تشكيل شوراي انقلاب
در بخشي از اين فرمان آمده است: «به موجب حق شرعي و بر اساس راي اعتماد اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام شوراي انقلاب اسلامي، مركب از افراد با صلاحيت، مسلمان، متعهد و مورد وثوق، موقتا تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است، از آن جمله ماموريت دارد تا شرايط تاسيس دولت انتقالي را مورد بررسي و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه آن را فراهم كند.» اعضاي اوليه اين شورا آيت‌الله مطهري، آيت‌الله بهشتي، آيت‌الله موسوي اردبيلي، دكتر باهنر، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، آيت‌الله طالقاني، آيت‌الله خامنه‌اي، آيت‌الله مهدوي كني، احمد صدر حاج سيد جوادي، مهندس بازرگان، دكتر يدالله سحابي، مهندس كتيرايي، سرلشكر ولي‌الله قرني و سرتيپ علي‌اصغر مسعودي بودند كه پس از پيروزي انقلاب و تشكيل دولت موقت، دكتر حسن حبيبي، مهندس عزت‌الله سحابي، دكتر عباس شيباني، ابوالحسن بني‌صدر، صادق قطب‌زاده، مهندس ميرحسين موسوي، احمد جلالي و دكتر حبيب‌الله پيمان از اعضاي بعدي شوراي انقلاب بودند. از مهم‌ترين فعاليت‌هاي اين شورا، پيشنهاد مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزير دولت موقت، تصويب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ملي شدن بانك‌ها، سامان بخشيدن به دادگاه‌هاي انقلاب، برگزاري همه‌پرسي درباره نظام جمهوري اسلامي، بررسي پيش‌نويس قانون اساسي، تصويب قانون شوراهاي محلي، ملي‌شدن صنايع بزرگ، تصويب آيين‌نامه مجلس خـــــبرگان و بـــــرگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس بود. به دنبال تسخير لانه جاسوسي و استعفاي دولت موقت و ادغام دولت در شورای انقلاب، اداره مملكت بين اعضاي شورا تقسيم شد: آيت‌الله خامنه‌اي ـ دفاع و پاسداران، هاشمي رفسنجاني ـ وزارت كشور، شهيد باهنر ـ آموزش و پرورش، مهدوي كني ـ كميته و دادگستري، شهيد بهشتي ـ جهاد سازندگي، بني‌صدر ـ وزارت‌خارجه، معين‌فر ـ نفت، حبيبي ـ آموزش عالي، عزت‌الله سحابي ـ برنامه و بودجه، ميناچي ـ ارشاد ملي و شهيد قدوسی ـ دادگاه انقلاب. با تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس، آخرين جلسه شوراي انقلاب 26 تير 1359 برگزار شد و این شورا منحل شد.