اقتدار نظام در پرتگاه پرونده هسته‌ای
دو سال از بحرانی شدن پرونده هسته‌ای ایران می‌گذرد و طی این مدت، فراز و نشیب‌های فراوانی در این پرونده رخ داده است.
از آغاز طرح پرونده هسته‌ای، سه گرایش اصلی میان مسئولان جمهوری اسلامی درباره چگونگی برخورد با این پرونده وجود داشته است؛ گرایش نخست که میان بخشی از فرماندهان نظامی، چهره‌های رادیکال جناح اصولگرا و رسانه‌های منتسب به آنان نمایان می‌شود، بر استفاده از فرصت پرونده هسته‌ای برای بازگشت به دوران رویارویی با غرب تأکید داشت.
به اعتقاد این گروه، جمهوری اسلامی می‌بایست، با اقداماتی نظیر خروج از «N.P.T» و عدم انعطاف در برابر شورای حکام آژانس، کشور را به سوی تقابل با اروپا و آمریکا سوق دهد، تا هم شرایط بی‌ثبات و لرزان سیاسی داخل کشور ـ که متأثر از تحولات دوره اصلاحات بود ـ به دلیل به وجود آمدن تهدید خارجی، به سوی ثبات و اقتدار پیش رود. از سوی دیگر این گروه، فرجام تعامل با آژانس و سازمانهای بین‌المللی را واگذاری سنگر به سنگر مواضع و امتیازات از سوی ایران می‌دانست.
گرایش دوم که پایگاه آن در میان دو طیف اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران تکنوکرات و لیبرال بود، بر حل مشکلات بین ایران و غرب با هر هزینه‌ای تأکید داشت. در دیدگاه این گرایش، سرچشمه عدم توسعه و معضلات فراوان پیش روی کشور، در ناهماهنگی و همگرایی با غرب، به ویژه آمریکا قرار دارد. هرچند به دلیل وجود خط قرمزها و دیدگاه‌های رهبران نظام، نمی‌توان از مذاکره، رابطه و تعامل با آمریکا سخن گفت، اما اروپا را می‌توان به عنوان بخشی از غرب، طرف تعامل دانست.
برای این دیدگاه، پرونده هسته‌ای ایران، بیش از آنکه اهمیت ذاتی و موضوعی داشته باشد، فرصتی است برای نزدیکی با غرب و نیز پروژه‌ای است که می‌توان طی آن، با اروپا به صورت مستقیم و با آمریکا به صورت غیرمستقیم تعامل کرد. در این راه، واگذاری بخشی از تکنولوژی هسته‌ای برای کسب اعتماد غرب، نه تنها معامله زیان‌دهی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری پرسودی نیز تلقی می‌شود.
گرایش سوم که ذهنیت مسئولان عالی‌رتبه نظام را شکل داده بود، بر سیاست شفاف‌سازی و تنش‌زدایی با جهان تأکید دارد. در این گرایش، هرچند مشکلات غرب به ویژه آمریکا با جمهوری اسلامی، آنچنان سطحی پنداشته نمی‌شود که با واگذاری بخشی از تکنولوژی هسته‌ای حل شود، اما از رویارویی و تقابل با جهان نیز دوری می‌شود. همچنین فناوری هسته‌ای در این دیدگاه، به مثابه یک سمبل و فرصت ملی تلقی می‌شود که چشم‌پوشی از آن، ورای مرزهای ممنوعه و در حکم خطوط قرمز ارزیابی می‌شود.
به هر تقدیر، از بهمن ماه سال 81 که سیدمحمد خاتمی، با اعلام موفقیتهای هسته‌ای ایران بر صلح‌آمیز بودن آن تأکید کرد و از آمادگی جمهوری اسلامی برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد، عملکرد گرایش نخست ـ که به تقابل و رویارویی با نظام بین‌الملل و غرب تأکید می‌کرد ـ در عرصه تصمیم‌سازی مسئولان جمهوری اسلامی به حاشیه رفت، گرایش دوم در حدود بیست ماه اخیر، به عنوان محور مذاکرات و دیپلماسی در پرونده هسته‌ای و گرایش سوم نیز به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در این پرونده، نقش ایفا کردند. البته اظهارنظرها و موضعگیری‌های چهره‌های گرایش نخست هم، صرفا در سطح رسانه‌ای مطرح شده و حتی گاه مورد استفاده گزارش غرب‌گرا قرار گرفته است.
از آغاز پاییز سال گذشته تاکنون، با بحرانی‌‌تر شدن پرونده ایران، عملا فعالیت هسته‌ای تیم جدید به مهم‌ترین موضوع سیاست خارجی و بعضا داخلی کشور تبدیل شده است. هرچند دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول کمیته خارجی دبیرخانه این شورا، معاون بین‌الملل وزارت خارجه و مدیرکل وی به همراه نماینده ایران در سازمان ملل و یکی از دیپلمات‌های دیگر، شش نفری بودند که به عنوان مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای در رسانه‌ها مطرح شدند، اما به دلیل انحصار اطلاعاتی و محوریت افراد مذکور در ارائه پیشنهادات از یک سو و فقدان نهاد سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مجزا در نهادهای دیگر نظام، از سوی دیگر، عملا نقش تصمیم‌سازی و ارائه طرح سیاستهای کلی در پرونده هسته‌ای نیز به عهده همین تیم بوده است و مسئولان عالی‌رتبه نظام، عملا نقش تصمیم‌گیری بر مبنای تصمیم‌سازی و کارشناسی انجام شده از سوی این تیم را ایفا کرده‌اند. به عبارتی دیگر، اگرچه گرایشها و سیاستهای مسئولان عالی‌رتبه نظام در پرونده هسته‌ای تفاوت و شکاف محدودی با دیدگاهها و تمایلات تیم مذاکره‌کننده داشته است، اما عملا سیاستهای اعلام‌شده در راستای اعتمادسازی و اروپامحوری، عمدتا بر مبنای دیدگاه‌های تیم مذاکره‌کننده، شکل گرفته است.
به هر تقدیر، نتیجه فعالیت یک ساله تیم مذاکره‌کننده با اروپا، واگذاری سه امتیاز مهم، ارائه اطلاعات کامل فعالیت هسته‌ای، پذیرش و اجرایی کردن پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی در مقابل عدم ارجاع آنی پرونده به شورای امنیت بوده است. اما به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، یک بن‌بست جدی در روند پرونده هسته‌ای و مذاکرات ایران و اروپا به وجود آمده و آن پایان امتیازات قابل واگذاری به غرب از سوی تیم مذاکره‌کننده و رسیدن مطالبات اروپا به محدوده خطوط قرمز نظام، یعنی چشم‌پوشی از فناوری هسته‌ای است.
این رخداد که در روند گذشته مذاکره‌کنندگان، مبنی بر واگذاری امتیازات مختلف برای تأمین رضایت اروپا اختلال ایجاد کرده، مسئولان عالی‌رتبه کشور را بر سر دوراهی قرار داده است؛ نخست نپذیرفتن مطالبات تازه اروپا، مبنی بر چشم‌پوشی از فناوری هسته‌ای که پیامد آن، احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در نوامبر یا فوریه آینده می‌باشد.
دوم، چشم‌پوشی از فناوری هسته‌ای که پیامد آن، مختومه شدن احتمالی پرونده ایران در شورای حکام است. در صورت تحقق گزینه نخست و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، طبیعتا تیم مذاکره‌کننده با اروپا و آژانس، مسئولیت مذاکرات در شورای امنیت را به عهده خواهد داشت، بنابراین روند پیشین خود را این بار در شورای امنیت ـ که طبیعتا دارای حساسیت و تهدیدات جدی‌تری نسبت به شورای حکام است ـ ادامه می‌دهد و نتیجه احتمالی فعالیت این تیم در شورای امنیت، جز واگذاری حق برخورداری از تکنولوژی هسته‌ای نخواهد بود.
در صورت تحقق گزینه دوم نیز اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است آرامش و خوابهای طلایی به سوی مشتاقان رابطه با غرب رو آورد، اما این تصور که با واگذاری تکنولوژی هسته‌ای، تمامی مشکلات غرب با جمهوری اسلامی حل خواهد شد، تا چه اندازه به واقعیت خواهد پیوست؟
چه کسی می‌تواند تضمین دهد که پس از حل شدن پرونده هسته‌ای به روش قذافی، پرونده‌های دیگری مانند تسلیحات کشتارجمعی (موشکهای دوربرد)، تروریسم (مسئله فلسطین و حزب‌الله) و حقوق بشر، در برابر ایران گشوده نشود و آیا حل کردن این پرونده‌ها نیز همانند پرونده هسته‌ای ممکن خواهد بود؟
روشن است که در پرونده تسلیحات کشتارجمعی، سناریویی مشابه صدام که بر نفی حق دارا بودن موشکهای دوربرد و میان‌برد در نیروهای مسلح کشور تأکید دارد، طراحی شده و به اجرا درمی‌آید.
در پرونده تروریسم، کمک به از بین بردن حزب‌الله لبنان، به عنوان بزرگ‌ترین عامل تهدیدکننده اسرائیل، درخواست اصلی غرب از ایران خواهد بود. در پرونده حقوق بشر نیز، فهرستی نامحدود از درخواستها درباره تغییر در قوانین و روش جمهوری اسلامی گشوده خواهد شد که شامل الزام به تغییر در قانون اساسی است و قوانین مجازات اسلامی، جزو مسلمات آن به شمار می‌رود.
آیا در این شرایط که عوامل تثبیت‌کننده امنیت و بازدارنده تهدیدها، یعنی فناوری هسته‌ای، نیروهای مسلح و حزب‌الله لبنان متلاشی شده‌اند و مشروعیت نظام به دلیل تغییر قوانین حقوقی مغایر با مذاق اروپا و آمریکا، به صورت جدی مورد تردید قرار گرفته است، چیزی از هویت جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند که به خاطر حفظ آن، این همه امتیازات متعدد و دایمی به بیگانه واگذار شود، تا قضاوت حافظه تاریخ آیندگان نسبت به تجربه جمهوری اسلامی را وارونه سازد؟
به نظر می‌رسد، تجربه دوساله پرونده هسته‌ای و عملکرد یک ساله تیم مذاکره‌کننده، این نتیجه را به همراه داشته که ادامه روند موجود، در هر صورت، به سرازیری نظام جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد، نه سرازیری پرونده و تنها گزینه پیش‌رو، تغییرات جدی در تیم مذاکره‌کننده و گرایشهای غرب‌محور حاکم بر آنان است. نشست نوامبر آینده شورای حکام را می‌توان، آخرین فرصت برای ارزیابی این دیدگاه دانست.