روند تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران / گفت و گو با علی مبینی دهکردی
«سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی» تصویری مطلوب از وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی کشور بر اساس مبانی و آرمان های انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۴ را ترسیم می کند. این سند به عنوان یک سند فرادستی و کلان در آذرماه ۱۳۸۲ توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و به نوعی به آحاد ملت ایران ابلاغ شد. حضرت آیت ا... خامنه ای در ابلاغیه خود با تاکید بر تدوین برنامه جامع عملیاتی برای تحقق این چشم انداز می فرمایند «انتظار می رود چارچوب این سیاست ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بینجامد». در گفت وگویی با دکتر علی مبینی دهکردی، دبیر کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بیان سیر تاریخچه تدوین این سند پرداخته ایم.
* ایده تدوین سند در چه سالی و توسط چه کسی مطرح شد؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است به طور کلی تر ابتدا سابقه برنامه ریزی در ایران را بررسی کنیم و سپس به بحث چشم انداز بپردازیم. برنامه ریزی های بلندمدت عملا از اواخر دهه ۱۳۲۰ شروع و در اوایل دهه ۱۳۵۰ بحث ضرورت توجه به برنامه ریزی فضایی در ابعاد ملی مطرح شد، لیکن به دلایلی از جمله نبود نیروهای انسانی با تجربه و متخصص بومی، با شرکت فرانسوی ستیران، قراردادی منعقد شد و این شرکت در سال ۱۳۵۴ اولین طرح آمایش سرزمین را تهیه کرد تا برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور بر مبنای آن تنظیم شود و به اجرا درآید. همچنین در سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴، به لحاظ افزایش درآمد نفتی، تدوین چشم انداز بلندمدت ۲۰ ساله برای بخش های مختلف اقتصادی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه آن زمان قرار گرفت، اما به دلیل فقدان انسجام در روش تهیه و تدوین و مشکلات دیگر، کارهای در دست اقدام عقیم ماند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به وجود آمدن بحران های مختلف و جنگ تحمیلی از سوی دشمن، برنامه ریزی بلندمدت و کلان، غیرممکن بود. از این رو پس از سال های پایانی دهه ۶۰ مجددا برنامه ریزی کلان در سطح ملی، تدوین سیاست های کلان و بالاخره تدوین سند چشم انداز مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفت. البته در سال ۶۳ طرح آمایش سرزمین جمهوری اسلامی (به عنوان مبانی برنامه ریزی بلندمدت) تهیه شد و در سال های ۷۹ و۷۸ نیز این طرح مورد اصلاح و بازنگری مجدد قرار گرفت، اما به مرحله اجرا و پیاده سازی نرسید و صرفا بستر لازم را برای گام های بعدی فراهم آورد. در دهه هفتاد پس از بازسازی کشور، شرایط برنامه ریزی مهیا شد و وزارت مسکن و شهرسازی با درک ضرورت برنامه ریزی فضایی، بخشی از کارشناسان را در مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری مامور کرد تا طرح کالبد ملی را برای مکان یابی شهرهای در حال توسعه و جدید تهیه کند. در همین دهه با توجه به پایان یافتن دوران دفاع مقدس و آغاز برنامه سازندگی در کشور، ضرورت برنامه ریزی بلندمدت برای انسجام فعالیت ها، بیش از پیش احساس شد. در واقع از این مقطع به بعد رویکرد کشور به داشتن برنامه های کلان در ابعاد مختلف آهنگ سریع تری پیدا کرد. به نحوی که در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی، نگاه بلندمدت به آینده ایران در قالب “ایران ۱۴۰۰» مورد توجه قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه طی سال های ۷۶-۱۳۷۵ مسئول تدوین برنامه بلندمدت ۲۰ ساله ایران شد. در این طرح دستگاه های مختلف برنامه های بلندمدت خاص خود برای زمان های ۲۰ الی ۲۵ساله را طراحی و تدوین کردند و در مجموع جایگاه برنامه ریزی در کشور و انطباق کلیه کارها با برنامه ها و نیز داشتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای اقدامات بزرگ در سطح ملی مورد توجه ویژه قرار گرفت. طرح «ایران ۱۴۰۰» مراحل کارشناسی را طی کرد ولی به مرحله تصمیم گیری رسمی و قانونی نرسید. در آن طرح، ۳ برابر شدن درآمد سرانه ایران در یک افق بیست ساله، ۴ برابر شدن تولید ناخالص داخلی و ۳ برابر شدن سهم صنعت پیش بینی شده بود. در سال ۱۳۷۹ تیم مشترکی از سازمان برنامه و بودجه و وزارت مسکن و شهرسازی موفق به تهیه طرح آمایش سرزمین شد که این طرح در هیئت وزیران نیز مطرح شد. در همین سال یعنی سال ۱۳۷۹، اولین ایده های تدوین سند چشم انداز که البته آن موقع این که اسم این سند «چشم انداز» باشد یا هر عنوان دیگری مطرح نبود بلکه ایده این که ایران بتواند به جایگاه واقعی و اول منطقه دست یابد توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. لذا بر اساس رهنمودها و دغدغه های رهبر انقلاب و پس از شروع به کار دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱ و بنا به رهنمودهای معظم له در اولین نشست دوره جدید اعضای مجمع با ایشان که در اوایل سال ۱۳۸۱ برگزار شد، کمیسیون خاصی در مجمع تشکیل شد تا ساز و کار موثر و کارآمدی را برای نظارت عالیه بر طرح های کلان و بازنگری در عناوین مورد نیاز سیاست گذاری های بلند مدت که دارای ویژگی های پویایی، بن بست شکنی، گره گشایی، ثبات و منضبط کردن برنامه های کشور باشد، طراحی و به مجمع و نهایتا رهبری پیشنهاد کند. کمیسیون مورد اشاره متشکل از برخی اعضای محترم مجمع، جلسات متعددی را به ریاست دکتر محسن رضایی برای بررسی و اجرایی کردن رهنمودها و فرمایش های مقام رهبری تشکیل داد و نهایتا به یک جمع بندی در مورد ضرورت تغییر در عناوین سیاست های کلی و اولویت بندی آن ها بر اساس مسائل مهم کشور رسید که یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در این جلسه ها، ضرورت تدوین و تعیین اهداف کلان ملی برای کشور در آینده و در قالب چشم انداز کلان کشور بود. جمع بندی های این کمیسیون، در آبان ماه ۱۳۸۱ به استحضار مقام معظم رهبری رسید و بر ضرورت تغییرهایی در عناوین سیاست های کلی تاکید شد. رهبری نیز با استقبال از این موضوع بحث ضرورت داشتن چشم انداز بلندمدت را در تدوین سیاست های کلی دانستند و طی نامه ای در دی ماه ۱۳۸۱ تاکید کردند:
۱ - آنچه به عنوان سیاست های کلی تصویب می شود باید ناظر به تصویرکلی مطلوب کشور در مقطع زمانی مشخصی باشد. ترسیم این چشم انداز نیز کار لازمی است که شایسته است به وسیله آن مجمع محترم تدوین و پیشنهاد شود.
۲ - بررسی و تعیین سیاست های کلی درباره همه موضوعات کشور، قابل توقف نیست و لازم است استمرار یابد و...”
همان طور که ملاحظه می شود ضرورت داشتن چشم انداز به صورت مقطعی و در یک سال خاصی انجام نشده است بلکه با گذر زمان و دریافت ضرورت داشتن چشم انداز کشور، این مسئله از سال ۱۳۸۱ جدی تر شد و به صورت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در دستور کار خود و کمیسیون تخصصی ویژه آن قرار داد.
* این ایده چگونه پی گیری شد؟
در شرایط جدید که موضوع تدوین سند چشم انداز به طور جدی تری مورد توجه مسئولان نظام قرار گرفت، هم دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت) و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت فشرده و مستمر روی آن فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی را آغاز کردند. در مجمع تشخیص مصلحت کمیسیون ویژه ای به مسئولیت دکتر محسن رضایی و باحضور آقایان: دکتر عارف، دکتر لاریجانی، مهندس مرتضی نبوی، مهندس زنگنه، دکتر ایروانی، مهندس میرسلیم، مهندس مظفر، مهندس باهنر، حجت الاسلام روحانی و حجت الاسلام انصاری و با دبیری این جانب تشکیل شد و در جلسات خود، بحث مربوط به چگونگی تعریف سند چشم انداز، نحوه ترسیم و متدولوژی علمی آن و نحوه همکاری مراکز علمی و پژوهشی و قوای سه گانه را در دستور کار خود قرارداد و تصمیم گیری شد و پس از تعیین خط مشی چگونگی تدوین چشم انداز، از متخصصان مربوط دعوت به عمل آمد و با تهیه برنامه زمان بندی و تشکیل جلسات کارشناسی، ابعاد گسترده تری به فرآیند تهیه سند داده شد و تا زمان تصویب وابلاغ سند این روند ادامه پیدا کرد.
* ضرورت داشتن چنین چشم اندازی چیست و این سند چه رابطه ای با برنامه های ۵ ساله توسعه دارد؟
یکی از بزرگ ترین مشکلات کشور که باعث شده بود بسیاری از برنامه های توسعه ای پنج ساله در مرحله اجرا و پیاده سازی قرین موفقیت نباشند، فقدان یک چشم انداز در سطح ملی بوده است. زیرا سیستم تصمیم سازی(کارشناسی) کشور تصویری را از آینده در ذهن خود ترسیم و بر اساس آن برنامه ها را تدوین می کرد و از سوی دیگر سیستم تصمیم گیری تصویر دیگری را در نهاد و نهان خود داشته و بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری می کرده است؛ و چون بین دو تصویر ساخته شده(توسط کارشناسان) و اتخاذ شده (توسط تصمیم گیران) مغایرت وجود داشت، هیچ گاه اهداف مفروض به طور جامع و کامل پیاده سازی و اجرا نمی شد. در شرایط جدید، همان طور که قبلا ذکر شد مدیریت عالی نظام مصمم شد تا تصویر مطلوبی از آینده ایران را طراحی کند و در فرآیندی علمی و با بررسی سوابق قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ردیابی و بررسی تجارب کشورهای مختلف جهان (چه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و چه همسایگان) سند بیست ساله آینده ایران اسلامی را تدوین و تصویب کند.
* مقام معظم رهبری تا چه اندازه بر تدوین چنین چشم اندازی تاکید داشتند؟
علاوه بر موضوعاتی که در پاسخ سوال اول به آن اشاره شد، باید یادآوری شود که ایده اولیه داشتن سند چشم انداز به شکل واقعی و با این رویکرد، ابتدا توسط رهبر انقلاب بیان شد. در واقع نقطه نظرات، رهنمودها و تدابیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر داشتن یک نگاه، نظریه و فلسفه مشترک بلندمدت در تدوین برنامه ها، یکی از مهم ترین عوامل و دست مایه های فکری مدیران عالی رتبه نظام و کشور در این زمینه بود که به تدریج بسترهای لازم برای اجرا و پیاده سازی این ایده را مهیا و فراهم کرد. به عنوان نمونه در تاریخ ۲۵/۵/۷۹، در دیدار وزیر امور خارجه وقت و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با ایشان، رهبر انقلاب سخنانی ایراد کردند که در بخشی از آن فرمودند: «ما در ایران اسلامی پایه ها و مایه ها و پشتوانه های عزت ملی، عزت جهانی و عزت بین المللی را داریم» و در ادامه فرمودند: “ما کشور بزرگی داریم، از لحاظ ثروت های انسانی و طبیعی، کشور ثروتمندی هستیم، موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی داریم؛ همچنان که امروز ایران یک چهارراه است؛ از لحاظ موقعیت جغرافیایی، یک نقطه بسیار حساس است. ما وارث یک تمدن و فرهنگ بسیار غنی و عمیق هستیم؛ چه در دوران اسلام و چه (البته کمتر) در دوران قبل از اسلام. در دوران اسلام بیشترین عظمت و اعتلای فرهنگ اسلامی به وسیله مردم ما اتفاق افتاده است. در همه علوم اسلامی این ملت سابقه دارد و کار کرده است؛ ملتی است روشن بین، عمیق، با فرهنگ؛ این ها چیزهای بسیار مهمی است». در فراز دیگری از این سخنرانی بیان فرمودند «بنابراین می بینید که همه این ها عوامل عزت ایران اسلامی است. شما چنین کشوری با این همه امکانات، عزت و پشتوانه های عزت در اختیار دارید. شما با این همه امکانات، سفیر و مامور دیپلماسی این کشورید. من تصورم این است که اگر ما برنامه ریزی بکنیم(که لابد هم مقدمات و زمینه های این برنامه ریزی علی القاعده در وزارت خارجه وجود دارد) می توان فرض کرد که ایران اسلامی را به یک قدرت حقیقی منطقه ای و به تدریج به یک قدرت حقیقی بین المللی تبدیل کنیم؛ یعنی این زمینه امروز در کشور ما وجود دارد؛ در گذشته (در پیش از انقلاب) این زمینه وجود نداشته؛ امروز هست؛ به خاطر همین چیزهایی که عرض کردم. البته این فقط نمی تواند در میدان و حوزه سیاست خارجی باشد؛ باید با تلاش علمی و فنی و عملی و اداری و مدیریتی در مسائل داخلی به سرعت هماهنگ بشود. خیلی از مشکلات باید برطرف بشود و این زمینه به هر حال وجود دارد... عوامل عزت و اعتلا در نظام ما بسیار است؛ بسیاری از آن ها بالفعل است که باید ما همین حالا از آن ها استفاده کنیم و می کنیم. برخی از آن ها هم بالقوه است که باید آن ها را به کار بگیریم و استخراج کنیم». همان طور که ملاحظه می شود ایشان به نوعی به اهمیت این که باید به ایران اسلامی، فراتر از مرزهای جغرافیای سیاسی آن نگاه کرد؛ توجه می کنند و قدرت تاثیرگذاری ایران را در منطقه یادآوری و به این که ایران باید به جایگاه شایسته ای در منطقه دست یابد اشاره می کنند و همین موارد به نوعی با توجه به ادبیاتی که در نظام برنامه ریزی بلندمدت و اهداف کلان ملی بیان می شود؛ شالوده و چارچوب سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران را در افق ۱۴۰۴ تشکیل می دهد. همچنین ایشان با تاکید بر این که باید سیاست های کلی برنامه چهارم با رویکرد داشتن یک چشم انداز بلندمدت برای کشور تهیه شود؛ بر ضرورت تدوین سند تا پیش از سیاست های کلی برنامه چهارم تاکید کردند. لذا یکی از عوامل فوق العاده موثر در تهیه و تدوین فوری سندچشم انداز، تدابیر و تاکیدات مکرر معظم له بود که بحث تنظیم سند را با بالاترین ارجحیت در دستور کار مجمع و دبیرخانه آن قرارداد و علاوه بر آن تهیه پیش نویس سیاست های کلی حاکم بر برنامه چهارم توسعه کشور از طرف دولت نیز مزید بر علت شد که تنفیذ و ابلاغ آن از سوی مقام معظم رهبری منوط به نهایی شدن سند چشم انداز شده بود، بنابراین مجمع باید قبل از انجام هر اقدامی، تکلیف چشم انداز را روشن می کرد.
* با تصویب سند چشم انداز در صحن اصلی مجمع در مهرماه سال ۸۲ نسخه نهایی سند به مقام معظم رهبری داده می شود اما ایشان کمی آن را تغییر می دهند و در نهایت به عنوان سند چشم انداز جمهوری اسلامی ابلاغ می کنند، این تغییرات چه بوده است؟
به طور کلی در تدوین سیاست هایی که در مجمع تصویب و توسط رهبری ابلاغ می شود آن چه لباس قانونی به خود می گیرد و لازم الاجرا توسط قوای سه گانه است؛ ابلاغیات رهبری است. البته باید در نظر داشت در برنامه ریزی های استراتژیک از تصمیم سازی ها و مشاوره های مختلف تا زمان تصمیم گیری، آن چه به نظر تفاوت در تصمیمات و یا مصوبات در سطوح مختلف دیده می شود؛ از زاویه تکاملی است نه اختلاف. در این زمینه همواره در تدوین سیاست های کلی- چه سیاست های کلی برنامه های ۵ ساله و چه سیاست های کلی بخش های مختلف- بین آن چه مجمع تصویب می کند و آن چه رهبری ابلاغ می فرمایند تفاوت جزئی دیده می شود؛ که این تفاوت، به معنی اختلاف نیست بلکه ابلاغیه رهبری نسخه تکامل یافته مصوبه مجمع می باشد.
در مورد سند چشم انداز هم این گونه است، بنابراین آن چه اهمیت دارد نسخه فعلی است که توسط رهبری ابلاغ شده است و دیگر میزان و کیفیت تفاوت ها بین مصوبه مجمع و ابلاغی رهبری اهمیتی ندارد. مهم این است که متن ابلاغی توسط رهبری متن تکامل یافته مصوبه مجمع است.
اما اگر بخواهیم به صورت مصداقی این موارد را بشماریم به دو نمونه اشاره می کنم؛ در معرفی تصویر ایران در افق ۱۴۰۴، معظم له تاکید کرده اند که توسعه یافتگی کشور همراه خواهد بود با هویت اسلامی و انقلابی جامعه ایران؛ البته اگر دقت شود ایشان در تمام موضع گیری ها و سخنرانی های خود در موارد مورد نیاز به بحث هویت پرداخته اند که نشان دهنده اهمیت موضوع برای معظم له است و در سند چشم انداز نیز همین مسئله قابل مشاهده است که نسبت به مصوبه مجمع ایشان این موضوع را اضافه کرده اند.
یکی دیگر از دغدغه های معظم له که در سند ابلاغی ایشان قابل مشاهده است؛ شیوه دست یابی به جایگاه اول منطقه است که آن را از راه تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم در کنار موارد دیگر جست وجو می کنند. همان طور که می دانیم کمتر رهبری در جهان امروز دغدغه علم و پیشرفت علمی را برای جامعه خود مثل مقام معظم رهبری دارد و ایشان را باید یکی از پیشروان و حامی اصلی جهش علمی ایران امروز بدانیم که در سند چشم اندازی که ایشان ابلاغ کرده اند تاکید ایشان را بر روی این موضوع می توان مشاهده کرد و یا چند کلمه جزئی دیگری که ممکن است در متن مصوبه مجمع و سند ابلاغی رهبری وجود داشته باشد که با رجوع به آن ها به طور دقیق می توان ارزیابی لازم را صورت داد.
* تاکنون چه الزاماتی از آن در مجمع تهیه و تصویب شده است؟
در انتهای سند چشم انداز عبارتی وجود دارد که می گوید: “در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که: شاخص های کمی کلان آن ها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود». در این خصوص در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث الزامات آن مورد بررسی قرار گرفت و در قالب ۲۵-۲۴ بند تصویب شد که در آن به مواردی مثل «هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای چشم انداز با ایجاد ساختار و ساز و کارهای مناسب»، «ایجاد درک مشترک و فرهنگ سازی در خصوص چشم انداز و ایجاد باور، عزم، اراده ملی، خواسته ها، مطالبات عمومی»، «هم راستایی، هم سوسازی و برقراری ارتباط کمی و کیفی برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز»، «ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور با اصلاحات ساختاری، فرآیندی و کارکردی»، «تحقق رشد مستمرو پرشتاب اقتصادی»، «بهبود فضای کسب و کار کشور»، «بازنگری در ماموریت های دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و اصلاح ساختار آن ها و تحول در شیوه مدیریت و فرهنگ سازمانی آن ها و ارتقای کارآمدی، سلامت، استقلال و روزآمد بودن آن ها»، «همکاری بخش های حاکمیتی و نهادهای مردمی و تسریع در نهادینه کردن و احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی»، «طراحی و ارائه الگوی توسعه کارآمد همه جانبه»، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن و تشکیل صندوق توسعه ملی»، «دست یابی به اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری»، «استقرار نظام نوآوری و تولید علم و فناوری ملی و منطقه ای وحمایت از ظرفیت های تولید علم و فناوری»، «تربیت افراد خلاق و نوآور»، «ایجاد سیستم پویا و شبکه ای بین مراکز علمی و پژوهشی»، «تقویت و توسعه فراگیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)”، «تحکیم امنیت و وحدت ملی، تقویت نظم عمومی، انسجام و سازگاری اجتماعی»، «تحکیم الگوی مردم سالاری دینی»، «گسترش و تعمیق پیوندهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و تسهیل ارتباطات بین جوامع و دولت ها در منطقه و جهان اسلام»، «تعامل سازنده با فرآیند و روند طبیعی جهانی شدن»، «ارتقای کارآمدی بیشتر در روابط خارجی در تعامل و مناسبات منطقه ای و بین المللی»، «حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور»، «تلاش برای ایجاد نظامات جدید منطقه ای و جهانی مبتنی بر عدالت، آزادی، صلح، امنیت و رفاه همگانی»، «حضور موثر در جامعه اطلاعاتی به عنوان محوری برای توسعه متوازن و دستیابی به جامعه دانایی محور» و... می توان اشاره کرد که مطمئنا برخی از آن ها می تواند پررنگ تر بیان شود و یا حتی موارد دیگری به تشخیص مقام معظم رهبری هم به آن اضافه شود.