سازمان ملل متحد، ایران و عراق

پس از پيروزي انقلاب اسلامي درسال 1979، هرج و مرج عظيمي ثبات و تماميت ارضي ايران را تهديد مي کرد. وضع اقتصادي هر روز نا بسامان تر و کشمکش هاي سياسي و خيم تر مي شد. از يک طرف مليّون، چپ گرايان، عدهاي از روشنفکران و برخي از علماي شيعه با حکومت ولايت فقيه مخالفت مي ورزيدند و ازطرفي ديگر، جنگ سياسي حزب جمهوري اسلامي با ابوالحسن بني صدر دولت مرکزي را هر روزضعيف تر مي کرد. نيروهاي مسلّح و امنيتي دوران پهلوي پراکنده و دلسرد بودند و نيروهاي انقلابي جديد نيز هنوز از تسلط کامل بر اوضاع فاصله داشتند. درکُردستان بلبشويي برپا بود و زمزمه استقلال آن شنيده ميشد. بغرنج تر از همه، مسئله گروگان گيري کارمندان سفارت آمريکا درتهران بود که باعث شروع جنگ سرد بين آمريکا و جمهوري اسلامي شد.

درچنين شرايط نامطلوبي، نيروهاي مسلح صدام حسين درسپتامبر 1980 به ايران حمله ور شدند. رئيس جمهور عراق مي پنداشت که با يک حمله برق آسا به خوزستان مي تواند به منطقه نفت خيز ايران دست يابد، حکومت انقلابي را درتهران ساقط و دولتي"عراق دوست" به جاي آن مستقر کند و البته خود نيز در اين ميان "ابرمرد" خليج فارس شود. گويي وي کوچک ترين توجهي به تاريخ انقلابات گذشته نداشت و نمي دانست که حمله نظامي بيگانه هميشه باعث قوي تر شدن نظام هاي انقلابي شده است. در ايران نيز چنين شد. با اين که جنگ خانمان سوز عراق و ايران هشت سال ادامه پيدا کرد، صدام حسين به هيچ يک از مقاصدش نرسيد.

سرانجام هر دوکشور قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملّل متحد را در ژوئيه 1988 قبول کردند و بدون امضاي قرارداد صلح به جنگ خاتمه دادند. «سازمان ملّل متحد، ايران و عراق،» به قلم کمران هيوم، شرح جزئيات اقدامات شوراي امنيت براي خاتمه دادن به آن جنگ است. هيوم از سال 1986 تا 1989 کارشناس خاورميانه در هيئت نمايندگي دائم آمريکا درسازمان ملّل متحد بود و از اين راه با نحوه کار آن سازمان آشنائي پيدا کرد. برپايه همان سابقه و تجربه است که به نوشتن اين اثر پرداخته. سيزده فصل اوّل کتاب به جنگ عراق و ايران و دو فصل آخر آن به جنگ عراق و کويت اختصاص داده شده است.

هيوم، فرضيه اصلي کتاب خود را براين استوار نموده که بنيانگذاران سازمان ملل از آغاز خواهان اين بوده اند که شوراي امنيت حافظ اصلي صلح بين المللي شود، امّا اختلافات شديد دوران جنگ سرد به شورا اجازه نداد که اين وظيفه خطير را اجراء کند. به گمان نويسنده کتاب، قطعنامه 598 مهم ترين اقدام شوراي امنيت در دوران جنگ سرد درتأمين صلح بين المللي بود. هيوم براين باور است که بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اعتبار و قدرت شوراي امنيت هر روز بيشتر نيز خواهد شد.

چند فصل اوّل کتاب تاريخچه مختصري از دلايل شروع جنگ است. از همان آغاز کتاب روشن است که نويسنده نه به عنوان محققي تشنه و جوياي حقيقت، بلکه به عنوان سياستمداري کار کشته با هدفي مشخص به تأليف اين اثر پرداخته و تجزيه و تحليلش از جنگ بر بستر پيش داوري هاي سياسي است. مي نويسد: « درسپتامبر 1980 تعداد زيادي از نيروهاي عراقي وارد خاک ايران شدند.»(ص 37) سپس باظرافت چنان وانمود مي کند که گويا اين سياست هاي خصمانه ايران و دخالت هاي غيرقانوني و موزيانه آن کشور در امور داخلي عراق بود که شعله جنگ را برافروخت (صص 36-41). اين مسلّم است که قبل از آغاز جنگ، روابط دوکشور غيردوستانه بود و هردو در امور داخلي يکديگر نيز دخالت هائي مي کردند. امّا مسئله عمده، توجه به اين نکته اساسي است که کدام کشور تنش هاي سياسي وعقيدتي و اختلافات مرزي دو کشور را که خود سابقه طولاني و جالبي داشت به جنگ مسلحاّنه تمام عيار مبدّل ساخت و براي اولين بار به حريم مرزهاي هوائي و زميني ديگري تجاوز نظامي کرد؟ به گمان من مدارک و شواهد تاريخي مؤيد اين واقعيت است که عراق مسئول شروع جنگ بود و اين نکته براي تعيين مسئول پرداخت غرامات جنگ اهميت ويژهاي دارد. شايد به همين دليل کوشش آقاي هيوم معطوف به تحريف اين واقعيت تاريخي شده است تا آن جا که حمله عراق را به عنوان « ورود نيروهاي عراقي » به ايران توصيف مي کند ولي بخش جداگانه اي از کتاب را با زرق و برق تمام به «حمله ايران به عراق درسال 1982» اختصاص مي دهد (صص 47-49)؟

بي لطفي هاي نويسنده کتاب نسبت به ايران درقسمت هاي ديگراثر او نيز مشهود است. به عنوان مثال، وي به کرّات مي نويسد که عراق درسال 1982 از خاک ايران عقب نشيني کردو اين نکته را چنان مطرح مي کند که گوياعراق داوطلبانه به اين تصميم رسيده بود(صص 45-46)، درحالي که مي دانيم عراق به خاطرفداکاري سربازان وپاسداران ايراني وبا زورسرنيزه اخراج شد، نه داوطلبانه. هيوم به درستي نشان مي دهد که شوراي امنيت -که دوهفته پس از آغاز مخاصمات تازه اولين قطعنامه مربوط به جنگ را تصويب کرد-در دوسال اوّل جنگ، فعاليت مؤثري درجهت پايان بخشيدن به مخاصمات ايران و عراق نداشت. مهم ترين نکات قطعنامه 479 شورا در مطالبي بود که درآن گنجانده نشده بود. درست است که اين قطعنامه خواستار آتش بس فوري بود ولي نه اشاره به اين نکته داشت که کدام کشور جنگ را آغاز کرد و نه اين که طرفين بايد به مرزهاي شناخته شده بين المللي عقب نشيني کنند. در آن زمان نيروهاي عراق در داخل خاک ايران بودند و قبول قطعنامه براي جمهوري اسلامي به منزله خودکشي سياسي بود و از همين رو ايران جنگ را ادامه داد.

ناديده گرفتن تجاوز علني عراق در قطعنامه 479 رهبران جمهوري اسلامي را قانع کرد که آمريکا اجازه نخواهد داد شوراي امنيت با بي طرفي مسئله جنگ را حل کند و شايد به همين خاطر ايران با شوراي امنيت قهرسياسي کرد. اگر بي طرفانه قضاوت کنيم، جمهوري اسلامي که خود کليّه قطعنامه هاي سازمان ملّل متحد را درباره حلّ مسئله گروگانگيري ناديده گرفته بود نمي توانست توقعي از شوراي امنيت داشته باشد. هيوم با تحليلي دقيق از رابطه گروگانگيري و سياست هاي شوراي امنيت مي نويسد که کورت والدهايم، دبيرکل سازمان ملل متحد که با جمهوري اسلامي رابطه حسنه اي داشت، به محمدعلي رجائي، اولين نخست وزير جمهوري اسلامي، صريحاً اعلام کرده بود تا زماني که گروگان هاي آمريکائي در ايران آزاد نشوند، ايران بايد فکر هرنوع کمکي را از شوراي امنيت از سر به در کند (ص 41). حتي پس از آزادي گروگان ها درسال 1981 نيز سياست شوراي امنيت نسبت به ايران تغيير فاحشي نکرد.

ايران درسال 1982 عراق را از خاک خود بيرون راند و به پيشروي در داخل خاک عراق توفيق يافت. امّا جمهوري اسلامي نتوانست اين پيروزي نظامي را به پيروزي سياسي و ديپلوماتيک تبديل کند و به جاي قبول صلح از موضع قدرت تصميم گرفت جنگ را تا سرنگوني صدام حسين ادامه دهد. اين سياست جديد ايران با منافع ابرقدرت ها، علي الخصوص آمريکا، مغايرت داشت و آنان هرگز پيروزي کامل نظامي و سياسي ايران را،که مسلماً توازن نيروها را در خاورميانه تغيير مي داد، نمي پذيرفتند. بي جهت نبود که قدرت هاي بزرگ « نه پيروزي و نه شکست » ايران و عراق را پايه سياست خود قرار دادند، نکته اي که هيوم چندين بار به آن اشاره مي کند.

درست در زماني که ايران اولين پيروزي نظامي را درجبهه جنگ جشن مي گرفت (سال 1982)، شوراي امنيت قطعنامه 514 را تصويب کرد. اهميت قطعنامه جديد دراين بود که نه فقط از طرفين جنگ تقاضاي آتش بس فوري مي کرد، بلکه از آنان مي خواست که به مرزهاي شناخته شده بين المللي عقب نشيني کنند. درهمان زمان است که دولت آمريکا نيز خارج از چارچوب شوراي امنيت سياست هاي جديد و ضد و نقيض خود را تعقيب مي کرد. به گفته نويسنده کتاب زماني که دولت آمريکا تحريم فروش اسلحه عليه ايران را سياست رسمي خود اعلام کرده بود و مي کوشيد دولت هاي ديگر هم آن روش را تعقيب کنند، خود مخفيانه وارد مذاکره با ايران شد تا با فروش اسلحه بتواند هم گروگان هاي آمريکائي در لبنان را آزاد کند و هم از درآمد معامله اسلحه با ايران به ضد انقلابيون نيکاگورائي (کنترا) کمک برساند(صص82-87). درهمان هنگام، آمريکا سياست "نزديکي با عراق" را نيز پيش گرفت. به گفته هيوم، «ويليام کيسي، رئيس سيا، با طارق عزيز (وزير خارجه وقت عراق) ملاقات کرد. وي مي خواست بداند که آيا عراق از اطلاعاتي که از آمريکا دريافت کرده رضايت کافي دارد يا نه. کيسي (درهمان ملاقات) بمباران هدف هاي اقتصادي درعمق خاک ايران را به عراق توصيه کرد» (ص 85).

جالب ترين قسمت کتاب بحث نويسنده درباره کوشش هاي آمريکا درشوراي امنيت براي تصويب تحريم فروش اسلحه به ايران است. علي رغم خواست آمريکا، شوراي امنيت با تحريم فروش اسلحه به ايران مخالف بود. اين مخالفت پس از افشاي وقايع "ايران- کنترا" شدّت گرفت. هيوم، چين را که از فروشندگان اصلي اسلحه به هردو طرف جنگ بود، از عوامل عمده شکست سياست آمريکا معرفي مي کند، ولي به نظر مي رسد که وي بيش از اندازه به نقش چين اهميت مي دهد. واقعيت اين است که اسلحه فروشان عمده جنگ همان اعضاي دائمي شوراي امنيت بودند. هيچ يک از آن ها تمايلي نداشت که اين بازار پُرمنفعت را به خاطر آمريکا از دست بدهد.

مسئله حساس حضور نيروهاي خارجي درخليج فارس نيز توافق اعضاي دائمي شوراي امنيت را غيرممکن کرده بود. به گفته هيوم آزادي کشتي راني درآب هاي خليج فارس از آغاز جنگ مورد توجه شوراي امنيت بود و با شروع «جنگ نفت کش ها» اهميت آن مسئله دو چندان شد. عراق که مي خواست جنگ جنبه بين المللي پيدا کند، حمله به نفت کش ها را آغاز کرد و آمريکا از آن فرصت طلائي استفاده کرد و به نام محافظت از نفت کش هاي کويتي نيروهاي خود را در خليج فارس مستقر نمود. شوروي، چون از احداث پايگاه هاي دريائي و هوائي آمريکا در منطقه وحشت داشت، شديداً با حضور آمريکا در خليج فارس، هرقدر هم اندک، مخالفت مي کرد و به همين جهت به شوراي امنيت توصيه کرد که براي محافظت از کشتي راني آزاد «نيروهاي سازمان ملل درخليج فارس» تشکيل شود. امّا مخالفت شوراي امنيت با توصيه شوروي - که مورد تأييد ايران نيز بود- آزادي عمل بيشتري به دولت آمريکا درخليج فارس داد.

با روي کار آمدن گورباچف در شوروي، اختلافات دروني شوراي امنيت کمتر شد و در نتيجه، در ژوئيه 1987، قطعنامه 598 با 15 رأي موافق و بدون رأي مخالف به تصويب رسيد. به گفته هيوم، آمريکا اعضاي دائمي شوراي امنيت را قانع کرده بود که درصورت نپذيرفتن متن قطعنامه از سوي ايران تحريم فروش اسلحه به ايران فوراً به مرحله اجراء گذاشته شود. عراق بلافاصله قطعنامه را پذيرفت ولي ايران براي مدّت يک سال آن را نه قبول کرد و نه رد. دلايل فراواني براي نارضايتي ايران از قطعنامه وجود داشت که هيوم به آنها اشاره اي مي کند. از ديدگاه تهران، «قطعنامه 598 را آمريکا تهيه کرده بود تا بتواند براي دخالت نظامي درمنطقه از آن استفاده کند» (ص 118). به علاوه، تهران پافشاري مي کرد که اوّل بايد عراق به خاطرحمله به ايران محکوم شود و سپس آتش بس اجراء گردد. علي رغم اين مخالفت ها، ايران سرانجام قطعنامه را پذيرفت و جنگ پايان يافت.

نويسنده کتاب قبول قطعنامه از طرف ايران و عراق را پيروزي بزرگي براي شوراي امنيت تلقي مي کند. انکار نمي توان کرد که شوراي امنيت درخاتمه دادن جنگ نقش حساسي بازي کرد. ولي از آن مهم تر دخالت هاي آمريکا در خليج فارس و مسائل داخلي ايران بودکه هيوم توجّهي به آنان ندارد. پس از شروع سياست «محافظت نفت کش ها»، آمريکا مستقيماً با ايران در خليج فارس درگير شد و ايران ناچار گرديد درجبهه جديدي عليه يک ابر قدرت بجنگند. رساندن اطلاعات حساس نظامي به عراق که هواپيماهاي آواکس (Awacs) آمريکائي گرد مي آوردند، از بين بردن سريع نيمي از نيروي دريائي کوچک ايران توسط نيروي دريائي آمريکا، آتش کشيدن و از بين بردن چندين سکوي نفتي ايران درخليج فارس توسط آمريکا، استفاده غير قانوني و بهيمانه عراق از سلاح هاي شيميائي - که عملا با سکوت جامعه بين المللي و سازمان ملّل متحد روبروشد- رشد گرايش هاي ضد جنگ درايران، فشار جناح ميانه روي طبقه حاکم براي تمام کردن جنگ، وسرانجام حمله موشکي ناوجنگي "وينسنس"(Vincennes) به هواپيماي مسافربري ايراني که منجر به مرگ 290 انسان بي گناه شد، همگي دست به دست هم دادند و رهبري جمهوري اسلامي را قانع کردند که ادامه جنگ به مصلحت نظام جديد نيست.

افزون بر اين ها، نويسنده کتاب به اين نکته مهّم توجه ندارد که شوراي امنيت پس از قبول قطعنامه از طرف ايران و عراق هيچ کوشش جدّي براي اجراي مفاد قطعنامه نکرد و به گفته خود او ايران و عراق را «به حال خود باقي گذاشت» (ص 184-186). آن چه عراق را براي مدتي مجبور به قبول خواسته هاي ايران و مفاد قطعنامه 598 کرد فشار شوراي امنيت نبود، بلکه شروع جنگ عراق عليه کويت و آمريکا بود. صدام حسين قبل از حمله به کويت در نامه هايي خطاب به حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور، خواستار رفع سريع اختلافات فيمابين شد. به نظر مي رسد که وي مي خواست، پيش از حمله به کويت، با ايران صلح کند تا بتواند نيروهاي خود را به سوي کويت متمرکز نمايد. اين نامه ها بي پاسخ ماند. يک روز بعد از حمله به کويت، صدام حسين مجدداً در نامه اي خواستار صلح شد. هاشمي رفسنجاني با استفاده از فرصت در نامه اي خطاب به صدام حسين حمله عراق به کويت را شديداً محکوم و اعلام کرد که فقط قرارداد"1975 الجزيره" مي تواند پايه و اساس صلح بين دو کشور باشد. صدام حسين شرايط ايران را پذيرفت و در نامه بعدي نوشت: «حال که شما به هرآن چه خواستيد دست يافتيد، بيائيد متحد شويم تا دشمنان خارجي را از منطقه بيرون کنيم.» اين بار هاشمي رفسنجاني پيشنهاد صلح را پذيرفت امّا دعوت به اتحاد را رد کرد.

علاوه بر بي عنايتي نويسنده کتاب نسبت به ايران، اشتباهاتي نيز درکتاب مشهود است. حکومت مسلمانان شيعه از قرن شانزدهم، يعني از اوّل سلطنت صفويه، و نه از قرن هفدهم، در ايران شروع شد (ص 25)؛ اين ادعا که از زمان "پيروزي اعراب" مسلمانان شيعه در عراق فعلي حکومت نکرده اند (ص 25) درست نيست؛ و مراسمي به نام "روز تنفر" در ايران وجود ندارد که آن را جشن بگيرند (ص 118).

علي رغم نقاط ضعفي که در آن به چشم مي خورد، کتاب «سازمان ملل متحد، ايران و عراق» اثري با ارزش و حاوي اطلاعات جديد و جالبي درباره شوراي امنيت و جنگ ايران و عراق است. خواندن آن را توصيه مي کنم. مهّمترين نکته کتاب اين فرضيه اساسي و درست نويسنده است که با اتمام جنگ سرد، نقش شوراي امنيت در مسائل بين المللي بيشتر و مؤثرتر خواهد بود. امروز پس از هفت سال که از قبول قطعنامه 598 از سوي عراق مي گذرد، اين کشور هنوز حاضر به اجراي مفاد آن نشده و از تعيين مقدار و چگونگي پرداخت غرامات جنگ نيز هنوز صحبتي درميان نيست. در دو فصل آخر کتاب، هيوم نشان مي دهد که پس از اتمام جنگ عراق و کويت، شوراي امنيت مصمم به اجبار عراق به اجراي کليّه مفاد قطعنامه هاي مربوط به آن جنگ شد. بعيد به نظر مي رسد که بدون فشار شوراي امنيت عراق سياست خود را در باره قطعنامه 598 تغيير دهد و بعيدتر اين که اگر ايران تغييراتي در برخورد سياسي خود با اعضاي دائمي شوراي امنيت ندهد، شوراي امنيت براي اجراي مفاد قطعنامه از سوي عراق پافشاري ورزد. عراق جنگ را آغاز کرد، امّا اين ايران است که بايد در پيگيري صلح عراق را مجبور به اجراي کليه مفاد قطعنامه 598 و قرارداد 1975 الجزيره کند.