جهانى شدن و منافع ملى جمهورى اسلامى ايران

مطالعه منافع ملى و راه‏هاى تأمين آن در عصر فراصنعت و فرااطلاعات نيازمند نگاه ويژه‏اى به آن است. در دوران جديد و روند فزاينده جهانى شدن، مفهوم منافع ملى صرفاً در برگيرنده مرزهاى ملى نظم وستفالى نمى‏باشد، بلكه دولت‏ها ناگزيرند بيش از گذشته به محيط عملياتى و متغيرهاى مربوط به بستر جهانى شدن توجه نمايند. در شرايط جديد، چگونگى تأمين منافع ملى ايران تا حد زيادى نيازمند شناخت فرآيندهاى جهانى شدن و تعامل هدفمند با بازيگران روابط بين المللى است. در اين راستا، سياست گفت‏وگوى تمدن‏ها و تنش زدايى مى‏تواند باعث تقويت قدرت ملى و منطقه‏اى ايران شده و زمينه را براى استفاده از امكانات و فرصت‏هاى بين المللى فراهم سازد.

 
مقدمه‏
تحولات شتابان عصر فرا صنعت، دولت‏ها را در عرصه تأمين منافع ملى با وضعيت‏ها و فرآيندهاى جديد و بى‏سابقه‏اى مواجه ساخته است. دورانى كه سياست، امنيت، اقتصاد، فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات با پسوند جهانى زمينه ساز انواع محدويت‏ها و امكانات براى افراد، گروه‏ها، نهادها، سازمان‏ها و دولت‏ها گرديده است. در شرايط كنونى به دليل پيچيدگى فزاينده عرصه سياست بين الملل و رفتار بازيگران بين المللى، بررسى و مطالعه مفهوم منافع ملى بدون در نظر گرفتن فرآيندهاى جهانى شدن و سياست‏هاى جهانى سازى امكان‏پذير نيست و نمى‏توان دريافت همه جانبه‏اى را براى تأمين منافع ملى منطقه‏اى و جهانى فراهم كرد. مفهوم منافع ملى را چه به عنوان اهداف عام و هميشگى و آرزوهاى يك دولت بناميم(2) يا آن را «واقعيتى عينى»(3) تلقى كنيم تحت تأثير نظام بين المللى و فرآيند جهانى شدن قرار دارد. در اين مقاله تلاش مى‏شود منافع ملى و چگونگى دست يابى به آن، در تعامل با محيط عملياتى و پيامدهاى فرآيند جهانى شدن مورد بررسى قرار گيرد و در اين راستا منافع ملى ايران در بستر جهانى شدن با توجه به سياست گفت‏وگوى تمدن‏ها و تنش زدايى تبيين گردد. در ابتدا ضمن بيان مفهوم و ديدگاه‏هاى مربوط به جهانى شدن، تأثير آن بر ساختار نظام بين المللى و قواعد بازى بين المللى بررسى مى‏شود.

1. مفهوم جهانى شدن‏
درباره جهانى شدن تعاريف متعددى بيان شده است. اين امر ناشى از نوبودن آن در شرايط دوران پس از جنگ سرد، جامعه جهانى، ارتباطات و ابعاد آن مى‏باشد، زيرا جهانى شدن پديده‏اى تك بعدى نيست و همه قلمروهاى فردى و جمعى را در زمينه‏هاى سياسى و غيرسياسى در بر مى‏گيرد. از ديدگاه روزنا:
جهانى شدن، فرآيندى است كه در وراى مرزهاى ملى گسترش يافته و افراد، گروه‏ها، نهادها و سازمان‏ها را به انجام رفتارهاى يكسان يا شركت در فرآيندها، سازمان‏ها يا نظام‏هاى فراگير و منسجم وا مى‏دارد.(4)

در تعريفى ديگر مفهوم جهانى شدن چنين معرفى شده است:
جهانى شدن، عبارت از گسترش روابط و پيوندهاى گوناگون بين دولت‏ها و جوامعى كه نظام نوين جهانى را شكل مى‏دهند [ مى‏باشد]. فرآيندهايى كه بنابر آنها، رخدادها، تصميم‏ها و فعاليت‏ها در يك بخش از جهان مى‏تواند پيامدهاى مهمى براى افراد و جوامع بخش كاملاً مجزايى از جهان در بر داشته باشد.(5)

ديويد هلد نيز مى‏گويد:
جهانى شدن حداقل بر دو پديده متمايز دلالت دارد. نخست آن‏كه زنجيره‏هاى متعددى از فعاليت اقتصادى و اجتماعى در عرصه جهانى در حال ظهور است و دوم آن‏كه حالت فزاينده سطوحى از تعامل و بهم پيوستگى در درون و ميان جوامع و كشورها وجود داشته است.(6)
از سوى ديگر، بايد ميان جهانى شدن و «يكپارچگى جهانى»(7) تفاوت قائل شد:
يكپارچگى جهانى، به وضعيت و شرايطى اطلاق مى‏شود كه در آن، تمامى شش ميليارد نفر مردم جهان بامحيط و نقش خود به عنوان شهروندان و مصرف كنندگان يا توليد كنندگان (جهانى)، ارزش‏هاى مشتركى را دارا بوده و نفع خود را در اقدام جمعى براى حل مشكلات خويش جست و جو مى‏نمايند.(8)

2. ديدگاه‏هاى مربوط به جهانى شدن
با توجه به تعاريف فوق، پديده جهانى شدن از منظرهاى متفاوتى مورد توجه قرار گرفته است. گاهى نقطه عزيمت و نگرش به فرآيندهاى جهانى شدن با تأكيد بر اقتصاد صورت مى‏گيرد. از اين منظر مهم‏ترين ويژگى نظام بين الملل كنونى اهميت فزآينده اقتصاد از فرآيندهاى منطقه گرايى و جهانى شدن نظام سرمايه‏دارى است.(9) «اين نظام با اولويت قائل شدن براى انباشت بى وقفه سرمايه عمل مى‏كند و اين امر از طريق تقسيم جغرافيايى بهينه مى‏شود».(10) در اين عرصه دو تحول و تغيير اساسى مشاهده مى‏شود: تحول نخست مربوط به ظهور شركت‏هاى چند مليتى و نقش فزاينده آنها بر اقتصاد، فرهنگ و هويت‏هاى ملى است، به گونه‏اى كه مى‏توان گفت:
در ابتداى سال 1990 حدود 37 هزار شركت چند مليتى وجود داشت كه 170 هزار سازمان وابسته به خودشان را اداره و كنترل كردند. حدود 24 هزار شركت از اين تعداد مربوط به كشورهاى پيشرفته و چهارده كشور عمده صنعتى بود كه مى‏توان گفت 70 درصد شركت‏ها به اين كشورها مربوط مى‏شدند. ناگفته نماند كه 90 درصد شركت‏هاى چندمليتى در كشورهاى پيشرفته ساكن هستند.(11)
هدف هر شركت چند مليتى حداكثر كردن سود براى يك واحد توليدى نيست، بلكه به طور كلى حداكثر ساختن سود براى گروه مؤسسات فرعى نيز مى‏باشد و غالباً مالكيت و كنترل اين شركت‏ها در كشور مركز قرار گرفته است. در دوران اخير سرمايه گذارى مستقيم اين شركت‏ها در كشورهاى ديگر مهم‏ترين ويژگى اقتصاد جهانى محسوب مى‏شود و اين سرمايه گذارى‏ها مى‏تواند به منظور صدور، بسط بازار و به تشويق دولت ميزبان صورت گيرد.(12) به طور كلى نقش انحصارات و شركت‏هاى چند مليتى بر مبادلات بين المللى را مى‏توان به صورت زير بيان كرد:
1- كنترل بازار به وسيله انحصارات و شركت‏هاى چند مليتى؛
2- نقش شركت‏هاى چند مليتى و انحصارات در تعيين قيمت‏هاى بين‏المللى؛
3- نقش انحصارات در تعيين نرخ حمل و نقل بيمه؛
4- تحقيق و توسعه و فروش تكنولوژى به وسيله انحصارات و شركت‏هاى چند مليتى.(13)

تحول و تغيير ديگر در بعد اقتصادى مربوط به مقررات زدايى جهت ترويج تجارت آزاد جهانى و رفع موانع گردش سرمايه، كالا و خدمات است.(14) بر اين مبنا، گات (توافق عمومى درباره تعرفه و تجارت) پس از جنگ جهانى دوم در سال 1947 تشكيل شد كه هدف آن كاهش تعرفه‏ها و از ميان برداشتن موانع و محدوديت‏هاى ديگر تجارى بود و سرانجام سازمان تجارت جهانى در سال 1995 به جاى گات تشكيل شد و روند جهانى شدن اقتصاد را تسريع نمود. تحت اين شرايط، مفاهيم اقتصاد ملى، سرمايه ملى، بازار ملى و مرزهاى ملى تا حدى كارآيى خود را از دست داده است. كنيچى اوماى در اين زمينه مى‏گويد:
عصر دولت - ملت در برابر شدت ميدان بازار جهانى به پايان خط رسيده است. چهره مسلط زمانه ما وابستگى و رقابت اقتصادى شدت يافته‏اى است كه در آن اقتصادها بايد وارد يك سطح جهانى بشوند....دولت ملت نه تنها در معرض ناپديد شدن است، بلكه اخيراً راه‏هاى ايجاد اين روند ناپديد شدن به وجود آمده است....در كمتر از سى سال، دويست يا سيصد شهر به طور گسترده‏اى جانشين دولت - ملت خواهند شد، دولت - شهرها و دولت‏هاى منطقه‏اى مهم‏تر خواهند شد و دليل آن اين است كه آنها مستقيماً وارد اقتصاد يك پارچه جهانى مى‏شوند، براى مثال اگر هنگ كنگ، لندن، نيويورك، فرانكفورت، بارسلون و بمبئى، را ملاحظه كنيد، تعداد بيشمارى از توليداتشان براى بازارهاى جهانى و سمت و سويشان به طرف يكپارچگى جهانى است.(15)
در مجموع مى‏توان گفت، استمرار حركت جهانى شدن اقتصاد، على‏رغم نظريه ليبراليستى كه معتقد است مى‏تواند منشأ صلح و رفاه جهانى گردد،(16) باعث «محدود شدن ميزان تأثير سياست پولى مستقل و كنترل‏ها، كاهش استقلال سياست مالى، افزايش نابرابرى بين كشورها و افزايش نياز به همكارى و هماهنگى اقتصادى مى‏گردد».(17) همچنين با افزايش روبه تزايد فاصله شمال - جنوب بر دامنه مسائل و مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشورهاى جنوب مى‏افزايد.
گاهى نگرش به جهانى شدن بر اساس مسائل و روابط اجتماعى و فرهنگى بيان مى‏گردد. از اين ديدگاه، مهم‏ترين بعد جهانى شدن، ايجاد تغيير و تحول در فرهنگ، هويت ملى، ارزش‏ها و روابط اجتماعى است. در دنياى كنونى جهان از طريق اينترنت به شدت متداخل شده و فواصل دور بسيار نزديك و در جوار يكديگر قرار گرفته است.(18) اين شبكه جهانى، فرصت‏ها و امكانات زيادى براى دولت‏ها و ملت‏ها فراهم ساخته است. در پرتو ابزارهاى فنى جديد از وسايل ساده گرفته تا پيچيده كه محصول تكنولوژى خودكار مى‏باشند دولت‏ها و ملت‏ها قادر مى‏شوند با امكان بيشترى تحت شرايط مشخص بر فرآيندهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى بين المللى اثر گذار بوده و منافع ملى خود را تأمين كنند.
به نظر مى‏رسد پيامدهاى جهانى شدن در حوزه فرهنگ، ارزش‏ها و روابط اجتماعى از اهميت فزاينده‏اى برخوردار است و اين امر باعث ايجاد هويت‏هاى جمعى، خودآگاهى‏هاى سياسى جديد، روابط بين ذهنى و فضاى جديدى از روابط فرهنگى و اجتماعى مى‏گردد و نزديك شدن اذهان به سيال شدن هويت‏ها مى‏انجامد، آن چيزى كه رابرتسون نسبيت گرايى هويتى مى‏نامد؛ به عبارت ديگر، ما به دورانى قدم خواهيم نهاد كه اساساً هويت‏ها ثابت نخواهند بود و نسبت ميان افراد با گروه‏هاى مرجع خواه شخص، گروه‏هاى اجتماعى يا مليت‏ها دائماً دستخوش دگرگونى‏است.(19)
از سوى ديگر، سرعت ارتباطات و جهانى شدن به حدى است كه دولت‏ها را در انجام وظايف سنتى خود ناتوان ساخته است. مارسل مرل از شرايط جديد كه نمودار سومين رويداد بزرگ تاريخ جهان است،(20) به عنوان «فروپاشى فضا» و نفوذ پذيرى شديد مرزها ياد مى‏كند و جان هرتز معتقد است دولت نقش حمايتى خود را تا حد زيادى از دست داده. «فرد» ديگر در قلمرو خود احساس امنيت نمى‏كند.(21) بر اساس نظريه ناهمسازى ادراكى «لئوفستينگر»، وقتى شخص در موقعيت تعارض‏آميز قرار گرفت يعنى وقتى برداشت‏ها و اعتقادات و موضع‏گيرى‏هاى او با واقعيت‏هاى عينى سازگار نبود يا واقعيت‏ها با برداشت‏هاى او تضاد آشكار داشت نوعى تعارض شخصيتى در وى ايجاد مى‏شود و در اين حالت سه امكان وجود دارد:

الف) يا شخص مى‏كوشد واقعيت را تغيير دهد، بطورى كه با برداشت‏ها و اعتقادات و موضع‏گيرى‏هايش نزديك شود. اين كار در حالت عادى عملى نيست؛
ب) يا فرد تلاش مى‏كند برداشت‏ها، اعتقادات و موضع‏گيرى‏هاى خود را با واقعيت تطبيق دهد. اين كار ساده‏اى است ولى فرد يا گروه مزبور را با يك فاجعه ايدئولوژيكى روبه رو مى‏كند؛ از اين رو آن فرد يا گروه حاضر است دست به هر كارى بزند ولى در برداشت‏هاى خود بازنگرى نكند؛
ج) فرد واقعيت‏ها را انكار مى‏كند و مى‏كوشد آنها را از ذهن خود براند و نداى واقعيت‏ها را كه نفى كننده تصورات...اوست ناشنيده مى‏گيرد. (22)
اثر اين تحولات و فرآيندها مى‏تواند «اضمحلال مشروعيت سياسى، افزايش ابهام در مناسب‏ترين ساختارهاى اقتدار جهت مديريت مسائل امنيتى، فرهنگى و سياسى مشترك و نيز سلطه هرج و مرج (آنارشى) باشد».(23) گرچه به نظر مى‏رسد در برخى زمينه‏ها فرآيند جهانى شدن مى‏تواند حامل پيام همگرايى، وفاق و امكانات مطلوب براى تقويت امنيت ملى و تشديد مرزهاى هويتى باشد، اما غالباً در قلمروهاى فرهنگى، ارزشى و روابط اجتماعى موجد محدوديت‏ها و موانع متعددى گرديده است. اين پيامدها در زمينه‏هاى فرهنگى و اجتماعى گرچه همانند تراز منفى تجارت خارجى كشورها، قابل رؤيت نبوده يا كمتر مشاهده مى‏شود، اما آسيب‏هاى فراوانى را مى‏تواند به امنيت و ارزش‏هاى حياتى جوامع وارد سازد.(24)
نگرش ديگر به پديده جهانى شدن، مطالعه آن در چارچوب فرآيند تعاملى دولت - ملت با نظام بين الملل است. از ديدگاه گيدنز، معناى جهانى شدن صرفاً ناظر بر يكپارچگى جهانى و از ميان رفتن ارزش‏ها و هويت‏هاى ملى نيست، بلكه در برخى از ابعاد، جهانى شدن با تفرق، پراكندگى و تكثر همراه است؛ از اين رو جهانى شدن پديده‏اى چند بعدى است. وى با طرح نظريه ساخت يابى مى‏كوشد تا ضمن پرهيز از تقليل گرايى، فرآيندهاى جهانى شدن و پيامدهاى آن در تعامل كارگزاران دولت - ملت با نظام بين‏الملل را بيان كند. به اعتقاد وى: «فردى شدن، قطب شخصى جهانگرايى است و قطب ديگر آن جهانى شدن نهادهاى بزرگ است».(25) همچنين «يكپارچگى جهانى به طور خلاصه مربوط به تأثير فضا و زمان در زندگى ماست».(26) وى درباره نقش دولت در فرآيند جهانى شدن مى‏گويد: «دولت در جهان يكپارچه شده نقش بزرگ‏ترى را بازى مى‏كند نه نقش كوچك‏ترى را، و اين نقش حتى چيزى بيش از يك نقش ملى است. اگر چه اهميت ملت‏ها باقى مى‏ماند؛ حاكميت آنها در حال تغيير است. شكل ظاهرى دولت - ملت در حال تغيير است و دولت - ملت مجبور مى‏شود هويتش را باز سازى كند».(27)

جهانى شدن، تحول در نظام بين الملل و منافع ملى‏
با توجه به ديدگاه‏هاى بيان شده در عصر جهانى شدن، ساختار نظام بين الملل، قواعد و فرآيندهاى بين المللى دستخوش تحول شده و مفهوم منافع ملى و راه‏هاى تأمين آن نيز تحت تأثير فزاينده عوامل محيطى قرار گرفته است. اين تحولات عبارتند از:
1 - در عصر فرا صنعت و رشد فزاينده تكنولوژى اطلاعاتى و ارتباطاتى، دولت محورى ساختار نظام بين الملل به شدت متزلزل گرديده و پيوسته بر نقش و اهميت بازيگران غيردولتى اضافه مى‏شود و تا حدود زيادى ماهيت كاركرد دولت تحول يافته است و دولت‏ها با مسائل و مشكلات نوينى مواجه شده‏اند. در شرايط فعلى پاسخ به مسائل محيط زيست، آلودگى هوا، مواد مخدر، تروريسم، يكسان سازى فرهنگى و غيره در توان يك دولت نيست و نيازمند همكارى و تعاون در سطح جهانى مى‏باشد. از سوى ديگر، سرعت ارتباطات و جهانى شدن، مرزهاى ملى را به شدت نفوذپذير ساخته و از حق ملى دولت‏ها كاسته است.(28) در وضعيت جارى، دولت‏ها با مجموعه‏اى از روابط غيررسمى مواجه‏اند كه بدون اطلاع و تاييد حكومت‏ها به سهولت در سطوح مختلف اقتصادى، تجارى و فرهنگى انجام مى‏گيرد؛ براى مثال «به سختى مى‏توان سرمايه‏ها، افراد، ايده‏ها، اطلاعات و منابعى كه در وراى مرزهاى ملى حركت مى‏كنند را به طريقى كنترل كرد. اين عدم توانايى در كنترل به حدى است كه مرزهاى كشورى اهميت خود را از دست مى‏دهد»،(29) به گونه‏اى كه مى‏توان آنها را صرفاً خطوط فرضى همانند نصف النهار ناميد. از ديدگاه سوزان استرنج، امروزه اقتدار كشور به سه موضوع دفاع، دارايى و امور مالى و تأمين رفاه كاهش يافته است.(30)
2 - در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مفهوم قدرت نيز متحول شده و صرف داشتن سرزمين، جمعيت و توليدات اقتصادى كافى نيست، بلكه بعد نرم‏افزارى قدرت و توليد دانش از اهميت خاصى برخوردار گشته(31) و بنياد قدرت بر آن استوار گرديده است. از سوى ديگر، «محيط جديد الكترونيكى، امنيت عنصر اقتصادى و اقتصاد مبتنى بر فن آورى توليد دانش و اطلاعات را برجسته كرده است... و عملاً مرزهاى جديد الكترونيكى به هم پيوسته شده، كه در كمتر برهه‏اى از تاريخ مى‏توان مورد مشابهى براى آن يافت».(32)
3 - در شرايط جهانى شدن، مفهوم امنيت نيز كه در قلمرو منافع حياتى دولت ملى قرار مى‏گيرد متحول شده است(33) و نمى‏توان آن را در چارچوب مرزهاى ملى مطالعه نمود، بلكه بايد آن را در متن و قلمرو جهانى شدن تعريف كرد. در مفهوم جديد، بين امنيت، با اقتصاد، سياست، فرهنگ و... در سطوح ملى، منطقه‏اى و جهانى پيوند عميقى برقرار شده است. اگر در نظام بين المللى مبتنى بر نظم دولت‏ها جهت تأمين منافع ملى خود، صرفاً به امنيت مرزهاى ملى و سياست‏هاى خودخواهانه مى‏پرداختند، در وضعيت حاضر به دليل افزايش وابستگى متقابل وتشديد فرآيند حركت به سمت يكپارچگى جهان، هر گونه بى‏ثباتى در يك كشور مى‏تواند امنيت ساير كشورها را نيز تحت تأثير قرار دهد، از اين رو تأمين امنيت يك كشور تا حدى در ارتباط با امنيت دولت‏هاى ديگر امكان‏پذير مى‏گردد و ديدگاه ناسيوناليستى به امنيت، كارآيى خود را از دست مى‏دهد.
4 - با رشد فرآيند منطقه‏گرايى، قاعده «بازى با حاصل جمع صفر» ديگر حاكم نيست و تأكيد بر منافع ملى سنتى نمى‏تواند رشد و توسعه يك كشور را به همراه آورد. از اين منظر، منافع ملى ابعاد فراملى و بين المللى پيدا كرده و مفهوم منافع ملى مبتنى بر خوديارى واحدهاى سياسى كارايى خود را از دست داده است. در اين شرايط مفهوم «منفعت مشترك» رشد و توسعه مى‏يابد. «در منفعت مشترك هر دولتى منفعتش را با منافع ساير دولت‏ها هماهنگ مى‏كند تا كليت و تماميت منفعت مشترك را شكل دهد».(34) در اين وضعيت منافع ملى يك كشور مستلزم رفاه كاميابى جامعه بين المللى نيز مى‏باشد و دولت‏ها تشويق مى‏شوند كه منافع مشترك خود تأكيد كنند. در مواردى كه منافع مشترك عمومى شكل مى‏گيرد، تضمين حق ويژه براى يك دولت قابل توجيه نيست و اين منافع صرفاً قلمرو مسائل محيط زيست را شامل نمى‏شود، بلكه عرصه‏هاى مشترك سياسى، اقتصادى، فرهنگى و... را در بر مى‏گيرد. از اين ديدگاه همكارى اقدامى مشترك جهت نيل به اهداف و منافع مشترك است.(35)
5 - مقررات زدايى به ويژه در زمينه اقتصادى باعث كاهش تفرقه‏ها و موانع سرمايه‏گذارى گرديده و امكان توليد، انتقال كالا و خدمات را افزايش داده است. تحت اين شرايط امكان جابه جايى عوامل توليد در صورتى كه با كاهش سودهى مواجه شود بيشتر فراهم گرديده و مى‏تواند تحت شرايطى سطح رفاه كشورها را ارتقا بخشيده و به تامين هر چه بيشتر منافع ملى كمك كند. از سوى ديگر، رقابتى شدن اقتصاد در سطح جهانى براى كشورهاى جهان سومى و در حال رشد مى‏تواند عواقب محدود كننده و زيان بارى را به همراه آورد، زيرا دولت‏هاى بزرگ به صورت فعالانه در زمينه شرايط گمركى، توافق‏هاى تجارى، گرفتن امتيازات مالياتى، تأمين زمينه‏هاى سرمايه‏گذارى در مذاكرات خود با ساير كشورها از شركت‏هاى فراملى حمايت مى‏كند. اين نوع مداخله كه به «سياست صنعتى» معروف گشته باعث تصويب قواعدى در فضاى رقابتى بين المللى به نفع شركت‏هاى چند مليتى و كشورهاى بزرگ مى‏گردد و مى‏تواند روابط وابستگى يا وابستگى متقابل نامتقارن كشورها را افزايش دهد و بحران‏هاى شديدى را براى كشورها به ويژه دول در حال توسعه و جهان سومى فراهم سازد. نشست تاريخى پانصد تن از نخبگان و شخصيت‏هاى سياسى و اقتصادى جهان در سان فرانسيسكو در سپتامبر 1995 كه به دعوت ميخائيل گورباچف برگزار گرديد خبر از تحقق جامعه «20 به 80» در آينده را گزارش مى‏داد. جامعه‏اى كه بيست در صد نيروى كار فعلى، براى به چرخش در آوردن اقتصاد جهانى كافى خواهد بود و هشتاد در صد انسان‏ها بى كار خواهند ماند.(36)
6 - هويت زدايى فردى و شكل‏گيرى هويت‏هاى جمعى نيز داراى پيامدهاى مثبت و منفى براى دولت‏هاست. اگر در گذشته هويت‏ها بر مبناى، قومى، محلى و ملى تعريف مى‏شد در عصر جهانى شدن تا حدى مفاهيم سنتى هويت، جاى خود را به روابط جديد اجتماعى، فرهنگى و مراكز جديد مشروعيت داده است. در جامعه ارتباطاتى و اطلاعاتى حاضر، به علت افزايش آگاهى شهر وندان، از يك سو زمينه‏هاى استقلال خواهى و حمايت از هويت‏هاى ملى تقويت گرديده و از سوى ديگر، شكل‏گيرى اذهان جمعى زمينه ساز رشد انسجام جمعى و حركت به سمت همكارى در سطح منطقه‏اى و جهانى گرديده است.
با توجه به مطالب فوق تحول در مختصات نظم وستفالى، دولت‏ها را در وضعيت تازه‏اى قرار داده است. در نظم و ستفالى به دليل مركز گريزى و ناسيوناليزم قوى، منافع ملى از طريق تقويت حاكميت و مرزهاى ملى تعقيب مى‏شود؛ اما در شرايط فرا وستفالى تأمين منافع ملى در گروسهيم كردن بازيگران ديگر در بخشى از صلاحيت‏ها و اقتدار ملى است، به گونه‏اى كه اگر دولت‏ها در ابتدا در واگذارى برخى از اختيارات و صلاحيت‏هاى خود به يك نهاد فراملى اكراه داشتند در دوران جهانى شدن، دولت‏ها داوطلبانه طرف‏هاى مقابل را در وضع سياست‏ها و تصميم‏ها ى سياست خارجى سهيم مى‏كنند. از ديدگاه واقع گرايان، حركت به سمت همكارى با ويژگى‏هاى نظام بين المللى دولت محورى سازگار نيست؛ اما به نظر مى‏رسد افزايش وابستگى متقابل و جهانى شدن، دولت‏ها را بر اساس منطق عقلانيت بر همكارى‏هاى جمعى و منطقه‏اى هدايت مى‏كند. كاركرد گرايانى مانند هاس و ليندربر(37) معتقدند در فرآيند يكپارچگى جهانى وفادارى‏ها، انتظارات و اقدامات متحول شده و فرآيند منطقه گرايى تقويت مى‏گردد.

جهانى شدن و منافع ملى جمهورى اسلامى ايران‏
ايران اسلامى نيز همانند ساير دولت‏ها تحت تأثير پيامدهاى جهانى شدن قرار دارد و بايد جهت تأمين منافع ملى و دست‏يابى به توسعه همه جانبه اقتصادى و اجتماعى از فرصت‏ها و امكانات استفاده كند و از محدوديت‏هاى فرايند جهانى شدن در حد امكان بكاهد. در اين راستا مهم‏ترين وظايف كارگزاران سياست خارجى جهت تحقق منافع ملى بايد به محورهاى زير معطوف گردد:
1. انطباق ميان مسؤوليت‏ها و تعهدات ايران با امكانات و مقررات در سطح ملى، منطقه‏اى و جهانى؛
2. تلاش براى دست يابى به سيستم ديپلماسى كارآتر جهت حفظ دستاوردها و جلوگيرى از منازعات جديد؛
3. تقويت بنيه نظامى و امنيتى كشور به منظور تقويت قوه باز دارندگى؛
4. توسعه اقتصادى كشور در قالب برنامه‏هاى پنج ساله اقتصادى؛
5. تقويت همكارى و تشريك مساعى با ساير دولت‏ها بر اساس برابرى، عدم مداخله و احترام متقابل.
از سوى ديگر، سياست گفت‏وگوى تمدن‏ها، اعتماد سازى و تنش زدايى نه‏تنها مى‏تواند نقش و اهميت ايران را در نظام بين المللى افزايش دهد، بلكه در تأمين منافع ملى داراى پيامدهاى مؤثرى است.

1. گفت‏وگوى تمدن‏ها و منافع ملى ايران‏
گفت‏وگوى تمدن‏ها از ديدگاه آقاى خاتمى به مفهوم «وانهادن و ترك اراده معطوف به قدرت و تمسك و گرايش معطوف به عشق است»(38) و «گفت‏وگو از آن‏رو مطلوب است كه مبتنى بر آزادى و اختيار است. در گفت‏وگو نمى‏توان هيچ فكرى را به طرف مقابل تحميل كرد، در گفت‏وگو به وجود مستقل و حيثيات فكرى، اعتقادى و فرهنگى مستقل طرف گفت‏وگو بايد احترام گذاشت و فقط در اين صورت است كه گفت‏وگوى تمدن‏ها مقدمه‏اى براى صلح امنيت و عدالت خواهد بود».(39) آقاى خاتمى در بحث گفت‏وگوى تمدن‏ها خواستار شناخت متقابل تمدن غرب و اسلامى مى‏باشد و مطالعات شرق‏شناسى را كه در آن شرق صرفاً موضوع شناخت است مورد انتقاد قرار داده و خواستار ورود شرق به عنوان شريك بحث و طرف مكالمه است.(40) وى همچنين با رد ساختار نظام بين المللى موجود و غلبه كشورهاى مسلط به خاطر فزونى‏طلبى‏ها، بى عدالتى‏ها و ديگر ناپذيرى‏ها، خواستار همكارى‏هاى مشترك جهان اسلام - اروپا و ايران - اروپا، مى‏باشد(41) و ضمن توجه به واقعيت‏ها بر جنبه‏هاى ارزشى و اخلاقى گفت‏وگوى تمدن‏ها تأكيد مى‏كند.
فهم عبارت گفت‏وگوى تمدن‏ها به نحو تجويزى متضمن توجه به نكاتى است كه يكى از آنها نسبت ميان سياست مدار و هنرمند و ديگرى نسبت ميان اخلاق و سياست است... در باب نسبت ميان سياست و اخلاق از جنبه تئوريك...توجه به جنبه اخلاقى پيشنهاد گفت‏وگوى تمدن‏هاست. براى تحقق اين پيشنهاد ناچار بايد تحولى اساسى در اخلاق سياسى بوجود آيد. تواضع، وفاى به عهدو مشاركت از مهم‏ترين لوازم اخلاقى تحقق گفت‏وگوى تمدن‏ها در عرصه سياست و روابط بين المللى است.(42)
با نگاهى به مفاهيم فوق مى‏توان گفت كه گفت‏وگوى تمدن‏ها ديدگاهى واقع گرا و ارزشى است. واقع‏گرا از آن جهت كه واقعيت‏هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جهان كنونى را در نظر مى‏گيرد و ارزش گرا به جهت تأكيد آن بر همكارى، هميارى، مدارا، وفاى به عهد و ارزش‏هاى انسانى مى‏باشد. اين ديدگاه مورد توجه و استقبال جامعه جهانى قرار گرفت و مجمع عمومى سازمان ملل سال 2001 را سال ملل متحد براى گفت‏وگوى ميان تمدن‏ها اعلام كرد و كوفى‏عنان نيز خواستار گفت‏وگو در ميان جوامع بر اساس احترام متقابل گرديد. از ديدگاه وى:
سازمان ملل متحد عمدتاً بر اساس اين باور برپا گرديد كه سرانجام گفت‏وگو بر اختلاف و ناسازگارى چيره خواهد شد.[و] با اين رويكرد سازمان ملل متحد مى‏تواند خانه واقعى گفت‏وگوى ميان تمدن‏ها باشد.(43)
طرح گفت‏وگوى تمدن‏ها از جانب ايران در دوران پس از جنگ سرد و در مقابل نظريه برخورد تمدن‏ها، راهى براى تأثير گذارى ايران بر نظام بين الملل گرديد و تا حدّ زيادى تبليغات مربوط به جنگ‏طلبى ايران از ميان برد و چهره مسالمت‏آميزى از اسلام و ايران ارائه كرد. اين نظريه در تعامل با نظريه برخورد تمدن‏هاى هانتينگتون بود كه بر اختلاف و برخورد ميان تمدن‏ها تأكيد مى‏كند و از خطر برخورد ميان تمدن غربى و تمدن اسلامى سخن به ميان مى‏آورد و تلاش مى‏كند تا آيين اسلام را، جنگ طلب و خشونت‏آميز معرفى كند:
...اسلام از آغاز دين شمشير بوده و شرافت‏هاى نظامى را پاس داشته است. اصل اسلام از قبايل چادر نشينى بدوى و جنگجو بوده است و اين امر باعث شده كه خشونت با بنياد اسلام عجين شود.(44) وى از هفت يا هشت تمدن بزرگ ياد مى‏كند و معتقد است خطوط گسل ميان آنها، خاكريزهاى نبرد آينده خواهد بود.(45)
از نظر وى، با توجه به برداشت‏هايى كه مسلمانان و غربى‏ها از يكديگر دارند و نيز با توجه به رشد بنيادگرايى اسلامى پس از انقلاب ايران در سال 1979، يك حالت شبه جنگ بين تمدنى ميان اسلام و غرب به وجود آمده است.(46) هانتينگتون ضمن استناد به تحقيقات تدرابرت گار(47)، «نيويورك تايمز» و «رات لجر سيوارد»(48) مى‏گويد:
در اوايل دهه 1990 مسلمانان در مقايسه با غير مسلمانان در خشونت‏هاى بين گروهى بيشتر درگير بوده‏اند و از دو سوم تا سه چهارم جنگ‏هاى بين تمدنى، ميان مسلمانان و غير مسلمانان واقع شده است. مرزهاى اسلام خونين است و درونه آن هم نمى‏تواند جز اين باشد.(49)

2. تنش زدايى و منافع ملى ايران‏
سياست تنش زدايى در سياست خارجى ايران نيز در پى آن است كه با الهام از اصول همزيستى، همكارى و هميارى با جوامع ديگر و پذيرش تعاملات سياسى و اقتصادى بر مسائل و مشكلات فايق آيد و با اتخاذ رويه‏اى واقع گرايانه در جهت سازگارى و انطباق هدفمند با محيط عملياتى اقدام كند. در اين فرآيند تلاش مى‏شود تا از طريق مفاهيم و منافع مشترك موضوعات منطقه‏اى و جهانى مورد نظر بررسى گردد. همچنين فرآيند تنش زدايى و اعتماد سازى متضمن اقداماتى جهت كاهش زمينه‏هاى ناامنى در منطقه و جهان است. فرآيندى كه در آن طرف‏هاى درگير بايد ضمن گفت‏وگو و شناسايى زمينه‏هاى تهديدآميز، از بازى با حاصل جمع صفر خوددارى كرده و با احترام به انگيزه‏ها و علايق و منافع يكديگر، زمينه‏هاى تبديل گرايش‏هاى تخاصمى و رقابتى به تمايلات همكارى و هميارى را فراهم سازند. تنش زدايى در سياست خارجى ايران ضمن پوياتر كردن آن به ايجاد فضاى اعتماد و تفاهم ميان ايران و كشورهاى منطقه كمك نموده است. مهم‏ترين پيامد آن مى‏تواند كاهش زمينه‏هاى حضور گسترده قدرت‏هاى خارجى در منطقه و تقويت سيستم امنيت منطقه‏اى باشد.
سياست تنش زدايى مى‏تواند در دو سطح منطقه‏اى و فرامنطقه‏اى ظاهر شود.

الف) سطح منطقه‏اى: مهم‏ترين پيامد تنش زدايى ايران در سطح منطقه‏اى به منظور استفاده از فرصت‏هاى جهانى شدن در رابطه با دولت شوراى همكارى خليج فارس به ويژه عربستان سعودى است. پس از خاتمه جنگ ايران و عراق و سپرى شدن روابط تيره ميان ايران و عربستان، دو كشور رسماً روابط خود را در دهم فروردين 1370 از سر گرفتند و براى ايجاد تفاهم و همكارى بيشتر در روابط دو جانبه تلاش كردند. ديدار امير عبدالله، وليعهد عربستان با آقاى هاشمى رئيس جمهورى ايران در فروردين 1376 در اسلام آباد و توافق و همكارى عربستان با برگزارى هشتمين اجلاس سران كشورهاى اسلامى در تهران، نقطه عطف ديگرى در روابط دو جانبه محسوب مى‏شود. همچنين حضور هيأت بلند پايه سعودى در اجلاس تهران به رياست امير عبدالله بن عبدالعزيز، زمينه ساز روابط گسترده‏تر ايران و عربستان شد. پس از انتخاب آقاى خاتمى به عنوان رئيس جمهور در سال 1376 و اتخاذ سياست تنش زدايى و اعتماد سازى در سياست خارجى، گام‏هاى مؤثرترى در ارتقاء روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى دو جانبه برداشته شد.(50) با سفر آقاى هاشمى رفسنجانى در اسفند 1376 موافقت‏نامه عمومى همكارى در زمينه‏هاى بازرگانى، اقتصادى، سرمايه گذارى، فنى، علمى، آموزشى، فرهنگى و ورزشى بررسى شد و در جريان سفر وزير امور خارجه عربستان به تهران در خرداد 1377 توسط وزراى خارجه دو كشور به امضا رسيد و پس از آن اولين كميسيون مشترك تجارى دو كشور به رياست وزراى بازرگانى در آذر 1377 در رياض به تصويب رسيد.(51) همچنين با سفر سلطان بن عبدالعزيز، معاون دوم شوراى وزيران، به همراه وزير دفاع و هوانوردى و بازرس كل عربستان به تهران، در ارديبهشت 1378 موافقت‏نامه حمل و نقل هوايى بين دو كشور به امضا رسيد.(52) با ديدار آقاى خاتمى از عربستان در روزهاى 25 الى 29 ارديبهشت 1378 روابط ايران و عربستان هرچه بيشتر تقويت شد، و در بيانيه مشترك دو كشور بر موارد زير تأكيد گرديد:
1- منافع مشترك امت اسلامى؛
2- نقش سازمان كنفرانس اسلامى در جهت تعميق همبستگى كشورهاى مسلمان؛
3- پيوندهاى دينى و ميراث مشترك؛
4- حسن همجوارى؛
5- عدم مداخله در امور يكديگر؛
6- احترام به حق حاكميت ملى و همزيستى مسالمت‏آميز از يك سو و مسائلى همچون بحران عراق، حفظ استقلال و تماميت ارضى اين كشور، مبارزه با اسرائيل، منع گسترش سلاح كشتار جمعى، مبارزه با تروريسم.(53)

در اين دوره دو كشور ايران و عربستان در جهت تقويت هرچه بيشتر همكارى‏هاى دو جانبه حركت كردند و بر گسترش اعتماد، رفع تنش و منافع متقابل تأكيد نمودند. براى جمهورى اسلامى ايران، تثبيت قيمت نفت و جلوگيرى از سقوط بى‏رويه آن ارزش حياتى دارد و در اين راستا كشور عربستان به عنوان بزرگ‏ترين كشور توليد كننده نفت اوپك مى‏تواند نقش مهمى را ايفا كند،(54) ايران اسلامى با استفاده از سياست اعتماد سازى و تنش زدايى توانست باتفاهم عربستان و همكارى ساير اعضاى اوپك به معيارى جهت كنترل قيمت نفت دست يابد؛ در اين معيار قيمت‏ها براى سبد نفتى اوپك 25 دلار در نظر گرفته شد و محدوده قيمت آن ( 3+ ) تعريف گرديد. به عبارت ديگر، براى سبد نفتى اوپك حداقل قيمت 22 دلار و حداكثر 28 دلار در نظر گرفته شد و مكانيزم حمايتى براى حراست از اين محدوده ميزان (000/500+ - ) بشكه نفت در جهت كاهش و افزايش تعيين گرديد و زمان لازم براى اجراى اين امر به صورت بيست روز متوالى مشخص شد؛ يعنى اگر بيست روز متوالى قيمت نفت پايين‏تر از 22 دلار يا بيش از 28 دلار باشد اين مكانيزم قابليت اجرا پيدا مى‏كند.(55)
پيامد ديگر سياست تنش زدايى در منطقه براى ايران اسلامى، تقويت ثبات، آرامش و امنيت و كاهش زمينه‏هاى حضور قدرت‏هاى خارجى مى‏باشد. بعلاوه روند عادى سازى روابط ايران و عربستان مى‏تواند بر حل مسائل جزاير تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسى مؤثر واقع شود، به گونه‏اى كه وزير دفاع عربستان سلطان بن عبدالعزيز در پاسخ به انتقادهاى وزير امور خارجه امارات متحده عربى در مورد نزديكى روابط رياض و تهران و تنها گذاشتن اين كشور، اين مقام اماراتى را ناآگاه و غير واقع بين توصيف كرد.(56)
از سوى ديگر، عربستان سعودى نيز در اين دوره از سياست تنش زدايى ايران استقبال نمود و ملك فهد پادشاه عربستان در اين زمينه گفت:
ايران و سعودى گام‏هاى خود را براى ايجاد اعتماد متقابل و احترام عميق پى مى‏گيرند و بهبود رابطه دو كشور مى‏تواند به بهبود روابط ايران با كشورهاى خليج فارس، اعراب و به طور كلى، كشورهاى اسلامى كمك كند.(57)
سياست تنش زدايى ضمن اين‏كه مى‏تواند در تثبيت بهاى نفت و افزايش درآمدهاى نفتى عربستان مؤثر واقع شود، عربستان را در كنترل رفتارهاى انقلابى در سطح منطقه‏اى و ملى يارى مى‏دهد. بعلاوه تحكيم روابط با جمهورى اسلامى ايران مى‏تواند باعث كسب اعتبار بيشتر بين‏المللى وى گردد و در مجموع به اهداف منطقه‏اى دو كشور جهت ايجاد ائتلاف و اتحاد امت اسلامى كمك نمايد.

ب) سطح فرامنطقه‏اى: سطح فرامنطقه‏اى عمدتاً مربوط به روابط ايران و اروپاست، زيرا گسترش روابط دو جانبه ايران و اتحاديه اروپا در پرتو مذاكرات سازنده و فراگير مى‏تواند متضمن منافع دو جانبه باشد. كشورهاى عضو اتحاديه اروپايى در پى‏گيرى و توسعه مناسبات بهتر با ايران در صدد تامين منافع خود و دست‏يابى به اهداف مورد نظر هستند. از ديدگاه آنها ايران اسلامى با داشتن موقعيت استراتژيك و منابع نفت مى‏تواند نقش مهمى را در برقرارى ثبات و امنيت منطقه خليج فارس ايفا كند و همچنين در فرآيند صلح اعراب و اسرائيل مؤثر واقع شود. از سوى ديگر، ايران اسلامى مى‏تواند زمينه مناسبى جهت سرمايه گذارى‏هاى اروپايى و بازار مصرف كالاهاى صنعتى دول اتحاديه اروپايى باشد. ايران نيز در برقرارى و توسعه روابط خود با اتحاديه اروپا تلاش كرده است تا از آن به عنوان يك وزنه در برابر آمريكا استفاده كند و تا حدى از فشارهاى اقتصادى و سياسى آمريكا عليه ايران بكاهد. همچنين از سرمايه و تكنولوژى اروپايى در جهت رشد و توسعه اقتصادى استفاده كند. در مجموع گرچه موانع و محدوديت‏هايى در روابط گسترده ميان ايران و اروپا در زمينه‏هاى امنيت منطقه‏اى، فرآيند صلح اعراب و اسرائيل و حمايت ايران از ملت فلسطين و ملل محروم وجود دارد، امّا زمينه‏هاى اشتراك منافع اتحاديه اروپا و ايران در قلمروهاى سياسى، اقتصادى و امنيتى در روابط دوجانبه در سطح منطقه‏اى و بين المللى باعث تقويت گفت‏وگوهاى سازنده و فراگير شده است.(58)

در مجموع مى‏توان گفت سياست گفت‏وگوى تمدن‏ها و تنش زدايى مى‏تواند حداقل به طرق زير منافع ملى ايران را در بستر جهانى شدن حفظ كرده و كشور را از امكانات و فرصت‏هاى بين المللى برخوردار سازد:
1. سياست گفت‏وگو و تقويت روابط فرهنگى سازنده و هدفمند مى‏تواند موقعيت و اعتبار بين المللى كشور را افزايش داده و زمينه را براى پذيرش ارزش‏ها و الگوى ايران جهت برقرارى صلح، ثبات و عدالت جهانى فراهم سازد؛
2. سياست اعتماد سازى و تنش زدايى به تدريج باعث شكل‏گيرى تصوير ذهنى منطقى طرف‏هاى مقابل و تقويت ديپلماسى منطقه‏اى ميان ايران و كشورهاى اسلامى گرديده و دولت اسلامى را در فرايند ائتلاف و اتحاد جهت كاهش تهديدها و محدويت‏هاى جهانى شدن يارى مى‏دهد؛
3. سياست تنش زدايى مى‏تواند به تقويت «اكو» و سازمان كنفرانس اسلامى كمك كند و كشورهاى اسلامى را از فرصت‏هاى منطقه گرايى بهره‏مند سازد؛
4. با ايجاد ثبات سياسى و اقتصادى منطقه‏اى زمينه جذب سرمايه خارجى و انتقال تكنولوژى بيشتر شده و اين امر مى‏تواند باعث تقويت قدرت اقتصادى ايران و كشورهاى اسلامى منطقه در بازار رقابتى جهانى گردد.

پى‏نوشت‏ها
1) استاديار روابط بين‏الملل دانشگاه باقرالعلوم‏عليه السلام.
2) جوزف، فرانكل، روابط بين الملل در جهان متغير، ترجمه عبدالرحمن عالم (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1370) ص 118.
3) درباره منافع ملى به عنوان يك واقعيت عينى، ر.ك:
هانس جى مورگنتا، سياست ميان ملت‏ها، ترجمه حميرا مشيرزاده (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1374) فصل اول.
4) روزنا، جيمز، «پيچيدگى‏ها و تناقض‏هاى جهانى شدن»، ترجمه احمد صادقى، مجله سياست خارجى، سال سيزدهم، ش 4 (زمستان 1378) ص 1023 و 1024.
5) پل كوك و كالين كرك پاتريك، «جهانى شدن، منطقه‏اى شدن و توسعه جهان سوم»، ترجمه ناصر بيات، فصلنامه راهبرد، ش 15 و 16 (بهار و تابستان 1377) ص 165.
6) David Held, Democracy and the Global order )From the Modern State to Cosmopolitan Governance(. )Cambridge: Polity Press 6991( p.12.
7) Globalism.
8) جيمز روزنا، پيشين، ص 1024.
9) درباره ارتباط ميان فرآيندهاى منطقه گرايى و جهان گرايى و ديدگاه‏هاى مربوط به آن، ر. ك: احمد حسين پور ميبدى، «روند جهانى شدن اقتصاد و ضرورت تقويت اصل چندجانبه گرابى»، فصلنانه سياست خارجى، سال چهارم، ش‏3، پاييز 1379) ص 765 - 784.
10) ايمانوئل والرشتاين، سياست و فرهنگ در نظام متحول جهانى (ژئوپلتيك و ژئوكالچر)، ترجمه پيروز ايزدى (تهران: نشرنى، 1377) ص 277.
11) پاول هيرست و گراهام تامبسون، گفت‏وگوى تمدن‏ها يا انتحار قدرت، ترجمه قدير گلكاريان (تهران: دانيال، 1378) ص 131.
12) مهدى تقوى، تجارت بين الملل (تهران: پيشبرد، 1366) ص 135 - 138.
13) همان، ص 143.
14) درباره جهانى شدن، تجارت و توليد، ر. ك: احمد سيف، مقدمه‏اى بر اقتصاد سياسى (تهران: نشر نى، 1372) ص 169 - 227.
15) آنتونى گيدنز، جهان رها شده؛ گفتارهايى درباره يكپارچگى جهانى، ترجمه على اصغر سعيدى و يوسف حاجى عبدالوهاب (تهران: علم و ادب، 1379) ص 29 - 30.
16) ر. ك:
Charles W.Kegley jr, Controversies in International Relations Theory )New york: St. Martimns press 5991 ( p. 182.
17) مهدى تقوى، اقتصاد سياسى بين الملل (تهران: پژوهشكده امور اقتصادى، 1379) ص 157 - 166.
18) درباره نقش اينترنت در تعاملات فرهنگى، ر.ك: عباس عراقچى، «اينترنت عرصه‏يى جديد در تعامل فرهنگ‏ها»، مجله سياست خارجى، سال دوازدهم، ش 2 (تابستان 1377) ص 364- 358.
19) محمدهادى سمتى، «جهانى شدن و روابط بين الملل: معماى سياست در عصر پسامدرن»، فصلنامه سياست خارجى، سال چهاردهم، ش 3 (پاييز 1379) ص 653.
20) رويداد نخست مربوط به پيدايش كيهان، رويداد دوم مربوط به ظهور حيات و رويداد سوم اختراع هوش مصنوعى مى‏باشد. ر.ك: جرمى ريف كين، پايان «كار»، زوال نيروى كار جهانى و طلوع عصر پسا بازار، ترجمه حسن مرتضوى، (تهران: نشر دانش ايران، 1379) ص 103.
21) ر.ك: ژاك هونتزنيگر، در آمدى بر روابط بين الملل، ترجمه عباس آگاهى (تهران: آستان قدس رضوى، 1368) ص 211 -213. همچنين ر.ك:
Held, Op.cit, PP. 98-89.
22) آتورليوپيچى و ديگران، جهان در آستانه قرن بيست و يكم، ترجمه على اسدى (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370) ص 159.
23) رابرت ماندل، چهره متغير امنيت ملى، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1377) ص 46.
24) در اين زمينه حتى كشورهاى پيشرفته نيز مصون از ناهنجارى‏هاى ناشى از تحولات جديد و صنعتى شدن نمى‏باشند. در اين رابطه ر. ك: فرانسيس فوكوياما، پايان نظم، ترجمه غلامعباس توسلى (تهران: جامعه ايرانيان، 1379) ص 20 - 62.
25) گيدنز، پيشين، ص 37.
26) همان، ص 38.
27) همان، ص 39 - 40.
28) درباره پيامدهاى ارتباطات در جهان سوم، ر.ك: جرالد ساسمن و جان. اى. لنت، ارتباطات فراملى و جهان سوم، ترجمه طاهره ژيان احمدى.
29) جيمز باربر و مايكل اسميت، ماهيت سياستگذارى خارجى در دنياى وابستگى متقابل كشورها، ترجمه و تحشيه حسين سيف زاده (تهران: قومس، 1370) ص 74.
30) محمد كاظم بحارپور، جهانى شدن: برداشت‏ها و پيامدها (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1381) ص‏118.
31) درباره تحول منابع قدرت، ك: حسين پور احمدى، «اقتصاد سياسى انقلاب اطلاعاتى - ارتباطاتى: جهانى شدن و تبيين نو از منابع قدرت ملى»، فصلنامه سياسى - اجتماعى، ش 3 (تابستان، 1381) ص 47 - 74.
32) همان، ص 153.
33) در بحث امنيت، ر.ك: هارولدسى ريلاش، «كتمان علم، بحثى در امنيت ملى و جريان آزاد اطلاعات»، ترجمه سعيد بهنام، فصلنامه مطالعات راهبردى، ش سوم (بهار، 1378) و رابرت ماندن، پيشين.
34) جمعى از نويسندگان، جامعه مدنى جهانى، ترجمه حسين شريفى طراز كوهى (تهران: دادگستر، 1378) ص 173 - 174.
35) همان، ص 176.
36) ر.ك: هانس پيترمارتين و هارالد شومن، دام جهانى شدن، تهاجم به دموكراسى و رفاه، ترجمه حميد رضا شهميرزادى (تهران: موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1381) ص 53 - 57.
37) ر.ك: مايكل اسميت، پيشين، ص 78.
38) متن سخنرانى رئيس جمهور در اجلاس هزاره سوم مجمع عمومى سازمان ملل، روزنامه همشهرى، تاريخ 19/6/79.
39) بابك داد، خاتمى در ايتاليا 99 (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 1378) ص 87.
40) همان، ص 84.
41) همان، ص 68 و 73.
42) بابك داد، خاتمى در پاريس (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1378) ص 89 -91.
43) مهدى ذاكريان، (گردآورى و تدوين)، ارزيابى سياست خارجى خاتمى از منظر صاحبنظران (تهران: همشهرى، 1380)، ص‏13.
44) ساموئل. پى. هانتينگتون، برخورد تمدن‏ها و بازسازى نظم جهانى، ترجمه محمدعلى حميد رفيعى (تهران: دفتر پژوهشهاى فرهنگى، 1378) ص 421.
45) مجتبى اميرى، «ويراستار و مترجم» نظريه برخورد تمدن‏ها، هانتينگتون و منتقدانش، (تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1375)، ص 22.
46) هانتينگتون، پيشين، ص 344.
47) Ted Robert Gurr.
48) Ruth Leger Sivard.
49) همان، ص 412.
50) بهرام اخوان كاظمى، «واگراييها و همگراييهاى روابط ايران و عربستان»، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال هفتم، ش‏2 (تابستان 1379) ص 132 - 133.
51) مهدى ذاكريان، پيشين، ص 86 - 87.
52) اخوان كاظمى، پيشين، ص 133.
53) محمد فرازمند، «جمهورى اسلامى ايران و عربستان، به سوى توافقهاى جديد همكارى»، مجله سياست خارجى، ش 2، (تابستان 1378) ص 433.
54) انوشيروان احتشامى، سياست خارجى ايران در دوران سازندگى، اقتصاد، دفاع، امنيت، ترجمه ابراهيم متقى و زهره پوستين چى (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1378) ص 135-136.
55) مهدى ذاكريان، پيشين، ص 88 - 89.
56) همان، ص 92.
57) همان، ص
58) در زمينه اشتراك و تعارض منافع ايران و اتحاديه اروپا ر. ك: على رحمانى و سعيد تائب (گردآورنده)، گفت و گوى ايران و اروپا (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1375) ص 41 - 51.