زن در جمهورى اسلامى ایران

 گزارش کارکرد همان گونه که بعثت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (ص) زن را از وضعیت دوران جاهلى رهایى بخشید و در مسیر رشد انسانى و بالندگى اسلامى قرار داد، انقلاب اسلامى ایران نیز که پرتوى از رسالت پیامبر (ص) بود، زن ایرانى را از ستمى که به نام تمدن و آزادى بر وى مى‏رفت و از ارزش‏هاى انسانى و الهى دور مى‏ساخت، نجات داد و به مسیرى هدایت و دعوت کرد که یک روى آن عزت و شرف و شخصیت انسانى و استقلال و آزادگى و سربلندى در عرصه مادى است، و روى دیگر آن خشنودى خداوند و اولیاى او و بهشت برین و همنشینى با بانوان صالح و برجسته تاریخ توحید.
جمهورى اسلامى ایران، برخاسته از اهداف و آرمان‏هاى والاى انقلاب و اندیشه‏هاى حضرت امام خمینى و یاران همفکر و دست‏پروردگان آن عزیز، به ویژه سکّاندار کنونى انقلاب و نظام، حضرت آیت‏اللَّه خامنه‏اى، در طول ربع قرن گذشته، به رغم دشوارى‏ها و موانع بسیار، نیز کارشکنى‏هاى پیدا و پنهان دشمنان، همچنین به رغم آنکه در سطح مباحث فکرى و نظرى زنان نگاه یکسان وجود نداشته، در نتیجه راهکارهاى یکدست و جامع نمى‏توانسته ارائه شود، خدمات بسیار گسترده‏اى را در بخش‏ها و عرصه‏هاى مختلف براى زنان و دختران ایرانى داشته است. یک روى این خدمات، تحولات فکرى و فرهنگى و نظرى است که رخ داده، نگاههاى تازه‏اى پیدا شده، نگرش‏هاى نو و راهگشایى به ویژه در محافل اسلامى و دینى مطرح و مورد پذیرش قرار گرفته است، که فضاى آماده‏ترى را براى تحولات و خدمات عملى و راهکارهاى اجرایى فراهم ساخته است.
این بخش از تحولات و پیشرفت‏ها، هر چند در میانه راه است و مقاومت‏هاى زیادى توسط برخى افراد و مراکز در برابر آن وجود داشته و دارد اما راهى که طى شده بسى ارزنده و امیدوارکننده است. تنها مقایسه با نگاه عمومى جامعه و دیدگاههایى که میان لایه‏هایى از نخبگان جامعه، پیش از جنبش انقلاب اسلامى وجود داشت مى‏تواند نشان دهد که راه درازى پیموده شد، هر چند مسیرى طولانى در پیش است، هم در تعمیق تحولات فکرى و نظرى و هم در گسترش و فراگیر ساختن آن در لایه‏هاى مختلف جامعه و مراکز تولید دانش و اندیشه.

کارنامه‏
وقتى سخن از کارنامه است یک سوى آن نقش و عملکرد بانوان در انقلاب و پیروزى و شکل‏گیرى نظام و مانایى آن و مسئولیت‏هایى است که اسلام و انقلاب بر دوش آنان گذاشته است، و سوى دیگر کارنامه، خدمت انقلات و نظام به زنان مى‏باشد. بى‏شک هر دو بخش کارنامه مى‏درخشد اما درخشش نقشى که بانوان در انقلاب و نظام و دفاع از دستاوردهاى آن به ویژه در دوران جنگ تحمیلى زدند، بسیار خیره‏کننده و مثال‏زدنى است. زنان به گواهى همه کسانى که در متن مبارزه و انقلاب بودند نقش خویش را در پیروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى به خوبى ایفا کردند تا جایى که بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى، سلام‏اللَّه علیه، آن را حتى به یک معنا برتر از نقش‏آفرینى مردان شمردند.
بانوان در برابر توطئه‏هاى منافقان و مخالفان داخلى و دشمنان بیرونى به خوبى ایستادگى کردند و صلابت و ایمان و آگاهى و تعهد خویش به اسلام و انقلاب و رهبرى حضرت امام خمینى، سلام‏اللَّه علیه را در سال‏هاى جنگ تحمیلى به اوج رساندند. هر جا مسئولیت و وظیفه‏اى متوجه آنان شد به خوبى از عهده آن برآمدند؛ چنان که در بدنه نظام اسلامى در مسئولیت‏ها و مدیریت‏ها، هر جا فرصتى یافته‏اند به شکل مطلوب و گاه خیره‏کننده‏اى آن را انجام دادند.
زنان به رغم فرصت‏هاى کمى که در رژیم گذشته براى رشد و کسب شایستگى‏هاى علمى و معنوى و عملى داشتند، در دوران پس از انقلاب، به خوبى از فرصت‏هایى که انقلاب و نظام و رهبرى امام به وجود آورد بهره جستند؛ هم در ارتقاى توانایى‏هاى خود در سطوح مختلف، هم در بهره‏گیرى از توانایى‏هاى خدادادى.
زنان و دختران نسل انقلاب، در عرصه‏هاى عمومى و جمعى، خوش درخشیدند و صحنه‏ها و لحظه‏هایى تاریخى و ماندگار را آفریدند، چنان که در سلوک فردى و خصوصى خود تحولات و ارزش‏هاى والایى را نشان دادند، از این‏رو باید گفت زنان به ویژه در سال‏هاى دهه نخست، دَین خود را به انقلاب و نظام اسلامى ادا کردند. البته باید پذیرفت که برخى کم‏تجربگى‏هاى آغاز راه و مشکلات ناخواسته که فرصت‏ها را از رهبران و مدیران جامعه مى‏گرفت، نیز برخى سیاست‏هاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى در دهه دوم و ادامه آن، بخشى از تحولات و دستاوردهاى یادشده را دستخوش تغییر و برگشت به عقب ساخت که اینک به روشنى پیامدهاى سوء آن را در جامعه مى‏بینیم و به جز تأسف، در پاره‏اى موارد مایه نگرانى مى‏باشد. از این‏رو، فرآیند مهم و حیاتى براى انقلاب، آسیب‏شناسى و آفت‏زدایى است.
در بخشى از مطالب ویژه‏نامه از زوایایى چند به این مهم توجه شده است. عملکرد نظام اسلامى و خدماتى که در بخش‏هاى مختلف به زنان و دختران ارائه کرده - چنان که بخش عمده‏اى از ویژه‏نامه نشان مى‏دهد - چشمگیر و پاره‏اى موارد مایه افتخار است. معلوم است در ارزیابى کارکرد نظام در باره زنان فقط نباید به آمار دستاوردها و ارقام خدمات نگریست. باید توانایى‏ها، محدودیت‏ها و کاستى‏ها را هم دید. چنان که باید مقایسه‏اى با عملکرد رژیم گذشته و نیز برخى کشورهاى منطقه کرد.
فرصت 25 سال کم نیست اما در مقایسه با کاستى‏هاى گذشته، نیازهاى موجود و اهداف بلند و گسترده انقلاب و نظام، زمان زیادى نیست. تنها نگاه کردن به نیازهاى حال و آینده چه بسا آدمى را دلسرد و حتى ناامید سازد، چنان که نگاه مقایسه‏اى با عملکرد رژیم گذشته‏اى بسا فرد را دچار غرور کاذب و داورى ناصواب و رضایت خاطر از وضع موجود کند. اما نگرش درست آن است که از یک سو به نقطه‏اى که از آنجا حرکت کردیم بنگریم، از سوى دیگر، به نقطه‏اى در افق آینده که باید به آن دست یابیم. با همین نگرش است که باور داریم نظام جمهورى اسلامى ایران گام‏هاى استوار و زیادى را جهت خدمت به زنان و دختران جامعه برداشته است، چنان که بسیارى از ناهموارى‏ها را هموار ساخته و ظرفیت‏هاى فراوانى را براى حرکت آینده به وجود آورده، نیز فرصت‏هاى ارزنده‏اى را ایجاد کرده است. با همین نگرش است که باور داریم بلکه هشدار مى‏دهیم اگر از راهى که طى شده و مسیرى که هموار گشته و فرصت‏هایى که فراهم آمده، نیز توانایى‏هاى گسترده‏اى که ایجاد شده، بهره درست برده نشود و در مسیرى صحیح هدایت نگردد، فرصت‏ها و توانایى‏ها، ظرفیت تبدیل شدن به تهدید را دارند و مى‏تواند نظام و جامعه را به چالش بکشند و چه بسا دچار بحران سازند!
بحمداللَّه جمهورى اسلامى ایران برخاسته از ارزش‏ها و آموزه‏هاى اسلامى و مسئولیت‏شناسى (که نوعاً رهبران و مدیران آن در طول سال‏هاى گذشته داشته‏اند) چنان که آمارها و شاخص‏هاى توسعه نشان مى‏دهد، در زمینه‏هاى آموزش در مقاطع مختلف ابتدایى تا عالى، یا علوم اسلامى و حوزوى، بهداشت و تغذیه و افزایش امید به زندگى، نیز حمایت‏هاى حقوقى، مشارکت سیاسى اجتماعى، رشد فرهنگى و معنوى، همچنین هنر، رفاه عمومى، توسعه سازمان‏هاى غیر دولتى زنان، ورزش و خدمات عمومى و حتى ایجاد اشتغال گام‏هاى بلندى براى زنان برداشته، در برخى زمینه‏ها همانند آموزش اقدامات چشمگیرى کرده است که از جمله مى‏توان بر پیشى گرفتن بهره‏مندى دختران از آموزش عالى در چند سال اخیر نام برد. بالندگى و گسترش ارتباط جمعى، رشد زنان متخصص در زمینه‏هاى مختلف علمى، هنرى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى، نیز رشد و توسعه آگاهى‏هاى عمومى و والایى فعالیت‏هاى فرهنگى، مطبوعاتى و مهارت‏هاى شغلى و خانه‏دارى، همچنین گسترش مشارکت در مسئولیت‏ها و توانایى‏هاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى، تربیتى و هنرى در سطوح مختلف، از جمله امورى است که در کارنامه جمهورى اسلامى ایران براى زنان و دختران به چشم مى‏خورد. این تلاش‏ها و اقدامات، هر چند درخور توجه و در بخش‏هایى چشمگیر است، ولى هنوز کاستى‏ها و نیازهاى فراوانى هست که باید برطرف گردد. نیز بسیارى از دستاوردها و اقدامات یادشده اگر درست هدایت نگردد و به مسائل جانبى و پیامدهاى آن توجه لازم نشود، تلاش‏هاى ارزنده و دستاوردهاى گسترده مى‏تواند به تهدیدى بر ضد هویت انقلاب و ساختار حکومت تبدیل شود، چنان که اینک در بخش‏هایى، چالش‏هایى براى حرکت طبیعى و پرشتاب نظام نمایان شده است.
در ویژه‏نامه تلاش شده در کنار بازگویى و بازنمایى خدمات نظام، بخشى از کاستى‏ها و ضعف‏ها و چالش‏هاى پیش رو نیز بررسى و بازگو شود. در این فرصت به پاره‏اى نکات اشاره مى‏شود:

1- آموزش‏
یکى از پیشرفت‏هاى چشمگیر و ستایش‏انگیز، آموزش دختران است که در همه سطوح آموزشى، در مقایسه با گذشته رشد کمّى و کیفى بسیار زیادى داشته، این برآیند به رغم افزایش جمعیت به ویژه در دهه نخست انقلاب و تنگناهاى بسیارى بوده که دامنگیر نظام شده است. راه‏اندازى دانشگاههاى آزاد در کنار دانشگاهها و مراکز آموزش عالى دولتى و با حذف سهمیه‏بندى جنسیتى، نیز تلاش و جدیتى که دختران دارند و انگیزه و فرصت بیشترى که در اختیار آنان هست، باعث شد دختران به سرعت در اشتغال به تحصیل در مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترا رشد کنند، حتى در چند سال اخیر بر پسران پیشى گیرند و در برخى رشته‏هاى پزشکى تا 70% سهمیه‏ها را به خود اختصاص دهند. بیش از 60% دانشجویان ورودى دانشگاهها را در دو سال اخیر دختران تشکیل داده‏اند. این امر مى‏تواند مایه سربلندى باشد و سرمایه بزرگى را پیش روى جامعه بگذارد اما اگر درست جهت‏دهى و هدایت نشود مى‏تواند تبدیل به تهدیدى براى اجتماع گردد! از این‏رو در نگاه بسیارى از دلسوزان این پرسش جا گرفته است که آیا همچنان باید بر حذف سهمیه‏بندى تأکید جست و امکانات محدود آموزشى کشور را با ملاک «رقابت» و بدون اولویت‏بندى تقسیم کرد؟
در نگاه این دسته از کارشناسان و پرسشگران، دست کم دو اشکال اساسى وجود دارد:

أ) به چالش کشیده شدن ازدواج و بنیان خانواده‏
با توجه به فرهنگ موجود که بیشتر دختران و خانواده‏هاى آنان ترجیح مى‏دهند (و حتى لازم مى‏دانند) پسران به عنوان شوهر از سطح تحصیلى بالاتر یا دست‏کم برابر برخوردار باشند، به هم خوردن این توازن به نفع دختران، هم در شکل‏گیرى ازدواج و هم در ادامه زندگى، محدودیت‏ها و دشوارى‏هایى را به وجود خواهد آورد. این امر سرانجام به زیان دختران خواهد بود.
رشد سن ازدواج به خاطر ادامه تحصیل نیز پدیده‏اى است که نمى‏توان از پیامدهاى آن غافل ماند.

ب) فرصت‏هاى شغلى‏
در وضعى که بیکارى یکى از چالش‏هاى اصلى نظام و جامعه است، افزودن بر سطح انتظارات و افزایش نرخ بیکارى به رغم تنگناهایى که در امکانات آموزش عالى وجود دارد نمى‏تواند امر مثبتى به شمار آید.
بنا بر فرض اگر از یکصد نفر ورودى به دانشگاهها 60 نفر دختر و 40 پسر باشند، به این معنا خواهد بود که در 4 تا 5 سال آینده از خروجى یکصد نفره، 20 نفر دختر فرصت بیشترى براى اشتغال اما شانس کمترى براى ازدواج دارند. هر فرصت شغلى که در اختیار یک دختر گذاشته شود به این معناست که یک پسر آن فرصت را نخواهد داشت، یعنى در پذیرش ازدواج دچار مشکل بیشترى خواهد شد چرا که در نظام حقوقى جمهورى اسلامى ایران، برخاسته از شرع مقدس، مرد مسئول هزینه زندگى است و نه زن. این امر نتیجه روشنى خواهد داشت؛ از یک سو مرد، مسئول هزینه زندگى است و از سوى دیگر فرصت بیشترى براى تحصیل و اشتغال زن فراهم مى‏شود. این ناهمگونى است که باید برنامه‏ریزان کشور آن را حل کنند. راه حل این نیست که زنان را مسئول هزینه زندگى کنیم یا مسئولیت حقوقى مشترکى پدید آوریم. چنان که جلوگیرى و محدود ساختن تحصیلات عالى دختران نیز نمى‏تواند راه نهایى باشد. مشکل به صورت کلى‏تر این است که توازن لازم میان سرمایه‏گذارى در بخش‏هاى آموزش و اشتغال وجود نداشته است. بیش از ظرفیت جذب، نیروى تحصیل‏کرده تربیت شده، بخشى از سرمایه آموزشى کشور که در این نیروها فعلیت یافته، بیکار مانده یا جذب شغل‏هاى غیر متناسب شده و یا جذب بازار کار دیگر کشورها گشته است.

2- اشتغال‏
در کنار آموزش، مسئله مهم اشتغال مطرح است که سال‏هاست ذهن و نیروى برنامه‏ریزان کشور را درگیر خود ساخته است. نظام اسلامى به ویژه براى دختران و زنان فرصت‏هاى شغلى بسیارى ایجاد کرده اما رشد بسیار، جمعیت از یک سو و از سوى دیگر، روانه شدن گسترده نیروهاى تحصیل‏کرده دختر و پسر به بازار کار، به رغم محدودیت‏هاى زیادى که براى سرمایه‏گذارى و ایجاد اشتغال وجود داشته و دارد، جامعه و نظام را با چالش بزرگ بیکارى روبه‏رو ساخته، آمارها نشان مى‏دهد این روند افزایش خواهد یافت. بالا رفتن سطح زندگى و نیازى که در بسیارى از خانواده‏ها براى اشتغال زن احساس مى‏شود، نیز رشد این باور در سطح جامعه که دختران پس از تحصیل باید شغلى داشته باشند، همچنین عوامل دیگرى که مشوّق جذب دختران و زنان به بازار کار است، باعث شده بسیارى از فرصت‏هاى شغلى که لزوماً زنانه نیست در اختیار آنان قرار گیرد، در حالى که جمع زیادى از پسران و مردان از اشتغال باز مانده‏اند!
به نظر مى‏رسد لازم باشد بدون اینکه اصل حضور سازنده و مؤثر زنان در رشد جامعه مخدوش شود، سیاستگذاران و برنامه‏ریزان تا وقتى امکان ایجاد شغل بیرون از خانه براى همه وجود نداشته باشد، در طراحى سیاست‏هاى اصولى و راهکارهاى عمومى خود، اولویت را به ایجاد فرصت‏هاى شغلى براى مردان بدهند. روشن است این امر در یک نگاه کلى در مجموع به سود دختران و زنان جامعه نیز خواهد بود، چرا که در نظام حقوقى موجود و در فرهنگ جامعه اسلامى، در تقسیم کار حقوقى و عرفى، مرد مسئول هزینه زندگى است و زن حتى در صورت انجام کار بیرون از خانه، عهده‏دار امورى است که یا از عهده مرد برنمى‏آید و یا زن، بهتر از مرد از پسِ آن برمى‏آید.
باید اذعان داشت که در شرایط برابر، بیکارى مرد بیشتر به زیان جامعه و خانواده و فرد است تا بیکارى زن. البته تلاش و تدبیر درازمدت مدیران و برنامه‏ریزان کشور باید در جهت فراهم ساختن زمینه استفاده از همه ظرفیت‏هاى انسانى جامعه، چه زن و چه مرد، باشد به ویژه که زنان ثابت کرده‏اند در بسیارى از زمینه‏ها اگر از توان و بازدهى کارى بیشترى برخوردار نباشند کمتر نیستند.

3- خانه‏دارى‏
خوشبختانه به رغم برخى تحولات و دگرگونى‏هاى اجتماعى، هنوز خانه‏دارى در جامعه و فرهنگ ما یک ارزش به شمار مى‏رود، نه فقط ضرورت و امرى از سرِ ناچارى. با تأسف باید گفت در بخش‏هایى از جامعه و به فراخور آنکه اشتغال بیرون از خانه به عنوان یک ارزش و موقعیت اجتماعى و خانوادگى تبدیل شده، از ارزش خانه‏دارى کاسته شده تا جایى که برابر با بیکارى و عاطل و باطل ماندن گشته است! گویا چون حضور و غیاب و حقوق و بیمه و بازنشستگى و قراردادى ندارد، یا بازدهى آن در نرخ درآمد ناخالص ملى و سرانه کشور منظور نمى‏شود، نیز در آمارهاى سالانه ردیفى و جدولى براى آن گشوده نشده، پس در حدّ یک کار ساده نیز به شمار نمى‏رود!
کسانى که فقط از منظر اقتصادى به خانه‏دارى مى‏نگرند، علاقه‏مندند بازده آن در شاخص‏هاى توسعه اقتصادى نشان داده شود؛ در عرصه قانونگذارى نیز به عنوان حمایت از زنان، موضوع کشدار و پرمسئله اجرةالمثل را تصویب کرده و آن را شاهدى براى حمایت نظام از زنان مى‏شمارند، ولى نکته اساسى این است که دست‏کم از منظر فرهنگى و ارزشى نیز باید همواره موضوع خانه‏دارى به ویژه تربیت فرزند را مورد توجه قرار داد. باید خانه‏دارى و حسن «تدبیر منزل» از منظر فرهنگى، ارزشى قطعى و عمومى به شمار رود که اگر سرآمد دیگر ارزش‏هاى شغلى نیست، کمى از آن نداشته باشد. نباید چنین باشد که هفت ساعت اشتغال زن در کار معمولى در اداره یا کارخانه، برازندگى و تشخّص اجتماعى و موقعیت خانوادگى و درون‏خویشاوندى به شمار رود اما مدیریت و تدبیر درست خانه، برابر با بیکارى و بیهودگى عمر و گاه مایه سرافکندگى شمرده شود! همه زنان و دختران جامعه ما باید باور کنند و در واقع به گونه‏اى فرهنگ‏سازى شود که خانه‏دارى را افتخار بدانند، نه مایه سرافکندگى! خانه‏دارى و خردمندى و تجربه‏ورزى در تدبیر منزل، اگر برتر از خدمات‏دهى تلفن در یک اداره نباشد قطعاً کمتر نیست!
درست است که دستگاههاى فرهنگى و رسانه‏هاى گروهى در فرهنگ‏سازى و باورپذیرى نقش مهمى دارند، ولى نقش اصلى در این فرآیند را مردان جامعه در جایگاه شوهر و پدر دارند که براى کار همسران و دختران‏شان در خانه ارزش قائل شوند؛ ارزشى که لزوماً به زبان حقوقى و در قالب «ریال» و «تومان» در نمى‏آید، ولى در نگاه فرهنگى و ارزش‏هاى انسانى و اسلامى جایگاهى والا دارد.

4- قانون‏
به رغم اینکه قانون مدنى پیشین از جمله در بخش خانواده در چارچوب صحیح و اغلب برخاسته از شرع و نظر مشهور فقها تدوین شده بود، ولى هم به لحاظ همخوانى کامل با موازین شرع و هم به لحاظ گذشت زمان، پس از انقلاب، نیازمند برخى اصلاحات بود. البته تجربه‏ها و ضرورت‏هاى بعدى نشان داد برخى اصلاحات، همخوان با واقع‏بینى نبوده است. به نظر مى‏رسد برخى وصله‏کارى‏هایى که در سال‏هاى گذشته جهت اصلاح قانون و حمایت حقوقى از زنان صورت گرفته و نقدهایى را متوجه خود ساخته، نتوانسته قانون منسجم و کافى و روشن و مطابق اقتضائات و نیازهاى روز را پیش رو بگذارد. البته انصاف آن است که دستگاههاى قانونگذارى کشور در 25 سال گذشته مصوبات مفید و راهگشایى براى زنان و خانواده داشته‏اند که در این ویژه‏نامه بازگو شده اما فرق است میان تک‏مصوبه‏هایى که در طول زمان و بسته به نیازهاى موردى گرد هم مى‏آید، با گذراندن و تصویب مجموعه‏اى هماهنگ و جامع. گذشت زمان بیشتر روشن خواهد کرد که این قوانین چقدر در جهت تحکیم خانواده و استیفاى حقوق بانوان سازنده و مؤثر بوده، ولى از هم‏اینک مى‏توان گفت قانون مدنى - در اینجا مدنى خاص - نیازمند بازنگرى و انسجام‏بخشى در قالب قانون خانواده است. این فرآیندى است پرچالش و نیازمند کارشناسى‏هاى بسیار گسترده و عالمانه و همه‏جانبه.

5- مشارکت سیاسى و مدیریت‏
در تاریخ ایران همان گونه که حکومت یکپارچه و مستقل اسلامى بى‏سابقه است، مشارکت سیاسى زنان و حضور در صحنه‏هاى مختلف در این سطح نیز مانند ندارد. بى‏تردید یک پایه شکل‏گیرى و استوارى و مانایى نظام اسلامى مرهون حضور فعال بانوان بوده است. بیش از همه، بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى، سلام‏اللَّه علیه، به رغم برخى دیدگاههاى تنگ‏نظرانه و بسته‏اى که وجود داشت، بر حضور و مشارکت زنان نه تنها صحه گذاشت، بلکه تأکید کردند و جامعه و نظام و اسلام را از دستاوردهاى آن بهره‏مند ساختند.
هم در قانون اساسى و هم در قوانین عادى، فرصت‏هاى تعریف‏شده‏اى براى حضور و مشارکت قانونى زنان پیش‏بینى و جارى گشته، چنان که در عرصه‏هاى باز، فرصت‏ها و زمینه‏هاى زیادى فراهم شده است. زنان علاوه بر حق انتخاب کردن و دخالت در سرنوشت خویش از طریق صندوق‏هاى رأى که در همه موارد دارند، به جز یک یا دو مورد که مورد اختلاف است در سایر موارد حق انتخاب شدن را نیز دارند؛ چه مواردى که فرآیند آن طى انتخابات عمومى است و چه مواردى که به انتخاب و نصب فرد یا جمع محدود برمى‏گردد. اینان در عمل نیز توانسته‏اند از فرصت‏هاى یادشده، هر چند اندک استفاده کنند. بنابراین براى حضور در مجلس شوراى اسلامى یا شوراهاى اسلامى شهر و روستا و یا خبرگان رهبرى منع قانونى ندارند. براى حضور در هیئت دولت یا شوراى نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکزى مانند آن نیز قانون محدودیتى نگذاشته است. اگر در سطح مورد انتظار و نیاز حضور ندارند، بیشتر به تشخیص‏ها و مصلحت‏سنجى‏ها و محدودیت‏هاى عملى که وجود داشته برمى‏گردد؛ و یا این است که در فضاى نسبتاً رقابتى انتخابات، در سطح گسترده حضور نداشته و نتوانسته‏اند پیشى بگیرند و یا با ملاحظاتى که در مجارى و کانون‏هاى تصمیم‏گیرى وجود داشته، حضور گسترده‏اى در مدیریت‏ها نیافته‏اند.
در نظام اسلامى هر چند ملاک اصلى، شایسته‏گمارى و شایسته‏سالارى است (و اغلب آنچه ملاک ارزش و خدمتگزارى است صلاحیت‏هاى ذاتى فرد است و نه جنسیت) ولى وقتى به جز چند مورد اندک که طبق نظر مشهور، محدودیت شرعى وجود دارد، منع قانونى و شرعى در میان نیست، نه تنها نباید در عمل براى مشارکت فعال زنان در عرصه‏هاى مدیریت سخت گرفت، بلکه باید راهکارها و سیاست‏هاى تشویقى به کار گرفت تا در مقابل برخى کج‏اندیشى‏ها و نیز برخى موانع و ملاحظاتى که در جامعه وجود دارد زنان بتوانند حضور فعال‏ترى داشته باشند. برخى نظام‏هاى سیاسى چاره را در این دیده‏اند که به عنوان مثال سهمیه خاصى از کرسى‏هاى مجلس را به زنان اختصاص دهند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران چنین نگاهى نداشته و راه را باز گذاشته که حتى اکثر نمایندگان بلکه همه برگزیدگان از زنان باشند، که فرآیند قانونى درستى است، ولى باید راهکارهایى را پیش گرفت که حضور زنان در مجلس به چند برابر شمار کنونى برسد. به نظر مى‏رسد یک راهکار این باشد که در مواردى چون مجمع تشخیص مصلحت و هیئت وزرا، فرصت داده شود چند نفر از زنان فرهیخته حضور یابند تا تجربه و الگویى باشد براى نهادهایى چون مجلس خبرگان رهبرى و مجلس شوراى اسلامى، نیز دیگر مدیریت‏هایى که در سطح کشور با جایگاه و شئون زنان مسلمان همخوانى دارد.