته است» و در ادامه نیز به عملکرد شورای نگهبان اشاره کرده و گفته که اين شورا با سد کردن راه تصويب قوانين اصلاحی مجلس، به حس بی‌تفاوتی و رويگردانی از سياست در ميان مردم، به ويژه دانشجويان دامن زده است. عفو بين‌الملل در عين حال اشاره کرده که افزايش سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق بشر که پس از سفرهای هيات‌های حقوق بشری سازمان ملل افزايش يافته، نقطه اميدی در شرايط حاضر در ايران است.
2ـ گزارش سال 2004 وزارت خارجه آمریکا درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران
گزارش سالانه وزارت خارجه آمريکا نیز اهرم تبلیغاتی منفی دیگری بود که در این زمینه و تنها یک ماه پیش از دور چهارم گفتگوهای حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا منتشر شد. این گزارش مدعی است که «وضعيت حقوق بشر در ايران که قبلا نيز چندان خوب نبود در سالهای 2003 و 2004 بدتر شده است». وزارت خارجه آمريکا در گزارش سالانه خود به کنگره درباره وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف آورده است که اعدام‌های بدون محاکمه، سر به نيست کردن اشخاص، استفاده گسترده از شکنجه و ديگر رفتارهای تحقيرآميز و خشونت گروه‌های تندرو همچنان در ايران ادامه دارد. در ادامه اين گزارش آمده است که در سال 2003 يک عکاس تبعه کانادا در حالي‌که در ايران در بازداشت بسر می برد در اثر جراحاتی که به او وارد شد جان باخت. گزارش وزارت خارجه آمريکا ادامه می دهد: «حکومت ايران دانشجويان معترض را کتک زده، هزاران تن را بازداشت کرده، روزنامه نگاران بسياری را به زندان انداخته و روزنامه‌های هوادار اصلاح امور را تعطيل کرده است».
در این گزارش همچنین ادعا شده که «حکومت ايران به تبعيض عليه بهائيان و ديگر اقليت‌های قومی و مذهبی از جمله يهوديان، مسيحيان، سنی ها و دراويش مسلمان ادامه داده و به آزار آنها پرداخته است».
به حکايت اين گزارش، حکومت ايران همچنين حقوق کارگران را به شدت محدود کرده و آزادی تجمع و حق برگزاری اجتماعات و ايجاد تشکيلات صنفی را از آنان گرفته است.
در فرازی دیگر از این گزارش آمده است: «استراتژی ايالات متحده آمريکا در زمينه وضعيت رعايت حقوق بشر در ايران بر اين اساس استوار است که آمريکا از دوستان و متحدان خود می‌خواهد روابط خود با تهران را بر اساس بهبود وضعيت رعايت حقوق بشر در ايران تنظيم کنند و از کوشش دنباله دار مردم ايران برای ايجاد و نهادينه کردن آزادي‌ها و افزايش مشارکت سياسی حمايت به عمل آورند. طبیعتا ايالات متحده برای تصويب قطعنامه‌هايی در سازمان ملل و ديگر مجامع بين‌المللی عليه سياست ضد حقوق بشری ايران فشار وارد خواهد کرد».
در انتها ی این گزارش، ضمن تاکید بر این امر که بوش و ديگر مقامات بلند پايه آمريکا بارها حمايت خود را از کوشش مردم ايران برای دستيابی به آزادی، دموکراسی و حکومت پاسخگو ابراز داشته‌اند و با گروه‌هايی که حقوق‌شان زيرپا گذاشته شده ملاقات می‌کنند و شکايات آنها را در گزارش سالانه وزارت خارجه می‌گنجانند و به ديگر کشورها نيز خبر می‌دهند، آمده است: برای پنجمين سال پياپی، کالين پاول، وزير خارجه آمريکا با استفاده از قانون بين المللی آزادي‌های مذهبی، ايران را «کشوری که موجب نگرانی ويژه است» توصيف کرده است.
3ـ‌فشارهای وارده از سوی مجامع بین‌المللی
روز یکشنبه بیستم ژوئن سال 2004، اتحاديه اروپا از ايران به خاطر ادامه نقض حقوق بشر انتقاد كرد. در بيانيه اى كه در آن زمان از سوى رياست شوراى اتحاديه اروپا منتشر شد آمده است كه اتحاديه اروپا «عميقا نسبت به تداوم و شمار بسيار زياد موارد نقض حقوق بشر در ايران» احساس نگرانى مىكند. در این بيانيه كه توسط سفارت ايرلند در تهران منتشر شد، گفته شده كه به ويژه تبعيض عليه زنان، اعمال شكنجه و «فرهنگ بى مجازات ماندن عاملان نقض حقوق بشر» رسواكننده و نكوهش پذيرند.
بيانيه اتحاديه اروپا همچنين از نبود دستگاه قضايى مستقل و به كارگيرى مجازات اعدام در ايران انتقاد كرده و به گزارش‌هايى اشاره مىكند كه نشان مى‌دهند مجازات‌هایى همچون قطع اعضاى بدن هنوز در ايران اعمال مى‌گردند. افزون بر اين در این بیانیه ادعا شده كه در ايران حق آزادى عقيده و بيان از ژورناليست‌ها و ديگر منتقدان به دولت گرفته مى‌شود.
بيانيه اتحاديه اروپا همچنين به تبعيض عليه اقليت‌هاى مذهبى در ايران پرداخته و نيز گفته است كه تقلبات انتخاباتى در ايران مانع از آن مى گردد كه مردم ايران بتوانند از حقوق دموكراتيك برخوردار باشند.
در همین حال کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در نوامبر سال 2004 ایران را به اتهام نقض حقوق بشر شدیداً مورد انتقاد قرار داد.
این قطعنامه با 69 رأی موافق و 55 رأی مخالف و 51 رأی ممتنع به تصویب رسید.
این قطعنامه توسط دولت کانادا پس از ماجرای مرگ زهرا کاظمی عکاس ایرانی الاصل مقیم کانادا که در حادثه‌ای در ایران حین سپری کردن مراحل بازپرسی فوت کرد مطرح و معرفی، و سپس توسط 33 کشور دیگر مورد حمایت واقع شد.
هدف از تصویب این قطعنامه فشار بر دولت ایران به واسطه ادعای نقض آزادی بیان و اندیشه از طریق سرکوب اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ایران عنوان شد.
در این قطعنامه ایران همچنین به شکنجه و دیگر اعمال ظالمانه خلاف حقوق بشر مانند قطع عضو، تنبیه با تازیانه و اعدام افراد زیر 18 سال متهم شده است.
در این قطعنامه آمده است: « اصلاح طلبان، مخالفان مذهبی و سیاسی دولت ایران همچنان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و ایران استانداردهای بین‌المللی را در این خصوص نقض می‌کند».
لازم به ذکر است این قطعنامه در اسفندماه سال جاری در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل (دفتر ژنو) نیز به رای‌گیری گذاشته خواهد شد.
در همین حال طی ماه‌های گذشته، برخی اعتراضات سازمان‌دهی شده نیز در سطح اروپا علیه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت. به‌طور مثال در ارتباط با صدور احكام سنگسار روز سه‌شنبه ۸ دي‌ماه سه نفر از نمايندگان پارلمان اروپا از حزب ليبرال دمكرات آلمان، جمعى از اعضاى پارلمان ايالتى آلمان و جمعى از شهروندان آلمانى و ايرانيان مقیم این کشور در برابر سفارت جمهورى اسلامى ايران عليه احكام سنگسار در جمهورى اسلامى ايران دست به تظاهرات زدند.
دیدگاه‌ها و نظریات
موضع‌گیری‌ها و تحولات خارجی
سازمان نظارت بر حقوق بشر مستقر در نيويورک با صدور بيانيه‌ای درباره امنيت جانی روزنامه‌نگاران ايرانی که اعترافاتی عليه مقامات قضايی کرده اند ابراز نگرانی شديد کرد.
اين سازمان در بيانيه روز پنجشنبه، 6 ژانويه خود می گويد پس از آن که اين روزنامه‌نگاران در برابر کميسيون تحقيق رئيس‌جمهوری اعترافات پيشين عليه خود را پس گرفتند و گفتند برای اعتراف مطلوب مقامات قضايی تحت فشار بوده‌اند، از سوی همکاران قاضی مرتضوی دادستان تهران تهديد به مرگ شده‌اند. اين روزنامه نگاران که درباره رفتار مقامات قضايی با آنها در طول بازداشت‌شان شهادت می‌دادند، جزئياتی را از زندانی شدن در سلول های انفرادی، سوء رفتار و شکنجه ارائه کرده‌اند.
سایت اینترنتی بی‌بی‌سی در گزارشی ، پس از بیان سطور فوق می‌آورد: پيشتر، محمدعلی ابطحی، معاون پيشين حقوقی و امور مجلس رئيس جمهور ايران در وبلاگ شخصی خود، موسوم به «وب نوشت» خبر داده بود که اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی دو روزنامه‌نگار از متهمان پرونده سايت‌های اينترنتی با حضور در هيئت نظارت و پيگيری قانون اساسی، اتهاماتی را که قبلا عليه خود و برخی اصلاح طلبان مطرح کرده بودند، تکذيب کرده اند. پيش از آن نيز گروه ديگری از بازداشتيان همين پرونده در برابر کميسيون تحقيق شهادت مشابهی درباره سوء رفتار با آنها در زندان داده بودند.
نویسنده این مطلب در ادامه می‌نویسد: مدير عامل بخش خاورميانه و شمال آفريقای سازمان نظارت بر حقوق بشر می‌گوید: ما می‌خواهيم که دولت ايران بداند جهان آنچه بر سر اين روزنامه‌نگاران جوان می‌آيد را با دقت دنبال می‌کند.
سارا لی ويتسون گفته‌است: مقامات ايران بايد شهروندان خود را برای شهادت دادن در برابر کميسيون تحقيق حمايت کنند نه آنکه آنها را تهديد به مرگ کنند.
اين بيانيه همچنين می افرايد: از زمانی که اميد معماريان و روزبه ابراهيمی در برابر کميسيون تحقيق شهادت داده اند، قاضی مرتضوی دادستان تهران تک تک زندانيان پيشين اين پرونده را به حبس‌های طولانی و آزار خانواده‌هايشان تهديد کرده است.
گزارش مذکور در ادامه به نقل از ویتسون می‌گوید: آقای مرتضوی به ارسال احضاريه برای اين روزنامه‌نگاران پرداخته بدون آنکه اتهام آنها را مشخص کند. عوامل او نيز با تلفن‌های روزانه به اذيت و آزار اين روزنامه‌نگاران پرداخته اند. وی در 3 ژانويه با برگزاری نشستی خبری کليه اتهامات مربوط به سوءرفتار و شکنجه عليه نيروهای امنيتی و مقامات زندان را را رد کرد و طرح آنها را دارای انگيزه‌های سياسی دانست.
سارا لی ويتسون گفته است: شهادت‌های شجاعانه اين روزنامه‌نگاران جوان گواه ديگری است بر تاييد اينکه قاضی مرتضوی نقش اصلی در شکنجه بازداشتيان را دارد.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر در انتها با این جمله خاتمه می‌یابد: اکنون زمان آن رسيده است که مقامات ايران سوءرفتارهای قاضی مرتضوی را تحقيق کنند و او را به دادگاه عدالت بکشانند.
رادیو بی‌بی‌سی در گزارشی دیگر و به نقل از بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز می‌نویسد: «هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که در آن هم محافظه‌کاران و هم اصلاح طلبان عضويت دارند طی گزارشی در روز چهارم ژانويه (چهاردهم دی) تأييد کرده است که اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی که در نوامبر 2004 همراه با شمار ديگری از روزنامه‌نگاران اينترنتی بازداشت شده بودند در طول بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته اند. اين در حالی است که بر خلاف آنچه گزارشگران بدون مرز اعلام کرده اند، هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تاکنون تأييد نکرده است که اميد معماريان و روزبه ميرابراهيمی مورد بدرفتاری قرار گرفته باشند و تنها به شنيدن اظهارات آنها در اين زمينه پرداخته و بر اساس اين اظهارات تحقيقاتی را آغاز کرده است».
بی‌بی‌سی در ادامه می‌گوید: گزارشگران بدون مرز همچنين آنچه «تهديد پليس» عليه اميد معماريان، روزبه ميرابراهيمی و شهرام رفيع زاده، يکی ديگر از روزنامه‌نگاران اينترنتی خوانده‌اند را محکوم کرده‌اند. نمونه ای از «تهديد پليس» که گزارشگران بدون مرز ارائه داده اين است که يکی از مأموران پليس به يکی از اين روزنامه‌نگاران گفته است: «مواظب ماشين‌ها باش، توی اين مملکت خيلي‌ها زير ماشين می‌مانند!».
نویسنده این مقاله در ادامه گزارش خود می‌آورد: اين در حالی است که اظهارات تهديدگونه‌ای که سعيد مرتضوی، دادستان تهران در واکنش به افشاگري‌های اين روزنامه‌نگاران به زبان آورده و صراحت بيشتری دارد، در بيانيه گزارشگران بدون مرز قيد نشده است. آقای مرتضوی گفته است که اگر اين افراد اظهارات کذبی به مسئولان جمهوری اسلامی نسبت دهند و به سياه‌نمايی بپردازند، با آنان برخورد قضايی خواهد کرد.
بی‌بی‌سی در ادامه می‌نویسد: شماری از روزنامه‌نگارانی که چندی پيش در قالب پرونده‌ای با عنوان سايت‌های اينترنتی بازداشت شدند پيش يا پس از آنکه با قرار وثيقه آزاد شوند با نوشتن نامه‌های سرگشاده يا شرکت در مصاحبه های تلويزيونی دست به اعترافاتی عليه خود و شماری از اصلاح طلبان زده، در عين حال تأکيد کرده بودند که دوران بازداشت خود را در شرايط مناسبی سپری کرده‌اند.
افراد و تشکل‌های مختلف در همان زمان انتشار اين اعترافات، آنها را بی‌پايه دانسته و ناشی از روش ديرينه دستگاه امنيتی جمهوری اسلامی در اعتراف‌گيری از متهمان از طريق اعمال فشار بر آنان اعلام کرده بودند. اظهارات اميد معماريان، روزبه ميرابراهيمی و فرشته قاضی در مورد آنچه طی بازداشت بر آنان رفته، حاکی از نوعی تأييد بر همين گمان‌هاست.
بی‌بی‌سی در گزارشی تحلیلی نیز به بررسی موضوع وبلاگ‌نویسان ایرانی پرداخته و تلاش می‌نماید تا فضای کنونی این‌گونه مباحث در جامعه ایران، خصوصا میان نخبگان حکومتی را از دید خود ترسیم نماید. نویسنده این گزارش پس از رویدادهای مرتبط با دستگیری وبلاگ‌نویسان، توبه نامه آنان و ... می‌نویسد: روزبه ميرابراهيمی، شهرام رفيع زاده، اميد معماريان، پس از آزادی و جواد غلام تميمی در حالی که همچنان در بازداشت به سر می برد، با انتشار توبه نامه هايی، ضمن پذيرش تمامی اتهامات خود، تاکيد کرده بودند که در دوران بازداشت هرگز با آنان بدرفتاری نشده است.
اين چهار نفر، به رغم آزادی با قرار وثيقه، پس از انتشار نامه آقای مزروعی نيز از سوی دستگاه قضايی احضار شدند تا به عنوان شاهد، نکات مطرح شده از سوی وی را تکذيب کنند.
اکنون، پنج تن از ديگر متهمان پرونده سايت های اينترنتی، با اظهارات خود نه تنها موارد اعلام شده در نامه رجبعلی مزورعی را تاييد کرده اند، بلکه از جزييات تازه‌ای از فشارها و شکنجه‌هايی که در دوران بازداشت خود متحمل شده اند، سخن گفته اند.
نویسنده این تحلیل در ادامه می‌آورد: تلاش برای متهم کردن بازداشت شدگان به داشتن روابط جنسی نامشروع به ويژه با چند چهره شاخص در جناح اصلاح طلب درون حاکميت، مخالفت با تعيين وکيل و ناديده گرفتن حقوق قانونی بازداشت شدگان و کوشش برای گرفتن توبه‌نامه از آنها، از ديگر محورهايی است که پنج تن از متهمان پرونده سايت‌های اينترنتی در گزارش خود به هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از آن سخن گفته‌اند.
اين عده، در عين حال به نوشته آقای ابطحی، يکی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان قبلی را به مديريت بازجويی‌ها و چهار روزنامه‌نگار امضا کننده توبه نامه‌ها را به ضعف و همکاری با بازجويان متهم کرده اند.
آقای ابطحی، به عنوان عضو هيئت نظارت بر اجرای قانون اساسی، در پايان نوشته خود و پس از بيان بخشی از اظهارات پنج تن از بازداشت شدگان به گفته وی غير پشيمان، تاکيد کرده که اين گفته ها، در حال حاضر يک مجموعه ادعا است که هنوز صحت آن ثابت نشده است.
بی‌بی‌سی در ادامه می نویسد: با وجود اين، انتشار بخشی از سخنان کسانی که به دليل منع قانونی قادر به گفتگو با رسانه ها نيستند، از سوی يک عضو رسمی هيئتی که زير نظر رييس‌جمهوری فعاليت می‌کند، می‌تواند اقدامی مهم برای بيان وقايعی قلمداد شود که در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی رخ می دهد. پيش از اين، بسياری از فعالان سياسی و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور به اعمال فشار بر بازداشت شدگان اشاره کرده و حتی اعتبار توبه‌نامه های امضا شده از سوی برخی از متهمان پرونده سايت‌های اينترنتی را به کلی مخدوش دانسته بودند.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: مسئولان دستگاه قضايی، همواره اتهام شکنجه و گرفتن اعتراف‌های اجباری را رد کرده اند، با اين همه، ندادن اجازه هرگونه مصاحبه آزاد بازداشت شدگان با رسانه‌ها و تعيين قرار وثيقه‌های سنگين برای آنان، امکان تحقيق درباره صحت ادعاهای هر دو طرف را دشوار ساخته است.
نویسنده در انتها این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند: با اين همه، به نظر نمی رسد که حتی اثبات صحت گفته‌های متهمان پرونده سايت‌های اينترنتی، تغييری جدی را در رويکرد کسانی به وجود آورد که در سالهای گذشته، بارها اقدام به بازداشت و گشودن پرونده‌هايی در مجموع مشابه برای فعالان سياسی و اجتماعی و روزنامه نگاران کرده اند.پيش از اين، چهره‌های شناخته شده‌ای نظير عزت الله سحابی از اعمال انواع فشارها در زندان برای گرفتن اعتراف سخن گفته بودند و يا حتی فيلم‌هايی از نحوه بازجويی متهمان پرونده قتل‌های زنجيره‌ای منتشر شده بود، با اين همه، انتشار اين مطالب هم موجب پديد آمدن تغييری در رويکرد مسئولان رسيدگی به اين پرونده ها نشده بود. در عين حال، به نظر نمی‌رسد که اين بار نيز، کسانی که در حال پيگيری نحوه برخورد با بازداشت شدگان پرونده سايت‌های اينترنتی هستند، از توان و ابزار کافی برای تغيير فضای زندان‌ها و نحوه بازجويی‌ها و يا اساسا جلوگيری از گشوده شدن پرونده‌های مشابه در آينده برخوردار باشند.
از سویی دیگر، وزارت امور خارجه آمريکا نیز نسبت به آنچه «بدتر شدن» وضعيت حقوق بشر در ايران خوانده، اظهار نگرانی عميق کرده است.
لوئيس فلينتور، از سخنگويان وزارت امور خارجه آمريکا گفت اين وزارت‌خانه عملکرد ايران نسبت به شيرين عبادی فعال حقوق بشر، وکيل و برنده جايزه صلح نوبل را از نزديک دنبال می کند.
لازم به ذکر است خانم عبادی روز پنجشنبه 24 دی‌ماه به دادگاه انقلاب فراخوانده شد.
خانم عبادی در مصاحبه ای با بی بی سی گفته است دادگاه‌های ايران وظيفه دارند روشن کنند مدعی‌عليه به چه علت و در ارتباط با چه پرونده ای به دادگاه فراخوانده شده است.
سایت اینترنتی بی‌بی‌سی با ذکر این جمله که خانم عبادی ماه گذشته خواستار تغيير قانون مجازات اسلامی برای بهبود وضعيت حقوق بشر شده بود ، تلویحا علت احضار وی به دادگاه انقلاب را این موضوع دانسته است.
وزارت امور خارجه آمریکا در همین مورد بیانیه‌ای را نیز در جواب به سوال یکی از خبرنگاران منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: ادامه آزار و اذيت طرفداران ميانه‌روی، جمع‌گرايی و اصلاحات سياسی، که نه تنها در اين مورد بلکه در تصميم اخير ايران به بستن چندين روزنامه اصلاح طلب مشهود است، تخلف از معيارهای بين‌المللی حقوق بشر می‌باشد. خانم عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، خستگی ناپذيرانه در خدمت تمام ايرانيان و با تمرکز توجه بر حقوق زنان و کودکان، تلاش کرده و اولين ايرانی و اولين زن مسلمانی بوده است که در تاريخ 102 ساله جايزه صلح نوبل برنده اين جايزه شده است.
این بیانیه در انتها می‌آورد: ما به پيگيری نزديک رفتار دولت عليه خانم عبادی و ديگران و همچنين وضعيت رو به اضمحلال در ايران ادامه خواهيم داد و همچنان موضوع و ابراز نگرانی شديد خود درباره بدتر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران را با دوستان و متحدين خود در منطقه در ميان خواهيم گذاشت.
همچنين سازمان «هيومن رايتز فرست» که يک گروه مدافع حقوق بشر است، با صدور اعلاميه‌ای به احضار شيرين عبادی اعتراض کرد.
اين سازمان، آنچه که «آزار بی پايه» خانم عبادی خواند را تقبيح کرد و از او به عنوان «شناخته شده ترين فعال حقوق بشر ايران در سطح بين المللی» نام برد.
نيل هيکس، مدير برنامه‌های بين‌المللی در سازمان هيومن رايتز فرست، با اشاره به مذاکرات تجاری ميان اتحاديه اروپا و دولت ايران که يک روز پيش از احضار خانم عبادی در بروکسل از سر گرفته شد، اين همزمانی را اتفاقی ندانست و مدعی شد «جناح‌های قدرتمندی در داخل حکومت ايران» مصمم هستند که از عادی سازی روابط اين کشور با غرب جلوگيری کنند.
به گفته آقای هيکس اين جناح ها می دانند که «چنين تحريکاتی» برای روابط خارجی ايران مشکل ساز خواهد شد.
نيل هيکس گفت: احضار خانم عبادی بار ديگر نشان می‌دهد که هيچ کسی که در ايران از حقوق بشر صحبت کند، از سرکوب خودسرانه و آزار مقامات حکومتی مصون نخواهد ماند.
اين سازمان مدافع حقوق بشر در بيانيه خود مدعی شد «سرکوبی که طی پنج سال گذشته عليه اصلاح طلبان و فعالان حقوق بشر در ايران اعمال می‌شد، همچنان تشديد می‌شود».
اين بيانيه، خواستار رفع محدوديت از منتقدان مسالمت جوی سياسی و آزادی بيان در ايران شده است.
اين سازمان همچنين از ناصر زرافشان و اکبر گنجی به عنوان کسانی که به دليل عقايدشان زندانی هستند نام برد و آزادی آنها را درخواست کرد.
سازمان هيومن رايتز فرست، از دولت های خارجی هم خواست که در مذاکراتشان با دولت ايران، از جمله در گفتگوهای تجاری، از هر فرصتی بهره گيرند تا تعهدات دولت ايران به استانداردهای شناخته شده بين المللی در زمينه حقوق بشر را يادآوری کنند.
رادیو فردا نیز در گزارشی می‌نویسد: در پی توافق سه کشور فرانسه، آلمان و بريتانيا با ايران درباره ازسرگیری مذاکرات سياسي و تجاري امنيتي پس ازتعليق غني سازي اورانيوم توسط جمهوری اسلامی، اکنون گفته مي شود در مذاکرات روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه (23 و 24 دی‌ماه)به کليات پرداخته شد. کريستينا گالاک سخنگوي خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: مذاکرات در دو بخش اقتصادي و بازرگاني انجام شد. ايران و اروپا در مذاکرات دو روز گذشته به جزئيات اشاره‌اي نکردند، اما انتظار داريم دور ديگر مذاکرات حدود دو ماه ديگر در ايران برگزار شود که در جريان آن جزئيات بيشتري از مسائل اصلي به بحث گذاشته خواهد شد.
وی در ادامه می‌گوید: مسائلي از قبيل حرکت به سوي دموکراسي، اصلاحات و حقوق بشر براي اتحاديه اروپا بي‌نهايت مهم است و همواره نيز چنين بوده است، در عين حال ما در مواردي گفتگوهاي بسيار پيچيده و مشکلي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران داشته ايم که براي اروپا اين امکان را به وجود آورده که آگاهي بيشتري از آنچه در اين زمينه در ايران مي‌گذرد داشته باشد. بنابراين بدون شک اتحاديه اروپا به اين مساله اولويت بسيار بسيار مهمي خواهد داد.
موضعگیری ها و تحولات داخلی
سایت اینترنتی بی‌بی‌سی در گزارشی آورده است: بيش از 100 نفر از فعلان سياسی و روزنامه‌نگاران ايران در نامه ای به محمد خاتمی، رئيس جمهور ايران، به آنچه که آنرا «اقدام کسالت بار و تکراری تواب سازان» ناميده اند اعتراض کرده و چنين اقداماتی را محکوم کرده‌اند.
امضاءکنندگان اين نامه در رابطه با زندانی شدن تعدادی از روزنامه‌نگاران و سپس ندامت آنها نوشته‌اند «... مگر در دوره بازداشت بر دگرانديشان و روزنامه‌نگاران چه می‌گذرد که به اين روز در می‌آيند و با اصرار عليه خود اعتراف می‌کنند و هيچ حمايتی را نيز نمی پذيرند»؟
از سویی دیگر دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي گفت: درباره پرونده متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان تمام جوانب موضوع به دقت كاويده شده است.
محمدحسن ضیایی فر درباره پيگيري كميسيون حقوق بشر در زمينه پرونده متهمان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان اظهار داشت: طي روزهاي گذشته تا حدود زيادي حقايق براي مسوولان عالي كشور روشن شده است، حسب اطلاع ما رييس‌جمهور و خصوصا رييس قوه قضاييه به طور جدي و قاطع موضوع را دنبال مي‌كنند كه آثار آن طي روزهاي آتي روشن خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: اميد است اين اقدامات منجر به اصلاحاتي موثر و بدون ملاحظه در جهت پيشبرد حقوق مردم و رعايت موازين شرعي و انساني در كشور شود و مسوولان عالي كشور اجازه ندهند كه برخي عملكردها ضمن نقض حقوق ملت، آبرو و حيثيت كشور را نيز مخدوش كند.
سایت اینترنتی رادیو بی‌بی‌سی نیز با اشاره به خودداری خانم عبادی از حضور در دادگاه انقلاب می‌نویسد: تصميم خانم عبادی به عدم حضور در دادگاه انقلاب چالش مهمی است در مقابل اين نهاد پر قدرت در جمهوری اسلامی. دادگاه انقلاب حال بايد تصميم بگيرد که يا حکم بازداشت اين حقوقدان سرشناس را صادر کند و يا اينکه عقب نشينی کند و موضوع را مسکوت بگذارد.
خانم عبادی معتقد است که احضاريه دادگاه انقلاب طبق قوانين جمهوری اسلامی غير قانونی است زيرا که در آن علت احضار مشخص نشده و معلوم نيست که او بايد به عنوان متهم در دادگاه حاضر شود و يا شاهد.
این مقاله در ادامه می‌آورد: شيرين عبادی از زمان کسب جايزه صلح نوبل در سال گذشته به يک شخصيت جهانی تبديل شده و هر گونه برخورد با او می تواند واکنش های شديد بين‌المللی داشته باشد.هم اکنون دولت آمريکا از احضار او به دادگاه انتقاد کرده و به حکومت ايران هشدار داده که مواظب اقدامات خود باشد.
نویسنده در ادامه می‌آورد: حکومت ايران و به خصوص قوه قضاييه در مجموع از فعاليت‌های خانم عبادی ناراضی اند. او در سالهای اخير وکالت بسياری از فعالان سياسی و منتقدان حکومت ايران را بر عهده داشته است.
در ادامه این تحلیل، بی‌بی‌سی می‌آورد: خانم عبادی با استفاده از موقعيت جهانی اش در ماه های اخير از ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گروه‌های محافظه‌کار از اين فعاليت‌ها به خشم آمده‌اند. او با وجود آنکه بارها تهديد به مرگ شده، ولی تاکيد کرده که به فعاليت‌های خود برای دفاع از حقوق بشر ادامه می‌دهد.
نویسنده در انتها این‌گونه نتیجه گیری می کند که شيرين عبادی با خودداری از حضور در دادگاه انقلاب حال مستقيما به رويارويی با يکی از ارکان مهم حکومت اسلامی ايران برخاسته و بايد ديد که پاسخ اين دادگاه به اين چالش چه خواهد بود.
لازم به ذکر است که آقای خاتمی روز شنبه، پانزدهم ژانويه، در ميانه سفر آفريقايی خود در سنگال و در پاسخ به اظهارات وزارت خارجه آمريکا گفت: هر کسی از حقوق بشر صحبت کند، به آمريکا اجازه نمی دهيم در اين زمينه حرفی بزند.
وی گفت: آمريکايی ها بهتر است جوابگوی جناياتی باشند که در زندان ابوغريب انجام شد، يا کشتارهايی که در دنيا به نام دموکراسی انجام می شود و يا آنچه با حمايت آنها بر مردم فلسطين می‌رود.
ایشان حقوق بشر را يکی از اصول اصلی مورد علاقه خود در دوران پيش و پس از انتخابش به مقام رياست جمهوری دانست ولی استقرار کامل حقوق بشر را يک پروسه دانست که بايد با صبر و تامل طی شود. آقای خاتمی اشاره کرد که در مورد حقوق بشر بايد به خصوصيات فرهنگی هر کشور توجه شود.
وی تاکيد کرد که در مقام رئيس جمهور ايران، امنيت خانم عبادی را تضمين کرده است.
آقای خاتمی احضار شيرين عبادی به دادگاه انقلاب را مساله مهمی ندانست و گفت که اين يک مساله عادی است و به صورت عادی هم حل خواهد شد.
رئيس جمهور ايران، با اشاره به اينکه خانم عبادی يک حقوقدان شناخته شده است، گفت که او می‌تواند به خوبی از خود دفاع کند.
بی‌بی‌سی در این خصوص نوشته‌است: آقای خاتمی، بدون اشاره به دلايل احضار شيرين عبادی، احتمال آنکه مشکلی برای وی پيش بيايد را بعيد دانست.
آقای خاتمی در انتها گفت: خانم عبادی، شخصيتی شناخته شده و برنده جايزه صلح نوبل است و طبيعتا ايرانيان از اين بابت خوشحال هستند. او با آزادی فعاليت می‌کند و من به عنوان رئيس دولت، سلامت و امنيت ايشان را تضمين کرده‌ام.
ارزیابی
1- تحولات سالهای گذشته نشان داده است که گاهی اوقات موضوع اعدام یا مجازات در نظر گرفته شده برای یک محکوم، به تنهایی سبب توجه بسیار زیادی به روندهای قضایی کشورمان شده است . در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا بندی وجود دارد با این مضمون: نمايندگان پارلمان اروپا ضمن خشنودی از تعليق حکم اعدام حاجيه اسماعيل وند و گزارش‌هايی مبنی بر ارجاع پرونده ليلا معافی به يک مرکز روان درمانی برای آزمايش وضعيت روانی وی، گفته اند که به هر حال آنچه جرايم آنها را تشکيل داده بر اساس قوانين بين‌المللی جرم محسوب نمی‌شود و محاکمه آنها با استانداردهای بين‌المللی حقوق بشر همخوانی ندارد.
2ـ بحث حقوق بشر از مواردی است که صرفنظر از خواسته‌های اروپا یا آمریکا ( در قالب طرح خاورمیانه بزرگ) اکنون در حال برخوردار شدن از جنبه عمومی‌تری خصوصا در منطقه خاورمیانه می‌باشد. چندی پیش سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد: سازمان ملل به زودی اولین مرکز حقوق بشر خود را در خاورمیانه برای نصیحت کردن دولت‌ها و کمک به آموزش پلیس و دستگاه قضایی تاسیس خواهد کرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، خوزه لوئیس دیاز سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد دربیانیه‌ای مطبوعاتی ضمن اعلام این مطلب افزود: توافق برای گشایش نخستین مرکز حقوق بشر در اوائل اکتبر در پی مذاکرات این هفته در قطر صورت گرفت و این کشور میزبانی گشایش این مرکز را پیشنهاد کرد و گفت : این نخستین مرکز منطقه ای حقوق بشرخواهد بود.
دیاز افزود: مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد تلاش می‌کند تا به دولت‌ها وگروه‌های حقوق بشر ملی وسازمان‌های غیردولتی توصیه‌های لازم را ارائه کند اما آنها برکار حقوق بشر نظارت نمی‌کنند.
دیاز در مورد برنامه‌های این مرکز گفت: این مرکز یک رشته برنامه‌های آموزشی را برای قضات و دادستان‌ها، نگهبانان زندان ها، ماموران پلیس و نیروهای امنیتی ارائه خواهد کرد. ضمن آن که به توسعه شیوه‌های آموزشی مربوط به حقوق بشر نیز کمک می‌کند.
جالب این جاست که در پایان این گزارش ایران و بسیاری از کشورهای عربی به نقض دائمی و گسترده حقوق بشر و اشکال مختلف شکنجه و آزار متهمان و اجرای حدود همانند قتل و قطع برخی از اعضای بدن متهم شده اند.
3ـ در موقعیت حساس کنونی، هرگونه عملی که باعث ایجاد آرامش بیشتری در محیط بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران گردد، از اهمیتی حیاتی برخوردار خواهد بود. فضای متشنج کنونی در اطراف مرزهای ایران، فشارهای آمریکا برای هرچه تنگ‌تر کردن فضای تنفسی ایران و همچنین حساسیت بسیار مذاکرات جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا ( که فاکتور حقوق بشر همواره در متن آن نقشی اساسی را بازی می‌کند) طبیعتا خواستار هشیاری بسیار دستگاه دیپلماسی کشورمان است. مسلما دستگاه‌های داخلی همچون قوه قضائیه می‌توانند نقش بسیار اساسی را در پیشبرد اهداف خارجی ایران و همچنین محافظت کشورمان از سیل انتقادات مدعیان بازی کنند. نقشی که با پرداخت هزینه‌ای اندک می‌تواند تبعات بسیار مثبتی را برای نظام اسلامی به ارمغان آورد.