روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران وفرانسه (1384 – 1357)

روابط خارجى ايران با ساير كشورها، به ويژه با قدرت‏هايى كه در سياست جهانى و معادلات منطقه‏اى ايفاگر نقش مى‏باشند، از اهميت فزاينده‏اى برخوردار است. يكى از كشورهاى اروپايى، كه در نظام دو قطبى و پس از آن، به لحاظ داشتن سياست اعلامى مستقل، حائز اهميت مى‏باشد كشور فرانسه است. در اين مقاله تلاش شده روابط سياسى ايران و فرانسه در فاصله سال‏هاى 1384 - 1357 با توجه به متغيرهاى ساختارى نظام بين‏الملل، محيط منطقه‏اى و ايستارهاى ذهنى سياست گذاران دو كشور مورد بررسى قرار گيرد.
واژه­هاي كليدي: روابط خارجي، سياست خارجي، نظام بين الملل، ايران، فرانسه، تاريخ روابط خارجي.
3
مقدمه‏
جمهورى فرانسه با وسعتى معادل خاك ايران در غرب اروپا قرار دارد. اين كشور به دليل موقعيت جغرافيايى خاص و ارتباط با درياى مانش، مديترانه و اقيانوس اطلس و داشتن يك شبكه حمل و نقل آبى داخلى از اهميت زيادى در مقايسه با ساير كشورهاى اروپايى برخوردار است. روابط خارجى ايران و فرانسه از سال 1357 تاكنون فراز و نشيب‏هاى زيادى را پشت سر گذاشته است. از يك سال قبل از پيروزى انقلاب اسلامى تا سال 1358 شاهد روابط دوستانه دو كشور هستيم. اما بعد از آن به دليل جهت‏گيرى‏هاى سياست خارجى دو كشور، روابط دو جانبه رو به تيرگى نهاد. در خلال جنگ بين ايران و عراق گرچه فرانسه در ابتدا اعلان بى طرفى كرد اما، در ادامه جنگ به طور جدّى از عراق حمايت كرد و امكانات زيادى را در اختيار اين كشور قرار داد. بعد از اتمام جنگ و دوران بازسازى روابط دو كشور بهبود يافت، اما هم چنان با موانع و چالش‏هايى مواجه بوده است. دوران تنش زدايى در سياست خارجى ايران را مى‏توان در گسترش روابط دو جانبه مؤثر دانست كه على‏رغم موانعى هم چنان ادامه دارد.

در اين مقاله در پى پاسخ به اين سؤال هستيم كه: روابط خارجى جمهورى اسلامى ايران و فرانسه پس از انقلاب اسلامى تا به امروز چه تغييراتى را طى نموده و علل آن چه بوده است؟ در پاسخ به اين سؤال مى‏توان گفت كه: روابط ايران و فرانسه با پيروزى انقلاب اسلامى و جنگ ايران و عراق رو به تيرگى نهاد، اما پس از اتمام جنگ و تحول در سياست خارجى دو كشور روابط دو جانبه تا حدّى بهبود يافته است.

1. مباحث نظرى‏
يكى از عوامل مهم در رشته روابط بين‏الملل، فهم عوامل تأثيرگذار بر رفتار خارجى دولت‏هاست. يعنى اين كه چه عواملى باعث مى‏شود كه دولتى به همكارى يا منازعه با ساير دولت‏ها روى آورد. براى فهم اين موضوع، تمايز و تشخيص ميان سياست خارجى دولت‏ها از يك سو و روابط بين‏الملل از طرف ديگر حائز اهميت است. تحقيقات نشان مى‏دهد كه سياست خارجى كشورها تحت تأثير دو عامل عمده شكل مى‏گيرند كه عبارتنداز: الف) محيط ذهنى كه همان ارزش‏ها و تصورات سياست‏گذاران است و ب) محيط عينى كه خود شامل دو بخش محيط داخلى (شرايط داخلى كشور) و محيط بين‏المللى (محيط منطقه‏اى و محيط جهانى) است. شرايط محيط بين‏الملل كه شرايط سيستمى ناميده مى‏شود از طريق ايجاد فرصت‏ها و محدوديت‏ها بر رفتار و سياست خارجى دولت‏ها تأثير مى‏گذارد. در نتيجه براى فهم سياست خارجى دولت‏ها به ويژه كشورهاى در حال توسعه بايد به سه عامل محدوديت‏ها، فرصت‏ها و فشارها توجه نمود. بنابراين براى فهم روابط خارجى ايران و فرانسه بايد محيط سيستمى بين‏المللى، محيط منطقه‏اى و محيط ذهنى سياست‏گذاران دو كشور را مورد مطالعه و بررسى قرار داد. در بحث سيستمى علاوه بر ديدگاه كاپلان بايد از نظريه ساختارى كنت والتز ياد كرد، چرا كه وى تلاش مى‏نمايد تا براساس سطح كلان ساختارى سيستم بين‏المللى رفتار دولت‏ها را توضيح دهد.
براساس اين نظريه مهم‏ترين عامل شكل دهنده و حتى تعيين كننده سياست خارجى دولت‏ها، ساختار نظام بين‏الملل است. مطابق اين نظريه ساختارهاى تك قطبى، دو قطبى و چند قطبى تأثيرات گوناگونى بر رفتار و روابط خارجى دولت‏ها مى‏گذارند.[1] يعنى اين كه تعداد قدرت‏هاى بزرگ در يك نظام موجب شكل‏گيرى ساختارى خاص مى‏شود كه به نوبه خود ايجاد كننده نوعى پويايى‏هاى ويژه و الگوهاى اتفاق يا دسته بندى است. زمانى كه يك نظام بين‏الملل جاى نظام ديگر را مى‏گيرد، مى‏توان الگوهاى جديد همكارى و منازعه را انتظار داشت. پايان نظام دو قطبى و جنگ سرد را مى‏توان تغيير در نظام بين‏الملل و جايگزين يك نظام جديد و در نتيجه نوعى تغيير سيستمى قلمداد كرد. تغيير سيستمى داراى پيامدهايى است و باعث تغيير در الگوهاى همكارى و منازعه مى‏شود، بنابراين چگونگى روابط خارجى ايران و فرانسه پس از انقلاب را مى‏توان تحت تأثير تحولات سيستمى دانست.

سطح ديگر متغيرها مربوط به سطح منطقه‏اى است. كانتورى و اشپيگل نظام بين‏المللى را متشكل از چندين نظام تابع منطقه‏اى مى‏دانند. از ديدگاه آنها هريك از نظام‏هاى تبعى منطقه‏اى [متشكل‏] از «يك، دو يا چند كشور همجوار تعامل‏گر با يكديگر است كه پيوندهاى مشترك قومى، زبانى، فرهنگى، اجتماعى و تاريخى با يكديگر دارند و گاه احساس همانندى و هويت آنها با اقدامات و طرز تلقى كشورهايى كه خارج از اين نظام تابعه هستند تشديد مى‏شود.»[2] كانتورى و اشپيگل براى هر منطقه قلمرو ساختارى مركزى، حاشيه‏اى و قدرت مداخله گر قائل هستند از ديدگاه آنها:
بخش مركزى به قسمتى اطلاق مى‏شود كه توجه اصلى سياست بين‏الملل در هر منطقه به آن معطوف است. بخش حاشيه‏اى شامل كشورهايى مى‏شود كه در سياست منطقه‏اى داراى نقش جانبى‏اند و بالاخره نظام مداخله‏گر مسئول پرداختن به امور كشورهاى خارجى است كه مشاركت آنها در امور منطقه‏اى حائز اهميت است.[3]
با توجه به ديدگاه كانتورى و اشپيگل، منطقه خاورميانه و به ويژه منطقه خليج فارس سطحى از تحليل رفتارهاى دو جانبه ايران و فرانسه را تشكيل مى‏دهد كه متغيرهاى بر آمده از آن به شدت در روابط دو جانبه مؤثر بوده‏اند. اين منطقه همواره مورد توجه قدرت‏هاى خارجى بوده است و اين امر بر روابط ايران با ساير كشورها از جمله فرانسه تأثير گذار است.
سطح ديگر متغيرهاى تأثيرگذار بر روابط دو جانبه ايران و فرانسه را بايد به سطح كشورى به ويژه منافع ملى، نيازها و امتيازهاى ذهنى سياست‏گذاران دو كشور دانست. در اين سطح از تغيير و تحول نيازهاى ملى، شرايط محيط داخلى و محيط ذهنى سياست گزاران مى‏تواند نقش تعيين كننده‏اى را در جهت‏گيرى‏هاى دو جانبه و نوع تعاملات دو كشور داشته باشد.

در اين نوشتار تلاش مى‏شود با توجه به مباحث نظرى فوق تحولات روابط ايران و فرانسه در فاصله سال‏هاى 1384 - 1357 مورد بررسى قرار گيرد و در آن نقش متغيرهاى تأثيرگذار سطح ساختارى نظام بين‏المللى، منطقه‏اى و ملى مورد تحليل قرار گيرد.

2. روابط ايران و فرانسه‏
الف) روابط ايران و فرانسه از شكل‏گيرى انقلاب اسلامى تا 1359
در ابتداى شكل‏گيرى انقلاب اسلامى ايران روابط بين دو كشور بسيار خوب بود. دولت ژيسكار دستن كه سقوط شاه را پيش بينى كرده بود و خود را نيازمند ارتباط با ايران مى‏دانست به عقايد انقلابى مردم ايران احترام مى‏گذاشت. در جريان انقلاب اسلامى ايران در 1978م، به دليل اقامت امام خمينى(ره) در نوفل لوشاتو، فرانسه به طور جدى با مسائل انقلاب درگير بود. در اين دوران افكار عمومى فرانسه موافق روند انقلاب ايران بودند و گاهى جرايد فرانسوى انقلاب ايران را به انقلاب فرانسه تشبيه مى‏كردند. اقامت كوتاه مدت امام در نوفل لوشاتو و نقش رسانه‏هاى گروهى فرانسه در انعكاس نظرات رهبر انقلاب در پيروزى انقلاب اسلامى ايران اهميت زيادى داشت.

در اين دوران اولين مصاحبه طولانى امام با روزنامه‏هاى غربى در روزنامه «لوموند» به چاپ رسيد و «لوموند» جنبش آزادى بخش ايران به رهبرى آيةاللّه خمينى را نيروى كليدى در شورش‏ها عنوان كرد. اين روزنامه در 31 اكتبر 1978 م با نوشتن مقاله‏اى تحت عنوان «ما در حال گذراندن سال 1789 (سال انقلاب كبير فرانسه) هستيم» نشان داد كه به معيار ذهنى مردم ايران در شورش‏ها دست يافته است.[4]

در اين مرحله به نظر مى‏رسد ايستارهاى ذهنى ملت و دولت فرانسه نسبت به انقلاب ايران داراى اهميت است و محيطى ذهنى در حال شكل‏گيرى است كه بخش مهمى از آن با پيروزى انقلاب اسلامى ايران و اعلام اصول و اهداف سياست خارجى ايران شكل گرفته بود. پيروزى انقلاب ايران نقطه آغاز تحقق عينى شكل‏گيرى ايستارهاى ذهنى متضاد و تيرگى در روابط دو جانبه محسوب مى‏شود. هم چنين زمينه‏هاى تيرگى روابط ظاهر شد كه محيط ذهنى - روانى در آن تأثير گذار بود. برخى از اين زمينه‏ها به صورت زير مى‏باشد:
1. سياست خارجى انقلابى ايران‏: دولت فرانسه پس از آگاهى از سياست خارجى جديد ايران كه مبتنى بر اصول انقلابى مانند نفى كامل و بدون قيد و شرط سلطه آمريكا و هم پيمانانش بر ايران و پشتيبانى از حركت‏هاى اسلامى و دوستى با دولت‏هاى مستضعف بود، در سياست خود نسبت به ايران تغييراتى ايجاد نمود. ايران اسلامى در سياست خارجى خود، سياست نه شرقى - نه غربى را اعلان نمود كه براساس آن در تقابل با ساختار نظام بين‏الملل، با هرگونه اعمال نفوذ و سلطه‏جويى بلوك‏هاى قدرت مخالفت نمود. اين سياست به معناى استقلال عمل ايران از ساختار دو قطبى بود كه هر دولتى بايد به يكى از اين بلوك وابسته مى‏بود. از سوى ديگر ايران در سياست خارجى خود، خواستار تغيير وضع موجود و برقرارى برابرى و عدالت در روابط ميان كشورها گرديد و از حركت‏هاى ضد نظام ملل محروم و مستضعف حمايت كرد. اين سياست از جانب قدرت‏هاى بزرگ مانند آمريكا و شوروى و هم چنين فرانسه كه در بلوك غرب قرار داشت پذيرفته شده نبود. لذا ايستارهاى منفى فرانسه نسبت به ايران تقويت شد و هم گام با قدرت‏هاى حافظ وضع موجود براى افزايش محدوديت‏ها و فشارهاى محيطى عليه ايران حركت كرد.

2. پناه دادن فرانسه به ضد انقلابيون و فراريان‏: با توجه به ايستارهاى منفى سياست گزاران فرانسوى نسبت به سياست خارجى ايران، دولت فرانسه نسبت به اعدام سران رژيم سابق در ايران اعتراض نمود و با پذيرفتن بختيار در خاك خود و پس از آن پناهنده شدن بنى صدر و رجوى و حمايت فرانسه از آنها، روابط دو كشور تيره‏ شد. اين تيرگى روابط با روى كار آمدن سوسياليست‏ها بيشتر شد. اين مسئله از يك سو و گروگان گرفته شدن ديپلمات‏هاى آمريكايى از طرف ديگر سبب شد كه فرانسه در كنار آمريكا دست به تبليغات عليه ايران بزند و اين امر موجب شد كه روابط دو كشور در تير 1359 به سطح كاردار تنزل يابد.
3. لغو قراردادهاى منعقده بين ايران و فرانسه در زمينه تجهيزات اتمى‏: از سوى ديگر پس از پيروزى انقلاب، وزير امور خارجه وقت اعلام كرد كه ايران سهام خود را از شركت «اوروديف» خارج مى‏كند و متعاقب آن لغو قراردادهاى صنايع سنگين، ساخت اتومبيل‏هاى سوارى و مبادلات كشاورزى را اعلام نمود. اين مسئله سبب شد كه شركت‏هاى فرانسوى زيان ديده براى جبران خسارت خود به دادگاه‏هاى اين كشور شكايت كنند. دولت فرانسه نيز به دليل حمايت از انقلاب ايران انتظار داشت كه دولت ايران با شركت‏هاى فرانسوى رفتار بهترى داشته باشد، اما به دليل جّو انقلابى آن زمان باتمام شركت‏ها رفتارى يكسان صورت پذيرفت. هم چنين وضع مجازات‏هاى سنگين اقتصادى از سوى آمريكا و جامعه اقتصادى اروپا عليه ايران و همراهى فرانسه با آنها و تصميم فرانسه مبنى بر جلوگيرى از ارسال سه ناوچه تندرو كه در زمان شاه سفارش داده شده بود موجب تيره‏تر شدن روابط سياسى ميان دو كشور گرديد.

ب) روابط ايران و فرانسه در زمان جنگ (1367 - 1359)
با آغاز جنگ ايران و عراق، روابط فرانسه با ايران رو به تيرگى نهاد، زيرا در معادله جنگ ايران و عراق، كشور عراق به دليل سابقه روابط با فرانسه از اهميت زيادى برخوردار بود و رژيم عراق هم در پى برقرارى روابط با كشورهاى اروپايى از جمله فرانسه بود. تهاجم وسيع عراق به ايران در 31 شهريور 1359 باعث افزايش همكارى ميان فرانسه و عراق در زمينه تسليحات نظامى شد. در واقع علل حمايت فرانسه از عراق عبارتنداز:
1. دست يابى به نفت و بازارهاى پرسود تسليحاتى و تجارى عراق و ساير هم پيمانانش؛
2. رابطه نزديك ميان عراق و عربستان كه مى‏توانست منافع مورد نظر فرانسه را تأمين نمايد؛
3. شكست عراق باعث هدر رفتن ده سال فعاليت اقتصادى فرانسه در اين كشور مى‏شد؛
4. ضديت فرانسه با ايران و خطر سرايت انقلاب به ساير كشورهاى منطقه؛
5. با نزديكى به عراق، در واقع نزديكى خود با اسرائيل را كه عرب‏ها با آن مخالف بودند جبران مى‏كرد.

در مجموع مى‏توان موضع‏گيرى فرانسه در قبال حمله عراق به ايران را به دو مقطع تقسيم نمود: مقطع اول از ابتداى تجاوز عراق به ايران بود كه به دليل ضعف نيروهاى نظامى ايران، موضع بى‏طرفى اتخاذ نمود و خواستار پاى بندى دو طرف به قراردادهاى تسليحاتى بود. اما در مقطع دوم به دليل از بين رفتن توازن قوا در جبهه‏ها و برترى نيروهاى نظامى ايران، فرانسه حمايت گسترده خود از عراق را اعلام نمود. در اين زمان ميتران در جريان سفر خود به مصر در سال 1982م. در ديدار از قاهره اعلام نمود كه «ما مايل نيستيم عراق در جنگ مغلوب شود؛ موازنه نظامى بايد ميان جهان عرب و ايران حفظ شود.»[5]
به اين ترتيب روند تحويل تجهيزات نظامى به عراق توسط فرانسه ادامه پيدا كرد و در زمانى كه جنگ در جبهه‏ها به نفع ايران شد، عراق آتش بس را قبول نكرد و فرستادن سلاح‏هاى جديد به عراق ادامه يافت. در سال 1983م، پنج فروند هواپيماى سوپر اتاندارد فرانسوى مجهز به موشك‏هاى اگزوسه به عراق تحويل داده شد. در اوايل 1983م. طارق عزيز طى سفر به پاريس چندين قرارداد نظامى با مقامات بلند پايه فرانسه امضا نمود. قسمت عمده معاملات دو كشور درباره خريد جنگ‏افزار توسط عراق و فروش نفت به فرانسه بود. عراق از 1977 تا 1985م. حدود 8/11 ميليارد دلار جنگ‏افزار مدرن از فرانسه خريدارى كرده و بهاى آن را با فروش نفت خام به فرانسه پرداخت كرده است. در واقع خطر تهديد انقلاب اسلامى عليه سيستم حاكم بر منطقه و بازيگران اصلى و فرعى آن، فرانسه و تمامى قدرت‏هاى موجود را وادار كرده بود كه از عراق حمايت نمايند.
تحليل غربى‏ها و فرانسه بر اين پايه استوار بود كه پيروزى ايران بر عراق، جغرافياى سياسى منطقه را عوض مى‏كند و علاوه براين، حيات سياسى رژيم‏هاى منطقه را با خطر نابودى رو به رو مى‏سازد و هم چنين خسارت جبران ناپذيرى را نيز بر منافع غرب در اين منطقه وارد مى‏كند. در اوايل دهه 1987م. جنگ ايران و عراق از حالت منطقه‏اى خارج شده و صبغه‏اى بين‏المللى يافت كه اين امر به علت بالا گرفتن نبردهاى زمينى، تشديد حملات عليه كشتى‏ها و تأسيسات نفتى و به ميدان آمدن كشورهاى ديگر منطقه در جنگ بود. ادامه اين وضعيت، كشورهاى ديگر از جمله شوراى همكارى خليج فارس، مصر، اردن، فرانسه و حتى شوروى و آمريكا را متقاعد ساخت كه هزينه‏ها و خطر گسترش جنگ براى ثبات منطقه و صلح بين‏المللى بسيار بيشتر از منافع آن است، به ويژه كه كمك‏هاى نظامى و اطلاعاتى غرب از جمله فرانسه نتوانسته بود برترى خاصى براى عراق به وجود آورد. زيرا نيروهاى ايرانى هم‏چنان به پيش روى خود ادامه مى‏دادند، تصرف منطقه استراتژيك فاو توسط ايران و حملات مداوم براى تصرف بندر بصره و نيز تصرف شلمچه از جمله اين پيروزى‏ها بود و اين هشدارى بود براى كشورهاى منطقه و قدرت‏هاى بزرگ كه ممكن بود حتى به پيروزى نظامى ايران ختم شود.
بنابراين با توجه به تحولات فوق، كويت به علت آسيب پذيرى در قبال اقدامات تلافى جويانه ايران در نوامبر 1986م. از تمامى اعضاى شوراى امنيت درخواست كمك نمود. به اين ترتيب وخامت رو به افزايش اوضاع، باعث حضور قدرت‏هاى بزرگ در منطقه بعد از تصويب قطعنامه 598 از جانب شوراى امنيت گرديد و فرانسه نيز به بهانه اجراى اين قطعنامه و براى فشار هرچه بيشتر به ايران وارد منطقه خليج فارس گرديد.

در واقع مى‏توان گفت كه قطعنامه 598 شوراى امنيت بارزترين نوع همكارى ميان سياست فرانسه و دو ابر قدرت براى كنترل جنگ و ايفاى نقش موازنه دهندگى از جانب آنان به شمار مى‏رفت. فرانسه در اين زمان توجه خود را به دو پديده معطوف نموده بود: يكى تحولات قيمت نفت در رابطه با جنگ ايران و عراق و دومى رشد بنيادگرايى در كشورهاى حوزه خليج فارس، كه به نظر فرانسه عامل برهم زننده ثبات منطقه به شمار مى‏رفت. لذا عنصر اصلى سياست خارجى فرانسه در منطقه خليج فارس مبارزه با اين دو موضوع بود. مسئله مهم ديگرى كه در موضع‏گيرى فرانسه عليه ايران بى‏تأثير نبود، خنثى نمودن آثار نزديكى فرانسه به اسرائيل در نزد اعراب بود كه با حمايت از عراق به اين هدف خود دست مى‏يافت.
مجموع سياست‏ها و جهت‏گيرى‏هاى فرانسه نسبت به عراق در خلال جنگ باعث تأثير منفى بر روابط ميان ايران و فرانسه شد. به گونه‏اى كه روابط ميان دو كشور به سطح بسيار پايينى تنزل يافت و ايران، فرانسه را به دليل حمايت‏هاى همه جانبه از عراق محكوم نمود.
البته اين تيرگى روابط دلايل ديگرى هم داشت كه عبارت بودند از:
1. بمب گذارى در پاريس در سپتامبر 1986 م: در جريان اين بمب گذارى 9 نفر كشته و بيش از 150 نفر زخمى شدند. پليس در اين رابطه مقر گروهى از مسلمانان شيعه را كه خود را حزب الله مى‏ناميدند كشف نمود. به دنبال آن 57 عرب بازداشت و 27 تن از آنان از فرانسه اخراج شدند. در اين رابطه هشت دانشجوى ايرانى نيز از فرانسه اخراج شدند.

2. درخواست فرانسه مبنى بر بازجويى از وحيد گرجى ديپلمات ايرانى: با اين كه دولت فرانسه به عدم دخالت ايران در بمب گذارى سپتامبر 1986 پى برده بود، اما خواهان بازجويى از وحيد گرجى بود. اين امر با اعتراض ايران روبه رو شد. زيرا گرجى از كارمندان سفارت ايران بود و اين امر مخالف كنوانسيون وين بند 1، ماده 30 بود. در اين زمان به خانه گرجى حمله شد و ديپلمات ديگر ايرانى به نام محسن حسين زاده در قسمت فرانسوى فرودگاه ژنو مورد ضرب و شتم قرار گرفت.[6] در اين زمان فرانسه دستور ترك خاك ايران را به فرانسويان مقيم ايران داد، و پليس فرانسه از 29 ژوئن 1987 سفارت ايران را محاصره كرد. ايران هم مقابله به مثل انجام داده و سفارت فرانسه در تهران را محاصره كرد. به دنبال اين حادثه و هم چنين مورد اصابت قرار گرفتن چند كشتى فرانسوى در خليج فارس (22 تير 1366)، در تاريخ 26 تيرماه 1366 وزارت خارجه فرانسه بيانيه‏اى را مبنى بر اعلام قطع مناسبات ديپلماتيك با ايران منتشر ساخت و روابط دو كشور به طور كامل قطع گرديد.
پس از قطع روابط، بحث در مورد چگونگى بازگرداندن ديپلمات ايرانى، وحيد گرجى و كنسول فرانسوى ژان پل تورى ادامه داشت. در نتيجه مذاكرات، گرجى و تورى با يكديگر مبادله شدند و بعد از گذشت حدود ده ماه، راه براى حل اختلافات تا حدودى هموار گرديد.[7] جهت‏گيرى ژاك شيراك براى رفع اختلافات دو كشور در روزهاى پايانى جنگ و تصميم دولت ايران مبنى بر جداسازى حساب آمريكا از كشورهاى اروپاى غربى باعث شد تا روابط دو جانبه براساس تفاهم و منافع متقابل برقرار و تقويت گردد. شيراك در اولين سخنرانى خود در مجمع ملى فرانسه از ايران به منزله كشورى بزرگ ياد كرد و اظهار اميدوارى كرد كه بتواند با ايران وارد مذاكره شود. ايران در اين زمان براى عادى سازى روابط خود با فرانسه سه شرط داشته و بر آنها تأكيد مى‏كرد:
1. خوددارى فرانسه از حمايت مخالفان ايران و اخراج مسعود رجوى؛
2. رفع اختلافات مالى؛
3. محدود نمودن كمك‏هاى نظامى به عراق.
بنابراين پس از مذاكراتى كه ميان نمايندگان دو كشور صورت گرفت. دولت ايران و فرانسه توافق كردند كه از تاريخ 16 ژوئن 1988 م. روابط سياسى خود را از سر گيرند و به دنبال آن سفراى دو كشور (على آهنى و كريستين گراف) در تير 1367 استوار نامه‏هاى خود را تسليم رؤساى جمهور دو كشور نمودند.

به دنبال اين مسئله، وزراى خارجه تهران و پاريس در مذاكرات بر سر اختلافات مالى با يكديگر توافق كردند. فرانسه از يك ميليارد دلار بدهى خود مبلغ 630 ميليون دلار آن را طى دو قسط به ايران پرداخت كرده بود، ولى پرداخت مرحله سوم و نيز بهره مطالبه شده توسط ايران با اشكال مواجه گرديد. در 29 دسامبر 1991م. ايران و فرانسه قراردادى امضا نمودند و توافق كردند كه بقيه اين وام به ايران پرداخت شود. در همين حال اعلام شد كه ميزان تجارت دو كشور در سال 1991م. به بالغ بر 5/12 ميليارد فرانك فرانسه رسيده است.
به طور كلى علت بهبود مناسبات بين ايران و فرانسه در طى سال‏هاى 68 - 1367 را مى‏توان اين موارد دانست:
1. تمامى گروگان‏هاى فرانسوى توسط حزب الله آزاد نشده بودند، بنابراين دولت فرانسه هنوز هم به ميانجى گرى ايران نياز داشت؛
2. جنگ بين ايران و عراق پيروز نداشت و چون فرانسه از اعضاى دائم شوراى امنيت محسوب مى‏شد ايران نيازمند حمايت و نظر اين كشور بود.

ج) زمينه‏هاى گسترش و تعميق روابط دو جانبه (1384 - 1367)
پس از پايان جنگ بين ايران و عراق، فرانسه خواستار شركت در برنامه‏هاى بازسازى ايران بود. زيرا حيات اقتصادى فرانسه در گرو تجارت خارجى و مبادلات اقتصادى با ساير كشورهاست. در واقع از 1983م. به بعد ما شاهد بهبود روابط ميان ايران و فرانسه هستيم، زيرا اين كشور به دلايل اقتصادى، سياسى و استراتژيك به بازار ايران نياز داشت. هم چنين به ثبات سياسى در ايران پى برده بود. و نيز به دليل اهميت استراتژيكى تنگه هرمز، فرانسه از ديپلماسى مماشات در مورد ايران استفاده كرد و امتيازات محدود و تدريجى به ايران اعطا نمود.
ايران نيز براى بازسازى كشور پس از جنگ نيازمند همكارى با ساير كشورها بود. هم چنين ايران براى اجراى دقيق بندهاى قطع نامه 598 و عدم مذاكره در چهار چوبى خارج از مفاد قطع‏نامه نيازمند حمايت دولت‏هاى ديگر از جمله فرانسه (به منزله يكى از اعضاى دائم شوراى امنيت) بود.
به اين ترتيب دو كشور در جهت رفع موانع موجود، در راه گسترش همكارى‏هاى دو جانبه در صحنه بين‏المللى گام برداشتند. اولين گام در اين روند، مسافرت يك هيئت از ايران مركب از وزير بازرگانى و رئيس بانك مركزى به فرانسه جهت مذاكره با مقامات فرانسوى بود. ولى به دليل تحريم خريد نفت از ايران توسط فرانسه اين مذاكرات با مشكلاتى رو به رو شد.
به تدريج با گسترش روند ارتباطات، يك هيئت فرانسوى براى مذاكره درباره روابط دو جانبه در 5 آذر 1367 وارد ايران شدند. با گسترش مناسبات سياسى، فرانسه، مسعود رجوى را از خاك اين كشور اخراج كرد و با ميانجى‏گرى ايران، حزب الله لبنان نيز چند تن از گروگان‏هاى فرانسوى را آزاد كردند. اما مدتى بعد و در آستانه سفر فرانسوا ميتران، رئيس جمهور فرانسه به تهران، شاهپور بختيار در پاريس به قتل رسيد.

پس از قتل بختيار، دولت فرانسه اقدام به دستگيرى چند مظنون كرد و از جمله از دولت سوئيس خواست تا سرحدى‏زاده، كارمند وزارت خارجه ايران را به پاريس بازگرداند. پس از محاكمه متهمان قتل بختيار در پاريس و با سفر دبير كل وزارت امور خارجه فرانسه به تهران، روابط دو كشور دوباره رو به بهبودى نهاد.
با روى كار آمدن ژاك شيراك (همان طور كه قبلاً گفته شد) وى مخالفت خود را با انزواى ايران اعلام كرد. استقبال آقاى هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهور وقت ايران، از اظهارات شيراك راه تازه‏اى را در روابط تهران - پاريس باز كرد.
ماجراى سلمان رشدى، ركود اقتصادى - سياسى در روابط تهران - پاريس ايجاد كرد و پس از آن فرانسه در بحران ميكونوس جبهه‏اى كاملاً ضد ايران اتخاد كرد. فرانسوى‏ها نيز با نفوذ ديگر كشورهاى اروپايى، سفير خود را از تهران فرا خواندند و وقتى به دستور رهبر ايران قرار شد سفير آلمان آخرين سفيرى باشد كه به تهران باز مى‏گردد. سفير فرانسه نيز تا آخرين لحظه در كنار سفير آلمان باقى ماند و هم زمان با او وارد تهران شد.[8]
در عين حال نقش بازدارنده فرانسه در برابر تحريم‏هاى اعلام شده آمريكا عليه ايران غالباً مثبت بوده است. به دنبال تصميم دولت آمريكا مبنى بر اعمال تحريم‏هاى اقتصادى عليه ايران (داماتو) دولت فرانسه اعلام نمود كه با اين اقدامات مخالف است. هم چنين در پى پيروزى ژاك شيراك در انتخابات رياست جمهورى فرانسه (17 ارديبهشت 1374) وى اعلام كرد، من برخلاف خيلى از كسانى كه معتقدند بايد ايران را منزوى و روابط مان را با اين كشور محدود كنيم «معتقدم بايد روابط فرانسه با ايران گسترش پيدا كند، براى اين كه ما نمى‏توانيم به دليل اين كه دولت ايران در بعضى جاها روش تندى دارد، ايران را كنار بگذاريم، اگر ما ايران را منزوى كنيم روش آن كشور شديدتر خواهد شد.»[9]
رئيس جمهور ايران نيز طى ارسال پيام تبريك به ژاك شيراك ابراز اميدوارى كرد كه افق تازه‏اى در روابط بين دو كشور پديد آمد. با روى كار آمدن شيراك نقاط تماس‏هاى زيادى در سياست خارجى تهران و پاريس به وجود آمد. از جمله حل مسئله الجزاير، ايجاد توازن بين اهداف آمريكا و اروپاى متحد و ترسيم سياست‏هاى اصولى فرانسه در خاورميانه و خليج فارس و مدنظر قرار دادن ايران به مثابه بزرگ‏ترين قدرت منطقه.[10] و در نهايت ورود شركت نفتى «توتال» به ميدان‏هاى نفتى ايران به جاى شركت آمريكايى «كونكو» در روابط اقتصادى تهران - پاريس گامى مثبت محسوب مى‏شود.
از سوى ديگر پس از انتخابات دوم خرداد و پيروزى آقاى خاتمى كه موجب جهت‏گيرى‏هاى جديدى در سياست خارجى ايران گرديد، روابط فرانسه با ايران كه به صورت تابعى از روابط با اتحاديه اروپايى در آمده بود از شتاب بيشترى برخوردار شد. آنان وى را مرد اصلاح طلب ناميدند. فرانسه اعلام كرد كه از اصلاحات در ايران حمايت مى‏كند، ولى جانب احتياط را نيز در نظر مى‏گيرد. تنش زدايى و تفاهم بيشتر با كشورهاى مسلمان در منطقه خليج فارس، حوزه درياى خزر و شمال آفريقا باعث تحول در روابط اتحاديه اروپايى با ايران و طرح مباحثاتى حول همكارى‏هاى چند جانبه و توسعه آن گرديد.

تحولات بعدى نيز نشان داد كه ايران و اتحاديه اروپا تمايلى براى به خطر انداختن منافع اقتصادى خود ندارند. سفر آقاى خاتمى به چند كشور اروپايى از جمله فرانسه را مى‏توان نقطه عطفى در روابط بين دو كشور دانست. در واقع مى‏توان گفت، روابط تهران - پاريس از زمان تصميم اتحاديه اروپا به فراخوانى سفيران خود از تهران در 9 آوريل 1997م. تا دعوت رسمى ژاك شيراك از آقاى خاتمى براى سفر به فرانسه در 21 اوت 1998م. چرخشى بسيار سريع و مثبت داشته است. چرخشى كه در عرف روابط بين‏الملل مى‏توان از آن به عنوان بهره‏بردارى مناسب از فرصت‏ها ياد كرد. على‏رغم تنوع موضوعات مطرح شده در جريان سفر آقاى خاتمى، ميان دو طرف، هيچ سخنى از تروريسم، فعاليت‏هاى هسته‏اى و سلاح‏هاى كشتار جمعى به ميان نيامد.
به هر حال در دوران آقاى خاتمى روابط دو كشور در مسير بهبود قرار گرفت. ملاقات وزير خارجه فرانسه با همتاى ايرانى خود در اوايل سال 1998م. در حاشيه بيست و هشتمين اجلاس مجمع جهانى اقتصاد در سوئيس و تأكيد بر تحكيم هرچه بيشتر روابط، ادامه مخالفت با قانون آمريكايى داماتو، سفر والرى ژيسكار دستن رئيس جمهور اسبق فرانسه به تهران، ملاقات مشاور رئيس جمهور فرانسه با دكتر ظريف معاون حقوقى و امور بين‏الملل وزارت خارجه و تأكيد بر همكارى با ايران در زمينه‏هاى سياسى، اقتصادى، خلع سلاح و مواد مخدر، ادامه همكارى‏هاى نفتى با ايران، امضاى قرارداد اعطاى وام 900 ميليون دلارى بانك اعتبارات كشاورزى فرانسه به ايران (اسفند 1377) و ورود هيئت دوستى مجلس فرانسه به ايران و گفت و گو در مورد مسائل خاورميانه، فلسطين و طرح صلح خاورميانه از جمله تحولات مهم سال‏هاى 2000 - 1998 به شمار مى‏رود.[11]

حوادث 11 سپتامبر فصل جديدى را در روابط بين‏الملل رقم زد كه اثرات آن بر روابط تهران - پاريس نيز مشاهده مى‏شود. پاريس كه از ديرباز از رشد بنيادگرايى در خاورميانه و تسرى آن به جهان احساس نگرانى كرده است در مبارزه عليه القاعده و سرنگونى طالبان در جنگ افغانستان در كنار واشنگتن ايستاد و از آن حمايت كرد. اما مخالفت فرانسه با جنگ عراق باعث كدورت روابط پاريس - واشنگتن شد. نگاه اقتصادى فرانسه به منابع انرژى شمال عراق باعث شد تا لندن و واشنگتن خواست پاريس در مخالفت با جنگ ايران و عراق را زير سؤال ببرند.[12] مخالفت تهران با جنگ عليه عراق، بار ديگر موجب نزديكى تهران و پاريس شد و هر دو كشور تلاش كردند تا از فرصت به وجود آمده استفاده نمايند.

نتيجه‏گيرى‏
روابط ايران و فرانسه در فاصله سال‏هاى 1384 - 1357 فراز و فرودهاى زيادى را به همراه داشته كه تا حد زيادى تحت تأثير متغيرهاى سيستمى، منطقه‏اى و ملى بوده است. در ابتداى شكل‏گيرى انقلاب اسلامى نقش و اهميت محيط ذهنى - روانى بيشتر بود، در حالى كه فرانسه پيوسته با بلوك غرب بود، ايران با سياست نه شرقى - نه غربى عملاً با هرگونه سلطه گرى دو بلوك مخالفت نمود. فرانسه در جنگ هشت ساله عراق عليه ايران، همگام با محدوديت‏ها و فشارهاى سيستمى عليه ايران عمل نمود. متعاقب پايان جنگ ايران و عراق و جنگ دوم خليج فارس و به ويژه پس از فضاى نظام بين‏المللى ناشى از جنگ سرد و فروپاشى شوروى، فرانسه تلاش نمود تا با استفاده از سياست مستقل و ضد آمريكايى ايران، موقعيت خود را در منطقه تقويت نمايد و اين امر فرصت مناسبى را در اين مقطع براى ارتقاى روابط دو جانبه ايجاد نمود.
از طرف ديگر بايد خاطرنشان ساخت كه على‏رغم تلاش فرانسه براى بهبود روابط با ايران، در حال حاضر سياست خارجى اين كشور تحت فشارهاى فزاينده آمريكا قرار دارد و لذا پاريس با محدوديت‏هايى مواجه است، از يك سو پاريس منابع انرژى در خاورميانه را مدنظر دارد و از سوى ديگر اتخاذ مواضع يكسان با ايالات متحده سب