امام خمینی: در جمهوری اسلامی مظاهر بی بندو باری قابل تحمل نیست

 در بحث الزام حجاب از سوی حکومت برخی چنین می پندارند که گرچه حجاب از ضروریات دین است اما واجبی است فردی و به همین خاطر حکومت حق مداخله در آن را ندارد و نمی تواند که با جعل قوانین محدود کننده و ایجاد ضمانت های اجرایی چون تعزیرات در یک امر شخصی دخالت کند!؟
این در حالی است که بی حجابی جنبه های اجتماعی نیز دارد و مسئله ای شخصی به حساب نمی آید. هم چنین معروف میان فقها آن است که حاکم اسلامی می تواند در مقابله با هر عمل حرامی مجازاتی در نظر گیرد. علاوه بر این که از ادله وجوب نهی از منکر می توان برداشت کرد که اعمال مجازات بر منکرات یکی از مصادیق جلوگیری از منکر به شمار می رود. براساس این مبانی و مانند آن، امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ اسفند ۵۷ در جمع طلاب قم نارضایتی خود را از بی حجابی برخی زنان اعلام و خواستار رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان شدند. ایشان اظهار داشتند: «زنان اسلامی باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند، نه این که خودشان را بزک کنند. زن ها هنوز در ادارات با وضع پیشین کار می کنند. زن ها باید وضع خودشان را عوض کنند. به من گزارش داده اند که در وزارت خانه های ما زن ها لخت هستند و این خلاف شرع است. زن ها می توانند در کارهای اجتماعی شرکت کنند ولی با حجاب اسلامی». به نوشته هفته نامه پنجره این سخنان هر چند با واکنش پاره ای از خانم های بی حجاب روبه رو شد، اما امام (ره) پس از چند ماه در ۱۱ تیرماه ۵۸ درباره وضعیت سواحل شمالی کشور سخنان تندی بر زبان راندند و نشان دادند که در جمهوری اسلامی مظاهر بی بندوباری قابل تحمل نیست و باید با آن مقابله شود.
ایشان در این باره گفتند: «... اسلام نمی گذارد که لخت بروند توی این دریاها شنا کنند. پوست شان را می کند!... که بعد از این که می رفتند زن و مرد در دریا، زن ها همان طور لخت می آمدند توی شهر! مردم هم جرات نمی کردند حرف بزنند. امروز اگر یک هم چون چیزی بشود، این ها را ما خواهیم تکلیف شان را معین کرد و دولت هم معین کرد. البته دولت (به) طوری که وزیر کشور گفتند، گفتند ما جلویش را گرفتیم. اگر نگیرند، مردم می گیرند. مگر مازندرانی ها می گذارند یا رشتی ها می گذارند که باز کنار دریاشان مثل آن وقت باشد؟ مگر بندر پهلوی ها (بندر انزلی) مرده اند که زن و مرد با هم در یک دریا بروند و مشغول عیش و عشرت بشوند! مگر می گذارند این ها را؟ تمدن های این ها این است. آزادی که آن ها می خواهند همین. این جور آزادی! بروند قمار بکنند و با هم لخت بشوند و با هم (سرگرم عیش و نوش) بشوند آزادی در حدود قانون است. اسلام از فسادها جلو گرفته. و همه آزادی ها را که مادون فساد باشد داده. آنی که جلو گرفته فسادهاست که جلویش را گرفته است. و ما تا زنده هستیم، نمی گذاریم این آزادی هایی که آن ها می خواهند، تا آن اندازه ای که می توانیم، آن آزادی ها تحقق پیدا کند.» (صحیفه نور، ج۸، ص: ۳۳۹)
پیش از این اظهارات واکنش مقام های مسئول نسبت به بی حجابی و بی بندوباری شدت گرفته و فرماندار وقت بندرانزلی مکان خاصی برای استفاده زنان از دریا تعیین کرده بود. در ۶ تیرماه ۵۸ هم وزیر کشور وقت با صدور بخشنامه ای تصمیم این فرماندار را تایید کرد و امام خمینی(ره) هم طی سخنانی که اشاره شد از آن استقبال کردند. انحلال مدارس و آموزشگاه های مختلط تصمیم دیگری بود که گرچه با اندک مخالفت هایی مواجه شد اما با موافقت اکثریت رو به رو شد و بدین گونه فضا برای زنان بی حجاب آرام آرام در جامعه تنگ تر شد، به ویژه آن که در آن زمان بی حجابی به نوعی نشانه همدلی و طرفداری از نظام طاغوت و ضدیت با انقلاب محسوب می شد. این روند ادامه داشت تا این که امام(ره) با سخنرانی ۸ تیرماه ۱۳۵۹ خود به شدت از دولت و شورای انقلاب به دلیل وجود نشانه های رژیم طاغوت در ادارات گلایه کردند. این امر نقطه عطفی در حرکت مبارزه با مظاهر بی حجابی و بی بند و باری به وجود آورد و بسیاری از مراکز دولت به این فرمان امام پاسخ مثبت دادند و ۱۴ تیرماه به عنوان آخرین مهلت پاکسازی ادارات تعیین شد. امام در این سخنرانی اظهار داشتند: «... باز هم گذرنامه ها گذرنامه های شاهنشاهی هست. باز هم کاغذهای اداری کاغذهای شاهنشاهی هست. اگر شاهنشاهی هستید، خوب بگویید تا ما تکلیف مان را با شما تعیین کنیم تا من بگویم ملت با شما چه کنند و اگر نیستید، چرا این آرم ها را بر نمی دارید؟ چرا این اشخاصی که در این ادارات مشغول فساد هستند، چرا این هایی را که مشغول هستند جوان های ما را تباه کنند در این ادارات تصفیه نمی کنید....»
در پی همین سخنان حجت الاسلام ری شهری رئیس دادگاه ارتش در روز ۱۰ تیرماه دستور داد از ورود کارمندان خانم که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی جلوگیری کنند. او در این حکم نوشت: «از آن جا که تاکنون چندین بار توسط مسئولان امر نسبت به پوشش اسلامی خانم های کارمند ارتش جمهوری اسلامی ایران تذکر داده شده، ولی متاسفانه برخی از پرسنل زن نسبت به مفاد بخشنامه های مزبور بی اعتنا بوده و در اجرای آن تعلل ورزیده اند، لذا با توجه به اوامر و رهکردهای رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله به عموم فرماندهان یگان ها و روسای سازمان های نظامی و انتظامی ابلاغ می شود که از ورود آن دسته از پرسنل زن که پوشش اسلامی ندارند به اماکن نظامی و سرویس های رفت و آمد جلوگیری به عمل آورند.»محمد علی رجایی وزیر آموزش و پرورش، حجت الاسلام مهدوی کنی وزیر کشور و بسیاری از ادارات دیگر نیز در همان روزها طی بخشنامه هایی اعلام کردند که زنان کارمند باید پوشش اسلامی را در محل کار رعایت کنند. در نهایت شورای انقلاب تصمیم گرفت رسما اعلام کند که خانم ها بدون پوشش اسلامی حق ورود به ادارات دولتی را نداشته باشند و ادارات اجازه دارند جلوی آن ها را بگیرند. به دنبال این تصمیم، دادستان کل انقلاب هم با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «بدین وسیله به تمام وزارت خانه ها و موسسات و ادارات تابعه شدیدا اخطار می شود چنان چه اثری از آن چه مورد تاکید حضرت امام و خواست ملت ایران است دیده شود یا بانوی کارمندی بدون پوشش اسلامی در محل کار حضور یابد، بلادرنگ حقوق و مزایای او قطع خواهد شد». این تلاش ها سرانجام به جایی رسید که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ بی حجابی جرم و مستوجب مجازات تعزیر دانسته و گفته شد: در صورت حضور زنان بی حجاب در معابر عمومی به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند. البته امام خمینی(ره) همواره به حفظ کرامت زنان و جلوگیری از تعرض نسبت به آنان تاکید می کردند و برخورد با بی حجابان را تنها از سوی ضابطان قانونی مجاز می دانستند و دیگران را از انجام اعمال خود سرانه باز می داشتند.