جهانى شدن و منافع ملى جمهورى اسلامى ايران
مطالعه منافع ملى و راههاى تأمين آن در عصر فراصنعت و فرااطلاعات نيازمند نگاه ويژهاى به آن است. در دوران جديد و روند فزاينده جهانى شدن، مفهوم منافع ملى صرفاً در برگيرنده مرزهاى ملى نظم وستفالى نمىباشد، بلكه دولتها ناگزيرند بيش از گذشته به محيط عملياتى و متغيرهاى مربوط به بستر جهانى شدن توجه نمايند. در شرايط جديد، چگونگى تأمين منافع ملى ايران تا حد زيادى نيازمند شناخت فرآيندهاى جهانى شدن و تعامل هدفمند با بازيگران روابط بين المللى است. در اين راستا، سياست گفتوگوى تمدنها و تنش زدايى مىتواند باعث تقويت قدرت ملى و منطقهاى ايران شده و زمينه را براى استفاده از امكانات و فرصتهاى بين المللى فراهم سازد.
مقدمه
تحولات شتابان عصر فرا صنعت، دولتها را در عرصه تأمين منافع ملى با وضعيتها و فرآيندهاى جديد و بىسابقهاى مواجه ساخته است. دورانى كه سياست، امنيت، اقتصاد، فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات با پسوند جهانى زمينه ساز انواع محدويتها و امكانات براى افراد، گروهها، نهادها، سازمانها و دولتها گرديده است. در شرايط كنونى به دليل پيچيدگى فزاينده عرصه سياست بين الملل و رفتار بازيگران بين المللى، بررسى و مطالعه مفهوم منافع ملى بدون در نظر گرفتن فرآيندهاى جهانى شدن و سياستهاى جهانى سازى امكانپذير نيست و نمىتوان دريافت همه جانبهاى را براى تأمين منافع ملى منطقهاى و جهانى فراهم كرد. مفهوم منافع ملى را چه به عنوان اهداف عام و هميشگى و آرزوهاى يك دولت بناميم(2) يا آن را «واقعيتى عينى»(3) تلقى كنيم تحت تأثير نظام بين المللى و فرآيند جهانى شدن قرار دارد. در اين مقاله تلاش مىشود منافع ملى و چگونگى دست يابى به آن، در تعامل با محيط عملياتى و پيامدهاى فرآيند جهانى شدن مورد بررسى قرار گيرد و در اين راستا منافع ملى ايران در بستر جهانى شدن با توجه به سياست گفتوگوى تمدنها و تنش زدايى تبيين گردد. در ابتدا ضمن بيان مفهوم و ديدگاههاى مربوط به جهانى شدن، تأثير آن بر ساختار نظام بين المللى و قواعد بازى بين المللى بررسى مىشود.
1. مفهوم جهانى شدن
درباره جهانى شدن تعاريف متعددى بيان شده است. اين امر ناشى از نوبودن آن در شرايط دوران پس از جنگ سرد، جامعه جهانى، ارتباطات و ابعاد آن مىباشد، زيرا جهانى شدن پديدهاى تك بعدى نيست و همه قلمروهاى فردى و جمعى را در زمينههاى سياسى و غيرسياسى در بر مىگيرد. از ديدگاه روزنا:
جهانى شدن، فرآيندى است كه در وراى مرزهاى ملى گسترش يافته و افراد، گروهها، نهادها و سازمانها را به انجام رفتارهاى يكسان يا شركت در فرآيندها، سازمانها يا نظامهاى فراگير و منسجم وا مىدارد.(4)
در تعريفى ديگر مفهوم جهانى شدن چنين معرفى شده است:
جهانى شدن، عبارت از گسترش روابط و پيوندهاى گوناگون بين دولتها و جوامعى كه نظام نوين جهانى را شكل مىدهند [ مىباشد]. فرآيندهايى كه بنابر آنها، رخدادها، تصميمها و فعاليتها در يك بخش از جهان مىتواند پيامدهاى مهمى براى افراد و جوامع بخش كاملاً مجزايى از جهان در بر داشته باشد.(5)
ديويد هلد نيز مىگويد:
جهانى شدن حداقل بر دو پديده متمايز دلالت دارد. نخست آنكه زنجيرههاى متعددى از فعاليت اقتصادى و اجتماعى در عرصه جهانى در حال ظهور است و دوم آنكه حالت فزاينده سطوحى از تعامل و بهم پيوستگى در درون و ميان جوامع و كشورها وجود داشته است.(6)
از سوى ديگر، بايد ميان جهانى شدن و «يكپارچگى جهانى»(7) تفاوت قائل شد:
يكپارچگى جهانى، به وضعيت و شرايطى اطلاق مىشود كه در آن، تمامى شش ميليارد نفر مردم جهان بامحيط و نقش خود به عنوان شهروندان و مصرف كنندگان يا توليد كنندگان (جهانى)، ارزشهاى مشتركى را دارا بوده و نفع خود را در اقدام جمعى براى حل مشكلات خويش جست و جو مىنمايند.(8)
2. ديدگاههاى مربوط به جهانى شدن
با توجه به تعاريف فوق، پديده جهانى شدن از منظرهاى متفاوتى مورد توجه قرار گرفته است. گاهى نقطه عزيمت و نگرش به فرآيندهاى جهانى شدن با تأكيد بر اقتصاد صورت مىگيرد. از اين منظر مهمترين ويژگى نظام بين الملل كنونى اهميت فزآينده اقتصاد از فرآيندهاى منطقه گرايى و جهانى شدن نظام سرمايهدارى است.(9) «اين نظام با اولويت قائل شدن براى انباشت بى وقفه سرمايه عمل مىكند و اين امر از طريق تقسيم جغرافيايى بهينه مىشود».(10) در اين عرصه دو تحول و تغيير اساسى مشاهده مىشود: تحول نخست مربوط به ظهور شركتهاى چند مليتى و نقش فزاينده آنها بر اقتصاد، فرهنگ و هويتهاى ملى است، به گونهاى كه مىتوان گفت:
در ابتداى سال 1990 حدود 37 هزار شركت چند مليتى وجود داشت كه 170 هزار سازمان وابسته به خودشان را اداره و كنترل كردند. حدود 24 هزار شركت از اين تعداد مربوط به كشورهاى پيشرفته و چهارده كشور عمده صنعتى بود كه مىتوان گفت 70 درصد شركتها به اين كشورها مربوط مىشدند. ناگفته نماند كه 90 درصد شركتهاى چندمليتى در كشورهاى پيشرفته ساكن هستند.(11)
هدف هر شركت چند مليتى حداكثر كردن سود براى يك واحد توليدى نيست، بلكه به طور كلى حداكثر ساختن سود براى گروه مؤسسات فرعى نيز مىباشد و غالباً مالكيت و كنترل اين شركتها در كشور مركز قرار گرفته است. در دوران اخير سرمايه گذارى مستقيم اين شركتها در كشورهاى ديگر مهمترين ويژگى اقتصاد جهانى محسوب مىشود و اين سرمايه گذارىها مىتواند به منظور صدور، بسط بازار و به تشويق دولت ميزبان صورت گيرد.(12) به طور كلى نقش انحصارات و شركتهاى چند مليتى بر مبادلات بين المللى را مىتوان به صورت زير بيان كرد:
1- كنترل بازار به وسيله انحصارات و شركتهاى چند مليتى؛
2- نقش شركتهاى چند مليتى و انحصارات در تعيين قيمتهاى بينالمللى؛
3- نقش انحصارات در تعيين نرخ حمل و نقل بيمه؛
4- تحقيق و توسعه و فروش تكنولوژى به وسيله انحصارات و شركتهاى چند مليتى.(13)
تحول و تغيير ديگر در بعد اقتصادى مربوط به مقررات زدايى جهت ترويج تجارت آزاد جهانى و رفع موانع گردش سرمايه، كالا و خدمات است.(14) بر اين مبنا، گات (توافق عمومى درباره تعرفه و تجارت) پس از جنگ جهانى دوم در سال 1947 تشكيل شد كه هدف آن كاهش تعرفهها و از ميان برداشتن موانع و محدوديتهاى ديگر تجارى بود و سرانجام سازمان تجارت جهانى در سال 1995 به جاى گات تشكيل شد و روند جهانى شدن اقتصاد را تسريع نمود. تحت اين شرايط، مفاهيم اقتصاد ملى، سرمايه ملى، بازار ملى و مرزهاى ملى تا حدى كارآيى خود را از دست داده است. كنيچى اوماى در اين زمينه مىگويد:
عصر دولت - ملت در برابر شدت ميدان بازار جهانى به پايان خط رسيده است. چهره مسلط زمانه ما وابستگى و رقابت اقتصادى شدت يافتهاى است كه در آن اقتصادها بايد وارد يك سطح جهانى بشوند....دولت ملت نه تنها در معرض ناپديد شدن است، بلكه اخيراً راههاى ايجاد اين روند ناپديد شدن به وجود آمده است....در كمتر از سى سال، دويست يا سيصد شهر به طور گستردهاى جانشين دولت - ملت خواهند شد، دولت - شهرها و دولتهاى منطقهاى مهمتر خواهند شد و دليل آن اين است كه آنها مستقيماً وارد اقتصاد يك پارچه جهانى مىشوند، براى مثال اگر هنگ كنگ، لندن، نيويورك، فرانكفورت، بارسلون و بمبئى، را ملاحظه كنيد، تعداد بيشمارى از توليداتشان براى بازارهاى جهانى و سمت و سويشان به طرف يكپارچگى جهانى است.(15)
در مجموع مىتوان گفت، استمرار حركت جهانى شدن اقتصاد، علىرغم نظريه ليبراليستى كه معتقد است مىتواند منشأ صلح و رفاه جهانى گردد،(16) باعث «محدود شدن ميزان تأثير سياست پولى مستقل و كنترلها، كاهش استقلال سياست مالى، افزايش نابرابرى بين كشورها و افزايش نياز به همكارى و هماهنگى اقتصادى مىگردد».(17) همچنين با افزايش روبه تزايد فاصله شمال - جنوب بر دامنه مسائل و مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشورهاى جنوب مىافزايد.
گاهى نگرش به جهانى شدن بر اساس مسائل و روابط اجتماعى و فرهنگى بيان مىگردد. از اين ديدگاه، مهمترين بعد جهانى شدن، ايجاد تغيير و تحول در فرهنگ، هويت ملى، ارزشها و روابط اجتماعى است. در دنياى كنونى جهان از طريق اينترنت به شدت متداخل شده و فواصل دور بسيار نزديك و در جوار يكديگر قرار گرفته است.(18) اين شبكه جهانى، فرصتها و امكانات زيادى براى دولتها و ملتها فراهم ساخته است. در پرتو ابزارهاى فنى جديد از وسايل ساده گرفته تا پيچيده كه محصول تكنولوژى خودكار مىباشند دولتها و ملتها قادر مىشوند با امكان بيشترى تحت شرايط مشخص بر فرآيندهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى بين المللى اثر گذار بوده و منافع ملى خود را تأمين كنند.
به نظر مىرسد پيامدهاى جهانى شدن در حوزه فرهنگ، ارزشها و روابط اجتماعى از اهميت فزايندهاى برخوردار است و اين امر باعث ايجاد هويتهاى جمعى، خودآگاهىهاى سياسى جديد، روابط بين ذهنى و فضاى جديدى از روابط فرهنگى و اجتماعى مىگردد و نزديك شدن اذهان به سيال شدن هويتها مىانجامد، آن چيزى كه رابرتسون نسبيت گرايى هويتى مىنامد؛ به عبارت ديگر، ما به دورانى قدم خواهيم نهاد كه اساساً هويتها ثابت نخواهند بود و نسبت ميان افراد با گروههاى مرجع خواه شخص، گروههاى اجتماعى يا مليتها دائماً دستخوش دگرگونىاست.(19)
از سوى ديگر، سرعت ارتباطات و جهانى شدن به حدى است كه دولتها را در انجام وظايف سنتى خود ناتوان ساخته است. مارسل مرل از شرايط جديد كه نمودار سومين رويداد بزرگ تاريخ جهان است،(20) به عنوان «فروپاشى فضا» و نفوذ پذيرى شديد مرزها ياد مىكند و جان هرتز معتقد است دولت نقش حمايتى خود را تا حد زيادى از دست داده. «فرد» ديگر در قلمرو خود احساس امنيت نمىكند.(21) بر اساس نظريه ناهمسازى ادراكى «لئوفستينگر»، وقتى شخص در موقعيت تعارضآميز قرار گرفت يعنى وقتى برداشتها و اعتقادات و موضعگيرىهاى او با واقعيتهاى عينى سازگار نبود يا واقعيتها با برداشتهاى او تضاد آشكار داشت نوعى تعارض شخصيتى در وى ايجاد مىشود و در اين حالت سه امكان وجود دارد:
الف) يا شخص مىكوشد واقعيت را تغيير دهد، بطورى كه با برداشتها و اعتقادات و موضعگيرىهايش نزديك شود. اين كار در حالت عادى عملى نيست؛
ب) يا فرد تلاش مىكند برداشتها، اعتقادات و موضعگيرىهاى خود را با واقعيت تطبيق دهد. اين كار سادهاى است ولى فرد يا گروه مزبور را با يك فاجعه ايدئولوژيكى روبه رو مىكند؛ از اين رو آن فرد يا گروه حاضر است دست به هر كارى بزند ولى در برداشتهاى خود بازنگرى نكند؛
ج) فرد واقعيتها را انكار مىكند و مىكوشد آنها را از ذهن خود براند و نداى واقعيتها را كه نفى كننده تصورات...اوست ناشنيده مىگيرد. (22)
اثر اين تحولات و فرآيندها مىتواند «اضمحلال مشروعيت سياسى، افزايش ابهام در مناسبترين ساختارهاى اقتدار جهت مديريت مسائل امنيتى، فرهنگى و سياسى مشترك و نيز سلطه هرج و مرج (آنارشى) باشد».(23) گرچه به نظر مىرسد در برخى زمينهها فرآيند جهانى شدن مىتواند حامل پيام همگرايى، وفاق و امكانات مطلوب براى تقويت امنيت ملى و تشديد مرزهاى هويتى باشد، اما غالباً در قلمروهاى فرهنگى، ارزشى و روابط اجتماعى موجد محدوديتها و موانع متعددى گرديده است. اين پيامدها در زمينههاى فرهنگى و اجتماعى گرچه همانند تراز منفى تجارت خارجى كشورها، قابل رؤيت نبوده يا كمتر مشاهده مىشود، اما آسيبهاى فراوانى را مىتواند به امنيت و ارزشهاى حياتى جوامع وارد سازد.(24)
نگرش ديگر به پديده جهانى شدن، مطالعه آن در چارچوب فرآيند تعاملى دولت - ملت با نظام بين الملل است. از ديدگاه گيدنز، معناى جهانى شدن صرفاً ناظر بر يكپارچگى جهانى و از ميان رفتن ارزشها و هويتهاى ملى نيست، بلكه در برخى از ابعاد، جهانى شدن با تفرق، پراكندگى و تكثر همراه است؛ از اين رو جهانى شدن پديدهاى چند بعدى است. وى با طرح نظريه ساخت يابى مىكوشد تا ضمن پرهيز از تقليل گرايى، فرآيندهاى جهانى شدن و پيامدهاى آن در تعامل كارگزاران دولت - ملت با نظام بينالملل را بيان كند. به اعتقاد وى: «فردى شدن، قطب شخصى جهانگرايى است و قطب ديگر آن جهانى شدن نهادهاى بزرگ است».(25) همچنين «يكپارچگى جهانى به طور خلاصه مربوط به تأثير فضا و زمان در زندگى ماست».(26) وى درباره نقش دولت در فرآيند جهانى شدن مىگويد: «دولت در جهان يكپارچه شده نقش بزرگترى را بازى مىكند نه نقش كوچكترى را، و اين نقش حتى چيزى بيش از يك نقش ملى است. اگر چه اهميت ملتها باقى مىماند؛ حاكميت آنها در حال تغيير است. شكل ظاهرى دولت - ملت در حال تغيير است و دولت - ملت مجبور مىشود هويتش را باز سازى كند».(27)
جهانى شدن، تحول در نظام بين الملل و منافع ملى
با توجه به ديدگاههاى بيان شده در عصر جهانى شدن، ساختار نظام بين الملل، قواعد و فرآيندهاى بين المللى دستخوش تحول شده و مفهوم منافع ملى و راههاى تأمين آن نيز تحت تأثير فزاينده عوامل محيطى قرار گرفته است. اين تحولات عبارتند از:
1 - در عصر فرا صنعت و رشد فزاينده تكنولوژى اطلاعاتى و ارتباطاتى، دولت محورى ساختار نظام بين الملل به شدت متزلزل گرديده و پيوسته بر نقش و اهميت بازيگران غيردولتى اضافه مىشود و تا حدود زيادى ماهيت كاركرد دولت تحول يافته است و دولتها با مسائل و مشكلات نوينى مواجه شدهاند. در شرايط فعلى پاسخ به مسائل محيط زيست، آلودگى هوا، مواد مخدر، تروريسم، يكسان سازى فرهنگى و غيره در توان يك دولت نيست و نيازمند همكارى و تعاون در سطح جهانى مىباشد. از سوى ديگر، سرعت ارتباطات و جهانى شدن، مرزهاى ملى را به شدت نفوذپذير ساخته و از حق ملى دولتها كاسته است.(28) در وضعيت جارى، دولتها با مجموعهاى از روابط غيررسمى مواجهاند كه بدون اطلاع و تاييد حكومتها به سهولت در سطوح مختلف اقتصادى، تجارى و فرهنگى انجام مىگيرد؛ براى مثال «به سختى مىتوان سرمايهها، افراد، ايدهها، اطلاعات و منابعى كه در وراى مرزهاى ملى حركت مىكنند را به طريقى كنترل كرد. اين عدم توانايى در كنترل به حدى است كه مرزهاى كشورى اهميت خود را از دست مىدهد»،(29) به گونهاى كه مىتوان آنها را صرفاً خطوط فرضى همانند نصف النهار ناميد. از ديدگاه سوزان استرنج، امروزه اقتدار كشور به سه موضوع دفاع، دارايى و امور مالى و تأمين رفاه كاهش يافته است.(30)
2 - در عصر انقلاب اطلاعات و ارتباطات، مفهوم قدرت نيز متحول شده و صرف داشتن سرزمين، جمعيت و توليدات اقتصادى كافى نيست، بلكه بعد نرمافزارى قدرت و توليد دانش از اهميت خاصى برخوردار گشته(31) و بنياد قدرت بر آن استوار گرديده است. از سوى ديگر، «محيط جديد الكترونيكى، امنيت عنصر اقتصادى و اقتصاد مبتنى بر فن آورى توليد دانش و اطلاعات را برجسته كرده است... و عملاً مرزهاى جديد الكترونيكى به هم پيوسته شده، كه در كمتر برههاى از تاريخ مىتوان مورد مشابهى براى آن يافت».(32)
3 - در شرايط جهانى شدن، مفهوم امنيت نيز كه در قلمرو منافع حياتى دولت ملى قرار مىگيرد متحول شده است(33) و نمىتوان آن را در چارچوب مرزهاى ملى مطالعه نمود، بلكه بايد آن را در متن و قلمرو جهانى شدن تعريف كرد. در مفهوم جديد، بين امنيت، با اقتصاد، سياست، فرهنگ و... در سطوح ملى، منطقهاى و جهانى پيوند عميقى برقرار شده است. اگر در نظام بين المللى مبتنى بر نظم دولتها جهت تأمين منافع ملى خود، صرفاً به امنيت مرزهاى ملى و سياستهاى خودخواهانه مىپرداختند، در وضعيت حاضر به دليل افزايش وابستگى متقابل وتشديد فرآيند حركت به سمت يكپارچگى جهان، هر گونه بىثباتى در يك كشور مىتواند امنيت ساير كشورها را نيز تحت تأثير قرار دهد، از اين رو تأمين امنيت يك كشور تا حدى در ارتباط با امنيت دولتهاى ديگر امكانپذير مىگردد و ديدگاه ناسيوناليستى به امنيت، كارآيى خود را از دست مىدهد.
4 - با رشد فرآيند منطقهگرايى، قاعده «بازى با حاصل جمع صفر» ديگر حاكم نيست و تأكيد بر منافع ملى سنتى نمىتواند رشد و توسعه يك كشور را به همراه آورد. از اين منظر، منافع ملى ابعاد فراملى و بين المللى پيدا كرده و مفهوم منافع ملى مبتنى بر خوديارى واحدهاى سياسى كارايى خود را از دست داده است. در اين شرايط مفهوم «منفعت مشترك» رشد و توسعه مىيابد. «در منفعت مشترك هر دولتى منفعتش را با منافع ساير دولتها هماهنگ مىكند تا كليت و تماميت منفعت مشترك را شكل دهد».(34) در اين وضعيت منافع ملى يك كشور مستلزم رفاه كاميابى جامعه بين المللى نيز مىباشد و دولتها تشويق مىشوند كه منافع مشترك خود تأكيد كنند. در مواردى كه منافع مشترك عمومى شكل مىگيرد، تضمين حق ويژه براى يك دولت قابل توجيه نيست و اين منافع صرفاً قلمرو مسائل محيط زيست را شامل نمىشود، بلكه عرصههاى مشترك سياسى، اقتصادى، فرهنگى و... را در بر مىگيرد. از اين ديدگاه همكارى اقدامى مشترك جهت نيل به اهداف و منافع مشترك است.(35)
5 - مقررات زدايى به ويژه در زمينه اقتصادى باعث كاهش تفرقهها و موانع سرمايهگذارى گرديده و امكان توليد، انتقال كالا و خدمات را افزايش داده است. تحت اين شرايط امكان جابه جايى عوامل توليد در صورتى كه با كاهش سودهى مواجه شود بيشتر فراهم گرديده و مىتواند تحت شرايطى سطح رفاه كشورها را ارتقا بخشيده و به تامين هر چه بيشتر منافع ملى كمك كند. از سوى ديگر، رقابتى شدن اقتصاد در سطح جهانى براى كشورهاى جهان سومى و در حال رشد مىتواند عواقب محدود كننده و زيان بارى را به همراه آورد، زيرا دولتهاى بزرگ به صورت فعالانه در زمينه شرايط گمركى، توافقهاى تجارى، گرفتن امتيازات مالياتى، تأمين زمينههاى سرمايهگذارى در مذاكرات خود با ساير كشورها از شركتهاى فراملى حمايت مىكند. اين نوع مداخله كه به «سياست صنعتى» معروف گشته باعث تصويب قواعدى در فضاى رقابتى بين المللى به نفع شركتهاى چند مليتى و كشورهاى بزرگ مىگردد و مىتواند روابط وابستگى يا وابستگى متقابل نامتقارن كشورها را افزايش دهد و بحرانهاى شديدى را براى كشورها به ويژه دول در حال توسعه و جهان سومى فراهم سازد. نشست تاريخى پانصد تن از نخبگان و شخصيتهاى سياسى و اقتصادى جهان در سان فرانسيسكو در سپتامبر 1995 كه به دعوت ميخائيل گورباچف برگزار گرديد خبر از تحقق جامعه «20 به 80» در آينده را گزارش مىداد. جامعهاى كه بيست در صد نيروى كار فعلى، براى به چرخش در آوردن اقتصاد جهانى كافى خواهد بود و هشتاد در صد انسانها بى كار خواهند ماند.(36)
6 - هويت زدايى فردى و شكلگيرى هويتهاى جمعى نيز داراى پيامدهاى مثبت و منفى براى دولتهاست. اگر در گذشته هويتها بر مبناى، قومى، محلى و ملى تعريف مىشد در عصر جهانى شدن تا حدى مفاهيم سنتى هويت، جاى خود را به روابط جديد اجتماعى، فرهنگى و مراكز جديد مشروعيت داده است. در جامعه ارتباطاتى و اطلاعاتى حاضر، به علت افزايش آگاهى شهر وندان، از يك سو زمينههاى استقلال خواهى و حمايت از هويتهاى ملى تقويت گرديده و از سوى ديگر، شكلگيرى اذهان جمعى زمينه ساز رشد انسجام جمعى و حركت به سمت همكارى در سطح منطقهاى و جهانى گرديده است.
با توجه به مطالب فوق تحول در مختصات نظم وستفالى، دولتها را در وضعيت تازهاى قرار داده است. در نظم و ستفالى به دليل مركز گريزى و ناسيوناليزم قوى، منافع ملى از طريق تقويت حاكميت و مرزهاى ملى تعقيب مىشود؛ اما در شرايط فرا وستفالى تأمين منافع ملى در گروسهيم كردن بازيگران ديگر در بخشى از صلاحيتها و اقتدار ملى است، به گونهاى كه اگر دولتها در ابتدا در واگذارى برخى از اختيارات و صلاحيتهاى خود به يك نهاد فراملى اكراه داشتند در دوران جهانى شدن، دولتها داوطلبانه طرفهاى مقابل را در وضع سياستها و تصميمها ى سياست خارجى سهيم مىكنند. از ديدگاه واقع گرايان، حركت به سمت همكارى با ويژگىهاى نظام بين المللى دولت محورى سازگار نيست؛ اما به نظر مىرسد افزايش وابستگى متقابل و جهانى شدن، دولتها را بر اساس منطق عقلانيت بر همكارىهاى جمعى و منطقهاى هدايت مىكند. كاركرد گرايانى مانند هاس و ليندربر(37) معتقدند در فرآيند يكپارچگى جهانى وفادارىها، انتظارات و اقدامات متحول شده و فرآيند منطقه گرايى تقويت مىگردد.
جهانى شدن و منافع ملى جمهورى اسلامى ايران
ايران اسلامى نيز همانند ساير دولتها تحت تأثير پيامدهاى جهانى شدن قرار دارد و بايد جهت تأمين منافع ملى و دستيابى به توسعه همه جانبه اقتصادى و اجتماعى از فرصتها و امكانات استفاده كند و از محدوديتهاى فرايند جهانى شدن در حد امكان بكاهد. در اين راستا مهمترين وظايف كارگزاران سياست خارجى جهت تحقق منافع ملى بايد به محورهاى زير معطوف گردد:
1. انطباق ميان مسؤوليتها و تعهدات ايران با امكانات و مقررات در سطح ملى، منطقهاى و جهانى؛
2. تلاش براى دست يابى به سيستم ديپلماسى كارآتر جهت حفظ دستاوردها و جلوگيرى از منازعات جديد؛
3. تقويت بنيه نظامى و امنيتى كشور به منظور تقويت قوه باز دارندگى؛
4. توسعه اقتصادى كشور در قالب برنامههاى پنج ساله اقتصادى؛
5. تقويت همكارى و تشريك مساعى با ساير دولتها بر اساس برابرى، عدم مداخله و احترام متقابل.
از سوى ديگر، سياست گفتوگوى تمدنها، اعتماد سازى و تنش زدايى نهتنها مىتواند نقش و اهميت ايران را در نظام بين المللى افزايش دهد، بلكه در تأمين منافع ملى داراى پيامدهاى مؤثرى است.
1. گفتوگوى تمدنها و منافع ملى ايران
گفتوگوى تمدنها از ديدگاه آقاى خاتمى به مفهوم «وانهادن و ترك اراده معطوف به قدرت و تمسك و گرايش معطوف به عشق است»(38) و «گفتوگو از آنرو مطلوب است كه مبتنى بر آزادى و اختيار است. در گفتوگو نمىتوان هيچ فكرى را به طرف مقابل تحميل كرد، در گفتوگو به وجود مستقل و حيثيات فكرى، اعتقادى و فرهنگى مستقل طرف گفتوگو بايد احترام گذاشت و فقط در اين صورت است كه گفتوگوى تمدنها مقدمهاى براى صلح امنيت و عدالت خواهد بود».(39) آقاى خاتمى در بحث گفتوگوى تمدنها خواستار شناخت متقابل تمدن غرب و اسلامى مىباشد و مطالعات شرقشناسى را كه در آن شرق صرفاً موضوع شناخت است مورد انتقاد قرار داده و خواستار ورود شرق به عنوان شريك بحث و طرف مكالمه است.(40) وى همچنين با رد ساختار نظام بين المللى موجود و غلبه كشورهاى مسلط به خاطر فزونىطلبىها، بى عدالتىها و ديگر ناپذيرىها، خواستار همكارىهاى مشترك جهان اسلام - اروپا و ايران - اروپا، مىباشد(41) و ضمن توجه به واقعيتها بر جنبههاى ارزشى و اخلاقى گفتوگوى تمدنها تأكيد مىكند.
فهم عبارت گفتوگوى تمدنها به نحو تجويزى متضمن توجه به نكاتى است كه يكى از آنها نسبت ميان سياست مدار و هنرمند و ديگرى نسبت ميان اخلاق و سياست است... در باب نسبت ميان سياست و اخلاق از جنبه تئوريك...توجه به جنبه اخلاقى پيشنهاد گفتوگوى تمدنهاست. براى تحقق اين پيشنهاد ناچار بايد تحولى اساسى در اخلاق سياسى بوجود آيد. تواضع، وفاى به عهدو مشاركت از مهمترين لوازم اخلاقى تحقق گفتوگوى تمدنها در عرصه سياست و روابط بين المللى است.(42)
با نگاهى به مفاهيم فوق مىتوان گفت كه گفتوگوى تمدنها ديدگاهى واقع گرا و ارزشى است. واقعگرا از آن جهت كه واقعيتهاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جهان كنونى را در نظر مىگيرد و ارزش گرا به جهت تأكيد آن بر همكارى، هميارى، مدارا، وفاى به عهد و ارزشهاى انسانى مىباشد. اين ديدگاه مورد توجه و استقبال جامعه جهانى قرار گرفت و مجمع عمومى سازمان ملل سال 2001 را سال ملل متحد براى گفتوگوى ميان تمدنها اعلام كرد و كوفىعنان نيز خواستار گفتوگو در ميان جوامع بر اساس احترام متقابل گرديد. از ديدگاه وى:
سازمان ملل متحد عمدتاً بر اساس اين باور برپا گرديد كه سرانجام گفتوگو بر اختلاف و ناسازگارى چيره خواهد شد.[و] با اين رويكرد سازمان ملل متحد مىتواند خانه واقعى گفتوگوى ميان تمدنها باشد.(43)
طرح گفتوگوى تمدنها از جانب ايران در دوران پس از جنگ سرد و در مقابل نظريه برخورد تمدنها، راهى براى تأثير گذارى ايران بر نظام بين الملل گرديد و تا حدّ زيادى تبليغات مربوط به جنگطلبى ايران از ميان برد و چهره مسالمتآميزى از اسلام و ايران ارائه كرد. اين نظريه در تعامل با نظريه برخورد تمدنهاى هانتينگتون بود كه بر اختلاف و برخورد ميان تمدنها تأكيد مىكند و از خطر برخورد ميان تمدن غربى و تمدن اسلامى سخن به ميان مىآورد و تلاش مىكند تا آيين اسلام را، جنگ طلب و خشونتآميز معرفى كند:
...اسلام از آغاز دين شمشير بوده و شرافتهاى نظامى را پاس داشته است. اصل اسلام از قبايل چادر نشينى بدوى و جنگجو بوده است و اين امر باعث شده كه خشونت با بنياد اسلام عجين شود.(44) وى از هفت يا هشت تمدن بزرگ ياد مىكند و معتقد است خطوط گسل ميان آنها، خاكريزهاى نبرد آينده خواهد بود.(45)
از نظر وى، با توجه به برداشتهايى كه مسلمانان و غربىها از يكديگر دارند و نيز با توجه به رشد بنيادگرايى اسلامى پس از انقلاب ايران در سال 1979، يك حالت شبه جنگ بين تمدنى ميان اسلام و غرب به وجود آمده است.(46) هانتينگتون ضمن استناد به تحقيقات تدرابرت گار(47)، «نيويورك تايمز» و «رات لجر سيوارد»(48) مىگويد:
در اوايل دهه 1990 مسلمانان در مقايسه با غير مسلمانان در خشونتهاى بين گروهى بيشتر درگير بودهاند و از دو سوم تا سه چهارم جنگهاى بين تمدنى، ميان مسلمانان و غير مسلمانان واقع شده است. مرزهاى اسلام خونين است و درونه آن هم نمىتواند جز اين باشد.(49)
2. تنش زدايى و منافع ملى ايران
سياست تنش زدايى در سياست خارجى ايران نيز در پى آن است كه با الهام از اصول همزيستى، همكارى و هميارى با جوامع ديگر و پذيرش تعاملات سياسى و اقتصادى بر مسائل و مشكلات فايق آيد و با اتخاذ رويهاى واقع گرايانه در جهت سازگارى و انطباق هدفمند با محيط عملياتى اقدام كند. در اين فرآيند تلاش مىشود تا از طريق مفاهيم و منافع مشترك موضوعات منطقهاى و جهانى مورد نظر بررسى گردد. همچنين فرآيند تنش زدايى و اعتماد سازى متضمن اقداماتى جهت كاهش زمينههاى ناامنى در منطقه و جهان است. فرآيندى كه در آن طرفهاى درگير بايد ضمن گفتوگو و شناسايى زمينههاى تهديدآميز، از بازى با حاصل جمع صفر خوددارى كرده و با احترام به انگيزهها و علايق و منافع يكديگر، زمينههاى تبديل گرايشهاى تخاصمى و رقابتى به تمايلات همكارى و هميارى را فراهم سازند. تنش زدايى در سياست خارجى ايران ضمن پوياتر كردن آن به ايجاد فضاى اعتماد و تفاهم ميان ايران و كشورهاى منطقه كمك نموده است. مهمترين پيامد آن مىتواند كاهش زمينههاى حضور گسترده قدرتهاى خارجى در منطقه و تقويت سيستم امنيت منطقهاى باشد.
سياست تنش زدايى مىتواند در دو سطح منطقهاى و فرامنطقهاى ظاهر شود.
الف) سطح منطقهاى: مهمترين پيامد تنش زدايى ايران در سطح منطقهاى به منظور استفاده از فرصتهاى جهانى شدن در رابطه با دولت شوراى همكارى خليج فارس به ويژه عربستان سعودى است. پس از خاتمه جنگ ايران و عراق و سپرى شدن روابط تيره ميان ايران و عربستان، دو كشور رسماً روابط خود را در دهم فروردين 1370 از سر گرفتند و براى ايجاد تفاهم و همكارى بيشتر در روابط دو جانبه تلاش كردند. ديدار امير عبدالله، وليعهد عربستان با آقاى هاشمى رئيس جمهورى ايران در فروردين 1376 در اسلام آباد و توافق و همكارى عربستان با برگزارى هشتمين اجلاس سران كشورهاى اسلامى در تهران، نقطه عطف ديگرى در روابط دو جانبه محسوب مىشود. همچنين حضور هيأت بلند پايه سعودى در اجلاس تهران به رياست امير عبدالله بن عبدالعزيز، زمينه ساز روابط گستردهتر ايران و عربستان شد. پس از انتخاب آقاى خاتمى به عنوان رئيس جمهور در سال 1376 و اتخاذ سياست تنش زدايى و اعتماد سازى در سياست خارجى، گامهاى مؤثرترى در ارتقاء روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى دو جانبه برداشته شد.(50) با سفر آقاى هاشمى رفسنجانى در اسفند 1376 موافقتنامه عمومى همكارى در زمينههاى بازرگانى، اقتصادى، سرمايه گذارى، فنى، علمى، آموزشى، فرهنگى و ورزشى بررسى شد و در جريان سفر وزير امور خارجه عربستان به تهران در خرداد 1377 توسط وزراى خارجه دو كشور به امضا رسيد و پس از آن اولين كميسيون مشترك تجارى دو كشور به رياست وزراى بازرگانى در آذر 1377 در رياض به تصويب رسيد.(51) همچنين با سفر سلطان بن عبدالعزيز، معاون دوم شوراى وزيران، به همراه وزير دفاع و هوانوردى و بازرس كل عربستان به تهران، در ارديبهشت 1378 موافقتنامه حمل و نقل هوايى بين دو كشور به امضا رسيد.(52) با ديدار آقاى خاتمى از عربستان در روزهاى 25 الى 29 ارديبهشت 1378 روابط ايران و عربستان هرچه بيشتر تقويت شد، و در بيانيه مشترك دو كشور بر موارد زير تأكيد گرديد:
1- منافع مشترك امت اسلامى؛
2- نقش سازمان كنفرانس اسلامى در جهت تعميق همبستگى كشورهاى مسلمان؛
3- پيوندهاى دينى و ميراث مشترك؛
4- حسن همجوارى؛
5- عدم مداخله در امور يكديگر؛
6- احترام به حق حاكميت ملى و همزيستى مسالمتآميز از يك سو و مسائلى همچون بحران عراق، حفظ استقلال و تماميت ارضى اين كشور، مبارزه با اسرائيل، منع گسترش سلاح كشتار جمعى، مبارزه با تروريسم.(53)
در اين دوره دو كشور ايران و عربستان در جهت تقويت هرچه بيشتر همكارىهاى دو جانبه حركت كردند و بر گسترش اعتماد، رفع تنش و منافع متقابل تأكيد نمودند. براى جمهورى اسلامى ايران، تثبيت قيمت نفت و جلوگيرى از سقوط بىرويه آن ارزش حياتى دارد و در اين راستا كشور عربستان به عنوان بزرگترين كشور توليد كننده نفت اوپك مىتواند نقش مهمى را ايفا كند،(54) ايران اسلامى با استفاده از سياست اعتماد سازى و تنش زدايى توانست باتفاهم عربستان و همكارى ساير اعضاى اوپك به معيارى جهت كنترل قيمت نفت دست يابد؛ در اين معيار قيمتها براى سبد نفتى اوپك 25 دلار در نظر گرفته شد و محدوده قيمت آن ( 3+ ) تعريف گرديد. به عبارت ديگر، براى سبد نفتى اوپك حداقل قيمت 22 دلار و حداكثر 28 دلار در نظر گرفته شد و مكانيزم حمايتى براى حراست از اين محدوده ميزان (000/500+ - ) بشكه نفت در جهت كاهش و افزايش تعيين گرديد و زمان لازم براى اجراى اين امر به صورت بيست روز متوالى مشخص شد؛ يعنى اگر بيست روز متوالى قيمت نفت پايينتر از 22 دلار يا بيش از 28 دلار باشد اين مكانيزم قابليت اجرا پيدا مىكند.(55)
پيامد ديگر سياست تنش زدايى در منطقه براى ايران اسلامى، تقويت ثبات، آرامش و امنيت و كاهش زمينههاى حضور قدرتهاى خارجى مىباشد. بعلاوه روند عادى سازى روابط ايران و عربستان مىتواند بر حل مسائل جزاير تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسى مؤثر واقع شود، به گونهاى كه وزير دفاع عربستان سلطان بن عبدالعزيز در پاسخ به انتقادهاى وزير امور خارجه امارات متحده عربى در مورد نزديكى روابط رياض و تهران و تنها گذاشتن اين كشور، اين مقام اماراتى را ناآگاه و غير واقع بين توصيف كرد.(56)
از سوى ديگر، عربستان سعودى نيز در اين دوره از سياست تنش زدايى ايران استقبال نمود و ملك فهد پادشاه عربستان در اين زمينه گفت:
ايران و سعودى گامهاى خود را براى ايجاد اعتماد متقابل و احترام عميق پى مىگيرند و بهبود رابطه دو كشور مىتواند به بهبود روابط ايران با كشورهاى خليج فارس، اعراب و به طور كلى، كشورهاى اسلامى كمك كند.(57)
سياست تنش زدايى ضمن اينكه مىتواند در تثبيت بهاى نفت و افزايش درآمدهاى نفتى عربستان مؤثر واقع شود، عربستان را در كنترل رفتارهاى انقلابى در سطح منطقهاى و ملى يارى مىدهد. بعلاوه تحكيم روابط با جمهورى اسلامى ايران مىتواند باعث كسب اعتبار بيشتر بينالمللى وى گردد و در مجموع به اهداف منطقهاى دو كشور جهت ايجاد ائتلاف و اتحاد امت اسلامى كمك نمايد.
ب) سطح فرامنطقهاى: سطح فرامنطقهاى عمدتاً مربوط به روابط ايران و اروپاست، زيرا گسترش روابط دو جانبه ايران و اتحاديه اروپا در پرتو مذاكرات سازنده و فراگير مىتواند متضمن منافع دو جانبه باشد. كشورهاى عضو اتحاديه اروپايى در پىگيرى و توسعه مناسبات بهتر با ايران در صدد تامين منافع خود و دستيابى به اهداف مورد نظر هستند. از ديدگاه آنها ايران اسلامى با داشتن موقعيت استراتژيك و منابع نفت مىتواند نقش مهمى را در برقرارى ثبات و امنيت منطقه خليج فارس ايفا كند و همچنين در فرآيند صلح اعراب و اسرائيل مؤثر واقع شود. از سوى ديگر، ايران اسلامى مىتواند زمينه مناسبى جهت سرمايه گذارىهاى اروپايى و بازار مصرف كالاهاى صنعتى دول اتحاديه اروپايى باشد. ايران نيز در برقرارى و توسعه روابط خود با اتحاديه اروپا تلاش كرده است تا از آن به عنوان يك وزنه در برابر آمريكا استفاده كند و تا حدى از فشارهاى اقتصادى و سياسى آمريكا عليه ايران بكاهد. همچنين از سرمايه و تكنولوژى اروپايى در جهت رشد و توسعه اقتصادى استفاده كند. در مجموع گرچه موانع و محدوديتهايى در روابط گسترده ميان ايران و اروپا در زمينههاى امنيت منطقهاى، فرآيند صلح اعراب و اسرائيل و حمايت ايران از ملت فلسطين و ملل محروم وجود دارد، امّا زمينههاى اشتراك منافع اتحاديه اروپا و ايران در قلمروهاى سياسى، اقتصادى و امنيتى در روابط دوجانبه در سطح منطقهاى و بين المللى باعث تقويت گفتوگوهاى سازنده و فراگير شده است.(58)
در مجموع مىتوان گفت سياست گفتوگوى تمدنها و تنش زدايى مىتواند حداقل به طرق زير منافع ملى ايران را در بستر جهانى شدن حفظ كرده و كشور را از امكانات و فرصتهاى بين المللى برخوردار سازد:
1. سياست گفتوگو و تقويت روابط فرهنگى سازنده و هدفمند مىتواند موقعيت و اعتبار بين المللى كشور را افزايش داده و زمينه را براى پذيرش ارزشها و الگوى ايران جهت برقرارى صلح، ثبات و عدالت جهانى فراهم سازد؛
2. سياست اعتماد سازى و تنش زدايى به تدريج باعث شكلگيرى تصوير ذهنى منطقى طرفهاى مقابل و تقويت ديپلماسى منطقهاى ميان ايران و كشورهاى اسلامى گرديده و دولت اسلامى را در فرايند ائتلاف و اتحاد جهت كاهش تهديدها و محدويتهاى جهانى شدن يارى مىدهد؛
3. سياست تنش زدايى مىتواند به تقويت «اكو» و سازمان كنفرانس اسلامى كمك كند و كشورهاى اسلامى را از فرصتهاى منطقه گرايى بهرهمند سازد؛
4. با ايجاد ثبات سياسى و اقتصادى منطقهاى زمينه جذب سرمايه خارجى و انتقال تكنولوژى بيشتر شده و اين امر مىتواند باعث تقويت قدرت اقتصادى ايران و كشورهاى اسلامى منطقه در بازار رقابتى جهانى گردد.
پىنوشتها
1) استاديار روابط بينالملل دانشگاه باقرالعلومعليه السلام.
2) جوزف، فرانكل، روابط بين الملل در جهان متغير، ترجمه عبدالرحمن عالم (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1370) ص 118.
3) درباره منافع ملى به عنوان يك واقعيت عينى، ر.ك:
هانس جى مورگنتا، سياست ميان ملتها، ترجمه حميرا مشيرزاده (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1374) فصل اول.
4) روزنا، جيمز، «پيچيدگىها و تناقضهاى جهانى شدن»، ترجمه احمد صادقى، مجله سياست خارجى، سال سيزدهم، ش 4 (زمستان 1378) ص 1023 و 1024.
5) پل كوك و كالين كرك پاتريك، «جهانى شدن، منطقهاى شدن و توسعه جهان سوم»، ترجمه ناصر بيات، فصلنامه راهبرد، ش 15 و 16 (بهار و تابستان 1377) ص 165.
6) David Held, Democracy and the Global order )From the Modern State to Cosmopolitan Governance(. )Cambridge: Polity Press 6991( p.12.
7) Globalism.
8) جيمز روزنا، پيشين، ص 1024.
9) درباره ارتباط ميان فرآيندهاى منطقه گرايى و جهان گرايى و ديدگاههاى مربوط به آن، ر. ك: احمد حسين پور ميبدى، «روند جهانى شدن اقتصاد و ضرورت تقويت اصل چندجانبه گرابى»، فصلنانه سياست خارجى، سال چهارم، ش3، پاييز 1379) ص 765 - 784.
10) ايمانوئل والرشتاين، سياست و فرهنگ در نظام متحول جهانى (ژئوپلتيك و ژئوكالچر)، ترجمه پيروز ايزدى (تهران: نشرنى، 1377) ص 277.
11) پاول هيرست و گراهام تامبسون، گفتوگوى تمدنها يا انتحار قدرت، ترجمه قدير گلكاريان (تهران: دانيال، 1378) ص 131.
12) مهدى تقوى، تجارت بين الملل (تهران: پيشبرد، 1366) ص 135 - 138.
13) همان، ص 143.
14) درباره جهانى شدن، تجارت و توليد، ر. ك: احمد سيف، مقدمهاى بر اقتصاد سياسى (تهران: نشر نى، 1372) ص 169 - 227.
15) آنتونى گيدنز، جهان رها شده؛ گفتارهايى درباره يكپارچگى جهانى، ترجمه على اصغر سعيدى و يوسف حاجى عبدالوهاب (تهران: علم و ادب، 1379) ص 29 - 30.
16) ر. ك:
Charles W.Kegley jr, Controversies in International Relations Theory )New york: St. Martimns press 5991 ( p. 182.
17) مهدى تقوى، اقتصاد سياسى بين الملل (تهران: پژوهشكده امور اقتصادى، 1379) ص 157 - 166.
18) درباره نقش اينترنت در تعاملات فرهنگى، ر.ك: عباس عراقچى، «اينترنت عرصهيى جديد در تعامل فرهنگها»، مجله سياست خارجى، سال دوازدهم، ش 2 (تابستان 1377) ص 364- 358.
19) محمدهادى سمتى، «جهانى شدن و روابط بين الملل: معماى سياست در عصر پسامدرن»، فصلنامه سياست خارجى، سال چهاردهم، ش 3 (پاييز 1379) ص 653.
20) رويداد نخست مربوط به پيدايش كيهان، رويداد دوم مربوط به ظهور حيات و رويداد سوم اختراع هوش مصنوعى مىباشد. ر.ك: جرمى ريف كين، پايان «كار»، زوال نيروى كار جهانى و طلوع عصر پسا بازار، ترجمه حسن مرتضوى، (تهران: نشر دانش ايران، 1379) ص 103.
21) ر.ك: ژاك هونتزنيگر، در آمدى بر روابط بين الملل، ترجمه عباس آگاهى (تهران: آستان قدس رضوى، 1368) ص 211 -213. همچنين ر.ك:
Held, Op.cit, PP. 98-89.
22) آتورليوپيچى و ديگران، جهان در آستانه قرن بيست و يكم، ترجمه على اسدى (تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1370) ص 159.
23) رابرت ماندل، چهره متغير امنيت ملى، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردى (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1377) ص 46.
24) در اين زمينه حتى كشورهاى پيشرفته نيز مصون از ناهنجارىهاى ناشى از تحولات جديد و صنعتى شدن نمىباشند. در اين رابطه ر. ك: فرانسيس فوكوياما، پايان نظم، ترجمه غلامعباس توسلى (تهران: جامعه ايرانيان، 1379) ص 20 - 62.
25) گيدنز، پيشين، ص 37.
26) همان، ص 38.
27) همان، ص 39 - 40.
28) درباره پيامدهاى ارتباطات در جهان سوم، ر.ك: جرالد ساسمن و جان. اى. لنت، ارتباطات فراملى و جهان سوم، ترجمه طاهره ژيان احمدى.
29) جيمز باربر و مايكل اسميت، ماهيت سياستگذارى خارجى در دنياى وابستگى متقابل كشورها، ترجمه و تحشيه حسين سيف زاده (تهران: قومس، 1370) ص 74.
30) محمد كاظم بحارپور، جهانى شدن: برداشتها و پيامدها (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1381) ص118.
31) درباره تحول منابع قدرت، ك: حسين پور احمدى، «اقتصاد سياسى انقلاب اطلاعاتى - ارتباطاتى: جهانى شدن و تبيين نو از منابع قدرت ملى»، فصلنامه سياسى - اجتماعى، ش 3 (تابستان، 1381) ص 47 - 74.
32) همان، ص 153.
33) در بحث امنيت، ر.ك: هارولدسى ريلاش، «كتمان علم، بحثى در امنيت ملى و جريان آزاد اطلاعات»، ترجمه سعيد بهنام، فصلنامه مطالعات راهبردى، ش سوم (بهار، 1378) و رابرت ماندن، پيشين.
34) جمعى از نويسندگان، جامعه مدنى جهانى، ترجمه حسين شريفى طراز كوهى (تهران: دادگستر، 1378) ص 173 - 174.
35) همان، ص 176.
36) ر.ك: هانس پيترمارتين و هارالد شومن، دام جهانى شدن، تهاجم به دموكراسى و رفاه، ترجمه حميد رضا شهميرزادى (تهران: موسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر، 1381) ص 53 - 57.
37) ر.ك: مايكل اسميت، پيشين، ص 78.
38) متن سخنرانى رئيس جمهور در اجلاس هزاره سوم مجمع عمومى سازمان ملل، روزنامه همشهرى، تاريخ 19/6/79.
39) بابك داد، خاتمى در ايتاليا 99 (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى 1378) ص 87.
40) همان، ص 84.
41) همان، ص 68 و 73.
42) بابك داد، خاتمى در پاريس (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1378) ص 89 -91.
43) مهدى ذاكريان، (گردآورى و تدوين)، ارزيابى سياست خارجى خاتمى از منظر صاحبنظران (تهران: همشهرى، 1380)، ص13.
44) ساموئل. پى. هانتينگتون، برخورد تمدنها و بازسازى نظم جهانى، ترجمه محمدعلى حميد رفيعى (تهران: دفتر پژوهشهاى فرهنگى، 1378) ص 421.
45) مجتبى اميرى، «ويراستار و مترجم» نظريه برخورد تمدنها، هانتينگتون و منتقدانش، (تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1375)، ص 22.
46) هانتينگتون، پيشين، ص 344.
47) Ted Robert Gurr.
48) Ruth Leger Sivard.
49) همان، ص 412.
50) بهرام اخوان كاظمى، «واگراييها و همگراييهاى روابط ايران و عربستان»، فصلنامه مطالعات خاورميانه، سال هفتم، ش2 (تابستان 1379) ص 132 - 133.
51) مهدى ذاكريان، پيشين، ص 86 - 87.
52) اخوان كاظمى، پيشين، ص 133.
53) محمد فرازمند، «جمهورى اسلامى ايران و عربستان، به سوى توافقهاى جديد همكارى»، مجله سياست خارجى، ش 2، (تابستان 1378) ص 433.
54) انوشيروان احتشامى، سياست خارجى ايران در دوران سازندگى، اقتصاد، دفاع، امنيت، ترجمه ابراهيم متقى و زهره پوستين چى (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1378) ص 135-136.
55) مهدى ذاكريان، پيشين، ص 88 - 89.
56) همان، ص 92.
57) همان، ص
58) در زمينه اشتراك و تعارض منافع ايران و اتحاديه اروپا ر. ك: على رحمانى و سعيد تائب (گردآورنده)، گفت و گوى ايران و اروپا (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1375) ص 41 - 51.