انقلاب اسلامي | موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

                                                                                                         



جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام (ره)

 از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت‏خود را در دست داشته باشد.
این بیان از فرمایشات امام خمینى قدس‏سره ترسیم کننده میزان حق مردم در تشکیل حکومت اسلامى است. همچنان‏که بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامى از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آن‏ها است. در دیدگاه امام قدس‏سره حکومت‏هاى دیگر و از جمله نظام سلطنتى چون متکى به اراده و راى همگان نیست، بى‏اعتبار است. امام خمینى قدس‏سره در اوایل پیروزى انقلاب بیش از هر چیزى بر آراى عمومى تاکید داشتند:
ماهیت‏حکومت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت‏ها قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد.
حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و امام‏على علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکى به آراى ملت‏خواهد گردید.
ما تابع آراى ملت هستیم، ملت ما هرطورى راى داد ما هم از آن تبعیت مى‏کنیم، ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم.

حضور مردم در صحنه قانونگذارى
این اختیار و حق مردمى در تمامى شؤون حکومت‏سارى و جارى است، امام قدس‏سره درباره انتخاب نمایندگان مى‏فرمایند:
همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتى نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچ‏کس الان در ایران، هیچ مقامى در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیت‏به عهد ملت است.

ضرورت حضور همیشگى مردم
بنیانگذار نهضت اسلامى تا پایان عمر شریف‏شان بر این مهم تاکید داشتند، همچنانکه در وصیت‏نامه آورده‏اند:
... وصیت من به ملت‏شریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهورى و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصى که انتخاب مى‏کنند روى ضوابطى باشد که اعتبار مى‏شود، مثلا در انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روى موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتى به اسلام و کشور وارد شود که جبران‏پذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول مى‏باشند.

حضور مردم در انتخاب رهبر
باز در جاى دیگر در پاسخ به نامه‏اى، به حضور مردم در انتخاب رفیع‏ترین جایگاه در نظام اشاره مى‏فرمایند:
... اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آن‏ها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حکمش نافذ است.

نظارت مردم بر امور کشور
در دیدگاه امام قدس‏سره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامى بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهى از منکر کنند، ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگى‏اى را براى جامعه اسلامى پیش‏بینى مى‏کنند:
جامعه فردا، جامعه‏اى ارزیاب منتقد خواهد بود که در آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شرکت‏خواهند جست.
و بعد از پیروزى انقلاب نیز به آن سفارش مى‏فرمایند:
این یک سفارش عمومى است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانى به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خداى نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطورى که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیش‏تر است و مسؤولیت‏اش هم بیش‏تر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن... .
اگر دیدند که یک کمیته‏اى خداى ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مى‏کند، کشاورز باید اعتراض کند، بازارى باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند... .
اسلام گفته برو به او بگو، نهى کن، بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.
فرمایشات امام خمینى قدس‏سره هیچ بهانه‏اى براى خرده‏گیران در باب لزوم رعایت‏حق مردم باقى نگذاشته است. توصیه‏هاى ایشان سرتاسر حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزارى و خدمتگزارى به آن‏ها است. ایشان هر مقامى و پستى را فقط مسؤولیتى مى‏داند که هدف از آن خدمت‏به خلق خداست. دیدگاه امام قدس‏سره‏از سوى شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین تجلى یافته است:
حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچ‏کس نمى‏تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقى که در اصول بعد مى‏آید اعمال مى‏کند.
در اصل 107 نیز آمده است:
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.
حال به بررسى مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام قدس‏سره مى‏پردازیم:

گستره ولایت فقیه در دیدگاه امام قدس‏سره
از نظر امام قدس‏سره ولایت مطلقه فقیه همان ولایتى است که از جانب خداوند به نبى‏اکرم صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام : واگذار شده است و از اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام الهى تقدم دارد و ایشان در این‏باره مى‏فرمایند:
حکومت‏یکى از احکام اولیه است و مقدم بر تمامى احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و چه غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح است، مادامى‏که چنین است جلوگیرى کند... این از اختیارات حکومت است... .
و باز مى‏فرمایند:
ولى فقیه قادر است در وراى امور حسبیه و احکام اولیه و ثانویه و قوانین بشرى در راستاى امور عمومى و مصلحت جامعه اسلامى به تعیین مالیات، تحدید مالکیت، تادیب شوهر متخلف، اجراى طلاق و... بپردازد احکام او لازم‏الاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه و فرعیه است. ولى‏فقیه دارنده همان اختیارات معصوم علیه السلام در این باب است و زیادى فضایل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمى‏دهد.
در دیدگاه امام اختیارات مسؤولین نظام حتى در عالى‏ترین مراتب، از نصب و تنفیذ ولایت‏سرچشمه گرفته است. بر این‏اساس امام قدس‏سره در باره انتصاب یکى از مسؤولین در آغاز پیروزى انقلاب مى‏فرمایند:
من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت‏باید از او اتباع کند، یک حکومت عادى نیست، یک حکومت‏شرعى است. ..
امام راحل قدس‏سره معتقد بودند ولى فقیه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش‏بینى نشده در قانون حتى قانون‏اساسى بیابد، حق دارد قانون را نقض کند، اما این نقض ظاهرى است، زیرا قانون واقعى همان قانون اسلام، است که ولى فقیه آن را نقض ننموده است.
اوامر ولى فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهرى با قانون مقدم بر قانون است.
گروهى با مشاهده تعابیر امام قدس‏سره در باب ولایت فقیه آن را مقابل حق انتخاب و راى مردم شمرده‏اند، براى رفع این اشتباه به توضیح این مطلب مى‏پردازیم:

مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه
اشتباه این گروه، از تسامح در معنى «مشروعیت‏» پدید آمده است. اگر مراد از این اصطلاح «حقانیت قانونى‏» باشد، امام قدس‏سره در هیچ جایى مردم را فارغ از این حق قلمداد نکرده است و بر عکس، امام قدس‏سره در تمامى برهه‏ها به حقوق مردم و ایفاى نقش و حق آنان در تحقق و تثبیت و تداوم انقلاب اشاره کرده‏اند و اگر مراد از مشروعیت «شرعى‏» بودن حکومت و حاکمیت‏باشد، هیچگاه مردم قداست‏شریعت را منتسب به خود نکرده‏اند تا شعبه‏هاى آن‏را هم مشروع از سوى غیر خدا تلقى کنند.
امام راحل قدس‏سره در یکى از کلماتشان به این نکته اشاره مى‏فرمایند:
واضح است که حکومت‏به جمیع شؤون آن و ارگان‏هایى که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکنند، اکثر کارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دست ارگان‏ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته مى‏شود و اگر بدون شرعیت الهى کارها را انجام دهند دولت‏به جمیع شؤونه، طاغوتى و محروم خواهد بود.
امام قدس‏سره در گفته بالا بر اهمیت و لزوم تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تاکید مى‏فرمایند و نبود ولى‏فقیه را با طاغوتى بودن کل نظام مساوى مى‏شمارد و در مناسبت‏هاى مختلف آن را یادآورى مى‏شوند.
به اعتقاد امام قدس‏سره طاغوت وقتى از بین مى‏رود که به امر خداى تبارک و تعالى فردى نصب شود. و فقهاى جامع‏الشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعى، سیاسى و اجتماعى را دارا مى‏باشند.
بنابراین لازم است ارگان‏ها و نهادها مشروعیت‏خود را از ولى‏فقیه به واسطه نصبى که از سوى خداوند متعال دارد، بگیرند و به این معنا نیست که مردم، حقى در حاکمیت اسلامى ندارند.
علاوه بر این تصور این‏که ولى‏فقیه مشروعیت را از نهادها سلب کند تصورى باطل است مگر آن‏که در مسیر خلاف اسلام گام بردارند که خود به خود این شایستگى، را از دست مى‏دهند. مراد از مشروعیت اجزاى حکومت آن است که در صورت صحت عملکرد تنها در سایه ولایت فقیه مشروع هستند و در نبود هر یک از این دو رکن (فساد در عملکرد و نبود ولى‏فقیه) باطل و طاغوت تلقى مى‏شوند.
این اشتباه باعث گردیده تا چنین استنتاج شود که چون قانون اساسى مشروعیتش را از تنفیذ ولایت فقیه کسب مى‏کند، پس او اختیار نقض آن را دارد چون مشروعیت (حقانیت) او الهى است. حال آن‏که بهتر است‏بگوییم که ولى‏فقیه خود مهر شرعى بودن به قانون مى‏نهد. اساسا ویژگى رهبرى در حکومت اسلامى آن است که حافظ اسلام و مسلمین و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را براى چنین امرى برگزیده‏اند تا به بهترین شیوه در چارچوب اسلامى، جامعه را اداره کند.
گرچه مشروعیت وى به واسطه نیابت معصومین:، مستقیما از سوى شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخیص صلاحیت و معرفى رهبر است تا به اعمال مشروعیت‏بپردازد. براساس دیدگاه امام قدس‏سره فقهاى عادل منصوب به ولایت‏شارع هستند. و عدم تشخیص و حمایت مردم از آنان براى حکومت از مشروعیت آن‏ها نمى‏کاهد و مردم مکلفند که براى استقرار و استمرار چنین حکومتى تلاش کنند. راى و نظر آنان شرط تحقق لایت‏خواهد بود و نه ثبوت آن.
امام راحل قدس‏سره در بیانات گوناگونى این مشروعیت و مقبولیت و حق مردم و همچنین پشتیبانى آنان را گوشزد فرموده‏اند:
... مخالفت‏با این حکومت، مخالفت‏با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت‏شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزاى آن بسیار زیاد است.
قیام بر ضد حکومت اسلامى در حکم کفر است، بالاتر از همه معاصى است.
ملت راى داده است‏به جمهورى اسلامى، همه باید تبعیت کنید، اگر تبعیت نکنید محو خواهید شد... .
نهضت ایران نهضتى بود که خداى تبارک و تعالى در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهورى اسلامى، به عنوان احکام اسلام در خیابان‏ها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمى‏خواهیم و حکومت عدل اسلامى و جمهورى اسلامى مى‏خواهیم.
... اعلام کردم که مردم جمهورى اسلامى مى‏خواهند، جمهورى غربى نمى‏خواهند، جمهورى کمونیستى نمى‏خواهند. مخالفت‏با جمهورى اسلامى مخالفت‏با راى موکلین است.
... ما دولت را تعیین کردیم به حسب آنکه هم به حسب قانون، ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم.
به موجب حق شرعى و براساس راى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت‏به این جانب ابراز شده است، شورایى به نام شوراى انقلاب اسلامى... موقتا تعیین شد و شروع به کار خواهند کرد.
همچنین امام قدس‏سره در حکم ریاست جمهورى شهید رجائى مجددا بر این مشروعیت و مقبولیت تاکید مى‏فرمایند:
و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولى‏امر باشد این‏جانب راى ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم.
در این کلمات حضرت امام قدس‏سره ولایت را بر پایه حق شرعى و عرفى بنا مى‏نهند و مشروعیت‏حق مردمى را تایید مى‏فرمایند. اساسا خواسته مردم از حکومت اسلامى این است که خارج از چارچوب تعالیم شرع گام برندارند.
بنابراین، ولى‏فقیه ذى‏حق و مکلف است که به حفظ نظام اسلامى و تطبیق مقررات با احکام اسلامى بپردازد، این‏جا است که مراد از ولایت مطلقه آشکار مى‏شود و رهبر به ولى‏فقیه تعبیر مى‏شود.
دقیقا در راستاى همین حق و اختیار شرعى، براساس حق عرفى -برگرفته از راى مردم- وى قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعى با عرفى، حق شرعى را مقدم داشته و وراى قوانین موضوعه بشرى چون قانون‏اساسى نظر دهد، همچنان که در صورت تزاحم مصلحت و احکام حکومتى با احکام شرعیه و فرعیه، احکام حکومتى را مقدم دارد.
پس در جامعه اسلامى، شرعى بودن ارکان و نهادهاى حکومتى و عملکرد آن‏ها بر مبناى شریعت، مقدم بر هر چیز دیگرى است و در نظام جمهورى اسلامى مردم با انتخاب خود، این تشخیص و اختیار را به ولى‏فقیه واگذار کرده‏اند.
اشتباه در تحلیل مشروعیت و تفسیر حقانیت مردمى باعث مى‏شود تا حکومت ولى‏فقیه به مانند حکومت‏هاى استبدادى و دیکتاتورى تلقى شود و مطلق بودن اختیارات وى مساوى سلب اختیارات مردمى محسوب شود و مشروعیت الهى او را به معنى نفى حقانیت و مقبولیت مردم بپندارند. از این رو این گروه ناچار مى‏شوند تمامى آنچه را امام قدس‏سره درباره نقش و راى مردم فرموده‏اند توجیه و تحریف کنند و چنین استنباط کنند که اگر ولى‏فقیه جرم و گناهى را نیز مرتکب شود ولایت او استمرار مى‏یابد، درحالى که امام صراحتا از لزوم نظارت مردمى سخن گفته‏اند و همه را مسؤول دانسته‏اند و در وصیت‏نامه تاکید بر رعایت‏شرایط خبرگان توسط مردم کرده‏اند تا اسلام و حکومت اسلامى با انتخاب ناصحیح حاکم تباه نشود.
فراتر از همه این امور، اختیارات ولى‏فقیه درباب تشخیص احکام ثانویه و تطبیق مقررات و همچنین مصلحت نظام، برعهده ارگان‏هایى چون مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده شده است.
علاوه بر این‏ها به تعبیر امام قدس‏سره ولى‏فقیه اگر گناه صغیره‏اى انجام دهد خود به خود از ولایت‏ساقط مى‏شود، با این حال تشخیص این امر براساس اصل 111 قانون اساسى برعهده خبرگان مردم است همچنان‏که انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آن‏ها است.
با این حال برخى علاقه‏مندند که همواره بین جمهوریت نظام که شکل حکومت است و اسلامیت که محتواى آن را تشکیل مى‏دهد جدایى اندازند که نتیجه‏اى جز کاهش صبغه اسلامى یا تضعیف حق مردمى نخواهد داشت، در حالى که پذیرش گرایش مکتبى براى نظام به معناى نفى دموکراسى نیست و اسلامى بودن جمهورى به مفهوم نفى حاکمیت ملى نمى‏باشد و اساسا هیچگاه اصول دموکراسى ضرورت نفى یک جامعه ایدئولوژیکى و مکتبى را ایجاب نمى‏کند و هیچ‏کس اسلامى بدون جمهورى را بر مردم تحمیل نکرده و آنان خود به سوى حکومت وحى و قانون الهى رفتند و متمایل به کسانى شدند که این قانون را تحکیم مى‏کنند و خود، قانون و وحى ممثل هستند. این افراد بالاصالة معصومین: و بالنیابه فقهاى عادل هستند.
سیلان مشروعیت اینان از بالا به پایین و حقانیت و تحقق آن از پایین به بالا جریان مى‏یابد و این هر دو رکن در کنار هم، قدرت اعمال ولایت را براى حاکم اسلامى فراهم مى‏سازد.