دکتر محمدحسن رجبی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ: امام(س) هدف اصلاح قانون انجمن های ایالتی و ولایتی را نفی استقلال کشور می دانستند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، دکتر محمدحسن رجبی، مورخ و استاد دانشگاه در نشست «علل و فرایند مخالفت روحانیت با مصوبه اصلاح قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در سال 1341» که در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برگزار شد، گفت: دلیل اصلی امام خمینی برای مخالفت با لایحه اصلاح قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در سال 1341، مغایرت آن با استقلال کشور و وابستگی آن به اهداف بیگانگان بود.
دکتر محمدحسن رجبی در بیان علل و ریشه‌های مخالفت روحانیت و در رأس آن امام خمینی با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی گفت: برای تبیین این واقعه باید به ریشه‌های آن باز گردیم و ببینیم در آن برهه زمانی وضعیت سیاسی کشور و وضغ موازنه قوای سیاسی داخلی و خارجی به شکل بوده است.
وی در ادامه افزود: استعمار از بدو ورود در جوامع اسلامی و همچنین در ایران با گروه‌ها و فرقه‌های مختلف روبرو شد. واقعیت قضیه به لحاظ تاریخی این است که مقاوم ترین قومی که در برابر استعمار قد علم کرد، مسلمانان بودند. چه اینکه مسلمانان در آن برهه زمانی در اکثریت بوده باشند و یا در اقلیت و یا اینکه قدرت سیاسی وقت در اختیارشان بوده باشد یا اینکه قدرت نداشته اند. در هر صورت مسلمانان همیشه بیشترین اصطکاک را با استعمارگران و منافع آنان، در کشورهای اسلامی داشته‌اند. به خصوص وقتی امت‌های اسلامی در این مبارزه، امید خود را از دولت‌های مسلمان وقت از دست دادند، عرصه مبارزه بیشتر به دست علمای اسلام افتاد و مردم بیشتر نسبت به عالمان دین اقبال نشان دادند. در فاز بعدی نیز همین علماء در برابر استبداد داخلی وابسته در کنار مردم مسلمان قرار گرفتند.
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: وقتی جنگ‌های اول و دوم ایران و روس به وقوع پیوست، این علما بودند که با بسیج مردم و تهییج آنان برای مقابله با دشمن متجاوز دست به قیام و مقابله زدند. اگرچه به دلیل بی‌کفایتی حکومت وقت، امکان اینکه از این بسیج مردمی استفاده احسن شود، به وجود نیامد.
وی در ادامه با برشمردن بزنگاه‌های تاریخی که در آن، روحانیت و علمای دینی دست به مقابله و بسیج مردمی در برابر استعمار خارجی و یا استبداد داخلی زده‌اند، گفت: دعوت از مردم در جنگ‌های ایران و روسیه، فتوای تحریم قرارداد رویتر، قیام تنباکو و نهضت مشروطیت گام‌های اساسی بود که پیش از شکل‌گیری نهضت امام خمینی می‌توان از آنها یاد کرد. در نهضت مشروطه به وضوح می‌توان دید که علمای دینی چه ظرفیت و پتانسیل فعالی برای مقاومت و بسیج مردمی داشتند و تا چه حد در پیروزی نهضت، تاثیرگذار بوده‌اند.
این مورخ و تاریخ پژوه در ادامه سخنان خود اظهار داشت: پس از وقایعی که در مشروطیت به وقوع پیوست و موجب کناره‌گیری و گوشه نشینی علما شد، در دوران رضا خان باز حضور فعال کسانی چون مرحوم مدرس را می‌بینیم که با سرکوب‌ها و تهدید‌ها مواجه می‌شوند و در نهایت به شهادت می‌رسند. در واقع دوران رضاخان را می‌توان عصر تجدد‌خواهی آمرانه‌ای دانست که مطمح نظر برخی از جریانات روشنفکری در دوران مشروطه بود.
وی در ادامه گفت: در دوران بعد نقش موثر امام خمینی در حرکت‌های سیاسی و فعالیت حوزه علمیه قم مشخص و مبرهن است. چنانکه می‌دانیم امام خمینی نقش بسیار زیادی در اینکه آیت‌الله بروجردی در قم ساکن شده و زعامت حوزه علمیه قم را به دست بگیرند، داشته است. امام انتظار داشتند که آیت الله بروجردی در دوران زعامت خود، با تصمیمات سرنوشت ساز و شجاعانه، اقداماتی را پی ریزی نمایند، که به دلایل مختلف مقدور نشد. در دوران زعامت ایشان بر حوزه علمیه قم، حضورشان باعث شد که حکومت شاه و دولت‌های وقت نتوانند برخی تصمیمات خود را عملی سازند، اما بعد از وفات ایشان با این تصور که مراجع جدید آن صلابت و مقبولیت عام و فراگیر ایشان را ندارد، می‌توان دست به پاره‌ای تغییرات زد.
محمدحسن رجبی در ادامه اظهار داشت: بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا به نوعی فاتح جنگ محسوب می‌شد، جایگاه استعمارگران پیشین را گرفت و وجهه استعمارگری به خود گرفت. دکترین سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم این بود که در مقابل نفوذ کمونیسم در کشورهای وابسته و توسعه نیافته اقمار آمریکا، ایجاد دیکتاتوری‌های نظامی وابسته و تحت نفوذ، بهترین راهکار برای برقراری این سیاست شناخته شد. اما رفته رفته و با وقوع برخی انقلابات با سویه‌های کمونیستی و سوسیالیستی مثل انقلاب چین، این تصور به وجود آمد که دولت‌های اقتدارگرای نظامی ممکن است ایجاد جنبش‌های آزادی بخش و در جهت مخالف منافع آمریکا را بستر ساز شوند. از این رو رفته رفته در این سیاست خارجی تعدیل‌هایی به وجود آمد. چنانکه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1960 میلادی که همزمان با اواخر سال 1338 شمسی بود، از سوی دموکرات‌ها به رهبری کندی، شعار اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آزادی‌های سیاسی برای کشورهای اقماری، توصیه می‌شود. در همین راستا می‌بینیم که دولت اقبال، پیشاپیش دست به یک رشته اقدامات اصلاحی زدند و لوایحی چون «تحدید مالکیت‌ها» و همچنین قانون معروف به «از کجا آورده‌ای؟» را نیز در همین جهت به تصویب رساندند. اما چون مجلس و دولت چنین ظرفیتی نداشتند و اکثریت آنان از فئودال‌ها و زمین داران بزرگ بودند، راه به جایی برده نشد. این موضوع کاملا مدنظر کندی قرار داشت و از این رو با روی کار آوردن دولت امینی که به دموکرات‌ها و کندی نزدیک بود، این اصلاحات را طرح و پیگیری نمود. در واقع آمریکایی‌ها به دنبال یک رشته اقدامات و اصلاحات آمرانه و هدایت شده از بالا بودند تا اینکه بدین وسیله بتوانند از میزان بروز انقلاب سوسیالیستی در ایران جلوگیری نمایند. اصلاحات ارضی و تحدید مالکیت‌ها و اصلاحات در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی و دادن حق رای به زنان و برداشتن شرط اسلام و سوگند به قرآن را در همین مسیر می‌توان تحلیل و تفسیر نمود.
این استاد دانشگاه در ادامه ضمن تبیین دیدگاه امام خمینی و مشی مبارزاتی وی در این خصوص گفت: امام خمینی هوشمندانه اصل مسئله را در‌یافتند. ایشان معتقد بودند که بحث حذف سوگند به قرآن، مسیری است که می‌خواهد راه را برای فرقه ضاله‌ای چون بهاییت باز کند. در این زمان امام با جلسات پی در پی که با مراجع و سایر علمای وقت داشتند آنان را نسبت به این مسئله مهم هوشیار و آگاه ساختند. در واقع امام به درستی دریافته بودند که قرار است از این طریق راه نفوذ بهاییان و از طریق آنان تسلط و هیمنه صهیونیسم بر ایران باز شود.
رجبی در ادامه افزود: در جریان حق رای دادن به زنان نیز، مسئله مخالفت امام با رای دادن زنان نبود. بلکه ایشان معتقد بودند در کشوری که مردانش آزادی ندارند و درباره حقوق سیاسی و اجتماعی و... آنان اجحاف می‌شود، دادن حق رای به زنان تنها یک بازی تبلیغاتی و در جهت منافع بیگانگانی است که طراح اصلی این چنین پروژه‌هایی هستند. در واقع امام وابستگی این چنین لوایح و طرح هایی به بیرون از کشور را مضر به حال اسلام و ایران می‌دانستند.
شایان ذکر است که این نشست، اولین جلسه از «سلسله نشست‌های بررسی نهضت امام خمینی از مهرماه 1341 تا انقلاب اسلامی» است که اولین آن در روز شنبه(امروز) 29 مهر ماه 1391 و به مناسبت پنجاهمین سالگرد مخالفت امام خمینی با اصلاح قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی، در سالن همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.