کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین المللی علیه اقتصاد ایران

رویکرد اقتصادی امریکا به رابطه با ایران پس از جریان تسخیر لانه جاسوسی و بلوکه کردن دارایی های ایران و قطع رابطه با ایران در بردارنده اقدامات شدید و انحصاری برای به انزوا کشاندن اقتصاد ایران و کاهش قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده است، که پس از به کارگیری سیاست هایی، از جمله اعمال فشار در نهادهای اقتصادی جهانی در منطقه ای به منظور بایکوت اقتصادی ایران و ایجاد موانع بر سر توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها، از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی تقویت و تشدید گردیده است. اثرات و تبعات سیاست های بازدارنده اقتصادی ایالات متحده و تحریمهای اعمالی علیه نظام اقتصادی ایران را در دو مقطع قبل از حادثه 11 سپتامبر و پس از آن میتوان تحلیل و بررسی نمود.
این مقاله در صدد تحلیل و تفسیر رویکرد بازدارنده و کارشکنی های ایالات متحده در قبال اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تا زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 است که اثرات و فرایند آن را در چارچوب نهادهای اقتصادی، همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و نیز اعمال فشار بر اروپا و ژاپن برای جلوگیری و محدودیت در پرداخت اعتبارات به ایران و نیز ممانعت مستقیم از فعالیت های اقتصادی در ایران پی میگیرد و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ایران را تحلیل میکند.
بدیهی است که رویکرد منفی ایالات متحده علیه اقتصاد ایران پس از روی کار آمدن نئو محافظه کاران و وقوع حادثه 11 سپتامبر شدت به مراتب بیشتری به خود گرفته و ابعاد وسیع تری یافته که اوج آن را در قطعنامه های 1803 و 1835 و بخشنامه ها و دستور العمل های دولتی برای تحریم اقتصادی ایران میتوان مشاهده کرد.

1. صندوق بین المللی پول
عضویت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول و مناسبات دولت ایران با این صندوق بین المللی، پس از انقلاب اسلامی، به خصوص پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا تا سالها یکی از بحث انگیزترین مسائل در محافل پولی و بانکی کشور بود. تا پیش از انقلاب اسلامی، عضویت ایران در صندوق بین المللی پول، عضویتی عادی بود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این عضویت از دو سوی مورد چالش قرار گرفت:
نخست اینکه این سازمان از مصادیق بارز نهادهای امپریالیستی به شمار می رفت؛ زیرا در این سازمان بین المللی ایالات متحده امریکا همیشه حرف آخر را می زد و می زند.
دیگر آنکه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، تصور اینکه سازمان پولی ربوی جهان باقی بماند بسیار دشوار بود.
عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تابع قانون اجازه مشارکت ایران در مقررات کنفرانس «بر تن وودز» مربوط به تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه، مصوب ششم دی ماه سال 1324 مجلس شورای ملی است. به موجب این قانون، دولت، مالک سهمیه و سهام و تمامی حقوق مترتب بر عضویت در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بوده و نیز عهده دار ایفای تعهدات ناشی از عضویت در این سازمان میباشد. بنابراین هر گونه تغییر در سهمیه و سهام دولت ایران در صندوق و بانک جهانی تنها با تصویب مجلس امکانپذیر است. نگهداری حساب های سهمیه و سهام و سایر حسابهای ناشی از عضویت ایران در این دو سازمان به عهده بانک ملی ایران و بعدها با تاسیس بانک مرکزی به عهده این بانک میباشد و لذا بانک پرداختهای مربوط به سهمیه و سهام یا افزایش آن در این دو سازمان را از محل ذخایر خود به نیابت از جانب دولت به عهده میگیرد و در مقابل، اسناد مذکور را جزو پشتوانه اسکناس منتشر شده منظور مینماید.
دولت ایران در سال 1946 همزمان با تاسیس صندوق، با سهمیه ای معادل 25 میلیون دلار به عضویت این سازمان در آمد و در سال 1947 با تلاشهای مکرر، سهمیه خود را به 35 میلیون دلار افزایش داد. سپس سهمیه ایران در سال 1958 با 70 میلیون دلار، سال 1965 به 125 میلیون دلار، سال 1970 به 192 میلیون دلار و نهایتآ در سال 1978؛ یعنی در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به 660 میلیون واحد، حقِ برداشتِ مخصوص افزایش یافت. (1) در حالی که قرار بود این سهمیه در سال 1980/1359 به 1057 واحد SDR افزایش یاید که مجلس شورای اسلامی این افزایش را به تصویب نرساند و با آن مخالفت کرد. بنابراین مخالفت مجلس با افزایش سهمیه ایران - در حالی که هیچ گونه تعهد ارزی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه نداشت و تمام افزایش سهمیه قابل پرداخت به ریال بود - کشور را از امتیازی که تقریبا به رایگان واگذار میشد محروم ساخت و در حال حاضر نیز سهمیه ایران 20/1497 واحد حق برداشت مخصوص است. دولت ایران تا سال 1947 که بهای نفت به شدت ترقی کرد، جزء کشورهای وام گیرنده از صندوق بین المللی به حساب می آمد. لذا در فاصله سالهای 1330 تا 1351 ایران در مجموع 18 بار و در کل به مبلغ 1843 میلیون دلار از منابع صندوق دریافت نمود که مهمترین وامهای دریافتی طی این دوره، شامل 7/8 میلیون دلار، در سال 1335، مبلغ 5/16 میلیون دلار طی سالهای 1336 و 1338 جمعآ به مبلغ 3/29 میلیون دلار، و در سال 1339 به مبلغ 35 میلیون دلار بوده است.
با افزایش بهای نفت در سالهای 1974 - 1975، دولت ایران جمعآ مبلغ 990 میلیون SDR به صورت وام در اختیار صندوق بین المللی پول قرار داد. دوره باز پرداخت وامهای اعطایی دولت ایران به صندوق 7 سال بود و مطالبات ایران از صندوق تماما در سر رسیدهای تعیین شده بازپرداخت گردید. () 2 دولت ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوره سالهای 1357 - 1366 هیچ گونه وامی از صندوق بین المللی پول تقاضا ننمود و وامی نیز به صندوق نداد. در سال 1367 برای نخستین بار پس از انقلاب، استفاده منابع صندوق را مورد توجه قرار داد. در اردیبهشت ماه همان سال، ترانش ذخیره خود را که مبلغ 870 میلیون SDR (حدود 96 میلیون دلار) بود، در 9 ژوئن 1988 در ازای واریز ریال به حساب صندوق استفاده کرد. اعزام اولین گروه از کارشناسان اقتصادی صندوق جهت مشاوره اقتصادی ـ پس از دوازده سال به ایران - در فوریه 1990، نقطه عطفی در روابط ایران و صندوق به حساب می آید که پس از آن نیز ایران همواره روابط مناسبی با این نهاد مؤثر و معتبر بین المللی داشته است. هم اکنون ایران از سهمیه ای معادل 2/1497 میلیون SDR نزد صندوق برخوردار است. (3) با عنایت به نقش صندوق در حفظ سلامت نظام مالی بین المللی و تلاش در تعدیل و بهبود این نظام، ایران همواره سعی نموده تا ضمن رعایت مصالح و اصول داخلی خود، فرآیند تولید دادههای آماری را منطبق بر استانداردهای طراحی شده توسط این نهاد معتبر بین المللی پیش ببرد. با آن که قریب به 60 درصد سهام صندوق بین المللی پول (و به تبع آن اکثریت آرا) در اختیار کشورهای صنعتی است، لیکن این اعتقاد وجود دارد که عضویت فعال و سازنده کشورهای در حال توسعه، در این سازمان اقتصادی بسیار مهم جهان میتواند تا حد زیادی بر تصمیم ها و رفتارهای اقتصادی جهانی تاثیر بگذارد و کشورهای در حال توسعه از طریق مشارکت فعالانه و سازنده در این سازمان، نه تنها از آخرین اطلاعات اقتصادی و تصمیم گیری های مهم پولی و مالی جهان آگاه می شوند، بلکه با هماهنگ کردن مواضع و استفاده از قدرت آرای خود حتی المقدور تصمیمها را در جهت تامین نیازها و منافع خود سوق می دهند.
اگر چه برخی از کشورهای در حال توسعه متقاضی اصلی اخذ وام و استفاده از امکانات مالی صندوق هستند - و لذا ملزم به رعایت سیاستهای صندوق نیز میباشند - لیکن پیش از آن که صندوق یک سازمان وام دهنده باشد، کانون مهم تصمیمها و سیاستهای اقتصادی بین المللی است که حضور فعال در آن برای کشورهایی که بخواهند از تحولات مالی بین المللی بی اطلاع نمانند و در جریان تصمیمگیریها مشارکت سازنده داشته باشد، حیاتی است.
از جمله خواستههای بسیار مهم کشورهای در حال توسعه، در اختیار داشتن فرصتهای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل اقتصادی و برنامههای اصلاحات اقتصادی با کارشناسان صندوق است که این مسئله تا حد زیادی، هم به صندوق و هم به خود کشور در اتخاذ سیاست های مناسب و کم هزینه اقتصادی کمک مینماید دولت جمهوری اسلامی ایران به خوبی آگاه است که برخورد انفعالی با مؤسسات بین المللی نتیجه مثبتی نخواهد داشت. در حالی که فعال بودن در این مؤسسات و پیروی از سیاست برخورد آگاهانه با مسائل بین المللی و بهره برداری مناسب از آنها میتواند در میان مدت، زمینه های لازم برای توسعه اقتصادی را بهتر فراهم سازد. بر همین اساس بانک مرکزی همه ساله پذیرای چندین هیات تخصصی از زبدهترین کارشناسان صندوق بوده (حداقل 30 هیات از سال 1999) و در مقابل، بخشی از کارکنان بانک که در حوزه های خاصی فعالیت میکنند، توسط این نهاد بین المللی آموزش میبینند.
نگاهی به گزارش های تهیه شده توسط هیاتهای صندوق، که معمولا پس از موافقت مقامات کشور در سایت رسمی این نهاد منتشر میشود، همگی مؤید آن است که صندوق، برخی سیاست های کلی و توصیه های عمومی را به دست اندرکاران ارشد اقتصاد کشور ارائه کرده، که پیش از آن جزو دانسته های مقام ها و کارشناسان اقتصادی بوده است. بنابراین مهمترین نکات مورد توجه صندوق در سالهای اخیر را میتوان در تشخیص و تعیین مصادیق نقض نظام تک نرخی ارز به منظور حفظ کارکردهای این استراتژی، فشار تقاضای کار بالا بر نرخ تورم و لزوم کنترل آن با ابزارهای مؤثر، شکاف بودجه و چگونگی تامین مالی آن، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و به تبع آن حساسیت متغیرهای عمده و پیشرو نسبت به تحولات بازار جهانی حامل های انرژی و نیز روند رو به تنزل مازاد حساب جاری تراز پرداختها را میتوان به عنوان مخاطرات آن نام برد. علاوه بر آن محور مشترک تمامی گزارشهای کارشناسان صندوق درباره تحولات میان مدت اقتصاد ایران را لزوم اصلاح یارانه های انرژی و هدفمند نمودن شیوه توزیع یارانه ها، پی ریزی نظام مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح بازار به نحوی که ظرفیت ایجاد فرصت های شغلی بالاتری پدید آید و مسائل ساختاری دیگری تشکیل گردد. همان گونه که از سر فصل های مذکور بر می آید، هیچ یک از صاحب نظران و کارشناسان مستقل اقتصاد ایران نسبت به اولویت یا اهمیت پرداختن به این مسائل بی اعتنا نیستند. با وجود این، هنگامی که صندوق بین المللی پول در دهه 1990 اعطای وام درخواستی ایران به میزان 400 میلیون دلار را که با توجه به سهمیه جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه غیر منطقی نبود، تحت فشارهای ایالات متحده مشروط و منوط به اعمال اصلاحات فوق در ساختار اقتصاد کشور نمود که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش تعهد نسبت به اعمال این اصلاحات سرباز زد و در نتیجه به دنبال عدم حصول توافق هیچ وامی به ایران پرداخت نشد.

2. بانک جهانی
دولت ایران به موجب قانون مصوب 6 دی ماه 1324 به عضویت بانک جهانی در آمد. موضوع استقراض از بانک جهانی نخستین بار در سال 1330 در اوج مشکلات اقتصادی ناشی از ملی شدن صنعت نفت ایران مورد توجه دکتر مصدق قرار گرفت. دکتر مصدق پس از خاتمه بررسی دعوای ایران در شورای امنیت، در امریکا ماند و از دولت امریکا تقاضای کمک مالی نمود. دولت امریکا درخواست او را به بانک جهانی ارجاع داد، اما رئیس بانک صرفا اعلام آمادگی نمود تا بین ایران و انگلیس وساطت نماید. پیشنهاد وی نیز چیزی جز عواید نفت به صورت پنجاه - پنجاه نبود، که مورد پذیرش دکتر مصدق قرار نگرفت و در نتیجه دریافت وام از بانک جهانی میسر نگشت. (4)
پس از کودتای ننگین 28 مرداد و سرنگونی دولت مصدق، قدرتهای بزرگ پولی و مالی زیر نفوذ آنها اعطای وام به ایران را به طور جدی مورد مطالعه قرار دادند، به نحوی که ایران طی سالهای 1338 تا 1947، 24 بار از بانک جهانی و جمعا به مبلغ 681 میلیون دلار وام گرفت. (5) جمهوری اسلامی ایران در نخستین دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ گونه وامی از بانک دریافت نکرد. در سال 1369 و به دنبال بحث های مفصل در مورد فواید و مضار استقراض از منابع خارجی در سطح دولت مردان و افکار عمومی، سرانجام مجلس شورای اسلامی به بهره برداری از حدود 23 میلیارد دلار منابع مالی خارجی در سالهای 1369 - 1373 موافقت کرد. بلافاصله درخواست ایران برای اخذ وام به بانک جهانی داده شد و کارشناسان بانک به تهران سفر کرده و اوضاع اقتصادی کشور را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند. با این همه اعطای وام به ایران از نخستین روزها با مخالفت ایالات متحده مواجه گشت.
بخش 1621 قانون مقابله با تروریسم، مصوب سال 1996 ایالات متحده امریکا (P. L. 109 -132) با اصلاح قانون کمکهای خارجی ایالات متحده، دولت امریکا را موظف ساخته تا در سازمانها و نهادهای اعتباری بین المللی علیه اعطای وام به کشورهایی که در فهرست رسمی کشورهای حامی تروریسم این کشور قرار دارند رای دهد. از همین روی ایالات متحده از سال 1993 از 5/16 درصد سهام خود در بانک جهانی استفاده نموده و مانع از تصویب اعطای وام درخواستی ایران جهت اجرای چند پروژه تولید الکتریسته بهداشت، سلامت، آبیاری و زهکشی گشت.
همچنین به منظور تاکید بر مخالفت ایالات متحده با اعطای هر گونه وام و اعمال محدودیت بیشتر بر دولت امریکا و بانک جهانی، به موجب آیین نامه تخصیص کمکهای خارجی سال 1994 امریکا (FY 1994، P. L. 103-87) برابر وام درخواستی ایران از میزان بودجه درخواستی دولت امریکا برای حق السهم امریکا در بانک جهانی کاست. به این ترتیب قانون کمکهای خارجی و آیین نامه های (FY 1994، P. L. 104-107)، (FY 1995، P. L. 103-326)، مقرر می دارند که چنانچه بانک جهانی اعطای وامی را به ایران به تصویب برساند از میزان پرداختهای ایالات متحده به این بانک به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد.
به دنبال استقرار دولت آقای خاتمی و تلاشهای دولت ایشان برای ایجاد تحول در گرایش کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، طرح مسئله گفت و گوی تمدنها و تنش زدایی در روابط با همه کشورهایی که خواهان روابط دوستانه و مسالمت آمیز با جمهوری اسلامی ایران بودند، به تدریج موضع ایالات متحده در هیئت رئیسه بانک جهانی مبنی بر مخالفت با اعطای هر گونه وام به ایران رو به ضعف گذارد، به ویژه با بروز چالش های جدی در فضای سیاسی داخلی که تردیدهای جدی را در خصوص توانایی جناح اصلاح طلب داخلی نظام در حفظ این گرایش جدید در سیاست خارجی ایجاد کرده بود، کار را در هیئت رئیسه بانک جهانی بدانجا رساند که علیرغم فشارهای ایالات متحده از سال 1999 اعطای وامهای جدید به ایران بار دیگر مورد بررسی بانک قرار گرفت.
در ماه می سال 2000 تلاش های فشرده ایالات متحده سرانجام بی نتیجه ماند و بانک جهانی با 21 رای مثبت، یک رای منفی ایالات متحده و دو رای ممتنع کانادا و فرانسه، اعطای 232 میلیون دلار وام جهت اجرای پروژه های بهداشتی و جمع آوری آب های سطحی در ایران را به تصویب رساند. (6) علیرغم مخالفتهای صریح ایالات متحده در دهم ماه می سال 2001، یک طرح اصلاح اقتصادی دو ساله را برای ایران به تصویب رساندند، که در وام های اعطایی جدید، بانک جهانی مبلغ 775 میلیون دلار را برای ایران پیش بینی میکرد.
همچنین در ماه می سال 2003، بانک مبلغ 112 میلیون دلار وام برای پروژه های خانه سازی برای اقشار با درآمد متوسط و پایین را مورد بررسی قرار داد و نتیجه آنکه از سال 2000 که 7 سال مخالفت بانک جهانی با اعطای وام به ایران پایان پذیرفت تا پایان سال 2003، بانک جهانی در مجموع، اعطای مبلغ 432 میلیون دلار وام به ایران را به تصویب رسانید () 7 که یکی از مقامات خزانه داری امریکا در این خصوص اظهار می دارد: دولت امریکا نتوانست بیش از این سایر سهام داران را به مخالفت با اعطای این وام ها ترغیب نماید. با وجود این، اعطای این وام ها با مخالفت گسترده مقامات امریکایی مواجه شده و عمق این مخالفت ها تا آنجاست که سناتورهای امریکایی به تهدید دولت ایالات متحده، دولتهای عضو هیئت رئیسه و بانک جهانی پرداخته اند. سناتور جمهوری خواه بانی فرانک میگوید: «شوروی که برنامه تولید سلاح های هسته ای را دنبال میکند، علیرغم همه این وام ها نخواهد توانست از پس مسئله فقر و نیازهای مردمش بر آید؛ به علاوه ما با رژیمی مواجه هستیم که در داخل، حقوق بشر را دائمآ نقض میکند و در خارج به ملزومات رفتار متمدنانه میان ملتها بی توجه است... این وامها حمایت مردمی از مشارکت امریکا در بانک جهانی را کاهش می دهد... و این اخطاری جدی است به سایر کشورهایی که در هیئت رئیسه بانک به نفع اعطای این وامها رای می دهند. اگر این رویه ادامه یابد، همکاری امریکا با بانک... دشوار خواهد شد.» (8)
جیمر وولفنسون رئیس بانک جهانی متقابلا در خصوص اعطای وام به ایران اظهار داشت: «ما می کوشیم از اقدامات میانه روانه تر در ایران حمایت کنیم... فرصتهای تجاری در ایران که شرکتهای امریکایی به واسطه تحریم های امریکا از آنها محرومند بسیاری از اعضای گروه هفت را تحریک میکند. به علاوه کشورهای اروپایی بر این باورند که این وام ها اصلاح طلبان سیاسی ایران را در مبارزه با روحانیون محافظه کار تقویت میکند.» () 9 اما این تمام ماجرا نیست. به گفته یکی از مقامات خزانه داری امریکا رویکرد امریکا پس از تصویب اعطای وام به ایران، جلوگیری از انتقال وجوه مصوب به ایران بوده است. وی می گوید: تا پایان سال 2003 تنها 42 میلیون دلار از کل 432 میلیون دلار وام مصوب عملا به ایران داده شده است... مدیران بانک اظهار داشته اند که علت عدم پرداخت به موقع وجوه مصوب آن است که ایران جایی است که انجام کار در آن دشوار است و آغاز کار پروژه ها در آن با مشکلات متعددی مواجه است. (10)

3. عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
از سال 1996 که جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار به طور رسمی درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی را تسلیم مدیر کل این سازمان نمود تا پایان سال 2003، در مجموع 17 بار درخواست ایران مطرح و هر بار علیرغم موافقت اتحادیه اروپا، چین و سایر کشورهای واجد اهمیت و نفوذ در این سازمان، با مخالفت ایالات متحده امریکا و اسرائیل این درخواست رد شده است. بدیهی است با توجه به آنکه رد درخواست ایران به این صورت، این سازمان را به مثابه بازوی سیاسی ایالات متحده بی اعتبار می کند، در بیان رسمی، علل رد درخواست ایران، عدم آمادگی اقتصاد ایران برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی عنوان شده است. با این همه، از آنجا که فرایند پیوستن بسیاری از کشورهای جهان سوم، به این سازمان که وضعیت اقتصادی به مراتب وخیمتری نسبت به ایران دارند، همچون افغانستان و عراق به تصویب اعضا رسیده و این استدلال، استدلالی است واهی و بی ارزش. اروپا رسمآ موافقت خود را با پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده، اما با وجود این، وزیر اقتصاد و فناوری آلمان، از ایران خواسته تا به عنوان پیش شرط واقع گرایانه لازم برای عضویت در این سازمان روابط خود را با ایالات متحده «عادی سازد».
سفیر چین در ایران نیز اخیرآ اظهار داشته که چین از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهان استقبال میکند، اما تا کنون... مخالفت امریکا مانع عضویت ایران بوده است. پس از اعطای عضویت ناظر به عراق تحت اشغال، ارانکا گونزالس سخنگوی کمیسیونر تجارت اتحادیه اروپا اعلام کرد که شورای عمومی سازمان تجارت جهانی فرایند ارزیابی درخواست عضویت ایران را آغاز کرده است. وی اظهار داشت که از نظر اروپا عضویت ایران به عنوان بخشی از گفت و گوهای سازنده با ایران میتواند مورد توجه قرار گیرد.
پس از تسلیم رسمی نخستین درخواست عضویت ایران در سال 1996، مجموعه ای از سیاستهای اصلاحی برای مناسبتر کردن سیستم اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی به ایران پیشنهاد شد، که هدف اصلی آن تفکیک فعالیت های اقتصادی از نفوذ سیاست های دولتی بود. ادعا میشود که تنها راه مقابله با فساد نیز همین تفکیک است. با این همه باز هم میتوان این ادعا را ادعایی سیاسی دانست، چرا که بسیاری از کشورهای عضو سازمان، قویآ و حتی شدیدتر از ایران درگیر مسئله فساد هستند. بنابراین، فساد تنها توجیه برای سیاست های پیشنهادی بود و در واقع سازمان مانند همیشه به دنبال کاهش دخالت دولت در امور تجاری به استثنای موارد لازم برای ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه گذاری و نظارت بر سرمایه گذاری بوده است. ایران نیز همانند سایر کشورها، از یکسو درگیر قانع کردن صنایع داخلی به ضرورت و منافع پیوستن به سازمان تجارت جهانی و از سوی دیگر اثبات این واقعیت به سازمان های بین المللی ذی نفع و بنگاه های چند ملیتی بود که ایران حقیقتآ در مسیر اصلاحات اقتصادی؛ یعنی خصوصی سازی مقررات زدایی و کاهش سیطره دولت بر امور اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی داخلی و بین المللی گام بر می دارد. مهمترین حوزه های مشکل زا برای پیوستن ایران به سازمان، مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مقررات مالیاتی، قانون کار، مالکیت خصوصی و حمایت از محیط زیست است که در شرایط فعلی همگی موانعی جدی بر سر راه سرمایه گذاری خارجی به شمار می آیند.
از این رو چنان که گفته شد، قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران پس از سالها بحث و بررسی باز هم در چنبره اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی درگیر آمد و نهایتآ برخی بندهای مهم آن تنها با تصویب مجمع تشیخص مصلحت نظام صورت قانونی به خود گرفت، در حالی که مجموعه تحولات ده سال گذشته نشان می داد که ایران بر درخواست عضویت خود در سازمان تجارت جهانی مصر است. امریکا از این مسئله به عنوان حربه ای سیاسی علیه ایران سود جست. گزارش بنیاد هریتیج، ایران را از لحاظ آمادگی برای ادغام در اقتصاد جهانی در آخرین مراتب لیست 155 کشور و هم ردیف کوبا و کره شمالی قرار داد. با این همه، برخی دیدگاه ها در امریکا نیز با انگیزه های سیاسی از عضویت ایران در سازمان حمایت میکردند. گفته میشود که قرار گرفتن ایران در لیست انتظار پیوست به سازمان، متضمن منافع امریکاست؛ زیرا همین امر موجب خواهد شد که ایران ناگزیر از اعمال اصلاحات اقتصادی فراگیر، گذراندن قوانین سرمایه گذاری خارجی جدید، رفع موانع تعرفه ای و سوبسیدی و حمایت از مالکیت معنوی نرم افزارها، نوارهای ویدئویی و کتاب های امریکایی گردد. این اصلاحات خود به خود موجد تحولات سیاسی، اجتماعی و ایجاد آزادی و دموکراسی بیشتر در ایران خواهد شد.
در شرایط فعلی ایالات متحده در میان 150 عضو سازمان تجارت جهانی تقریبآ تنهاست. حتی بنگاه های اقتصادی خود این کشور و صاحبان صنایع بزرگ نیز مخالفت امریکا با عضویت ایران در سازمان را بیش از همه به ضرر امریکا و به نفع اروپا ارزیابی میکنند. با این همه بیش از هفت سال است که ایالات متحده امریکا از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی جلوگیری مینماید.

4. مخالفت امریکا با اعطای اعتبار از سوی اروپا و ژاپن به ایران
چنان که گفته شد، در طول سالهای 1992 - 1997 سیاست اروپا در قبال ایران گفت و گوهای انتقادی بود با این حال هر چند ایالات متحده با این گفت و گوها مخالفت رسمی نکرد، اما معتقد بود که این گفت و گوها تغییری در رفتار ایران حاصل نخواهد کرد. این گفت و گوها بلافاصله پس از تقاضای میکونوس متوقف شد و بار دیگر از ماه می سال 1998 از سر گرفته شد. از آن زمان آقای خاتمی رئیس جمهور ایران سفرهای متعددی به کشورهای اروپایی نمود و گفت و گوهای ایران و اتحادیه اروپا برای دستیابی به موافقتنامه جامعی که متضمن کاهش تعرفه ها و افزایش سهم ایران در صادرات به اروپا از سویی و اصلاح برخی رویه های مربوط به حقوق بشر و رسیدگی به موارد اختلافی در خصوص حمایت ادعایی ایران از تروریسم از سوی دیگر بود، ادامه یافت. این تحولات همراه با تحولاتی که در پی تفسیر جدید سیاست خارجی ایران از فتوای قتل سلمان رشدی حاصل شد، موجب گردید تا اروپا و پس از آن ژاپن به مسئله اعطای اعتبارات دراز مدتتر به ایران نگاهی دوباره بیندازند. در اکتبر سال 2000 بریتانیا اعطای اعتبار دو ساله و بیشتر برای صادرات به ایران را از سر گرفت. ژاپن نیز روابط خود را با ایران به تدریج بهبود بخشید و آمادگی خود را برای اعطای اعتباری برابر 70 میلیون دلار برای ساخت سد کرخه اعلام کرد. این در حالی بود که در سال 1993 ژاپن آمادگی خود را برای پرداخت 400 میلیون دلار از مجموع 4/1 میلیارد دلار برنامه رسمی اعطای اعتبار به ایران را به کشورمان اعلام نموده بود که این برنامه نیز مانند برنامههای مشابه تحت فشارهای امریکا متوقف گشت. در ژانویه سال 2000 به دنبال سفر آقای خاتمی به ژاپن، این کشور در برابر برخورداری از موقعیت ممتاز در توسعه میدان نفتی آزادگان، پذیرفت تا سالانه مبلغ 1 میلیارد دلار به مدت سه سال جهت توسعه صنایع نفت به ایران وام دهد، اما در همان زمان این کشور نیز تحت فشار امریکا اعلام نمود که به جز این وام، هیچ گونه اعتبار دیگری به ایران داده نخواهد شد. (12)
به دنبال بروز بحران در بدهیهای خارجی ایران در سالهای 1994 و 1995 امریکاییان تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از استمهال بدهی های ایران توسط اروپا و ژاپن به عمل آوردند. هر چند این تلاش ها بی ثمر بود و ایران، اروپا و ژاپن سرانجام توانستند. 16 میلیارد دلار بدهی ایران را به صورت دو جانبه و بدون دخالت بانک جهانی استمهال نمایند، اما تلاش های امریکا از نظر مؤسسات اعتباری بین المللی پنهان نماند. از این رو ایران موفق شد تا بدهیهای خود را تا سال 2002 تا 20 میلیارد دلار کاهش دهد که از آن پس با بهبود وضعیت بدهیهای خارجی ایران و در شرایط مناسبی که به دلیل تنش زدایی و تلاش برای برقراری ارتباطات سازنده با سایر کشورها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده بود. مؤسسات اعتباری بین المللی، از جمله هرمس آلمان، COFACفرانسه و اسپانیا تمایل بیشتری برای بیمه نمودن صادرات به ایران پیدا کردند. اما در عین حال تحت فشار امریکا مؤسسه مؤدی که از معتبرترین مؤسسات تعیین اعتبار کشورها برای خدمات سرمایه گذاری و وام دهی است، خدمات خود را برای ایران متوقف نمود.

ادامه دارد...

پی نوشتها:
1. برگرفته از تارنمای رسمی صندوق بین المللی به آدرس ذیل: www.imf.org
2. علی اصغر مشبکی، سازمان های بین المللی پولی و مالی بین المللی و ادغامهای اقتصادی منطقه ای، (تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1374)، ص 175-. 172
. 3 www.imf.org
4. گزارش دکتر مصدق نخست وزیر خطاب به ملت ایران راجع به ملی شدن صنعت نفت به نقل از: عبد الرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، (تهران: نشر البرز، 1374)، ص 190-. 166
5. برای مرور کامل وام هایی اعطایی به ایران رجوع کنید به: www. wds. worldbank. org
6. برای مطالعه در موارد ابعاد فنی و تکنیکی این وام ها به منبع ذیل مراجعه نمایید: www.wds.worldbank.org
.7PATRICK CLAWSON، statement for the October 29، 2003 Hearing of the House Committee on financial Services Subcommittee on Domestic and International Monetary Policy، Trade and Technology، available online at: http://financialservices.house.gov/media/pdf/102903pc. pdf
.8Ibid.
.9Ibid.
.10Ibid.
.11Kenneth Katzman، Iran: US Conerns and Policy Responses، CRS Responses، CRS Report for Congress، pp. 26-33، available onlone at: http://www.parstimes.com/history/crs-Aug-27.pdf.

قسمت دوم

کارشکنی های ایالات متحده امریکا در عرصه بین الملل علیه اقتصاد ایران(2) 5. ممانعت مستقیم امریکا از فعالیتهای اقتصادی در ایران
چنان که پیش از این گفته شد: یکی از پایه های استدلال این پژوهش در خصوص تاثیر مستقیم و تعیین کننده فشارهای امریکا بر عدم سرمایهگذاری خارجی در ایران است که این امر متوجه ممانعت مستقیم امریکا از انجام کسب و کار شرکتهای خارجی متبوع و غیر متبوع این کشورها در ایران است که با استفاده از مکانیزمهای تشویقی و تنبیهی بسیاری صورت گرفته است. حال به چند مورد از معاملات و مبادلاتی که بر اثر فشار امریکا متوقف شده و منابع رسمی نیز نقش امریکا را در لغو یا تعلیق آنها مورد تایید قرار داده اند، به طور عینی و قطعی اشاره میکنیم. در ضمن بعضی از این موارد با استناد به تحریمهای رسمی ایالات متحده علیه ایران صورت حقوقی دارد و بعضی دیگر صرفآ با استفاده از مکانیزمهای سیاسی انجام گرفته است.
بنابراین ترتیب و تنظیم این موارد به صورت کرونولوژیک بوده و در آن توالی زمانی مد نظر قرار گرفته که عبارتند از:

1. مرحله نخست که به سالهای پیش از دوره مورد بررسی؛ یعنی قبل از سال 1993 مربوط میشود، متناسب با فضای جنگی تحمیلی عراق به ایران صورت گرفته و انواع محدودیتهای اعمالی غرب، به ویژه امریکا به ایران بیشتر جنبه تحریمی دارد. بدیهی است که اعمال این تحریمها به خودی خود و فارغ از واکنش کشورها و شرکتها موجب ایجاد فضای نامناسب برای کسب و کار در ایران و با ایران گردیده است. مثلا به دنبال آشکار شدن استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی در جنگ تحمیلی، دولت ریگان که به طور رسمی موضع بی طرفی در این جنگ اتخاذ نموده بود، در فوریه سال 1984 از فروش پنج قلم مواد شیمیایی به ایران که میتوانست کاربرد دوگانه داشته باشد، جلوگیری کرد. این ممانعت در مرحله بعد به تحریم صادرات این پنج قلم کالا به هر دو کشور منتهی گردید و تا سال 1990 تعداد مواد شیمیایی کنترل شده که گروه استرالیا آن را مواد خام سلاحهای شیمیایی نامید به 50 قلم بالغ گردید. 1 در 28 سپتامبر همان سال، ریگان رئیس جمهور امریکا طی دستوری اعلام کرد: در خواست مجوز برای صادرات هواپیما، هلی کوپتر، قطعات وابسته و بسیاری از اقلام دیگر که در فهرست کنترل صادرات امنیت ملی امریکا قرار دارد، به ایران پذیرفته نخواهد شد. 2 در اکتبر سال 1987 وزارت بازرگانی ایالات متحده با اشاره به خطرات مینهای دریایی برای کشتیرانی در خلیج فارس، صادرات چرخ دنده های سکوبا را که کاربرد زیر آبی دارند به ایران ممنوع کرد. 3 کمتر از یک ماه بعد، یعنی در 26 اکتبر 1987 به دنبال تصویب یک قطعنامه غیر الزام آور به اتفاق آرا در دو مجلس ایالات متحده، که خواهان توقف واردات نفت از ایران شده بودند، ریگان با استناد به بخش 505 قانون همکاریهای بین المللی برای امنیت و توسعه، مصوب سال 1985، هر گونه واردات از ایران را به کلی تحریم و صادرات 14 قلم کالا را که به طور بالقوه مصارف نظامی دارند، از جمله انواع موتورها، تجهیزات ارتباطی سیار، ژنراتورهای برق و لوله های هیدروفیل را ممنوع نمود. در نتیجه صادرات ایران به ایالات متحده از 6/1 میلیارد دلار در سال 1987 به صفر رسید. 4
به دنبال به گروگان گرفته شدن دو امریکایی در بیروت، گفته شد که ایران و امریکا به توافق رسیده اند تا در قبال تلاشهای ایران برای آزاد سازی این گروگانها، امریکاییها نیز داراییهای مسدود شده ایران را که دست کم شامل 900 میلیون دلار به صورت نقد و 12 میلیارد دلار حساب خریدهای پیش از انقلاب اسلامی بود را آزاد نماید. هر چند مقامات دو کشور هر گونه ارتباط میان این دو موضوع را انکار کردند، اما در روزهای پایانی ماه آوریل 1990، به دنبال مذاکرات فشرده و نیز اعمال فشارهای زیاد از سوی ایران و سوریه به آدم ربایان، هر دو گروگان امریکایی آزاد شدند و بوش رئیس جمهور امریکا از سوریه و ایران که تلاشهایشان به آزادی گروگانها کمک کرد، تشکر نمود. علیرغم این موضوع، در گزارش وزارت امور خارجه امریکا، ایران و سوریه همچنان در فهرست کشورهای حامی تروریسم باقی ماندند و اندکی بعد کاخ سفید اعلام کرد که امریکا از اسرائیل نخواهد خواست که زندانیان عرب را آزاد نماید. چند روز بعد، مذاکرات ایران و امریکا برای آزاد سازی داراییهای ایران بدون حصول هر گونه نتیجه ای پایان یافت. 5 در 23 اکتبر سال 1992 قانون عدم اشاعه سلاحهای ایران و عراق به تصویب رسید، که به موجب آن کلیه محدودیتها و ممنوعیتهای اعمالی مربوط به صدور مجوز صادرات که قبلا بر اساس قانون تحریمهای عراق مصوب سال 1990 بر این کشور اعمال میشد به ایران نیز تسری یافت. به موجب این قانون صادرات اقلام دفاعی، مواد هسته ای و برخی کالاهای موضوع قانون صادرات و تامین اعتبارات بانک صادرات و واردات ممنوع شد. این قانون برای نخستین بار تحریمها را به هر فرد، یا دولت خارجی که با علم و در اندازه چشمگیر با تلاشهای ایران و عراق یا هر آژانس وابسته به این دو کشور برای دستیابی به تعداد و انواع سلاحهای متعارف پیشرفته که موجب بی ثباتی شود، کمک نماید، اعمال مینماید. 6 با این همه، مداخله امریکا برای جلوگیری از معامله با ایرن در این دوره نیز دیده میشود. به عنوان مثال آرژانتین اذعان کرد که متخصصان ایرانی را در مؤسسه هسته ای خوزه بلاسیرو آموزش داده و در ماه می 1987 معادل 5/5 میلیون دلار اورانیوم به منظور استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد به ایران فروخته است. با این همه به دنبال تغییر دولت آرژانتین، در فوریه 1992 اعلام شد که این دولت فروش 18 میلیون دلاری فناوری هسته ای به ایران را به خاطر عدم امضای پادمانهای آژانس از سوی ایران لغو کرده است که مطبوعات آرژانتین لغو این قرارداد را پاسخی به فشارهای ایالات متحده دانستند. 7

2. در مرحله دوم، که با بحران بدهیهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1993 تا 1995 آغاز میشود، فشارهای امریکا به دو صورت حقوقی با اعمال تحریمها و نیز سیاسی با اعمال فشار برای جلوگیری از ایجاد فضای مناسب کار در ایران همراه است. چنان که گفتیم نخستین گام در این مرحله فشارهای امریکا و بریتانیا برای جلوگیری از موافقت ژاپن و آلمان با استمهال بدهیهای ایران است، که هر چند با توفیق چندانی همراه نیست، اما گشایش جبه ه جدیدی در چالش این کشورها با ایران را آشکار میسازد. در ماه نوامبر 1994، دفتر ارزیابی فناوری ایالات متحده امریکا رسمآ اعلام می دارد که از خرید اورانیوم با درجه غنای بالا توسط ایران، از راکتوری در قزاقستان جلوگیری کرده است. این گزارش ادعا نموده که این میزان اورانیوم برای تولید 20 کلاهک هسته ای کافی بوده است. 8 کمتر از یک ماه بعد دولت ژاپن اعلام کرد در پاسخ به درخواست ایالات متحده اعطای 400 میلیون دلار وام به ایران را که قرار بود در پروژه سد کارون مورد استفاده قرار گیرد به تعویق انداخته است. 9 همچنین کمتر از یک ماه بعد، یعنی در 25 ژانویه 1995 قانون داماتو را که هر گونه مبادله بازرگانی با ایران را ممنوع و خرید 5/3 تا 4 میلیارد دلار نفت ایران توسط شرکتهای تابعه شرکتهای مادر امریکایی در کشورهای ثالث را متوقف نموده بود، به تصویب رسید. پس از آن و به دنبال صدور دستور العمل کلینتون مبنی بر منع شهروندان امریکایی از تامین اعتبارات، نظارت و مدیریت پروژه های توسعه نفتی در ایران، مورخ 15 مارس 1995، معامله شرکت کونوکوی امریکا با ایران برای توسعه میادین نفتی جنوب با ارزشی بالغ بر 1 میلیارد دلار ملغی گردید و این پروژه که علاوه بر ارزش سرمایه گذاری به منزله ورود شرکتهای سرمایهگذاری امریکایی به بازار کسب و کار نفتی در ایران قلمداد میشد، ملغی گردید. 10
در همین ماه اعلام شد که روسیه علیرغم فشارها و درخواستهای مکرر ویلیام پری وزیر دفاع امریکا، قراردادی به مبلغ 1 میلیارد دلار برای ساخت راکتور هسته ای با ایران امضا کرده است. در 27 ماه مارس همین سال قانون جدیدی توسط سناتور داماتو پیشنهاد و به تصویب کنگره رسید که برای نخستین بار مجازاتهای مربوط به شرکتهای امریکایی طرف تجارت با ایران را به شرکتهای غیر امریکایی نیز تسری داد. این قانون تحت عنوان قانون تحریمهای جامع ایران، در سال 1995 به تصویب رسید. در ماه آوریل شرکت اکسون اعلام کرد: این شرکت موفق به امضای قراردادی برای سرمایهگذاری در توسعه میادین نفتی آذربایجان در دریای خزر به ارزش 4/7 میلیارد دلار گردیده و تایید نمود، که شرکت نفت ایران که قرار بود به میزان 5 درصد در سهام این کنسرسیوم مشارکت داشته باشد، به دلیل فشارهای ایالات متحده کنار گذاشته شد. 11 در سی ام همین ماه کاخ سفید بار دیگر اعلام کرد که از 8 ژوئن 1995 همه روابط تجاری مستقیم و غیر مستقیم امریکا با ایران که به 4 میلیارد دلار بالغ میشد و عمدتآ حاصل فروش نفت ایران به شرکتهای امریکایی در قلمرو کشورهای ثالث بود متوقف گردیده است. حدود یک ماه بعد شرکت رویال داچشل اعلام کرد با توجه به هزینه های فزاینده معامله با ایران که ناشی از تحریمهای ایالات متحده علیه این کشور میباشد، این شرکت از مشارکت در توسعه میادین نفتی ایران که قبلا قرار بود توسط کونوکو انجام گیرد و کونوکو نیز از انجام آن منصرف شده بود، انصراف داده است. 12 اندکی بعد شرکت توتال با شرایطی متفاوت موفق شد قرار داد سرمایهگذاری در دو میدان نفتی سیری به ارزش 600 میلیون دلار را به امضاء برساند که این قرار داد نخستین قرارداد نفتی با یک شرکت خارجی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید.
در ماه نوامبر سال 1995 نخستین کنفرانس بین المللی سرمایهگذاری در صنایع نفتی ایران در تهران برگزار شد. هر چند حدود 100 شرکت خارجی به دعوت مقامات وزارت نفت ایران در این همایش شرکت کرده بودند، اما کمتر از یک ماه بعد، یعنی در بیستم دسامبر، لایحه ILSA در سنای امریکا مطرح و گفته شد که هر چند از دیرباز مقابله با توسعه صنایع نفتی ایران در دستور کار مقامات امریکایی بود، اما طرح این لایحه در این بره ه از زمان واکنش هیئت حاکمه امریکا به مجموعه فشرده ای از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم در بخش نفت و گاز بوده است که این لایحه در ماه ژوئن 1996 در مجلس نمایندگان امریکا مطرح و در ماه جولای همان سال به تصویب نهایی رسید.
در چهارم ژانویه سال 1996 دولت ایران اعلام کرد: قرارداد خرید هواپیماهای روسی به ارزش 700 میلیون دلار نهایی شده، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از تحریمهای صادراتی امریکا علیه ایران، ایران ناگزیر است، مدلهای قدیمیتری را که فاقد قطعات امریکایی هستند خریداری نماید. 13 در ماه فوریه، سناتور داماتو، آلمان را متهم کرد که با موافقت این کشور با استمهال بدهیهای تهران، خطر نظامی ایران را تقویت نموده است. در همین ماه وی با ارسال نامه ای به رئیس شرکت JGCژاپن نسبت به عواقب نامطلوب امضای قرار داد با ایران برای توسعه منابع گاز طبیعی فلات قاره ایران هشدار داد. 14

3. چنانکه پیش از این به تفصیل گفته شد در 23 جولای 1996 قانون تحریمهای ایران و لیبی نهایی شد. در این قانون که پیش از این ابعاد گوناگون آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت، فراتر از موارد شمول خود، در ایجاد افشای ناامنی و ابهام کسب و کار، به ویژه سرمایهگذاری خارجی در ایران نقشی انکارناپذیر ایفا نموده است. چنان که نخست وزیر ترکیه بلافاصله پس از ورود به ایران برای مذاکره در خصوص موافقت نامه فروش گاز طبیعی ایران به ترکیه به ارزش بیست میلیارد دلار و با حجم 140 میلیون فوت مکعب گاز در ساعت و نیز ساخت خط لوله مورد نیاز برای انتقال این حجم گاز در روزهای پایانی سال 1996 که اعلام داشت: این قرارداد چون قراردادی تجاری است، مشمول ایلسا نخواهد بود. 15 همزمان با آن، انجمن مذاکره کنندگان نفتی اعلام کرد که مهمترین عامل بازدارنده سرمایهگذاری خارجی در بخش نفت و گاز ایران فقدان اطلاعات کافی در مورد مقررات اجرایی ایلسا میباشد. (16) همچنین در ژانویه 1997 دولت قزاقستان پیش از آغاز عملیات اجرایی قرار داد سوآپ نفت بین دریای خزر و خلیج فارس با حجم 1 تا 2 میلیون تن نفت در سال اول، که قرار بود. تا سال 2000 به 6 میلیون تن افزایش یابد، اعلام کرد: این قرار داد تحریمهای مبتنی بر قانون ایلسا را موجب نخواهد شد؛ زیرا در این قانون سوآپ مواد هیدروکربنی قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان از طریق ایران به صراحت مستثنا شده است. 17در ماه فوریه سال 1997 شرکت توتال اعلام کرد: قصد دارد 55 درصد سهام امریکایی خود را به فروش برساند تا بدین وسیله از آسیب پذیری خود در مقابل تحریمهای ناشی از ایلسا بکاهد. این شرکت همچنین اعلام کرد: در اثر تحریمهای امریکا علیه ایران در سالهای 1995 و 1996، متضرر شده و لذا سود ناشی از قرار داد با ایران در سالهای 1993 و 1994 ناچیز بوده است. 18

4. به دنبال جدی شدن بحث خطوط لوله انتقال نفت و گاز آسیای میانه به اروپا و تحت تاثیر تحولات ناشی از انتخاب سید محمد خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران، دولت کلینتون در 26 جولای 1997 رسمآ اعلام کرد: هیچ گونه مخالفتی با احداث خط لوله ایران - ترکیه، که گاز ترکمنستان را به ترکیه و نهایتآ به اروپا منتقل خواهد کرد ندارد. 19 در آن زمان برآورد میشد که احداث این خط لوله به سرمایهگذاری برابر 6/1 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. دولت کلینتون اعلام کرد که این پروژه ایلسا را نقض نمیکند؛ زیرا متضمن سرمایهگذاری در صنایع ایران نیست. هر چند وزیر خارجه ایالات متحده رسما اعلام کرد که این به معنای تغییر سیاست امریکا در قبال ایران نیست، اما ناظران خارجی این ادعا را نپذیرفته و بر این باور بودند این سیاست علامت روشنی مبنی بر اتخاذ سیاست مثبتتر از سوی امریکا در قبال ایران میباشد. بار دیگر در پنجم ماه آگوست همین سال، دولت کلینتون اعلام کرد: در نظر دارد عبور خط لوله از ایران را مورد پذیرش قرار دهد، مشروط بر اینکه این پروژه منافع سایر کشورها را نیز که با ایالات متحده روابط دوستانه ای دارند تامین نماید. 20 در این اوضاع و احوال، شرکت توتال اعلام کرد: با گاز پروم روسیه و پتروناس مالزی به سرمایهگذاری دو میلیارد دلاری در حوزه نفتی پارس جنوبی اقدام خواهد نمود. اتحادیه اروپا نیز بلافاصله حمایت خود را از این پروژه سرمایهگذاری نفتی اعلام نمود. در این شرایط بود که تنش میان امریکا و اروپا اجتنابناپذیر مینمود، لذا مذاکرات اروپا و امریکا برای یافتن راه حلی برای این قرارداد آغاز گردید و سپس کلینتون اعلام کرد: اگر اتحادیه اروپایی کنترلهای صادراتی بر اقلام دارای مصرف دو گانه به ایران را تشدید، شش کنوانسیون ضد تروریسم دیگر را امضا و اجرا و تعداد دیپلماتهای ایرانی در اروپا را کاهش دهد در این صورت تحریمهای ایلسا نسبت به شرکت توتال را به حال تعلیق در خواهد آورد. 21 در روزهای پایانی ماه اکتبر سال 1997 و در شرایطی که مسئله اعمال تحریم در توتال در نقطه اوج خود به سر میبرد، ایالات متحده با چرخشی کلی در سیاست قبلی خود اعلام کرد: خط لوله گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران میتواند موضوع ایلسا قرار گیرد. 22 به گفته مقامات امریکایی بیانیه ها و اعلام نظرهای پیشین بر این اصل مبتنی بوده است، که این پروژه بر مبنای یک یادداشت تفاهم انجام خواهد شد و نه بر مبنای یک قرارداد و لذا در صورتی که قرار داد جهت اجرای این پروژه به امضا برسد، موضوع قطعا مشمول ایلسا خواهد بود.
دو ماه بعد معاون وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد: اعمال تحریم علیه ایلسا گزینه ای زنده و موجود است. وی خاطر نشان کرد: این تحریمها ممکن است بر شرکتهای گروه «پل فریشمن» بریتانیا، «باوولی» کانادا و «باکه ری مینارک» اندونزی که در تاریخ 15 ماه می 1997، قرار دادی به ارزش 2/2 میلیون دلار برای توسعه میدان نفتی بلال امضا نموده اند نیز اعمال بشود. 23 همزمان و علیرغم امکان اعمال ایلسا بر رویال داچ شل، این شرکت اعلام کرد: جهت انعقاد قرارداد برای اجرای دو پروژه صادرات گاز ایران و پاکستان و صادرات گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت. 24 با فاصله کوتاهی دولت کلینتون تحت فشار کنگره، ناگزیر اجازه فعالیت رادیو آزاد ایران را به منظور انجام تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرد. وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه خود در خصوص مسئله تروریسم، ایران را به عنوان نخستین کشور حامی تروریسم اعلام نمود وتعداد زیادی از سناتورهای امریکایی نیز مصرانه از کلینتون خواستند اعمال ایلسا بر شرکت توتال، گاز پروم و پتروناس را به حال تعلیق در نیاورد؛ زیرا چنین تعلیقی آشکار میسازد که ایالات متحده ببر کاغذی است و این امر موجب سرازیر شدن سیل سرمایهگذاری به سوی ایران خواهد شد. علیرغم این درخواست، اندکی بعد کلینتون با استناد به ماده 9 (C) ایلسا در خصوص ملاحظات امنیت ملی، اعمال تحریم علیه این سه شرکت را به حال تعلیق در آورد. طبق بیانه رسمی کاخ سفید این تعلیق به دلیل همکاریهای کشورهای اروپایی با ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم و منع تکثیر سلاحهای کشتار جمعی بوده است و در آینده و در صورت تداوم این همکاریها این تعلیق به سایر شرکتهای اروپایی نیز تعمیم خواهد یافت. 25 این تصمیم قدردانی اتحادیه اروپایی و شرکتهای موضوع تحریم و اعتراض شرکتهای امریکایی را به همراه داشت. 26
در نهم ماه ژوئن 1998 قانون دیگری تحت عنوان قانون تحریم توسعه موشکی ایران به تصویب مجلس نمایندگان امریکا رسید. به موجب این قانون، مجوز صادرات تسلیحات به ایران به هیچ وجه داده نخواهد شد و تمامی کمکهای خارجی ایالات متحده به شرکتهایی که در توسعه فناوری موشکی به ایران کمک نمایند قطع میشد. این قانون به طور مشخص 5/2 میلیارد دلار قراردادهای امریکا با شرکتهای روسی و 140 میلیون دلار کمکهای امریکا به برنامه فضایی روسیه را به مخاطره می انداخت که به همین دلیل، دو هفته بعد توسط کلینتون وتو شد. 27 با وجود این کلینتون به منظور جلوگیری از آثار نامطلوب این وتو، در ماه جولای همان سال تمامی صادرات، کمکها و واردات انجام شده توسط 9 مؤسسه و شرکت روسی را که دولت روسیه آنها را به اتهام تامین فناوری موشکی برای ایران تحت پیگرد قرار داده بود، متوقف ساخت. 28 یک ماه بعد در 22 سپتامبر 1998 سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران ضمن فراخوان مجدد به گفت و گوی تمدنها، امریکا را به دلایل گوناگون، از جمله به خاطر جلوگیری از احداث خط لوله بین المللی نفت و گاز آسیای میانه از راه ایران به ترکیه و سپس اروپا را تقبیح کرد. 29 نهایتا در 9 دسامبر 1998، شرکت رویال داچ شل اعلام کرد که از احداث خط لوله گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران منصرف شده است. البته شل علت اصلی ترک مذاکرات را عدم توافق با مقامات ایرانی ذکر کرد. 30 اما مقارن با همین زمان دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانه داری ایالات متحده درخواست شرکت اپتیمارکت برای سوآپ نفت قزاقستان از مسیر ایران را رد کرد و ریچارد مورنینگستار هماهنگ کننده سیاست انرژی امریکا در دریای خزر اظهار داشت: سوآپ نفت از ایران مغایر سیاست کلی ایالات متحده مبنی بر ممانعت از تبدیل شدن ایران به مسیر انتقال نفت و گاز آسیای میانه به غرب میباشد. 31
هنگامی که در ماه فوریه سال 1999 شورای عالی اقتصاد ایران اعلام کرد که قرارداد مربوط به توسعه حوزه نفتی فلات قاره توسطه شرکتهای گروه پل فریشمن بریتانیا، باوولی کانادا به تصویب رسیده است، ایالات متحده بلادرنگ اعلام کرد که تحریمهای موضوع ایلسا بر هر دو شرکت اعمال خواهد شد. 32 یک بار دیگر در بیست و سوم فوریه سال 1999 دولت کلینتون رسمآ تحریمهای وارداتی گسترده ای را نسبت به ده شرکت روسی که ادعا میشد در برنامه های هسته ای ایران به این کشور کمک کرده اند، اعمال نمود. 33 همزمان و بلافاصله پس از انعقاد قرار داد به ارزش یک میلیارد دلار میان شرکت الف آکونتین فرانسه و انی اسپای ایتالیا از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر برای توسعه میدان نفتی درود، وزارت خارجی امریکا اعلام کرد: این قرارداد را از حیث شمول ایلسا مورد بررسی قرار خواهد داد. 34 در آوریل همین سال وزارت خارجه امریکا اعلام کرد: شرکت موبیل نمیتواند در هر گونه ترتیبات سوآپ نفت دریای خزر از طریق ایران مشارکت نماید. 35
در ماه ژوئن سال 1999 همزمان با دستگیری 13 یهودی متهم به جاسوسی برای اسرائیل توسط مقامات ایرانی، کاخ سفید مراتب نگرانی خود را از دستگیری این افراد اعلام و هر گونه ارتباط این افراد با دولت امریکا را انکار کرد. همزمان مقامات بانک جهانی اعلام کردند که گفت و گوهای مربوط به اعطای وام به ایران تحت فشار ایالات متحده در ارتباط با دستگیری این افراد متوقف شده است. 36
همزمان با آغاز دوران اصلاحات و ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، تلاشهای گسترده وی برای تنش زدایی، ترویج طرح ایده گفت و گوی تمدنها و بازدیدهای مکرر وی از تعدادی از کشورهای اروپایی و سپس روسیه، دور تازه ای از روابط و گشایش در مبادلات کشورهای گوناگون با ایران از سوی ایالات متحده به عنوان جدیدترین مانع این مبادلات دیده میشود، که منجر به جذب پاره ای از سرمایه های خارجی در این دوره گردید، از جمله در ماه آوریل سال 1999 کلینتون اعلام کرد: صادرات غذا و دارو از فهرست مواد تحریمی آتی حذف شده و این مقررات بر کشورهای ایران، لیبی و سودان به صورت مورد به مورد اعمال خواهد شد. 37 کمتر از یک ماه بعد به موازات ارتقای روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا در سطح سفیر، در 18 ماه می 1999 و در ماه نوامبر همین سال رویال داچ شل موافقت نامه ای به ارزش 800 میلیون دلار برای توسعه میادین نفتی فلات قاره ایران امضا نمود. این قرارداد به ویژه از این حیث حایز اهمیت است که شل نخستین شرکتی است که سرمایهگذاریهای کلانی در ایالات متحده داشت و همزمان معامله ای با این ارزش با ایران نیز انجام می داد. 38 در همین ماه شاهد اعلام اعطای کمکی به ارزش سه میلیون دلار از سوی بریتانیا به ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر هستیم. (39) با فاصله یک هفته، دولت کلینتون به شرکت بوئینگ اجازه داد تا قطعات یدکی مورد نیاز برای هواپیماهای ایرانی را در اختیار دولت ایران بگذارد. 40
در 15 مارس سال 2000 کلینتون قانون عدم اشاعه ایران را امضا کرد. به موجب این قانون رئیس جمهوری امریکا موظف میشود تا با ارائه گزارش به کنگره، کشورها و مؤسساتی را که به ایران در برنامه های تسلیحاتی اش کمک میکنند، معرفی نماید. این قانون به رئیس جمهور اختیار می دهد که بر این کشورها و مؤسسات تحریمهایی را اعمال نماید، اما اعمال یا عدم اعمال این تحریمها در اختیار رئیس جمهور خواهد بود. این قانون همچنین پرداخت هر گونه وجه اضافی به آژانس فضایی روسیه برای ساختن ایستگاه فضایی بین المللی یا هر سازمان دیگر وابسته به دولت روسیه را تا زمانی که رئیس جمهور امریکا تایید نماید، که روسیه فعالانه با تکثیر سلاحهای کشتار جمعی توسط ایران مقابله میکند، منع نموده است. به رئیس جمهور امریکا اختیار داده شده است که با استناد به علل مربوط به امنیت ملی این تحریمها را لغو یا معلق نماید. 40 دو روز بعد ـ در اقدامی که تحلیلگران آن را اقدامی برای تعدیل در قانون فوق ارزیابی نموده اند ـ وزیر خارجه امریکا در سخنرانی ای که در حضور شورای ایرانیان امریکایی انجام داد، اعلام کرد: ایالات متحده تحریمهای موجود در خصوص صادرات غیر نفتی ایران؛ همچون فرش، خاویار، پسته و خشکبار را لغو خواهد نمود. وی با اظهار تاسف از اقدامات سابق امریکا در مورد ایران اعلام نمود که امریکا بر تلاشهای خود برای دستیابی به راه حلی برای تمامی دعاوی مالی و حقوقی میان دو کشور و کاهش موانع مبادلات فرهنگی میان دو کشور خواهد افزود. ایران نیز ضمن استقبال از این سخنرانی آن را برای برقراری مذاکرات رسمی میان دو کشور ناکافی دانست. 41
همزمان با همین تحولات و کمتر از یک ماه بعد بانک جهانی، اعطای نخستین وام به ایران پس از هفت سال را که به دلیل مخالفت امریکا به تعویق افتاده بود اعلام کرد. 42 روند بهبود اوضاع فعالیت اقتصادی در ایران به موازات بهبود روابط ایران با اروپا و تنش زدایی در روابط با امریکا برای دو سال دیگر، یعنی تا دوره دوم ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و علیرغم نوسانات ناشی از بدبینیهای حاصل از ناتوانی اصلاح طلبان در تعدیل فشارهای محافظه کاران که در قضایای قتلهای زنجیره ای، حوادث 18 تیر ماه و بسته شدن روزنامه ها و نیز دستگیریهای گسترده روزنامه نگاران اصلاحطلبان ادامه مییابد. در همین فضا، ترکیه موفق میشود که علیرغم مخالفتهای ظاهری امریکا قرارداد 25 ساله صادرات گاز ایران به ترکیه به ارزش 25 میلیارد دلار را امضا نماید. مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت امریکا هنگام سخنرانی سید محمد خاتمی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالن میماند و به سخنان وی گوش می دهد. دادگاه فرجام متهمان به جاسوسی برای اسرائیل با استناد به رافت و کرامت اسلامی مجازات تعیین شده برای همه محکومان در دادگاه بدوی را کاهش می دهد. 43 کلینتون در اکتبر سال 2000 قانونی را امضا میکند که به موجب آن مبلغ 213 میلیون دلار برای پرداخت غرامت قربانیان اعمال تروریستی، که در دادگاه امریکایی دعاوی آنها علیه جمهوری اسلامی ایران تایید شده، اختصاص میباید. به موجب این قانون خزانه داری امریکا این خسارات را از محل اعتبارات این قانون میپردازد و دولت امریکا باز پسگیری این وجوه از ایران را تعهد میکند. 44 توافقات نفتی ایران و ژاپن در همین زمان و مقارن سفر آقای خاتمی به ژاپن محقق میشود. 45 توافقات ایران و روسیه در خصوص فروش چند میلیارد دلاری سلاح به ایران و موافقتنامه تکمیل نیروگاه بوشهر میان ایران و روسیه نیز در ماه های نخستین سال 2001 و همزمان با سفر آقای خاتمی به روسیه جامه عمل میپوشد. (46) فضای به وجود آمده در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تا ماه های پایانی 2001 ادامه مییابد، اما تحت تاثیر تحولات بعدی ناشی از قضایای کشتی کارین ای، رویداد تروریستی یازدهم سپتامبر، سخنرانی جرج بوش رئیس جمهور امریکا که در آن ایران محور شرارت خوانده شد، اشغال افغانستان و سپس عراق کاملا ماهیتی امنیتی یافت و روندی معکوس را در پیش گرفت که این روند معکوس با تاخیری قابل درک در فرایند سرمایهگذاری خارجی در ایران نیز دیده میشود.

جمع بندی و نتیجه گیری
آنچه بیان شد بیانگر این است که تداوم تنشهای ناشی از عدم حل و فصل سه مسئله اساسی در روابط ایران، ایالات متحده و اروپا، موجب تداوم یافتن محدودیتهای عمدتآ اقتصادی گردیده است به ویژه از سوی ایالات متحده به عنوان واکنش سیاسی این کشور به این مسائل نشان داده میشود. پاسخ ایالات متحده به آنچه نقض مستمر حقوق بشر، حمایت از تروریسم و تلاش ایران برای توسعه سلاحهای کشتار جمعی نامیده است، تحریم بسیار گسترده و فراگیر، جلوگیری از بهرهگیری فعال ایران از منابع مالی سازمانهای مالی و اعتباری مطرح و بزرگ جهان، همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، جلوگیری از مشارکت فعال ایران در فرایند ایجاد رژیم تجارت جهانی، بهرهگری از مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی، جلوگیر از سرمایهگذاریهای شرکتها و مؤسسات اقتصادی سایر کشورهای صاحب فناوری جهان در عرصه های تکنولوژی پیشرفته مانع فناوری هسته ای و صنایع الکترونیک و نظامی، اعمال فشار برای محدود ساختن و غیر قابل استفاده کردن مزیتهای اقتصادی ناشی از موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران با جلوگیری از عبور خط لوله نفت و گاز آسیای میانه از ایران و نهایتا اعمال هر گونه فشار اقتصادی و سیاسی در سطوح مختلف برای مشارکت ایران در هر گونه فعالیت اقتصادی بین المللی، چه به عنوان سرمایهگذار و چه به عنوان سرمایهپذیر، چه به عنوان وارد کننده و چه به عنوان صادر کننده و چه به عنوان بهره گیرنده از منابع مالی بین المللی است. بنابراین همه این اقدامات به منظور منزوی ساختن ایران در اقتصاد جهانی طراحی شده اند و اگر چه توفیق ایالات متحده در دست یابی به این هدف مطلق نبوده است، اما آنچه گذشت نشان داد که این اقدامات محدودیتهای غیر قابل انکاری را در فعالیت بنگاه های اقتصادی خارجی در ایران بار کرده است.

پی نوشتها:
1. US Department of Commerce 1990، Annual Foreign Policy Report to Congress، 31
2. CRS 1998، 100
3. International Trade Reporter، 31 November 1987، 1185.
4. CRS 1988، 103، International Trade Reporter، 28 October 1987، 1312، US Department of Commerce 1990، Annual Foreign Policy Report to Congress، 10.
5. The New York Times، 8 November 1989، A14، Washington Post، 23-24 April 1990، A1، 1 May 1990، A18: 2 May 1990، Al، Washingtin Post، 2 May 1990، A1، Washington Post، 4 May 1990، A1، A20.
6. President s Export Council 1997، 1-8، 1-9، Public Law 102 -484.
7. Statement of the Director of Central Intelligence George J. Tenet، as Prepared for delivery before the senate Armed Services committee hearing on Current ans projected National Security Thtreats، February 2، 1999، available online at: //www. cia، gov. 
8. Nuclear Proliferation New، 20 December 1994.
9. Washington Post، 18 February 1995، A6.
10. Journal of Commerce، 20 March 1995؛ 6A؛ 9 November 1995، 3A
11. Journal of Commerce، 11 April 1995، 5A
12. Journal of Commerce، 5 July 1995؛ Washington Post، 9 AUgust 1995، F1.
13. Journal of Commerce، 5 January 1996، 1A
14. Financial Times، 15 February 1996، 5، Wall Street Journal، 1 March 1996، A11
15. New York Times، 11 August 1996، 11؛ 14 August 1996، A20.
16. Platt`s Oilgram News، 24 September 1996، 1
17. Financial Times، 6 January 1997، 4
18. The Oil Daily، 26 February 1997، 1؛ 4 March 1997، 2
19. Washington Post، 27 July 1997، A1؛ New York Times، 28 July 1997، A2؛ Journal of Commerce، 31 July 1997، 12A
20.Journal of Commerce، 5 August 1997، 3A.
21.Journal of Commerce، 2 October 1997، 5A، 12A؛ 7 October 1997؛ 1 A؛ Washington Post، 4 October 1997، A1.
22.Journal of Commerce، 21 October 1997، 3A.
23.Journal of Commerce، 8 January 1998، 2A.
24.Journal of Commerce، 13 February 1998، 8A.
25.Washington Post، 9 May 1998، A20، USIS، 18 May 1998؛ Journal of Commerce، 20 May 1998، 1A؛ New York Times، 20 May 1998، A13؛ Washington Post، 20 May 1998، A19؛ Financial Times، 19 May 1998، 11.
26.Ibid
27.International Trade Report، 27 May1998، 933؛ Journal of Commerce، 28 May 1998، 1A؛ Inside U. S. Trade، 29 May 1998، 23؛ USIS، 10 June 1998؛ USIS، 24 June 1998؛ Bureau of National Affairs، Volumber 26، 1152.
28.Journal of Commerce، 17 July 1999، 1A.
29.New York Times، 23 September 1998. A7؛ Washington Post، 23 September 1998، A21.
30.Journal of Commerce،
31.New York Times، 23 September 1998، A7؛ Washington post، 23 September 1998، A21
32.Journal of Commerce، 11 December 1998، 1A.
33.Reuters، 5 November 1998.
34.Financial Times، 19 February 1999، 5؛ Wall Street Journal، 10 March 1999، A19.
35.Journal of Commerce، 24 February 1999، 3A.
36.Financial Times، 2 Match 1999، 1؛ Journal of Commerce، 4 March 1999، 7A.
37.Washington Post، 29 April 1999، A23.
38.USIS، 8 June 1999؛ Washington Post، 23 June 1999، A18.
39.Washington Post، 29 September 1999، a2؛ 7 October 1999، A30 Wall Street Journal 20 September 1999، BIIG.
40.Financial Times، 15 November 1999، 1؛ Wall Street Journal، 16 November 1999، A21.
41.Financial Times، 29 November 1999، 8.
42.Washington Post، 4 December 1999، A1، A16.
43.USIS، 15 Morch 2000؛ International Trade Reporter، 23 March 2000، 498؛ PL 106-178.
44.Washington Post، 17 March 2000، A14؛ New York Times، 18 March 2000، A1، A5.
45.New York Times، 19 May 2000، A15؛ Financial Times، 19 May 2000، 6.
46.Financial Times، 3 August 2000، 5 Washington Post.
47.New York Times، 22 September 2000.
48.Washington Post، 22 October 2000، A1، A10؛ White House Press Release، 28 October.
49.Financial Times، 2 November 2000، 6.
50.Washington Post، 13 March 2001، A14؛ Financisl Times، 13 March 2001، 1.