انتخابات و مردم سالاری دینی / بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با استادان و دانشجویان قزوین

تفکر لیبرالیسم
دمکراسی غربی یعنی دمکراسی متکی بر لیبرالیسم، برای خودش منطقی دارد . آن منطق، پایه مشروعیت حکومت ها و نظام ها را رای اکثریت می داند . مبنای این فکر، همان اندیشه لیبرالی است; اندیشه آزادی فردی که هیچ قید و بند اخلاقی ندارد; مگر حد و مرز ضرر رساندن به آزادی دیگران . تفکر لیبرالیسم غربی این است: آزادی شخصی و فردی مطلق انسان در همه زمینه ها و در همه عرصه ها که تجلی گاه آن در تشکیل نظام سیاسی کشور خواهد شد . چون در جامعه، اقلیت و اکثریتی هستند، چاره ای نیست جز این که اقلیت از اکثریت پیروی کند . این پایه دمکراسی غربی است . اگر نظامی این را داشت، این نظام از نظر دمکراسی لیبرالی مشروع است; اگر نظامی این را نداشت، نامشروع است . این، تئوری دمکراسی لیبرالیسمی است; در حالی که به کلی عمل دمکراسی های غربی با این تئوری متفاوت است و آن چه امروز در عرصه عمل در دمکراسی های غربی مشاهده می شود، این نیست . اگر پایه مشروعیت، عبارت از رای اکثریت مردم است; یعنی کسانی که صاحبان رای هستند، پس حکومت امریکا و همین رئیس جمهور امریکا، نامشروع است; چون اکثریت ندارد . 35، 38 یا 40 درصد از صاحبان حق رای در انتخابات شرکت کرده اند که از آن تعداد هم مثلا 21 درصد به ایشان رای داده اند که این طور هم نبود; می دانید ایشان ناپلئونی به کاخ سفید رفتند; به حکم قاضی و به زور هلش دادند به کاخ سفید! اگر فرض کنیم همین رای هم برای مشروعیت او کافی است، بنابراین حکومت فعلی امریکا مشروع نیست . ما برای عدم مشروعیت حکومت امریکا، دلیل های بیشتری داریم; حالا با منطق خود آنها بحث می کنیم که این منطق، مخصوص آن حکومت هم نیست . بسیاری از همین دمکراسی های رایج دنیای غرب، در انتخابات های گوناگونشان، این رقم 65 تا 70 درصدی که شما در جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می کنید، ندارند و رقم آنها، خیلی کم تر از اینهاست; البته بعضی از اوقات رقم آنها همین 30 درصد است; اما غالبا 38، 40 یا 50 درصد است .

مشروعیت نظام سیاسی در اسلام
در اسلام، مردم یک رکن مشروعیتند; نه همه پایه مشروعیت . نظام سیاسی در اسلام، علاوه بر رای و خواست مردم، بر پایه اساسی دیگری هم که تقوا و عدالت می باشد، استوار است . اگر کسی که برای حکومت انتخاب می شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است . وقتی که امام حسین ( علیه السلام) را - در نامه ای که جزو سندهای ماندگار تاریخ اسلام است - به کوفه دعوت کردند، این طور می نویسند: «ولعمری ما الامام الا الحاکم القائم بالقسط » ; حاکم در جامعه اسلامی و حکومت در جامعه اسلامی نیست; مگر آن که عامل به قسط باشد; حکم به قسط و عدالت کند . اگر حکم به عدالت نکرد، هر کس که او را نصب کرده و هر کس که او را انتخاب کرده، نامشروع است . این موضوع در همه رده های حکومت صدق می کند و فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسلامی نیست . البته تکلیف رهبری سنگین تر است و عدالت و تقوایی که در رهبری لازم است، در نماینده مجلس لازم نیست; اما این، معنایش این نیست که نماینده مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت، می تواند به مجلس برود . او هم تقوا و عدالت لازم دارد . چرا؟ چون او هم حاکم است و جزو دستگاه قدرت است; همان طور که دولت و قوه قضائیه هم حاکم هستند; چون اینها بر جان و مال جامعه تحت قدرت خودشان حکومت می کنند . «الحاکم القائم بالقسط، الدائن بدین الله » ، باید راه دین خدا را بپیماید . در خطاب خداوند متعال به ابراهیم این نکته بسیار مهم آمده است که خداوند بعد از امتحان های فراوانی که از ابراهیم کرد و ایشان از کوره آزمایش های گوناگون بیرون آمد و خالص و خالص تر شد، گفت: «انی جاعلک للناس اماما» ; من تو را پیشوای مردم قرار دادم . امام فقط به معنای پیشوای دینی [در] مسئله طهارت، غسل، وضو، نماز نیست; امام یعنی پیشوای دین و دنیا; راهبر مردم به سوی صلاح . این معنای امام در منطق شرایع دینی از اول تا امروز است . ابراهیم عرض کرد: «و من ذریتی » ; اولاد و ذریه من هم در این امامت نصیبی دارند؟ «قال لا ینال عهدی الظالمین » ; فرمان و دستور و حکم امامت از سوی من به ستم گران و ظالمان نمی رسد; باید عادل باشد . امیرالمؤمنین، امام دادگران عالم، مظهر تقوا و عدالت، وقتی بعد از قتل عثمان در خانه اش ریختند تا ایشان را به صحنه خلافت بیاورند، فرمودند: «لولا حضورالحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها» ; اگر وظیفه من با توجه، [به] قبول، بیعت و خواست مردم بر من مسجل و منجز نمی شد که در مقابل ظلم بایستم و با تبعیض مبارزه و از مظلوم دفاع کنم، باز هم قبول نمی کردم . بنابراین، پایه مشروعیت حکومت، فقط رای مردم نیست; پایه اصلی، تقوا و عدالت است; منتها تقوا و عدالت هم بدون رای و مقبولیت مردم کارایی ندارد، لذا رای مردم هم لازم است . اسلام برای رای مردم اهمیت قائل است . فرق بین دمکراسی غربی و مردم سالاری دینی که ما مطرح می کنیم، همین جاست . مردم سالاری غربی یک پایه فکری متقنی که بشود به آن تکیه کرد، ندارد; اما مردم سالاری دینی این طور نیست; چون پایه اش پایه دینی است . در مردم سالاری دینی و در شریعت الهی این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند تا او مورد قبول باشد و حق داشته باشد که حکومت کند . در منطق اسلام، رای مردم بر اساس کرامت انسان پیش خدای متعال معتبر است . در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسان ها مقبول نیست; مگر این که خدای متعال مشخص کند .

مردم و مجلس
جمهوری اسلامی نظام پارلمانی را که یکی از اشکال مردم سالاری است و شکل خوبی هم هست، قبول کرده و پذیرفته است . این بخش از حاکمیت، یعنی قانون گذاری به انتخاب مستقیم مردم [است] ; با همین قانونی که وجود دارد .

آن کسی را که ما انتخاب می کنیم و به مجلس می فرستیم، کسی است که سرنوشت کشور را در چهارسال معین می کند . اولی که ما این نظام پارلمانی را قبول کردیم، بعضی از سیستم های منطقه ای که اسلامی هم بودند، اعتراض کردند که این چه چیزی است که شما قبول کرده اید . یکی از همین دولت های مدعی می گفت: چرا شما نظام پارلمانی را قبول کردید . ما با استدلال به ایشان ثابت کردیم که همین نظام پارلمانی درست است . بنابراین نکته اول این است که مردم سالاری دینی که یکی از مهم ترین مظاهر آن همین انتخابات مجلس شورای اسلامی است، به پایه فکری و اعتقادی اسلامی تکیه دارد . تاکنون مجالس متعددی در ایران تشکیل شده که همه برخاسته از آراء مردم و متکی به یک استدلال منطقی قوی هستند . همه این مجالس معتبرند و بایستی آن چه را که آنها تصویب می کنند، همه عمل کنند . اگر جایی تصورمان این است که این مصوبه یا این مجلس بر طبق مصالح کشور نیست، باید به خودمان مراجعه کنیم و ببینیم که اینها را غیر از ما کس دیگری انتخاب نکرده; ما انتخابشان کرده ایم .

در دمکراسی های غربی صلاحیت های خاصی موردنظر است که عمدتا در این صلاحیتها، وابستگیهای حزبی رعایت می شود . هم کسانی که نامزد می شوند، هم آنهایی که نامزد می کنند و هم آنهایی که به نامزدها رای می دهند، در واقع به این حزب یا به آن حزب رای می دهند . حالا در آن کشورهایی که دو حزبی است; مثل امریکا و انگلیس و یا در کشورهایی که چند حزبی است، به یکی از این دو یا چند حزب رای می دهند . در نظام جمهوری اسلامی غیر از دانایی و کفایت سیاسی، کفایت اخلاقی و اعتقادی هم لازم است . افرادی نگویند که اخلاق و عقیده، مسئله شخصی انسان هاست . اخلاق و عقیده، مسئله شخصی انسان هاست; اما نه برای مسئول . من اگر در جایگاه مسئولیت قرار گرفتم و اخلاق زشتی داشتم; فهم بدی از مسائل جامعه داشتم و معتقد بودم که باید جیب خودم را پر کنم، نمی توانم به مردم بگویم این عقیده و اخلاق شخصی من است و اخلاق و عقیده ربطی به کسی ندارد . برای یک مسئول عقیده و اخلاق مسئله ای شخصی نیست; مسئله ای اجتماعی و عمومی است; حاکم شدن بر سرنوشت مردم است . آن کسی که به مجلس می رود یا به هر مسئولیت دیگری در نظام جمهوری اسلامی می رسد، اگر فاسد، بیگانه پرست و در خدمت منافع طبقات برخوردار جامعه بود، دیگر نمی تواند نقشی را که ملت و طبقات محروم می خواهند، ایفا کند . اگر آن شخص انسان معامله گر، رشوه و توصیه پذیر و مرعوبی بود، در مقابل تشر تبلیغات و سیاست های خارجی جا زد، دیگر نمی تواند مورد اعتماد مردم قرار بگیرد و برود آن جا بنشیند و تکلیف ملک و ملت را معین کند . این شخص غیر از کفایت ذاتی و دانایی ذاتی، به شجاعت اخلاقی، تقوای دینی و سیاسی و عقیده درست هم احتیاج دارد . البته این حرف من نباید موجب شود که تفتیش عقاید راه بیندازند .

کسی که عملا و صریحا نشان داده و اثبات کرده، اصرار دارد که تظاهر کند که با مبانی ارزشی نظام مخالف است و موافقت ندارد، نمی تواند نماینده مردم شود و به مجلس شورای اسلامی که رکن نظام است، برود; بنابراین صلاحیت اخلاقی لازم است و همه باید روی این بعد حساس باشند . پارلمان جای حضور مخالفان نظام نیست که عده ای بگویند ما از طریق وارد شدن به مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی یا با نظام جمهوری اسلامی مبارزه می کنیم! این در همه جای دنیا کاملا غیرمنطقی و غلط است . شما هیچ جای دنیا را نمی بینید که در پارلمان با نظام مخالفت کنند . البته با دولتها مخالفت می کنند; استیضاح می کنند، اما هیچ پارلمانی با نظام سیاسی مخالفت نمی کند; چون پارلمان جزو ساخت نظام است و معنی ندارد که مخالفت کند .