بيست و هفت سال تحریم

از هنگامی که تحریم اقتصادی آمریکا در مورد ایران به اجرا گذاشته شد، سؤال های زیادی درباره آن مطرح شده است. عده ای از منظر ابزار سیاست خارجی، درباره تحریم اقتصادی بحث کردند، برخی نیز تحریم اقتصادی را جایگزینی برای ابزار نظامی لحاظ نمودند، بدین معنی که آمریکا، همچنان به دنبال نفوذ و مداخله در جمهوری اسلامی است و مناسب ترین ابزار، اقتصاد است. نگرش دیگر این است که اصولاً باید تحریم را بخشی از تلاش های راهبردی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، لحاظ نمود.
در ۲۰سال گذشته، دولت های متعددی در آمریکا تلاش کرده اند که از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران را منزوی و در چارچوب قوانین آن کشور، ایران را تحریم کند.
کنگره آمریکا نیز با تصویب مقررات جدید مخصوصاً در دهه،۹۰ دولت کلینتون را وادار کرد که سخت ترین و بی سابقه ترین نوع تحریم ها را علیه ایران به کار بندد.
همانطور که باری روبین می گوید: هر نوع رابطه ای بین دو کشور بر محور درک تاریخ یکدیگر قرار دارد که سوابق اجتماعی و اقتصادی میان دو کشور را نیز دربرمی گیرد.
روابط سیاسی میان آمریکا و ایران در سال ۱۲۳۷ شمسی(برابر با ۱۸۵۸م) برقرار شد و تا اواخر دهه ۱۹۳۰ تماس های میان دو کشور محدود اما دوستانه بود.

بررسی تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران
ایالات متحده آمریکا از زمان انقلاب و حادثه گروگانگیری در ۴نوامبر ۱۹۷۹ تحریم هایی را علیه ایران اعمال کرد و در گذر زمان، این تحریم ها را تقویت نمود.
بیل کلینتون درماه های مارس و می سال ۱۹۹۵ دو دستور اجرایی صادر کرد که طبق آنها کمپانی های آمریکایی و همکاران خارجی آنها را از بازرگانی با ایران یا تأمین مالی طرح های بخش نفت ایران بازمی داشت و این تحریم ها در سال ۱۹۹۷ از طریق منع کلیه شهروندان آمریکایی از سرمایه گذاری در ایران تقویت شد که جورج بوش نیز در مارس ۲۰۰۳ با عنوان کردن ایران به عنوان حامی تروریسم نیز تحریم ها را گسترش داد.
این تحریم ها از دو طریق تقویت شده است: در حالی که تحریم های آمریکا از سرمایه گذاری کمپانی های آمریکایی در صنعت انرژی ایران جلوگیری کرده ولی بسیاری از کمپانی های چند ملیتی در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری کرده اند.
از زمان تصویب لایحه در سال ۱۹۹۶ تخمین زده می شود که ایران چیزی حدود ۳۰میلیارد دلار، تحریم های ایران و لیبی(ILSA) موسوم به سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب بخش نفت و گاز خود نموده است.

ایران و سناریوی تحریم نفتی
کارشناسان هزینه های تحریم های آمریکا علیه ایران و موفقیت آنها را با پرسش جدی مواجه کرده اند. ممکن است تحریم های اعمالی آمریکا، ایران را از وارد کردن قطعات یدکی برخی سلاح های متعارف ساخت آمریکا بازداشته باشد، ولی نتوانسته این کشور را از وارد کردن سلاح، ساخت سیستم موشکی و پیشرفت برنامه تحقیقات هسته ای بازدارد. در حالی که برخی کاستی های ایران در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای منابع نفت و گاز نتیجه تحریم های آمریکاست.
در واقع بوروکراسی ایران و نداشتن طرح لازم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بخش نفت و گاز، خود باعث جلوگیری از به روز شدن زیربناهای این کشور و گسترش توانایی آن شده است، بنابراین تحریم آمریکا می تواند تأثیر کمی به درآمدهای نفتی ایران و یا توانایی های کلی این کشور در زمینه تولید و صادرات داشته باشد.
خلاصه اینکه تحریم های آمریکا در گذشته صدمات کمی به اقتصاد ایران زده است. البته تحریم های آمریکا بدون شک از جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت بخش انرژی ایران جلوگیری کرده و همچنین باعث شد تا ظرفیت تولید نفت و گاز این کشور با سرعت کمتری گسترش پیدا کند، ولی صدماتی که در طول این مدت بر اقتصاد ایران وارد شده بیشتر به خاطر متغیرهای دیگری است که برخی از آنها به شرح زیر است:
۱- اقتصاد دستوری ایران همچنان مانع از ایجاد بخش خصوصی فعالی می شود که قادر به تحرک سرمایه گذاری، اشتغال و ثبات برای طبقه متوسط گردید. حکومت همچنان بزرگترین کارفرما، سرمایه گذار و مصرف کننده است.
۲- قوانین سرمایه گذاری ایران تاریخ گذشته است، این قوانین دارای بسیاری از مؤلفه های حمایتی است که مانع از جریان بسیاری از سرمایه های لازم به سمت اقتصاد ایران و به ویژه بخش انرژی آن می شود.
۳- مکانیسم وام دهی سیستم بانکداری ایران، انعطاف ناپذیر است و قادر نیست همراه با الزامات اقتصاد جهانی و نیازهای سرمایه گذاری بومی ایران حرکت کند.
۴- با وجود تلاش هایی که در جهت تنوع بخشی و خصوصی سازی صورت گرفته، ایران همچنان تا حد زیادی به صادرات نفت متکی است، در سال ،۲۰۰۵ نفت۹۰-۸۰درصد درآمد مالیاتی و ۵۰-۴۰درصد بودجه کشور را تشکیل داده است.
باتوجه به اوضاع به شدت نابسامان بازار جهانی انرژی، صادرات نفت ایران یک عنصر متوازن کننده قیمت های نفت و متعادل نگهداشتن آنها به شمار می رود. برخی این ادعا را مطرح می کنند که آمریکا از ایران نفت وارد نمی کند و قطع عرضه نفت ایران به تقاضای انرژی آمریکا لطمه ای نمی زند. این ادعا ممکن است تا حدودی موجه به نظر برسد. با این حال باید توجه داشت که اولا حتی اگر ایالات متحده نفت خود را مستقیماً از جمهوری اسلامی وارد نکند، به هر حال به واردات شدید انرژی از آسیا وابسته است. قطع صادرات نفت ایران به تایوان، کره جنوبی، ژاپن یا چین، احتمالاً تأثیر مستقیمی بر آمریکا و اقتصاد جهانی خواهد داشت. در ثانی وضع نامطلوب کنونی زیربناها و قطع صادرات نفت ایران قیمت های نفت را در سطح جهانی برای همه از جمله آمریکا افزایش خواهد داد.
در باره اثرات قطع نفت ایران بر بازار جهانی، مطالعات دیگری هم صورت گرفته است، تقریباً همه این مطالعات اتفاق نظر دارند که در صورت قطع صادرات انرژی ایران، قیمت نفت خام تا ۱۰۰ دلار افزایش پیدا می کند، حتی یکی از این مطالعات پیش بینی کرده که در صورت قطع تولید نفت ایران، قیمت این کالا به ۱۳۱ دلار خواهد رسید، سایر کارشناسان مسائل انرژی معتقدند که با توجه به نابسامانی اوضاع بازار، حتی کاهش اندک تولید ایران نیز می تواند قیمت نفت را تا ۱۰۰ دلار افزایش دهد.
اگر کسی بدون فهم واکنش احتمالی حکومت ایران، واکنش بازار جهانی انرژی و همچنین واکنش سایر صادرکنندگان نفت و گاز، درباره اجرای تحریم فرضی علیه ایران قضاوت کند، غیرقابل پیش بینی بودن حوادث افزایش پیدا می کند، برخی کارشناسان اسرائیلی می گویند که تنها رژیم تحریمی مؤثر علیه ایران، جلوگیری از تجارت نفتی آن است، آلوف بن، نویسنده اسرائیلی در یک مقاله ای تصریح می کند که هیچ کشوری برای تقاضا و نیاز انرژی خود به ایران وابسته نیست، بلکه این صنعت نفت ایران است که نه تنها به خاطر پول نفت، بلکه به دلیل نیاز به تولیدات نفت فرآوری شده (مانند بنزین و سایر فرآورده های نفتی) به صادرات نفت وابسته است، زیرا توانایی کافی برای فرآوری آن ندارد.
باید توجه داشت که اعمال تحریم نفتی یک چیز است و نتیجه بخش کردن آن چیز دیگر، همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، صدمه ای که در اثر این تحریم به ایران وارد می شود، احتمالاً موجب تغییر برنامه تحقیقات هسته ای نخواهد شد.

طرح داماتو
داماتو، سناتور سابق آمریکا از ایالت نیویورک و ایتالیایی الاصل بود. وی از جمهوری خواهان محافظه کار و از حامیان ریگان و بوش پدر و به خصوص از طرفداران پروپاقرص اسرائیل به شمار می رفت که در خصومت با جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام ثابت قدم محسوب می گردید. داماتو طرح تحریم اقتصادی و فنی ایران را در اوایل دهه ۹۰ به مجلس سنا عرضه کرد که به تصویب رسید و به اجرا درآمد.
با این حال اروپاییان از سال ۱۹۹۵ میلادی به هنگام طرح و تصویب قوانین فرامرزی آمریکا با هدف مجازات شرکت های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران موسوم به داماتو، قاطعانه در برابر چنین رویکردی موضع گرفتند. شرکت فرانسوی یوگال، با شکیبایی کامل دولت فرانسه و اتحادیه اروپا نخستین سرمایه گذار خارجی در صنایع نفت ایران بود که در عمل، قانون آمریکایی داماتو را زیر پاگذارد. اتحادیه اروپا از طریق شرکت توتال و قرارداد دو میلیارد دلاری سرمایه گذاری آن در میادین عظیم گاز حوزه پارس جنوبی، عملاً سیاستمداران وقانون گذاران را به چالش طلبید و ناکامی آنان را در اعمال فشار اقتصادی بین المللی بر ضد ایران، رقم زد.
داماتو در معرفی (قانون تحریم های جامع ایران) به مجلس سنا گفت که این تدابیر مانع از خرید نفت ایران توسط شرکت های آمریکایی برای فروش مجدد آن در بازار آزاد می شود؛ بازاری که ۵/۳ میلیارد دلار نصیب ایران می کند. وی همچنین گفت که این قانون ۷۵۰ میلیون دلار فروش کالا با کاربرد دوگانه به ایران را قطع خواهد کرد: «ایران از این کالاها برای برنامه های نظامی و هسته ایی خود استفاده می کند... ایران تلاش می کند خود را تا دندان مسلح کند و ما خیلی راحت از کنار این قضیه می گذریم، خرید اقلام نظامی ایران از کشورهایی چون چین و کره شمالی به اضافه اقلام خریداری شده از آمریکا که کاربرد دوگانه دارد می تواند خطرناک باشد، ما نباید جنسی به ایران بفروشیم که بعدها با آن به شکار خود ما بیاید.» قانون تحریم های جامعه ایران، برمبنای (قانون دموکراسی کوبا) مصوب سال ۱۹۹۲ تنظیم شده بود. داماتو با استفاده از این قانون که در شعبات خارجی شرکت های آمریکا از تجارت ممنوع شده بودند و مورد مخالفت کشورهای اروپایی نیز قرار گرفته بودند، قانون تحریم ایران را تنظیم و تقدیم کرد. قانون پیشنهادی داماتو از طرف محافل صنعتی آمریکا، به عنوان نمونه ای از اقدامات غیرمسئولانه در برقراری مهارهای یک جانبه در دنیایی که هماهنگی های چند جانبه در برقراری تحریم تجاری رو به افول است، توصیف شد.