فقه سياسى در ايران

نوشتار حاضر با نگاهى به وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در حوزه و دانشگاه و نيز وضعيت مطلوب آن، به تبيين خلأها و نيازهاى كنونى و آتى پژوهش در فقه سياسى پرداخته، از اين منظر، چالش‏ها، موانع و عوامل محدود كننده توسعه فقه سياسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهايت راهكارهاى توسعه فقه سياسى در زمينه آموزش و پژوهش پيشنهاد گرديده است.
واژه‏هاى كليدى: فقه، فقه سياسى، آموزش فقه سياسى، پژوهش، روش‏شناسى.
طرح فقه سياسى به مثابه يك دانش يا گرايش علمى سابقه زيادى در ايران ندارد. پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1357 و تأسيس نظام جمهورى اسلامى بر مبناى نظريه ولايت فقيه، توجه و اقبال برخى از نويسندگان و پژوهشگران ايرانى را به اين شاخه علمى جلب كرد. قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، تنها نظريه ولايت فقيه به‏طور مبسوط به‏ويژه از سوى امام خمينى مطرح گرديد و توجهى به فقه سياسى به مثابه يك دانش و يا گرايش علمى صورت نگرفت. پس از پيروزى انقلاب به هنگام اصلاح برخى عناوين و سرفصل دروس دانشگاهى، درس سه واحدى با عنوان «فقه سياسى» در مقطع كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى گنجانده شد. اين اقدامى ميمون و پرثمر بود كه زمينه‏هاى توجه بيشتر به فقه سياسى به‏عنوان يك دانش يا گرايش علمى را فراهم ساخت.
گذشت بيش از دو دهه از پيروزى انقلاب و طرح اين‏گونه فقه سياسى و نگارش كتاب‏ها و مقالاتى درباره آن، فرصت مغتنمى است براى بازخوانى و ارزيابى آنچه تاكنون در دو عرصه آموزش و پژوهش درباره فقه سياسى صورت گرفته است. در اين مدت، آموزش و پژوهش درباره فقه سياسى توأم با موفقيت‏ها و ناكامى‏هايى بوده كه شناخت آنها موجبات رشد و شكوفايى بيشتر فقه سياسى را در آينده فراهم مى‏سازد؛ ازاين‏رو در گزارش حاضر، با نگاهى به وضعيت موجود و مطلوب فقه سياسى، به خلأها و نيازهاى پژوهشى و نيز چالش‏ها و موانع فراروى فقه و همچنين راهكارها و پيشنهاداتى جهت توسعه آن اشاره مى‏كنيم.

وضعيت موجود فقه سياسى در ايران‏
بررسى وضعيت و ظرفيت‏هاى موجود در زمينه فقه سياسى در ايران، از سويى مستلزم تحليل وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه بوده است و از سوى ديگر، نيازمند تحليل ميزان پويايى اين دانش با توجه به ظرفيت‏هاى موجود است.
1. وضعيت آموزشى: آموزش فقه سياسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه وضعيت مطلوبى ندارد. در دانشگاه‏ها به‏طور مستقيم تنها در مقطع كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى، درس سه واحدى فقه سياسى ارائه مى‏گردد. اگرچه اختصاص سه واحد درسى به فقه سياسى در اين مقطع، اهميت بسيار زيادى دارد، اما شناخت وضعيت آموزشى اين درس با توجه به سرفصل مصوب اين درس و نيز كيفيت تدريس آن و در نهايت وضعيت دانشجويان شركت‏كننده در اين درس ميسّر است.
سرفصل مصوب اين درس، پس از گذشت تقريباً دو دهه از تدوين و تصويب آن،3 نيازمند اصلاحات است. عدم توجه به فقه سياسى به مثابه يك دانش يا حداقل يك گرايش عملى، نپرداختن به ديدگاه‏هاى موافق و مخالف درباره فقه سياسى، فقدان جامعيت مباحث مطرح شده در سرفصل و عدم توجه به مسائل و مباحث جديد در حوزه فقه سياسى، از جمله كاستى‏هاى اين سرفصل به حساب مى‏آيد. به‏طور خاص، سرفصل مذكور، نظريه‏هاى مختلف درباره نظام‏هاى سياسى مبتنى بر فقه سياسى را در بر نگرفته، به‏طور منطقى و منظم مباحث مربوط به فقه سياسى به‏عنوان يك دانش را (مفهوم، مبانى، مسائل و ...) ارائه نمى‏كند.4
تدريس اين درس نيز با مشكلاتى روبه‏روست. قرار گرفتن اين درس در زمره دروس غيرگرايشى مقطع ارشد و نيز مشكلات ياد شده در سرفصل موجب گرديده است كه در مواردى دقت لازم در انتخاب استاد واجد شرايط براى تدريس آن صورت نگيرد؛ در نتيجه به كيفيت تدريس آن آسيب‏هايى وارد گردد. گذشته از آن‏كه گاهى تلقى نادرست از درس در ميان برخى از مدرسان بر مشكلات درس و تدريس آن افزوده است. تدريس اين درس نيازمند برخوردارى از پيش‏دانسته‏ها و شرايطى است كه نظام آموزشى براى تحقق آنها و در نتيجه تربيت مدرسان توانمند و شايسته براى اين درس، تمهيدات جدى نينديشيده است. به همين دليل، تدريس اين درس در وضعيت كنونى بيشتر مبتنى بر قابليت‏هاى فردى مدرسان است.
وضعيت دانشجويان شركت‏كننده در اين درس نيز همراه با كاستى‏هايى است؛ نداشتن تصويرى روشن از درس و اهداف آن، نگذراندن دروسى كه به‏طور مستقيم به اين درس ارتباط داشته باشند، حجم فشرده مطالب درس و در يك كلام آگاهى اندك قبلى دانشجويان از اين درس، از مشكلات شركت‏كنندگان در اين درس به شمار مى‏آيد.
فقه سياسى در حوزه‏هاى علميه نيز وضعيت آموزشى مطلوبى ندارد. اولاً در حوزه‏هاى علميه به‏طور مستقيم حتى درسى با اين عنوان براى طلاب ارائه نمى‏گردد؛ ثانياً، به‏نظر مى‏رسد درك شفّافى از ضرورت تدريس آن وجود نداشته و در نتيجه چندان توجهى به آن در دروس فقهى صورت نگرفته است. اگرچه برخى اساتيد حوزوى بعضى موضوعات سياسى را از منظر فقه و با متدلوژى فقهى بررسى و تدريس مى‏كنند، امّا اين امر نه از منظر يك دانش سياسى اسلامى بلكه از منظر موضوعاتى كه فقيه با اين روش مى‏تواند به آنها بپردازد، صورت مى‏گيرد. بنابراين حوزه‏هاى علميه كه انتظار مى‏رود اقدامات مهمى در اين زمينه انجام داده باشند، چندان توجهى به آن نكرده‏اند. تنها در سال گذشته (1383) مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى (حجتيه) وابسته به مركز جهانى علوم اسلامى در اين زمينه اقدام شايسته‏اى انجام داده است. اين مدرسه گرايشى با عنوان فقه سياسى در قالب بيست واحد درسى در مقطع كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى طراحى و به تصويب رسانده است. در اين طرح، با نگاهى خاص به فقه سياسى به‏عنوان يك دانش سياسى اسلامى، تلاش شده است زمينه‏هاى آشنايى نسبتاً جامع طلاب با موضوعات مهم آن از قبيل مباحث روش‏شناختى و بنيان‏هاى نظرى فقه سياسى، نظريه‏هاى نظام سياسى از منظر فقه سياسى و مسائل مستحدثه و فقه سياسى فراهم گردد. هرچند مراحل آموزشى اين برنامه هنوز آغاز نگرديده اما اين اقدام مى‏تواند اقدام مقدماتى ارزنده‏اى تلقى گرديده، آغازگر فعاليت‏هاى آموزشى مناسبى در اين زمينه باشد.
علاوه بر اين پژوهشكده علوم و انديشه سياسى از جمله پژوهشكده‏هاى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى وابسته به دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، در سال 1383 برنامه درسى رشته انديشه سياسى در اسلام براى سطح سوم (كارشناسى ارشد) را تهيه نموده كه در آن فقه سياسى به عنوان يك گرايش در كنار دو گرايش فلسفه سياسى و كلام سياسى هر كدام 24 واحد درس اختيارى را ارائه مى‏كنند. دقت در عناوين دروس‏5 اين گرايش توجه به فقه سياسى به عنوان يك گرايش علمى را نمايان مى‏سازد. بى‏ترديد اجراى اين برنامه نيز مى‏تواند نقطه عطفى در اين زمينه تلقى گردد.
2. وضعيت پژوهشى: پژوهش‏هاى انجام گرفته درباره فقه سياسى به دو دسته تقسيم مى‏شوند: دسته اول، پژوهش‏هايى كه در زمينه معرفى فقه سياسى صورت گرفته است. اين دسته از پژوهش‏ها بيشتر در دانشگاه‏ها مورد توجه قرار گرفته است تا حوزه‏هاى علميه. از آن‏جا كه درس سه واحدى فقه سياسى در مقطع كارشناسى ارشد علوم سياسى ارائه مى‏گردد، برخى از محققان و نويسندگان در دانشگاه كتاب‏هايى را با اين عنوان در باره آن تدوين و ارائه كرده‏اند؛ براى نمونه كتاب فقه سياسى آيةاللَّه عميد زنجانى‏6 و حجةالاسلام ابوالفضل شكورى.7 البته اين كتاب‏ها نيز نمى‏توانند ترسيمى جامع از فقه سياسى به عنوان يك دانش ارائه كنند. كتاب‏هاى مذكور براساس اين برداشت از فقه سياسى نگارش يافته‏اند كه «مجموعه‏اى از احكام مربوط به زندگى سياسى اجتماعى است»؛8 به همين دليل عمدتاً به توضيح احكام و قواعد سياسى و حكومت از منظر فقه اختصاص يافته‏اند.
در حوزه‏هاى علميه نيز تاكنون توجهى به پژوهش در جهت معرفى فقه سياسى به‏مثابه يك دانش يا گرايش علمى صورت نگرفته است. در ميان كتاب‏هاى متعدد و بسيار زيادى كه محققان و نويسندگان در حوزه منتشر كرده‏اند، آثار قابل توجهى درباره فقه سياسى يافت نمى‏شود.9 در اين‏جا لازم است به فعاليت پژوهشى يكى ازمراكز پژوهشى حوزوى به عنوان يك فعاليت قابل توجه اشاره كرد. پژوهشكده علوم و انديشه سياسى در اين زمينه فعاليت‏هاى ارزنده‏اى را انجام داده است. اين پژوهشكده با تأسيس گروه علمى مستقل با عنوان «فقه سياسى» تلاش‏هاى گسترده‏اى را در جهت معرفى فقه سياسى انجام داده است. براى نمونه مى‏توان به طرح‏هاى پژوهشى در دست نگارش اين گروه با عنوان «چيستى فقه سياسى» توسط دكتر نجف لك‏زايى، «فقه سياسى، مفاهيم و بنيان‏ها» توسط حجةالاسلام سيد نادر علوى، «قواعد فقه سياسى» توسط حجةالاسلام روح‏اللَّه شريعتى اشاره كرد.
دسته دوم از پژوهش‏هاى مربوط به فقه سياسى، پژوهش‏هاى صورت گرفته درباره يكى از موضوعات و مباحث مهم فقه سياسى است. اين دسته از پژوهش‏ها موضوعات خاص را از ديدگاه فقها يا با به‏كارگيرى روش فقهى مورد بررسى قرار داده‏اند. در اين دسته از پژوهش‏ها نقش حوزه‏هاى علميه بارزتر از دانشگاه‏ها به‏نظر مى‏رسد. تاكنون تحقيقات دانشگاهى قابل توجهى درباره اين موضوعات صورت نگرفته است و عمده اين تحقيقات در مراكز پژوهش حوزوى انجام يافته است. در اين زمينه آثار منتشر شده و در دست انتشار گروه فقه سياسى پژوهشكده علوم و انديشه سياسى قابل توجه مى‏باشد. از اين گروه تاكنون سيزده اثر منتشر شده، همچنين 25 اثر در دست انتشار و ده اثر در دست تحقيق است. موضوعات و مباحثى از فقه سياسى از قبيل حقوق و وظايف غيرمسلمانان در جامعه اسلامى،10 آزادى در فقه و حدود آن،11 و مبانى تحزّب در انديشه سياسى اسلام،12 انتشار يافته و اصول و مبانى سياست خارجى دولت اسلامى‏13 و بررسى تطبيقى نظريه ولايت فقيه‏14 در دست انتشار و مباحث سياسى در بحارالانوار علامه مجلسى‏15 و گزيده متون فقه سياسى‏16 نيز در دست تحقيق مى‏باشد. اين گروه در طراحى برنامه پژوهشى آتى خود توجه شايانى به اين موضوعات كرده است كه در آينده انتظار مى‏رود ادبيات قابل ملاحظه‏اى را در اختيار پژوهشگران قرار دهد.
مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى(ره)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، مؤسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه و مركز تحقيقات حكومت اسلامى خبرگان نيز از جمله مراكز علمى - پژوهشى حوزوى هستند كه در پژوهش‏هاى خود به موضوعات خاصى در اين زمينه توجه ارزنده‏اى كرده‏اند؛ امّا با اين وجود آثار زيادى، آن‏گونه كه انتظار مى‏رود، منتشر نشده است. از اين مراكز و مراكز مشابه انتظار مى‏رود بخشى از فعاليت‏هاى پژوهشى خود را در فقه سياسى متمركز كرده و به شكل تخصّصى در جهت گسترش و توسعه اين دانش تأثيرگذار گردند.
آنچه گذشت ميزان پويايى و نشاط علمى در خصوص فقه سياسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه را آشكار مى‏كند. در مجموع، آموزش و پژوهش در زمينه فقه سياسى از پويايى و نشاط علمى لازم برخوردار نبوده، نوآورى‏هاى قابل توجهى در اين زمينه مشاهده نمى‏شود. نوآورى‏ها عمدتاً در زمينه تدوين برخى كتاب‏ها و تأسيس گروه‏هاى علمى پژوهشى است كه به آنها اشاره شد. در حالى كه به‏نظر مى‏رسد در فرهنگ دينى بومى ما ظرفيت‏هاى مناسبى براى فعال‏سازى تلاش‏هاى علمى در زمينه فقه سياسى وجود دارد. اگرچه به‏دليل سابقه اندك (تقريباً دو دهه) ورود دانشگاه‏ها به مباحث سياسى از منظر دين و فقه و عدم برخوردارى دانشگاه‏ها از پيش‏نيازهاى معرفت‏شناختى فقهى، انتظار فعاليت جدى دانشگاه‏ها در زمينه آموزش و پژوهش فقه سياسى انتظار نامعقولى مى‏نمايد، امّا انتظار مى‏رود بخشى از ظرفيت‏هاى موجود در گروه‏هاى علمى دانشگاه‏ها به اين امر معطوف گردد. تدوين كتاب‏هاى درسى متناسب با نيازهاى امروز دانشجويان و انجام دادن طرح‏هاى پژوهشى از سوى اساتيد متخصص و توانمند و حمايت علمى و عملى از آنان، از جمله امكانات و قابليت‏هايى است كه مى‏تواند موجبات پويايى و بالندگى علمى در اين گرايش را فراهم سازد. علاوه بر اين به نظر مى‏رسد برخوردارى دانشگاهيان از آشنايى با دانش‏هاى جديد قابليت و شايستگى مطلوبى را در اختيار آنان قرار مى‏دهد؛ قابليتى كه در روزآمدسازى آموزه‏هاى اين دانش و كارآمدسازى آنها نقش بسيار زيادى مى‏تواند ايفا كند. دانش‏هايى همچون جامعه‏شناسى، علوم سياسى و مديريت از جمله دانش‏هايى هستند كه براى فعال‏سازى توسعه و توليد علم و نظريه‏پردازى در گرايش فقه سياسى قابل استفاده مى‏باشند. برخوردارى پژوهش‏هاى دانشگاهى از چارچوب‏هاى روشمند و تئوريك نيز از ديگر ظرفيت‏هاى قابل استفاده در اين راستاست.
وضعيت حوزه‏هاى علميه در مقايسه با دانشگاه‏ها در زمينه ظرفيت‏هاى لازم براى توسعه فقه سياسى، مطلوب‏تر به نظر مى‏رسد. حوزه‏هاى علميه به‏دليل پيشينه طولانى در زمينه آموزش و پژوهش فقه به‏عنوان يك دانش اسلامى، از توانايى و استعداد بسيار بالايى براى فعال‏سازى تلاش‏هاى علمى در جهت توسعه فقه سياسى برخوردار هستند. توسعه فقه سياسى در عصر حاضر بدون توجه به شالوده‏هاى محكم فقهى آن در دوران سابق امكان‏پذير نيست. حوزه‏هاى علميه به‏خوبى مى‏توانند با تكيه بر اين بنيان‏ها، بناى عظيم فقه سياسى را با توجه به نيازمندى‏هاى جديد استوار سازند. انجام اين مهم علاوه بر آگاهى عميق از اين بنيان‏ها، مستلزم شناخت دقيق شرايط زمانى و تحولات جديد است كه در اين زمينه نقش و جايگاه مراكز آموزشى و پژوهشى جديد حوزوى، بسيار مهم است. اين مراكز با آشنايى خوبى كه به شرايط و نيازهاى جديد پيدا كرده‏اند و نيز با تجهيز خود به نيروهاى علمى توانمند مى‏توانند با مراجعه به پيشينه گران‏سنگ علمى خود و با تكيه بر سنت فكرى خود، به توسعه فقه سياسى مبادرت ورزند. آشنايى دو سويه محققان و نيروهاى علمى اين مراكز با سنّت فكرى و نيازها و علوم جديد، ظرفيت بسيار بالايى را در اختيار آنان قرار مى‏دهد. در صورتى كه از اين ظرفيت‏ها به نحو مطلوبى استفاده شود، فعاليت‏هاى علمى آنان هم از عمق لازم برخوردار خواهد بود و هم با روش متناسب و در جهت نيازهاى جديد صورت خواهد گرفت. در چنين صورتى مى‏توان به شكل مناسب از ظرفيت‏هاى موجود بهره گرفت.

وضعيت مطلوب فقه سياسى در ايران‏
وضعيت مطلوب فقه سياسى، وضعيتى است كه در آن دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه با بهره‏گيرى از ظرفيت‏هاى موجود در فرهنگ دينى و نيز با استفاده از قابليت‏هايى كه دانش‏هاى جديد در اختيار مى‏گذارند، زمينه‏هاى نوآورى، پويايى و نشاط علمى در زمينه فقه سياسى را در اين مراكز فراهم آورند. در چنين وضعيتى پژوهشگران زمينه‏هاى لازم براى توسعه فقه سياسى و تقويت نظريه‏پردازى در آن را در اختيار گرفته، تلاش‏هاى خود را در اين مسير سامان مى‏دهند. وضعيت مطلوب، وضعيتى است كه با شكوفا شدن فقه سياسى، جامعه اسلامى از ثمرات آن بهره برده و سياست‏گذاران و برنامه‏ريزان در تنظيم اين جامعه از آموزه‏هاى آن بهره‏مند مى‏گردند. به ديگر سخن، وضعيت مطلوب، وضعيتى است كه در آن با پويايى فقه سياسى، تعامل لازم ميان عرصه نظريه‏پردازى و عمل برقرار مى‏شود و فاصله اين دو عرصه پر مى‏گردد. در چنين وضعيتى بيگانگى محافل علمى از نيازهاى جديد برطرف شده و نظريه‏پردازى در اين محافل در راستاى تأمين اين نيازها صورت مى‏گيرد.
تحقق چنين وضعيت مطلوبى، مستلزم مطلوب گرديدن وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه است. وضعيت مطلوب آموزشى فقه سياسى، وضعيتى است كه اولاً، در آن جايگاه فقه سياسى از يك درس به يك دانش سياسى يا حداقل يك گرايش ارتقا يابد؛ ثانياً، سرفصل‏هاى متناسب با نيازهاى جديد طراحى، تصويب و اجرا گردد؛ ثالثاً، توجه خاصى به شيوه تدريس اين درس و دروس مرتبط با آن صورت گيرد و در نهايت، با تدابير خاصى زمينه‏هاى فراگيرى بيشتر و نيز انگيزه‏هاى قوى‏تر در دانشجويان و طلاب ايجاد گردد. با فراهم شدن چنين وضعيتى مى‏توان انتظار داشت تحولى اساسى در وضعيت آموزشى فقه سياسى صورت گرفته و زمينه‏هاى پويايى و نوآورى در اين عرصه فراهم گردد.
وضعيت پژوهشى فقه سياسى نيز وضعيتى است كه در آن اولاً، گروه‏هاى علمى - پژوهشى و مراكز تحقيقاتى متعدد و كارآمدى تأسيس گردد؛ ثانياً، با شناسايى دقيق نيازها، طرح‏هاى پژوهشى هدفمند، جامع و متناسب با نيازها طراحى و اجرا شود؛ ثالثاً، نوعى تعامل علمى در جهت پر كردن خلأها و نيازها ميان اين مراكز صورت گرفته و ضمن پرهيز از پژوهش‏هاى تكرارى، اين پژوهش‏ها را در نظام پژوهشى منسجم و كارآمدى قرار داد.
در صورت تحقق اين تحول در وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى و در نتيجه شكل‏گيرى پويايى و بالندگى علمى دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه در زمينه فقه سياسى، مى‏توان شاهد حضور و نقش فعال دين و فرهنگ دينى در زندگى سياسى اجتماعى بود. با توجه به پيشينه طولانى دين و ديندارى در زندگى ايرانيان، تحقق چنين وضعيت مطلوبى دور از دسترس نيست، هرچند با چالش‏ها و موانع متعددى روبه‏رو خواهد بود.

خلأها و نيازهاى كنونى و آتى پژوهش در فقه سياسى‏
همان‏طورى كه گذشت، انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب در زمينه فقه سياسى به‏ويژه در عرصه پژوهش، مستلزم شناسايى دقيق خلأها و نيازهاست. شناسايى اين خلأها و نيازها و تلاش در جهت رفع آنها مهم‏ترين پيش‏نياز توسعه و توانمندسازى فقه سياسى است. برخى از مهم‏ترين اين خلأها و نيازها عبارتند از:
1. تغيير نگرش محققان نسبت به فقه سياسى: مطالعه آثار موجود در زمينه معرفى فقه سياسى، به‏خوبى اين نگرش را درباره آن نمايان مى‏سازد: «فقه سياسى به مثابه مجموعه احكام شرعى مربوط به زندگى سياسى اجتماعى». در بسيارى از تعاريفى كه از فقه سياسى ارائه شده، اين نگرش آشكار است. چنين نگرشى، فقه سياسى را از جايگاه يك دانش سياسى تنزّل داده، مشخصات دانش را از آن گرفته، در نتيجه از قابليت نظريه‏پردازى فقهى درباره زندگى سياسى اجتماعى آن‏را دور مى‏سازد. از اين‏رو، به‏نظر مى‏رسد مهم‏ترين نياز پژوهشى، تلاش براى تغيير اين نگرش و ارائه و تقويت نگرشى است كه آن‏را به مثابه يك دانش سياسى اسلامى معرفى مى‏كند.
2. ارزيابى دقيق وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در دانشگاه‏ها و حوزه‏هاى علميه: از نيازهاى پژوهشى، ارزيابى دقيق وضعيت آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در دو دهه گذشته است. در صورتى كه اين ارزيابى به خوبى انجام گيرد، زمينه‏هاى رشد و شكوفايى در فقه سياسى فراهم مى‏گردد؛ از اين‏رو لازم است با بررسى‏هاى دقيق و علمى، كاستى‏هاى آموزشى و پژوهشى فقه سياسى در مراكز علمى شناخته و معرفى گردد تا با در پيش گرفتن راهكارهايى در جهت رفع كاستى‏هاى مذكور و در نتيجه شكوفايى بيشتر فقه سياسى قدم برداشت.
3. نيازشناسى دقيق و روزآمد موضوعات پژوهشى در حوزه فقه سياسى: يكى از مشكلات اساسى در وضعيت پژوهشى فقه سياسى، فاصله بسيار زياد اين پژوهش‏ها با نيازهاى روزمره و جديد است؛ در نتيجه، پژوهش‏هاى انجام يافته، هرچند عميق و علمى، امّا بيگانه با نيازهاى جديد است. به همين دليل يكى از نيازهاى پژوهشى مهم شناسايى دقيق اين نيازها براى طراحى طرح‏هاى پژوهشى مؤثر در زمينه فقه سياسى است. اين نيازشناسى اولاً، مستلزم شناسايى منابع نيازسنجى است؛ ثانياً، ارتباط تنگاتنگ پژوهشگران با مراكز علمى و پژوهشى است. پژوهش‏هاى فردى هرچند با عمق و دقّت زياد انجام گيرد، به‏دليل دورى از انظار ديگر پژوهشگران و مراكز علمى، از جامعيت و دقّت لازم برخوردار نيست.
4. ارتباط علمى و تعامل پژوهشگران عرصه فقه سياسى با دستگاه‏هاى حكومتى: كارآمدى فقه سياسى در زندگى سياسى اجتماعى، مستلزم تعامل پژوهشگران اين عرصه با دستگاه‏هاى حكومتى ذى ربط است. اين تعامل علاوه بر آشنا ساختن پژوهشگران با نيازهاى جديد، زمينه‏هاى لازم براى بهره‏گيرى دستگاه‏هاى حكومتى را از اين پژوهش‏ها فراهم مى‏سازد. يكى از نيازهاى مهم پژوهشى، يافتن راهكارهاى تقويت اين ارتباط و همكارى است.
5. ارتباط علمى پژوهشگران عرصه فقه سياسى با فقها و مراجع: يكى ديگر از نيازهاى كنونى پژوهشى در عرصه فقه سياسى، عمق‏بخشى علمى و فقاهتى اين پژوهش‏هاست كه با ارتباط مستمر پژوهشگران با فقها و مراجع حاصل مى‏گردد. اين ارتباط ضمن ايجاد دلمشغولى براى فقها و مراجع در پرداختن علمى به نيازهاى جديد، زمينه‏هاى لازم براى تقويت پژوهش‏هاى پژوهشگران را نيز فراهم مى‏سازد. اين ارتباط، مشكل عدم ورود فعّال فقها و مراجع به عرصه نظريه‏پردازى در زمينه مسائل سياسى و ورود غير عميق برخى از پژوهشگران را برطرف مى‏سازد.

چالش‏ها، موانع و عوامل محدودكننده توسعه فقه سياسى‏
فقه سياسى براى توسعه و شكوفايى با چالش‏ها و موانع متعددى روبه‏روست. مهم‏ترين اين چالش‏ها و موانع عبارتند از:
1. نگرش‏هاى سلبى به فقه سياسى: يكى از چالش‏هاى مهم فقه سياسى، وجود نگرش‏هاى متعدد سلبى به آن است. فقه سياسى با نگرش‏هاى سلبى قديم و جديد روبه‏رو بوده و هست. مقصود از نگرش سلبى قديم، نگرشى است كه از ديرباز بر اين باور بوده كه اساساً فقه ماهيتى فردى و غيرسياسى داشته است. اين نگرش به تعطيل حكومت اسلامى در دوران غيبت اعتقاد داشته، حفظ اساس ديندارى را در انجام وظايف و تكاليف فردى مى‏داند. چنين نگرشى كه جسته و گريخته در دوران معاصر نيز طرفدارانى دارد، از موانع و عوامل محدودكننده توسعه فقه سياسى به‏شمار مى‏آيد.
نگرش سلبى جديد به فقه سياسى، نگرشى است كه اعتقادى به كارآيى و كارآمدى فقه در دوران جديد نداشته و بر اين باور است كه تنظيم زندگى سياسى اجتماعى در دوران معاصر با فقه امكان ندارد، چرا كه چنين امرى وظيفه علوم جديد است. به‏عبارت ديگر، اين نگرش با اعتقاد به تقابل علوم جديد و قديم، به‏كارگيرى علوم قديم از جمله فقه را در شرايط جديد ممتنع دانسته، در برابر، از ضرورت به‏كارگيرى علوم جديدى همچون مديريت و علوم سياسى سخن مى‏گويد. اين نگرش نيز چالش بسيار مهمى را در برابر توسعه فقه سياسى ايجاد مى‏كند.
2. فقدان نگرش تخصصى به فقه سياسى در حوزه‏هاى علميه: يكى از عوامل محدودكننده توسعه فقه سياسى در حوزه‏هاى علميه (به‏طور خاص)، فقدان نگرش تخصصى به آن است. در حوزه‏هاى علميه ورود به عرصه سياست از منظر فقه همچون عرصه‏هاى ديگر زندگى صرفاً نيازمند شناخت روش فقهى و به كار بردن آن دانسته مى‏شود، در حالى كه به‏دليل حساسيت و اهميت زندگى سياسى به‏عنوان موضوع اصلى فقه سياسى، به‏نظر مى‏رسد ورود به اين عرصه علاوه بر ضرورت اجتهاد و به‏كارگيرى آن، مستلزم شناخت دقيق شرايط سياسى اجتماعى زمانه است؛ از اين‏رو به نظر مى‏رسد توسعه فقه سياسى به‏عنوان يك دانش در مرحله اول نيازمند چنين نگرش تخصصى به فقه سياسى است، در مرحله دوم مستلزم ورود فعال و عالمانه به آن است. تغيير چنين نگرشى، ضرورت آشنايى به مسائل و علوم جديد را نيز آشكار مى‏سازد و نگرش حوزه‏هاى علميه را به اين مسايل و علوم دگرگون مى‏سازد.
3. خلط نارسايى اجرايى برخى از دستگاه‏ها و مديران دولتى با ظرفيت فقه سياسى: يكى از مشكلاتى كه در برابر توسعه فقه سياسى وجود دارد، برخى نارسايى‏هايى است كه در حكومت دينى شكل مى‏گيرد. اين نارسايى‏ها كه ريشه در ضعف و عدم لياقت برخى مديران يا كم‏تجربگى آنان و يا مشكلات ساختارى دارد، به حساب فقه سياسى گذاشته مى‏شود. عدم تفكيك اين نارسايى‏ها از فقه سياسى، موجبات محدوديت فقه سياسى را فراهم مى‏سازد.
4. روزآمد نبودن پژوهش‏هاى فقه سياسى: جامعه در دوران معاصر هر روز با پرسش‏ها و مسائل جديدى روبه‏رو مى‏گردد كه عدم آمادگى كافى مدافعان فقه سياسى و پژوهشگران اين عرصه براى پاسخ‏گويى به اين پرسش‏ها از چالش‏هاى اساسى فقه سياسى به حساب مى‏آيد. ضعف علمى، فقدان پيشينه مطالعاتى و مشكلاتى از اين قبيل، پژوهش‏هاى انجام گرفته را از نيازها و مسائل جديد دور مى‏سازد. علاوه بر اين، روزآمدسازى اين پژوهش‏ها نيازمند گذشتن مدت زمان قابل توجهى است كه به نظر مى‏رسد اين فرصت كافى براى فقه سياسى تا دوران حاضر فراهم نگرديده، بنابراين، نمى‏توان در مدت كوتاهى به اين امر مهم دست يافت. در نتيجه الزامات جديد و نيازهاى فورى، انجام دادن پژوهش‏هاى دقيق و عميق را با مشكل روبه‏رو ساخته و نوعى انفعال را به‏دنبال خواهد داشت.

راهكارها و برنامه‏هاى پيشنهادى جهت توسعه فقه سياسى‏
با توجه به ملاحظات پيشين، راهكارهاى زير پيشنهاد مى‏گردد:
1. اصلاح سرفصل درس فقه سياسى در مقطع كارشناسى ارشد رشته علوم سياسى: به‏نظر مى‏رسد سرفصل حاضر درس فقه سياسى نمى‏تواند معرفى مطلوبى از اين درس را ارائه كند؛ از اين‏رو لازم است در اقدامى كوتاه مدت اصلاحات لازم در آن اعمال گردد. در بلند مدت نيز به نظر مى‏رسد مى‏توان زمينه‏هاى لازم را براى تبديل اين درس به يك گرايش مستقل در علوم سياسى در مقطع ارشد يا دكترى، فراهم ساخت. هم گنجايش اين توسعه در اين باره وجود دارد و هم به‏نظر مى‏رسد ظرفيت‏ها و قابليت‏هاى لازم در دانشگاه‏ها در اين باره موجود است.
2. تأسيس رشته تخصصى فقه سياسى در حوزه‏هاى علميه: با توجه به ظرفيت‏هاى مطلوب حوزه‏هاى علميه براى پرداختن به اين موضوع و با توجه به ضرورت توسعه فقه سياسى در شرايط كنونى، تأسيس يك رشته تخصصى با عنوان فقه سياسى مطلوب و ضرورى به‏نظر مى‏رسد. در كنار رشته‏هاى تخصصى موجود در حوزه‏هاى علميه، رشته فقه سياسى مى‏تواند هم يك رشته مكمل تلقى گردد و هم به‏طور خاص يك رشته فقهى در نظر گرفته شود.
3. طراحى دوره‏هاى آموزشى ويژه تربيت مدرس و محقق فقه سياسى در حوزه‏هاى علميه و مراكز آموزشى پژوهشى وابسته: توسعه فقه سياسى مستلزم وجود مدرسان و محققان كارآزموده و ماهرى است كه بتوانند با بهره‏گيرى از تجارب و آموخته‏هاى خود به گسترش و توسعه اين دانش بپردازند. اين امر مستلزم طراحى و برگزارى دوره‏هاى آموزشى خاصى است كه هدف آن تربيت مدرس و محقق فقه سياسى است. اين برنامه آموزشى نيز مى‏تواند يك راهكار كوتاه مدت و بلند مدت تلقى گردد.
4. تأسيس گروه‏هاى علمى پژوهشى درباره فقه سياسى: يكى از اقدامات مهم در جهت توسعه فقه سياسى، تأسيس گروه‏هاى تخصصى ويژه فقه سياسى در مؤسسه‏ها و مراكز پژوهشى است. تأسيس اين گروه‏ها مهم‏ترين شرط توسعه فقه سياسى است، هرچند كه به‏دنبال اين اقدام، تلاش براى ايجاد ارتباط مستمر و نهادينه ميان اين گروه‏ها از اقدامات لازم بعدى به حساب مى‏آيد.
5. برقرارى ارتباط و تعامل با مراكز پژوهشى خارجى به‏ويژه در كشورهاى اسلامى: امروزه در كشورهاى اسلامى، مراكز پژوهشى متعددى در زمينه فقه سياسى فعاليت‏هاى چشم‏گيرى دارند. تأليف كتاب‏ها و مقالات متعدد و انتشار آنها از جمله فعاليت‏هاى مهم اين مراكز است كه متأسفانه آگاهى پژوهشگران داخلى از آنان چندان زياد نيست. بى‏ترديد تعامل با اين مراكز و نيز پژوهشگران خارجى در اين زمينه نقش به‏سزايى در توسعه فقه سياسى خواهد داشت.

پى‏نوشت‏ها
1. مقاله حاضر بخشى از پژوهشى است كه به سفارش كارگروه علوم سياسى دفتر جنبش نرم‏افزارى و توسعه علوم اسلامى انجام شده است.
2. حجة الاسلام ميراحمدى استاديار دانشكده اقتصاد و علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى.
3. البته اين درس در قالب برنامه آموزشى دوره كارشناسى ارشد علوم سياسى در تاريخ 25/9/1375 در شوراى عالى برنامه‏ريزى به تصويب مجدد رسيده و براى كليه دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالى كشور لازم الاجرا گرديده است. اما در سرفصل اين درس تغييرات مهمى صورت نگرفته است.
4. سرفصل درس بدين قرار است:
1) مبانى تفكر سياسى در قرآن 2)ابعاد سياسى سيره معصومين‏عليهم السلام 3) اصول و مبانى نظريات و آراء سياسى فقهاى اسلام 4) نظام سياسى و دولت در اسلام 5) طرح رهبرى در نظام امامت و ولايت فقيه 6) اصول و مبانى ديپلماسى اسلام 7) اصول و مبانى سياست خارجى اسلام 8) حقوق اقليت‏هاى دينى و سياسى در دولت اسلامى 9) تئورى سياسى و حدث جامعه بشرى در اسلام 10) پيمان‏هاى سياسى چند جانبه در اسلام.
همانطورى كه آشكار است نظم منطقى خاصى بر محورهاى اين درس به عنوان يك گرايش و يا دانش اسلامى حاكم نيست.
5. عناوينى همچون فلسفه فقه سياسى، مبانى فقه سياسى، منابع فقه سياسى و روش‏شناسى فقه سياسى به وضوح بيانگر چنين نگاهى هستند.
6. عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى (تهران: امير كبير، چاپ سوم، 1373).
7. ابوالفضل شكورى، فقه سياسى اسلام.
8. به عنوان نمونه در كتاب فقه سياسى نوشته عميد زنجانى مى‏خوانيم:
«در فقه مباحثى تحت عنوان جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امرا و قضات، مأمورين جمع‏آورى وجوهات شرعيه، مؤلفة قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات و... به طور مستقيم يا غير مستقيم مطرح شده است كه به آنها احكام سلطانيه يا فقه سياسى گفته مى‏شود». همان، ج 2، ص 50.
9. به عنوان نمونه مى‏توان به منبع زير اشاره كرد: سيد محمد شيرازى، الفقه السياسى فى الاسلام (قم: مطبعة رضايى، 1403ق).
10. روح الله شريعتى، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامى (قم: بوستان كتاب، 1381).
11. محمد حسن قدردان قراملكى، آزادى در فقه و حدود آن (قم: بوستان كتاب، 1382).
12. سيد عبدالقيوم سجادى، مبانى تحزّب در انديشه سياسى اسلام (قم: بوستان كتاب، 1382).
13. سيد صادق حقيقت، اصول و مبانى سياست خارجى در دولت اسلامى، در دست انتشار.
14. شريف لك‏زايى، بررسى تطبيقى نظريه ولايت فقيه، در دست انتشار.
15. ابوالفضل سلطان محمدى، مباحث سياسى در بحار الانوار علامه مجلسى، در دست تحقيق.
16. على خالقى، گزيده متون فقه سياسى، در دست انجام.