میزان، رای ملت است

 یکی از مهم ترین موضوعاتی که مدتی پیش از انقلاب مطرح شد هدف ایجابی انقلاب پیرامون ساختار قدرت، نوع حکومت و نظام سیاسی جانشین نظام شاهنشاهی بود. اما این که نظام جایگزین چه ویژگی هایی باید داشته باشد و توزیع قدرت چگونه صورت گیرد و نقش مردم در آن چگونه خواهد بود پرسش هایی بود که بارها از امام پرسیده شده بود و امام همواره بر حکومت اسلامی مبتنی بر مشارکت مردم تاکید داشت. بر همین اساس ایشان ماهیت و شکل نظام را پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی معرفی کردند.



واژه ترکیبی جمهوری اسلامی برای نخستین بار در 22 مهرماه 1357 در مصاحبه امام با خبرنگار فیگارو مطرح شد. (صحیفه نور ج2، ص36) این موضوع منشا سوالات متعددی درباره معنای جمهوری اسلامی و نقش مردم در آن و مقایسه آن با سایر حکومت های اسلامی از قبیل عربستان و لیبی و مقایسه با دیگر جمهوری های دنیا از قبیل جمهوری سوسیالیستی و جمهوری دموکراتیک و نحوه فعالیت احزاب و نقش روحانیون و علمای مذهبی د رجمهوری اسلامی، میزان آزادی های مردم و رابه با دیگر کشورهای جهان شد.



امام خمینی در پاسخ به خبرنگار فاینشنال تایمزانگلیس که پرسید "دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی شماندارد پاسخ داد: "ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است."(ج4، ص 157)

بر این اساس جمهوری اسلامی مورد نظر امام دارای دو بخش و مفهوم است. دراندیشه سیاسی امام خمینی شکل حقوقی رژیم (ج2، ص159) مقصود بالعرض است و محتوای آن اصالت دارد. این که چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت باید توزیع شود وابسته به شرایط و مقتضیات جامعه (ج2، ص 260) است که توسط خود مردم باید توزیع شود. با این همه به نظر امام جمهوری بهترین قالبی است که ما را به محتوای اجتماعی رژم سیاسی آینده و ترقی جامعه می رساند. با این حال جمهوری تنها یک پیشنهاد است و امام خمینی قصد تحمیل آن را بر ملت ندارد و از این رو آن را به رفراندوم می گذارد.


علاوه بر این که تعیین نوع حکومت جزء حقوق ملت است، جمهوری اسلامی نیز که با آرای عمومی آنان ایجاد شده است، باید در کلیت اموراتش متکی بر مردم و آراء آنان باشد. از این رو، مراد از جمهوریت در اندیشه امام خمینی (ره) تکیه بر اکثریت مردم است. " در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم، امور مملکت را اداره خواهند کرد" (ج2، ص160) و بدین طریق بر تمامی امور جامعه نظارت خواهند کرد.


با توجه به نکات یاد شده، جمهوری در اندیشه امام خمینی (ره) به همان معنایی است که در همه جا وجود دارد. ایشان در پاسخ به سوال خبرنگار لوموند که پرسیده بود: " حضرت عالی می فرمایید که بایستی در ایران جمهوری اسلامی استقرار پیدا کند و این برای ما فرانسوی ها چندان مهم نیست؛ زیرا که جمهوری می تواند بدون پایه مذهبی باشد، نظر شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشرویت است؟ بر انتخاباتی استوار است؟ دموکراتیک است؟ چگونه است؟" فرموده بودند: "اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است، این که ما جمهوری اسلامی می گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده است، اینها برا اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست."



مبانی جمهوریت پیرامون چهار پرسش اصلی که در فلسفه سیاست مطرح است، دور می زند. اول این که مبنای حکومت چیست؟ دوم، زمامداران چگونه به قدرت می رسند. دیگر این که زمامداران چگونه باید حکومت کنند؟ و سرانجام چگونه قدرت زمامداران باید محدود شود؟ در مورد پرسش اول باید گفت که در حکومت جمهوری، مبنا مردم هستند. امام خمینی در پاسخ به این پرسش می فرمایند: " این ملت است که حکومت را در دست دارد و... تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد" (ج14، ص 109) و در بیانی دیگر می افزایند: "مردم یکی را تعیین می کنند برای این که رییس جمهورباشد، ما هم رایمان را علنا به مردم اظهار می کنیم که آقا، آن که ما می خواهیم این است. شما میل دارید به این رای بدهید میل ندارید، خودتان ازادید... آرای عمومی نمی شود خطا بکند" (ج م ، ص 121) در حکم امام برای تشکیل دولت موقت نیز می خوانیم: "بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده... جنابعالی را مامور تشکیل دولت موقت می نمایم." (ج 5، ص127) علاوه بر اینها عبارت مشهور امام که "میزان رای ملت است" نشان می دهد پاسخ امام به این که آیا مردم در مبنای حکومت نقش دارند مثبت است. در مورد چگونگی زمامداری، ایشان این نظر را ابراز داشتند که در نظام جمهوری اسلامی یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد" (ج14، ص 109) و از جهت شکل گیری تشکل ها و نهادها، اگر چه حضرت امام عمدتا پس از پیروزی انقلاب، درگیر مسایل دفاع مقدس بودند که خطر امنیت ملی مجال فعالیت های حزبی و گروهی و مباحثی که امروزه مرح است را نمی داد، ولی همین که بحث احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های مذهبی مطرح شده در اصل 26 قانون اساسی را صحه گذارده و در رویداد انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت نیز با سیره خود وجود گروه بندی ها و جناح های سیاسی را امضا کردند نشان می دهد که اما با فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و غیر سیاسی موافق بودند.