خانه اي براي ملت
مجلس شوراي اسلامي رکن اصلي قوه مقننه در نظام جمهوري اسلامي ايران است که به بنا بر نظر حضرت امام خميني (ره) مجلس در رأس امور است که از نمايندگان منتخب مردم تشکيل شده و مصوبات آن در صورت تأييد شوراي نگهبان براي اجرا به قوه مجريه ايران و قوه قضائيه ابلاغ خواهد شد. در حال حاضر تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 290 نفر است.
در برخي مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد که در خواست اين مراجعه به آراي عمومي نيز بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
تعريف مجلس شوراي اسلامي
طبق اصل 62 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت که به طور مستقيم و با رأي مردم انتخاب مي‌شوند تشکيل مي‌گردد. دوره نمايندگي در مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري که کشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
عده نمايندگان مجلس دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‌پرسي سال 1368 پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده مي‌تواند اضافه شود. زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعاً يک نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي‌کنند. محدوده حوزه‌هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي‌کند.
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي‌يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‌نامه مصوب داخلي انجام مي‌گيرد مگر در مواردي که در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين‌نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور به پيشنهاد رئيس‌جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملکت براي مدت معيني متوقف مي‌شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. تنها در شرايط اضطراري و در صورتي که رعايت امنيت کشور ايجاب کند، به تقاضاي رئيس‌جمهور يا يکي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشکيل مي‌شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است که با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
وظايف و اختيارات و محدوديتهاي مجلس
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند.
مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر بر عهده شوراي نگهبان است.
تعيين رئيس مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس صورت مي‌گيرد. شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي‌شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌کنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامههاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
هرگونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح کشور، به شرط اين که يک طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي کشور لطمه نزدند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
هرچند برقراري حکومت نظامي ممنوع است اما در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي که ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند. گرفتن و دادن وام يا کمکهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
استخدام کارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
بناها و اموال دولتي که ملي اعلام شده باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي، آن هم در صورتي که انتفاي آن منحصر به فرد نباشد.
مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار کند ولي در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به کميسيون‌هاي داخلي خود تفويض کند، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي‌نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
رئيس‌جمهور براي هيأت وزيران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
در هر مورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس‌جمهور و يا هر يک از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس‌جمهور بيش از يک ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيأت وزيران يا هر يک از وزرا را استيضاح کنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است که با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي‌دهند و در صورتي که مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي‌شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي‌توانند در هيأت وزيراني که بلافاصله بعد از آن تشکيل مي‌شود عضويت پيدا کنند.
در صورتي که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس‌جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات کافي بدهد. در صورتي که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اکثريت دو سوم کل نمايندگان به عدم کفايت رئيس‌جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يکصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد.
هر کس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.