استراتژی ایالات متحده در قبال ایران پس از صدور قطعنامه 1747، راهبرد مهار

آمریکا و متحدانش قصد دارند، با اتخاذ دیپلماسی گام به گام و صدورقطعنامه های زنجیره ای (1696، 1737 و 1747 و... )، براساس بند 41منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران را در تداوم فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود منزوی سازند و از طرفی با توجه به شاخصه تکثر قومی ـ فرقه ای در ایران، همسو با افزایش تهدیدهای برون مرزی، محیط درونی را نیز از طریق تحریک گروه های قومی، فرقه ای، صنفی ودانشجویی و استفاده ابزاری از مفهوم حمایت از حقوق بشر به تنش وناآرامی بکشانند تا ایران را در عرصه سیاستگذاری خارجی، به ویژه درچهار حوزه عراق، حمایت از جنبش های اسلامی، فرآیند صلح خاورمیانه و نهادینه کردن دانش هسته ای بومی به دیپلماسی انفعالی وادارد که در صورت تحقق، می تواند جایگاه و نقش ایران را در بروندادمعادلات سیاسی ـ امنیتی منطقه به شدت کاهش دهد. در نتیجه شایسته است نهادهای سیاسی ـ امنیتی و مراکز پژوهشی، در راستای تضمین امنیت ملی و مدیریت بحران، راهکارهای مناسب را در قبال سناریوهای تهدید زا برنامه ریزی کنند که موفقیت آن به این امر بستگی دارد که نخست، استراتژی نیروهای مخالف را به خوبی تبیین وشناسایی کنیم، آن گاه پاداستراتژی مناسب را برای خنثی سازی آن دردستور کار قرار دهیم.
مهم ترین محورهای استراتژی امریکا و متحدانش برای مهار ایران هسته ای عبارت است از:

1. بهره برداری از راهبرد چند جانبه گرایانه
ایالات متحده در راستای سیاست (چماق و هویج) برنامه ریزی می کند که به صورت هدفمند و پلکانی در سه حوزه اقتصادی، سیاسی وامنیتی به ایران فشار وارد آورد!
امریکا با امنیتی کردن پرونده هسته ای و ایجاد تصویری مجازی ازقابلیت های اتمی ایران، قصد دارد که نه تنها از شکل گیری یک ائتلاف منطقه ای جلوگیری کند، بلکه موجب انزای ایران در جامعه بین المللی گردد.
در حوزه امنیتی هدف مطلوب آمریکا این است که به تدریج، نقش وجایگاه ناتوان را در پرونده هسته ای ایران فعال سازد. ایالات متحده اقدام نامشروع خود را با استناد به ترتیبات و اسناد (WassenayArrangment)، ابتکار امنیتی اشاعه (PST)، مواد (24) و (25) منشورملل متحد، رژیم کنترل تکنولوژی موشکی (MTCR) و قطعنامه 1540شورای امنیت توجیه می کند.
از طرفی موفقیت آمریکا در تصویب قطعنامه های زنجیره ای می تواند، مشروعیت حقوقی لازم را در جهت افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی برای ایالات متحده فراهم آورد، زیرا مصوبات شورای امنیت درذیل فصل هفتم منشور، در حکم یک قانون بین المللی است که برای کلیه کشورهای عضو لازم الاجرا است و ایالات متحده خواهد توانست، بستر لازم را برای منزوی کردن ایران و همراهی افکار عمومی به وجودآورد.

2. گسترش اختلاف میان رجال حاکمیت و کاهش پشتوانه مردمی درحمایت از دانش هسته ای بومی
تحلیل گران سیاسی امریکا ارزیابی می کنند که هر میزان دامنه تحریم ها و جنگ روانی افزایش یابد، موجب دو دستگی در میان سطوح حاکمیت در نحوه تقابل با پرونده هسته ای می گردد و این امر موجب می شود که در مواقع بحران، بتوانند یک نظام فکری منسجم را عملیاتی کنند؛ به گونه ای که آثار این اختلاف رویه خود را در سطح جامعه نیزآشکار ساخته و بر میزان حمایت مردمی در عرصه دیپلماسی هسته ای نظام تأثیر منفی خواهد گذاشت.
تحلیل گران غربی مدعی اند که هرگونه تضعیف نظام تصمیم گیری ایران، در مورد موضوع های استراتژی و راهبردی، می تواند در نهایت آسیب پذیری نظام را در هر دو بعد داخلی و خارجی افزایش دهد و درصورت تحقق، مکانیزم های تغییر رفتار یا تغییر رژیم را در اختیارسیاستگذاران امریکایی قرار دهد؛ به عبارت دیگر، ایالات متحده برنامه ریزی می کند که با تهدید به افزایش دامنه تحریم ها و بزرگنمایی آن، از طریق جنگ رسانه ای، ایجاد یک آرایش نظامی از طریق اعزام ناوهای نظامی خودبه خلیج فارس، انقعاد پیمان های نظامی ـ دفاعی باکشورهای منطقه، ترسیم موضوع هسته ای ایران به صورت یک بحران و تهدید کننده صلح و ثبات منطقه ای و تعریف کارکردهای نوین برای ناتو، نوعی اخلال و نگرانی در نظام فکری رجال سیاسی ـ نظامی ایران به وجود آورند که پیامد آن، افزایش ضریب خطاهای استراتژیک وکاهش وحدت کلمه در میان ساختارهای سیاسی ـ نظامی کشور خواهدبود.
قطعنامه های زنجیره ای (1696، 1737 و 1747) برای دستیابی به یکسری اهداف از پیش تعیین شده صادر گردیده که به بعضی آنها به صورت صریح در مفاد قطعنامه اشاره شده است؛ مانند توقف غنی سازی اورانیوم و پروژه آب سنگین اراک. از طرفی بعضی اهداف نیز تبعات غیرمستقیم قطعنامه است؛ مانند ایجاد جنگ روانی، بی ثباتی اقتصادی، فرار سرمایه ها و....
تحلیل گران امریکایی ارزیابی می کنند که پس از صدور قطعنامه، تاچه میزان توانسته اند، به اهداف مستقیم و غیر مستقیم دست یابند که نتیجه آن تأثیر مستقیمی بر نحوه دیپلماسی گام به گام امریکا خواهدداشت.

3. گسترش فرآیند نظارت بر تجارت خارجی ایران
یکی از اهداف ایالات متحده این است که با تصویب تحریم های جزئی و گسترش هدفمند آن، زمینه های بازرسی از کشتی های تجاری ایران به بهانه جلوگیری از قاچاق مواد هسته ای و تسلیحات موشکی فراهم سازد که می تواند، بستر لازم را برای شرح درگیرهای نظامی محدود و گسترش آن فراهم ساخته و از طرفی حضور نظامی خود یا ناتورا در ترتبیات امنیتی خلیج فارس توجیه کند. امریکا ادعا می کند که تحریم های موشکی و هسته ای ایران موجب می گردد که ایران مواد اولیه مورد نیاز خود را با هزینه بالاتر از کشورها یا گروه های ثالث تأمین کند ودر قالب حمل مواد مجاز، به انتقال و قاچاق مواد هسته ای و موشکی اقدام کند و با این بهانه و به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل، بازرسی ونظارت بر کشتی های تجاری ایران را افزایش دهد که این امر خودمی تواند تأثیر منفی بر تجارت خارجی ایران داشته باشد.

4. سیاست گروکشی از پرونده هسته ای ایران
بی تردید تعلیق غنی سازی اورانیوم و توقف ساخت پروژه آب سنگین اراک، موجب لغو تحریم های هسته ای و موشکی نخواهد شد و امریکاتلاش می کند، با بهانه اینکه فرآیند اعتماد سازی، ابهام زدایی و راستی آزمایی به زمان و همکاری های بیشتر نیاز دارد، پرونده هسته ای ایران رادر شورای امنیت نگه دارد تا برای حل چالش های خود در حوزه های دیگر، از آن به عنوان یک برگ برنده بهره برداری کند. شایان ذکر است که پیش از ارجاع پرونده به شورای امنیت، ابتکار عمل در دست روسیه وچین قرار داشت؛ ولی با تثبیت پرونده در شورای امنیت تا حدود زیادی قدرت مانور این دو کشور کاهش یافته است.
امریکا ادعا می کند که تکمیل مجتمع آب سنگین اراک می تواند، پلوتونیم لازم برای ساخت تسلیحات هسته ای را در اختیار وزارت دفاع ایران قرار دهد.
ایالات متحده مایل است، مشکلات خود را با ایران، از طریق (معامله کلان) حل و فصل سازد؛ به گونه ای که در درون ظرف پیشنهادی موضوع هسته ای، مسئله عراق، فرآیند نقشه راه و گروه های تروریستی قرار داشته باشند و براساس قاعده بازی برد ـ برد، دو طرف به یک توافق مرضی الطرفین دست یابند.

5. تضعیف جایگاه و نقش اصلی باز دارندگی در دکترین امنیت ملی ایران
مفاد دو قطعنامه 1737 و 1747 به گونه ای تدوین و ساماندهی شده است که تا حدود زیادی توان باز دارندگی نظامی ـ روانی ایران را درمعادلات امنیتی منطقه کاهش می دهد؛ به عبارت دیگر، جلوگیری ازپیشرفت دانش هسته ای بومی در چار چوب معاهدات بین المللی می تواند، باز دارندگی روانی و جلوگیری از توسعه توانمندی موشکی ایران را در پی داشته باشد و با توجه به اینکه الگوی نظام مبتنی بر خاورمیانه الگویی امنیت محور است، هرگونه کاهش توان باز دارندگی دردکترین نظامی - امنیتی ایران می تواند، آسیب های جدی را به ارکان امنیت ملی وارد سازد.
در بند هفتم قطعنامه 1737 تحریم ها فقط شامل مواد هسته ای وموشکی می شد؛ ولی در بند پنجم قطعنامه 1747، تحریم ها به تسلیحات متعارف نیز تعمیم داده شد که بعضی موارد آن عبارت است ازهلیکوپترهای تهاجمی، رزم ناوها، ماشین آلات زرهی جنگی، سیستم های توپخانه با کالیبر بالا و سیستم های موشکی.
از طرف دیگر، در قطعنامه 1747 از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده، از ارائه هر نوع آموزش فنی، کمک مال و سرمایه گذاری درزمینه تسلیحات متعارف احتیاط کنند. استراتژی آمریکا در قبال ایران، بر مبنای سیاست (چماق و هویج) است؛ به گونه ای که قید شده است، در صورت توقف غنی سازی اورانیوم، تحریم های ذکر شده در 2، 4، 5، 6 و7 معلق خواهد شد، در غیر این صورت ظرف دو ماه پس از گزارش محمدالبرادعی، تحریم های جدیدی را در چار چوب بند 41 فصل هفتم منشورملل متحد اعمال می کند.
در قطعنامه 1747، بانک سپه که پیش تر مورد تحریم یکجانبه امریکاقرار داشت، به لیست تحریم های بین المللی اضافه شد.

راهکارهای ج. ا. ایران
ایران به منظور اتحاد پاداستراتژی کار آمد، شایسته است به محورهای زیر توجه کند:

1. ایران از بعد امنیتی، اهداف سند چشم انداز بیست ساله رابرنامه ریزی کرده است تا به یک قدرت منطقه ای تبدیل گردد و با توجه به هسته ای شدن هند و پاکستان و زرادخانه های اتمی اسرائیل، هرگونه توسعه دانش هسته ای بومی، از لحاظ روانی می تواند در الگوی ترتیبات امنیتی خاورمیانه داشته باشد و هرگونه عقب نشینی از آن می تواند، درچار چوب (اصل تحقیق و توسعه R&D) آسیب های جدی را به خودباوری و استقلال نخبگان علمی کشور وارد سازد؛ در حالی که دولت متعهد است، بسترهای لازم را برای توسعه پژوهش، به ویژه در عرصه فن آوری های نوین فراهم آورد؛ لیکن هسته ای شدن ایران در صورتی محقق می گردد که نوعی انسجام فکری ـ رویه ای میان رجال حاکمیت، در نحوه شناسایی بازیگران، تاثیرگذاران، انتخاب قاعده بازی و محیطبازی (که به سمت یک محیط امنیتی شده در حال حرکت است) صورت پذیرد و با توجه به سه مؤلفه عقلانیت، منفعت و مصلحت به یک فرمول مرضی الطرفین که بتواند، منافع ملی و مصالح عالیه نظام را تأمین سازددست یابند.
سیاستگذاران ایران شایسته است، با اتخاذ پاداستراتژی مناسب، تلاش کنند که ملاحظات سیاسی ـ امنیتی غرب را در اتخاذ گزینه تقابل افزایش دهند، زیرا تداوم تصویب قطعنامه های زنجیره ای، به معنای حاکم شدن (بازی با حاصل جمع صفر Zero-sum Game) است؛ بدین معنا که هر میزان ایالات متحده بتواند، نظر مثبت شورای امنیت را برای صدور قطعنامه جدید به دست آورد، به همان میزان برای امریکا فرصت و به عکس برای ایران ضرر خواهد بود؛ برای مثال بودجه سالانه ایران، حساسیت قابل توجهی به واردات بنزین و صادرات نفت و گاز دارد و باتوجه به اینکه هشتاد درصد در آمد صادراتی ایران از محل صدورانرژی های فسیلی تأمین می شود؛ هرگونه گسترش دامنه تحریم هابراساس بند (41) فصل هفتم منشور ملل متحد، می تواند تبعات منفی بر درآمد سرانه ملی و توسعه پایدار کشور در میان مدت داشته باشد.
برای خنثی سازی این استراتژی امریکا، لازم است کارگزاران سیاسی، نظامی و امنیتی در مورد اولویت های امنیت ملی و سایت خارجی به یک خرد جمعی دست یابند و توصیه می شود، به منظور اینکه وحدت کلمه دارای ثبات باشد، در مورد راهبردها و رویه ها نیز اتفاق نظر نسبی میان رجال حاکمیت به وجود آید.

2. اتخاذ دیپلماسی چند جانبه و انعطاف پذیری
از عوامل تأثیر گذار در تداوم گزینه تقابل امریکا این است که جامعه جهانی به ویژه بازیگران مهم نظامی بین الملل، در عمل تا چه میزان به مفاد قطعنامه متعهد خواهند بود و از طرفی روسیه، چین و فرانسه، به عنوان سه عضو دارای حق وتو، تا چه اندازه حاضراند، در مقابل یک جانبه گرایی امریکا و تحدید منافع اقتصادی خود هزینه کنند.
از طرفی کشورهای اروپایی نیز مایلند، پرونده هسته ای ایران، ازطریق مذاکرات انتقادی حل و فصل شود، زیرا پیش بینی می کنند که تداوم تصویب قطعنامه های زنجیره ای می تواند، چالش فرآروی ثبات نظام سیاسی ـ امنیتی خاورمیانه را از فاز مشکل وارد فاز بحران سازد که کنترل آن برای قدرت های فرا منطقه ای نیز دشوار خواهد بود، به ویژه اینکه دولت بوش در سال 2007، در زمینه مشخص کردن یک جدول زمانی برای استراتژی خروج از عراق تحت فشار خواهد بود.
نکته قابل ملاحظه اینکه کشورهای عربی منطقه نیز خواهان جلوگیری از شکل گیری یک ایران هسته ای مقتدر در همسایگی خودهستند و منافع ملی آنان ایجاب می کند، از صدور قطعنامه های شورای امنیت در چار چوب بند 41 فصل هفتم منشور ملل متحد حمایت کنندکه از مصادیق آن می توان به رأی مثبت قطر به دو قطعنامه 1737 و1747 اشاره کرد؛ ولی این کشورها مخالف حاد شدن موضوع هسته ای ایران و تصمیم گیری شورای امنیت براساس بند (42) منشور ملل متحدهستند، زیرا این امر می تواند موجب فرار سرمایه ها از این کشورها، افت شدید شاخص های سهام و ایجاد بی ثباتی و نا امنی در داخل این کشورها گردد.
لازم به یادآوری است که جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلب اعتماد کشورهای عربی منطقه، شایسته است اقدام های زیر را انجام دهد:
ـ تلاش برای تشکیل یک منشور امنیتی منطقه ای.
ـ بازدید کارشناسان کشورهای همسایه از تأسیسات هسته ای ایران.
ـ تعلق منافع توسعه دانش هسته ای صلح آمیز ایران برای کل جهان اسلام.
به منظور تضمین منافع و امنیت ملی، شایسته است دیپلماسی هسته ای ایران انعطاف پذیر، چند جانبه، هدفمند و عقلانی باشد که (دیپلماسی نگاه به شرق) نیز جزئی از آن خواهد بود؛ ولی تمرکز صرف بر مذاکره با چین و روسیه، فقط قدرت مانور و چانه زنی تیم مذاکره کننده هسته ای را کاهش می دهد.
اگر روسیه و چین احساس کنند که ایران در دیپلماسی هسته ای خود، این قدرت نرم را دارد که بازیگران فرا منطقه ای و تأثیرگذار دیگر را نیزوارد عرصه کند، ملاحظات سیاسی ـ امنیتی این دو کشور، در نگاه ابزاری به ایران افزایش خواهد یافت.
در این چار چوب، مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با هر یک از پنج عضو دایم شورای امنیت، آلمان (زیرا این کشور از اول ژانویه 2007ریاست اتحادیه اروپا و هشت کشور صنعتی جهان را به عهده گرفته است)، مدیر کل آژانس بین الملل انرژی اتمی، اعضای غیر دایم شورای امنیت، تروئیکای جنبش عدم تعهد و کشورهای مهم منطقه توصیه می گردد.
ازطرفی، لزوم دیپلماسی چند جانبه کارآمد این است که همخوانی بیشتری میان سیاست خارجی (وزارت خارجه) و دیپلماسی هسته ای (شورایعالی امنیت ملی) صورت گیرد، تا تداعی کننده پارادوکس درتصمیم های راهبردی کارگزاران نظام نباشد.
هدف دیپلماسی هسته ای در شرایط کنونی، باید بستر سازی برای ارجاع مجدد پرونده اتمی ایران به شورای حکام، یا حداقل ایجاد تأثیرزمانی برای نشست بعدی شورای امنیت باشد.
با توجه به پیروزی دموکرات ها در کنگره امریکا و از طرفی نقش وجایگاه لابی گری در سیاستگذاری خارجی ایالات متحده، به ویژه مجلس سنا و مراکز پژوهشی، توصیه می شود، لابی های سیاسی نزدیک به ایران در داخل آمریکا فعال شده و در صورت امکان، نشست ها وهمایش هایی در مراکز علمی ـ پژوهشی این کشور در زمینه صلح آمیزبودن فعالیت های هسته ای ایران برگزار شود.
همانطور که یکی از اهداف امریکا از تداوم تصویب قطعنامه های زنجیره ای، ایجاد اختلاف و دو دستگی در میان رجال سیاسی است، یکی از پاداستراتژی های ایران نیز بایستی نفوذ در میان رجال سیاسی امریکا، به ویژه در کنگره باشد.
توصیه می شود، دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه، این تاکتیک رابسیار خزنده، محرمانه، هدفمند و در اسرع وقت انجام دهند.
در شرایط کنونی توصیه می شود، ایران به توسعه فعالیت های صلح آمیزخود ادامه دهد و ضمن تداوم و تاکید بر تداوم گفت و گوها، بر پایبندی خود به معاهده NPTاصرار ورزد و راهبردی را انتخاب کند که به سه مقوله عزت، حکمت و مصلحت نزدیک باشد که همانا تداوم تعامل مثبت با جامعه جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی است، زیرا هر دوگزینه تفریط (وادادگی) و افراط (تقابل) به عقلانیت نزدیک نیست، زیرااگر کره شمالی با استناد به ماده دهم NPT از معاهده خارج می گردد، صرف آن تولید بمب اتمی و باج گیری هسته ای است؛ در حالی که تسلیحات اتمی جایگاهی را در دکترین دفاعی و فقهی ایران ندارد و خودیکی از قربانیان تسلیحات کشتار جمعی است.
از طرف دیگر، معادلات سیاسی ـ امنیتی خاورمیانه به سمتی حرکت می کند که امریکا به پذیرش نقش فعال ایران در تثبیت ترتیبات امنیتی خاورمیانه نیازمند است و پیش بینی می گردد که در کوتاه مدت، به صورت غیر مستقیم، تمایل خود را بر مذاکرات؛ ایران در دو موضوع عراق و پرونده هسته ای اعلام کند که بهره گیری مطلوب از این فرصت، به میزان توانمندی دیپلمات ها در چانه زنی سیاسی بستگی خواهد داشت.

3. اتخاذ راهکارهای حقوقی در مجامع بین المللی، مانند دادگاه (لاهه)، همسو با دیپلماسی چند جانبه ایران با استناد به نقض هنجارهای حقوق بین الملل می تواند، مشروعیت حقوقی اقدام های بعدی شورای امنیت را زیر سؤال ببرد.
برای مثال تصمیم شورای امنیت در قبال پرونده هسته ای ایران با(بندیک ماده دو منشور ملل متحد) مبنی بر (اصل حاکمیت برابرکشورها) تناقض دارد، زیرا هند و پاکستان به آزمایش های هسته ای خود ادامه می دهند و از طرفی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به صراحت اعلام می کند که دارای بمب هسته ای است که یکی ازشاخص های تهدید صلح و امنیت منطقه ای براساس ماده 39 منشورملل متحد است؛ در حالی که شورای امنیت براساس ماده (24) منشور، مؤظف است که در زمینه اجرای اهداف سازمان ملل، هیچ گونه تبعیض قائل نگردد.
بنابراین، حکمت، منفعت و مصلحت حکم می کند که دیپلماسی جامعه هسته ای ایران در سه روی کرد سیاسی، حقوقی و امنیتی به صورت همزمان و سریع فعال گردد تا بتوانیم، در میان مدت، شاهد تغییرموازنه قوا در پرونده هسته ای ایران باشیم.
به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و مدیریت کار آمد، توصیه می شود، دیپلماسی هسته ای ایران از طریق شورای عالی امنیت ملی کانالیزه ومطرح گردد، زیرا در این شورا اکثر رجال سیاسی، امنیتی و نظامی حضوردارند و بهتر می توان، به انسجام فکری ـ رویه ای دست یافت.

4. استفاده از تاکتیک های جنگ روانی متقابل
یکی از اهداف ایالات متحده از تصویب قطعنامه 1747، ایجاد وگسترش جنگ روانی است. بنابراین شایسته است که بعضی واکنش های ایران جنبه روانی داشته باشد که بعضی مصادیق آن عبارت است از:
ـ اظهار دبیر شورای عالی امنیت ملی در پکن، مبنی بر اینکه افزایش فشارهای سیاسی غرب می تواند موجب تجدید نظر ایران در معاهده NPT گردد.
ـ تصویب طرح دو فوریتی مجلس شورای اسلامی با عنوان (الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی) که به دولت این اختیار را می دهد که متناسب با شرایط حاکم بر پرونده هسته ای ایران، واکنش های لازم را اتخاذ کند.
ـ فرمایشات مقام معظم رهبری درمشهد که فرمودند: (اگر غرب بخواهد در برخورد با پرونده هسته ای ایران بی قانونی کند، جمهوری اسلامی ایران نیز می تواند بی قانونی کند و خواهد کرد). یا سخن ایشان که فرمودند: (هرگونه حمله امریکا به ایران باعث خواهد شد، کل منافع امریکا در جهان در معرض تهدید و آسیب قرار گیرد).
در نتیجه می توان گفت: اگر موضع گیری ها در زمان مناسب برنامه ریزی شود، از لحاظ روانی می تواند، نظام فکری سلطه گران رابرای تداوم تصویب قطعنامه های زنجیره ای یا اتخاذ گزینه تقابل تحت فشار قرار دهد.
در پایان گزارشی می توان اعلام کرد که در قطعنامه های 1747 جایگاه تحریم های مالی پر رنگ تر است که لازم است، (کمیته بررسی تحریم)ها در شورای عالی امنیت ملی، تبعات این نوع تحریم ها را دراقتصاد کلان کشور و تأمین بودجه بررسی کند؛ از طرف دیگر شورای امنیت برای اتفاق نظر در مورد قطعنامه 1737، چهارماه زمان برد؛ ولی مدت لازم برای دستیابی به اجماع در مورد قطعنامه 1747 فقط یک ماه بود. در نتیجه شایسته است، دیپلماسی هسته ای و سیاست خارجی ایران طوری مدیریت شود که بستر واگرایی میان گروه 1+5 را فراهم سازد؛ به گونه ای که مطلوبیت تعامل برای آنان بیشتر از گزینه تقابل باشد.