سیر۳۰ ساله جمهورى اسلامى ایران

 ورود انقلاب اسلامى به چهارمین دهه از حیات سیاسى اش، موجب شد نظریه پردازان سیاسى با نگاهى تازه در رمز ماندگارى این جنبش تأمل کنند. با آن که خاورمیانه مهد جنبش ها و انقلاب هاى ناتمام بوده است اما نهضت دینى ایران توانست بر چالش ها و تهدیدات بنیادى این منطقه فایق آید.
تاکنون سرگذشت انقلاب اسلامى عمدتاً از منظر محققان غربى تحلیل شده است اما در نوشتار حاضر با تحلیل هاى اندیشمند روسى ـ ن. م. مامرووا رئیس شعبه ایران شناسى آکادمى علوم روسیه آشنا خواهید شد. ضمن تقدیر از رایزنى فرهنگى جمهورى اسلامى در روسیه که در ترجمه این مقاله همکارى کردند مقاله این شرق شناس روسى به رغم کاستى هایى که در ارزیابى او از انقلاب و نظام اسلامى حس مى شود، از نظر گرامى تان مى گذرد.
۳۰ سال است که یکى از شفاف ترین پروژه هاى اسلامى با نام جمهورى اسلامى در ایران عملى شده است؛ پروژه اى که جایگزین حکومت سلطنتى چند قرن گذشته شد. برقرارى حکومت اسلامى در ایران زمانى صورت گرفت که اندیشه هاى اسلامگرایانه، به عنوان عامل توسعه سیاسى شروع به رخنه در کشورهاى اسلامى کرده بودند. با پیروزى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۷ اسلام تبدیل به نیرویى سیاسى در تاریخ جهان شد، چرا که تا آن زمان انقلابى مشابه آن در تمام دنیا مشاهده نشده بود.
ایران در زمانى که حرکت هاى ضدشاه به رهبرى معنوى در آن صورت گرفت، در میان همه کشورهاى دنیا از مدل خاص توسعه برخوردار بود. با این وجود آهنگ سریع رشد اقتصادى با سطح زندگى مردم در آن زمان و گسترش دموکراسى در زندگى سیاسى، اجتماعى جامعه چندان هماهنگى نداشت. این رشد و توسعه اقتصادى، خصوصاً در حوزه صنایع نفتى بشدت تحت تأثیر سرمایه امریکا بود. عملاً تمام شرکت هاى فعال در زمینه فرآورده هاى نفتى متعلق به خارجى ها، بخصوص امریکا بودند. در آن دوران حکمرانى امریکا بر تمام شاخه هاى اقتصادى به نحوى مشهود بود که حضور بیش از حد آنان به عنوان مسئله نقض عدالت اسلامى و صدمه به حقوق مسلمانان مورد بررسى قرار گرفت. دهه آخر حکومت شاه، به عبارتى دوره موقت رشد سریع اقتصادى، بشدت با ناهنجارى و ناموزونى توزیع سرمایه ملى همراه شد. طورى که موجب شدت گرفتن بحران اجتماعى شد. با محدود شدن آزادى به صورت منع فعالیت هاى حزبى و اجتماعى توسط دستگاه حکومتى شاه، شرایط بیش از پیش وخیم شد.
پس از انقلاب، رژیم اسلامى به عنوان یک ساختار خاص در کشور شکل گرفت که داراى سیستم سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى بود. روحانیت ایران موفق به تأسیس دولتى شد که در آن تا حد زیادى اندیشه هاى حکومت اسلامى در عصر حاضر تحقق یافتند. این دولت جدید، که در نوع خود بى نظیر بود، تا حد زیادى منطبق بر عقاید شیعیان، ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان و آمیزه اى از تصورات امروزى در خصوص حکومت، یعنى حکومت به صورت جمهورى شکل گرفت. قانون اساسى در ایجاد قواى مقننه، مجریه و قضائیه اولویت را به اصول اسلامى داد.
حکومت اسلامى از ادامه سیاست هاى رژیم سابق خوددارى کرده و پروسه جدیدى از رشد سیاسى، اقتصادى، سیاست خارجى و فرهنگى را بر مبناى اصول اسلامى پیش گرفت.
اکنون تجربه ۳۰ساله حکومت اسلامى به عنوان الگوى آلترناتیو براى لیبرالیسم غربى، معرف موقعیت تاریخى آن است. در دهه اول حکومت، اصول اسلامى تا حد زیادى در اقتصاد، ساختار نظام و آموزش و پرورش رخنه کرد، در حقیقت مى توان گفت، یک انقلاب فرهنگى رخ داد که هدف آن اسلامى کردن جامعه بود. شعارهایى در خصوص صدور انقلاب اسلامى مطرح شد و اصول شریعت، بخصوص در مسائل مربوط به حقوق خانواده مبناى قضاوت قرار گرفت.
اما از آنجا که هیچ رژیمى نمى تواند بدون تغییر باقى بماند، نظام اسلامى هم دستخوش تغییرات شد. انقلاب اسلامى ایران در حدود ۳۰سال حضور خود، مشکلات دوران جنگ هشت ساله با عراق، دوران تحریم از جانب ایالات متحده امریکا و جامعه بین الملل را تحمل کرده و در عین حال اصلاحات لازم را در الگوهاى توسعه اقتصادى، سیاسى و اجتماعى انجام داده است.
قطعاً، جهت گیرى این تحول، نه تنها براى جامعه ایران، حتى در سطح جامعه بین المللى که روابط خود را با دنیاى اسلام برقرار کرده اند، مهم است. مى توان ایران را به عنوان حکومت اسلامى الگو مطرح کرد و از پتانسیل هاى اسلام در جهت نشان دادن عکس العمل نسبت به دعوت براى توسعه جهانى پیروى کرد.
در حال حاضر ایران کشورى با ۷۰ میلیون نفر جمعیت است که طى دهه اخیر آهنگ رشد اقتصادى بالا و با ثباتى داشته است. در فاصله سال هاى ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ میانگین سالانه آهنگ افزایش رشد تولید ناخالص داخلى برابر با ۵‎/۹ درصد بوده است، در حالى که میانگین جهانى آن تنها ۳‎/۲ درصد نشان داده شده است. براى مقایسه دقیق تر، یادآور مى شویم که در دهه اول پس از انقلاب یعنى سال هاى ۱۳۶۹-1359 میانگین سالانه آهنگ رشد تولید ناخالص داخلى به زحمت به ۱‎/۷ درصد مى رسید، در حالى که میانگین جهانى آن ۳‎/۲ درصد بود. اما پس از تغییر الگوهاى توسعه اقتصادى و امتناع از جهت گیرى هاى خاص در بخش دولتى، این نمودار در سال هاى ۱۳۷۸-1369 دوبرابر شده و تا ۳‎/۴ درصد افزایش یافت. در حالى که میانگین رشد جهانى در این مدت تا ۲‎/۵ درصد کاهش یافت. مصرف سرانه تولید ناخالص داخلى در جمهورى اسلامى ایران در سال ۱۳۸۶، ۳۴۷۰ دلار در مقابل توانایى خرید ۱۰۸۰۰ دلار بوده است. ایران یکى از صادرکنندگان بزرگ نفت، از قدرت هاى اصلى در منطقه و کشورى توانمند از نظر دارایى مجموعه صنایع نظامى به شمار مى رود. طى ۱۰ سال گذشته، رشد هزینه هاى نظامى ایران نمودار عملکرد سه قدرت اصلى یعنى عربستان سعودى، اسرائیل و ترکیه قابل قیاس است. سال هاى اخیر، به رغم تلاش هاى ایالات متحده امریکا براى به حداقل رساندن تأثیر سیاسى ایران در منطقه، اهمیت آن به عنوان یکى از رهبران منطقه افزایش یافته است. ضمن این که، اگر تا زمان انقلاب اسلامى این قدرت تحت تأثیر حمایت هاى همه جانبه ایالات متحده امریکا از رژیم شاهنشاهى بوده است، مى توان گفت که امروز، نفوذ ایران به خاطر تلاش هاى این کشور در جهت حفظ سیاست خارجى مستقل و ایستادگى در مقابل ایالات متحده امریکا و همچنین تقابل منافع تاکتیکى با آنهاست. ایران با افزایش فعالیت در سازمان هاى منطقه اى و بین المللى، پویایى حرکت خود در عرصه سیاست خارجى را دو چندان کرده است. تهران با اطمینان، در سال هاى ۷۹-1369 پتانسیل هاى اقتصادى، نظامى، علمى و فرهنگى موفقیت آمیز خود و همچنین سطح بالاى ثبات در سیستم سیاست داخلى را به معرض نمایش گذاشته است. همه این دستاوردها در نتیجه تحقق الگوى توسعه برمبناى ایدئولوژى اسلامى و مهمتر از آن، تحول در ساختارهاست.

سیاست اقتصادى: تغییرات بسیارى در حوزه سیاست اقتصادى صورت گرفته است. این پروسه که ما آن را تحول رژیم اسلامى مى نامیم، بیش از همه در حوزه اقتصادى تأثیرگذار بوده است. یادآور مى شویم که در فاصله کمى پس از وقوع انقلاب، ابتدا اقتصاد «توحیدى» و سپس «اسلامى» مطرح شد که عملاً اقتصاد ایران را به سیستم منسجم و متمرکز تبدیل کرد. این الگو که در آن بخش دولتى حکمفرما بود و تعامل با سیستم اقتصادى جهان به صادرات نفت و واردات کالاهاى ضرورى زیرنظر دولت محدود مى شد، گرچه در شرایط جنگ خود را به خوبى نشان داد، اما از نقطه نظر چشم انداز توسعه در شرایط جهانى سازى، نامطلوب جلوه کرد. درآمد ناخالص ملى براى مصرف سرانه در سال هاى ۶۹-1368 پائین تر از حد ۵۶-1355 یعنى ۲‎/۶ درصد بود به همین خاطر، اگرچه هدف دولت جدید ساختن اقتصاد مستقل از سرمایه خارجى بود و اولویت خود را به کشورهاى مسلمان داده بود در مدرن سازى اقتصادى، چندان مثبت پیش نرفت. از سال ۱۳۶۹ به ابتکار رهبرى (معظم انقلاب) در کشور اصلاحات بازار آغاز شد. در این مدت سیستم به خوبى توانست تناقضات درونى را به روش دموکراتیک، یعنى از راه انتخابات و برگزارى اصلاحات دوره اى، برطرف کند. اجراى سیاست متمرکز در سال ۱۳۵۹ براساس اصول اسلامى و گذار به لیبرالیسم اقتصادى از سال ۱۳۶۹ براساس همان اصول صورت گرفت. ملى شدن، خصوصى شدن و همچنین جذب سرمایه گذارى خارجى کم کم به این سو رفت که سیستم نظام تحت موازین اسلام قرار بگیرد. با توجه به مسائل اقتصادى امروز، در حال حاضر نیاز به ایجاد سیستم بانکى بر مبناى عملکرد بانکدارى اروپایى در کنار بانکدارى اسلامى احساس مى شود. جالب تر این که، بیشترین تغییرات در به کارگیرى اصول اسلامى، تغییر سیستم بانکدارى کنونى، افزایش نقش بخش خصوصى تا بالاترین حد، تا حتى صنایع نفتى و گازى، در دوره ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد، در حال تحقق است. اکنون حکومت اسلامى، عملاً از مکانیزم هاى اصلى الگوى اقتصادى رایج در بیشتر کشورهاى دنیا استفاده مى کند.
با این وجود، دو مسئله است که الگوى توسعه ایران را از سایرین جدا مى کند. در الگوى توسعه اسلامى، بیشترین توجه به کارفرمایان کوچک و متوسط معطوف مى شود، این توجه در حد برنامه ریزى توجه به سیاست اجتماعى است. در تدوین سیاست اجتماعى و یارى رسانى به قشر ضعیف توجه زیادى به استدلال هاى ایدئولوژیک مى شود. به همین دلیل در ایران حمایت اجتماعى از مردم، بالا بردن سطح و کیفیت تحصیلات، پیشگیرى از روند تعمیق شکاف طبقاتى، حمایت از خانواده و ارزش هاى خانوادگى و همچنین رسیدگى به مشکلات جوانان، از مهم ترین مسائل برنامه پنج ساله دولت هستند.

سیاست فرهنگى: پس از انقلاب اسلامى، اولویت به عناصر فرهنگى اسلامى داده شد و اما از اواخر سال۱۳۵۹ دکترین فرهنگى جدید شکل گرفت که براساس آن نیاز به مدرنیزه شدن تدریجى جامعه و تقویت آن مطرح شد. از اواسط سال۱۳۶۹ احیاى میراث تاریخى گذشته و توجه به میراث فرهنگى کشورهاى همسایه قوت گرفت، طورى که در اواخر سال۱۳۶۹ در قالب نظریه «گفت وگوى تمدن ها» به جهانیان پیشنهاد شد. برداشتن ممنوعیت ها از موسیقى، تئاتر و سینما نیز از دیگر تغییرات سیاست هاى فرهنگى محسوب مى شوند. نقاشى معاصر در این دوره بشدت گسترش یافت و سینماى ایرانى در سالهاى اخیر در جهان شناخته شد.



ورود انقلاب اسلامى به چهارمین دهه از حیات سیاسى اش، موجب شد نظریه پردازان سیاسى با نگاهى تازه در رمز ماندگارى این جنبش تأمل کنند. با آن که خاورمیانه مهد انقلاب هاى ناتمام بوده است اما نهضت دینى ایران توانست بر چالش ها و تهدیدات بنیادى این منطقه فائق آید. تاکنون سرگذشت انقلاب اسلامى عمدتاً از منظر محققان غربى تحلیل شده است اما در نوشتار حاضر با تحلیل هاى اندیشمند روسى ـ مامرووا ـ رئیس شعبه ایران شناسى آکادمى علوم روسیه آشنا خواهید شد. بخش پایانى مقاله این محقق پیش روى شما است.


پس از انقلاب اسلامى تغییرات در سیستم آموزشى بیش از نهادهاى دیگر خود را نشان داد. به دنبال انقلاب فرهنگى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان سازمان قانونگذار در حوزه آموزش تعیین شد. این شورا نظریه اى تحت عنوان «اسلامى سازى آموزش» تدوین کرد که براساس آن، موازین اسلامى وارد سیستم عرفى آموزش شد و تغییراتى در برنامه ها و روش هاى آموزشى به وجود آورد. در ابتداى انقلاب فرهنگى، دانشگاه ها پس از طرح «اسلامى سازى» به شکل دولتى فعالیت خود را ادامه دادند. با این وجود، دراین دوره مسئله اصلى ارتقاى سطح آموزش بود. از آغاز سال تحصیلى ۶۵ - 1364 مدارس خارجى مجدداً کار خود را از سر گرفتند و سال ۱۳۶۷ شوراى عالى انقلاب فرهنگى، اجازه تأسیس مدارس خصوصى را نیز صادر کرد. به دنبال آن مؤسسات آموزش عالى خصوصى نیز تأسیس شدند. ارتباط با مراکز علمى و آموزشى خارج از کشور به مسئله اى عادى تبدیل شد و دوره هاى دانش افزایى در خارج کشور رایج گردید. در حال حاضر ۱۳۶ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالى در حال فعالیت هستند. علاوه بر آن، ۶ مرکز آموزش عالى، ۱۳۰ دانشکده «پیام نور» و ۱۱۵ دانشگاه آزاد اسلامى نیز به آمار فوق اضافه مى شوند. اواخر سال ۱۳۵۸ امام خمینى در فتواى خود در خصوص «بسیج همگانى براى مبارزه با بیسوادى»، از همگان دعوت به جهاد فرهنگى بزرگ کرد. ایشان خاطرنشان ساختند سوادآموزى «یک وظیفه الهى» براى هر مسلمان است که شریعت تعیین کرده. سیستم حمایتى اجتماعى از محصلین و دانشجویان از طریق فراهم ساختن خوابگاه، کمک هزینه تحصیلى، کتابخانه و سایت هاى کامپیوترى رایگان و همچنین ژتون هاى غذا (پرداخت مبلغ بسیار اندک بابت غذا) تقویت شد. برنامه پنجم توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى که اساس توجه آن بر آزادسازى اجتماعى و اقتصادى کشور بود، ارتقاى سطح آموزش را به عنوان دستور کار اصلى دولت مورد بررسى و ارزیابى قرار داد. دوره اسلامى تاریخ ایران، براى این کشور، دوره ریشه کن سازى سریع بیسوادى (تا ۸۲ درصد در سال ۲۰۰۷) و ارتقاى سطح تحصیلى مردم محسوب مى شود، به این سبب که سوادآموزى در حقیقت عمل به وظیفه دینى محسوب مى شود.

الگوى سیاسى - دولتى: از دید اسلام، برخلاف سایر مذاهب جهانى، مسائل حکومت و دولت، عناصرى ترکیب شدنى با تعلیمات دینى هستند. دکترین حکومت سیاسى که توسط امام خمینى تدوین شده و از نظر ایدئولوژیکى و عملى بر تحقق نظام حکومتى اسلامى تأکید دارد طى این ۳۰ سال، ساختار حکومت دستخوش هیچ تغییرى نشد. روحانیت همچنان جایگاه خود را از طریق شرکت غیرمستقیم در سازمان هاى دولتى و نفوذ سازمان هاى رسمى و غیررسمى در اداره حکومت حفظ کرد. تغییراتى که سال ۱۳۶۸ در قانون اساسى صورت گرفت، مقام نخست وزیرى را لغو کرد و با این کار قدرت ریاست جمهورى را به عنوان رئیس قوه مجریه و نفر دوم دولت پس از رهبر، افزایش داد. علاوه بر آن، تأسیس یک ارگان با اختیارات بالا به عنوان مجمع تشخیص مصلحت به طور قانونى تحکیم شد. مفاد جدید قانون اساسى که طبق توافق رهبر با مجمع تشخیص (اعضاى آن سران تمام قوه ها، وزرا و فعالان مذهبى و منصب داران دولتى هستند) بررسى مى شود و امکان بالابردن سطح دموکراسى رژیم را فراهم مى کنند. امام خمینى (ره) در فتواى سال ۱۳۶۶ تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را تصویب و اختیارات آن را براساس اولویت منافع نظام بر برخى موازین دینى (در مدت زمان مشخص عمر دولت و در شرایط مشخص) تعریف کرد.
انتخابات سال ۱۳۷۸ براى سازمان هاى داخلى حکومت یک حرکت مثبت در ساختار دولت تلقى مى شود. على رغم این که قانون اساسى انتخاب شوراهاى محلى را تحت نظارت داشت، اما یک سیستم یکپارچه شهردارى وجود نداشت. در برخى از شهرها پس ازانقلاب، شوراهاى اسلامى به وجود آمدند که حقوق و وظایف آنها به درستى تعیین نشده بود. انتخابات همگانى شوراهاى محلى دولت اولین بار در سال ۱۳۷۸ و دومین بار در بهمن ماه ۱۳۸۲ برگزار شد و آخرین آنها نیز در دى ماه ۱۳۸۵ انجام شد.
شکل گیرى ساختار دولت در ایران براساس سیستم انتخاب است. در جمهورى اسلامى ایران، عملاً همه ارگان ها، از رهبرى تا شوراهاى محلى براساس انتخابات تعیین مى شوند، اما این انتخابات مى تواند غیرعلنى باشد و در شرایط رقابت بسیار شدید صورت گیرد. رقابت در زمان انتخابات مجلس۱۳۸۶ به اندازه انتخابات ریاست جمهورى شدید بود. این به معناى توانایى هاى اسلام در تأمین دموکراسى در سیاست هاى داخلى است.
قوانین انتخابات ارگان هاى مختلف، بخصوص در انتخابات مستقیم همچون انتخابات ریاست جمهورى، مجلس و شهردارى، امکاناتى فراهم مى کند که مردم بتوانند نگاه خود را به جایگاه اسلام در زندگى روزمره و در سیاست دولت ابراز کنند. اما مسئله مورد بحث درباره سیستم انتخابات ایران شوراى نگهبان بوده است که اعلام صلاحیت کاندیداهاى ریاست جمهورى، مجلس و شوراى متخصصین را ازنقطه نظر تطابق آنها با موازین اسلامى از نظر شیوه زندگى، سطح آگاهى از موازین اسلامى و مواردى از این قبیل به عهده دارد. در خود ایران، عقاید متفاوتى در خصوص این مسئله وجود دارد که عده اى معتقدند اعضاى شوراى نگهبان اصول اسلامى را رعایت مى کنند. عده اى دیگر نیز ادعا دارند که شوراى نگهبان با تعبیرى از موازین اسلامى براى ایزوله کردن مخالفان سیاسى تلاش مى کند. به هر حال، با وجود همه هزینه ها، مى توان تأکید کرد که دقیقاً سیستم انتخاباتى در ایران قانونى بودن نظام را فراهم کرده و انتخابات امکان تعیین تکلیف را براى مردم در چارچوب نظام سیاستى حاکم، ایجاد مى کند. با گسترش تمایل به دموکراسى در شرایط حکومت اسلامى، مفاهیمى همچون آزادى عقیده براى مسلمانان، اصول توافق و اجتهاد پررنگ تر مى شوند. در دوره کنونى، این مفاهیم جایگاه خود را در تجسم دموکراسى اروپایى، همچون حزب و سازمان هاى اجتماعى و فعالیت مطبوعات پیدا مى کنند. پس از پایان جنگ با عراق، زندگى حزبى شکل گرفت، تأسیس سازمان هاى غیردولتى متعدد رایج شده و مطبوعات از آزادى بیشترى برخوردار شدند. در دوره رژیم شاهنشاهى این مسئله مورد انتقاد بود که چرا حقوقى براى آزادى بیان وجود ندارد.
در سال هاى اخیر سیستم حزبى شروع به ایفاى نقشى بسیار بزرگ کرد. قانون احزاب که در سال۱۳۶۰ تصویب شده بود، در سال۱۳۶۷ جان گرفت. در سال۱۳۸۴ بیش از ۲۵۰حزب نام نویسى کردند، البته این در حالى است که بسیارى از آنان حول شخصیت ها و نه برنامه ها دسته بندى مى شدند. احزاب ایران در عین حال که سعى دارند در چارچوب موازین قانون اساسى راه هاى مناسب ترى را براى توسعه کشور تدوین و طراحى کنند، براى نفوذ در محتواى زندگى سیاست داخلى جامعه ایران تلاش مى کنند. البته، امکانات توسعه حرکات اپوزیسیونى عرفى عملاً وجود ندارد. چرا که طبق اصل ۲۶ قانون اساسى، حزب حق ندارد موازین اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض کند. در عین حال، در چارچوب اسلام و اساس دولت اسلامى به اندازه کافى فضاى باز براى مانور بر روى این مفاهیم وجود دارد که مبارزات بین حزبى در دوره قبل از انتخابات گواه آن هستند. فضاى مطبوعات، بخصوص روزنامه ها و مجلات که به تفصیل به مسائل حزب ها مى پردازند، تبدیل به مراکز مبارزات سیاسى مى شوند. در زندگى اجتماعى به طور واضح تأثیر سازمان هاى غیردولتى و اتحادیه هاى صنفى بالا رفته است. البته اصول تطابق فعالیت یا رسانه هاى جمعى با موازین حقوقى مشخص نیست. این مسئله باعث مى شود که چارچوب جریان هاى سیاسى کنترل شوند. در عین حال، در طول دوره حکومت اسلامى فعالان، نقطه نظرات متعددى درخصوص تدوین سیاست ها بیان کرده اند که مبارزات قبل از انتخابات حزب ها و گروه ها تا حد زیادى بازتاب تناقض آنها را نشان مى دهد.
سیاست خارجى دولت اسلامى در اولین سال هاى حیات خود، اولویت را بر جهت گیرى به سوى کشورهاى اسلامى و گسترش انقلاب اسلامى در خارج از مرزهاى کشور قرار داد. جمهورى اسلامى، توانست دکترین سیاست خارجى خود را با شرایط جهانى تطبیق دهد. ایران به اندازه کافى قدرت و جرأت برقرارى ارتباط با کشورهاى بزرگ جهان را دارد.
هم اکنون ایران پیرو خط مشى ضدامریکایى و ضداسرائیلى خود فعالیتش را در سازمان هاى منطقه اى و بین المللى تنظیم مى کند. در سال ۱۳۸۴ ایران به عنوان کشور ناظر در سازمان همکارى هاى شانگهاى (در کنار هند و پاکستان) برگزیده شد و در اوایل سال ۱۳۸۶ جزو کشورهاى ناظر در SAARG (انجمن همکارى هاى منطقه اى آسیاى جنوبى) قرار گرفت. سال ۱۳۸۵ در تهران هفتمین دوره اجلاس انجمن کل مجالس کشورهاى آسیایى برگزار شد و در سال ۱۳۸۶ ایران به عنوان کمیته اجرایى این دوره انتخاب و به ابتکار ایران، صندوق ارز آسیا تأسیس شد. همچنین در این سال، ایران در دیدار بین المللى شرم الشیخ شرکت جست. در سال هاى ۸۷-1386 از سوى ایران، چندین مذاکره رسمى با ایالات متحده امریکا درخصوص مسئله عراق صورت گرفت ‎/ در سال ۱۳۸۶ نیز در تهران اجلاس سران کشورهاى حاشیه دریاى خزر برگزار شد.
در خاتمه یادآورى این نکته لازم است که در پژوهش حاضر ایران را به عنوان یک تجربه موفق حکومت اسلامى در عصر حاضر ارزیابى کردیم. اسلام در ایران به صورت عامل مؤثر در امر توسعه کشور ظاهر شده است و این عامل البته از نگاه ناظر خارجى هم مى تواند منفى و هم مثبت باشد. در هر حال ایران طى ۳۰ سال «تاریخ اسلامى» و به مدد ویژگى موازین اسلامى، نه تنها پتانسیل هاى سیاسى و اقتصادى خود را از دست نداده، بلکه در عصر حاضر تبدیل به یکى از قدرت هاى پیشرو درمنطقه شده است.