جایگاه مردم در نظام ولایت فقیه از دیدگاه امام (ره)
همچنانکه بدون اراده مردم، تحقق چنین نظامى از محالات است، اداره و ادامه آن نیز مدیون حضور مردم در صحنه و انتخاب آنها است. در دیدگاه امام قدسسره حکومتهاى دیگر و از جمله نظام سلطنتى چون متکى به اراده و راى همگان نیست، بىاعتبار است. امام خمینى قدسسره در اوایل پیروزى انقلاب بیش از هر چیزى بر آراى عمومى تاکید داشتند:
ماهیتحکومت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومتها قرار داده است، با اتکا به آراى عمومى ملت، حکومت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام باشد.
حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و امامعلى علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکى به آراى ملتخواهد گردید.
ما تابع آراى ملت هستیم، ملت ما هرطورى راى داد ما هم از آن تبعیت مىکنیم، ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم.
حضور مردم در صحنه قانونگذارى
این اختیار و حق مردمى در تمامى شؤون حکومتسارى و جارى است، امام قدسسره درباره انتخاب نمایندگان مىفرمایند:
همه باید بدانند که امروز هیچ قدرتى نیست که بتواند یک وکیل را تحمیل کند... هیچکس الان در ایران، هیچ مقامى در ایران نیست که قدرت این را داشته باشد که یک وکیل تحمیل کند و بنابراین، امروز مسؤولیتبه عهد ملت است.
ضرورت حضور همیشگى مردم
بنیانگذار نهضت اسلامى تا پایان عمر شریفشان بر این مهم تاکید داشتند، همچنانکه در وصیتنامه آوردهاند:
... وصیت من به ملتشریف آن است که در تمام انتخابات چه انتخاب رئیس جمهورى و چه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصى که انتخاب مىکنند روى ضوابطى باشد که اعتبار مىشود، مثلا در انتخاب خبرگان براى تعیین شوراى رهبرى یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روى موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند چه بسا که خساراتى به اسلام و کشور وارد شود که جبرانپذیر نباشد و در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول مىباشند.
حضور مردم در انتخاب رهبر
باز در جاى دیگر در پاسخ به نامهاى، به حضور مردم در انتخاب رفیعترین جایگاه در نظام اشاره مىفرمایند:
... اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند، وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد، قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است.
نظارت مردم بر امور کشور
در دیدگاه امام قدسسره همه اقشار مردم موظفند در چارچوب قوانین اسلامى بر امور نظارت داشته و امر به معروف و نهى از منکر کنند، ایشان در اوایل نهضت چنین ویژگىاى را براى جامعه اسلامى پیشبینى مىکنند:
جامعه فردا، جامعهاى ارزیاب منتقد خواهد بود که در آن تمامى مردم در رهبرى امور خویش شرکتخواهند جست.
و بعد از پیروزى انقلاب نیز به آن سفارش مىفرمایند:
این یک سفارش عمومى است... با کمال دقت ملاحظه کنید که کسانى به عنوان اسلام، به عنوان مسلمین، به عنوان معممین، یک قدم خلاف بر ندارند که خداى نخواسته چهره اسلام را برخلاف آنطورى که هست، قبیح نشان بدهند. این در نظر من از همه چیزها اهمیتش بیشتر است و مسؤولیتاش هم بیشتر... همه و همه موظفند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن... .
اگر دیدند که یک کمیتهاى خداى ناخواسته برخلاف مقررات اسلام دارد عمل مىکند، کشاورز باید اعتراض کند، بازارى باید اعتراض کند، معممین و علما باید اعتراض کنند... .
اسلام گفته برو به او بگو، نهى کن، بایستد در مقابلش، بگوید این کارت انحراف بود، نکن.
فرمایشات امام خمینى قدسسره هیچ بهانهاى براى خردهگیران در باب لزوم رعایتحق مردم باقى نگذاشته است. توصیههاى ایشان سرتاسر حکایت از لزوم توجه به مردم و سپاسگزارى و خدمتگزارى به آنها است. ایشان هر مقامى و پستى را فقط مسؤولیتى مىداند که هدف از آن خدمتبه خلق خداست. دیدگاه امام قدسسرهاز سوى شاگردان و پیروانش در اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین تجلى یافته است:
حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمىتواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهى خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقى که در اصول بعد مىآید اعمال مىکند.
در اصل 107 نیز آمده است:
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى است.
حال به بررسى مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام قدسسره مىپردازیم:
گستره ولایت فقیه در دیدگاه امام قدسسره
از نظر امام قدسسره ولایت مطلقه فقیه همان ولایتى است که از جانب خداوند به نبىاکرم صلى الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام : واگذار شده است و از اهم احکام الهى است و بر جمیع احکام الهى تقدم دارد و ایشان در اینباره مىفرمایند:
حکومتیکى از احکام اولیه است و مقدم بر تمامى احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است. حکومت مىتواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت مىتواند هر امرى را چه عبادى و چه غیر عبادى که جریان آن مخالف مصالح است، مادامىکه چنین است جلوگیرى کند... این از اختیارات حکومت است... .
و باز مىفرمایند:
ولى فقیه قادر است در وراى امور حسبیه و احکام اولیه و ثانویه و قوانین بشرى در راستاى امور عمومى و مصلحت جامعه اسلامى به تعیین مالیات، تحدید مالکیت، تادیب شوهر متخلف، اجراى طلاق و... بپردازد احکام او لازمالاتباع و در صورت تزاحم مقدم بر همه احکام شرعیه و فرعیه است. ولىفقیه دارنده همان اختیارات معصوم علیه السلام در این باب است و زیادى فضایل معنوى، اختیارات حکومتى را افزایش نمىدهد.
در دیدگاه امام اختیارات مسؤولین نظام حتى در عالىترین مراتب، از نصب و تنفیذ ولایتسرچشمه گرفته است. بر ایناساس امام قدسسره در باره انتصاب یکى از مسؤولین در آغاز پیروزى انقلاب مىفرمایند:
من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمى هستم که به واسطه ولایتى که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملتباید از او اتباع کند، یک حکومت عادى نیست، یک حکومتشرعى است. ..
امام راحل قدسسره معتقد بودند ولى فقیه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیشبینى نشده در قانون حتى قانوناساسى بیابد، حق دارد قانون را نقض کند، اما این نقض ظاهرى است، زیرا قانون واقعى همان قانون اسلام، است که ولى فقیه آن را نقض ننموده است.
اوامر ولى فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهرى با قانون مقدم بر قانون است.
گروهى با مشاهده تعابیر امام قدسسره در باب ولایت فقیه آن را مقابل حق انتخاب و راى مردم شمردهاند، براى رفع این اشتباه به توضیح این مطلب مىپردازیم:
مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه
اشتباه این گروه، از تسامح در معنى «مشروعیت» پدید آمده است. اگر مراد از این اصطلاح «حقانیت قانونى» باشد، امام قدسسره در هیچ جایى مردم را فارغ از این حق قلمداد نکرده است و بر عکس، امام قدسسره در تمامى برههها به حقوق مردم و ایفاى نقش و حق آنان در تحقق و تثبیت و تداوم انقلاب اشاره کردهاند و اگر مراد از مشروعیت «شرعى» بودن حکومت و حاکمیتباشد، هیچگاه مردم قداستشریعت را منتسب به خود نکردهاند تا شعبههاى آنرا هم مشروع از سوى غیر خدا تلقى کنند.
امام راحل قدسسره در یکى از کلماتشان به این نکته اشاره مىفرمایند:
واضح است که حکومتبه جمیع شؤون آن و ارگانهایى که دارد، تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالى شرعیت پیدا نکنند، اکثر کارهاى مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجراییه بدون مجوز شرعى خواهد بود و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته مىشود و اگر بدون شرعیت الهى کارها را انجام دهند دولتبه جمیع شؤونه، طاغوتى و محروم خواهد بود.
امام قدسسره در گفته بالا بر اهمیت و لزوم تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تاکید مىفرمایند و نبود ولىفقیه را با طاغوتى بودن کل نظام مساوى مىشمارد و در مناسبتهاى مختلف آن را یادآورى مىشوند.
به اعتقاد امام قدسسره طاغوت وقتى از بین مىرود که به امر خداى تبارک و تعالى فردى نصب شود. و فقهاى جامعالشرایط از طرف معصومین نیابت در تمام امور شرعى، سیاسى و اجتماعى را دارا مىباشند.
بنابراین لازم است ارگانها و نهادها مشروعیتخود را از ولىفقیه به واسطه نصبى که از سوى خداوند متعال دارد، بگیرند و به این معنا نیست که مردم، حقى در حاکمیت اسلامى ندارند.
علاوه بر این تصور اینکه ولىفقیه مشروعیت را از نهادها سلب کند تصورى باطل است مگر آنکه در مسیر خلاف اسلام گام بردارند که خود به خود این شایستگى، را از دست مىدهند. مراد از مشروعیت اجزاى حکومت آن است که در صورت صحت عملکرد تنها در سایه ولایت فقیه مشروع هستند و در نبود هر یک از این دو رکن (فساد در عملکرد و نبود ولىفقیه) باطل و طاغوت تلقى مىشوند.
این اشتباه باعث گردیده تا چنین استنتاج شود که چون قانون اساسى مشروعیتش را از تنفیذ ولایت فقیه کسب مىکند، پس او اختیار نقض آن را دارد چون مشروعیت (حقانیت) او الهى است. حال آنکه بهتر استبگوییم که ولىفقیه خود مهر شرعى بودن به قانون مىنهد. اساسا ویژگى رهبرى در حکومت اسلامى آن است که حافظ اسلام و مسلمین و جامعه مسلمانان باشد. مردم او را براى چنین امرى برگزیدهاند تا به بهترین شیوه در چارچوب اسلامى، جامعه را اداره کند.
گرچه مشروعیت وى به واسطه نیابت معصومین:، مستقیما از سوى شارع مقدس به او اعطا شده است، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر، تشخیص صلاحیت و معرفى رهبر است تا به اعمال مشروعیتبپردازد. براساس دیدگاه امام قدسسره فقهاى عادل منصوب به ولایتشارع هستند. و عدم تشخیص و حمایت مردم از آنان براى حکومت از مشروعیت آنها نمىکاهد و مردم مکلفند که براى استقرار و استمرار چنین حکومتى تلاش کنند. راى و نظر آنان شرط تحقق لایتخواهد بود و نه ثبوت آن.
امام راحل قدسسره در بیانات گوناگونى این مشروعیت و مقبولیت و حق مردم و همچنین پشتیبانى آنان را گوشزد فرمودهاند:
... مخالفتبا این حکومت، مخالفتبا شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومتشرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست، و جزاى آن بسیار زیاد است.
قیام بر ضد حکومت اسلامى در حکم کفر است، بالاتر از همه معاصى است.
ملت راى داده استبه جمهورى اسلامى، همه باید تبعیت کنید، اگر تبعیت نکنید محو خواهید شد... .
نهضت ایران نهضتى بود که خداى تبارک و تعالى در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهورى اسلامى، به عنوان احکام اسلام در خیابانها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمىخواهیم و حکومت عدل اسلامى و جمهورى اسلامى مىخواهیم.
... اعلام کردم که مردم جمهورى اسلامى مىخواهند، جمهورى غربى نمىخواهند، جمهورى کمونیستى نمىخواهند. مخالفتبا جمهورى اسلامى مخالفتبا راى موکلین است.
... ما دولت را تعیین کردیم به حسب آنکه هم به حسب قانون، ما حق داریم و هم به حسب شرع حق داریم.
به موجب حق شرعى و براساس راى اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبتبه این جانب ابراز شده است، شورایى به نام شوراى انقلاب اسلامى... موقتا تعیین شد و شروع به کار خواهند کرد.
همچنین امام قدسسره در حکم ریاست جمهورى شهید رجائى مجددا بر این مشروعیت و مقبولیت تاکید مىفرمایند:
و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولىامر باشد اینجانب راى ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهورى اسلامى ایران منصوب نمودم.
در این کلمات حضرت امام قدسسره ولایت را بر پایه حق شرعى و عرفى بنا مىنهند و مشروعیتحق مردمى را تایید مىفرمایند. اساسا خواسته مردم از حکومت اسلامى این است که خارج از چارچوب تعالیم شرع گام برندارند.
بنابراین، ولىفقیه ذىحق و مکلف است که به حفظ نظام اسلامى و تطبیق مقررات با احکام اسلامى بپردازد، اینجا است که مراد از ولایت مطلقه آشکار مىشود و رهبر به ولىفقیه تعبیر مىشود.
دقیقا در راستاى همین حق و اختیار شرعى، براساس حق عرفى -برگرفته از راى مردم- وى قادر خواهد بود در صورت تزاحم حق شرعى با عرفى، حق شرعى را مقدم داشته و وراى قوانین موضوعه بشرى چون قانوناساسى نظر دهد، همچنان که در صورت تزاحم مصلحت و احکام حکومتى با احکام شرعیه و فرعیه، احکام حکومتى را مقدم دارد.
پس در جامعه اسلامى، شرعى بودن ارکان و نهادهاى حکومتى و عملکرد آنها بر مبناى شریعت، مقدم بر هر چیز دیگرى است و در نظام جمهورى اسلامى مردم با انتخاب خود، این تشخیص و اختیار را به ولىفقیه واگذار کردهاند.
اشتباه در تحلیل مشروعیت و تفسیر حقانیت مردمى باعث مىشود تا حکومت ولىفقیه به مانند حکومتهاى استبدادى و دیکتاتورى تلقى شود و مطلق بودن اختیارات وى مساوى سلب اختیارات مردمى محسوب شود و مشروعیت الهى او را به معنى نفى حقانیت و مقبولیت مردم بپندارند. از این رو این گروه ناچار مىشوند تمامى آنچه را امام قدسسره درباره نقش و راى مردم فرمودهاند توجیه و تحریف کنند و چنین استنباط کنند که اگر ولىفقیه جرم و گناهى را نیز مرتکب شود ولایت او استمرار مىیابد، درحالى که امام صراحتا از لزوم نظارت مردمى سخن گفتهاند و همه را مسؤول دانستهاند و در وصیتنامه تاکید بر رعایتشرایط خبرگان توسط مردم کردهاند تا اسلام و حکومت اسلامى با انتخاب ناصحیح حاکم تباه نشود.
فراتر از همه این امور، اختیارات ولىفقیه درباب تشخیص احکام ثانویه و تطبیق مقررات و همچنین مصلحت نظام، برعهده ارگانهایى چون مجلس شوراى اسلامى، شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذارده شده است.
علاوه بر اینها به تعبیر امام قدسسره ولىفقیه اگر گناه صغیرهاى انجام دهد خود به خود از ولایتساقط مىشود، با این حال تشخیص این امر براساس اصل 111 قانون اساسى برعهده خبرگان مردم است همچنانکه انتخاب رهبر طبق اصل 107 بر عهده آنها است.
با این حال برخى علاقهمندند که همواره بین جمهوریت نظام که شکل حکومت است و اسلامیت که محتواى آن را تشکیل مىدهد جدایى اندازند که نتیجهاى جز کاهش صبغه اسلامى یا تضعیف حق مردمى نخواهد داشت، در حالى که پذیرش گرایش مکتبى براى نظام به معناى نفى دموکراسى نیست و اسلامى بودن جمهورى به مفهوم نفى حاکمیت ملى نمىباشد و اساسا هیچگاه اصول دموکراسى ضرورت نفى یک جامعه ایدئولوژیکى و مکتبى را ایجاب نمىکند و هیچکس اسلامى بدون جمهورى را بر مردم تحمیل نکرده و آنان خود به سوى حکومت وحى و قانون الهى رفتند و متمایل به کسانى شدند که این قانون را تحکیم مىکنند و خود، قانون و وحى ممثل هستند. این افراد بالاصالة معصومین: و بالنیابه فقهاى عادل هستند.
سیلان مشروعیت اینان از بالا به پایین و حقانیت و تحقق آن از پایین به بالا جریان مىیابد و این هر دو رکن در کنار هم، قدرت اعمال ولایت را براى حاکم اسلامى فراهم مىسازد.